اولین محاکمه نرگس محمدی پس از اهدای جایزه نوبل صلح در دادگاه انقلاب برگزار میشود
بر اساس اطلاعاتی که خانواده نرگس محمدی منتشر کردهاند اولین جلسه محاکمه این فعال حقوقبشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ ، روز سهشنبه ۲۸ آذرماه در دادگاه انقلاب تهران برگزار میشود. این سومین جلسه محاکمه نرگس محمدی به دلیل فعالیتهای حقوق بشری اخیر او در زندان اوین است.
نرگس محمدی روز یکشنبه ۱۹ آذر همزمان با اعطای جایزه نوبل صلح، به دفتر بند زنان زندان اوین فراخوانده شد و طی ابلاغیهای به او اعلام شد که ساعت ۱۰ صبح روز ۲۸ آذر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمان افشاری محاکمه خواهد شد.
همزمان، دادسرای امنیت ناحیه ۳۳ تهران طی ابلاغیهای اعلام کرده که با توجه به مسائل سیاسی و امنیتی، اجرای حکم محکومیت او در خارج از شهر تهران انجام شود.
این درخواست از سوی وزارت اطلاعات و به امضای «علی قناعت کار ماوردیانی» سرپرست دادسرا صادر شده است.
این سومین محاکمه سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به دلیل فعالیتهای حقوق بشری اخیر او در زندان و فرستادن بیانیه و نوشتههایش به بیرون زندان است که در دادگاه انقلاب برگزار میشود.
کانون مدافعان حقوق بشر ضمن تایید این خبر در گزارشی نوشته «پروندهسازی جدید بلافاصله بعد از برگزاری مراسم اهدای جایزهی نوبل صلح به نرگس محمدی، حکایت از انتقامگیری دستگاه قضا از سالها مبارزات او برای ارتقای حقوقبشر دارد.»
این نهاد حقوق بشری اضافه کرده که «این جایزه فرصت شنیده شدن بیش از پیش صدای بیصدایان و تحقق آزادی و عدالت برای زندانیان سیاسی و عقیدتی را فراهم آورده است.»
مراسم اهدای جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ روز یکشنبه ۱۹ آذر در اسلو پایتخت نروژ بدون حضور نرگس محمدی برگزار شد و علی و کیانا رحمانی، فرزندان نرگس، جایزه را به نمایندگی از او دریافت کردند.
بنا به اطلاع نزدیکان نرگس محمدی، این فعال حقوق بشر از ۸ آذرماه با دستور مسئولان زندان از حق داشتن تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم شده است.
محمدی در سالهای گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.
او آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در پروندههای مختلف مجموعا به ۱۰ سال و ۹ ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق، ۴ ماه رفتگری و نظافت خیابانها و دو فقره جزای نقدی محکوم شده است.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی نسبت به خطر افزایش اعدامها در ایران همزمان با ایام کریسمس هشدار داد. این سازمان حقوق بشری اعلام کرده که حکم اعدام سمیرا سبزیان، کودک-همسری که به اتهام قتل شوهرش به اعدام محکوم شده احتمالا در روزهای آینده به اجرا درخواهد آمد.
سازمان حقوق بشر ایران از مردم، فعالان مدنی و جامعه جهانی خواسته تا با راهاندازی کارزارهای مخالفت با اعدام و واکنش سیاسی، برای نجات جان سمیرا سبزیان و دیگر زندانیان در انتظار اعدام تلاش کنند.
این نهاد مستقر در نروژ نوشته که حکم سمیرا سبزیان، کودک-همسری که به اتهام قتل شوهرش به اعدام محکوم شده، احتمالا در روزهای آینده به اجرا درخواهد آمد.
اجرای حکم اعدام این زن زندانی که قرار بود چهارشنبه ۲۲ آذر اجرا شود، برای مدت یک هفته به تعویق افتاده بود.
سمیرا سبزیان در ۱۵ سالگی ازدواج کرده و مادر دو فرزند ۱۱ و ۱۵ ساله است. او متهم است که در سال ۱۳۹۳ زمانی که ۱۹ سال داشته به همراه خواهر ۱۴سالهاش و فرد دیگری اقدام به قتل شوهرش کرده است.
از روز شنبه ۱۸ آذر تا روز شنبه ۲۵ آذر اعدام ۳۱ تن در ایران توسط نهاد آمار سازمان حقوق بشر ایران به ثبت رسیده است.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «میانگین اعدام بیش از چهار تن در هر روز طی هفته گذشته، نباید از سوی جامعه جهانی بدون واکنش باشد.»
امیریمقدم با بیان اینکه «این نگرانی وجود دارد که در ایام تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی، زمانی که بسیاری از نقاط دنیا در تعطیلات بهسر میبرد، افراد بیشتری در معرض خطر اعدام قرار داشته باشند» گفته: «در این ایام بهخصوص افرادی که اعدامشان در حالت عادی میتواند واکنشهای بیشتری در برداشته باشد، همچون زنان، کودک-مجرمان، معترضان و زندانیان سیاسی در خطر بیشتری هستند.»
در یک سال گذشته اعدام زندانیان در ایران افزایش چشمگیری داشته است.
سازمان حقوق بشر ایران روز ۹ آذر در گزارشی با اعلام اینکه شمار اعدامهای انجام شده به دست جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی به ۷۰۷ تن رسیده است، نوشت که این آمار در هشت سال اخیر بیسابقه بوده است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و میزان رشد اجرای احکام اعدام هشدار داد.
به گفته گوترش، جمهوری اسلامی اعدامها را «با سرعتی نگرانکننده» انجام میدهد.
تعداد افراد اعدام شده در هفت ماه اول سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۲، ۳۰ درصد افزایش داشته است.
وبسایت هرانا خبر داد که دادگاه انقلاب تهران سجاد ایماننژاد، از بازداشتشدگان خیزش انقلابی را با اتهامات «محاربه» و «ایراد ضرب و جرح عمدی ماموران با سلاح سرد» به ۱۱ سال حبس و پرداخت بیش از دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان دیه به هفت مامور انتظامی-امنیتی محکوم کرد.
بر اساس این حکم که از سوی قاضی محمدرضا عموزاد رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران صادر شده، سجاد ایماننژاد به اتهام «محاربه» به ۱۰ سال حبس در تبعید به شهرستان ایرانشهر، بابت اتهام «ایراد ضرب و جرح عمدی ماموران با سلاح سرد» به یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت بیش از دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان دیه به هفت شاکی (مامورین انتظامی-امنیتی) محکوم شد.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این زندانی سیاسی در تاریخ ۲۹ آبان امسال برگزار شده بود.
دادگاه در حکم صادره برای مصداقهای این حکم برای پرداخت دیه به این هفت مامور نوشته که ایماننژاد بابت «جراحت بخیه شده دامیه در ناحیه سمت چپ صورت، عدم رویش موی صورت، جراحت متلاحمه در ثلث فوقانی ساعد دست راست، جراحت دامیه ران راست، پارگی تاندون انگشت پنج دست چپ، جراحت بخیه شده دامیه سمت چپ صورت عدم رویش مو در صورت، تورم مختصر بند انتهایی انگشت پنج راست، ساییدگی حارصه دست راست، شکستگی دست چپ، دامیه بازوی چپ» محکوم شده است.
هرانا به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده ایماننژاد نوشته که او هفت شاکی دارد و سه نفر از آنها عنوان کردهاند سجاد ایماننژاد آنها را مورد ضربوشتم قرار نداده اما به دلیل داشتن کارت ایثارگری نمیتوانیم رضایت دهیم.
این منبع مطلع در ادامه گفته «سجاد ایماننژاد از دیسک کمر رنج میبرد و در مدت زمان بازداشت، چندین بار جهت مداوا به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شد اما به او گفتند در بیمارستان تخت خالی موجود نیست و مجددا علیرغم نیاز جدی به درمان، به زندان بازگردانده شد.»
سجاد ایمان نژاد، در تاریخ شانزدهم مهرماه سال گذشته، در ارتباط با خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در تهران بازداشت شد و هماکنون در زندان اوین بسر میبرد.
خبرگزاری هرانا به نقل از منبع نزدیک به خانواده ایماننژاد نوشته «درحالیکه دیسک کمر و مشکلات جسمی ایجاد شده برای سجاد، تحمل حبس را برایش مشکل کرده، مسوولان مرتبط با پروندهاش از اعزام او به مرخصی درمانی خودداری میکنند.»
سجاد ایمان نژاد، متولد سال ۱۳۷۰ در اردیبل، ساکن تهران، مجرد و فارغاتحصیل مقطع کارشناسی در رشته معماری و نقشهکشی است.
بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، در روزهای ۲۴ آذر و ۲۶ مهر، مراسم یادبود نورا ایمانی و گلچهره نوبخت (دارابی)، دو شهروند درگذشته بهائی در یک رستوران شهر ساری لغو شد و مسئولان رستورانها به بستگان متوفیان گفتند به دستور اداره اماکن اجازه نداریم به بهائیان غذا بدهیم.
یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهائی به ایران اینترنشنال گفت: «روز جمعه ۲۴ آذرماه بازماندگانِ نورا ایمانی متوفی بهائی برای پذیرایی مدعوین مراسم یادبود متوفی به رستوران محل پذیرایی رفتند اما با وجود هماهنگی قبلی، وقتی مسئول رستوران از اعتقاد مذهبی آنها مطلع شد از پذیرش خودداری کرد.
به گفته این منبع آگاه، این مساله در حالی صورت گرفته که اکثریت دعوتشدگان از اقوام مسلمان خانواده ایمانی بودند.
این منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفته: «در تاریخ ۲۶ مهرماه امسال برای برگزاری مراسم یابود گلچهره نوبخت (دارابی)، بستگان این شهروند بهائی درگذشته با رستوران هماهنگ کردند حتی هزینه مراسم را با احتساب مهمانان دعوت شده پرداخت کردند اما پس از حضور دعوتشدگان در رستوران از ورود آنها جلوگیری شد.»
این منبع مطلع گفته که «مسئولان این رستوران دلیل این اقدام خود را قانونی عنوان کردند و گفتند از اداره اماکن ساری به ما دستور دادهاند به بهائیان غذا ندهیم و اگر از اول میدانستیم بهائی هستید، به شما میگفتیم.»
گلچهره نوبخت (دارابی) و نورا ایمانی
احضار دو شهروند بهائی به اداره اطلاعات قائمشهر
در همین حال بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، فواد لقایی و کیومرث اکبری، دو تن از شهروندان بهائی ساکن قائمشهر طی تماسهای تلفنی به اداره اطلاعات این شهر احضار شدند.
لقایی و اکبری در این تماسها به ماموران وزارت اطلاعات گفتهاند حتما باید احضاریه کتبی از طرف مرجع قضایی دریافت کنند و در آن صورت هم تنها در دادگاه حاضر میشوند و بدون احضاریه کتبی به نهادهای امنیتی نمیروند.
یک منبع نزدیک به این شهروندان بهائی در این رابطه به ایران اینترنشنال گفته که «ماموران وزارت اطلاعات در پاسخ آنها را تهدید کردهاند و گفتهاند در صورتی خود را به اداره اطلاعات معرفی نکنند به شیوه سختگیرانهتری با آنها برخورد خواهد شد.»
این دو شهروند بهائی از جمله یازده شهروند بهائیاند که در روزهای اخیر در شعبه شش بازپرسی دادسرای این شهر برایشان پرونده تشکیل شده است.
خانههای این شهروندان بهائی روز ۲۴ مهر ۱۴۰۲ به دنبال یورش نیروهای امنیتی تفتیش شد و ماموران امنیتی شماری از وسایل شخصی آنها از جمله کتابها و گوشیهای تلفن همراهشان را ضبط کردند.
فواد لقایی و کیومرث اکبری
در ماههای گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
در همین رابطه جامعه جهانی بهائی روز ١٣ آذر در بیانیهای به شرح «روشهای جدید و بسیار خشنتر» پرداخت که «جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان» از آنها استفاده میکند.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوریاسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
آلمانی-ایرانیهای ساکن آلمان از مارتین هونر شهردار فرایبورگ در جنوب غربی این کشور که با اصفهان قرارداد خواهرخواندگی امضا کرده، خواستند که مقامهای جمهوری اسلامی را برای نجات توماج صالحی، خواننده معترض زندانی تحت فشار قرار دهد.
دو شهر اصفهان و فرایبورگ سال ۲۰۰۰ قرارداد خواهرخواندگی امضا کردند و از آن زمان به ویژه روابط اقتصادی با یکدیگر دارند.
وجودی افزود: «این همکاری [خواهرخواندگی دو شهر اصفهان و فرایبورگ] با یک رژیم جنایتکار در وهله اول نباید وجود میداشت، زیرا ایران تحت جمهوری اسلامی جنایتکار دیگر ایران نیست، بلکه یک کشور اشغال شده تحت یک رژیم متعصب اسلامی است.»
این ایرانی مخالف جمهوری اسلامی ادامه داد: «اما اکنون مقامهای فرایبورگ میتوانند جدیت خود را در مورد اهمیت حقوق بشر نشان دهند و توماج صالحی را آزاد کنند.»
او خطاب به مقامهای شهری در فرایبورگ تاکید کرد: «توماج را آزاد کنید یا همکاری را خاتمه دهید.»
ایران اینترنشنال روز پنجشنبه گزارش داد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دو هفته پیش صالحی را در جریان بازداشتش با خشونت مورد تعرض قرار دادند.
صالحی ۳۳ ساله، پس از یک سال حبس به دلیل حمایت از تظاهرات سراسری علیه جمهوری اسلامی در سال گذشته، در نهم آبان دوباره دستگیر شد.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات چندین ماهه پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، حدود ۲۲ هزار نفر را دستگیر کردند.
حکومت به ویژه هنرمندان، نویسندگان و روزنامهنگارانی را هدف قرار دادند که در کنار معترضان ایستادند.
وجودی در گفتوگو با ایران اینترنشنال افزود که جامعه جهانی با نادیده گرفتن شرایط بد زندانیان سیاسی و مذهبی در ایران، مانند توماج صالحی، به رژیم ایران مشروعیت میبخشد و با همکاریهای متعدد به آنها پاداش میدهد.
او تاکید کرد: «دموکراسیها با بستن چشم بر جنایات جمهوری اسلامی علیه بشریت و نادیده گرفتن ارزشهای غربی، ضعف خود را نشان میدهند.»
علاوه بر ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در آلمان، یک حزب سیاسی کوچک این کشور (JUPI) نیز مخالف خواهرخواندگی دو شهر است.
این مخالفت، تا حدودی اعتراض جامعه مدنی آلمان را در برابر سیاستهای هورن که متهم است حامی حکومت ایران است، نشان میدهد.
کاظم موسوی که بیش از بیست سال علیه این خواهرخواندگی مبارزه کرده، به ایران اینترنشنال گفت: «به نظر میرسد شهردار و دیگر مقامات شهر فرایبورگ نسبت به این واقعیت که جان توماج در خطر بزرگی است همدلی ندارند.»
او افزود: «در اصفهان بارها مردم را به چوبه دار میآویزند. مقامهای سپاه اصفهان نیز به حماس، حزب الله و جهاد اسلامی برای نابودی اسرائیل کمک میکنند.»
موسوی به ایران اینترنشنال گفت: «وقتی صحبت از فاجعه خواهرخواندگی فرایبورگ با اصفهان میشود، مارتین هورن و سایر مسئولان شهر فرایبورگ طوری رفتار میکنند که انگار کر، لال و کور هستند. حیف! توماج صالحی و سایر زندانیان سیاسی در زندان اصفهان باید فورا آزاد شوند.»
به دنبال حملههای هکری اخیر جمهوری اسلامی علیه تاسیسات آبی ایالات متحده، آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت این کشور با انتشار هشداری از تامینکنندگان محصولات فناوری خواست تولید محصولات با گذرواژه پیشفرض را متوقف کنند.
به دنبال حملههای هکری اخیر جمهوری اسلامی علیه تاسیسات آبی ایالات متحده، آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت این کشور با انتشار هشداری از تامینکنندگان محصولات فناوری خواست تولید محصولات با گذرواژه پیشفرض را متوقف کنند.
در متن این اطلاعیه با اشاره به حملههای مخرب سپاه پاسداران تاکید شده است عرضه محصولات فناوری با گذرواژه پیشفرض خطر امنیتی بزرگی برای مشتریان و مصرفکنندگان این دستگاهها ایجاد میکند و به هکرها امکان میدهد به طور مداوم از آسیبپذیریهای موجود در این زمینه سوء استفاده کنند.
اوایل آذر امسال یک گروه هکری که خود را «سایبر اونجرز» مینامد با حمله سایبری به چند ایالت مختلف آمریکا از جمله ایالت پنسیلوانیا موجب از کار افتادن سیستم آبرسانی شهرهای مختلف شد. پس از آن آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت ایالات متحده با انتشار اطلاعیهای این گروه را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتسب کرد.
بررسیهای فنی نهادهای رسمی از حملههای این گروه نشان میدهد هکرهای جمهوری اسلامی با سوء استفاده از گذرواژه پیشفرض در دستگاههای کنترل صنعتی شرکت اسرائیلی «یونیترونیکس» موفق به نفوذ در شبکه قربانیان خود شدهاند.
از طرفی گستره این حملهها تنها به ایالات متحده محدود نبوده است. در هفته جاری مقامات ایرلند از حمله سایبری مشابهی به یک مجموعه خصوصی آبرسانی در یکی از روستاهای شهرستان مایو خبر دادند. به گفته سخنگوی وزارت محیط زیست، اقلیم و ارتباطات ایرلند این حمله هکری موجب قطع دو روزه آب حدود ۱۶۰ خانوار ساکن در روستای «اریس» شد.
هکرهای حکومتی ایران هدف از این حملات را اسرائیلی بودن شرکت سازنده این دستگاهها عنوان کردهاند.
دستگاههای کنترل صنعتی تولید شده توسط یونیترونیکس در صنایع مختلفی مانند انرژی، مواد غذایی و بهداشت و درمان مورد استفاده قرار میگیرند. گزارش رسانهها نشان میدهد این شرکت بهطور پیشفرض گذرواژه «1111» را برای دستگاههای صنعتی خود انتخاب میکند. به گفته آژانس امنیت سایبری و امنیت، اطلاعات این موضوع به طور عمومی در انجمنهای هکری شناخته شده منتشر شده است.
این نهاد در بیانیه خود تاکید کرده رویداد سایبری اخیر خطرات عرضه تولیدات فناوری با گذرواژههای پیشفرض را بیش از پیش برجسته کرده است. در این راستا مقامات ایالات متحده از تامینکنندگان خواستهاند با بهکار گیری راهکارهای بهینه در قبال امنیت مشتریان خود مسئولیتپذیر باشند.