رییس اتحادیه پیشکسوتان کارگری، از تشکلهای وابسته به جمهوری اسلامی، اعلام کرد که دهک فقیر جامعه به حدود ۴۵ درصد افزایش یافته است. در این ارتباط، یک فعال کارگری در گفتوگو با ایران اینترنشنال، وضعیت برای کارگران را «فاجعهبار» توصیف کرد.
حسن صادقی پنجشنبه ۲۴ مهر به خبرآنلاین گفت: «دهک میانی جامعه که پیشتر حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل میداد، به کمتر از ۳۰ درصد رسیده و دهک فقیر جامعه از ۳۰ درصد به حدود ۴۵ درصد افزایش یافته است.»
او افزود: «اگر این روند ادامه یابد، تا پایان سال جاری بخش بیشتری از طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط خواهد کرد.»
صادقی تاکید کرد که سطح فعلی دستمزدها پاسخگوی هزینههای زندگی نیست،
او افزود: «بر اساس محاسبات ما، یک کارگر با دریافتی ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومانی تنها میتواند حدود ۱۰ تا ۱۲ روز هزینههای معیشت خانوار را تامین کند و مابقی ماه را ناگزیر از حذف برخی اقلام ضروری یا کاهش سطح مصرف است.»
پیش از این، ایلنا، خبرگزاری خانه کارگر جمهوری اسلامی، ۱۵ مهر نوشته بود: «محاسبات مستقل سبد معیشت خانوارهای کارگری براساس وعدههای واقعی غذایی و با استناد به جدول خوراکیها متشکل از یک وعده غذای گرم در روز که توسط فرامرز توفیقی، فعال کارگری، انجام شده، نشان میدهد که درصد پوشش حداقل دستمزد یک خانواده متوسط ۳.۳ نفره که رقم ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است، به ۱۲.۴۳ درصد هزینههای حداقلی زندگی رسیده است.»
بر اساس این گزارش، دستمزد فعلی کارگران «فقط کفاف مخارج ساده و حداقلی ۵ تا ۶ روز ماه را میدهد.»
ایلنا هفتم مهر با اشاره به افزایش شدید نرخ تورم در ایران گزارش داده بود که در شرایط کنونی، خانوادههای کارگری برای بقا به ۵۰ میلیون تومان درآمد ماهانه نیاز دارند.
سمیه گلپور، رییس کانون انجمنهای صنفی کارگری، که از تشکلهای صنفی مورد تایید جمهوری اسلامی است، ۲۱ اسفند سال گذشته اعلام کرد که نسبت به ۱۳ سال گذشته، قدرت خرید کارگران ۱۹۰ درصد کاهش یافته است.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس ترخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. با این همه، فعالان و تشکلهای مستقل کارگری همواره اشاره کردهاند که شورای عالی کار تبصره دوم را در مصوبه های مزدی خود در نظر نمیگیرد.
مشکلات معیشتی کارگران و مزدبگیران در ایران در شرایطی رو به وخامت گذاشته است که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چند بار در ماههای اخیر با افزایش دستمزد کارگران مخالفت کرده است.
یک فعال کارگری: شرایط فاجعهبار است
یک فعال کارگری، که بهدلایل امنیتی نخواست نامش گفته شود، در گفتوگو با ایران اینترنشنال شرایط کارگران ایران را «فاجعهبار» خواند.
او گفت: «دستمزدها حتی قبل از جنگ، تحریمهای جدید، افزایش تورم و جهش قیمتها به زحمت کفاف هزینههای حداقلی ۱۰ تا ۱۵ روز خانوادههای کارگران را می داد.»
او افزود: «بعد از این تغییرات که قیمت نان، برنج، لبنیات و تمام مواد غذایی مانند برنج سه برابر شده و یا قیمت نان که ظرف یکسال قیمت آن افزایش داده شده، دستمزد کارگران دیگر بە زحمت کفاف هزینههای یک هفته را میدهد.»
این فعال کارگری گفت: «از گوشت کیلویی یک میلیون تومان به بالا، و مرغ کیلویی ١٨٠ هزار تومان که از سفرهها حدف شده است، صحبت نمی کنم. می توانم به چند برابر شدن قیمت دارو که تامین اجتماعی پرداخت نمیکند، و هزینه مسکن، مدرسه و بقیه نیازهای اولیه زندگی هم اشاره کنم.»
او در عین حال گفت که علاوه بر این مشکلات، باید در نظر داشته باشیم که همین دستمزدهای اندک هم به موقع پرداخت نمیشود.»
این فعال کارگری به این پرسش که کارگران و خانوادههای آنان در این شرایط چگونه میتوانند زندگی کنند، پاسخ داد: «با کار چند شیفت، حذف گوشت و مرغ و حبوبات، و لبنیات از سفرهها و زندگی با شکم نیمه گرسنه، نفرستادن فرزندان به مدرسه، نخریدن دارو و لباس و تعطیل کردن تفریح و سرگرمیهای هزینهدار.»
اعتراف یک رسانه حکومتی به نابرابری و شکاف طبقاتی در ایران
این وضعیت حتی در رسانههای حکومتی بازتاب یافته است. در این ارتباط، سایت نور نیوز، نزدیک به علی شمخانی، دبیر سابق شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی، ۳۱ شهریور نوشت: «نمودار توزیع هزینه خانوارهای کشور در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد سهم دهکهای پایین بسیار اندک و سهم دهکهای بالا چشمگیر است» و آن را «تصویری روشن از نابرابری اقتصاد» دانست.
بهنوشته نور نیوز، «بر اساس آمار رسمی، دهک اول که فقیرترین بخش جامعه محسوب میشود، تنها ۲.۳۲ درصد از کل هزینه خانوارهای کشور در سال ۱۴۰۳ را به خود اختصاص داده است. دهک دوم نیز با ۳.۷۵ درصد و دهک سوم با ۴.۸۳ درصد سهم اندکی دارند.»
بر اساس این گزارش، «این ارقام بیانگر آن است که بخش بزرگی از جامعه توانایی مالی محدودی برای تأمین نیازهای روزمره خود دارد و این موضوع شکاف طبقاتی را بهخوبی آشکار میسازد. در واقع، حدود ۳۰ درصد پایین جامعه مجموعاً کمتر از ۱۱ درصد از کل هزینهها را پوشش میدهند.»
در همین ارتباط، مازیار گیلانینژاد، فعال کارگری، پنجشنبه ۲۴ مهر به ایلنا گفت: «کالاییسازی آموزش، فرزندان دهکهای پایین را از حق تحصیل محروم کرده است.»
او با استناد به اخباری مانند «افزایش ۳۰ درصدی قیمت لوازمالتحریر»، «هزینه ۳.۵ میلیون تومانی تهیه لوازم مدرسه برای یک دانشآموز دبستانی»، و «ترک تحصیل» دانشآموز ان «به دلیل فقر»، تأکید کرد: «فرزندان طبقه کارگر بهطور سیستماتیک از چرخه آموزش کنار گذاشته شدهاند.»
بهدنبال سیاستهای ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینههای اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهههای اخیر، تورم فزاینده زندگی شهروندان، بهویژه اقشار کمدرآمد، را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بیسابقه روبهرو شده است.
سازمان حقوق بشر ایران پنجشنبه ۲۴ مهر خبر داد که حکم اعدام هفت زندانی از جمله یک زن و یک تبعه افغانستان بهنامهای پیمان علیزاده، سبحان صفینژاد، مسعود منصوری، زینب خدابنده، مازیار بهرامی، عادل شیرخانی و حضرت اسحاقزی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند، دوشنبه و چهارشنبه، ۲۱ و ۲۳ مهر، در زندان دستگرد اصفهان به اجرا درآمده است.
یک «منبع مطلع» درباره زندانی تبعه افغانستان اعدام شده در زندان دستگرد به سازمان حقوق بشر ایران گفت: حضرت اسحاقزی، متاهل و پدر دو فرزند، اهل ولایت فراه افغانستان و ساکن جزیره قشم بود. اسحاقزی در سال ۱۴۰۰ در شهر اصفهان به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب اسلامی این شهر به اعدام محکوم شد.
بر اساس این گزارش، حضرت اسحاقزی دو روز پیش از اجرای حکم به قرنطینه منتقل و بدون اطلاع خانواده و بدون اجازه ملاقات آخر سحرگاه چهارشنبه اعدام شد.
سازمان حقوق بشر ایران اشاره کرد: اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر محکوم شدهاند، در پنج سال گذشته بهطور مستمر افزایش یافته است.
این سازمان همچنین اعلام کرد که حکم اعدام پنج زندانی از جمله یک زن، بهنامهای تورج رستمی، میلاد جهانی، سجاد شهریاری گلمکانی، نصیر بابامحمدی و کافیه قبادزاده که با اتهامات قتل عمد و مواد مخدر به قصاص نفس و یا اعدام محکوم شده بودند، صبح چهارشنبه ۲۳ مهر در زندان مرکزی شیراز (عادلآباد) به اجرا درآمد.
همچنین موسی یگانه که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، سحرگاه دوشنبه ۲۱ مهر در زندان مرکزی قزوین اعدام شد.
بر اساس این گزارش، حکم اعدام یک زندانی بهنام یحیی نجفی که با اتهام قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود، صبح امروز سهشنبه در زندان گچساران به اجرا درآمد.
علاوه بر این، حکم اعدام دو زندانی ازجمله یک شهروند بلوچ، بهنامهای میثم غلامی و قاسم رحمتزهی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، بدون اطلاع خانوادهها و بدون حضور وکیل مدافع در زندان مرکزی بیرجند به اجرا درآمد.
بر اساس آمارهای تهیهشده از سوی سازمان حقوق بشر ایران، اغلب اعدامهای مرتبط با جرایم مواد مخدر در ایران بدون اطلاع خانوادهها و وکلای زندانیان انجام میشود. طبق تعریف این سازمان، زندانیانی که بدون اطلاع خانواده و وکیل پرونده اعدام میشوند، در زمره اعدامهای مخفیانه قرار میگیرند.
اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای رسمی ایران یا مقامهای قضایی اعلام نشده است.
این گزارش حاکی از آن است که اعدام زندانیان با اتهامات مربوط به مواد مخدر و قتل عمد در سالهای اخیر در ایران روندی افزایشی داشته است.
بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، در سال گذشته میلادی، دستکم ۵۰۳تن به اتهامات مرتبط با مواد مخدر و ۴۱۹تن به اتهام قتل اعدام شدند. این آمار در مقایسه با سالهای پیشین، نشانگر افزایش نگرانکننده استفاده از مجازات اعدام در ایران است.
ادامه اعتصاب غذای زندانیان قزلحصار کرج
گزارش «صدای بازداشتشدگان ایران» و «کمپین نه به اعدام» پنجشنبه ۲۴ مهر، گزارش دادهاند که اعتصاب غذای زندانیان واحد دو در زندان قزلحصار کرج وارد چهارمین روز شده است.
صدای بازداشتشدگان ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تعدادی از زندانیان لبهای خود را دوختهاند. دستکم ۲۸ زندانی روز گذشته به دلیل افت فشار به بهداری اعزام شدهاند.»
کانال تلگرامی کمپین نه به اعدام هم نوشت: «وضعیت جسمی برخی از زندانیان اعتصابی وخیم گزارش میشود و تعدادی از آنها دچار ضعف شدید، افت فشار و بیهوشی موقت شدهاند.»
توماج صالحی، رپر معترض و فعال مدنی در ایران، در این مورد در ایکس نوشت: «هم پیمان در راه آزادی، هم صدا با زندانیان قزلحصارهستیم، نه به اعدام.»
اعتراض زندانیان محبوس در واحدهای یک و دو این زندان، از ۲۱ مهرماه و در اعتراض به موج اعدامها و پس از انتقال دستهجمعی زندانیان به سلولهای انفرادی آغاز شد.
زندانیان این واحدها عمدتا با اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر در این بخش نگهداری میشوند و بهنوشته سایت حقوق بشری هرانا، اقدام اعتراضی آنان در حالی صورت گرفت که طی هفتههای اخیر، زندان قزلحصار شاهد افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام بوده است.
قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانهای ایران است که بسیاری از احکام اعدام زندانیان با اتهامات مختلف در آن اجرا میشود.
پیشتر یکی از زندانیان این زندان چهارشنبه ۲۳ مهر با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال، گفت: «جمهوری اسلامی در حال انجام قتلعام در این زندان است.»
زندانیان واحد چهار زندان قزلحصار نیز در بیانیهای با اشاره به انتقال مستمر همبندیان خود برای اجرای حکم اعدام، از مردم و «وجدانهای بیدار» خواستند برای لغو اعدام و نجات جان زندانیان اقدام فوری انجام دهند.
آنان تاکید کردند: «برای ما هیچ چارهای جز اعتراض و اعتصاب نمانده است.»
نویسندگان این بیانیه نسبت به روند اجرای احکام اعدام هشدار دادند و اعلام کردند: «لحظهای تصور کنید آن سرکوبی که در بیرون از زندان احساس میکنید، در درون زندان هر روز ما را به قتل میرساند. ما قربانیانی هستیم که روزانه کشته میشویم و هیچ امیدی جز حمایت شما و سایر زندانیان نداریم.»
آنها تاکید کردند که حتی فردا دیر است، زیرا «روزی نیست که در آن همبندیان ما را برای اعدام به سلولهای انفرادی نبرند و اگر پس از این اعتراضات تنها بمانیم، همگی کشته خواهیم شد. فریاد ما "نه به اعدام" است.»
جمعی از زنان زندانی سیاسی اوین: اعتراض علیه اعدام، دغدغه عمومی جامعه شود
جمعی از زنان زندانی سیاسی اوین در نامهای که پنجشنبه ۲۴ مهر در حساب کاربری گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، نوشتند: «اخیرا و در زندان قزلحصار بیش از هزار زندانی در بند محکومان به مرگ در برابر اعدام و بر سیاستهای سرکوبگرانه حکومتی شوریدهاند.»
آنها تاکید کردند: «بلوغ سیاسی محکومان به مرگ در زندان قزلحصار نقطهعطفی در تاریخ مبارزات مردم ایران علیه سرکوب و مجازات مرگ است.»
در این نامه آمده است: «بند زنان اوین ضمن تقدیر از حرکت تاثیرگذار زندانیان قزلحصار، تا لغو مجازات اعدام در کنار تمامی محکومان به مرگ و خانوادههای آنان ایستاده است.»
امضاکنندگان بیانیه که به نام آنها اشاره نشده است، افزودند: «همانطور که محکومان به مرگ در زندان قزلحصار طی روزهای اخیر از مردم خواستهاند، امیدواریم اعتراض علیه اعدام دغدغه عمومی جامعه شود.»
در نامه همچنین با اشاره به تشدید مشکلات معیشتی در ایران افزوده شد: «دستی که برای سیر کردن خود یا فرزندش دراز شده باشد را به گیوتین و سری که بر فقر و گرسنگی خروشیده باشد را به دار میسپارند.»
جمعی از زنان زندانی سیاسی اوین اضافه کردند: «گسترش فقر و فساد و فلاکت، جامعه را به دو نیمه فرادست و فرودست تقسیم کرده است. بر سفرهها نان بیاتی هم باقی نمانده تا گرسنگی را فرو دهند. آنکه دست از آستین برون آورد و آنکه بر این فقر و فلاکت فریادی برآورد را به مسلخ میبرند.»
آنها تاکید کردند:«سیستم همواره بدون آسیبشناسی و اشاره به ورشکستگیهای سیاسی و اقتصادی خود، اعمال مجرمانه را جرائم خشن و بزه نامیده و افکار عمومی را علیه محکومان به مرگ برانگیخته و تلاش نموده به پاککردن صورتمسئله که همانا ناکارآمدی و فساد سیستماتیک است، احساسات عمومی را تحریک و با تاکید بر اعمال مجرمانه محکوم، اجرای حکم مرگ را توجیهپذیر کند.»
به اعتقاد امضاکنندگان نامه، «اعمال مجرمانهای نظیر قتل، مواد مخدر، سرقت و تجاوز که عموما منجر به صدور احکام مرگ میشود، در نتیجه تدابیر سیاسی-اقتصادی حاکمیت بروز مییابد. اعتراض علیه این سیاستهای رژیم نشانه بلوغ افکار عمومی است.»
افزایش شمار صدور و اجرای احکام اعدام در ایران اعتراضهای گستردهای را به دنبال داشته است. در این ارتباط، سازمان عفو بینالملل با اعلام اینکه از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از هزار اعدام در ایران گزارش شده است، خواستار توقف فوری اعدامها شد.
این سازمان بینالمللی حقوق بشری گزارش داد که اعدامها در ایران «پس از دادگاههای ناعادلانه و با هدف سرکوب اعتراضات و اقلیتها» انجام میشود.
حسین بائومی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، پنجشنبه ۲۴ مهر اعلام کرد: «کشورهای عضو سازمان ملل باید با فوریت به مقابله با موج شوکآور اعدامها در ایران برخیزند.»
او افزود از زمان آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، مقامهای جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای «ایجاد رعب، سرکوب اعتراضها و مجازات اقلیتهای حاشیهنشین» استفاده کردهاند.
به گفته این مقام عفو بینالملل، در سال جاری «اعدامها به سطحی رسیدهاند که از سال ۱۹۸۹ سابقه نداشته است.»
رسانههای ایران و روسیه پنجشنبه ۲۴ مهر از دیدار لاریجانی با پوتین خبر دادند و نوشتند که این دو همچنین درباره مسائل منطقه گفتوگو کردند.
ارسال پیام از سوی خامنهای به پوتین پس از آن صورت گرفته است که پوتین هفته گذشته اعلام کرد اسرائیل از او خواسته این پیام را به جمهوری اسلامی منتقل کند که اورشلیم خواهان تشدید درگیری با تهران نیست.
پوتین پنجشنبه ۱۷ مهر در تاجیکستان گفت: «ما همچنان با اسرائیل در تماس هستیم و از رهبری اسرائیل پیامهایی با این درخواست دریافت میکنیم که به دوستان ایرانی خود اطلاع دهیم که اسرائیل به دنبال توافق و تنظیم روابط است و علاقهای به هیچگونه رویارویی ندارد.»
رییسجمهوری روسیه تاکید کرد: «مساله هستهای ایران تنها از راه دیپلماسی و مذاکره قابل حل است. ما تماسهای نزدیکی با شرکای ایرانی داریم و احساس میکنیم آنها آماده یافتن راهحلهای مورد قبول دو طرف و ازسرگیری همکاری سازنده با آژانس بینالمللی انرژی اتمی هستند.»
کاخ کرملین دوشنبه ۱۴ مهر خبر داد که ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در گفتوگویی تلفنی بر تمایل خود برای یافتن راهحلهای مبتنی بر مذاکره درباره برنامه هستهای ایران تاکید کردند.
اندکی پیش از گفتوگوی تلفنی پوتین و نتانیاهو، وزارت امور خارجه روسیه، پنجشنبه ۱۰ مهر با انتشار بیانیهای اعلام کرد معاهده جامع راهبردی میان مسکو و تهران که در دیماه ۱۴۰۳ در کاخ کرملین بهوسیله پوتین و پزشکیان امضا شد، بهطور رسمی لازمالاجرا شده است.
روسیه در حالی از آغاز اجرای معاهده جامع راهبردی با جمهوری اسلامی خبر داده است که با وجود مخالفت این کشور و چین، در پی فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی بریتانیا، فرانسه و آلمان، همه تحریمهای سازمان ملل متحد علیه تهران بازگشته است.
پس از اظهارات پوتین مبنی بر انتقال پیام اسرائیل به تهران، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در یک برنامه تلویزیونی دریافت این پیام اسرائیل را تایید کرد.
عراقچی گفت: «سه چهار شب پیش یک تماس تلفنی بین پوتین و نتانیاهو بوده است. روز بعد سفیر ما در مسکو را صدا کردند و پیام نتانیاهو مبنی بر عدم جنگ مجدد با کشورمان را به ما منتقل کردند.»
اسرائیل در عملیات طلوع شیران از بامداد جمعه ۲۳ خرداد، به مدت ۱۲ روز اهدافی را در ایران هدف قرار داد.
این اهداف شامل اشخاص کلیدی نظامی، امنیتی، مراکز موشکی، نظامی، هستهای و دستاندرکاران برنامه هستهای جمهوری اسلامی بودند.
سفر پنجشنبه لاریجانی به مسکو، دومین سفر او پس از پایان این جنگ به روسیه است.
او اواخر تیرماه، در دیدار با پوتین، درباره وضعیت منطقه و مسائل مرتبط با برنامه هستهای ایران گفتوگو کرد.
یک ماه پس از این دیدار، همچنین ۳۱ مرداد، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد جنگ میان حکومت ایران و اسرائیل «هنوز تمام نشده» و مقامات جمهوری اسلامی در این زمینه باید همچنان آماده باشند.
در اسرائیل نیز ژاک نریا، مقام پیشین سازمان اطلاعات نظامی این کشور، هشدار داد دور دوم جنگ این کشور و جمهوری اسلامی در راه است.
در ماههای اخیر گزارشها و اظهارات مقامات درباره احتمال از سرگیری رویارویی نظامی جمهوری اسلامی و اسرائیل ادامه داشته است.
در آخرین مورد، حسن روحانی، رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی بار دیگر خواستار مذاکره با غرب شد و هشدار داد که اگر حکومت «قدرت نظامی و اطلاعاتی و سیاسی و دیپلماسی» خود را بالا نبرد، بار دیگر جنگ خواهد شد.
همچنین در ماههای اخیر بارها برخی رسانهها و مقامات جمهوری اسلامی تاکید کردند که روسیه در جریان جنگ با اسرائیل، به جمهوری اسلامی کمکی نکرد.
در کشوری که حقوق زنان بهصورت تاریخی و ساختاری در آن نقض شده است، بسیاری از زنان مهریه را آخرین سپر حقوقی در برابر خلاءها و ضعفهای قانون میدانند؛ هرچند همین سپر برای گروهی از مردان به مجازات مالی و حتی کیفری بدل شده است.
مهریه در دهههای گذشته، در بستر اقتصاد ناپایدار و سیاستهای ناکارآمد، به یکی از پرکشمکشترین موضوعات اجتماعی و خانوادگی تبدیل شده است.
موافقان و مخالفان مهریه
حامیان مهریه میگویند وجود آن از شتابزدگی در پایاندادن به زندگی مشترک میکاهد و در صورت طلاق، حداقلی از پشتوانه مالی برای زن فراهم میکند.
در مقابل، منتقدان معتقدند مهریه نگاه مبادلهای به زن را تقویت میکند و با کرامت انسانی ناسازگار است.
نوسان شدید قیمت سکه—مرسومترین واحد مهریه—و تورمهای دورهای پرتکرار نیز انگیزه مطالبه مهریه و درخواستهای طلاق را افزایش داده است.
با قیمت حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون تومان برای هر سکه بهار آزادی و سکه امامی (طرح جدید)، مهریههای بهظاهر «متعارف» هم—حتی اگر قسطبندی شوند—برای مزدبگیران معادل چندین سال حقوق خالص است و قسطهایش عملا دخل ماهانه خانواده را میبلعد.
بسیاری از زنان بدون نیت انتقام، صرفاً برای تامین هزینههای زندگی خود و فرزندان پس از جدایی اقدام به مطالبه مهریه میکنند، اما در افکار عمومی با برچسب «سوءاستفاده» مواجه میشوند.
در مقابل، گاهی نیز مهریههای سنگین به ابزاری برای فشار، منازعه یا انتقامگیری بدل میشود؛ دو روی سکهای که بازتاب بحران عمیق در نظام حقوقی و اقتصادی کشور است.
قانون مهریه و ابهام در عدالت
مهریه در فقه اسلامی پشتوانه مالی زنان است، اما در ساختار حقوقی فعلی ایران به یکی از پرچالشترین مسائل قضایی بدل شده است.
کاهش قدرت خرید، تورم و شکاف طبقاتی، پرداخت مهریه را برای بسیاری از مردان به امری تقریبا غیرممکن بدل کرده است.
آمار دقیقی از تعداد درخواستهای اجراییه مهریه در کشور طی سال گذشته منتشر نشده، اما بررسیها نشان میدهد در سالهای اخیر سالانه بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار درخواست وصول مهریه در کشور ثبت شده است.
اسدالله جولایی، رییس هیات امنای ستاد دیه کشور، هفتم مهرماه اعلام کرد از ۱۷ هزار و ۷۴۷ زندانی جرایم غیرعمد، دو هزار و ۷۳۸ نفر به دلیل بدهی مهریه و نفقه در زنداناند. با این حال منابع غیررسمی این رقم را بیش از پنج هزار نفر تخمین زدهاند.
بسیاری نیز با پرداخت اقساطی مهریه از زندان دور ماندهاند، اما تحت محدودیتهای سنگینی مانند مسدودشدن بخشی از حسابها، کسر از حقوق، ممنوعالخروجی، توقیف داراییهای ضروری و خطر بازداشت دوباره در صورت عقبافتادن حتی چند قسط زندگی میکنند.
این چرخه، خانوادهها را در تنگنای اقتصادی و اضطراب حقوقی گرفتار کرده است؛ وضعیتی که نه به وصول طلب سرعت میبخشد و نه به سامان زندگی.
یک زندانی سابق که حدود چهار ماه در تهران بهدلیل پرداخت نشدن مهریه همسرش زندانی بود، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «سالها در یک شرکت کار کردم و بعد با تعدیل نیرو از کار اخراج شدم. بعد بهعنوان کارگر در نانوایی مشغول به کار شدم و جان کندم. ازدواج کردم با عشق ولی بعد از مدتی همسر سابقم گفت باید شغلم را عوض کنم و با اختلافهایی که میانمان بهوجود آمد، آن عشق به عددی روی کاغذ تبدیل شد. زندان رفتم، نه چون نخواستم پرداخت کنم، چون نتوانستم. در زندان فهمیدم قانون ما بیشتر از اینکه دنبال عدالت باشد، دنبال عدد و امضاست؛ چوب تعهدی را خوردم که از سر احساس پای آن را امضا کرده بودم.»
سقف ۱۱۰ سکه و طرح تازه مجلس
بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ضمانت اجرای حبس برای بدهی مهریه صرفا تا سقف ۱۱۰ سکه پیشبینی شده است، اما جهش قیمت سکه در سالهای اخیر سبب شد همین سقف نیز برای بسیاری عملا غیرقابل پرداخت بماند. در نتیجه، بازداشت بدهکاران مهریه در عمل کاهش محسوسی نداشته است.
اکنون مجلس در حال بررسی طرحی تازه است که دامنه ضمانت کیفری را به ۱۴ سکه محدود میکند. به این معنا که بازداشت صرفاً تا این میزان ممکن است و فراتر از آن، حبس فقط در صورت احراز توان مالی زوج اجرا میشود. در این طرح، محدودیتی برای اصل میزان مهریه در عقدنامهها تعیین نشده است.
همزمان، پیشنهاد تغییر قید «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» نیز مطرح شده تا پرداخت مهریه به توان مالی زوج منوط شود.
موافقان میگویند این تغییر از انباشت پروندهها جلوگیری میکند، اما منتقدان هشدار میدهند بدون ایجاد سازوکار حمایتی جایگزین، امنیت اقتصادی زنان تضعیف خواهد شد.
این قاعده در صورت تصویب، فقط شامل ازدواجهای پس از فروردین ۱۴۰۳ خواهد شد و شامل پروندههای جاری نمیشود؛ موضوعی که به گفته مدافعان حقوق زنان میتواند بخش بزرگی از زنان آسیبپذیر را در بلاتکلیفی نگه دارد.
یک حقوقدان: استفاده از شروط ضمن عقد به جای مهریه
معین خزائلی، حقوقدان، در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به روند جهانی حذف مجازات زندان برای بدهی مالی گفت: «از منظر حقوق کیفری سالهاست که بسیاری از کشورها، مجازات زندان برای بدهی مالی را لغو کردند. مگر اینکه این بدهی در نتیجه ارتکاب یک جرم مثلا کلاهبرداری ایجاد شده باشد. این مساله ناشی از اهمیت پاسداشت حق آزادی است، ضمن اینکه از تراکم زندانها جلوگیری میکند و از آسیبهای ناشی از زندان نسبت به زندانیان نیز کم میکند. در نتیجه این انتقاد از این منظر وارد است.»
خزائلی درباره طرح تازه مجلس برای کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه تاکید کرد که هنوز مجلس درباره کاهش سقف از ۱۱۰ به ۱۴ تصمیم نگرفته و با توجه به اطهارنظرهای اعضای کمیسیون حقوقی مجلس، به نظر میرسد بین نمایندگان در این مسائل اختلافنظر وجود ندارد.
او اضافه کرد: «ممکن است کاهش سقف کیفری مهریه از میزان زندانیان مربوطه بکاهد اما بازهم مشکل را برطرف نمیکند و مساله به قوت خود باقی خواهد بود. ضمن اینکه این قانون برای زنان نهتنها آوردهای نخواهد داشت، بلکه جایگاه و موضع آنان را به دلیل وجود قوانین تبعیضآمیز جنسیتی در روابط زناشویی، به شدت تضعیف میکند. در نتیجه کمکی به تعادل حقوق میان زن و مرد نخواهد کرد.»
خزائلی ریشه بحران را در ساختار سنتی قانون مدنی دانست و افزود: «راهکار اصلی لغو تمامی قوانین تبعیضآمیز جنسیتی در قانون مدنی بهویژه در زمینه روابط میان زوجین است. شکی نیست مهریه یک تاسیس قانونی نادرست و تبعیضآمیز است که باید لغو شود. اما بدون اصلاح دیگر قوانین تبعیضآمیز جنسیتی علیه زنان، هرگونه اصلاح و تغییر در مهریه عملا به معنی تداوم و تقویت ساختار تبعیضآمیز جنسیتی علیه زنان در قانون است.»
این حقوقدان در پایان گفت: «قانون مدنی ایران به شدت قدیمی و سنتی است و نیاز به اصلاحات و تغییرات جدی و مدرنسازی گسترده دارد. در حال حاضر توصیه ما به زوجهای برابریخواه، استفاده از شروط ضمن عقد به جای مهریه است.»
واکنش فعالان حقوق زن و مرد و افکار عمومی
فعالان حقوق زنان معتقدند اصلاح قانون مهریه باید همزمان با بازنگری در حقوق برابر در طلاق، حضانت و حق خروج از کشور انجام شود، وگرنه نتیجه آن حذف تنها ابزار حمایتی زنان است.
در مقابل، فعالان حوزه حقوق مردان میگویند مجازات زندان برای بدهی مالی باید در همه حوزهها حذف شود، زیرا زندان نه تنها مشکل پرداخت را حل نمیکند بلکه معیشت خانوادهها را بحرانیتر میسازد. همین نگرانیها در گفتوگوی ایراناینترنشنال با بهروز جاوید تهرانی، فعال حقوق بشر نیز بازتاب یافته است.
معترضان به اجرای حبس برای محکومان به پرداخت مهریه بارها در تجمعات خود شعارهایی مانند «جرم من ازدواج است / زندان چرا مجاز است» و «زندانی مهریه آزاد باید گردد» سردادند و پلاکاردهایی با شعارهای «ازدواج جرم نیست» و «ما را به جرم ازدواج زندانی نکنید» در دست گرفتند.
مدافع حقوق مردان: مهریه بازتاب بحران ساختاری جامعه است
بهروز جاوید تهرانی، فعال حقوق بشر که خود را «مدافع حقوق مردان» معرفی میکند، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «از منظر حقوق بشر، زندانیکردن افراد بهدلیل بدهی مالی یک مجازات غیرعادلانه و خلاف اصل ممنوعیت "حبس بدهکار" است. فلسفه حقوق بشر این است که مجازات باید برای رفتار مجرمانه باشد، نه برای ناتوانی مالی. کسی که صرفا بهخاطر فقر و شرایط اقتصادی قادر به پرداخت مهریه نیست، نباید همردیف مجرم خطرناک با او رفتار شود.»
جاوید تهرانی اضافه کرد: «این رویه در عمل نوعی مجازات دوگانه ایجاد میکند: هم از آزادی فرد سلب میشود، هم خانواده او متلاشی میشود، بدون اینکه در نهایت به حقوق زن هم کمکی بکند. در ضمن اگر جامعهای مردان خودش را بهخاطر ازدواج مجازات کند، دیگر کسی ازدواج نخواهد کرد.»
این فعال حقوق بشر با اشاره به نابرابریهای قانونی علیه زنان گفت: «در شرایط فعلی که حقوق اساسی زنان مانند حق طلاق و حق سفر در قانون با محدودیتهای جدی روبهروست، منطقیتر این است که زنان در ازدواج به دنبال احقاق همان حقوق اولیه خود باشند.»
او افزود: «اگر بار این بیعدالتیها را به دوش همسران آنها بگذاریم، طبیعی است که حتی همین شمار اندک مردانی هم که امروز حاضر به ازدواج و تشکیل خانواده میشوند، فردا از این تصمیم صرفنظر خواهند کرد. از سوی دیگر، هرچه خروج از ازدواج سختتر شود، تنشها درون خانواده تشدید شده و متاسفانه میتواند به افزایش مواردی مانند همسرکشی از هر دو سو بینجامد.»
جاوید تهرانی بحران مهریه در ایران را حاصل درهمتنیدگی فقه، اقتصاد و سیاست دانست و گفت: «واقعیت این است که بحران مهریه در ایران چندبعدی است. ریشه تاریخی و فقهی مهریه، آن را بهعنوان «بدهی قطعی» تعریف کرده؛ در نتیجه دادگاهها هم بهسختی میتوانند از اجرای آن صرفنظر کنند.»
او افزود: «اگر شرایط اقتصادی و اجتماعی به این شدت بحرانی نبود، این معضل تا این اندازه بزرگ نمیشد. یعنی ترکیبی از هر دو عامل وجود دارد و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی ناکارآمد، باعث شده توان مالی مردان برای پرداخت مهریه بهشدت کاهش پیدا کند و از سوی دیگر زنان هم برای پرکردن شکاف تبعیض، رقمهای سنگینتری مطالبه کنند.»
این «فعال حقوق مردان» در پایان تاکید کرد: «در نتیجه، مسئله مهریه بیش از هر چیز بازتاب بحران ساختاری جامعه است؛ جایی که هم حقوق زنان تامین نشده و هم وضعیت اقتصادی مردان، توان تحمل این سنت را ندارد.»
از سوی دیگر، در فضای مجازی نیز شکاف میان دو دیدگاه آشکار است. برخی مردان از «اسارت مالی» سخن میگویند و برخی زنان از «آخرین سنگر بقا».
در همین فضا گاه روایتهایی از زنان دیده میشود که پس از سالها زندگی مشترک، بدون هیچ حق مالی یا قانونی، تنها با همین مهریه اندک، توانستهاند سرپناهی برای خود و فرزندانشان حفظ کنند.
آسیه امینی: قانون باید به نفع هر دو طرف باشد
آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی و مدافع حقوق زنان، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، گفت کارکرد مهریه برای زنان در دنیای امروز ایران بیشتر کارکرد ضمانتی دارد. بهدلیل اینکه اگرچه یک فاصله بسیار معناداری بین زندگی واقعی زنان، زنانی که پیشرو هستند، دنبال آزادی هستند، درس میخوانند، کار میکنند، روی پای خودشان ایستادهاند و هر روز زندگیشان مبارزه و استقامت برای این است که به حقوقشان برسند، وجود دارد؛ اما از آنطرف هیچ خبری از این رسیدن به حقوق وجود ندارد. چون نه قانونی به نفع آنها تغییر کرده و نه در عمل هیچ گامی از سوی نهادهای رسمی برای بهبود شرایطشان برداشته شده است.»
امینی به شکاف میان رفتار اجتماعی مردان و قوانین تبعیضآمیز نیز اشاره کرد و گفت: «اگرچه باید قبول کرد بخشی از جامعه ایران و بخشی از مردان با تغییرات جامعه به نفع زنان همگام و همسو شدهاند و مردانی را میبینیم که در کنار زنان ایستاده و برای اینکه اعتقاد دارند دفاع از حقوق زنان، دفاع از حقوق مردم برای یک جامعه بهتر است، از حقوق آنها دفاع میکنند، اما بسیاری از مردان وقتی در عمل در موقعیتی قرار میگیرند که باید از بخشی از امتیازهایی در قانون به آنها داده شده بگذرند، شروع به مقاومت کردن میکنند.»
او ادامه داد: «بنابراین تا وقتی که برابری در قانون وجود نداشته باشد، اینکه ما بگوییم زنان پیشرو هستند. زنان شانشان این است، میتوانند کار یا تحصیل کنند و اینها حرف است. روی کاغذ تا وقتی که قانون وجود نداشته باشد. در عمل بسیاری از مردان حتی مردانی که بهظاهر ممکن است روشنفکر باشند یا برابری را قبول داشته باشند، در عمل اگر پایش بیفتد حاضر نیستند از امتیازهایی که همان قانونی که به آن نقد دارند یا در جای دیگری از آن قانون گشایش و آزادی بیشتری برای خودشان طلب میکنند، وقتی مسائل جنسیتی پیش میآید پا پس میکشند و همصدا با آن قانون میشوند.»
امینی افزود: «این ضرورت است که زنان تضمینی داشته باشند. برای اینکه وقتی حق طلاق ندارند، تمکین به آنها تحمیل میشود، حق انتخاب فردی برای ازدواج ندارند، حق گرفتن پاسپورت ندارند، برای خشونت علیه خود نمیتوانند اقدام عملی انجام دهند و تقاضای طلاق میکنند یا اینکه میخواهند به هر دلیلی استقلال داشته باشند، باید تضمینی وجود داشته باشد که این امتیاز را به آنها بدهد تا در برابر آن زندگی چیزی طلب کنند.»
این تحلیلگر مسائل اجتماعی در پاسخ به پرسشی درباره اصلاح همزمان قانون مهریه و حذف زندان بدهکاران مهریه، گفت: «یک راه ساده فقط وجود دارد. قانون باید به نفع هر دو طرف باشد و عادلانه بین زن و مرد داوری کند. به یکی امتیاز بیشتر ندهد و از آن یکی کم بکند. اگر این اتفاق نیفتد، این دعوا تا ابد ادامه خواهد داشت.»
امینی درباره چشمانداز اصلاحات در چارچوب کنونی قانون نیز گفت: «متاسفم که برای این سؤال کمی ناامیدانه باید نگاه بکنم. چون چشمانداز روشنی نمیبینم که در چارچوب این قانون بشود چیزی را به نفع دو طرف تغییر داد. وقتی میگوییم به نفع دو طرف، وقتی یک طرف امتیازهای بیشمار دارد و طرف دیگر فقط مهریه را دارد، برای اینکه بخواهید عدالت برقرار کنید، باید بتوانید از یکطرف امتیاز بگیرید و از آن طرف هم به او این امکان را بدهید که مجبور نباشد به خاطر مهریه زندان برود. اما من چشمانداز چنین تغییری را در قانون فعلی یعنی در قانونگذاران فعلی نمیبینم. بنابراین خیلی نمیتوانم با خوشبینی به این سوال جواب بدهم.»
یک زن که توانسته بخشی از مهریهاش را بگیرد نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت:
«بارها شنیدم گفتند مهریه حربه است، اما برای من تنها پناه بود. وقتی شوهرم رفت و من ماندم با یک بچه و اجارهخانه، همین مهریه بود که توانستم با آن یک سقف کوچک پیدا کنم. سالها برای گرفتنش دویدم و فحش خوردم و تحقیر شدم و نگاههای بد را تحمل کردم و قضاوت شدم، اما اگر همان را هم نداشتم، معلوم نبود امروز من و بچهام چه سرنوشتی داشتیم.»
کارشناسان حقوقی راهکارهایی چون تعیین مهریه بر اساس شاخص اقتصادی زمان عقد، ایجاد صندوقهای ضمانت ازدواج، بازنگری در تقسیم حقوق مالی پس از طلاق و استفاده از شروط ضمن عقد به جای مهریه را پیشنهاد میدهند.
به باور آنان، تا زمانی که قانون خانواده در ایران بر برابری حقوقی زن و مرد استوار نباشد، مهریه همچنان نه نشانه عشق، بلکه ابزار دفاع، بقا و گاه انتقام باقی خواهد ماند.
در نهایت، بحران مهریه در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی تنها دعوای زنان و مردان نیست؛ بازتاب نظامی است که هنوز بر نابرابری حقوقی بنا شده است. تا زمانی که قانونگذاران به جای اصلاح ریشهای، با مُسکنهای موقتی برخورد کنند، «مهریه» همچنان نام دیگر بیعدالتی در ازدواج خواهد ماند.
