ایراناینترنشنال
منابع مطلع به ایراناینترنشنال گفتند که رضا بهمنی علیجانوند، معترض ۳۴ ساله ایرانی، پس از شرکت در اعتراضات روز ۱۸ دیماه در شاهینشهر در استان اصفهان ناپدید شد و چند روز بعد پیکر او با آثار اصابت گلوله در سردخانه یک قبرستان پیدا شد.
به گفته این منابع، علیجانوند با شلیک دو گلوله جنگی نیروهای سرکوبگر هدف قرار گرفته بود؛ یک گلوله به ناحیه پایین کمر و گلوله دیگر به شکم او اصابت کرده بود.
خانواده بهمنی علیجانوند به مدت پنج روز در بیمارستانها، کلانتریها و زندانهای استان اصفهان به دنبال او بودند تا اینکه روز ۲۴ دیماه پیکرش را در سردخانه قبرستان باغرضوان شناسایی کردند.
بر اساس این گزارش، پیکر رضا بهمنی علیجانوند همان شب، ۲۴ دیماه، به سردخانه شاهینشهر منتقل شد.
منابع مطلع به ایراناینترنشنال گفتند مقامهای حکومتی در ابتدا از تحویل پیکر او خودداری کردند و کوشیدند او را «شهید» اعلام کنند؛ شرطی که اعضای خانوادهاش آن را نپذیرفتند، چرا که چنین امری به معنای پذیرش روایت رسمی حکومت و انکار کشتهشدن او به دست نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی بود.
در نهایت، علیجانوند بامداد ۲۶ دیماه حدود ساعت چهار صبح، تحت تدابیر شدید امنیتی و در مراسمی کاملا کنترلشده در قبرستان بهشتزهرا چهار بیشه در شهر مسجدسلیمان، زادگاهش در جنوب غربی ایران، به خاک سپرده شد.
به گفته منابع، تنها پنج نفر از اعضای خانواده اجازه حضور در مراسم را داشتند و چند مامور لباسشخصی نیز در محل حاضر بودند.
به گفته افراد نزدیک به خانواده، رضا بهمنی علیجانوند متاهل بود و بهعنوان راننده لیفتراک در یک کارخانه آجرپزی کار میکرد.
یکی از منابع گفت: «رضا از صبح تا شب کار میکرد. بهشدت وطندوست بود و به آزادی ایران امید داشت.»
این منبع افزود که او معتقد بود شاهزاده رضا پهلوی به کشور بازخواهد گشت.
ایران اینترنشنال پیشتر گزارش داده بود که در جریان سرکوب اعتراضات سراسری ۱۸ و ۱۹ دیماه، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر به دست نیروهای امنیتی کشته شدند؛ رویدادی که به مرگبارترین سرکوب اعتراضات در دو روز در تاریخ ایران تبدیل شده است.
این گزارش با هدف ثبت الگوی سرکوب و ناپدیدسازی قهری و ارایه راهنمایی عملی به خانوادهها، فعالان و روزنامهنگاران در داخل و خارج ایران تهیه شده است.
آنچه در هفتههای گذشته رخ داده، صرفا بازداشت گسترده یا خشونت خیابانی نیست، بلکه الگویی است که در آن فرد بازداشت میشود، نامش ثبت نمیشود و خانواده در چرخه سکوت، تهدید و پاسکاری اداری میان نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی گرفتار میماند.
در ادبیات حقوقی، این وضعیت «ناپدیدسازی قهری» نام دارد و خطر شکنجه، اعتراف اجباری، مرگ در بازداشت و صدور احکام سنگین را افزایش میدهد.
این گزارش نشان میدهد سکوت، امنیت نمیآورد و پیگیری همزمان، مستندسازی دقیق و اطلاعرسانی حسابشده میتواند به یافتن رد فرد معترض ناپدیدشده، ایجاد فشار برای پاسخگویی و کاهش خطر کمک کند.
ناپدیدسازی قهری و بازداشت غیرقانونی
در حقوق بینالملل، ناپدیدسازی قهری تعریف روشنی دارد؛ فردی بهدست نهادهای حکومتی یا نیروهای وابسته بازداشت یا ربوده میشود، اما سپس مقامها از اعلام سرنوشت یا محل نگهداری او خودداری میکنند و هیچ نهاد مشخصی مسئولیت بازداشت را نمیپذیرد.
آنچه در هفتههای اخیر در ایران گزارش شده، با این تعریف همخوانی دارد؛ بازداشتی که از همان ابتدا خارج از مسیرهای رسمی ثبت میشود و خانواده را در وضعیت بیخبری و بلاتکلیفی قرار میدهد.
شهادتهای خانوادهها، گزارشهای حقوقبشری و دادههای جمعآوریشده نشان میدهد شمار قابلتوجهی از بازداشتشدگان به زندانهای رسمی منتقل نشدهاند و به مکانهایی برده شدهاند که در چارچوب شناختهشده قضایی تعریف نمیشوند؛ از جمله پادگانها، سولهها، ساختمانهای تغییرکاربرییافته یا مراکز بازداشت موقت و مخفی.
در چنین فضاهایی نه ثبت رسمی قابلاتکا وجود دارد، نه نظارت مستقل و نه امکان دسترسی خانواده یا وکیل و همین نامرئیشدن، ناپدیدسازی قهری را به یکی از پرخطرترین شکلهای سرکوب تبدیل میکند.
تجربه سالهای گذشته در ایران نشان داده هرچه مدت بیخبری طولانیتر شود، خطر شکنجه، اعتراف اجباری و مرگ در بازداشت افزایش مییابد.
همزمان فشار امنیتی برای جلوگیری از اطلاعرسانی تشدید میشود؛ از تماسهای تهدیدآمیز و احضار خانوادهها تا بازداشت افراد نزدیک و هشدار به روزنامهنگاران.
در عین حال، تجربههای اخیر نشان داده پیگیری رسمی نیز لزوما تضمینی برای حفظ جان بازداشتشدگان نیست.
در برخی پروندهها، تعیین وثیقههای سنگین و طولانیکردن روند اداری به تعلیقی فرساینده میانجامد که نه مانع بازجویی خشن میشود و نه خطرهای جانی را کاهش میدهد.
امیر رئیسیان، حقوقدان و وکیل دادگستری، در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت شمار بازداشتیها «خیلی زیاد» است و بسیاری از خانوادهها حتی از شماره پرونده، شعبه رسیدگیکننده یا محل نگهداری عزیزانشان بیاطلاعاند.
به گفته او، محدودیتهای «تبصره ۴۸» و برگزاری جلسه بدون حضور وکیل، امکان اعلام وکالت را کاهش داده و بیخبری مطلق را به اصلیترین مشکل خانوادهها تبدیل کرده است.
همزمان با موج بازداشتها، آمار دقیق بازداشتشدگان و احضارشدهها همچنان نامشخص است؛ وضعیتی که بهگفته وکلا و فعالان حقوق بشر، نه ناشی از فقدان داده، بلکه نتیجه ثبتنشدن عامدانه پروندهها، پاسخندادن رسمی نهادهای مسوول و سرگردانکردن خانوادهها در چرخهای فرساینده از مراجعات اداری است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی نهادها و سایتهای حقوق بشری، دهها هزار نفر در هفتههای اخیر بازداشت شدهاند و برخی منابع مستقل شمار واقعی احضار و بازداشتها را نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر یا حتی بیشتر برآورد میکنند.
بنا بر این گزارشها، بخش قابلتوجهی از بازداشتشدگان را نوجوانان، جوانان و شهروندان زیر ۳۰ سال تشکیل میدهند؛ نسلی که اغلب هیچ تجربهای از مواجهه با بازجوییهای امنیتی، بازداشتهای طولانیمدت یا روندهای قضایی و امنیتی ندارد.
همزمان، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و دیگر نهادهای امنیتی با احضار و تهدید فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری، وکلا و حتی خانوادههای بازداشتشدگان، تلاش کردهاند مسیر اطلاعرسانی عمومی را مسدود کنند.
طی روزهای گذشته، گزارشهایی از احضار یا بازداشت شماری از وکلا و فعالان مدنی و سیاسی منتشر شده و به فعالان هشدار داده شده که انتشار نامها و روایتها «هزینه سنگین» خواهد داشت؛ فشاری که خود بخشی از سازوکار ناپدیدسازی و کاهش هزینه سرکوب تلقی میشود.
خانوادهها چه باید بکند
ناپدیدشدن همیشه با یک صحنه روشن شروع نمیشود. گاهی فقط این است که فرد طبق روال همیشگی به خانه برنمیگردد. همین لحظه، «ساعت صفر» است؛ اگر جدی گرفته نشود، پیگیری دیر شکل میگیرد و هزینه بالا میرود.
در موجهای گسترده سرکوب، یکی از خطاهای رایج، تعلل در آغاز پیگیری است. امید به آزادی سریع طبیعی است، اما تجربه نشان داده تاخیر چندساعته یا چندروزه همان زمانی است که نهادهای امنیتی برای فشار، اعترافگیری اجباری یا پاککردن ردها به آن نیاز دارند.
به همین دلیل، در ساعتهای نخست، خانوادهها بهتر است همزمان دو مسیر جمعآوری داده و سازماندهی پیگیری را جلو ببرد.
جمعآوری داده یعنی ثبت جزییات، حتی اگر کوچک به نظر برسد؛ زمان دقیق آخرین تماس یا آخرینبار دیدهشدن، مکان احتمالی بازداشت، مسیر تردد، نام افرادی که همراه بودهاند، وضعیت سلامتی، داروهای مصرفی و هر نشانهای که بعدا بتواند به سند تبدیل شود.
این اطلاعات نباید در ذهن بماند؛ باید نوشته، ذخیره و در چند جای امن نگهداری شود. حافظه در شرایط اضطراب قابلاتکا نیست، اما یک یادداشت دقیق میتواند هفتهها و ماهها بعد هم به کار بیاید.
همزمان، خانواده باید از همان ابتدا وظایف را تقسیم کند. وقتی همه اعضا پراکنده و بدون هماهنگی پیگیری میکنند، روایتها ناخواسته دچار تناقض میشود و همین تناقض میتواند بهانهای برای انکار و بیاعتبارسازی شود.
بهتر است یک نفر مسئول تماسها و پاسخگویی باشد، یک نفر پیگیری حضوری را انجام دهد، یک نفر ثبت اطلاعات و نگهداری اسناد را به عهده بگیرد و یک نفر هم ارتباط با بیرون، از فعالان حقوق بشر و روزنامهنگاران تا شبکههای حمایتی را مدیریت کند. این تقسیم کار، پیگیری را منظمتر و فرسایش خانواده را کمتر میکند.
پیش از هر مراجعه، خانواده باید یک پرونده بسازد، حتی اگر یک پوشه ساده باشد؛ نام کامل، نام پدر، سن یا تاریخ تولد، عکس واضح، مشخصات ظاهری، بیماری زمینهای و نیاز دارویی، شماره تماسها، محل کار یا تحصیل و روایت دقیق لحظه ناپدیدشدن یا بازداشتشدن بهدست ماموران سرکوب جمهوری اسلامی.
اگر شاهد، روایت، عکس یا ویدیو وجود دارد، همه باید همان روز در چند محل امن ذخیره شود.
این پرونده فقط برای روزهای اول نیست؛ بعدها وکیل، رسانه و نهادهای بینالمللی به همین جزییات نیاز دارند و منسجمبودن آن، تناقض و فرسودگی را کم میکند.
در روزهای نخست، بسیاری از خانوادهها با پاسخی تکراری روبهرو میشوند: «چنین اسمی نداریم.» این پاسخ پایان کار نیست. هدف مراجعه رسمی فقط پیدا کردن فرد نیست؛ ثبت امتناع از پاسخگویی نیز محسوب میشود.
این ثبت، بعدها میتواند در مسیر پیگیری حقوقی، رسانهای و بینالمللی به کار بیاید و نشان دهد خانواده از همان ابتدا مسیر پیگیری را آغاز کرده است.
از زندان و دادسرا تا بیمارستان و پزشکی قانونی
در تهران، بهدلیل تعدد زندانها، دادسراها و نهادهای امنیتی، بسیاری از خانوادهها ناچار میشوند میان چند نقطه در رفتوآمد باشند.
زندان اوین، زندان تهران بزرگ، قرچک برای زنان، بازداشتگاههای پلیس امنیت و آگاهی، دادسرای انقلاب و شعب امنیتی دادسراها از جمله جاهایی است که خانوادهها معمولا به آنها سر میزنند.
در موجهای گسترده بازداشت، شماری از بازداشتشدگان ابتدا در مراکز موقت یا امنیتی نگهداری میشوند و روزها بعد به زندانهای رسمی منتقل میشوند؛ بنابراین یک مراجعه بهندرت کافی است و پیگیری باید بهصورت تلفنی یا حضوری تکرار و بهطور منظم انجام شود.
هر مراجعه بهتر است ثبت شود؛ تاریخ و ساعت، نام بخش یا واحد، نام مسئول یا فرد پاسخگو و مضمون پاسخ. اگر از ارایه پاسخ کتبی خودداری شد، همین خودداری باید نوشته شود.
حتی یک درخواست دستنویس ساده برای اعلام محل نگهداری یا وضعیت پرونده میتواند بعدها بهعنوان سندی از پیگیری خانواده و امتناع از پاسخگویی مورد استفاده قرار گیرد.
در شهرهای کوچک و مراکز استان، مسیرها معمولا محدودتر است و به زندان مرکزی، دادسرا و نیروی انتظامی ختم میشود؛ اما در مقابل، فشارها میتواند مستقیمتر و تهدیدآمیزتر باشد.
برخی خانوادهها گفتهاند با تحقیر، تهدید یا هشدار درباره «عواقب پیگیری» روبهرو شدهاند.
توصیه عملی این است که خانواده تنها مراجعه نکند، در صورت امکان همراه داشته باشد و از درگیری لفظی پرهیز کند؛ اما تهدیدها را دقیق ثبت کند. تهدید میتواند بخشی از مستندسازی پرونده باشد، نه موضوعی برای نادیدهگرفتن.
در سرکوبهایی که با شلیک گلوله و ضربوجرح همراه است، احتمال زخمیشدن و انتقال به بیمارستان وجود دارد.
در تجربههای پیشین، گزارشهایی منتشر شده که نیروهای امنیتی مجروحان را در بیمارستان بازداشت کردهاند یا از کادر درمان خواستهاند افراد زخمی را معرفی کنند. به همین دلیل، خانوادهها ممکن است ناچار شوند مسیر بیمارستان را نیز جدی بگیرند.
بررسی بیمارستانهای نزدیک محل اعتراض، مراکز درمانی دولتی و حتی خصوصی میتواند سرنخهایی به دست دهد. این پیگیری باید با احتیاط انجام شود؛ هدف ایجاد تنش نیست، بلکه یافتن ردی از فرد ناپدیدشده است.
در برخی موارد، ارتباط با کادر درمان یا افراد آشنا در بیمارستان اطلاعاتی بهدست میدهد که از مسیرهای رسمی به دست نمیآید.
پزشکی قانونی و سردخانهها مرحلهای است که بسیاری از خانوادهها از آن گریزاناند، اما تاخیر در این مسیر گاهی میتواند به دفن بینامونشان یا تحویل مشروط پیکر منجر شود. رفتن به این مرحله دشوار است، اما نادیدهگرفتن آن ممکن است بیخبری را طولانیتر و جبرانناپذیرتر کند.
از پیگیری اداری تا اطلاعرسانی امن
اگر پس از چند روز هیچ نهادی مسئولیت بازداشت را نپذیرد، نام فرد در هیچ فهرستی ثبت نشود و خانواده فقط بین درهای نهادها و سازمانها و ادارات پاس داده شود، باید یک احتمال جدی را در نظر گرفت؛ ناپدیدسازی قهری.
از این مرحله به بعد، پیگیری موثر معمولا دو مسیر همزمان میخواهد؛ ادامه پیگیری رسمی و آغاز ارتباط هدفمند با رسانهها و شبکههای حقوقبشری.
تجربههای پیشین نشان داده سکوت طولانیمدت لزوما امنیت نمیآورد و در برخی پروندهها به تشدید فشار، اعترافگیری اجباری و صدور احکام شتابزده و سنگین از جمله اعدام و حبسهای طولانیمدت منجر شده است.
در مقابل، اطلاعرسانی دقیق و حسابشده میتواند هزینه بیخبری را برای سیستم سرکوب بالا ببرد و امکان پاسخگویی را افزایش دهد؛ نه بهعنوان تضمین، بلکه بهعنوان یک ابزار بازدارنده.
انتشار اطلاعات متناقض یا جزییات غیرضروری میتواند بهانه پروندهسازی ایجاد کند یا دست نهادهای امنیتی را برای تهدید و انکار بازتر کند.
به همین دلیل، توصیه میشود خانواده یک متن استاندارد کوتاه داشته باشد و همه اعضا و حامیان فقط همان را تکرار کنند؛ نام و مشخصات فرد، زمان و مکان ناپدیدشدن، نگرانی درباره سلامت و نیازهای پزشکی و مطالبه روشن برای اعلام محل نگهداری و حق تماس.
رسانهها میتوانند بازداشت ثبتنشده را از یک مساله پنهان به یک مطالبه عمومی تبدیل کنند. در بسیاری از پروندهها، تکرار مستمر نام و روایت دقیق و بهروز باعث شده امکان تماس فراهم شود، نگهداری طولانی در انفرادی متوقف شود یا روند پرونده کندتر شود.
ارتباط با رسانه بهتر است پس از مرتبکردن پرونده و با اطلاعات روشن و مستند انجام شود؛ مصاحبهها کوتاه، دقیق و بدون اضافهگویی باشد. با این حال، خانوادهها بهتر است نکتهای را بهدلیل کماهمیتبودن کنار نگذارند، چون گاهی همان جزییات میتواند کلیدی، مهم و سرنوشتساز باشد.
در کنار رسانه، شبکههای حقوقبشری زمانی میتوانند موثر عمل کنند که دادههای قابلاتکا داشته باشند. هر پرونده فردی اگر منظم ثبت شود، در کنار پروندههای مشابه میتواند به شناسایی الگو و پیگیری بینالمللی کمک کند.
ارسال اطلاعات مرحلهبهمرحله و با بهروزرسانی منظم معمولا نتیجهبخشتر از پیامهای پراکنده و هیجانی است؛ حتی اگر پاسخ فوری دریافت نشود، ثبت اولیه اهمیت دارد.
در این میان، نقش وکیل فقط حضور در دادگاه نیست. حتی وقتی پرونده ثبت نشده یا اجازه دسترسی نمیدهند، وکیل میتواند به خانواده کمک کند تخلفات را ثبت کند، متنهای درست بنویسد و مهمتر از همه، مسیر رد رسمی اعترافات اجباری یا امضاهای تحت فشار را در اولین فرصت ممکن پیگیری کند.
این ثبت رسمی، حتی اگر همان لحظه نتیجه ندهد، در مراحل بعدی دفاع و پیگیری حقوقی میتواند تعیینکننده باشد. همزمان، فشار امنیتی بر خانوادهها واقعیتی تکرارشونده است؛ تماسهای تهدیدآمیز، احضار، هشدار درباره اطلاعرسانی و تلاش برای قطع ارتباط با رسانهها.
مدیریت این فشار بهمعنای سکوت مطلق یا رفتار هیجانی نیست، بلکه یعنی نظمدادن به پیگیری؛ داشتن یک سخنگوی مشخص، ترجیحا خارج از کشور برای حفظ امنیت، ثبت همه تهدیدها، پرهیز از پخش اطلاعات در جمعهای ناامن و منتقلکردن مستندات به یک یا چند فرد یا نهاد قابلاعتماد بیرون از خانواده.
در برابر مرگ، اعدام یا بیخبری؛ چرا روایت خانواده باید فورا ثبت شود
نگرانی درباره اعدامهای شتابزده، مرگ در بازداشت، دفن بینامونشان یا جعل روایت مرگ در آینده، بدبینی نیست؛ حاصل تجربههای مستند سالهای گذشته است.
در شماری از پروندهها، ناتوانی خانوادهها در تامین فوری وثیقه با تحویل ناگهانی پیکر فرد بازداشتشده پایان یافته است؛ الگویی که نگرانی درباره استفاده از تعلیقهای قضایی فرساینده بهعنوان پوششی برای حذف فیزیکی را تقویت میکند.
در مواردی دیگر، مرگ بازداشتشدگان با برچسبهایی چون «خودکشی» یا «حادثه» ثبت شده است؛ روایتهایی که با شواهد موجود همخوانی نداشته و عملا مسیر پاسخگویی را مسدود کردهاند.
تجربه موجهای پیشین سرکوب نشان میدهد این روایتسازیها اغلب همزمان با وعدههای موقت، تعویقهای اداری و بلاتکلیفی طولانی خانوادهها پیش میرود.
در چنین شرایطی، یکی از معدود راههای مقابله، جلوتر بودن از روایت رسمی است. یعنی پیش از آنکه نهادهای مسئول داستان خود را بسازند، خانواده و شبکههای حمایتی روایت مستند، دقیق و قابلاتکای خود را ثبت و منتشر کرده باشند.
این اقدام دشوار و فرساینده است، اما میتواند مانع از محو کامل حقیقت شود و امکان پیگیری بعدی را حفظ کند. وقتی مسیرهای داخلی به بنبست میرسد، پیگیری حقوقی و بینالمللی به یک ضرورت تبدیل میشود، نه یک اقدام نمادین.
تجربه نشان داده در موارد متعددی، همین فشارهای بیرونی باعث اعلام محل نگهداری، فراهمشدن امکان تماس، کندشدن روند پرونده یا تعویق اجرای حکم شده است.
مهمتر از همه، اقدام بینالمللی مانع از آن میشود که فرد ناپدیدشده بینام و بیرد باقی بماند. در سازوکارهای سازمان ملل، نهادهایی مشخص برای ثبت ناپدیدسازی قهری، بازداشت خودسرانه، شکنجه و خطر اعدام وجود دارد.
این نهادها حکم قضایی صادر نمیکنند، اما پرونده رسمی میسازند؛ پروندههایی که بعدها مبنای فشار سیاسی، تحریمهای هدفمند و حتی پیگرد قضایی در برخی کشورها میشوند.
ارتباط با گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل، گروه کاری ناپدیدسازی قهری، سازمان عفو بینالملل و سازمان دیدهبان حقوق بشر، از مهمترین این مسیرهاست.
همزمان، ثبت دقیق، مستند و بدون اغراق اطلاعات نزد سازمانها و نهادهای حقوق بشری ایرانی، اعتبار پرونده را حفظ میکند و امکان پیگیری را بالا میبرد.
در کنار این موارد، پارلمانها و نهادهای منطقهای نیز میتوانند به اهرم فشار تبدیل شوند. وقتی یک پرونده به سطح پارلمانهای ملی یا کمیسیونهای حقوق بشر میرسد، دیگر صرفا یک روایت فردی نیست، بلکه به مسالهای سیاسی بدل میشود که دولتها ناچار به موضعگیری درباره آن هستند.
این مسیر اغلب با کمک شبکههای خارج از کشور، نامههای مستند و ارتباط هدفمند با نمایندگان پارلمان شکل میگیرد؛ مسیری که در موارد متعددی به جلب توجه رسانهای و دیپلماتیک انجامیده است.
همچنین میتوانید با استفاده از چتبات ایراناینترنشنال در تلگرام، اطلاعات مربوط به جانباختگان، بازداشتشدگان یا ناپدیدشدگان را بهصورت کاملا امن برای ایراناینترنشنال ارسال کنید. کافی است روی این لینک کلیک کنید.
از مستندسازی امروز تا پاسخگویی فردا
یکی از مهمترین درسهای دهههای گذشته این است که پاسخگویی همیشه فوری نیست، اما پروندههایی که ثبت و مستند شدهاند، حتی اگر سالها مسکوت بمانند، بسته نمیشوند.
اصل «صلاحیت جهانی» در برخی کشورها امکان پیگرد ناقضان جدی حقوق بشر را فراهم کرده است؛ حتی زمانی که جرم در خارج از مرزهای آن کشور رخ داده باشد.
در چنین مسیری، مستندسازی دقیق نقشی تعیینکننده دارد؛ ثبت نامها، زمانها، نقش آمران و عاملان و زنجیره تصمیمگیری. خانوادهها بهتنهایی نمیتوانند این مسیر پیچیده را طی کنند، اما همکاری با وکلای بینالمللی، نهادهای مستندساز و شبکههای حقوقبشری میتواند پروندههای امروز را به ابزار پاسخگویی در آینده تبدیل کند.
هیچ پرونده ناپدیدسازی قهری بدون یک شبکه انسانی فعال زنده نمیماند. خانواده در مرکز این پرونده است، اما بار پیگیری را بهتنهایی نمیتواند به دوش بکشد.
در این نقطه، نقش فعالان حقوق بشر، روزنامهنگاران مستقل و شبکههای دیاسپورا اهمیت پیدا میکند.
فعالان حقوق بشر اغلب نخستین کسانی هستند که میتوانند یک پرونده فردی را به الگویی گستردهتر پیوند بزنند.
کنار هم قرار گرفتن چند پرونده مشابه، از نظر زمان، مکان، شیوه بازداشت یا نهاد دخیل، تصویری میسازد که برای نهادهای بینالمللی قابلفهمتر و پیگیریپذیرتر است.
روزنامهنگاران نیز نقشی کلیدی در انسانیکردن روایت دارند. گزارش دقیق، مستند و دور از زبان شعاری هم افکار عمومی را حساس میکند و هم امکان تحریف روایت را کاهش میدهد.
بسیاری از پروندههایی که امروز بهعنوان نمونههای شناختهشده نقض حقوق بشر مطرحاند، نخستین بار از مسیر گزارشهای حرفهای رسانهای وارد حافظه عمومی شدهاند.
شبکههای دیاسپورا پل میان داخل و خارجاند. آنها میتوانند روایت خانوادهها را به زبانهای مختلف منتقل کنند، با رسانهها و نهادهای سیاسی کشور محل اقامت ارتباط بگیرند و پرونده را در گردش نگه دارند.
شرط اثرگذاری، هماهنگی با خانواده و اتکا به اطلاعات تاییدشده است؛ اغراق و شایعه همانقدر آسیبزننده است که سکوت.
یکی از اهداف اصلی ناپدیدسازی قهری، منزویکردن قربانی است. پروندهای که بدون پیگیری بماند، آسانتر به حاشیه رانده میشود و فراموش میشود. به همین دلیل، تبدیل پروندههای فردی به پروندههای جمعی نه اقدامی نمادین، بلکه ضرورتی راهبردی است.
این فرایند با شناسایی شباهتها آغاز میشود؛ زمانهای نزدیک، مکانهای مشترک، الگوی مشابه بازداشت یا نقش یک نهاد مشخص. کنار هم قرار گرفتن این دادهها نشان میدهد با رخدادهای موردی روبهرو نیستیم، بلکه با یک سیاست سازمانیافته مواجهایم.
اختلاف میان آمارهای رسمی جمهوری اسلامی و برآوردهای رسانهها و نهادهای مستقل درباره شمار کشتهشدگان، بازداشتشدگان و ناپدیدشدگان، بخشی از یک جنگ روایت است.
ناپدیدشدگان بیشترین آسیب را از این وضعیت میبینند؛ کسانی که نامشان در آمار رسمی نیست، پروندهشان ثبت نشده و روایت مستقلی درباره آنها وجود ندارد. در چنین بستری، هر پرونده فردی میتواند بهسادگی از حافظه عمومی حذف شود.
بر اساس اعلام شورای سردبیری ایراناینترنشنال، شمار کشتهشدگان سرکوب هدفمند اعتراضات از دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر فراتر رفته است؛ آماری که نشان میدهد هر نام ثبتنشده، در دل آماری بزرگتر ناپدید میشود.
از همینرو، مستندسازی هر پرونده فردی، حتی در حد یک نام و یک تاریخ، اهمیتی فراتر از همان پرونده دارد و خانوادهها نباید منتظر «قطعیت آماری» بمانند.
ناپدیدشدگان در فاصله میان «تاییدشده» و «در دست بررسی» گم میشوند و هرچه ثبت و روایت زودتر انجام شود، شانس دیدهشدن و پیگیری بیشتر است.
ناپدیدسازی قهری جنگی با حافظه است و در برابر آن، مستندسازی و تکرار روایت شکلی از مقاومت. این گزارش وعده نجات قطعی نمیدهد، اما بر یک واقعیت تاکید میکند: در برابر ناپدیدسازی، بیعملی امن نیست.
پیگیری و اطلاعرسانی پرهزینه است، اما ناپدیدشدن بیصدا پرهزینهتر است و هر نام ثبتشده گامی است علیه فراموشی و تحریف، تا زمانی که پاسخگویی آمران و عاملان سرکوب مردم ایران، پس از پایان جمهوری اسلامی، ممکن شود.»
ایراناینترنشنال از زمان انتشار فراخوان ارسال اسناد جاویدنامان انقلاب ملی تاکنون، اطلاعات مربوط به جانباختن ۶۶۳۴ نفر را دریافت کرده است؛ آماری که میزان تطابق آن با فهرست ۲۹۸۶ نفره دولت پزشکیان کمتر از ۱۰۰ نفر است. به این ترتیب، ایران اینترنشنال بدون دسترسی به لیست جانباختهها در نهادهای رسمی و تنها با تکیه بر گزارشهای شهروندخبرنگاران و خانوادههای جاویدنامان و با وجود فشارهای امنیتی و محدودیتهای اینترنت، رقمی بیش از دو برابر آمار اعلامی دولت را طی ۲۰ روز مستند کرده است.
اطلاعات دریافتی ایراناینترنشنال شامل نام، عکس، شهر محل سکونت، نحوه جانباختن و روایتهایی است که خانوادهها و نزدیکان جاویدنامان در اختیار ما قرار دادهاند.
از مجموع این اطلاعات، تاکنون مشخصات ۱۱۴۱ نفر در «نقشه ثبت حقیقت» در وبسایت ایراناینترنشنال منتشر شده و دریافت این اطلاعات و همچنین بهروزکردن این نقشه بهصورت روزانه و پیوسته ادامه دارد.
از زمان انتشار فراخوان، روزانه به طور میانگین اطلاعات نزدیک به ۳۰۰ نفر دیگر از جاویدنامان در پایگاه دادههای ایران اینترنشنال ثبت میشود. بنابراین روند بهروزرسانی آمار و ثبت اطلاعات جاویدنامان، نه تنها در روزهای آینده بلکه در هفتهها و ماههای پیشرو نیز ادامه خواهد یافت.
باید در نظر داشت این حجم گسترده از اطلاعاتی که خانوادهها و نزدیکان جاویدنامان در اختیار ایراناینترنشنال قرار دادهاند، در شرایطی جمعآوری شده که اینترنت همچنان با محدودیتهای شدید مواجه است و دسترسی میلیونها ایرانی به اینترنت، بهویژه در مناطق کوچکتر و محروم، امکانپذیر نیست. فشارهای امنیتی گسترده و تهدید خانوادهها برای خودداری از اطلاعرسانی نیز روند گردآوری اطلاعات کامل را دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی، شجاعت افرادی که به حقیقت پایبند ماندهاند و مانع فراموشی یاد و نام جاویدنامان میشوند، نقشی تعیینکننده در مستندسازی این جنایت دارد.
تحویل پیکرها همچنان ادامه دارد
شورای سردبیری ایراناینترنشنال در پنجم بهمنماه و در دومین بیانیه خود با استناد مستقیم به آمار سازمان اطلاعات سپاه که پس از ارسال به شورای عالی امنیت ملی به دست ما رسیده بود اعلام کرد که تا آن تاریخ کشتهشدن دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب حکومتی انقلاب ملی ایرانیان تائید شده است.
گزارشهای معتبر تاییدشده نشان میدهد با وجود گذشت نزدیک به یک ماه از این کشتارها، همچنان پیکر برخی از معترضان به خانوادهها تحویل داده میشود. همچنین گزارشهای متعددی که به ایراناینترنشنال رسیده حاکی از ناپدیدسازی قهری دهها نفر و وجود شمار زیادی پیکرهای مجهولالهویه است.
گزارشهای پرتکراری نیز درباره دفن دستهجمعی برخی قربانیان در مناطق مختلف وجود دارد و به همین دلیل دستیابی به تصویری کامل از ابعاد این جنایت همچنان ممکن نیست.
افتخار دولت به سند جنایت
مقامهای دولت پزشکیان و تریبونهای وابسته به حکومت پس از انتشار فهرست جاویدنامان، به شکلی آن را تبلیغ کردند که گویی سندی افتخارآمیز از اقدامات خود را منتشر کردهاند.
دولت پزشکیان در اقدامی که هدف آن عادیسازی جنایت کشتار گسترده مردم و تقلیل جان انسانها به عدد و آمار است، از افراد و رسانهها بهویژه ایراناینترنشنال خواست آمار خود را منتشر کنند. اما آماری که در بیانیه دولت ارائه شده، گواه روشنی است بر این که دولت منصوب خامنهای حتی از انتشار فهرستی مطابق میل حکومت نیز ناتوان است.
در فهرست منتشرشده دولت، ایرادات مبنایی دیده میشود. از جمله تکرار دستکم ۲۵ نام با کدملی و اطلاعات یکسان که از شتابزدگی در انتشار آمار و سندسازی حکایت دارد. افزون بر این، با وجود گذشت نزدیک به یک ماه از کشتار ۱۸ و ۱۹ دیماه، آمار ارائهشده دولت حتی با عدد ادعایی شورای عالی امنیت ملی یعنی ۳۱۱۷ نفر هم همخوانی ندارد.
دولت دلیل این مغایرت را وجود پیکرهای مجهولالهویه عنوان کرده، اما سوال اینجاست که چگونه دستگاه عریض و طویل حکومتی با گذشت نزدیک به یک ماه از کشتار مردم هنوز نتوانسته بسیاری از پیکرها را شناسایی کند.
مقامها و رسانههای حکومت، در روایتی مخدوش، بارها به کشته شدن تعداد زیادی از ماموران حکومت در خلال اعتراضات اشاره کردند. برخی مقامها از کشتهشدن ۲۰۰ مامور حکومت گفتند اما در فهرست اعلام شده حکومت هیچ اشارهای به نام و تعداد ماموران کشته شده نشده است.
دعوت دوباره به ارسال اسناد
هدف جمهوری اسلامی، سرپوش گذاشتن بر جنایتی بیسابقه است. راه مقابله با آن، افشا و آشکارسازی ابعاد این کشتار بیسابقه است.
ایران اینترنشنال، همانگونه که در فراخوان ارسال اسناد جاویدنامان تاکید کرده، آماده همکاری با سازمانهای حقوقبشری، رسانهها، خبرنگاران، پژوهشگران و نهادهای مستقل برای بررسی، مستندسازی، پوشش بینالمللی و پاسخگوساختن مسئولان و مرتکبان این جنایت است.
از همه مردم، بهویژه خانوادههای جاویدنامان، نزدیکان آنان، شهروندخبرنگاران و تمامی افرادی که اطلاعات معتبر و قابل راستیآزمایی در اختیار دارند دعوت میشود اسناد خود را از طریق چتبات اینتلمدیا با ایران اینترنشنال در میان بگذارند.
پس از پخش یک برنامه از شبکه افق صداوسیما که در آن یکی از مجریان وابسته به سپاه پاسداران با لحنی طعنهآمیز و در قالب یک سوال چهارگزینهای درباره نحوه نگهداری پیکر معترضان کشتهشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان سخن گفت، موجی از خشم و اعتراض فضای مجازی را فرا گرفت.
این برنامه با عنوان «خط خطی» از شبکه افق پخش شد و محمدحسین محبی، مجری آن، در سوالی از مخاطبان پرسید: «به نظر شما جمهوری اسلامی ایران، جنازهها را در کدام یخچال نگهداری میکند؟»
او چهار گزینه برای پاسخ ارائه کرده بود: «یک: یخچال سایدبایساید، دو: دستگاه بستنیساز، سه: فریزر سوپرمارکتی و چهارم: یخفروش هستم، کاسبی ما را به هم نزنید.»
محبی در پاسخ به انتقادها گفت این سوال را در واکنش به سخنان ارژنگ امیرفضلی، بازیگر و کارگردان، مطرح کرده است.
امیرفضلی که در حال حاضر خارج از ایران است، گفته بود جمهوری اسلامی جسد شماری از جانباختگان اعتراضات دیماه را نگه داشته تا در صورت حمله آمریکا یا اسرائیل، آن اجساد را به عنوان کشتهشدگان این حمله معرفی کند.
امیرفضلی پس از برکناری مدیر شبکه افق نیز در اینستاگرام خود اظهار داشت این عزل نه بهدلیل اهانت به جاویدنامان و خانوادههای داغدیده آنان، بلکه به علت افشای موضوع پنهانسازی پیکرها رخ داده و مجری قصد داشته با «خوشمزگی» به نفع جمهوری اسلامی عمل کند، اما نتیجه معکوس داده است.
بسیاری از کاربران، صحبتهای محبی را نمونهای از «توهین آشکار، عادیسازی مرگ و نمایش رنج انسان» در رسانه رسمی حکومت دانستهاند.
سیامک نعمتی، بازیکن پیشین پرسپولیس، با انتشار یک استوری نوشت: «تو اصلا ایرانی نیستی. شرم بر ما که با زبان مادری ما بر زخم شرحهشرحه مادران ما نمک میپاشی. پشت هر جنازه، یک زندگی، یک خانواده و یک آینده بود.»
حامد لک، دروازهبان تیم فوتبال فولاد خوزستان، نیز در واکنش به این برنامه نوشت: «چطور میشود این اندازه بیشرف بود؟ با چه خوراکی؟»
او با برشمردن مراحل تولید و پخش یک برنامه تلویزیونی تاکید کرد این نوع محتوا حاصل تصمیم یک نفر نیست.
رضا علیپور، قهرمان پیشین سنگنوردی جهان، با انتشار یک استوری نوشت: «شعور تریبون ندارید. با خون جوان مردم شوخی میکنید؟ آخر به تو میگویند آدم؟ بیوجود، غلط میکنی.»
او در بخش دیگری از همان استوری افزود: «تریبون دستت است، شعور تریبون نداری. فهم و درک نداری … با خون جوان مردم شوخی میکنی؛ یخچال چهار گزینه میآوری؟ آخر به تو میگویند آدم؟»
واکنش کاربران
یکی از کاربران اینستاگرام نوشت: «مگر نمیگفتید داعش کشته و اسرائیل دخالت داشته؛ پس این خندهها و شوخیهای زشت با کشتهشدگان چیست؟»
او افزود: «شما هیچ تفاوتی با داعش ندارید و داعش امروز در استودیوهای شیشهای صداوسیما نشسته است؛ با نور و دکور و لبخند.»
این کاربر، بیحرمتی به پیکر کشتهشدگان، خندیدن به مرگ و تبدیل رنج انسان به نمایش را «ویژگی مشترک داعش و این برنامه تلویزیونی» توصیف کرد.
در پی پخش این برنامه توهینآمیز، مدیر شبکه افق صداوسیمای جمهوری اسلامی از سمت خود برکنار شد.
دادستانی تهران علیه مدیر وقت این شبکه و عوامل و مجری برنامه اعلام جرم کرد و از تشکیل پرونده قضایی و احضار متهمان خبر داد.
با این حال، بسیاری از کاربران نوشتهاند واکنشهای رسمی تنها پس از فشار افکار عمومی صورت گرفته و این مجری به سوژهای کمهزینه برای چهرههایی تبدیل شده که در جریان کشتار معترضان سکوت کرده بودند و قطع اینترنت را بهانه خاموشی خود قرار داده بودند.
توجیه کشتار با ارجاع به دین
همزمان با ادامه این واکنشها، ویدیویی از سخنرانی حسامالدین حائریزاده، مدرس مذهبی حکومتی و از سخنرانان دستچینشده علی خامنهای، دیکتاتور تهران، در شبکههای اجتماعی دستبهدست شد.
ویدیویی که کاربران، آن را بازتابدهنده ریشههای فکری توجیه خشونت و کشتار معترضان دانستند.
کاربران شبکههای اجتماعی نوشتند این نوع آموزههای مذهبی همان بنیان فکریای است که نیروهای سرکوب را برای کشتار معترضان تجهیز کرده است. آموزههایی که کشتن را مجاز میدانند اما توصیه میکنند به پیکر کشتهشدگان بیاحترامی نشود.
در بخشهایی از این سخنرانی، حائریزاده با ارجاع به مفاهیم دینی از «برخورد قاطع، محکم، سنگین و خشن» سخن گفته و همزمان تاکید کرده نیروهای سرکوب باید مراقب قلب خود باشند تا دچار شرک نشوند.
او کشتار را نه کنشی با مسئولیت انسانی، بلکه امری منتسب به اراده الهی توصیف کرده و عملا مسئولیت اخلاقی قتل را از عاملان آن سلب کرده است.
به باور کاربران، این روایت با زدودن مسئولیت از نیروهای سرکوب، قتل را به امری مقدس تبدیل میکند و راه را برای تداوم سرکوب هموار میسازد.
برخی نوشتهاند این سخنان نه تنها توجیه خشونت، بلکه آموزش مستقیم به نیروهای سرکوب برای کشتار معترضان است.
کاربری به نام کیوان نوشت که جرم چنین افرادی از همه سنگینتر است؛ «آخوند کتوشلواری که تخصصش شستوشوی مغزی است».
او افزود حائری با از میان بردن نیروی تعقل، در واقع نیروی سرکوب را میکشد و نیروی سرکوب معترضان را.
همزمان اما انتشار فایل صوتی احمد قدیری ابیانه، فرزند دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، نیز واکنشهای گستردهای برانگیخت.
او در این فایل صوتی گفته است اگر معترضان در خیابان کشته میشدند و شمار کشتهها به چند هزار نفر بیشتر میرسید، هزینه آن برای نظام کمتر از بازداشت، اعدام و تشکیل پروندههای قضایی و فشارهای حقوق بشری بود.
کاربران شبکههای اجتماعی این سخنان را ادامه همان منطق حاکم دانستند. منطقی که در آن جان انسانها نه مسئله اخلاق، بلکه موضوع محاسبه هزینه و فایده سیاسی است. منطقی که از تریبون مذهبی تا رسانه رسمی و محاسبات امنیتی، قتل را توجیه و عادیسازی میکند.
به باور بسیاری از کاربران، آنچه در روزهای اخیر دیده شد، نه لغزش فردی یا خطای رسانهای، بلکه تصویری فشرده از یک منطق مسلط است. منطقی که از تریبون مذهبی تا استودیوی تلویزیونی و محاسبات امنیتی، خشونت را عادی، قتل را قابل توجیه و مسئولیت را از انسان به «ارادهای بالاتر» منتقل میکند.
منطقی که جامعه آزادیخواه ایران سالهاست هزینه آن را با جان، رنج و سوگ پرداخته است.
وزارت خارجه بریتانیا دوشنبه ۱۳ بهمن اعلام کرد این تحریمها در چارچوب «مقررات تحریمهای ایران ۲۰۲۳» اعمال شده و شامل مسدودسازی داراییها و ممنوعیت سفر میشود.
در میان افراد تحریمشده، نام اسکندر مومنی، وزیر کشور و جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، در کنار بابک زنجانی، تاجر نزدیک به ساختار قدرت در حکومت ایران، دیده میشود.
دولت بریتانیا اعلام کرده است که او بهدلیل نقش مستقیم در سرکوب خشونتبار معترضان در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ و نقض جدی حقوق بشر، مشمول تحریم شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز ۱۰ بهمن خبر داد مجموعهای از تحریمهای تازه را علیه مقامهای جمهوری اسلامی، فرماندهان سپاه پاسداران و برای نخستین بار، دو صرافی دارایی دیجیتال اعمال کرده است.
اتحادیه اروپا هم ۹ بهمن در دو بسته جداگانه در مجموع ۳۱ فرد و نهاد جمهوری اسلامی را به علت نقض جدی حقوق بشر در ایران و همچنین توسعه و تولید پهپادها در چارچوب ادامه «حمایت نظامی ایران از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین» تحریم کرد.
تحریم فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی
علاوه بر افراد، «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» نیز بهعنوان یک نهاد، بهدلیل نقش مستقیم در سرکوب مرگبار اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و نقض حق آزادی تجمعات مسالمتآمیز، تحت تحریم قرار گرفته است.
بریتانیا همچنین محمدرضا هاشمیفر، فرمانده انتظامی استان لرستان را بهدلیل نقش در نقض حق آزادی بیان و تجمعات مسالمتآمیز، و احمد امینی، فرمانده انتظامی نور را بهدلیل نظارت بر اجرای خشونتآمیز حجاب اجباری، در فهرست تحریمها قرار داد.
بریتانیا اعلام کرد محمد قنبری، با درجه سرتیپی، بهدلیل نقش در «اعمال شکنجه، خشونت جنسی و سرکوب خشن معترضان» تحریم شده است.
در این فهرست همچنین نام محمد زمانی، از مقامهای ارشد سپاه پاسداران، دیده میشود که بهگفته دولت بریتانیا در قتل یک معترض نقش داشته و بهطور مستقیم با سپاه پاسداران، بهعنوان نهادی متهم به نقض گسترده حقوق بشر، مرتبط است.
افزون بر این، احمد درویش گفتار و مهدی رساخی، از قضات دادگاه انقلاب رشت، بهدلیل مشارکت در نقض جدی حقوق بشر از طریق صدور احکام قضایی علیه معترضان، هدف تحریم قرار گرفتهاند.
سیدمجید فیض جعفری و یدالله بوعلی نیز بهدلیل نقش در نقض حقوق بنیادین شهروندان، از جمله حق حیات و حق آزادی بیان و تجمع، در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
بر اساس این اطلاعیه، تمامی داراییها و منابع اقتصادی افراد و نهادهای تحریمشده در حوزه قضایی بریتانیا مسدود میشود و هرگونه معامله یا ارائه خدمات مالی به آنها بدون مجوز رسمی، جرم محسوب خواهد شد.
دولت بریتانیا تاکید کرد این اقدامات در پاسخ به «سرکوب مرگبار معترضان و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران» انجام شده و لندن همچنان از ابزار تحریم برای پاسخگو کردن عاملان این اقدامات استفاده خواهد کرد.
این تحولات پس از آن رخ میدهد که اتحادیه اروپا، ۹ بهمن سپاه پاسداران را در کنار گروههایی مانند القاعده، حماس و داعش در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد. اقدامی که با واکنش تند تهران همراه شد و وزیر امور خارجه حکومت ایران آن را «نمایشی» و «اشتباهی راهبردی» خواند.
روزنامه تایمز ۱۰ بهمن در گزارشی نوشت دولت بریتانیا در پی تصمیم اخیر اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی، در حال آمادهسازی یک قانون جدید و «سرنوشتساز» است که امکان ممنوع کردن این نهاد نظامی-امنیتی را فراهم میکند.
