ادامه واکنش‌ها به طرح ترور خبرنگاران ایران اینترنشنال؛ تاکید بر تروریستی خواندن سپاه

دفتر خانم لی روز پنجشنبه سی‌ام آذر با انتشار بیانیه‌ای نوشت که قانون همبستگی، تحریم‌های جدید و متمرکز بر بدترین سوءاستفاده‌ها در حکومت ایران را با ابزارهای جدیدی هماهنگ می‌کند.

بر اساس این بیانیه، این ابرازها به ایرانیان آمریکایی اجازه می‌دهد با عزیزان خود در ایران ارتباط برقرار کنند و از آنها حمایت کنند، و همچنین به معترضان ایرانی دسترسی و خدمات گسترده‌تری به اینترنت ارائه می‌دهد.

در بیانیه این عضو کنگره آمریکا آمده که علاوه بر این، این قانون سازوکار‌هایی را ایجاد می‌کند که برای بهبود اثربخشی، هماهنگی، تاثیر و نتایج برنامه‌هایی است که به مردم ایران کمک می‌کند.

باربارا لی در این بیانیه گفت: «ایرانی‌ها شجاعانه برای حقوق اولیه انسانی خود می‌جنگند. ایالات متحده باید استراتژی ما در قبال ایران را به روز کند تا مردم ایران را در مرکز رویکرد ما قرار دهد.»

او افزود: «ما باید فشار را بر مردم عادی کاهش دهیم و در عین حال رژیم را مسئول بدانیم.»

این عضو مجلس نمایندگان تاکید کرد که این لایحه را به مناسبت جشن یلدا ارائه می‌کند و امیدوار است این قانون «بتواند نور را برای ایرانیان و خانواده‌هایشان به ارمغان بیاورد.»

او افزود: «من از شرکای خود در جامعه ایرانی آمریکایی مانند IADC که این موضوعات را به اطلاع ما رساندند و در مورد راه‌حل‌های پیشنهادی مشورت کردند، تشکر می‌کنم و از همکارانم می‌خواهم از یک سیاست عادلانه‌تر و سازنده‌تر در قبال ایران حمایت کنند.»

در جریان خیزش سراسری که پس از قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به راه افتاد، حکومت سرکوب گسترده معترضان را شدت بخشید و دست‌کم پانصد معترض به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.

در بیانیه لی آمده که «واکنش وحشیانه رژیم ایران به این اعتراضات که با زور بیش از حد، دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه و اعدام همراه بود، بسیاری از افراد و خانواده‌ها را تحت فشار اقتصادی، جسمی و روحی قرار داده است.»

او هشدار داد که سیاست ایالات متحده هنوز با واقعیت‌ها در ایران مطابقت ندارد.

به نوشته این عضو کنگره، تحریم‌هایی که برای تنبیه رژیم طراحی شده‌اند، اغلب چالش‌هایی را برای طبقه متوسط ایران تشدید می‌کنند که به دنبال تامین مخارج خانواده‌هایشان یا سازمان‌دهی علیه دولتشان هستند.

همزمان با معرفی این طرح، تعدادی از فعالان ایرانی-آمریکایی از توقف روند تصویب طرح قانون معروف به «قانون مهسا امینی» در سنای آمریکا ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند رییس کمیته روابط خارجی سنا از پیشبرد این روند که تحریم‌هایی را علیه رهبران جمهوری اسلامی وضع می‌کند، خودداری می‌کند.

طرح دوحزبی قانون مهسا امینی که هدفش تحریم مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران است، پیشتر در مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت قاطع به تصویب رسیده است.

در شهریور ماه، مجلس نمایندگان آمریکا با ۴۱۰ رای موافق و سه رای مخالف به طرح دو حزبی رای داد و همزمان یک طرح دیگر را برای مقابله با صادرات موشکی جمهوری اسلامی و یک قطعنامه را در محکومیت آزار و سرکوب شهروندان بهائی در ایران تصویب کرد.

با گذشت چندین ماه، رای‌گیری برای تصویب طرح قانون مهسا امینی هنوز در سنای آمریکا برگزار نشده است.

حساب شهر کتاب در اینستاگرام روز جمعه از پلمب شعبه مرکزی خود خبر داده و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این پلمب به دستور اداره اماکن بوده است.

پس از آن شبکه شرق گزارش کرد که حدود ساعت ۱۲ ظهر روز جمعه اول دی‌ماه، ماموران پلیس اماکن تهران با مراجعه به شهر کتاب مرکزی در تهران، اقدام به پلمب این مرکز کردند.

در این گزارش آمده که دلیل این اقدام رعایت نشدن مقررات صنفی و دستورات وزارت کشور بوده اما در گزارش ماموران، حضور بی حجاب مشتریان در این محل به عنوان دلیل پلمب شهر کتاب مرکزی قید شده است.

این واحد صنفی روز پنج‌شنبه ۳۰ آذرماه برنامه‌ای با عنوان «جشن یلدایی شهر کتاب مرکزی» برگزار کرده بود.

در بخشی از این برنامه مهدی فرامرزی، نوازنده تار و تنبک و ویدا عربشاهی، نوازنده قانون و هنگ درام به اجرای زنده موسیقی پرداخته بودند.

اکنون احتمال می‌رود پلمب این مرکز به بهانه رعایت نکردن حجاب اجباری، با برگزاری این جشن مرتبط باشد.

در یک سال گذشته کتاب‌فروشی‌های بسیاری ازجمله کتاب دی، کتاب خانه، روباه قرمز، فرهنگان فرشته، دیدآور و فروشگاه نشر چشمه در تهران، شهر کتاب اردیبهشت اصفهان، شهر کتاب بابلسر و کتابفروشی اردیبهشت در رشت، به دلایل مشابه برای مدتی پلمب شده بودند.

جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته همواره سیاست حجاب اجباری را اعمال کرده است.

پلمب واحدهای تجاری ازجمله کتاب‌فروشی‌ها به بهانه ممنوعیت آزادی پوشش مشتریان شیوه‌ای‌ است که حکومت با توسل به آن می‌کوشد شهروندان را روبه‌روی هم قرار دهد و اقتصادشان را تحت‌تاثیر قرار دهد.

این شیوه به عنوان یک ابزار سرکوب از زمان آغاز خیزش سراسری در ایران و اعتراضات گسترده علیه حجاب اجباری شدت گرفته است.

با این حال، زنان ایرانی به ویژه پس از آغاز خیزش علنا با برداشتن حجاب اجباری در انظار عمومی با این سیاست مخالفت کرده‌اند.

وزارت کشور جمهوری اسلامی روز نهم خرداد امسال، در بخشنامه‌ای محرمانه به نهادهای دولتی و تحت نظارت خود دستور داد که با افرادی که «پوشش آنها از سوی این مرجع استاندارد محسوب نمی‌شود» برخورد کنند.

طرح دوحزبی قانون مهسا امینی که هدفش تحریم مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران است، پیشتر در مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت قاطع به تصویب رسیده است.

در شهریور ماه، مجلس نمایندگان آمریکا با ۴۱۰ رای موافق و سه رای مخالف به طرح دو حزبی رای داد و همزمان یک طرح دیگر را برای مقابله با صادرات موشکی جمهوری اسلامی و یک قطعنامه را در محکومیت آزار و سرکوب شهروندان بهائی در ایران تصویب کرد.

با گذشت چندین ماه، رای‌گیری برای تصویب طرح قانون مهسا امینی هنوز در سنای آمریکا برگزار نشده است.

نیک نیکبخت فعال ایرانی آمریکایی در حساب خود در شبکه ایکس، بن کاردین، سناتور دموکرات و رییس کمیته روابط خارجی سنا را در این زمینه متهم کرد و نوشت: «کشتن غیرنظامیان بیگناه در اسرائیل، اوکراین و ایران برای کاردین کافی نیست!»

کاردین از ایالت مریلند وارد سنا شده که جامعه ایرانی قابل توجهی در آن ایالت زندگی می‌کند.

او که مدتی نیز عضو مجلس نمایندگان بود، طی فعالیت خود در کنگره آمریکا بسیاری از قوانین مرتبط با وضعیت حقوق بشر در ایران را رهبری کرده است.

به همین دلیل است که امتناع دفتر او از پیشبرد روند تصویب قانون مهسا امینی برای بسیاری از فعالان شوکه‌کننده است.

برخی از فعالان ایرانی آمریکایی در شبکه ایکس خطاب به او نوشتند که «چرا از تصویب لایحه‌ای که رهبران جمهوری اسلامی را به خاطر نقض حقوق بشر و حمایت از تروریست‌های حماس مسئول می‌داند، خودداری می‌کنید؟»

اولین بار مارکو روبیو و الکس پادیلا، سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات، طرح قانون مهسا امینی را به سنا ارائه کردند.

این طرح که تحت عنوان «قانون پاسخگویی امنیتی و حقوق بشری مهسا امینی» ارائه شده، رییس‌جمهوری آمریکا را موظف می‌کند هر ۹۰ روز درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران از سوی هر فرد خارجی، علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی و دفاتر و نهادهای مرتبط با آنها به کنگره گزارشی غیرمحرمانه دهد.

این گزارش باید به صورت علنی در وب‌سایت دولت فدرال آمریکا قرار گیرد.

طبق این طرح، تحریم‌های کنونی در ارتباط با تروریسم، نقض حقوق بشر و برنامه هسته‌ای ایران، علیه این اشخاص و نهادها اعمال خواهد شد.

در قسمتی از این طرح آمده است: «رهبر جمهوری اسلامی بر قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی، از جمله وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، بسیج و تمام نهادهایی که در نقض حقوق بشر در ایران دخیل هستند، اختیار تام دارد.»

پیشتر الکس پادیلا، سناتور دموکرات، در این زمینه گفته بود: «معترضان ایران پس از قتل وحشیانه مهسا امینی، در نشان دادن خشم خود به رژیم شهامت فراوانی نشان دادند. ما باید با پاسخگو کردن رهبران ایران در ارتباط با سرکوب خشونت‌بار اعتراضات، سانسور و آزار مردم، سهم خود را ایفا کنیم.»

از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران، دولت‌های آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و اتحادیه اروپا چندین دور تحریم‌ را علیه اشخاص و نهادهای سرکوب‌گر در ایران اعمال کرده‌اند.

حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که تهران «هر ادعایی از سوی هر طرفی در این خصوص را كاملا مردود می‌داند.»

اميرعبداللهيان با اشاره به «مناسبات مثبت و رو به رشد مسکو و تهران» اضافه کرد: «احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها از اصول بنیادین در مناسبات کشورهاست و تهران در موضوع احترام به تمامیت ارضی و مباحث حاکمیتی ایران با هیچ طرفی تعارف ندارد.»

پیشتر ولایتی شامگاه پنج‌شنبه ۳۰ مرداد در گفت‌وگو با رسانه‌های ایران گفت: «روابط استراتژیک و دوستانه ایران و روسیه به آسانی به دست نیامده است و در این خصوص می‌بایست منافع دوجانبه‌ای و منطقه‌ای در نظر گرفته شود.»

او بدون اشاره مستقیم به جنگ اوکراین و تحریم‌هایی که به دلیل این جنگ علیه مسکو اعمال شده، افزود: «در شرایطی که روسیه در شرایط پیچیده بین‌المللی قرار دارد، اتخاذ بعضی از موضع گیری‌های وزارت خارجه روسیه باعث تاسف است.»

در جریان نشست مشترک روسیه و کشورهای عربی که در روز چهارشنبه ۲۹ آذر در مراکش و بدون حضور الجزایر که از متحدان روسیه در شمال آفریقا به شمار می‌رود، برگزار شد، بیانیه‌ای صادر شد که بار دیگر از مواضع ابوظبی درباره جزایر سه‌گانه تنب‌ کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی حمایت می‌کرد.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه به نمایندگی از این کشور در این نشست حضور یافته بود.

او همچنین در شرایط حملات حوثی‌های مورد حمایت ایران به کشتی‌ها، همراه با وزیران خارجه کشورهای عربی حاضر، خواستار امنیت کشتی‌رانی تجاری شد.

روسیه و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در تابستان امسال نیز در نشست مشترک خود در مسکو با صدور بیانیه مشترکی خواستار «ارجاع پرونده جزایر سه‌گانه به دیوان بین‌المللی دادگستری به منظور حل و فصل این مساله مطابق با مشروعیت بین‌المللی» شده بودند.

در آن زمان، وزارت خارجه ایران سفیر روسیه را احضار و اعتراض خود درباره موضوع جزایر سه‌گانه را به او ابلاغ کرد.

ولایتی درباره موضع‌گیری اخیر روسیه افزود: «هر چند که برخی فشارهای سیاسی بر روسیه در شرایط پیچیده فعلی موجب می‌شود که برای به دست آوردن امتیازی کم‌ارزش و دست‌نایافتنی نیز به اعتبار خود لطمه وارد کند.»

علی‌اکبر ولایتی که پیشتر چندین دوره وزیر خارجه جمهوری اسلامی بوده، اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از افراد بانفوذ در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است.

او در واکنش به بیانیه نشست مراکش تاکید کرد: «ایران اجازه دخالت در امور داخلی خود را به هیچ طرف خارجی نمی‌دهد.»

امارات متحده عربی از سال ۱۳۷۱ خواهان ارجاع این موضوع به دیوان بین‌المللی لاهه است.

ایران در مقابل، با طرح این نکته که مساله حاکمیت بر جزایر به طور قطعی و دائمی در سال ۱۹۷۱ تعیین شده است این درخواست را رد کرده و تنها برای مذاکره «برای رفع سوءتفاهم» اعلام آمادگی کرده است.

کمی پیش از ولایتی، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز پنج‌شنبه ۳۰ آذر در واکنش به بخشی از بیانیه ششمین نشست مجمع همکاری عرب و روسیه در مراکش، بخش مربوط به جزایر سه‌گانه مورد مناقشه میان ایران و امارات متحده عربی را «بی‌اساس و مردود» دانست و آن را محکوم کرد.

کنعانی گفت: «جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک واقع در آب‌های نیلگون خلیج فارس، تعلق ابدی به ایران داشته و جزء جدایی ناپذیر سرزمینی جمهوری اسلامی ایران است.»

او افزود: «جمهوری اسلامی ایران موضوع تمامیت ارضی و حاکمیتی خود بر جزایر سه‌گانه را قابل مذاکره و گفت‌وگو ندانسته و هر ادعایی از هر طرف را در این خصوص مردود تلقی می‌کند و به هیچ وجه از حقوق حاکمیتی و سرزمینی خود عدول نخواهد کرد.»

طی یک سال گذشته، علاوه بر روسیه، چین نیز از موضع کشورهای عربی درباره جزایر سه‌گانه حمایت کرده است.

در جریان آخرین سفر رییس‌جمهور چین به منطقه، چین از این موضع کشورهای عربی حمایت کرده بود.

در آن زمان، جمهوری اسلامی تلاش کرد به همراهی چین با کشورهای عربی در این زمینه به صورت ملایم واکنش نشان دهد.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران در توییتی درباره بیانیه مشترک چین و کشورهای عربی، از چین نام نبرد.

این توییت امیرعبداللهیان واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت و برخی نوشتند امیرعبداللهیان در حالی «جرات نکرده» نامی از چین در این توییت خود بیاورد.

امیرعبداللهیان قبل از آن، در توییتی به دو زبان فارسی و چینی از ادعای حاکمیت پکن بر جزیره تایوان دفاع کرده بود.

این نهاد حقوق بشری بین‌المللی در این بیانیه که روز ۲۹ آذر منتشر شده، اعلام کرده که شکنجه و دیگر بدرفتاری‌های انجام شده از طریق ضرب‌وشتم، شوک الکتریکی، خفگی، خشونت جنسی و محرومیت عمدی از مراقبت‌های بهداشتی را در رابطه با چهار نفر از پنج نفری که حکم اعدام دارند ثبت کرده است.

از میان این افراد منوچهر مهمان‌نواز با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده و منصور دهمرده، شهروند بلوچ دارای معلولیت با اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شده است.

محمد قبادلو به اتهام زیرگرفتن یک مامور پلیس با خودرو و قتل او به اعدام (قصاص) و در پرونده‌ای دیگر به «افساد فی‌الارض و محاربه» متهم شده و برای او حکم اعدام صادر شد.

فروردین امسال قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد برای «عباس کورکوری مشهور به مجاهد کورکور» به‌عنوان «متهم اصلی پرونده کشته شدن کیان پیرفلک» حکم اعدام صادر کرده که «غیر قطعی» و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. صدور این حکم در شرایطی است که خانواده کیان پیرفلک بارها به صراحت اعلام کرده‌اند قاتلان فرزندشان نیروهای حکومتی بوده‌اند.

رضا رسایی، معترض بازداشتی، به‌اتهام قتل نادر بیرامی، رییس سازمان اطلاعات سپاه کرمانشاه در ۲۷ آبان ۱۴۰۱ به اعدام (قصاص نفس) محکوم شده است.

عفو بین‌الملل در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به اینکه دست‌کم دو نفر دیگر به نام‌های سعید شیرازی و ابوالفضل مهری حسین حاجیلو با اتهاماتی که می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام برایشان شود، مورد محاکمه قرار گرفته‌اند، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند محکومیت شهروندان در رابطه با خیزش سراسری را لغو کنند.

ابوالفضل مهری حسین حاجی‌لو، فوتبالیست ۱۷ ساله رده‌های پایه در استان تهران است و در آبان‌ماه سال گذشته توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شده بود.

عفو بین‌الملل هشدار داده که حداقل ۱۵ معترض بازداشت شده دیگر در خطر مجازات اعدام‌اند و هشت نفر در پی محاکمات ساختگی به شدت ناعادلانه اعدام شده‌اند.

به نوشته عفو بین‌الملل، این افراد در دادگاه‌های انقلاب و کیفری سراسر کشور از جمله استان‌های البرز، تهران، کرمانشاه، خوزستان و سیستان و بلوچستان با محاکمه‌های به شدت ناعادلانه مواجه شده‌اند.

این سازمان حقوق بشری از دسترسی نداشتن این افراد به وکیل انتخابی به عنوان یکی از حقوق نقض شده آنها نام برده است.

عفو بین‌الملل اعلام کرده که جمهوری اسلامی از «اعترافات آلوده به شکنجه» به عنوان مدرکی برای صدور حکم علیه آنها استفاده کرده و برخی از این اعترافات قبل از محاکمه از رسانه‌های دولتی پخش شده‌اند.

در قسمت دیگری از این بیانیه آمده که جمهوری اسلامی تنها در ماه آبان دست‌کم ۱۱۵ نفر را اعدام کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل، ماه گذشته در گزارشی ۱۲۰ صفحه‌ای به تجاوز ماموران سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و بخش‌های مختلف پلیس به زنان، مردان و کودکان در جریان خیزش انقلابی مردم ایران پرداخت و روایت‌هایی را از برخی از قربانیان منتشر کرد.

طبق گزارش عفو بین‌الملل، نیروهای امنیتی ایران زنان، مردان و کودکان را که در خیزش «زن، زندگی، آزادی» شرکت داشتند، مورد تجاوز جنسی، تجاوز گروهی و سایر خشونت‌های جنسی قرار داده‌اند.

خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریورماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، با سرکوب شدید معترضان از سوی حکومت مواجه شد.

جمهوری اسلامی تاکنون دست‌کم هشت معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و میلاد زهره‌وند را در ارتباط با خیزش اعدام کرده است.

بنا بر آمار منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری، در جریان این خیزش انقلابی دست‌کم ۵۵۱ معترض از جمله ۶۸ کودک کشته شده، دست‌کم ۲۲ تن از معترضان با مرگ‌هایی مشکوک یا خودکشی جان خود را از دست دادند و صدها تن از ناحیه چشم آسیب دیدند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، اواسط اسفندماه سال گذشته بدون اشاره به شمار افراد بازداشت شده در جریان خیزش گفته بود ۲۲ هزار نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با «عفو علی خامنه‌ای» آزاد شده‌اند.