از شرایط تحصیل دانشجویان عراقی در ایران چه می‌دانیم؟

برخی از رسانه‌ها در ایران در روزهای اخیر گزارش‌های مربوط به گران‌شدن گوشت قرمز، حبوبات و دیگر اقلام غذایی را منتشر کرده‌اند.

سایت خبرآنلاین با اشاره به این‌که طی ۱۰ سال، قیمت هر کیلو گوشت در بازار بین ۳۶۰۰ تا ۳۹۰۰ درصد افزایش را تجربه کرده است، نوشت قیمت هر کیلو گوشت قرمز به‌طور متوسط در مهر سال ۱۳۹۴ چیزی بین ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان در بازار بود اما اکنون به حدود یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

قیمت گوشت در شرایطی تا این اندازه افزایش پیدا کرده که خبرآنلاین به نقل از فعالان صنعت گوشت و فروشندگان نوشت میزان خرید گوشت قرمز بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است.

روزنامه هم‌میهن دوشنبه ۱۴ مهر به نقل از صاحب یک قصابی در خیابان مدرس منطقه ۱۱ تهران نوشت هم‌زمان با افزایش قیمت گوشت، با کاهش فروش ۳۰ تا ۴۰ درصدی روبه‌رو شده است؛ یعنی زمانی که قیمت هر یک کیلو گوشت گوساله، گوسفند و گاو به حدود ۹۰۰ هزار تومان رسید.

صاحب یک قصابی در منطقه ۱۲ تهران هم به این روزنامه گفت: «مردم هم درخواست نسیه دارند. یک ران می‌برند با پنج بچه می‌خورند، قدیم یک مرغ کامل می‌خریدند. خرید مردم هم نسبت به یک‌سال گذشته خیلی کمتر شده است.»

«درخواست برای خرید آشغال مرغ بیشتر شده است»

در این ارتباط امیرحسین، مالک مغازه مرغ‌فروشی کوچکی در خیابان طالقانی محله نعمت‌آباد در منطقه ۱۹ تهران، با اشاره به کاهش میزان فروش مرغ به روزنامه هم‌میهن گفت: «این موضوع هم، نه ربطی به اسنپ‌بک دارد و نه ماشه؛ این فقط زیر نظر مافیاست. درخواست برای آشغال مرغ هم نسبت به چهارسال پیش بیشتر شده است. مشتری به من بیعانه داده که برایش دم مرغ را جمع کنم، پرسیدم چرا؟ گفت می‌خواهم از آن روغن بگیرم، نمی‌توانم روغن بخرم.»

به نوشته خبرآنلاین، بررسی‌ها نشان می‌دهد حداقل دستمزد کارگر مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۴ با قیمت ۲۳ کیلو گوشت در هر ماه برابری می‌کرد اما در حال حاضر، حداقل دستمزد پرداختی به کارگر کفاف خرید ۱۰ کیلو و ۳۰۰ گرم گوشت را می‌دهد.

حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در سال جاری حدود ۱۱ میلیون تومان است که با احتساب مزایا به حدود ۱۵ میلیون تومان می‌رسد. این در شرایطی است که به گفته تشکل‌های کارگری، هزینه زندگی در ماه به حدود ۵۰ میلیون تومان رسیده است.

با این همه، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چندین بار با افزایش دستمزد کارگران در سال جاری مخالفت کرده است.

قیمت یک کیلو لوبیا قرمز به ۲۵۰ هزار تومان رسیده است

در کنار گرانی گوشت قرمز، برخی اقلام غذایی مانند حبوبات هم افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کرده‌اند.

سایت اقتصادآنلاین سه‌شنبه ۱۵ مهر نوشت بیشترین تغییر قیمت برای لوبیا قرمز ایرانی رخ داده است. قیمت این محصول در عمده‌فروشی‌ها به شدت افزایش یافته و در حال حاضر به حدود ۲۵۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است.

بر اساس این گزارش، قیمت لپه درجه یک ایرانی نیز حدود ۲۲۰ هزار تومان و قیمت نخود در حدود ۱۲۰ هزار تومان است.

در همین ارتباط، سایت تابناک ۱۳ مهر با اشاره به گرانی لوبیا چیتی نوشت: «اگر یک خانواده چهارنفره بخواهد تنها برای ناهار و شام، خوراک لوبیا بخورد و در هر وعده ۵۰۰ گرم لوبیا با قیمت ۶۳۹ هزار و ۹۰۰ تومان مصرف کند، هزینه ماهانه آنها برای ۶۰ وعده غذایی به حدود ۱۹ میلیون و ۱۹۷ هزار تومان خواهد رسید.»

بر اساس این گزارش، «کف حقوق کارگران حدود ۱۵ میلیون تومان است؛ یعنی حتی اگر هیچ هزینه دیگری نداشته باشند، باز هم باید ماهانه نزدیک به ۴ میلیون تومان قرض بگیرند تا فقط بتوانند لوبیا بخورند.»

وزیر کشاورزی، گرانی اقلام خوراکی را در مقایسه با قیمت‌های جهانی ارزان می‌داند

افزایش قیمت‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که به گزارش خبرآنلاین، غلامرضا نوری قزلجه وزیر کشاورزی دولت پزشکیان ضمن آن‌که این روند افزایشی را «منطقی» دانسته، بر این باور است که این رشد قیمت «در مقایسه با قیمت‌های جهانی ارزان هم هست.»

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، نیز چهارشنبه ۱۶ مهر گفت: «گرانی یک موضوع است؛ گران‌فروشی یک موضوع دیگر. فشار بر مردم زیاد است؛ اما برنامه‌هایی داریم.»

او اشاره‌ای به این برنامه‌ها نکرد. منتقدان دولت بارها گفته‌اند که دولت پزشکیان به معیشت مردم بی‌اعتنا است و در عین حال، افزایش قیمت شماری از اقلام و کالاها با مجوز دولت انجام شده است.

روزنامه هم‌میهن در گزارش ۱۴ مهر با اشاره به افزایش قیمت گوشت، حبوبات، تخم‌مرغ و لبنیات و کاهش مصرف آنها از سوی مردم نوشت: «کم‌شدن سهم پروتئین‌های جانوری و گیاهی از سبد غذایی مردم را فعالان اجتماعی هم تایید می‌کنند.»

این روزنامه به نقل از میلاد شیراوند، فعال اجتماعی و اهل کوهدشت لرستان که در سال‌ها‌ی اخیر برای تعدادی از خانواده‌های کم‌برخوردار در محلات حاشیه‌نشین این شهر اقلام غذایی تهیه می‌کند، نوشت: «در سال‌های اخیر بر اثر شوک‌های اقتصادی، دسترسی بسیاری از گروه‌های کم‌برخوردار به مواد غذایی با کیفیت محدود شده و در این بین بیشترین صدمه به بخش پروتئینی سبد غذایی وارد شده است.»

او گفت: «در سال ۱۴۰۴ حتی در دسته کربوهیدرات‌ها و میوه هم محدودیت‌هایی ایجادشده که نگرانی ما را افزایش داده است.»

شیراوند گفت از سال ۱۳۹۷ و هم‌زمان با بحران ارزی و تغییر نرخ‌های رسمی، روند افزایش حداقل دستمزد با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد. به گفته او، همین روند باعث کوچک‌تر شدن سفره مردم از طریق تورم و کاهش قدرت خرید شد. او افزود نقطه‌عطف این وضعیت، تصمیم دولت وقت در خرداد ۱۴۰۱ بود که به یک‌باره قیمت اقلام اساسی چند برابر شد. شیراوند همچنین تأکید کرد از زمان روی کار آمدن دولت فعلی، فشار بر نرخ‌های رسمی ارز ادامه یافته و این امر یکی از بدترین دوره‌ها برای توان خرید خانوار در زمینه کالاهای اساسی را رقم زده است.

به‌دنبال سیاست‌های ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینه‌های اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهه‌های اخیر، تورم فزاینده زندگی شهروندان، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بی‌سابقه روبه‌رو شده است.

سمیه گلپور، رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگری، هفتم مهر هشدار داد به‌دلیل کاهش قدرت خرید و پایین بودن دستمزدها نسبت به تورم واقعی، چندشغله بودن برای اکثر کارگران به یک «عادت و ضرورت» تبدیل شده است.

او با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های مسکن، رفت‌وآمد، تحصیل فرزندان، خوراک و درمان اضافه کرد در حال حاضر ۶۰ درصد کارگران بیش از یک شغل دارند.

او افزود: «افغانستان پنج روز قبل از اجرای این تغییرات اطلاع داده، در حالی که دست‌کم دو ماه قبل باید خبر می‌داد.»

سخنگوی اتحادیه فرآورده‌های نفتی اضافه کرد: «پیش‌تر استانداردهای بنزین و گازوئیل افغانستان سختگیرانه نبود و میزان سولفور بین ۷۰۰۰ تا ۱۰ هزار پی‌پی‌ام مورد قبول واقع می‌شد. با این حال، این کشور ناگهان استاندارد گازوئیل را به ۲۰۰۰ پی‌پی‌ام و بنزین را از ۱۰ تا ۱۲ پی‌پی‌ام به ۲ پی‌پی‌ام کاهش داده و بسیاری از خودروهایی که در مرز یا مسیر بارگیری بودند اکنون پشت مرزها مانده‌اند. حتی محموله‌های ترانزیتی از عراق نیز با مشکل مواجه شده‌اند.»

حسینی گفت: «کشورهایی مانند ترکمنستان، روسیه و ازبکستان نیز واردات سوخت به افغانستان دارند و برای حفظ بازار خود در رقابت با یکدیگر اختلال ایجاد می‌کنند.»

عراقچی دوشنبه در شبکه ایکس نوشت: «ما به مردم پول نمی‌دهیم که در رسانه‌های اجتماعی دروغ بگویند. این کاری است که اسرائیل انجام می‌دهد.»

رجوع به شواهد رسمی، اظهارات مقام‌های حکومتی و گزارش‌های رسانه‌ای داخلی و خارجی نشان می‌دهد که برخلاف آن‌چه این مقام حکومتی گفته، یک ماشین سایبریِ دولتی و شبه‌دولتی در ایران، از سال‌ها پیش با ساختار، آموزش، هدایت و بودجه مشخص حکومتی فعالیت کرده است و علاوه بر تبلیغات حکومتی، اطلاعات نادرست را تولید و بازنشر می‌کند.

بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد حتی اگر «پرداخت مستقیم به‌ازای هر پست» در کار نباشد، تامین مالی برای ساختار، تدارکات و عملیات و پرداخت منظم به نیروی انسانی، در عمل یعنی «برای عملیات سایبری» بودجه تامین و هزینه شده است.

از گردان تا ارتش و «شبکه مردمی»

در دهه ۹۰ شمسی، واژه «ارتش سایبری» ابتدا در گزارش‌های بین‌المللی برجسته شد، اما به‌مرور در ادبیات داخلی نیز به‌صورت رسمی معرفی شد.

سایت خبرآنلاین در سال ۱۳۹۴ نوشت که گردان‌های سایبری سپاه چه وظایفی دارند و چگونه در رصد و تولید محتوا و مقابله با آن‌چه «جنگ نرم دشمن» خوانده می‌شد، سازمان‌دهی می‌شوند.

چند سال بعد، در آذر ۱۳۹۷، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران خبر داد که «لشکر سایبری بسیج» تشکیل شده است؛ ارتقایی که نشان می‌داد ساختار از سطح یگان‌های پراکنده به یک پیکره منسجم و سلسله‌مراتبی ارتقا یافته است.

آذر ۱۴۰۰، خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی به نقل از رییس سازمان بسیج اعلام کرد «حدود سه‌هزار و ۵۰۰ گردان سایبری» در سراسر کشور و ۹۸۲ گردان سایبری شهرستانی راه‌اندازی شده است.

شهریور ۱۴۰۱ هم حسین سلامی، فرمانده وقت سپاه گفت که «دو هزار گردان سایبری سازماندهی شده و فعال» در کشور سازماندهی شده‌اند.

در کنار این‌ها، دی‌ماه ۱۴۰۲، رییس سازمان بسیج تصریح کرد «ما شبکه سایبری انقلاب اسلامی را پشتیبانی می‌کنیم»؛ عبارتی که روزنامه جوان، آن هم وابسته به سپاه پاسداران، با تعبیر «شبکه مردمی سایبری» بازنشر کرد.

مهر ۱۴۰۲، رییس بسیج دانش‌آموزی گفت «تشکیل گروه‌های سایبری در بسیج دانش‌آموزی اهمیت زیادی دارد». این یعنی جذب، آموزش و سازمان‌دهی از سنین پایین نیز برنامه‌ریزی شده است.

این مجموعه، تصویری روشن از یک سازوکار رسمی و نیمه‌رسمی می‌دهد؛ ساختاری چندلایه، از مدرسه و پایگاه‌های محلی تا قرارگاه‌های سازمانی، که ماموریتش بنا بر اعلام‌های رسمی «جهاد تبیین، عملیات شناختی و جنگ روانی» در شبکه‌های اجتماعی است.

• 

  دولت آمریکا برای دریافت اطلاعات درباره سه عامل سایبری سپاه ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرد

تامین مالی عملیات سایبری از بودجه عمومی

نقطه کانونی در رد ادعای عراقچی، نسبت میان این ماشین سایبری و بودجه عمومی کشور است.

سازمان بسیج مستضعفین، یکی از شاخه‌های سپاه و بخشی از ساختار رسمی جمهوری اسلامی است و از اعتبارات عمومی سهم می‌برد.

در سال ۱۴۰۲ رسانه‌های ایران گزارش دادند که بودجه سالانه سازمان بسیج که «شبکه سایبری انقلاب» را پشتیبانی می‌کند و از بودجه عمومی تامین می‌شود از بودجه عمرانی ۱۴ استان کشور بیشتر است.

به این ترتیب، حتی اگر سازوکار پرداخت موردی به تک‌اکانت‌ها در شبکه‌های اجتماعی یا پیمانکاران محتوا همیشه علنی نباشد، پرداخت برای عملیات سایبری از جمله در شبکه‌های اجتماعی از طریق طراحی ساختار سازمانی جذب و آموزش نیرو، تجهیز، پشتیبانی و هدایت، از بودجه عمومی تامین می‌شود.

روند تاریخی و عملیاتی ارتش سایبری جمهوری اسلامی

نخستین نشانه‌های روشن از عملیات سازمان‌یافته سایبری منتسب به جمهوری اسلامی، در محدوده سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ در رسانه‌های بین‌المللی دیده شد.

دویچه‌وله در سال ۲۰۱۰ درباره «گروه امنیتی آشیانه» و ارتباط آن با چیزی که «ارتش سایبری جمهوری اسلامی» خوانده می‌شد، گزارش داد.

رادیو فردا نیز در همان سال از ارتش سایبری ایران و حملات مشهور آن نوشت. اسفند ۱۳۹۰ هم بی‌بی‌سی فارسی گزارش تحقیقی مفصلی درباره منشا، ساختار و عملیات ارتش سایبری جمهوری اسلامی منتشر کرد.

هم‌زمان، پلتفرم‌های جهانی مانند متا، گوگل و ایکس در فاصله ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ در چندین مرحله از شناسایی و حذف شبکه‌های هماهنگ و جعلی با منشا ایران خبر دادند.

برخی رسانه‌های بین‌المللی هم در همین دوره زبانی گزارش‌هایی از شبکه‌های چندزبانه حساب‌های جعلی، وب‌سایت‌های پوششی و کمپین‌های هدفمند علیه مخالفان و به نفع روایت‌های سیاست خارجی تهران سخن می‌گفتند.

در سال ۲۰۲۵ نیز سلسله گزارش‌هایی منتشر شد که از حذف صدها حساب مرتبط با جمهوری اسلامی در چند کشور خبر می‌داد. روندی که نشان می‌داد ماشین عملیات نفوذ، فرامرزی و مستمر عمل می‌کند.

سازمان‌دهی و کارویژه‌ها برای آموزش، تولید محتوا، عملیات نفوذ

ماشین سایبری جمهوری اسلامی سه رکن بنیادین دارد؛ رکن آموزش، رکن سازماندهی و رکن عملیات از جمله برای مهندسی اجتماعی و فریب افکار عمومی.

در رکن نخست، گردان‌ها و لشکرهای سایبری به مثابه چرخه جذب، آموزش و ماموریت‌دهی عمل می‌کنند. تشکیل «گروه‌های سایبری» در بسیج دانش‌آموزی نشان می‌دهد برنامه بلندمدتی برای تربیت نیرو از سنین پایین وجود دارد.

در رکن دوم، شبکه عظیمی از حساب‌های همسو، صفحات ظاهرا مردمی و پرسونای‌های ایدئولوژیک، روایت‌های رسمی را تکثیر کرده و مخالفان را تضعیف می‌کنند؛ از قاب‌بندی رویدادها و برچسب‌گذاری معترضان تا تحقیر منتقدان.

در همین رکن، لایه تخصصی‌تر عملیات نفوذ شامل فیشینگ، دامنه‌های جعلی، وب‌سایت‌های پوششی و حساب‌های ترول است که در گزارش‌های شرکت‌های امنیتی بین‌المللی به‌صورت مستند آمده است.

لایه سوم، پیوند با موسسات فرهنگی و رسانه‌ای و چهره‌های ایدئولوژیک همسوست. شبکه‌هایی که تولید محتوا را تغذیه و بسیج نیروی انسانی را تسهیل و در نهایت وارد فاز عملیاتی می‌شوند.

در کنار این موارد، حضور عناصر امنیتی و سایبری حکومت در شبکه‌های اجتماعی و در قامت «مخالفان سرسخت نظام» را هم نمی‌توان نادیده گرفت.

افراد و حساب‌هایی که به منظور «تسهیل پرونده‌سازی علیه مخالفان و سرکوب آنان، انتشار اطلاعات غلط و اخبار کذب، بی‌اعتبارسازی روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و تشدید اختلافات میان اپوزیسیون» فعالیت می‌کنند.

اعتراضات عمومی و الگوی روایت‌سازی و فشار سازمان‌یافته

همه این‌ها جدای از مقاطعی مانند اعتراضات دی ۹۶، آبان ۹۸ و جنبش زن زندگی آزادی در سال ۱۴۰۱ است که اکانت‌های متعلق به ارتش سایبری جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی مختلف دست به انتشار اطلاعات کذب و به نفع حکومت، به زبان‌های مختلف زدند.

در اوج اعتراضات، پلتفرم‌ها و رسانه‌های مستقل از شناسایی خوشه‌های هماهنگ و چندزبانه خبر دادند که روایت‌های امنیتی را برجسته می‌کردند، نقش نیروهای حکومتی در خشونت را کم‌رنگ می‌ساختند و با «ریپورت سازمان‌یافته» به حذف یا محدودسازی محتواهای اعتراضی کمک می‌کردند.

هم‌زمان، رسانه‌های داخلی نیز بارها از «رزمایش‌های فضای مجازی» و برنامه‌های آموزشی کنشگران خبر دادند؛ قرینه‌ای بر این‌که آنچه در سطح خروجی دیده می‌شود، محصول یک سازوکار از پیش طراحی‌شده است.

آبان ۹۸ و قطع سراسری اینترنت و دسترسی گزینشی

در کنار ارتش سایبری، افراد و عوامل انسانی شناسنامه‌دار را هم نباید نادیده گرفت. برای مثال زمانی که در اعتراضات آبان ۹۸، جمهوری اسلامی به‌صورت رسمی اینترنت را به‌طور کامل قطع کرده بود، افرادی که در بین آنان خبرنگار، هنرمند و فعال سیاسی هم دیده می‌شد، اینترنت در اختیار داشتند و تلاش می‌کردند فضای حاکم بر ایران را عادی و کشتار معترضان را دروغ جلوه دهند.

این «ناهمخوانی دسترسی» در شرایط خاموشی سراسری، شائبه دسترسی ترجیحی و هدایت‌شده را تقویت کرد و نشان داد حلقه انسانیِ نزدیک به حاکمیت، در کنار ارتش سایبری چه نقشی در تقویت روایت رسمی در لحظات بحرانی بازی می‌کند.

حمله موشکی سپاه به پرواز اوکراینی و کارزار بزرگ دروغ‌سازی

یکی از بزرگ‌ترین فعالیت‌ها و کنش‌های ارتش سایبری و افراد متصل به حکومت، در جنایت حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی در سال ۱۳۹۸ رخ داد.

جایی که این افراد و حساب‌های سایبری تلاش کردند با انتشار اطلاعات دروغی مانند نقص فنی هواپیمای متعلق به شرکت بوئینگ، افت ارزش سهام این شرکت، اشتباه در خریدن پرواز ارزان قیمت و انکار احتمال اصابت موشک، بزرگترین کارزار دروغ‌پراکنی را سامان دهند.

هم‌زمان، گزارش‌های رسانه‌ای مستقل از موج‌های گسترده ریپورت علیه پست‌های همدردی با خانواده‌های قربانیان و حذف و محدودسازی برخی محتواها نوشتند.

الگویی که در این پرونده دیده شد، روایت‌سازی اولیه، تکذیب، طرح سناریوهای بدیل و عقب‌نشینی تدریجی پس از تراکم شواهد، با الگوی استاندارد مدیریت بحران اطلاعاتی در دستگاه رسانه‌ای و سایبری جمهوری اسلامی هم‌خوان است.

کارزارهای خارجی، چندزبانه و پوشش‌های جعلی

از ۲۰۲۲ به بعد، متا، گوگل و ایکس چندین بار شبکه‌های «رفتار هماهنگ غیراصیل» با منشا ایران را شناسایی و حذف کردند.

رسانه‌ها در چند مقطع نوشتند که شرکت‌های امنیتی شبکه‌های منسوب به ایران (از جمله گروه‌هایی با نام‌های عملیاتی مشهور) را به دلیل فیشینگ، مهندسی اجتماعی و انتشار اطلاعات نادرست افشا کرده‌اند.

۳۱ خرداد ۱۴۰۱ گزارش شد که در چند کشور اروپایی و آسیایی، خوشه‌های حساب‌های جعلی با هدایت از داخل ایران فعالیت داشته‌اند.

۱۰ فروردین ۱۴۰۲، گزارش دیگری منتشر شد که نشان می‌داد متا ده‌ها حساب، صفحه و گروه منتسب به ایران را به دلیل «رفتار هماهنگ غیراصیل» حذف کرده است.

مهر ۱۴۰۳ نیز گزارش شد که پلتفرم ایکس صدها حساب با منشا ایران را مسدود کرده و آن‌ها را بخشی از کارزار تبلیغاتی هماهنگ معرفی کرده است.

ده‌ها نمونه برای فعالیت‌های سایبری برون‌مرزی وجود دارد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۴ یکی از این موارد بود. در چندین مورد تلاش ارتش سایبری جمهوری اسلامی برای تاثیرگذاری در نتیجه این انتخابات گزارش شد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا هم ششم مهر سال ۱۴۰۳، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «عوامل تحت حمایت حکومت ایران مجموعه‌ای از فعالیت‌های سایبری مخرب، مانند عملیات هک و افشای اطلاعات و حملات فیشینگ هدفمند را به انجام رساندند تا اعتماد به فرآیندها و نهادهای انتخاباتی آمریکا را تضعیف و در کارزارهای سیاسی دخالت کنند.»

• 

  تاکتیک‌های جمهوری اسلامی برای ارعاب رسانه‌های مستقل؛ از دروغ‌سازی تا تهدید مخاطبان

شبکه‌های ایدئولوژیک و شبه‌خصوصی

موسساتی که آموزش «جنگ نرم»، تولید محتوا، سازمان‌دهی کارگاه‌ها و هدایت شبکه‌های داوطلبان در ایران را برعهده دارند به جریان‌های ایدئولوژیک نزدیک هستند.

در کنار آن، گزارش‌های رسانه‌ای درباره «لشکر سایبری» وابسته به برخی چهره‌های رسانه‌ای و مذهبی نزدیک به حاکمیت منتشر شده است. از موسسه مصاف، وابسته به علی‌اکبر رائفی‌پور تا اکانت‌های نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی؛ ارتشی که در دفاع از مواضع رسمی، حمله به منتقدان و «ترندسازی» مشارکت می‌کند.

موسسه مصاف در وب‌سایتش، خود را «بزرگ‌ترین جنبش سایبری کاملا مستقل در فضای اینترنتی» دانسته است. این لایه‌ها مرز «رسمی و غیررسمی» را کمرنگ می‌سازد و با تغذیه محتوایی و انسانی، کارآمدی ماشین سایبری حاکمیت را افزایش می‌دهد.

توان سایبری، جهاد تبیین و افتخار به «ارتش دوم دنیا»

از دی ۱۳۹۳ که رییس سازمان پدافند غیرعامل گفت «ایران در دانش سایبری رتبه خاصی در دنیا دارد»، تا سال‌های اخیر برخی مقام‌های رسمی از این سخن گفتند که ایران، دومین رتبه ارتش سایبری جهان است، یک روند گفتمانی ادامه یافته است.

در این روند طبق آن‌چه مقامات گفته‌اند «توان سایبری به بخشی از قدرت حکومت و تبلیغ آن به‌عنوان دستاورد» بدل شده است.

همین گفتمان در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ با کلیدواژه «جهاد تبیین» صورت‌بندی شد و در سخنان رییس سازمان بسیج در دی ۱۴۰۲ با عبارت «پشتیبانی شبکه سایبری انقلاب» به‌صراحت بر آن تاکید شد. وقتی یک مقام رسمی می‌گوید «ما شبکه سایبری را پشتیبانی می‌کنیم»، مفهوم «پشتیبانی» یعنی تامین منابع، آموزش و سازمان‌دهی.

ادعای «ما پول نمی‌دهیم» خلاف واقع است

پازلی که از کنار هم گذاشتن این قطعات به دست می‌آید، روشن است. مقام‌های رسمی حکومتی بارها از «وظایف گردان‌های سایبری» گفتند و در تمام این سال‌ها، قانون بودجه کشور ردیف‌های روشنی برای زیرمجموعه‌های بسیج پیش‌بینی کرده و گزارش‌های رسانه‌ای، اعداد و ابعاد آن را منعکس کرده‌اند.

جمهوری اسلامی سال‌هاست برای این ماشین هزینه می‌کند. ماشینی که کار آن ترویج و تحکیم روایت‌هایی است که حکومت می‌خواهد به عنوان واقعیت و داده نشان دهد اما گزارش‌های مستند بارها کذب بودن آن را نشان داده‌اند.

براساس بیانیه‌ای که شین‌بت چهارشنبه ۱۶ مهر منتشر کرد، این محموله که اخیرا توقیف شده و مشابه موارد کشف‌شده در ماه‌های مارس و نوامبر ۲۰۲۴ بوده، شامل ۲۹ مین انفجاری از نوع «کلیمور»، چهار پهپاد از جمله دو پهپاد انتحاری، ۱۵ موشک ضدتانک، یک پرتابگر آر‌پی‌جی، سه موشک آرپی‌جی، ۲۰ نارنجک دستی، ۵۳ قبضه کلت، هفت تفنگ تهاجمی، ۹ مسلسل و ۷۵۰ فشنگ بوده است.

به گفته شین‌بت، پرونده این عملیات از چند ماه پیش آغاز شد، زمانی که نیروهای ارتش اسرائیل یک قاچاقچی اسلحه را در منطقه رام‌الله بازداشت کردند.

شین‌بت اعلام کرد که بازجویی از این فرد منجر به شناسایی شبکه قاچاقچیان و در نهایت کشف و توقیف محموله شده است. جزئیاتی درباره محل دقیق توقیف محموله منتشر نشده است.

• 

  مقام اسرائیلی: با حمایت تهران در اردوگاه‌های کرانه باختری پایگاه‌ نظامی ساخته‌اند

بر اساس این بیانیه، پشت این طرح و تلاش‌های مشابه پیشین، «یگان ۴۰۰۰» سپاه پاسداران قرار دارد؛ واحدی ویژه در سازمان اطلاعات سپاه که ریاست آن برعهده جواد غفاری است.

همچنین یگان عملیات ویژه نیروی قدس در سوریه موسوم به «یگان ۱۸۸۴۰»، زیرمجموعه «یگان مخفی ۸۴۰» به فرماندهی اصغر باقری، در این پرونده نقش داشته است.

شین‌بت افزود که دو عامل سپاه پاسداران به نام‌های صلاح‌ الحسینی و محمد شعیب، که در حملات هوایی اسرائیل به لبنان در ماه ژوئیه کشته شدند، نیز در انتقال سلاح از ایران به کرانه باختری نقش داشته‌اند.

در بیانیه این نهاد امنیتی آمده است: «این محموله، همانند موارد پیشین، بخشی از تلاش مستمر ایران برای بی‌ثبات کردن منطقه از طریق مسلح کردن هسته‌های تروریستی است که هدف آن اجرای حملات علیه شهروندان اسرائیلی و نیروهای ارتش است.»

• 

  اردن طرح قاچاق تسلیحات مرتبط با ایران را خنثی کرد

وزیر امور خارجه اسرائیل مرداد ۱۴۰۳ گفته بود جمهوری اسلامی با قاچاق سلاح از اردن و انتقال آن‌ها به اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی در کرانه باختری در حال ایجاد «یک جبهه ترور جدید علیه مراکز عمده جمعیتی اسرائیل» است و خواستار یک کارزار عملیاتی در اردوگاه جنین برای «از بین بردن زیرساخت‌های تروریستی» شده بود.

زیاد نخاله، دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین، فروردین نیز سال گذشته گفته بود: «سلاحی که مبارزان فلسطینی امروز با آن می‌جنگند، سلاح‌های ایرانی است که جمهوری اسلامی طی سا‌ل‌های طولانی به ما داده است و هرگز پشت فلسطین را خالی نکرده است. به همین علت از ملت ایران بابت حمایت از رهبری حکیمانه تشکر می‌کنم.»

مکرون چهارشنبه ۱۶ مهر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: سرانجام هموطن ما لنارت مونترلوس آزاد شد. او از ۱۶ ژوئن (۲۶ خرداد) در ایران زندانی بود. ملت ما در شادی این آزادی و نیز خوشحالی خانواده او شریک می‌شود.

ساعاتی پیش از آن ژان‌نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، اعلام کرده بود که لِنارت مونترلوس، گردشگر جوان فرانسوی- آلمانی که هنگام سفر با دوچرخه در ایران بازداشت شده بود، آزاد شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک منبع نزدیک به پرونده گفته است که مونترلوس قرار است روز پنج‌شنبه به فرانسه بازگردد.

در بیانیه‌ای که والدین او منتشر کردند، آمده است: «از بازگشت پسرمان به نزد خود بسیار آسوده‌خاطر و خوشحال هستیم.»

وزیر امور خارجه فرانسه در پیامی نوشت: «با بازگرداندن او به فرانسه پس از بازداشتش در ایران، کارکنان سفارت و وزارت اروپا و امور خارجه بار دیگر به ماموریت خود افتخار بخشیدند؛ ماموریتی برای حفاظت از شهروندان فرانسوی در هر نقطه از جهان.»

مونترلوس در جریان سفر با دوچرخه در ایران ناپدید شده بود و خانواده‌اش از ۲۶ خردادماه تماس خود با او را از دست دادند. براساس اطلاعات منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، او ۱۸ ساله و دارای تابعیت دوگانه فرانسوی و آلمانی است.

بارو گفت: «با بازگرداندن او به فرانسه پس از بازداشتش در ایران، ماموران سفارت در تهران و همچنین دو وزارت‌خانه امور اروپایی و خارجه فرانسه بار دیگر به ماموریت خود برای محافظت از فرانسویان، در هر کجا که باشند عمل کردند.»

خبر آزادی لنارت مونترلوس دو روز پس از آن صورت گرفت که خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به نقل از مجتبی قهرمانی، رییس کل دادگستری استان هرمزگان، گزارش داد این شهروند فرانسوی-آلمانی زندانی در ایران، از اتهام «جاسوسی» تبرئه شده است.

قهرمانی با اشاره به بازداشت این جوان ۱۹ ساله در جریان جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل گفت «علی‌رغم دستگیری در شرایط خاص و جنگی و صدور کیفرخواست برای این شخص»، دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس «به‌صورت دقیق» پرونده او را مورد بررسی قرار داد.

او افزود: «دادگاه انقلاب با لحاظ اصول حقوقی و نظر به تردید در بزه انتسابی، حکم بر برائت متهم صادر کرده است که البته طبق قانون دادستان حق اعتراض به رای را دارد.»

در سال‌های گذشته، روابط تهران و پاریس به‌دلیل مسائل گوناگون، از جمله بازداشت چند شهروند فرانسوی از سوی جمهوری اسلامی، دستخوش تنش بوده است.

مقام‌های فرانسوی این بازداشت‌ها را دارای انگیزه سیاسی و بخشی از سیاست «دیپلماسی گروگان‌گیری» حکومت ایران توصیف کرده‌اند؛ اتهامی که تهران آن را رد می‌کند.

در حال حاضر، سسیل کوهلر و ژاک پاریس، دو شهروند دیگر فرانسوی، در ایران زندانی هستند. خانم کوهلر و آقای پاریس، دو فعال سندیکایی، پس از دیدار با شماری از فعالان کارگری و معلمان در تهران در بهار سال ۱۴۰۱ به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.

در همین ارتباط، رییس‌جمهوری فرانسه چهارشنبه در ایکس نوشت: سسیل کوهلر و ژاک پاریس هنوز به طور خودسرانه و در شرایط غیرانسانی در ایران زندانی هستند. آنها باید فوراً آزاد شوند.

وزیر امور خارجه فرانسه هم تاکید کرد: «من سسیل کوهلر و ژاک پاریس را فراموش نمی‌کنم و ما خواستار آزادی فوری آنها هستیم.»

پیش از آزادی لنارت مونترلوس، امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، و مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، دوم مهر ماه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کردند.

پس از این دیدار، پزشکیان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از توافق پاریس و تهران برای «حل موضوع زندانیان دو طرف» خبر داد.

مکرون هم در ایکس نوشت: «سسیل کوهلر، ژاک پاریس و لنارت مونترلوس، گروگان‌های دولتی که به‌طور خودسرانه و در شرایط غیرانسانی در ایران بازداشت شده‌اند، باید فورا آزاد شوند. فرانسه هیچ یک از فرزندان خود را رها نمی‌کند.»

یک روز پس از آن دیدار، دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرد پاریس شکایت خود علیه جمهوری اسلامی به‌دلیل بازداشت سه شهروند فرانسوی را پس گرفته است.

پیش از این، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۱ شهریور گفته بود احتمال مبادله مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی زندانی در فرانسه، به‌دلیل حمایت از حماس، با زندانیان فرانسوی در ایران طی «روزهای آینده» وجود دارد.