ایراناینترنشنال
انتشار ویدیویی از مراسم عروسی دختر علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و عضو فعلی شورای دفاع جمهوری اسلامی، با واکنشهای گستردهای در شبکههای اجتماعی همراه شد و بسیاری از کاربران به زندگی دوگانه مقامهای جمهوری اسلامی و ریاکاری آنها انتقاد کردند.
این ویدیو شامگاه شنبه ۲۶ مهر در حساب ایکس یک کاربر منتشر شد و جزییات آن از زرق و برق مجلس، تا حجاب نداشتن برخی از مهمانها و لباس عروسی دختر شمخانی توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کرد.
بخش بزرگی از منتقدان به این موضوع اشاره کردند که در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی از مردم میخواهند سختیهای اقتصادی و مشکلات معیشتی ناشی از تحریم و سوءمدیریت و فساد اقتصادی موجود در ایران را تحمل کنند، خودشان زندگی مرفه و پرهزینه دارند.
بر اساس گزارشهای رسانههای داخل ایران، این مراسم در فروردین ۱۴۰۳ و در هتل اسپیناس پالاس تهران، یکی از گرانترین هتلهای کشور، برگزار شده است.
در اردیبهشت ۱۴۰۳، معین الدین سعیدی، نماینده وقت چابهار در مصاحبه با وبسایت جماران، بدون اشاره مستقیم به نام شمخانی از این مراسم انتقاد کرد و گفت: «همین چند شب گذشته یکی از مسئولان عالی سابق کشور مراسم دختر خود را در هتل اسپیناس پالاس برگزار کرد که در آنجا باید گشت ارشاد مدیران ورود پیدا میکرد.»
در آن زمان روزنامه آرمان ملی در گزارشی با عنوان «جنجال یک عروسی در هتل اسپیناس پارسیان!» با اشاره به این برآورد که برگزاری جشن عروسی در هتل اسپیناس حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان میشود و انتشار اظهارات شمخانی درباره صرفهجویی و زندگی ساده نوشت: «برگزاری ازدواج در هتل پارسیان با ادعاهای سابق شمخانی در تناقص است.»
قبل از انتشار این ویدیو، تصویری از کارت عروسی دختر شمخانی در رسانههای اجتماعی منتشر و خبرساز شده بود. در این کارت تاریخ عروسی ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ در هتل اسپیناس ذکر شده است.
انتقاد از ریاکاری شمخانی
سبک برگزاری مراسم ازدواج دختر شمخانی توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کرد؛ از جمله صحنهای که در آن شمخانی به عنوان پدر عروس، دست دخترش را گرفته و او را وارد سالن میکند.
این حرکت به باور بسیاری از کاربران یادآور سبکهای مراسم ازدواج در کشورهای غربی است، در حالی که جمهوری اسلامی همواره در تبلیغات رسمی خود بر دوری از فرهنگ غربی و توجه به شعائر اسلامی تاکید میکند.
موضوع حجاب نیز از بحثبرانگیزترین بخشهای این مراسم بوده است. حضور زنانی بدون حجاب اجباری در برابر علی شمخانی و دامادش، در تضاد آشکار با سیاستهای رسمی جمهوری اسلامی است.
کاربران از نظامی انتقاد کردهاند که همین نوع پوشش را برای شهروندان عادی تحمل نمیکند و در موارد متعدد، کافهها، رستورانها و تالارها را به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری پلمب کرده است.
صفحه رسمی وزارت خارجه اسرائیل به فارسی در اینستاگرام، ضمن انتشار تصاویر مراسم عروسی دختر شمخانی نوشت: «پس گشت ارشاد و حجاب اجباری فقط برای مردم عادی ایرانه؟»
واکنش رسانههای داخلی به فیلم عروسی و گمانهزنی درباره علت انتشار ویدیو
خبرگزاری دانشجو، وابسته به سازمان بسیج، یکشنبه ۲۷ مهر با اشاره به انتشار تصاویر این مراسم عروسی نوشت: «اهمیت این موضوع باید برای چنین شخصیتهایی روشن باشد تا پرده حریم خصوصی خود را چنان حفظ کنند که چنین اتفاقات هولناکی در این سطح رقم نخورد.»
این رسانه افزود: «انتشار چنین ویدیویی حاوی اختلاط محرم و نامحرم و حضور او تبعات بدی میتواند داشته باشد.»
خبرگزاری دانشجو تاکید کرد برای مردم این سؤال پیش میآید که چطور مسئولین جمهوری اسلامی توانایی «حفظ محرم و نامحرمی» را در اطراف و حضور خود ندارند و سایرین را دعوت به حفظ حجاب میکنند و «شمخانی یا هر فرد دیگری در نظام باید پاسخگو باشد».
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی هم یکشنبه با اشاره به انتشار ویدیوی عروسی دختر شمخانی نوشت برای کسانی که سوابق او را میدانند، عبارت سهلانگاری درباره پخش این فیلم عجیب به نظر میرسد.
این رسانه وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی افزود انتشار این ویدیو «لزوما خیرخواهانه» نیست و مسئولان نظام جمهوری اسلامی باید حواسشان به اعمال خود و اطرافیانشان باشد تا به دلیل رفتار آنها برای نظام هزینهتراشی نشود.
یک کارشناس مسائل فنی که این ویدیو را بررسی کرده به ایراناینترنشنال گفت در نگاه اول متوجه میشویم که دوربینهای موبایل دیگری در سالن عروسی در حال تصویربرداری هستند و در اواخر ویدیو هم زنی با موبایلی که به نظر در حال تصویربرداری است، به دوربین دست تکان میدهد. به گفته او، با این اوصاف با بررسی ساده فوتجها آنها، به علاوه ویدیوهای تصویربرداران رسمی مراسم، میتوان کسی که این ویدیو منتشرشده را در دست داشته، به سادگی شناسایی کرد.
این منبع که نخواست نامش فاش شود افزود: «چنین شناسایی از لحظه تصمیم نیروهای امنیتی نزدیک به شمخانی تا عملی شدن و حصول نتیجه چند ساعت بیشتر زمان نمیبرد. با این اوصاف چرا کسی ریسک چنین چیزی را پذیرفته است؟ یادمان نرفته که مدعوین این مراسم آدمهایی بودهاند که حلقههای نزدیک به حاکمیت حضور آنها را بیخطر میدانستند.»
حسامالدین آشنا، مشاور حسن روحانی در دوره ریاست جمهوری با اشاره به انتشار ویدیوی عروسی دختر شمخانی نوشت: «وقت افشاگریهای کور نیست، حفاظت از تابآوری ایران امروز در گروی حراست از همبستگی ملی حول رهبری است.»
فساد اقتصادی خانواده شمخانی
فساد اقتصادی خانواده شمخانی در سالهای گذشته خبرساز شده و حتی در رسانههای داخل ایران هم به آن توجه نشان دادهاند.
روزنامه آرمان ملی در گزارش سال گذشته خود درباره عروسی دختر شمخانی در همین زمینه نوشت سال ۱۳۹۸ شایعاتی درباره خانواده شمخانی مطرح شد، از جمله اینکه هزینه دانشگاه حسین شمخانی در لبنان ۱۰ هزار دلار است.
در این گزارش به اخبار دیگری اشاره شده بود که حاکی بودند موعود شمخانی و محمدهادی شمخانی، برادرزادههای علی شمخانی، در سفارت جمهوری اسلامی در روسیه و سازمان منطقه آزاد اروند مشغول به کارند.
سال ۱۴۰۱ و بعد از ریزش ساختمان متروپل در آبادان هم مجموعه اسنادی که به ایران اینترنشنال رسید که نشان میداد موعود شمخانی حسین عبدالباقی، مدیرعامل و رییس هیئت مدیره هلدینگ عبدالباقی و مالک ساختمان متروپل را برای سرمایهگذاری به شهرداری آبادان معرفی کرده بود.
حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، یکی از چهرههای کلیدی در فروش نفت جمهوری اسلامی و روسیه است. آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا او و شرکتهای وابسته به او را تحریم کردهاند.
بلومبرگ در دی ماه سال ۱۴۰۳ در گزارشی فاش کرد حسین شمخانی از بازیگران اصلی در فروش تسلیحات جمهوری اسلامی به روسیه است و شبکه شرکتهای او، نقشی کلیدی در انتقال تسلیحات میان تهران و مسکو و ارسال موشک، قطعات هواپیماهای بدون سرنشین و کالاهای دو منظوره دارد.
بلومبرگ شمخانی را یک میلیاردر نفتی توصیف کرد که توانسته بهصورت مخفیانه خود را در قلب سیستم مالی غرب جای دهد. از حسین شمخانی عمدتا به نام «هکتور» یا «H» یاد میشود.
علایی در گفتوگویی ویدیویی که بخشهای جدیدی از آن یکشنبه ۲۷ مهر منتشر شد، از ناتوانی دستگاههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و همچنین بیاطلاعی فرماندههای عالیرتبه نظامی در برابر اسرائیل انتقاد کرد.
او گفت: «در شب حمله اسرائیل، قبل از عملیات، برخی از فرماندهان متوجه شده بودند که اسرائیل میخواهد حمله کند. حسین سلامی هم میدانست و رفته بود به دفترش، اما در عین حال نمیدانست تاکتیک، تکنیک و طرح عملیات اسرائیل چگونه است.»
علایی تاکید کرد دستگاههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی نتوانستند مطلع شوند اسرائیل با چه تاکتیکی عملیات انجام خواهد داد.
او افزود این دستگاهها در مقابل اسرائیل خودشان را آماده نکرده بودند و «یا این که به اندازه کافی قدرت یا بنیه نداشتند».
اسرائیل «هواپیماهای ترور» دارد
علایی همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: «امیدوارم جنگ دیگری رخ ندهد، اما روش اسرائیل در زدن سیستم تصمیمگیری و فرماندهی کنترل برقرار است.»
اسرائیل در ساعات آغازین جنگ ۱۲ روزه، عالیترین فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی را از بین برد و شوک بزرگی به جمهوری اسلامی وارد کرد.
علایی درباره «روشهای ترور» اسرائیل نیز گفت که در این زمینه اسرائیل روشهایش فرق میکند. او افزود: «الان آنها هواپیماهای مخصوص ترور در سازمانهایشان به وجود آوردهاند.»
این اولین بار نیست که علایی درباره جنگ ۱۲ روزه اظهارنظر میکند.
او پیشتر هم گفته بود: «به نظرم قویترین تشکیلات موساد در جهان را در ایران راه انداختهاند؛ الان هم هستند.»
این فرمانده پیشین سپاه افزود: «قاعدتا ماهوارههایشان را روی ایران متمرکز کردهاند؛ من فکر میکنم برای شنود تمام شبکههای ارتباطی ایران، حتی تلفنهای باسیم، اسرائیل سازماندهی کرده و تشکیلات درست کرده است.»
در خردادماه و در جریان وقوع جنگ، رسانههای اسرائیلی به نقل از منابع امنیتی این کشور جزئیاتی از عملیات گسترده اسرائیل در حمله اخیر به ایران منتشر کردند و از نقش محوری سازمان موساد در طراحی و اجرای آن خبر دادند.
بر اساس این گزارشها، ماموران موساد در ماههای گذشتهاش با نفوذ به داخل خاک ایران، پایگاههایی در مناطق باز و نزدیک به سامانههای پدافند هوایی جمهوری اسلامی ایجاد کرده بودند.
علایی پیشتر در گفتوگوی دیگری، تاکید کرد سخنان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو نشان میدهد که موضوع جنگ همچنان در دستور کار واشنگتن و تلآویو قرار دارد و نگرانیها درباره احتمال درگیری پابرجاست.
یکی از اعضای حزبالله در گفتوگو با فیگارو درباره وضعیت این گروه پس از ترور حسن نصرالله گفت: «۱۰ روز هیچکس پاسخ تلفن نمیداد. ما مثل بدنی در کما بودیم. فقط نیروهای جنوب طبق پروتکل اضطراری در صورت ناپدید شدن رهبر، به فعالیت ادامه دادند.»
طبق این گزارش، حدود دو هفته بعد، نیروهای جمهوری اسلامی به رهبری اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، وارد عمل شدند و در مدت ده روز ساختار نظامی حزبالله را بازسازی کردند، اما رهبری سیاسی گروه همچنان خالی ماند.
بر پایه تحقیقات فیگارو، در این مدت حدود ۱۲۰۰ نفر از نیروهای حزبالله کشته شدند. ساختار جدید این گروه با سطح بالایی از محرمانگی و با اتکا به «نسلی جوانتر و پویاتر» شکل گرفته است.
علی فیاض، نماینده پارلمان لبنان، به این روزنامه گفت: «امروز ساختار نظامی جدیدی داریم که بسیار محرمانه است. زنجیره فرماندهی کوتاه شده و هیچکس نمیداند چه کسی مسئول چه چیزی است.»
این روزنامه همچنین گزارش داد که حزبالله با وجود حفظ انبارهای تسلیحاتی در دره بقاع و شمال رود لیتانی، تصمیم گرفته در صورت حمله به ایران مداخلهای نکند. این در حالی است که پهپادهای اسرائیلی همچنان بر مناطق مرزی لبنان پرواز میکنند و بسیاری از روستاهای جنوب، از جمله الناقوره و علماالشعَب، در ویرانی کامل به سر میبرند.
با وجود «بیش از ۱۵۰۰ مورد نقض آتشبس» و حدود ۳۰۰ کشته در لبنان، حزبالله تاکنون پاسخ نظامی به حملات اسرائیل نداده و تنها اقدام آن، پرداخت مبالغی در حدود ۱۲ هزار دلار برای بازسازی خانههای ویرانشده بوده است. با این حال، بحران مالی ناشی از فروپاشی رژیم بشار اسد در سوریه، منابع مالی حزبالله را با دشواری مواجه کرده است.
فیگارو همچنین به انتقادهای داخلی از رهبری نصرالله پرداخت و نوشت که منتقدان، او را متهم میکنند که «برای همبستگی با حماس» وارد جنگ شد، اما «بیش از حد محتاطانه» عمل کرد.
این روزنامه تاکید میکند که با وجود تضعیف در حوزه نظامی، حزبالله همچنان در ساختار سیاسی لبنان نفوذ گستردهای دارد؛ از جمله با در اختیار داشتن ۲۷ کرسی در پارلمان و حفظ حمایت گسترده در میان شیعیان.
یک دیپلمات لبنانی به فیگارو گفت: «حزبالله دیگر تهدیدی فوری برای اسرائیل نیست، اما در داخل لبنان هنوز قدرتمند است.»
یک منبع اطلاعاتی غربی درباره فعالیتهای پنهان این گروه گفت: «آنها مثل ماری در تاریکی میخزند. ناپدید نشدهاند — فقط منتظر فرصت هستند.»
فیگارو در جمعبندی خود نوشت که حزبالله با وجود تضعیف، همچنان ایستاده و در حال بازسازی ساختار فرماندهی و حفظ پایگاه مردمی خود است.
به گزارش خبرآنلاین و اقتصادآنلاین، دولت در ماههای اخیر بررسی طرحی برای اصلاح قیمت بنزین را در دستور کار قرار داده است. مقامهای اقتصادی میگویند هدف از این تصمیم، کاهش مصرف، جبران ناترازی انرژی و توزیع عادلانهتر یارانهها است.
سناریوی اول: قیمت چندنرخی
یکی از گزینههای اصلی دولت برای اصلاح نظام قیمتی سوخت، اجرای طرح چندنرخی بنزین است. به گزارش رسانههای ایران، در این سناریو، قیمت بنزین بر اساس نوع مصرف و سطح درآمد خانوارها در سه سطح تعیین میشود: بنزین یارانهای با نرخ حدود ۳ تا ۴ هزار تومان برای مصرف روزمره و خانوارهای کمدرآمد، بنزین نیمهیارانهای با نرخ ۶ تا ۷ هزار تومان برای «مصارف غیراستراتژیک»، و در نهایت بنزین آزاد یا وارداتی با نرخ حدود ۱۰ هزار تومان برای «خودروهای لوکس و استفادههای غیرضروری». به گفته کارشناسان، این سیستم چندنرخی میتواند از یک سو عدالت در دسترسی به سوخت را تقویت کند و از سوی دیگر با ایجاد انگیزه صرفهجویی، به کاهش مصرف و مهار قاچاق سوخت کمک کند.
سناریوی دوم: گسترش استفاده از سیانجی
بنابر این گزارشها، دولت همچنین قصد دارد زیرساختهای سوخت جایگزین، بهویژه گاز طبیعی فشرده (سیانجی)، را برای خودروهای عمومی و تاکسیها گسترش دهد تا «فشار مالی خانوارها کمتر شود» و وابستگی به بنزین کاهش یابد. رسانههای ایران به نفل از کارشناسان میگویند این اقدام میتواند به کنترل تورم، کاهش مصرف بنزین و بهبود کیفیت هوا کمک کند.
سناریوی سوم: «بنزین به نفر»
یکی از طرحهای مورد بحث، توزیع سهمیه بنزین بر مبنای فرد بهجای خودرو است. در این طرح هر فرد ماهانه ۳۰ لیتر سهمیه دریافت میکند و در صورت عدم استفاده، میتواند آن را به قیمت آزاد بفروشد. این مدل با هدف کاهش نابرابری در بهرهمندی از یارانه سوخت طراحی شده و به افراد فاقد خودرو امکان میدهد از یارانه انرژی بهرهمند شوند.
سناریوی چهارم: توسعه خودروهای برقی
در راستای کاهش مصرف سوختهای فسیلی، دولت طرحهایی برای توسعه خودروهای برقی و گسترش ایستگاههای شارژ در دست اجرا دارد. به گفته کارشناسان، این سیاست در بلندمدت میتواند وابستگی به بنزین را کاهش داده و اثر افزایش قیمت بر بودجه خانوار را تعدیل کند.
برآورد قیمت جدید
به نوشته رسانهها در ایران، با توجه به تورم انباشته حدود ۲۴۰ درصدی طی سالهای گذشته، کارشناسان پیشبینی میکنند قیمت بنزین یارانهای از ۱۵۰۰ تومان به حدود ۵۰۰۰ تومان و نرخ آزاد از ۳۰۰۰ تومان به حدود ۱۰ هزار تومان افزایش یابد. این سطوح قیمتی در حال حاضر بهعنوان سناریوی جدی دولت و مجلس مطرح است. هرچند دولت اصرار دارد هرگونه تصمیم برای افزایش قیمت بنزین را منکر شود. چندی پیش نیز گزارشی در مورد مصوبه هیات دولت در رسانهها منتشر شد که یک سخنگوی دولتی با وجود انتشار تصاویر مصوبه، به تکذیب آن اقدام کرد.
تبعات احتمالی
رسانهها در ایران از پیشبینیهایی روایت میکنند که حاکی است اجرای همزمان این طرحها میتواند تورمی بین ۵ تا ۱۰ درصد ایجاد کند، اما در عین حال به کاهش قاچاق، صرفهجویی انرژی و جبران کسری بودجه کمک کند.
زمان تصمیم
با نزدیک شدن به زمان تدوین بودجه سال ۱۴۰۵، بحث افزایش قیمت بنزین به یکی از محورهای اصلی تصمیمات اقتصادی دولت تبدیل شده است. کارشناسان هشدار میدهند تجربه آبان ۱۳۹۸ نشان داده است که اجرای چنین تصمیمهایی بدون اطلاعرسانی شفاف و گفتوگو با مردم میتواند با واکنش اجتماعی گسترده همراه شود.
از اینرو رسانهها در ایران ادعا کردند که انتظار میرود دولت مسعود پزشکیان با مشورت کارشناسان اقتصادی و مجلس، اصلاح قیمت سوخت را «بهگونهای اجرا کند که هم عدالت اجتماعی رعایت شود و هم فشار تورمی بر خانوارها به حداقل برسد.» بنابر این گزارشها، تصمیم نهایی در این باره قرار است تا پیش از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعلام شود.
در روزهای پایانی مهر ۱۴۰۴، خیابانهای اطراف مجلس شورای اسلامی شاهد تجمع گروهی از مردان معترض به قانون مهریه بود.
آنها خواستار حذف مجازات حبس برای بدهکارانی شدند که توان پرداخت مهریه ندارند و درخواست ایجاد «سازوکاری عادلانه» برای دادن اقساطی مهریه را مطرح کردند.
این تجمع در حالی برگزار شد که طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام راجع به مهریه» پس از طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بنا بر تصمیم رییس مجلس، به منظور رفع اشکالات محتوایی و انطباق با عنوان، دوباره به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
این طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده اما پیشنهادهایی چون کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه و جایگزینی مجازات حبس با سازوکارهای غیرکیفری را شامل میشود.
مهریه در جامعهای نابرابر: پشتوانهای برای زنان یا باری بر دوش مردان؟
مهریه بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی جمهوری اسلامی، حقی مالی است که مرد در زمان عقد متعهد به پرداخت آن به زن میشود؛ هدیهای نمادین که در عمل، نقش ضمانت مالی را برای زنان ایفا میکند.
در جامعهای که زنان با تبعیضهای ساختاری مواجه هستند، مهریه عملا تنها ابزار قانونی برای جبران این نابرابریهاست.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، حق طلاق طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی عمدتا در اختیار مرد است و زنان تنها در موارد خاص مانند «عسر و حرج» میتوانند درخواست طلاق کنند.
همچنین، بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۵ سال به بالا در ایران در تابستان ۱۴۰۴ به ۱۳.۶ درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر، حمایتهای اجتماعی پس از طلاق بسیار محدود است و حضانت فرزندان پس از هفت سالگی اغلب به پدر واگذار میشود.
علاوه بر این، سهم ارث زنان طبق ماده ۹۰۷ قانون مدنی نصف مردان است.
در این ساختار، مهریه بهعنوان تنها ابزار دفاعی زنان عمل میکند و حذف یا محدود کردن آن بدون ایجاد توازن در حقوقی مانند طلاق، تقسیم دارایی پس از ازدواج (مشارکت در اموال) و حضانت برابر، میتواند زنان را آسیبپذیرتر کند.
شعار «نه به مهریه» ممکن است از نظر اقتصادی برای برخی جذاب به نظر برسد اما از منظر اجتماعی، خطر بیپناه شدن زنان را افزایش میدهد.
تورم و اقتصاد: مهریه از ضمانت به تهدید
تورم افسارگسیخته در سالهای اخیر، مهریه را از یک حق حقوقی به یک بحران مالی برای مردان تبدیل کرده است.
ارزش سکه طلا از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است.
بر اساس دادههای قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بین دو هزار و ۲۰۰ تا دو هزار و ۳۶۷ نفر بهدلیل ناتوانی در پرداخت مهریه زندانیاند و ۴۰ تا ۶۰ درصد آنان کارگران یا کارمندانی با درآمد پایین هستند.
مهریههایی که در زمان عقد (پنج تا ۱۰ سال پیش) بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ سکه تعیین شده و معقول به نظر میرسید، اکنون معادل سه تا ۱۰ میلیارد تومان است. مبلغی که برای طبقات متوسط و پایین غیرقابل پرداخت است.
این واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت: نه خود مهریه، که تورم و بیکاری، ریشه اصلی این بحران هستند.
حتی اگر مهریه حذف شود، در جامعهای که ارزش پول مدام سقوط میکند و اشتغال ناپایدار است، بیاعتمادی مالی در ازدواج همچنان باقی خواهد ماند.
تحولات قانونی: گامهایی برای کاهش تنش اما ناکافی
در سالهای اخیر، مجلس و قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای کاهش تنشهای ناشی از مهریه، اصلاحاتی را پیش بردهاند.
یکی از این تغییرات، تبدیل مهریه از حالت «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» است؛ به این معنا که زن تنها زمانی میتواند مهریه را مطالبه کند که مرد توان مالی پرداخت آن را داشته باشد.
همچنین، مجازات حبس برای مردانی که ناتوان از پرداخت هستند حذف شده و به جای آن، گزینههایی مانند توقیف اموال یا استفاده از پابند الکترونیکی معرفی شده است.
علاوه بر این، ضمانت کیفری مهریه به ۱۴ سکه محدود شده؛ به این معنا که برای مهریههای بالاتر از این مقدار، حبس اعمال نمیشود. تغییری از سقف قبلی ۱۱۰ سکه.
همچنین، امکان پرداخت اقساطی مهریه بر اساس درآمد و دارایی مرد فراهم شده است.
این اصلاحات ظاهرا برای کاهش تعداد زندانیان مهریه مفید است اما فعالان حقوق زنان معتقدند که این تغییرات یکطرفه هستند و بدون اصلاح سایر حوزههای حقوق خانواده، توازن قدرت در ازدواج را بیش از پیش به نفع مردان به هم میزنند.
چرایی بحران: مهریه، نشانهای از فروپاشی اعتماد
اعتراضات خیابانی به مهریه بخشی از یک بحران بزرگتر است: فروپاشی اعتماد در ازدواج ایرانی.
قانون ازدواج در ایران با ساختاری مردسالارانه طراحی شده، اقتصاد آن تحت فشار تورم و فقر فروپاشیده و امنیت اجتماعی برای زنان و مردان پس از طلاق تقریبا وجود ندارد.
در این شرایط، مهریه نه یک امتیاز، بلکه واکنشی به بیاعتمادی ساختاری است.
زنان بهدلیل محرومیت از حقوق برابر در طلاق، ارث و حضانت، مهریههای بالا تعیین میکنند تا ضمانتی برای آینده خود داشته باشند.
در مقابل، مردان مهریه را تهدیدی مالی میبینند که میتواند زندگیشان را نابود کند. بنابراین هر دو طرف به ابزارهای قانونی یا مالی پناه میبرند.
راهحلها: از تقابل جنسیتی به توازن پایدار
حذف مهریه بدون اصلاح ساختارهای تبعیضآمیز، بحران را به شکلی دیگر بازتولید میکند اما مجموعهای از راهحلهای متوازن میتواند فشار اقتصادی بر مردان را کاهش دهد و همزمان امنیت مالی و حقوقی زنان را حفظ کند.
اصلاح جامع قانون خانواده اولین گام است. این اصلاح باید شامل برابری در حق طلاق مانند شرط ضمن عقد برای طلاق دوطرفه، حضانت و تصمیمگیری بر اساس مصلحت کودک، نه جنسیت، ارث و تقسیم دارایی (مشارکت ۵۰-۵۰ در اموال اکتسابی پس از ازدواج) باشد.
چنین تغییراتی زنان را به پشتوانههای قانونی متعددی مجهز میکند و وابستگی به مهریه را کاهش میدهد.
تنظیم مهریه نیز میتواند بر پایه استطاعت واقعی و متناسب با تورم انجام شود.
قانون میتواند سقف ضمانت کیفری را بهصورت شناور و متناسب با تورم سالانه تعیین کند، نه عدد ثابتی مانند ۱۴ سکه، تا از بیارزش شدن یا غیرواقعی شدن مهریه جلوگیری شود.
قسطی کردن عادلانه و نظارتپذیر میتواند جایگزین مجازات حبس شود.
ایجاد یک سامانه رسمی برای تعیین اقساط بر اساس درآمد واقعی مردان، با نظارت قضایی، هم فشار بر مردان را کم و هم از فساد یا فرار مالی جلوگیری میکند.
همچنین تامین اجتماعی زنان پس از طلاق باید تقویت شود. اگر زنان پس از طلاق از حمایتهای بیمهای و مالی دولتی مانند ایجاد صندوق تامین اجتماعی خانواده برخوردار باشند، فشار بر نظام مهریه کاهش مییابد.
آموزش و آگاهی پیش از ازدواج هم میتواند به بهبود شرایط کمک کند.
در بسیاری از کشورها، مشاورههای حقوقی و مالی پیش از ازدواج الزامی است. ایران نیز میتواند این مدل را پیاده کند تا زوجین از تعهدات مالی، حقوقی و خانوادگی خود آگاه شوند.
به علاوه، قراردادهای ازدواج باید اختیاریتر و شخصیتر شوند.
به جای الگوی واحد عقدنامه، زوجین باید بتوانند با مشاوره حقوقی، درباره نحوه تقسیم دارایی، تعهدات مالی و شرایط طلاق توافق کنند. رویکردی که انعطافپذیری بیشتری به ازدواج میدهد.
در نهایت با تقویت اشتغال زنان و دسترسی آنان به داراییها و سیاستهای حمایتی برای افزایش نرخ اشتغال زنان، استقلال اقتصادی ایشان تقویت میشود و به این ترتیب مهریه میتواند از یک «ضمانت بقا» به یک «سنت تشریفاتی» تبدیل شود.
