روایت نرگس محمدی از اعتراض به مقامات هنگام بازدید از اوین: شُکوه دادخواهی بود | ایران اینترنشنال
روایت نرگس محمدی از اعتراض به مقامات هنگام بازدید از اوین: شُکوه دادخواهی بود
نرگس محمدی، برنده زندانی جایزه نوبل صلح در نامهای آنچه را در جریان بازدید ششم دی ماه قضات دادگاه انقلاب و مقامهای قضایی جمهوری اسلامی از بند زنان زندان اوین رخ داده، شرح داد. او این بازدید را به تشکیل دادگاهی مردمی از سوی زندانیان علیه عوامل قضایی دخیل در جنایتها تشبیه کرد.
محمدی در این نامه که در صفحه اینستاگرامش منتشر شد، نوشت: «روز چهارشنبه شش دی ماه زمانی که قضات دادگاه انقلاب و مقامات قضایی به بند زنان آمدند و مواجهه و مقاومت زنان در مقابل سرکوب، شکنجه، زندان و اعدام شکل گرفت، صحنههایی بهیاد ماندنی به تصویر کشیده شد.»
او از این صحنهها به عنوان تصویری واضح و قدرتمند از بر پا شدن یک دادگاه مردمی علیه «عوامل قضایی دخیل در جنایتها که احکام ضد بشری صادر و اجرا کردهاند» یاد و تاکید کرد: «زنان در داخل زندان با شجاعت و شهامت در مقابل قضات صادر کننده احکامشان ایستادند و تنها خواستهشان توقف سرکوب و خشونت علیه مردم ایران بود. آنها فریاد زدند و از مقامات خواستند که اعدام و شکنجه را متوقف کنند.»
محمدی در ادامه با بیان اینکه «شش دی ماه بند زنان اوین، شکوهی از امر دادخواهی و قدرت و اقتدار معترضان بود»، نوشت: «قضات و مقامات در میان دهها نیروی امنیتی جرات بیرون آمدن از در اتاق یا پذیرفتن ورود زنان در اتاقهایشان را نداشتند. این لحظه همان لکنت زبان جنایتکار در مقابل دادخواه بود.»
او با روایت اتحاد میان خود و شمار دیگری از زنان زندانی سیاسی نوشت: «دستهایمان را به شکل قلاب زنجیر کردیم و شعار و سرود خواندیم و نام محسن شکاری را فریاد زدیم.»
محسن شکاری جوان معترض ۲۳ سالهای بود که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۱۷ آذر ۱۴۰۱ او را اعدام کرد.
نرگس محمدی با بیان اینکه در این لحظه «تصویر عموزاد از لای نردههای پنجره افسر نگهبانی که سرش پایین و پایینتر میافتاد، تصویری به یاد ماندنی شد در خاطرمان»، نوشت: «ای کاش عکاسی از آن لحظه عکس میگرفت.»
محمدرضا عموزاد، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و صادر کننده حکم اعدام برای محسن شکاری است. شکاری نخستین کسی بود که در جریان خیزش با حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شد.
برنده جایزه نوبل صلح در بخش دیگری از نامهاش به حضور گلرخ ایرایی اشاره کرد و نوشت: «در آن لحظه گلرخ را میبینم که با یکی از ماموران بحث میکند و میگوید به جای عقب راندن ما یک بار رو به سوی آنان بگیر و به آنان بگو جنایت بس است. قتل و کشتار بس است. به جای ما آنان را متوقف کن که دستشان در خون است.»
او در ادامه درباره همراهی برخی دیگر از زنان زندانی نوشت: «صدای فریاد دیگری را میشنوم. سپیده سرش را از لای میلههای پنجره جلو میبرد و خطاب به عموزاد میگوید چرا محسن را کشتی؟ چرا محمدمهدی کرمی را کشتید؟ بیاختیار دیگری فریاد میکشد ماشالله کرمی کجاست؟ چرا آزادش نمیکنید؟ محبوبه با لهجه جنوبی فریاد میزند کیان را خودتان کشتید. حالا میخواهید مجاهد کورکور را اعدام کنید؟! از پشت درِ قفل شده، کمی دورتر از ما زنان فریاد میزنند رضا رسایی را نکشید.»
سروناز احمدی، زندانی سیاسی دیگری است که به گفته نرگس محمدی از پشت در قفل شده فریاد زده است: «محسن شکاری زنده است و خون سرد نمیشود.»
محمدی در پایان نامه خود نوشت: «گرچه این تصویر به دوربین هیچ عکاسی راه نیافت اما در روح و روان ما و ذهن جنایتکاران ثبت تاریخ شد.»
ایراناینترنشنال پیش از این در گزارشی نوشت که در جریان بازدید روز ششم دی ماه قضات دادگاه انقلاب و مقامات قضایی جمهوری اسلامی از زندان اوین، شماری از زنان زندانی سیاسی شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر جمهوری اسلامی» و «زن، زندگی، آزادی» سر دادند و سرودهای انقلابی خواندند.
بنا بر اطلاع منابع ایراناینترنشنال، تعدادی از قضات دادگاه انقلاب همچون ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محمدرضا عموزاد، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، علی قناعتکار، سرپرست دادسرای امنیت، علی القاصیمهر، رییس دادگستری کل استان تهران و تعدادی دیگر از مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، از جمله افراد بازدید کننده از بند زنان زندان اوین بودهاند.
نرگس محمدی در سالهای گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.
او آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در پروندههای مختلف مجموعا به ۱۰ سال و ۹ ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابانها و دو فقره جزای نقدی محکوم شده است.
این فعال حقوق بشر زندانی به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش در زندان و فرستادن بیانیه و نوشتههایش به بیرون زندان با پروندهسازیهای متعدد نهادهای امنیتی علیه خود مواجه شده است.
مسیح مهاجری، مدیر مسوول روزنامه «جمهوری اسلامی» اعلام کرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آگهیهای دولتی این روزنامه را به دلیل طرح مواضع انتقادی درباره دولت ابراهیم رئیسی قطع کرده است. به گفته او، این برای دومین بار است که وزارت ارشاد در مورد این نشریه دست به چنین اقدامی میزند.
مهاجری گفت: «بیگانه بودن متولیان جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با فرهنگ و مطبوعات، موجب شده آنها هیچ نقدی را برنتابند و تصور کنند رسانهها باید چشم و گوش بسته در اختیار اهداف آنها باشند.»
او افزود تصمیم وزارت ارشاد برای متوقف کردن آگهیهای دولتی «روزنامه جمهوری اسلامی» پس از آن اتخاذ شد که این روزنامه «حاضر به تمکین نسبت به خواستههای غیرفرهنگی وزارت مذکور نشد».
مهاجری از دستاندرکاران این نشریه خواست «برای ناکام نمودن زورگویان» و «جبران کاهش درآمد»، در جهت جذب آگهیهای خصوصی گام بردارند.
پیش از این و در روز ۱۴ آذر ماه، سکینه پاد، دستیار ابراهیم رئیسی در پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی گفته بود: «رییس دولت جمهوری اسلامی تمام شعارهای دورههای گذشته در آزادی بیان، بر پایی اجتماعات قانونی و حقوق شهروندی را به صورت جدی در دستور کار قرار داده و از شعار به عمل رسانده است.»
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد: «رویکرد رئیسی تلاش حداکثری بر حفظ آزادی بیان بوده است.»
او افزود: «تا کنون خبری از برخورد با رسانهها، حتی چهرهها و رسانههای تخریبگر دولت از جانب دولت نشنیدهاید.»
پیش از این مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در این کشور نوشت جمهوری اسلامی با نقض «حق آزادی اندیشه و بیان»، سه هزار و ۱۳۰ نفر را در سال ۲۰۲۳ دستگیر کرده است.
بر اساس این گزارش، در این دوره ۱۱۶ مورد بازجویی در نهادهای امنیتی، ۷۹ مورد ممنوعالخروجی، ۸۷ مورد اجرای حکم حبس، ۸۵ مورد تفتیش منزل، ۱۸ مورد اختلال در ارتباطات، ۹۵ مورد ضرب و شتم شهروندان، ۲۲ مورد بازنشستگی اجباری، ۵۸ مورد اخراج و تعدیل، ۳۰۰ مورد پلمب تشکل و دفتر، چهار مورد ممانعت از سخنرانی و مراسم، یک مورد اجرای حکم شلاق، ۲۴۶ مورد تجمع و ۲۹ مورد ممانعت از تجمع در حوزه اندیشه و بیان، ثبت شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ برای ۵۵۶ نفر به اتهام «جرایم» مرتبط با آزادی اندیشه و بیان، ۲۵ هزار و ۱۲۴ ماه حکم حبس صادر کرد.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران در شهریور ماه سال جاری اعلام کرد به دنبال خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱، دستکم ۱۰۰ روزنامهنگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر از آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شدند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، در جریان بازدید روز شش دی قضات دادگاه انقلاب و مقامهای قضایی جمهوری اسلامی از زندان اوین، شماری از زنان زندانی سیاسی شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر جمهوری اسلامی» و «زن، زندگی، آزادی» سر دادند و سرودهای انقلابی خواندند.
یک منبع نزدیک به خانوادههای این زنان زندانی به ایراناینترنشنال گفت: «تعدادی از زنان زندانی برای اعلام اعتراضشان به سرکوب مردم، زندان، بازداشت، شکنجه و اعدام به راهروی کارکنان زندان رفتند که به محض شعار دادن و سرود خواندن، درهای اتاقهایی که مقامات جمهوری اسلامی در آن حضور داشتند به وسیله نگهبانان و گارد محافظ قضات از داخل قفل شد.»
این منبع آگاه اضافه کرد: «یکی از زندانیان در حین ورود به اتاق و در حال باز کردن در، انگشتانش لای در مانده بود و هر چه عوامل زندان به گارد ایمان افشاری در این باره هشدار دادند، اعتنایی نکردند. به محض ورود ۹ نفر از زنان به راهروی کارکنان بند، در ورودی میان بند و راهروی کارکنان قفل شد و تعداد دیگری از زنان نیز پشت در ماندند و همان جا پشت در بسته تجمع کردند.»
بر اساس این گزارش، پس از آن زنان زندانی در دو سوی در ایستاده و شعارهایی همچون «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر جمهوریاسلامی» و «زن، زندگی، آزادی» سر دادند و سرودهای «خون ارغوانها»، «بلاچاو» و «شب مهسا» را همخوانی کردند.
بنا بر اطلاع منابع ایراناینترنشنال، تعدادی از قضات دادگاه انقلاب همچون ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محمدرضا عموزاد، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، علی قناعتکار، سرپرست دادسرای امنیت، علی القاصیمهر، رییس دادگستری کل استان تهران و تعدادی از مقامهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، از جمله افراد بازدید کننده از بند زنان زندان اوین بودند.
میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در همین باره نوشت که روز چهارشنبه ششم دی، ۲۵۰ نفر از قضات و مسوولان قضایی در زندانهای استان تهران، از زندان اوین بازدید کردهاند.
در ادامه این رخداد، زنان زندانی در مقابل درها ایستاده و خطاب به بازدید کنندگان گفتهاند که حضورشان در آنجا نه برای پیگیری پروندههای خود بلکه برای اعلام اعتراض نسبت به سیاستهای سرکوبگرانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی است.
زندانیان سیاسی زن در ادامه خطاب به بازدید کنندگان گفتهاند: «در میان شما قضاتی چون افشاری و عموزاد و دادیارها و عوامل دادسرای امنیت حضور دارند که طی سالهای اخیر بیشترین احکام ظالمانه و ضد بشری را صادر و اجرا کردهاند. احکام اعدام معترضان به دست شما و سایر عوامل جمهوری اسلامی صادر و اجرا شده است. آمدهایم بگوییم دست از اعدام معترضان بردارید و چرخه خشونت مرگبار علیه مردم این سرزمین را متوقف کنید.»
منبع مطلع در ادامه گفتههای خود تاکید کرد: «زندانیان بارها نام محسن شکاری را فریاد زدند و قضات صادر کننده احکام اعدام از جمله محمدرضا عموزاد که حکم اعدام او را صادر کرده بود، در میان نیروهای امنیتی در داخل اتاقها پنهان شده بودند و کوچکترین صدایی از آنان شنیده نمیشد. صدای زنان دوباره با سر دادن شعار "قاتل بیا بیرون" بلند شد و در پی آن شعار دادند "رضا رسایی و مجاهد کورکور را اعدام نکنید: اعدامها، قتل حکومتی هستند و باید متوقف شوند".»
جمهوری اسلامی تاکنون دستکم هشت معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و میلاد زهرهوند را در ارتباط با خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی به دنبال کشته شدن مهسا ژینا امینی اعدام کرده است.
مجاهد کورکور و رضا رسایی، دو تن از بازداشتشدگان خیزش انقلابی هستند که احکام اعدامشان طی هفته گذشته در دیوان عالی کشور تایید شده است.
در ادامه بازدید مقامهای قضایی از زندان اوین، اعتراض زندانیان شکل گستردهتری به خود گرفته و بر تعداد ماموران گارد و نیروهای امنیتی افزوده شده است.
عوامل زندان از زندانیان خواستهاند محل را ترک کنند اما زندانیان اصرار کردهاند که: «نمیرویم و خواهان پاسخگوییِ این افراد در مقابل جنایاتشان هستیم.»
نیروهای امنیتی در پاسخ خطاب به زندانیان گفتهاند که آنها تنها میتوانند درباره پروندههای خودشان درخواست مطرح کنند.
زندانیان معترض اعلام کردهاند: «ما برای این به اینجا آمادهایم که اعلام کنیم قوه قضاییه باید ماشین مرگ را متوقف کند.»
پس از آن زنان زندانی با بیشتر شدن نیروهای گارد و با هل داده شدن از سوی نیروهای امنیتی و ماموران زندان به عقب رانده شده و به زمین پرت شدهاند.
بنا به اطلاع ایراناینترنشنال، در پایان این بازدید، زندانیان شعارهای «بیشرف بیشرف»، «قاتل برو گم شو» و «زن، زندگی، آزادی» سر دادهاند و مقامات بازدید کننده با عجله از اتاقهای اداری بند زنان زندان اوین خارج شدهاند.
نرگس محمدی، برنده زندانی جایزه نوبل صلح در نامهای آنچه را در جریان بازدید ششم دی ماه قضات دادگاه انقلاب و مقامهای قضایی جمهوری اسلامی از بند زنان زندان اوین رخ داده، تشریح کرد.
او این بازدید را به تشکیل دادگاهی مردمی از سوی زندانیان علیه عوامل قضایی دخیل در جنایتها تشبیه کرد.
فدراسیون ایرانیان متحد در بیانیهای تایید احکام اعدام مجاهد کورکور و رضا رسایی، معترض زندانی، و افزایش سرکوب و شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی را محکوم کرد و از نمایندگان پارلمانها و رهبران سیاسی جهان خواست با فشار سیاسی مانع از ادامه کشتارهای جمهوری اسلامی شوند.
این بیانیه از نمایندگان و رهبران سیاسی کشورهای حامی حقوق بشر خواست کفالت سیاسی این دو زندانی محکوم به اعدام را به عهده گرفته و حکومت ایران را تحت فشارهای سیاسی قرار دهند.
در این بیانیه آمده است: «ارابه مرگ جمهوری اسلامی در ایجاد سناریوی ایجاد ارعاب و وحشت در جامعه، فرزندان آزادیخواه ایران را میکشد و به جای آن از کسانی دفاع میکند که امنیت جهانی را مختل میکنند.»
فدراسیون ایرانیان متحد هشدار داد هرگونه سکوت در این مورد، به مماشات بیشتر «فرصتطلبان داخلی و خارجی» با حکومت ایران و بقای بیشتر جمهوری اسلامی منجر خواهد شد.
این بیانیه با هشدار درباره حمایت حکومتهای دیکتاتوری جهان از یکدیگر گفت: جهان آزاد، مترقی و دموکراتیک موظف است در مسیر دادخواهی و رسیدن به دموکراسی، از مردم ایران حمایت کند.
هفته گذشته خبر تایید حکم اعدام رضا رسایی، از بازداشتشدگان خیزش انقلابی در شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی بارانی منتشر شد. شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه، رسایی را روز ۲۰ مهر به اتهام قتل عمد نادر بیرامی، رییس اطلاعات سپاه پاسداران شهر صحنه، به اعدام (قصاص نفس) محکوم کرد.
به نوشته هرانا، استناد قاضی صادر کننده حکم بدوی به «اعترافات اجباری اخذ شده از آقای رسایی در دوران بازجویی» سهم چشمگیری در محکومیت متهم به مجازات اعدام را در پی داشت.
دادبان نیز «استناد به اعترافات اجباری متهمان پرونده علیه یکدیگر، نادیدهانگاری عامدانه شهادت شماری از متهمان به نفع رضا رسایی، تصریح دادنامه به وجود نقص در تحقیقات مقدماتی، عدم توجه به نظر کارشناسی پزشکی قانونی و به ویژه استناد دادگاه به «علم قاضی» برای اثبات مجرمیت» را ازجمله ایرادات اساسی موجود در دادنامه دانسته است.
خواهر مجاهد کورکور نیز روز یکشنبه سوم دیماه از تایید حکم اعدام برادرش در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور خبر داده و گفت پرونده از شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به دادگاه ایذه ارجاع شده است.
مجاهد کورکور از بازداشتشدگان خیزش انقلابی در ایذه است که روز سهشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ با حمله مسلحانه ماموران امنیتی و انتظامی به روستای پرسوراخ در اطراف ایذه بازداشت شد.
فروردین امسال قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد برای او به عنوان «متهم اصلی» پرونده کشته شدن کیان پیرفلک حکم صادر کرده که «غیر قطعی» و قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.
صدور این حکم در شرایطی است که خانواده کیان پیرفلک بارها به صراحت اعلام کردهاند قاتلان فرزندشان نیروهای حکومتی بودهاند.
از جمله ماهمنیر مولاییراد، مادر این کودک ۱۰ ساله که با تاکید بر به رگبار بسته شدن خودرویشان از سوی ماموران امنیتی، عکسی از خود، دست در دست مادر مجاهد کورکور منتشر کرد.
میثم پیرفلک، پدر کیان هم که در جریان شلیک به خوردویشان به شدت مجروح شده، پس از اطلاعیه قوه قضاییه ویدیویی از خود منتشر و در آن اتهامات وارد شده به کورکور را رد کرد.
نیکلاس دوریویر، سفیر فرانسه در سازمان ملل، در گفتوگوی اختصاصی با ایراناینترنشنال درباره وضعیت خاورمیانه گفت جمهوری اسلامی میتواند در عرض چند روز به سلاح هستهای دست پیدا کند.
دوریویر در پاسخ به این سوال مریم رحمتی، خبرنگار ایراناینترنشنال که «چقدر نگرانی گسترش جنگ در منطقه خاورمیانه جدی است» گفت: «ما بسیار نگرانیم. با طولانیتر شدن بحران غزه میزان ریسک گسترش جنگ در منطقه نیز افزایش پیدا میکند.»
او تاکید کرد هر چه میزان خشونتها در غزه بالاتر برود، مخاطرات بیشتری را در پی خواهد داشت.
به گفته سفیر فرانسه در سازمان ملل، شرایط در کرانه باختری روزانه رو به وخامت میرود و «حملات شهرکنشینان علیه فلسطینیها وجود دارد و اوضاع آنجا خوب نیست».
دوریویر با بیان اینکه وضعیت در شمال اسرائیل و مرزهای شرقی لبنان به شدت خطرناک است، افزود: «آخرین چیزی که ما میخواهیم شکلگیری یک جبهه جدید در شمال اسرائیل علیه حزبالله لبنان است.»
او اضافه کرد فرانسه در حال تعامل با طرفین و در تلاش برای متقاعد کردن آنها برای جلوگیری از بالا گرفتن تنشهاست. بنابراین هرچه زودتر شرایط در غزه را تحت کنترل دربیاید بهتر است؛ چرا که احتمالا از گسترش جنگ در کرانه باختری، شمال اسرائیل و شاید کل منطقه جلوگیری میکند.
این مقام ارشد فرانسوی در بخش دیگری از این گفتوگو، حملات گروههای نیابتی مورد حمایتهای جمهوری اسلامی ازجمله حوثیها در دریای سرخ و عراق و سوریه در روزهای گذشته و نگرانی شورای امنیتی در این باره را نشانه دیگری از خطرناکتر شدن وضعیت در منطقه دانست.
سفیر فرانسه در سازمان ملل در ادامه نسبت به برنامه هستهای جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد و گفت جمهوری اسلامی ظرفیت غنیسازی خود را به سطح بیسابقهای رسانده و سطح تهدید بسیار افزایش یافته است.
او تاکید کرد که زمان آن رسیده ایران به تعهدات خود عمل کند و همه چیز هر چه زودتر وارد مسیر صحیح شود.
آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیهای مشترک، افزایش تولید اورانیوم غنیشده با خلوص بالا در ایران را محکوم کردند و خواستار بازگشت فوری جمهوری اسلامی از مسیر اقدامهای هستهای خود شدند.
این بیانیه با اشاره به گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی در روز سهشنبه پنجم دیماه درباره افزایش تولید اورانیوم غنیشده تا غلظت ۶۰ درصد در سایتهای نطنز و فردو گفت: «این یافتهها نشانگر پسرفت ایران [در عمل به تعهداتش] بوده به سه برابر شدن تولید اورانیوم غنیشده ۶۰ درصدی ایران منجر خواهد شد.»
در هفتههای اخیر شبهنظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی در یمن مجموعهای از حملات را به کشتیهای تجاری در دریای سرخ انجام دادهاند. دریای سرخ یکی از شلوغترین مسیرهای کشتیرانی جهان است.
جو بایدن روز چهارشنبه در نامهای به مجلس نمایندگان آمریکا و سنا، با اشاره به حملههای تلافیجویانه آمریکا به مواضع شبهنظامیان وابسته به سپاه در عراق، هدف از این حملهها را دفاع از نیروهای آمریکایی و جلوگیری از اقدامهای تهران و نیروهای نیابتیاش در حمله به نیروها و مواضع آمریکا خواند.
از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس، حوثیها پهپادها و موشکهایی را نیز به سمت اسرائیل پرتاب کردهاند.
در ادامه اعمال فشارها بر کارگران در ایران، خبرگزاری ایلنا از تعطیلی کارخانه صنایع خمیر و کاغذ دیبای شوشتر بهدلیل بحران مالی و بیکار شدن ۳۵۶ کارگر این واحد صنعتی خبر داد. مسلم مرادی، فرماندار بروجرد در استان لرستان نیز روز جمعه از اخراج بیش از ۵۰۰ کارگر نساجی این شهر خبر داد.
مرادی در جلسه شورای قضایی استان، با بیان اینکه از ابتدای امسال بیش از ۵۰۰ کارگر نساجی بروجرد اخراج شدهاند، خواستار ورود بازرسی کل استان به حسابرسی این شرکت شد.
اخراج این کارگران در شرایطی صورت گرفته است که در آغاز امسال رسانهها گفته بودند کارخانه نساجی بروجرد «با راهاندازی واحد دوزندگی، تعداد کارگران خود را به دو هزار و ۵۰۰ نفر در سراسر کشور رسانده است.»
یکی از کارگران اخراج شده به خبرگزاری فارس گفت: «نساجی بروجرد هیچ مشکلی ندارد و فقط به خاطر گرفتن تسهیلات کلان هر ساله کارگران را سپر بلا میکند.»
علی حسینی، امام جمعه بروجرد، در خطبههای نماز جمعه دو هفته متوالی به موضوع اخراج کارگران اشاره کرد و گفت: «مدیران نساجی بروجرد هر ساله داستان اخراج کارگران را تکرار میکنند و به این واسطه تسهیلات کلان میگیرند.»
مدیران شرکت نساجی بروجرد آخرین بار در فروردین ماه ۱۳۹۹ اقدام به اخراج ۹۸۰ کارگر این شرکت کرده بودند.
نساجی بروجرد در سال ۱۳۶۴ در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار احداث شد و در سال ۱۳۶۷ به بهرهبرداری رسید.
این کارخانه سالانه بیش از ۲۰ میلیون متر پارچه خام و تکمیل شده و انواع نخ پنبه و پلی استر و ویسکوز تولید میکند.
۳۶۵ کارگر کارخانه کاغذ شوشتر بیکار شدند
در ادامه تعطیلی کارخانههای تولیدی به دلیل بحران مالی، ایلنا خبر داد فعالیت کارخانه صنایع خمیر و کاغذ دیبای شوشتر به دلیل آنچه از سوی کارفرما بحران در منابع مالی عنوان شده از حدود ۱۰ روز پیش موقتا تعطیل اعلام شده است.
به نوشته ایلنا، در نتیجه تعطیلی این کارخانه تمامی ۳۵۶ کارگر شاغل در این واحد تولیدی بیکار و سرگردان شدهاند.
ایلنا به نقل از یکی از کارگران نوشت: «کارگران مورد نظر که تا پیش از این به صورتهای مختلف قراردادی، روزمزد و پیمانکاری مشغول کار بودند، بین دو تا سه ماه مزد معوقه طلبکارند.»
این منبع مطلع به نقل از کارگران گفت: «به دلیل عدم اجرای مصوبه کمیته کاغذ و نشر از سوی بانک ملی، این کارخانه با مشکل مالی مواجه شده و در نتیجه استمرار این وضعیت، از روزهای پایانی آذر ماه فعالیت کارخانه با ۳۵۶ کارگر متوقف شده است.»
او اضافه کرد: «پیش از این شرایط تولید در کارخانه دیبای شوشتر خوب بود و آنچه در این مدت کوتاه یکساله باعث بحرانی شدن وضعیت شد، عدم حمایت مالی دولت از این کارخانه برای تولید کاغذهای چاپ و تحریر است.»
شرکت کاغذسازی دیبای شوشتر با استفاده از الیاف نیشکر (باگاس) تولید کننده انواع کاغذ (بستهبندی، بهداشتی، کاغذ دیواری) است و در زمینه تولید کاغذ چاپ و تحریر فعالیت دارد.
در سالهای گذشته کارگران شرکتهای مختلف در ایران در اعتراض به رسیدگی نشدن به خواستههایشان بارها دست به تجمع اعتراضی زدهاند.
وبسایت هرانا روز چهارشنبه شش دی گزارش داد در سال ۲۰۲۳ گزارشهای تعویق یا عدم پرداخت حقوق کارگران برای دستکم ۹۴۳ ماه، دو هزار و ۸۹۱ اخراج یا تعدیل، سه هزار و ۴۰۹ مورد بیکاری، ۱۱۹ ماه فقدان بیمه کار برای یک میلیون و ۷۶۴ هزار و ۱۶ کارگر، پنج مورد تعطیلی کارخانه و دو هزار و ۶۲۱ کارگر بلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است.
بیکار شدن کارگران و عدم رسیدگی به مطالبات صنفی و معیشتی آنان در شرایطی است که برخی رسانهها و تحلیلگران از حرکت صنایع مادر مانند فولاد و پتروشیمی به سمت رکود خبر میدهند.
تداوم نرخ کاهش سرمایهگذاری، توقف پروژههای سرمایهگذاری در حوزههای فولاد و پتروشیمی و ریزش کمسابقه و پیاپی شاخص بورس و «دوپینگهای مکرر» از منابع ملی صندوق توسعه ملی، از جمله نشانههای رکود مورد اشاره ناظران هستند.