یک وکیل کُرد ایرانی مقیم اقلیم کردستان عراق هدف سوء قصد قرار گرفت

قاآنی روز پنج‌شنبه ۲۵ آبان در پیامی به فرمانده گردان‌های القسام شاخه نظامی حماس نوشت که این گروه‌ها اجازه نخواهند داد اسرائیل به اهداف خود «در غزه و فلسطین برسد.»

در هفته‌های اخیر حملات گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکا در سوریه و عراق افزایش یافته است.

پیش‌تر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هرگونه مداخله مستقیم در حمله حماس به اسرائیل را رد کرده است.

این اظهارات قاآنی در حالی مطرح می‌شود که رویترز چهارشنبه ۲۴ آبان در گزارشی اختصاصی به نقل از سه مقام رسمی ایران و حماس که نخواستند نامشان فاش شود نوشت که علی خامنه‌ای در دیدار اخیر با اسماعیل هنیه رهبر شاخه سیاسی حماس به او گفته: «شما هیچ هشداری در مورد حمله هفتم اکتبر به اسرائیل به ما ندادید و ما از طرف شما وارد جنگ نخواهیم شد.»

رویترز نوشت که خامنه‌ای به هنیه گفته که جمهوری اسلامی «به حمایت سیاسی و اخلاقی خود از حماس ادامه خواهد داد، اما مستقیما مداخله نخواهد کرد.»

یک مقام حماس به رویترز گفت که خامنه‌ای، هنیه را تحت فشار قرار داد تا صداهایی را که علنا از جمهوری اسلامی و حزب‌الله لبنان می خواهند به جنگ علیه اسرائیل بپیوندند، خاموش کند.

با این حال، خبرگزاری ایرنا در مصاحبه‌ای به نقل از اسامه حمدان، عضو دفتر سیاسی حماس، خبر خبرگزاری رویترز درباره سخنان رد و بدل شده در دیدار خامنه‌ای و اسماعیل هنیه را «دروغ و افترای محض» خواند. رویترز به نقل از منابعی نوشته بود که خامنه‌ای به هنیه گفته ما از طرف شما وارد جنگ نخواهیم شد.

حتی اگر دولت‌ها بگویند برای دفاع از خود عمل می‌کنند، قوانین بین‌المللی در مورد درگیری‌های مسلحانه برای همه شرکت‌کنندگان در جنگ اعمال می‌شود.

رویترز در گزارشی به بررسی قوانین بین‌المللی شناخته شده در زمینه جنایات جنگی و مصادیق آن‌ها در درگیری‌های اسرائیل و حماس پرداخت.

چه قوانینی بر تعارض حاکم است؟

قواعد بین‌المللی درگیری‌های مسلحانه از کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو پدید آمد. تمام کشورهای عضو سازمان ملل آن را تصویب و سپس با احکام دادگاه‌های بین‌المللی جنایات جنگی تکمیلش کردند.

این قواعد شامل معاهدات رفتار با غیرنظامیان، سربازان و اسیران جنگی در قالب سیستمی است که در مجموع به نام «قانون درگیری مسلحانه» یا «حقوق بین‌المللی بشردوستانه» شناخته می‌شود.

این قانون در مورد نیروهای دولتی و گروه‌های مسلح سازمان‌یافته غیردولتی مانند شبه‌نظامیان حماس نیز اعمال می‌شود.

آیا بیمارستان می‌تواند یک هدف نظامی باشد؟

اسرائیل به دلیل هدف قرار دادن مراکز درمانی در غزه از جمله بیمارستان شفا مورد انتقادهای زیادی قرار گرفته است.

تل‌آویو مدت‌هاست حماس را به ایجاد مراکز فرماندهی و کنترل در زیر بیمارستان‌ها با هدف فرار از حملات هوایی متهم می‌کند. این موضوع از سوی حماس تکذیب شده است.

سازمان بهداشت جهانی تا ۱۵ نوامبر (برابر با ۲۴ آبان) ۱۵۲ حمله اسرائیل را به زیرساخت‌های بهداشتی در غزه تایید کرده است.

طی دهه‌های اخیر نمونه‌های زیادی از حملات به مراکز بهداشتی در مناطق جنگی از اوکراین و افغانستان گرفته تا یمن و سوریه دیده شده اما آخرین رویه قضایی در این زمینه مربوط به محاکمه‌های مربوط به جنگ‌های بالکان در دهه ۱۹۹۰ است.

کارولین ادگرتون، وکیل کانادایی که روی چندین پرونده در دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق در لاهه کار می‌کرد به خبرگزاری رویترز گفت آنان حملات بیمارستانی را به طور خاص بررسی نکرده‌اند.

با این‌ حال رویه قضایی بر لزوم ایجاد تعادل بین اصول ضروری نظامی و انسانیت تاکید دارد.

به گفته او، حمله به بیمارستان‌ها و سایر واحدهای پزشکی بر اساس اولین کنوانسیون ژنو ممنوع است و این حفاظت شامل مجروحان و بیماران، کارکنان تیم‌های پزشکی، موسسات و آمبولانس‌ها می‌شود.

ادگرتون تاکید کرد این حفاظت به پایان نمی‌رسد مگر اینکه یکی از طرفین درگیر از آن تاسیسات برای ارتکاب عملی مضر علیه دشمن استفاده کند.

تعریف آنچه «برای دشمن مضر است» یکی از کانون‌های نبرد حقوقی در جنگ جاری است.

ادگرتون گفت تعیین اینکه آیا حفاظت از بیمارستان به خطر افتاده یا نه، یک تمرین مبتنی بر شواهد است.

به گفته او حتی اگر تصمیمی برای تبدیل یک مرکز پزشکی به هدفی نظامی گرفته شود هم اسرائیل باید از خود بپرسد آیا در قیاس با مزیت نظامی چنین حمله‌ای، خسارت‌های جانبی بیش از حد پیش‌بینی می‌شود؟

چه اقداماتی می‌تواند قانون جنایات جنگی را نقض کند؟

سازمان دیده‌بان حقوق بشر از هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان به وسیله حماس، حملات موشکی بی‌رویه و گروگان گرفتن غیرنظامیان و همچنین حملات متقابل اسرائیل در غزه که منجر به کشته شدن بیش از ۱۱ هزار فلسطینی از جمله هزاران کودک شده است، به عنوان «جنایات جنگی احتمالی» نام برد.

«گروگان‌گیری، قتل و شکنجه» صراحتا از سوی کنوانسیون ژنو ممنوع شده است؛ در حالی‌ که پاسخ اسرائیل می‌تواند مشمول تحقیقات جنایات جنگی نیز باشد.

به گفته اسرائیل، شبه‌نظامیان حماس روز هفتم اکتبر از غزه به بخش جنوبی اسرائیل یورش بردند، حدود هزار و ۲۰۰ نفر - عمدتا غیرنظامی - را کشتند و حدود ۲۴۰ نفر را گروگان گرفتند.

در پاسخ، اسرائیل غزه را با ۲/۳ میلیون نفر جمعیت ساکن محاصره کرد.

در این حملات، اسرائیل قدرتمندترین بمباران تاریخ ۷۵ ساله درگیری با فلسطینیان را انجام داد و کل محله‌ها را ویران کرد.

در ادامه نبرد، نیروی زمینی اسرائیل با هدف نابودی حماس که این منطقه را اداره می‌کند وارد غزه شد.

کنوانسیون‌های ژنو چه می‌گویند؟

هدف اصلی کنوانسیون ژنو محافظت از غیرنظامیان در زمان جنگ است.

طبق قوانین درگیری مسلحانه، رزمندگان شامل اعضای نیروهای مسلح دولتی، نیروهای نظامی داوطلبانه و گروه‌های مسلح غیر‌دولتی می‌شوند و هدف قرار دادن مستقیم هر کسی غیر از آنان (یعنی غیرنظامیان و اماکنشان) ممنوع است.

حمله عمدی به پرسنل و مواد درگیر در کمک‌های بشردوستانه یک جنایت جنگی جداگانه است؛ تا زمانی که ارائه‌دهندگان کمک‌های بشردوستانه افراد غیرنظامی باشند.

محاصره نیز می‌تواند یک جنایت جنگی باشد؛ در صورتی‌ که به‌ جای ابزاری مشروع برای تضعیف قدرت نظامی نیرویی مانند حماس، غیرنظامیان را هدف قرار دهد یا «بیش از حد و نامتناسب» تلقی شود.

کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در این زمینه به ارتش اسرائیل هشدار داد.

به گفته او اسرائیل باید نشان دهد هر حمله‌ای که بر غیرنظامیان بی‌گناه یا اماکن حفاظت‌شده مانند بیمارستان‌ها، کلیساها، مدارس یا مساجد تاثیر می‌گذارد، مطابق با قوانین درگیری‌های مسلحانه انجام می‌شود.

بر اساس این قوانین، اماکن غیرنظامی در صورتی می‌توانند اهدافی نظامی شوند که از آن‌ها برای مشارکت موثر در اقدامات نظامی استفاده شده باشد.

خان گفت: «مسوولیت اثبات از بین رفتن وضعیت حفاظتی بر عهده کسانی است که تفنگ، موشک یا راکت مورد نظر را شلیک می‌کنند.»

اسرائیل می‌گوید جنگجویان حماس از محله‌های مسکونی به عنوان پوشش و از ساختمان‌های غیرنظامی برای پنهان کردن مقرهای فرماندهی و تسلیحات استفاده می‌کنند.

حمله به هدف‌های نظامی قانونی نیز باید متناسب باشد. به این معنا که نباید منجر به تلفات بیش از حد غیرنظامیان یا آسیب به اماکن غیرنظامی شود.

کنوانسیون‌های ژنو و احکام دادگاه‌های بین‌المللی نشان می‌دهند تناسب یک «بازی اعداد» نیست که در آن بتوان تلفات غیرنظامیان یک طرف را با طرف دیگر مقایسه کرد بلکه چنین تلفاتی باید متناسب با مزیت نظامی مستقیم و ملموسی باشد که از آن حمله خاص انتظار می‌رود.

کدام نهادها می‌توانند جنایات جنگی را محاکمه کنند؟

اولین دادگاهی که می‌تواند به جنایات جنگی ادعایی رسیدگی کند، حوزه‌های قضایی محلی و در این مورد خاص، دادگاه‌های اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی هستند.

دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) در لاهه تنها نهاد حقوقی بین‌المللی است که چنین اتهاماتی می‌توانند در آن مطرح شوند.

اساسنامه یا معاهده رم به دیوان بین‌المللی کیفری اختیار قانونی می‌دهد تا در مورد جنایات ادعایی در قلمرو کشورهای عضو یا اتباع آن‌ها تحقیق کند؛ در صورتی که مقامات داخلی «نخواهند یا نتوانند» این کار را انجام دهند.

اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در ایران در واکنش به افزایش ناگهانی و شدید قیمت سوخت آغاز شد اما خیلی زود ماهیت ضدحکومتی به خود گرفت.

این تجمعات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در ۲۴ آبان در برخی مناطق آغاز شد و طی یک هفته به ۲۹ استان و صدها شهر گسترش یافت.

شدت سرکوب اعتراضات باعث شد این اتفاقات به «آبان خونین ۹۸» مشهور شود.

در جریان این اعتراضات هزار و ۵۰۰ نفر از سوی ماموران حکومتی کشته شدند.

در چهارمین سالگرد آبان خونین ۹۸، ویدیویی به ایران‌اینترنشنال رسیده است که نشان می‌دهد گروهی از معترضان در سطح شهر تراکت‌های اعتراضی برای یادبود کشته‌شده‌ها توزیع می‌کنند.

سالگرد پنج کشته شده در پنج شهر

خانواده چند تن از کشته‌شدگان مانند حسین کریمی علویجه، رضا معظمی گودرزی، محسن جعفرپناه، جواد بابایی‌زاده و محسن کرمی‌نیا برای برگزاری چهارمین سالگرد آنان در بعد‌از‌ظهر روز پنج‌شنبه ۲۵ آبان فراخوان منتشر کردند.

حسین کریمی علویجه شهروندی ۵۱ ساله بود که روز ۲۶ آبان در پی تیراندازی ماموران امنیتی به معترضان، در ملک شهر اصفهان مقابل خانه‌اش کشته شد.

پیکر او را در آرامستان شهر علویجه استان اصفهان به خاک سپردند.

پسر ۱۸ ساله حسین کریمی علویجه نیز از ناحیه کتف و ریه هدف شلیک ماموران حکومتی قرار گرفت.

رضا معظمی گودرزی که مراسم سالگردش ساعت سه بعد‌از‌ظهر امروز به وقت تهران برگزار شد، جوان ۱۹ ساله‌ای بود که روز ۲۶ آبان ۱۳۹۸ در منطقه اندیشه شهریار کشته شد.

او در جریان اعتراضات با شلیک یک نیروی تک‌تیرانداز از ناحیه کمر زخمی و به بیمارستان منتقل شد اما در پی امتناع کادر درمان از جراحی‌اش، جان باخت.

پیکر او در روستایی حوالی شهر بروجرد در استان لرستان به خاک سپرده شد.

محسن جعفرپناه، یکی دیگر از کشته‌شدگان اعتراضات آبان است که بر اساس فراخوان‌ها، قرار بود مراسم سالگردش امروز از ساعت ۱۵ به وقت ایران در دارالسلام اسلامشهر برگزار شود.

او جوان ۲۹ ساله‌ای بود که روز ۲۶ آبان در خیابان ۲۰ متری در اسلامشهر از ناحیه سر هدف اصابت مستقیم گلوله شلیک شده از سوی نیروهای امنیتی قرار گرفت و کشته شد.

علاوه بر شلیک به گیج‌گاه، ماموران با باتوم به صورت جعفرپناه ضربه زده و فک او را شکسته بودند.

دیگر فراخوان سالگرد در روز پنج‌شنبه مربوط به جواد بابایی‌زاده در آرامستان شهر قدس (قلعه حسن خان) بود.

جواد بابایی‌زاده جوان ۲۷ ساله‌ای بود که ماموران حکومتی روز ۲۶ آبان به سینه، گردن و شکم او شلیک کردند.

تصاویر منتشر شده از اعلامیه سالگرد محسن کرمی‌نیا نشان می‌دهد خانواده او برای برگزاری مراسمی در بعد‌از‌ظهر پنج‌شنبه بر سر مزارش در کرمانشاه فراخوان دادند.

کرمی‌نیا جوان ۳۴ ساله و فارغ‌التحصیل مقطع دکترای تاریخ از دانشگاه بهشتی تهران بود.

او روز ۲۵ آبان بر اثر شلیک مستقیم گلوله نیروهای امنیتی به قلبش در منطقه جعفرآباد کرمانشاه کشته شد.

فشار بر خانواده پویا بختیاری

خانواده پویا بختیاری، از کشته‌شدگان آبان ۹۸ از ادامه فشار حکومت بر خود خبر دادند.

صبا بختیاری، عمه پویا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اینترنت اعضای این خانواده را دوباره قطع کرده‌اند، آنان را احضار و تهدید کرده‌اند حق برگزاری مراسم سالگرد ندارند.

او خطاب به حکومت نوشت: «‏پسر را می‌کشید و پدر و مادر را زندانی می‌کنید ‏اما ما هنوز ایستادیم؛ ‏تا آخرین نفر تا آخرین نفس.»

حدود دو هفته پیش برخی منابع خبر دادند منوچهر بختیاری، پدر پویا، در پرونده‌ای جدید به شش ماه حبس محکوم شده است.

اتهام منوچهر بختیاری در پرونده‌ای که طی دوران زندان برایش تشکیل شده، «توهین» به علی خامنه‌ای است.

او پس از بارها اعتراض به قتل پسرش و تاکید بر پیگیری مجازات آمران و عاملان آن، در اردیبهشت ۱۴۰۰ بازداشت و به سه سال و نیم زندان محکوم شد.

علاوه بر منوچهر بختیاری، ناهید شیرپیشه، همسر سابق او و مادر پویا، شهریور سال گذشته از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب کرج به پنج سال حبس محکوم شد.

سایر اعضای خانواده پویا بختیاری نیز طی چهار سال گذشته با فشار، برخوردهای امنیتی، احضار و بازداشت از سوی حکومت مواجه شده‌اند.

پویا بختیاری، شهروندی ۲۷ ساله بود که روز ۲۵ آبان ۹۸ در جریان اعتراضات سراسری با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به سرش در مهر‌شهر کرج کشته شد.

با گذشت چهار سال از این کشتار، شهروندان در ایران همچنان یاد این سرکوب خونین و کشته‌شدگان آن را زنده نگه داشته‌اند و گزارش‌ها و تصاویری از حضور بر مزار قربانیان جمهوری اسلامی در آن سال منتشر می‌کنند.

بسیاری از مردم معترض جمله «آبان ادامه دارد» را به یکی از مشهورترین شعارهای اعتراضی برای دادخواهی تبدیل کرده‌‌اند.

محققان این دانشگاه باور دارند این فن‌آوری می‌تواند جان هزاران نفر را نجات دهد و در عین حال روند درمان حدود نیمی از بیماران فعلی را بهبود بخشد.

این مطالعه که به سفارش بنیاد قلب بریتانیا انجام گرفته به بررسی نقش هوش مصنوعی در افزایش دقت سی‌تی اسکن‌های قلبی پرداخته است.

آزمایش سی‌تی اسکن به تشخیص وضعیت انسداد یا تنگ شدن شریان‌ها کمک می‌کند.

پروفسور کارالامبوس آنتونیادس، رییس بخش قلب و عروق بنیاد قلب بریتانیا و مدیر مرکز تصویربرداری در دانشگاه آکسفورد گفت مطالعه انجام شده نشان می‌دهد برخی بیماران که با درد قفسه سینه به بیمارستان مراجعه می‌کنند، حتی در صورت عدم وجود نشانه‌های بیماری، در معرض خطر ابتلا به حمله‌های قلبی در یک دهه آینده حیات خود هستند.

این‌گونه مراجعه‌کنندگان اغلب پس از طی آزمایش‌های اولیه از سوی پزشکان به خانه بازگردانده می‌شوند.

حالا تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهند ارائه تصویر دقیقی از خطر موجود به پزشکان، می‌تواند روند درمان بسیاری از بیماران قلبی را تا حد زیادی تغییر داده و بهتر کند.

در بریتانیا سالانه حدود ۳۵۰ هزار نفر آزمایش سی‌تی اسکن انجام می‌دهند اما بر اساس گزارش بنیاد قلب، با گذشت زمان بسیاری از آن‌ها به دنبال ناتوانی در رفع تنگی‌های کوچک و غیرقابل تشخیص، به حمله قلبی دچار شده و جان خود را از دست می‌دهند.

محققان دانشگاه آکسفورد در مطالعه خود داده‌های بیش از ۴۰ هزار بیمار در هشت بیمارستان مختلف بریتانیا را بررسی کرده‌اند که به شکل روتین آزمایش سی‌تی اسکن می‌دهند.

تجزیه و تحلیل این داده‌ها به طور میانگین بازه‌ای ۲/۷ ساله را در بر گرفته است.

ابزار هوش مصنوعی توسعه داده شده برای این مطالعه روی سه هزار و ۳۹۳ بیمار دیگر برای یک بازه هشت ساله مورد آزمایش قرار گرفت و توانست به پیش‌بینی دقیق خطر حمله قلبی بپردازد.

خروجی نتایج به دست آمده برای ۷۴۴ نفر از این بیماران برای پزشکان آن‌ها ارسال و باعث شد برنامه‌های درمانی ۴۵ درصد از آن‌ها تغییر کند.

محققان امیدوارند فن‌آوری مرتبط با این هوش مصنوعی به‌ زودی در سراسر سرویس سلامت ملی بریتانیا پیاده‌سازی شود تا از هزاران مرگ قابل اجتناب ناشی از حملات قلبی در این کشور جلوگیری کند.

کپتاگون چگونه در اختیار جنگجویان حماس قرار گرفته و سوریه برای وسعت دادن به زنجیره تامین این ماده مخدر، با چه گروه‌ها یا سازمان‌هایی همکاری می‌کند؟

واشینگتن پست در گزارشی به چگونگی تجارت غیرقانونی ماده روان‌گردان کپتاگون از سوی رژیم اسد و پیامدهای منطقه‌ای و جهانی آن پرداخته است.

این رسانه به نقل از گزارش سمافور پس از حمله تروریستی هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، نوشت در این حمله برخی از شبه‌نظامیان حماس از مواد مخدر غیرقانونی کپتاگون استفاده کرده‌اند که مطمئنا به میزان و شدت جنایت آن‌ها دامن زده است.

بر اساس این گزارش، تهدید این داروی روان‌گردان بسیار بیشتر از توهم فیزیولوژیکی است که منجر به تشدید اقدامات جنایت‌کارانه در تروریست‌ها می‌شود.

تجارت کپتاگون به ابزاری کلیدی برای نفوذ رژیم سوریه و منبع درآمدی عظیم برای شبه‌‌نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

تولید قرص کپتاگون

داروی اعتیادآور کپتاگون با نام تجاری قبلی فن‌ اتیلین، معمولا به شکل قرص‌های کوچک سفید رنگ تولید می‌شود. این قرص‌ها در سراسر خاورمیانه و سایر نقاط جهان توزیع می‌‌شوند.

بی‌بی‌سی در گزارشی نوشت تولید این قرص‌ها به‌طور مستقیم با نیروهای مسلح سوریه و خانواده بشار اسد، رییس حکومت این کشور مرتبط است.

واشینگتن پست نوشت اسد علاوه بر اینکه یک دیکتاتور، جنایتکار جنگی و قاتل زنجیره‌ای است اکنون می‌تواند عنوان سلطان مواد مخدر را نیز به رزومه خود اضافه کند.

صادرات این دارو به سراسر جهان سالانه چندین میلیارد دلار درآمد برای اسد به همراه دارد. رژیم سوریه برای وارد کردن کپتاگون به اروپا، یک شبکه توزیع شامل حزب‌‌الله لبنان و مافیای ایتالیایی ایجاد کرده است.

کپتاگون، اهرم فشار

بر اساس گزارش واشینگتن پست، از آنجایی که بلای کپتاگون کشورهای عربی خلیج فارس را متلاطم کرده است، این کشورها به امید جلوگیری از ورود این ماده مخدر به کشورهایشان به سرعت به دنبال عادی‌سازی روابط با سوریه هستند.

این در حالی است که نه تنها اسد از این اهرم به نفع خود استفاده کرده بلکه در عین حال صادرات این دارو را گسترش داده است.

زنجیره توزیع کپتاگون

واشینگتن پست در ادامه افزود حلقه واسط در زنجیره توزیع کپتاگون به کشورهای حاشیه خلیج فارس، شبه‌‌نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند که از زمان آغاز جنگ اسرائیل و غزه، ده‌‌‌ها بار به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه حمله کرده‌‌اند.

به گفته پنتاگون، این حملات به پایگاه‌های آمریکایی از سوی پهپادها و موشک‌های مسلح تاکنون دست‌‌کم منجر به مجروح شدن ۵۶ سرباز آمریکایی شده است.

فرنچ هیل، نماینده جمهوری‌خواه ایالت آرکانزاس و یکی از اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به واشینگتن پست گفت: «قاچاق مواد مخدر به استمرار ترور دامن می‌زند. کپتاگون از تروریسم حمایت مالی می‌‌کند و باعث گسترش دامنه فعالیت تروریست‌‌ها می‌شود. همچنین مصرف این ماده به تروریست‌ها کمک می‌‌کند تا جنایات وحشیانه‌‌تری مانند آنچه که در اسرائیل شاهدش بودیم، انجام دهند.»

مقامات اسرائیلی بارها محموله‌های بزرگ کپتاگون را که به سمت غزه می‌رفت، مصادره کرده‌اند.

شبه‌نظامیان تحت حمایت رژیم ایران که در سوریه و عراق فعالیت می‌کنند در قاچاق این داروی روان‌گردان نقش کلیدی ایفا می‌کنند زیرا آن‌ها کنترل مرزهای سوریه با عراق و اردن را در اختیار دارند.

آن‌ها از سود حاصل از قاچاق و فروش مواد مخدر، برای خرید سلاح و گسترش قلمروی خود استفاده می‌کنند.

واشینگتن پست با اشاره به گزارش موسسه نیو لاینز در مورد تجارت کپتاگون به وسیله رژیم اسد، نوشت حکومت سوریه از ضعف حاکمیت در چندین کشور به ‌ویژه در شمال آفریقا و جنوب اروپا سوءاستفاده کرده و با بازیگران غیردولتی و سازمان‌‌های جنایتکار در این کشورها همکاری می‌‌کند.

در گزارش نیو لاینز آمده است: «این تجارت به‌‌عنوان منبع درآمد برای بازیگران دولتی و غیردولتی مانند دولت سوریه، حزب‌‌الله و شبه‌‌نظامیان وابسته به دولت منجر به دامن زدن به فعالیت‌‌های خطرناکی شده که فساد و ناامنی را تشدید و رفتارهای مستبدانه را تقویت کرده است.»

در ماه مارس سال جاری ایالات متحده و بریتانیا تحریم‌های هماهنگی را علیه برخی شخصیت‌‌های سوری و لبنانی مانند دو پسر عموی اسد وضع کردند که در راس تجارت کپتاگون قرار دارند.

در ماه ژوئن، وزارت امور خارجه آمریکا گزارشی منتشر کرد که در آن خبر از همکاری عناصر رژیم سوریه با شخصیت‌های مرتبط با حزب‌‌الله لبنان برای تولید کپتاگون می‌داد.

قانون منع قاچاق کپتاگون

واشینگتن پست نوشت استراتژی وزارت امور خارجه آمریکا برای مقابله با قاچاق کپتاگون بیشتر محدود به مقابله با شبکه توزیع در خارج از سوریه می‌شود، در حالی که اقدامات بسیار بیشتری وجود دارد که «می‌توان و باید» انجام داد.

در همین راستا و در هفته جاری، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به اتفاق آرا یک لایحه دو حزبی موسوم به قانون منع قاچاق کپتاگون را تصویب کرد.

این قانون تحریم‌‌های گسترده‌‌تر را علیه هر شخصی که در تجارت بین‌‌المللی کپتاگون شریک باشد، مجاز می‌‌سازد و به‌‌طور خاص چندین مقام رژیم سوریه را هدف قرار می‌دهد.

به گفته واشینگتن پست، هیل مدت‌هاست خواستار هماهنگی بیشتر آمریکا با کشورهای منطقه در مورد مشکل کپتاگون است.

او این موضوع را با دولت‌های عراق، عربستان سعودی، مصر، اسرائیل و ترکیه در میان گذاشته است.

هیل در این مورد به واشینگتن پست گفت: «دولت بایدن باید منابع اطلاعاتی، قانونی و دیپلماتیک بیشتری را برای جلوگیری از جمع‌آوری میلیاردها دلار حاصل از تجارت غیرقانونی کپتاگون به وسیله جمهوری اسلامی، سوریه و شبه‌نظامیان اختصاص دهد.»

هیل گفت: «ما می‌خواهیم این منبع مالی را از میان برداریم.»

به گفته او، با تصویب این قانون، ایالات متحده یک سیگنال دیپلماتیک به رژیم اسد ارسال کرده و نشان می‌دهد آماده است تا اسد را برای دست‌یابی به یکی از اهداف کشورهای عربی، یعنی از بین بردن قاچاق کپتاگون در منطقه، تحت فشار بگذارد.

واشینگتن پست در انتهای گزارش خود تاکید کرد رژیم اسد اکنون بیشتر به یک سازمان مافیایی تبدیل شده است تا یک دولت و جامعه بین‌المللی باید در برخورد با این رژیم، این مساله را در نظر داشته باشد.

تا زمانی که در مقابل استفاده سوریه از قاچاق برای تامین مالی تروریسم و دامن زدن به خشونت‌های منطقه‌ای اقدام موثری صورت نگیرد، خطر قاچاق مواد مخدر و تروریسم بیشتر و وضعیت بدتر خواهد شد.