روزنامهنگار
سهشنبه ۲۹ مهر با خبری آغاز شد که هرچند مبهم بود اما برای تبدیل شدن به بحث روز و تسخیر شبکههای اجتماعی همهچیز داشت؛ گره خورده با شهرت، حاوی عنصر شگفتی و مهمتر از همه راوی یک فاجعه.
صبح زود به وقت ایران، مدیرعامل خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «یک بازیگر مشهور سینما» در پی شکایت یک زن و به اتهام «تجاوز» بازداشت شد.
هرچند در این پست به نام بازیگر مرد اشاره نشده بود، اما ظرف مدت کوتاهی نام پژمان جمشیدی، بازیکن سابق تیم ملی و باشگاه پرسپولیس که پس از خداحافظی از فوتبال در سینما شهرت یافت، بر سر زبانها افتاد.
خبرهای رسمی چه میگویند؟
کمتر از یک ساعت بعد از انتشار این پست در ایکس، قوه قضاییه در خبری رسمی اما کوتاه محتوای همان پست را تکرار کرد.
در این خبر آمده بود: «چندی پیش خانمی با مراجعه به مرجع قضایی از یک بازیگر سینما به اتهام تجاوز به عنف شکایت کرد. در پی شکایت شاکی خصوصی و بررسیهای تخصصی و علمی انجام شده این بازیگر مشهور سینما با احضار به مرجع قضایی تفهیم اتهام و بازداشت شد.»
صحبتهای سرهنگ بابک نمکشناس، رییس مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران، ابهامها درباره نام بازیگر مورد نظر را تا حدی مرتفع کرد. او بهطور تلویحی تایید کرد بازیگری که در شبکههای اجتماعی و برخی رسانهها از او نام برده میشود، همان فرد دستگیر شده است.
نمکشناس با اشاره به اینکه از صبح سهشنبه خبری مبنی بر بازداشت «یکی از بازیگران» منتشر شده، تاکید کرد که پلیس در بازداشت «این فرد» هیچ دخالتی نداشته است.
او نیز تایید کرد که پرونده مربوط به شکایت «زنی با هویت حقیقی» است و پرونده در دادگاه کیفریِ یک تهران جریان دارد.
بر اساس صحبتهای رییس مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران روشن شد که به دنبال گشوده شدن این پرونده، احضاریهای برای متهم صادر شده بود. متهم نیز دوشنبه ۲۸ مهر در دادگاه حضور یافت، پس از تفهیم بازداشت شد و اکنون در اختیار مراجع قضایی است.
خبرگزاریهای رسمی داخل ایران، شاکی را «یک دختر ۲۰ ساله» معرفی کردهاند، جرم متهم را «تجاوز و آدمربایی» اعلام کرده و نوشتهاند که در پایان دادگاه قرار وثیقه متهم به قرار بازداشت تبدیل شد و اعتراض متهم به این حکم نظر قاضی را تغییر نداد.
خبرگزاری ایسنا هم نوشت که این بازیگر به «بخش قرنطینه واحد سه زندان قزلحصار» منتقل شده است.
پست تهیهکننده فیلم تازه جمشیدی در اینستاگرام و تایید حضور او در دادگاه
نیمهشب چهارشنبه ۳۰ مهر، امینرضا چلبیانلو، دندانپزشک و تهیهکننده فیلم سینمایی قسطنطنیه با بازی پژمان جمشیدی که اکنون در حال اکران است، در اینستاگرام نوشت: «تا این لحظه هیچ اتهامی علیه پژمان جمشیدی نسبت به موضوعات مطرح شده به اثبات نرسیده و تمامی موضوعات صرفا یک ادعا بوده است که توسط دستگاه محترم قضایی و نهادهای مربوطه در حال پیگیری میباشد.»
در ادامه این پست حضور جمشیدی در دادگاه تایید شده است: «آقای جمشیدی به جهت احترام به قانون و روشن شدن زوایای پشت پرده این داستان شخصا در روند رسیدگی حضور یافتند و به محض مشخص شدن اصل ماجرا اطلاعات لازم از طریق وکلای ایشان اعلام میگردد.»
ماهک جمشیدی، خواهر پژمان جمشیدی، نیز بلافاصله پس از انتشار این پست، آن را در صفحه خود در اینستاگرام به اشتراک گذاشت.
چرا پلیس در دستگیری متهم نقشی نداشت؟
شیما قوشه، وکیلی که در پروندههای مشابهی مانند کیوان اماموردی و تجاوز در آمبولانس وکالت زنان شاکی را بر عهده داشت، میگوید که رسیدگی به پروندههای تجاوز در هر استان بر عهده دادگاه کیفری همان استان است و دادگاه بهطور مستقیم برای رسیدگی وارد میشود. این به معنای حذف مرحله دادسرا از فرآیند رسیدگی قضایی است.
او در مصاحبه با «اطلاعات آنلاین» مراحل دادرسی به پروندههای تجاوز را اینطور توضیح میدهد: «پس از ثبت شکایت، در صورتی که شواهد و مدارک ارائهشده از سوی شاکی برای قاضی قانعکننده باشد، متهم به دادگاه احضار و تفهیم اتهام میشود.»
ماده ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در خصوص جرایمی که مجازات قانونی برای آنها «سلب حیات، قطع عضو یا حبس ابد» است، صدور قرار بازداشت موقت «با ذکر دلایل و مستندات قانونی از سوی مقام قضایی» را «مجاز» میشمارد.
به این ترتیب برای اتهامی مانند تجاوز به عُنف که مطابق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی میتواند مجازات اعدام در پی داشته باشد، دادگاه با استناد به دو ماده یادشده از قانون آیین دادرسی کیفری، اختیار صدور قرار بازداشت موقت دارد.
قوشه تاکید میکند که اگر پژمان جمشیدی یا هر فرد دیگری بلافاصله پس از احضار، از دادگاه به زندان فرستاده شده باشد، به این معنی است که قاضی در همین مرحله از پرونده «نسبت به انجام جرم قانع شده، مدارک را پذیرفته و انجام تجاوز از سوی دادگاه تایید شده است.»
یک یا چند پرونده؟
پس از تایید خبر از سوی پلیس، ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت، در گزارشی که بعدتر از وبسایت این رسانه حذف شد، نوشت: «این بازیگر پیشتر هم به تجاوز متهم شده بود و در این پرونده هم قبلا موفق شده بود شاکی را تطمیع کند.»
همشهری آنلاین، رسانه شهرداری تهران، هم از قول فردی که او را «سینماگر و تهیهکننده سینما» معرفی کرد، بدون ذکر نامی از پژمان جمشیدی، نوشت که «این بازیگر قبلا در پی این پرونده و رفع شکایت، شاکی را با پول تطمیع کرده و به عرصه سینما بازگشته بود.»
واکنشها: از ابراز ناامیدی تا نکوهش قربانی
یک کاربر در شبکه اجتماعی ایکس عکسی از پژمان جمشیدی در کنار یکی از هوادارانش که دختری نوجوان به نظر میرسد، منتشر کرده و نوشته است: «پژمان برای اینکه خانومه معذب نباشه بازوهاش رو کلا جمع میکنه. هر جوری حساب میکنم واقعا غیرممکنه.»
کاربر دیگری نوشته: «به نظرم پژمان جمشیدی خیلی آدم باهوشیه … خیلی بعید میدونم به این مفتیا دم به تله داده باشه. خیلی به نظرم بازداشتش باگ داره.»
بسیاری از کاربران با اشاره به شهرت و ثروت جمشیدی، نوشتهاند او میتوانست بهراحتی با هر زنی رابطه داشته باشد، پس چرا باید به زنی تجاوز کند؟!
تعدادی از کاربران طرح موضوع تجاوز و آدمربایی جمشیدی با مدارک مستدل را بهانهای برای به حاشیه راندن موضوع عروسی دختر شمخانی دانستهاند و گروهی هم موضوع اخاذی از این سوپراستار ثروتمند سالهای اخیر سینمای ایران را پیش کشیدهاند.
اخاذی، کلیدواژهای است که تعدادی از کاربران شبکههای اجتماعی را یاد فیلم علفزار، ساخته کاظم دانشی انداخت؛ فیلمی بر اساس یک پرونده واقعی تجاوز گروهی در خرداد ۱۳۹۰ مشهور به پرونده خمینیشهر.
پژمان جمشیدی در علفزار نقش قاضی پرونده را بازی میکرد. در صحنهای از مواجهه او با یکی از زنان قربانی، زن از او میپرسد: «چون ما مست بودیم اینا باید به ما تجاوز کنن؟ قانون اینه؟»
قاضی در پاسخ مجموعهای از ادعاهای مرسوم علیه قربانیان تعرض و تجاوز جنسی را ردیف میکند: «خانم چطور هوشیار نبودی ولی یادته؟ چرا بیرون چیزی از مشروب خوردن به من نگفتی؟»
بعد صدایش را بالا میبرد و با تاکید میگوید: «خانم مست بودی! همراهاتم حرفت رو تایید نمیکنن! به من میگی تعرض شده! اصلا تجاوز شده! شما که به حال خودت نبودی از کجا میدونی اینا بودن؟ شاید یک عده دیگه بودن!»
وقتی قربانی تاکید میکند که «مطمئنم، قیافه تکتکشون یادمه!» قاضی ادامه میدهد: «باید ثابت بشه، اینجا دادگاهه، همینجوری نیست که هر کی درو باز کنه، یه ادعایی کنه، منم حرفش رو قبول کنم. شاید شما بخوای اخاذی کنی!»
هرچند کاربران زیادی از راوی این پرونده و شکایتش علیه بازیگر مشهور دفاع کرده و نوشتهاند که وقوع چنین جرمی از هیچکس بعید نیست، اما همچنان نگاههایی که قربانی را نکوهش میکنند دستکم در شبکههای اجتماعی، بهویژه صفحههای پرمخاطب، دست بالا را دارند.
چرا جامعه تمایل دارد کنار مجرم بایستد؟
بسیاری از تحلیلها، ریشه را در نگاه مسلط مردسالار و رواج باورهای قالبی علیه زنان میجویند که طی سالیان سازوکارهای اجتماعی را شکل داده و بر همه ساحتها سایه انداخته است؛ ساختاری که زدودن آن بهآسانی ممکن نیست.
رویکرد دیگری که کمتر به آن پرداخته میشود بر لایههای ذهنی و شناختی انسان تمرکز دارد و در ویژگیهای روانشناختی ما به دنبال سرچشمههای تمایل به قربانینکوهی میگردد.
یکی از این ریشهها، یک سوگیری شناختی به نام فرضیه جهان عادلانه است. بسیاری از ما -شاید تقریبا همه ما- دوست داریم باور کنیم که جهان دادمند است و هر رویداد در زندگی ما پیامدِ کار خود ماست؛ باوری که در این بیت سعدی هم بازتاب دارد: «تو نیکویی کن و در دجله انداز/که ایزد در بیابانت دهد باز.»
ذهن بسیاری از افراد تاب پذیرش این واقعیت را ندارد که «اتفاقهای بد برای آدمهای خوب» هم رخ میدهند، بیاینکه هیچ قصوری از جانب فرد رخ داده باشد.
باور به فقدان عدالت، احساس بقا و امنیت آنها را تهدید میکند؛ پس ترجیح میدهند خود را اینطور آرام کنند که «اگر زن بیشتر مراقب بود»، «اگر لباس مناسب پوشیده بود» یا «اگر اغواگری نمیکرد» هرگز مورد تعرض قرار نمیگرفت.
در نتیجه به این جمعبندی میرسند که «من در معرض چنین خطری نیستم، چون مراقبم، لباس درست میپوشم و اغواگری نمیکنم.»
اما این مکانیسم دفاعی روان ما بهایی سنگین دارد. سرزنش قربانی و انداختن بار جرم بر دوش او، او را بیش از پیش به حاشیه میراند، فرصت فرار از مجازات را برای آزارگر فراهم میکند و به او امکان میدهد پشت داوریها و سوگیریهای جامعه، پناه بگیرد و در سایه بماند.
این حزب تاکید کرده است که پس از ۴۷ سال تقابل و سیاستهای «آرزومحور و ایدئولوژیک»، زمان آن فرا رسیده تا جمهوری اسلامی با «واقعگرایی و عقلانیت» مسیر تازهای در روابط خارجی خود انتخاب کند.
در این نامه که به امضای آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت رسیده، آمده است: «نبود یک راهبرد مشخص و آیندهنگر در سیاست خارجی، بهویژه در قبال آمریکا، موجب از دست رفتن فرصتهای تاریخی و افزایش هزینههای ملی شده است.» حزب از دولت خواسته است با تدوین «نقشه راه روشن» برای روابط تهران و واشینگتن، از واکنشهای مقطعی و سیاستهای انفعالی فاصله بگیرد و به سمت دیپلماسی خلاق و اعتدالگرایانه حرکت کند.
این خواسته حزب اتحاد ملت در حالی مطرح میشود که سیاست خارجی جمهوری اسلامی توسط علی خامنهای به عنوان «رهبر» تعیین و اعلام میشود و او بارها اعلام کرده که تغییری در رویکرد حکومت نسبت به آمریکا انجام نخواهد داد. چند روز پیش نیز خامنهای در سخنانی تازه بار دیگر بر سیاست همیشگیاش علیه ایالات متحده آمریکا اصرار ورزید.
حزب اتحاد ملت همچنین با انتقاد از عملکرد دستگاه دیپلماسی دولت پزشکیان، گفته است در شرایطی که کشور بیش از هر زمان به «دیپلماسی خلاق» نیاز دارد، «نشانی از آن در رفتار سیاست خارجی دولت دیده نمیشود». این حزب در پایان ابراز امیدواری کرده که در دوران پزشکیان، فصلی تازه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی آغاز شود؛ فصلی که بر پایه «منافع ملی، عزت مردم و واقعگرایی سیاسی» بنا شود.
نامه حزب اتحاد ملت در شرایطی منتشر میشود که چند ماه پیش از این، «جبهه اصلاحات ایران» نیز در بیانیهای مشابه خواستار «تعلیق داوطلبانه غنیسازی اورانیوم»، «باز شدن فضای سیاسی کشور» و آغاز «مذاکرات مستقیم با آمریکا» شده بود. در آن بیانیه، جبهه اصلاحات با اشاره به پیامدهای «جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل»، تورم افسارگسیخته و خطر فلج اقتصادی، تاکید کرده بود که تنها راه نجات جمهوری اسلامی، «آشتی ملی و ترک تخاصم در داخل و خارج کشور» است.
این جبهه در بیانیه ۲۶ مرداد خود از دولت خواسته بود با «اصلاح ساختار حکمرانی، حذف نظارت استصوابی، و پایان دادن به انزوای بینالمللی» زمینه گفتوگو و مصالحه ملی را فراهم کند. جبهه اصلاحات همچنین هشدار داده بود که در صورت ادامه وضعیت فعلی، تهدید فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی میتواند به بازگشت تحریمهای شورای امنیت و «رکودی عمیقتر از پیامدهای جنگ اخیر» بینجامد.
انتشار بیانیه جبهه اصلاحات در مردادماه با واکنش تند رسانههای «محافظهکار» روبهرو شد. روزنامه کیهان این بیانیه را «ترجمه اظهارات نتانیاهو» و نشانه «همسویی با اهداف غرب» خواند و خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، آن را «سند سرسپردگی به دشمنان خارجی» توصیف کرد.
پزشکیان در نامه سهشنبه ۲۹ مهر به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، قانون الحاق جمهوری اسلامی به این معاهده را که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، ابلاغ کرد.
کنوانسیون سیافتی، کنوانسیون مکمل پالرمو است که برای جلوگیری از تامین مالی فعالیتهای تروریستی و تسهیل همکاری بینالمللی برای شناسایی و قطع منابع مالی تروریسم مصوب شده است.
جمهوری اسلامی سالها گروههایی مانند حماس و حزبالله لبنان را که در جامعه بینالمللی به عنوان گروه تروریستی شناخته میشوند، تامین مالی کرده است.
پیشتر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی چهارشنبه ۹ مهر با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بهصورت مشروط موافقت کرده بود.
بر اساس مصوبه این مجمع، الحاق ایران به این کنوانسیون تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که «مغایرتی با قانون اساسی و قوانین داخلی کشور» نداشته باشد. این تصمیم پس از ماهها بحث و بررسی و در فضایی متفاوت از زمان طرح اولیه لایحه اتخاذ شد.
اقدام مجمع، واکنش منفی خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، را به همراه داشت. فارس دهم مهر نوشت این اقدام، کشور را در «مسیر تاریخی اما پر از ابهام» قرار داده است.
به نوشته این رسانه، منتقدان هشدار دادهاند که پیامدهای این تصمیم برای امنیت ملی و حاکمیت ایران «بسیار سنگین و جبرانناپذیر» خواهد بود.
نامه پزشکیان در شرایطی ابلاغ شد که موضوع پیوستن جمهوری اسلامی به گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) و اجرای توصیههای آن از سال ۱۳۹۵، یکی از مهمترین چالشهای سیاست داخلی و خارجی ایران بوده است.
جمهوری اسلامی در آن سال متعهد شد ۴۰ توصیه افایتیاف را اجرا کند و به همین دلیل از فهرست کشورهای مشمول اقدامات مقابلهای تعلیق شد. با این حال، به دلیل بلاتکلیفی در تصویب دو لایحه کلیدی – پالرمو و سیافتی – ایران در اسفند ۱۳۹۸ دوباره به فهرست سیاه بازگشت.
در سالهای بعد، این لوایح بارها میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص دست به دست شد، اما به سرانجام نرسید. کارشناسان در آن مقطع دلیل اصلی بازگشت ایران به لیست سیاه را همان بیتصمیمی و تعلل در تعیین تکلیف لوایح دانستند.
پیوستن به افایتیاف و سایر کنوانسیونهای مرتبط، از جمله وعدههای پزشکیان در آخرین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود.
او در مناظره ۲۹ خرداد ۱۴۰۳، همراه با مصطفی پورمحمدی، از پیوستن جمهوری اسلامی به افایتیاف حمایت کرد. محمدباقر قالیباف نیز با این موضع تلویحا موافقت داشت.
آریا استاد ابراهیمی ۲۲ ساله در گفتگو با ایراناینترنشنال توضیح داد که چگونه در جریان اعتراضات در شهر کردنشین مهاباد در پاییز ۱۴۰۱ از سوی نیروهای امنیتی به شدت زخمی شد و پس از تهدیدهای مکرر علیه خود و خانوادهاش مجبور به فرار از کشور شد.
او با بیان این که از سوی نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی زخمی شده است گفت: «آن روز، وقتی به جمعیت حمله کردند من به یک زن و پسر کوچکش کمک کردم فرار کنند. من جان آنها را نجات دادم، اما از فاصله نزدیک مورد اصابت گلوله قرار گرفتم و بهشدت مجروح شدم.»
ابراهیمی گفت که هر دو پایش مورد اصابت گلولههای ساچمهزنی قرار گرفته است.
او به ایراناینترنشنال گفت: «از آن جا که مهاباد تحت حکومت نظامی بود، آنها مرا به جای بیمارستان به یک روستا بردند و برخی از گلولهها را خارج کردند، اما حدود ۸۰ گلوله هنوز در بدنم باقیمانده است.»
او گفت، پزشکان بعدا تایید کردند که بسیاری از گلولهها در نزدیکی زانوها و رگهایش گیر کرده و جراحی را غیرممکن کردند.
ابراهیمی گفت: «درد هرگز متوقف نمیشود، وقتی میخوابم، اگر به پهلو بچرخم یا دستم را زیر سرم بگذارم، از درد بیدار میشوم. مثل این است که کسی سرنگی را در مچ دستم فشار میدهد.»
از اعتراض تا تبعید
قبل از قیام، ابراهیمی بوکسور و دوندهای بود که برای تحصیل در رشته حقوق آماده میشد. زندگی او روزی تغییر کرد که در مراسم تشییع جنازه زانیار ابوبکری، معترض کشته شده در یکی از خونینترین روزهای تظاهرات مهاباد، شرکت کرد.
او به یاد میآورد: «مردم مهاباد به طرز وحشیانهای مورد ضرب و شتم و تیراندازی قرار گرفتند. من نمیتوانستم بیتفاوت بمانم و کاری نکنم.»
پس از تیراندازی، او برای در امان ماندن از دستگیری، در خانهای امن پنهان شد.
نیروهای امنیتی چندین بار به خانه خانوادهاش حمله کردند و تهدید کردند که اگر تسلیم نشود، خواهر ۹ سالهاش را خواهند ربود.
او گفت: «آنها نیمهشب با اسلحه آمدند. خواهر کوچکم هنوز از ترس آن شبها بهبود نیافته است.»
در نهایت، او از ایران فرار کرد و به ترکیه پناهنده شد. اما به گفته او، حتی در آنجا نیز امنیت پیدا نکرده است.
وضعیت پناهندگی او لغو شده است و باید مرتبا به مقامات گزارش دهد، او میترسد که این روند در نهایت منجر به دستگیری و اخراجش شود.
ابراهیمی توضیح داد: «دولت ترکیه اقامت و وضعیت پناهندگی من را لغو کرد و حالا، از طریق یک وکیل، فقط دارم وقت میخرم. باید هر چند هفته یک بار برای امضا به اداره مهاجرت بروم و هر بار وحشتزدهام. دیدهام که چطور کسانی که مثل من پناهنده سیاسی هستند هنگام امضا دستگیر و به ایران بازگردانده شدهاند.»
او گفت که این ترس، زندگی روزمره را غیرقابل تحمل کرده است: «نمیتوانم بخوابم. میترسم که روزی به خانهام بیایند و مرا ببرند. اگر مرا برگردانند، حکمم اعدام خواهد بود. میدانم در ایران چه اتفاقی برایم خواهد افتاد.»
بحران رو به رشد برای پناهندگان ایرانی
مصیبت ابراهیمی بخشی از بحران گستردهتری است که پناهجویان ایرانی در ترکیه با آن مواجه هستند.
ایراناینترنشنال پیش از این گزارش داده بود که چگونه مخالفان سیاسی و معترضانی که از ایران فرار کردهاند، با خطر بازداشت، بدرفتاری و در برخی موارد اخراج مواجه میشوند.
در ماه ژانویه، ایراناینترنشنال سینا رستمی، پناهنده ۳۵ ساله ایرانی را که در یک اردوگاه اخراج از ترکیه نگهداری میشود، معرفی کرد.
رستمی که همچنین از معترضان سابق جنبش «زن، زندگی، آزادی» بود، گفت که مرتبا از سوی نگهبانانی که با باتوم به او ضربه میزدند، از خواب بیدار میشد و مجبور به زندگی در محلههای شلوغ و کثیف میشد.
رستمی در آن زمان گفت: «نحوه برخورد آنها با ما در اینجا طوری است که انگار ما انسان نیستیم.»
در ماه فوریه، ایراناینترنشنال در مورد ناهید مدرسی، پناهنده و فعال الجیبیتیکیو پلاس ایرانی، که پس از واگذاری مسئولیتهای پناهندگی سازمان ملل به آنکارا، وضعیت شخص تحت حفاظت خود را از دست داد، گزارشی منتشر کرد.
او گفت: «من خودم را پنهان میکنم چون از بیرون رفتن خیلی میترسم.»
وکلای حقوقی تخمین میزنند که وضعیت هزاران ایرانی که زمانی تحت حفاظت سازمان ملل بودند، لغو شده و آنها در معرض خطر بازداشت و اخراج قرار گرفتهاند.
این موارد در کنار هم، الگوی رو به رشدی از فشار بر پناهندگان ایرانی در ترکیه را نشان میدهند.
گروههای حقوق بشری هشدار میدهند که تبعیدیان سیاسی بدون حمایت رها میشوند و با احتمال بازگشت به ایران روبرو هستند، جایی که در معرض شکنجه، زندان یا اعدام قرار میگیرند.
آریا استاد ابراهیمی، علیرغم جراحات و عدم اطمینان، همچنان مصمم است که به صحبت کردن ادامه دهد.
او به آرامی گفت: «من هیچ جرمی مرتکب نشدهام. فقط آزادی میخواستم.»
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان سهشنبه ۲۹ مهر تاکید کردند: این شرایط سخت موجب شده تا «انگیزۀ اعتراض به شرایط موجود در میان اقشار مختلف مردم افزایش یابد.»
این تشکلها با اشاره به اعتراضات کارگران، معلمان و بازنشستگان اضافه کردند که آنها «کف خیابان» را برای «گرفتن حق و بیان اعتراضات خود انتخاب کردهاند.»
در این بیانیه همچنین آمده است: «زنان و جوانان که سیاست ظالمانه حاکمیت برایشان به قانون بدل شده است، راه بیان حق طلبی خود را اعتراضات مدنی و سرپیچی از قانون اسارتبار جمهوری اسلامی و مبارزه برای آزادی انتخاب شیوههای زندگی و پوشش خود میدانند.»
این چهار تشکل در بخشی از بیانیه خود تاکید بر مطالبات اقتصادی را «برای تسهیل در امر مبارزه و تأثیرگذاری بر سایر جنبشهای اعتراضی و ارتقای مبارزات به گونه ای که عمق و گستردگی اعتراضات و اتحاد جنبش ها را تحقق بخشد، ضروری دانستند.
آنها در عین حال افزودند: «اما مبارزه برای خواستهای اقتصادی هرچند بسیار لازم است اما به تنهایی کافی نیست، زیرا تأمین نشدن نیازمندیهای کارگران و تودههای زحمتکش، وابسته به امر ماهوی دیگری است که متأثر از کل نظام اقتصادی و سیاسی حاکم و وظایف دولتها در تحقق آنها است.»
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه خود تاکید کردند که حکومت ارادهای برای حل مشکلات تودۀ مردم ندارد.
آنها افزودند: در این صورت تنها اعلام خواستها و فریاد حقخواهی برای تخفیف ستم بر جامعه و تأمین معیشت توده های کارگر و زحمتکش دیگر کافی نیست.
امضاکنندگان بیانیه تاکید کردند که «باید به راه عملی موثرتری روی آورد. این راه مستلزم اتخاذ سیاستی مستقل از جانب کارگران و زحمتکشان در تقابل با کل نظام اقتصادی و سیاسی سرمایه داری حاکم است.»
در این همچنین بر لزوم «ایجاد آلترناتیوی پر قدرت در مقابل حاکمیتی که دشمن طبقاتی کارگران و زحمتکشان است» تاکید شده است.
بهگفته نویسندگان بیانیه «هیچ پرده ای نباید بر ماهیت پلید، ضد کارگری و استثمارگرانۀ حاکمیت سایه اندازد و ظلم و ستم آن را استتار کند. باید برای مبارزات مستقل، خستگی ناپذیر و آشتی ناپذیر سیاسی و اقتصادی با نظام اقتصادی- اجتماعی و سیاسی حاکم آماده شد! این روند آغاز شده است و ما شاهد تلاش معترضان برای پوست اندازی جامعه هستیم.»
خبرآنلاین: بیتوجهی به مشکلات کارگران میتواند پیامدهای گستردهای داشته باشد
همزمان با تشدید مشکلات معیشتی کارگران و مزدبگیران و ادامه اعتراضات صنفی در مناطق مختلف ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار اقدامی برای بهبود وضعیت آنان و افزایش دستمزد انجام ندادهاند.
گزارش رسانهها در ایران حاکی از آن است که شورای عالی کار جمهوری اسلامی در سال جاری تنها یکبار، در اردیبهشت ماه، تشکیل جلسه داده است. این در شرایطی است که تشکلهای کارگری رسمی در ایران بارها خواستار تشکیل جلسه این شورا برای افزایش دستمزد شدهاند.
سایت خبرآنلاین سهشنبه ۲۹ مهر اشاره کرد: شورای عالی کار با وجود وظیفه قانونی خود برای رسیدگی ماهانه به مشکلات کارگران، تا کنون به مسئله متناسبسازی دستمزدها در شرایط تورمی و بحران اقتصادی توجه نکرده است.
خبرآنلاین سپس پرسیده است که «آیا وزارت کار پاسخگوی این کوتاهی خواهد بود؟» این پرسش در شرایطی مطرح شد که احمد میدری، وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی، در ماههای اخیر چند بار با افزایش دستمزد کارگران مخالفت کرده است.
حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار نزدیک به ۱۱ میلیون تومان و با در نظر گرفتن مزایا حدود ۱۵ میلیون تومان است. با این همهُگزارش برخی از رسانههای حکومتی حاکی از آن است که همین میزان دستمزد هم به کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند، پرداخت نمی شود.
حداقل دستمزد کنونی فاصله بسیاری با هزینه زندگی ماهانه دارد که ۵۰ میلیون تومان هم برآورد شده است.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. فعالان و تشکلهای مستقل کارگری بارها با انتقاد از سیاست سرکوب مزدی حکومت، اشاره کردهاند که دولتهای مختلف جمهوری اسلامی به عمد تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار را نادیده میگیرند.
در این ارتباط، خبرآنلاین هشدار داد که بیتوجهی به مشکلات کارگران «میتواند پیامدهای گستردهای در عرصه اجتماعی و اقتصادی کشور در پی داشته باشد.»
در همین حال، خبرگزاری تسنیم با اشاره به افزایش بیسابقه قیمت مسکن و اجارهبها در کنار دستمزدهای ناکافی، نوشت که کارگران با «بحرانی جدی در تأمین مسکن» مواجه شدهاند؛ «بحرانی که بخش زیادی از حقوق آنها را میبلعد و امید خانهدار شدن را از بین برده است.»
بر اساس این گزارش، «در بسیاری از موارد، تا ۵۰ تا ۶۰ تا درصد درآمد خانوار تنها برای اجاره یک واحد مسکونی کوچک هزینه میشود. در حالی که مطابق اصول رفاه اجتماعی، نسبت هزینه مسکن نباید بیش از ۳۰ درصد درآمد خانوار باشد، آمارهای غیررسمی نشان میدهد این نسبت در میان کارگران بسیار بالاتر است».
