قیمت هر گرم طلا در ایران تنها در یک دهه بیش از ۱۱ هزار و ۶۰۰ درصد افزایش یافته و به بیش از ۱۱ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان رسیده است. بر این اساس، حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار حتی برای خرید یک گرم طلا هم کافی نیست.
سایت خبرآنلاین شنبه ۱۹ مهر نوشت بهای هر گرم طلا در مهر سال ۱۳۹۴، بهطور متوسط برابر با ۹۵ هزار تومان بود.
این رسانه افزود: «حداقل دستمزد کارگر مشمول قانون در سال ۱۳۹۴ برابر با ۷۱۲ هزار تومان بود. این دستمزد با نرخ ۷.۴ گرم طلا در این سال برابری میکرد.»
این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران در سال جاری ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است و این نرخ با اغماض، کفاف خرید تنها ۹۰۰ سوت طلا را میدهد.
به گزارش خبرآنلاین، افزایش ۱۱ هزار و ۶۰۰ درصدی بهای طلا در ایران طی یک دهه گذشته در شرایطی رخ داده که میزان حداقل دستمزد در همین بازه زمانی، تنها حدود ۱۳۴۵ درصد رشد داشته است.
حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در پایان هر سال در شورای عالی کار، وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعیین میشود.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود.
با این همه، فعالان و تشکلهای مستقل کارگری همواره اشاره کردهاند که شورای عالی کار تبصره دوم را در مصوبه های مزدی خود در نظر نمیگیرد.
خبرگزاری ایلنا ۱۵ مهر با اشاره به کاهش ارزش پول ملی و سیاستهای «سرکوب مزدی» دولت نوشت: «با پرش عجیب ۳۳.۵ برابری ارزش دلار حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار فقط کمی بیش از ۱۰ برابر رشد داشته و از ۸۱۲ هزار تومانِ سال ۹۵ به حدود ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال جاری رسیده است.»
ایلنا افزود: «حداقل دستمزد کارگران بدون احتساب مزایای جانبی در سال جاری، فقط ۹۱ دلار است که اگر مزایای مزدی همهشمول را به آن بیفزاییم، شاید به حدود ۱۱۰ دلار برسد.»
حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار با مزایا حدود ۱۵ میلیون تومان است.
به گزارش رسانهها و تشکلهای کارگری، همین دستمزد و مزایا به صدها هزار کارگر شاغل در کارگاههای زیرپلهای که مشمول قانون کار نیستند، پرداخت نمیشود.
خبرآنلاین در ادامه گزارش خود نوشت: «رشد رعدآسای قیمت طلا تنها در ۱۰ سال، این کالای سرمایهای را از دسترس خانوار ایرانی دور کرده است.»
بر اساس این گزارش، افزایش قیمت طلا تحت تاثیر دو عامل رخ داده است؛ از یک سو، رشد بهای دلار در بازار داخلی و از سوی دیگر، افزایش قابل ملاحظه قیمت طلای جهانی.
در هفتههای اخیر، تورم افسارگسیخته و رشد نرخ ارزهای خارجی بر نگرانیها از وخامت اوضاع اقتصادی ایران افزوده است؛ روندی که در پی فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل شدت گرفته است.
بر اساس این اطلاعات، شماری از شهروندان در همدان قصد داشتند شنبه ۱۹ مهر در اعتراض به اقدامات منتسب به یک دانشجوی عراقی مقابل دانشگاه بوعلیسینا تجمع کنند که با واکنش ماموران حکومت مواجه شدند.
به گفته شهروندان، نیروهای امنیتی با استفاده از باتون و تهدید به بازداشت، مردم را متفرق کردند.
دادستانی همدان معترضان را تهدید کرد
دادستانی عمومی و انقلاب اسلامی همدان ۱۹ مهر موضوع آزار یک دانشجوی دختر ایرانی از سوی یک دانشجوی عراقی را «ادعا» دانست و معترضان شرکتکننده در تجمع پیشین در ۱۴ مهر را به برخورد قضایی تهدید کرد.
دادستانی همدان در بیانیهای اعلام کرد: «هیچ گزارش یا شکایت مبنی بر ارتکاب اعمال خلاف اخلاق از سوی دانشجویان خارجی، از جمله دانشجویان عراقی، به مراجع رسمی واصل نشده است.»
در بیانیه دادستانی آمده است که این موضوع «در سالهای اخیر به ابزاری برای ایجاد تفرقه میان دو ملت برادر ایران و عراق توسط معاندان و بدخواهان تبدیل شده است».
دادستانی همدان همچنین معترضان به آزار انجامشده از سوی دانشجوی وابسته به حشد شعبی را به «نشر اکاذیب»، «تشویق و تحریک اشخاص به درگیری یا اخلال در نظم عمومی»، «برگزاری تجمعات غیرقانونی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» متهم کرد.
بیانیه دادستانی در تکذیب این رویداد در شرایطی منتشر شد که علیرضا نثاری، نماینده نهاوند در مجلس شورای اسلامی، ۱۹ مهر گفت: «مسائلی بوده است که توسط دانشجویان خارجی دانشگاه بوعلی رقم خورده و به نوعی هتک حرمتی به چند دانشجوی هموطن ما شده و باعث رنجش مردم استان همدان و سایر هموطنان در کشور شده است.»
سایت بازتاب نیز در مورد اعتراض مردم همدان نوشت: «ماجرا از انتشار پیامهای جنجالی در شبکههای اجتماعی آغاز شد. طبق گزارشهای اولیه، برخی دانشجویان پسر عراقی در گروههای مجازی دانشگاه، پیامهایی حاوی محتوای توهینآمیز و پیشنهادهای نامتعارف مانند ازدواج موقت یا صیغه به دانشجویان دختر ایرانی ارسال کردهاند.»
این رسانه افزود این اتهامات که ظاهرا به تایید چند شاهد رسیده، بهسرعت در فضای مجازی بازتاب یافته و خشم عمومی را برانگیخته است.
پیشتر سایت خبری الجبال عراق در گزارشی تایید کرده بود یک دانشجوی عراقی به نام «سیف صدام حسین» به یک دانشجوی دختر ایرانی در دانشگاه همدان توهین کرده و او را آزار داده است.
طبق این گزارش، فعالان و دانشجویان همدانی تصاویری از گفتوگوها و پیامهای منتسب به این دانشجوی عراقی را منتشر کردند که در آن درخواستهای غیرمعمول از زنان و همکلاسیها دیده میشود.
بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان ۱۴ مهر با همراهی گروهی از مردم در اعتراض به «حضور دانشجویان عراقی وابسته به حشد شعبی و مزاحمتهای آنان برای دختران دانشجو» تجمع کردند و خواستار اخراج آنها شدند.
در سالهای اخیر، شمار دانشجویان عراقی در ایران به دهها هزار تن رسیده است.
بر اساس گزارشها، بین پنج تا ده هزار تن از این دانشجویان با هدف تقویت پیوندهای ایدئولوژیک با جمهوری اسلامی از سوی نهادهایی نظامی و شبهنظامی همچون سپاه پاسداران و حشد شعبی بورسیه شدهاند.
پایگاه خبری رویداد۲۴ شنبه ۱۹ مهر نوشت برخی منابع دلیل مرگ دختر طبری را خودکشی عنوان کردهاند: «منابع غیررسمی مدعیاند که او در آن مکان حلقآویز شده بود. گزارشهای غیررسمی میگویند که محل کشف جسد جایی نبوده که او معمولا رفت و آمد داشته باشد.»
بر اساس این گزارش، فرهاد تیمورزاده، پزشک و همکار او، در پیامی کوتاه و مبهم در شبکههای اجتماعی نوشت: «به گمان من، این اتفاق بار دیگر ضعف حمایتهای روانی و مسیرهای ناکارآمد دانشگاهها و خانوادهها در رویکرد به این مسائل را نشان داد؛ جایی که سانسور و حذف جای علتیابی را گرفته است.»
رویداد۲۴ نوشت سخنان تیمورزاده هرچند بهطور غیرمستقیم خبر مرگ سمیه طبری را تایید میکند، اما او با خودداری از توضیح درباره جزییات، بر فضای سکوت و ابهام درباره این حادثه افزوده است.
مرتضی درویشوند، دادستان لواسانات، ۱۹ مهر خبر «خودکشی» سمیه طبری را رد کرد و گفت مرگ او بر اثر بیماری بوده است.
او اضافه کرد: «خانم طبری از سال گذشته کسالت داشته و بیمار بوده و نزدیک به یک سال است که وی در بستر بیماری بود و حالا چند روز پیش ظاهرا فوت میکند.»
روزنامه شرق و سایت انصافنیوز ضمن پوشش خبر مرگ دختر معاون پیشین قوه قضاییه، او را «سمانه اتباعی طبری» معرفی کردند.
اکبر طبری به اتهام فساد اقتصادی به بیش از ۱۲ سال حبس محکوم شده است.
اتهامات طبری شامل دریافت رشوه، پولشویی و اعمال نفوذ غیرقانونی در پروندههای مختلف بود.
در جریان رسیدگی، دادگاه اعلام کرد بخشی از اموال طبری به نام اعضای خانواده او، از جمله دخترش، ثبت شده است.
ویدیوهای منتشرشده نشان میدهند رئیسی شنبه ۱۹ مهر با خبرنگاری درگیری لفظی پیدا کرد، او را «عوضی» خواند و سپس گفت: «یک الف بچه اینجا نشسته و حرف مفت میزند.»
زهرا علیهاشمی، خبرنگار سایت رکنا که طرف این درگیری بود، در شبکه اجتماعی ایکس فیلمی از این رویداد منتشر کرد و نوشت رئیسی سوال ساده او را درباره اینکه وزارت بهداشت چه اقدامی برای کاهش افکار خودکشی در جامعه انجام داده است، به حاشیه برد.
معاون وزیر بهداشت در این ویدیوها، حاضر به پاسخگویی به سوال خبرنگار نمیشود و میگوید: «من وقت گذاشتم آمدم اینجا؛ چه میگویی برای خودت.»
او در ادامه برخی فعالان رسانهای را به تلاش برای جنجالآفرینی متهم کرد و آنها را «خبرنگارنما» نامید.
رئیسی در پاسخ به سوال خبرنگار رکنا که از او پرسید «منظور خاصی از این جمله دارید؟»، افزود: «آخه تو چه کسی هستی که من بخواهم جوابت را بدهم یا ندهم.»
پس از انتقادات از شیوه برخورد این مقام دولت مسعود پزشکیان، رئیسی ویدیویی از خود منتشر کرد و بدون آنکه خبرنگاری که به او توهین کرده را خطاب قرار دهد، گفت اگر «مردم یا رسانه دچار نگرانی شدهاند»، عذرخواهی میکند.
معاون وزیر بهداشت واکنشش را ناشی از «حساسیت دقیق» خود خواند و افزود اعتراضش به سوالات «پیچیده» خبرنگار بوده و «اتفاق خاصی هم نیفتاده است».
دقایقی پس از انتشار این ویدیو، شهابالدین طباطبایی، عضو شورای اطلاعرسانی دولت، با انتشار پستی در ایکس از برخورد معاون وزیر بهداشت با خبرنگار رکنا عذرخواهی کرد.
او اضافه کرد به رفتار این مقام دولت پزشکیان «اعتراض شدید» دارد.
روزنامهنگاران در ایران از آغاز فعالیت جمهوری اسلامی همواره تحت فشار و سرکوب قرار داشتهاند.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات ۱۸ تیر اعلام کرد در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی دستکم ۴۶ پرونده قضایی جدید علیه روزنامهنگاران و رسانهها تشکیل شده است.
چهارم تیر نیز فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران خواستار توقف فشار جمهوری اسلامی بر روزنامهنگاران و خبرنگاران شده بود.
از زمان روی کار آمدن پزشکیان روزنامهنگاران و خبرنگاران برخلاف وعده دولت همچنان تحت فشار و برخوردهای امنیتی هستند.
علیرضا رئیسی شنبه ۱۹ مهر گفت بسیاری از افرادی که دچار مسمومیتهای «خفیف» ناشی از مصرف الکل میشوند، «به دلیل ترس یا دلایل دیگر» به اورژانس مراجعه نمیکنند.
به گفته این مقام دولتی، به این ترتیب هر مورد مراجعه را میتوان معادل حدود ۱۰ مورد درمان خانگی دانست.
خرید، فروش و مصرف الکل در قوانین رسمی جمهوری اسلامی جرمانگاری شده است. دستگاه قضایی مصرفکننده را در نوبت نخست بازداشت به ۸۰ ضربه شلاق و در صورت تکرار چند باره، به «حد» محکوم میکند که میتواند به اعدام فرد منجر شود.
این ممنوعیت به ایجاد بازار سیاه گسترده در سطح کشور انجامیده است. در سالهای گذشته الکلهای دستساز و شیشههای مشروب تقلبی سالانه در چندین نوبت بهصورت سریالی قربانی گرفتهاند.
رئیسی توضیح داد که اغلب مسمومیتهای شدید مربوط به مصرف الکل متیلیک (الکل چوب) است که در الکلهای تقلبی وجود دارد.
او در عین حال فراگیر بودن مصرف الکل در ایران را رد و اظهار امیدواری کرد «همین میزان اندک» نیز کاهش یابد.
این مقام مسئول نهم شهریور «سرانه مصرف بالای الکل» را یکی از چالشهای نظام سلامت ایران دانست و خواستار توسعه مراکز ترک الکل در کشور شد.
بهدلیل اعمال محدودیتهای گسترده از سوی حاکمیت، آمار رسمی و بهروزی از میزان مصرف الکل در ایران ارائه نمیشود.
با این حال بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۴۰۱، ایران از نظر شمار افرادی که بهطور مداوم الکل مصرف میکنند، در میان ۱۸۹ کشور جهان در رتبه نهم قرار دارد.
طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، میانگین مصرف الکل خالص در میان ایرانیان بالای ۱۵ سال که بهطور منظم الکل مینوشند، از ۲۴.۸ لیتر در سال ۲۰۱۰ به ۲۸.۴ لیتر در سال ۲۰۱۶ افزایش یافت.
وبسایت رویداد ۲۴ اواخر شهریور با استناد به گزارشهای میدانی و آمار مراکز ترک اعتیاد نوشت مصرف الکل در کشور رشد چشمگیری داشته و مراجعه افراد الکلی به مراکز درمانی در پنج سال گذشته تا ۵۰ درصد افزایش یافته است.
