کانادا از ایران به عنوان یکی از مخاطرات اصلی علیه امنیت سایبری این کشور نام برد
رییس مرکز کانادایی امنیت سایبری از کشورهای ایران، روسیه، چین و کره شمالی به عنوان اصلیترین مخاطرات دولتی علیه امنیت سایبری کانادا یاد کرد.
رییس مرکز کانادایی امنیت سایبری از کشورهای ایران، روسیه، چین و کره شمالی به عنوان اصلیترین مخاطرات دولتی علیه امنیت سایبری کانادا یاد کرد.
سامی کوری، رییس این سازمان در گفتوگو با روزنامه نشنالپست همچنین گفت کانادا کماکان شاهد تلاش کشورهای متخاصم برای نفوذ به زیرساختهای دولتی این کشور است.
مرکز کانادایی امنیت سایبری به عنوان سازمانی در زیرمجموعه وزارت دفاع ملی کانادا، نهاد اصلی نظارت بر تهدیدات سایبری، حفاظت از زیرساختهای حیاتی و واکنش علیه حوادث مرتبط با این حوزه به شمار میرود.
سال گذشته نیز دولت کانادا با انتشار گزارشی که به کمک اطلاعات طبقهبندی شده و برخی اطلاعات عمومی تهیه شده بود تاکید کرد جرایم سایبری سازمانیافته از سوی هکرهای ایران و روسیه طی دو سال آینده امنیت ملی و رفاه اقتصادی کانادا را به خطر خواهد انداخت.
ماه ژوئن ۲۰۲۳ جودی توماس، مشاور امنیت ملی جاستین ترودو برای اولین بار از هند به عنوان یکی از کشورهای اصلی در زمینه مداخله در امور کانادا نام برده بود. حدود دو ماه بعد از آن تاریخ هنگامی که نخست وزیر کانادا هند را مظنون قتل یک جداییطلب سیک معرفی کرد روابط بین دو کشور تیره شد.
با این حال رییس مرکز کانادایی امنیت سایبری از نام بردن از هند به عنوان یک تهدید سایبری جدی علیه امنیت کانادا خودداری کرد. او با این حال تاکید کرد هند «کشوری تکاملیافته» است و قابلیتهای سایبری در اختیار دارد که کانادا باید مراقب آنها باشد.
در سالهای گذشته حملههای باجافزاری یکی از تهدیدات جدی علیه امنیت سایبری کانادا به شمار رفتهاند. بر اساس یک نظرسنجی صورت گرفته در سال ۲۰۲۳ میانگین باج پرداختی از سوی سازمانهای کانادایی به هکرهای حملههای باجافزاری ۱/۱۳ میلیون دلار بوده است که نسبت به سال ۲۰۲۱ دو برابر رشد را نشان میدهد.
این کشور میگوید با توجه به معضل فزاینده اینگونه حملات، تشکیلات امنیت ارتباطات کانادا برنامهای را برای ارسال هشدار درباره حملات قریبالوقوع باجافزاری به نهادهای دولتی و سازمانهای تجاری راهاندازی کرده است. مقامات کانادایی میگویند از زمان ایجاد این سامانه تا کنون پانصد هشدار به مجموعههای مختلف ارسال شده است و بازخوردها از موفقیتآمیز بودن این طرح حکایت دارد.
ایران اینترنشنال به اطلاعاتی دست یافته که نشان میدهد محسن سراوانی، که از او به عنوان مشاور بیت رهبری نام برده میشود، حدود ۲۰ روز پیش به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد.
سراوانی ۲۴ ساله و دانشجوی ترم ششم حقوق و مشاور علی اوسط هاشمی، استاندار پیشین سیستان و بلوچستان، به جمعآوری اطلاعات طبقهبندی شده، اعم از محرمانه و خیلی محرمانه و سری، از طریق مامورین دولت و در اختیار قراردادن اطلاعات طبقه بندی شده به افسر موساد متهم شده بود.
محسن سراوانی از سال ۹۶، زمانی که تنها ۱۸ سال سن داشت، با عنوان مشاور جوان علی اوسط هاشمی، استاندار وقت سیستان و بلوچستان در ادارات دولتی زاهدان رفت و آمد داشت. این عضو بسیج با دانیال محبی استاندار بعدی سیستان و بلوچستان و علی اصغر میرشکار، معاون امنیتی و انتظامی استان ارتباط نزدیکی داشت و عکسهایی با آنها از او منتشر شده است.
عکس او در کنار وحید حقانیان، معاون امور ویژه رهبر جمهوری اسلامی، باعث شد که فردی نزدیک به بیت رهبری معرفی شود.
سراوانی خودش را نماینده محمد مرریه دادستان عمومی و انقلاب وقت زاهدان برای سرکشی از ادارات استان معرفی میکرد.
او در مراجعه به ماندانا زنگنه سروش، معاون اقتصادی و مدیرکل پیشین سرمایهگذاری استانداری سیستان و بلوچستان، خود را مشاور جوان بیت رهبری معرفی کرد. خانم زنگنه براساس حکم دادگاه تجدیدنظر، که به دست ایران اینترنشنال رسیده، گفت: «در زمانی که بنده در سال ۹۶ یا ۹۷ مدیر کل دفتر سرمایه گذاری استان شدم آقای محسن سراوانی چندین دفعه به مدیر دفترم مراجعه و تقاضای یک وقت برای دیدن بنده کرده بود ولی به دليل مشغله کاری موفق به دیدن من نشدند تا اینکه بعد از ۴ الی ۵ بار مراجعه، به مدیر دفترم آقای مهدوی و آقای سرابندی که هر دو نفر امریه استانداری بودند ، گفته بود به خانم زنگنه بگوييد مشاور جوان بيت رهبری با شما کار دارد، به همين خاطر ترسيدم اهانتی به بيت رهبری شود و به او وقت جلسهای دادم.»
به گفته ماندانا زنگنه، محسن سراوانی حکمش را به او نشان داد: «در جلسهای که تعيين شد ایشان کپی از حکم مشاور جوان بيت رهبری در استان سيستان و بلوچستان را به من نشان دادند که این نامه سربرگ بيت رهبری و شماره و تاریخ داشت. من گفتم اصل حکمتان را ببينم گفتند اصل حکم در تهران است و این بار که رفتم تهران گزارشها را به دفتر بيت بدهم میآورم.»
بنابر اظهارات ماندانا زنگنه، مظاهر حسینی، مدیرکل تشریفات دفتر خامنهای هم انتساب محسن سراوانی به این نهاد را تایید کرده بود: «گزارش کاملی از مشکلات اقتصادی و فقر استان تهيه کردم و به آقای سراوانی گفتم خودم شخصا می خواهم این مدارک را به دفتر بيت تحویل بدهم که ایشان با شخصی به نام سيد مظاهر که در بيت رهبری بودند هماهنگ کردند و برای بنده وقت گرفتند و حتی گفتند که از کدام در بروم و ایشان را ببينم و مدارک را تحویل او بدهم و من رفتم و این مدارک را تحویل آقای سيد مظاهر که یک روحانی معمم بودند در همان بيت در حوالی خيابان پاستور دادم.»
اگرچه اندکی بعد سازمان اطلاعات سپاه، با شکایت دفتر استاندار محسن سراوانی را به اتهام غصب عنوان بازداشت کرد اما او بعد از ۴۵ روز تبرئه و آزاد شد.
به گفته خانم زنگنه، سازمان اطلاعات سپاه پذیرفت که محسن سراوانی، واقعا مشاور جوان بیت خامنهای است. براساس سندی که به دست ایران اینترنشنال رسیده، وزارت اطلاعات سراوانی را متهم کرده که از سال ۱۴۰۰ با سازمان جاسوسی اسرائیل، موساد، همکاری میکرد.
آقای سراوانی در دادگاه گفت که تحت شکنجه به جاسوسی اعتراف کرده است.
محسن سراوانی، فروردین ماه سال ۱۴۰۱ بازداشت شد. ۳۱ خردادماه سال گذشته، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از دستگیری سه عامل موساد خبر داد که به گفته او قصد ترور دانشمندان هستهای را داشتند. مهدی شمسآبادی مدعی شد آنقدر مستندات علیه این افراد وجود داشت که وقتی قرار بازداشت علیهشان صادر شد، اعتراض نکردند.
در نهایت متهمین ردیف اول و دوم این پرونده به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام سراوانی ۲۵ آذرماه در زندان زاهدان اجرا شد.
از سرنوشت افشین قربانی میشانی، متهم ردیف دوم پرونده اطلاعی در دست نیست. او ۲۶ ساله، معلم و فعال اقتصادی، بود.
اما حکم ماندانا زنگنه سروش، متهم ردیف سوم این پرونده، در دادگاه تجدیدنظر از هشت سال حبس تعزیری به یک سال زندان تعلیقی کاهش یافت.
ماندانا زنگنه سروش، معاون اقتصادی پیشین سرمایهگذاری استانداری سیستان و بلوچستان از طرف وزارت اطلاعات متهم شد که حدود هزار سند محرمانه را در اختیار محسن سراوانی گذاشته بود. خود او در دادگاه پذیرفت که تحت فشار، به سراوانی اجازه داده از سه سند محرمانه روی میزش عکس بگیرد. اما ایران اینترنشنال تصاویری از چت ماندانا زنگنه و محسن سراوانی را به دست آورده که نشان میدهد این دو با هم رابطه عاطفی و جنسی داشتند.
خانم زنگنه سروش با تغییر دولت، به سازمان انرژی اتمی ایران منتقل شد و در آنجا هم محسن سراوانی برای جمعآوری اطلاعات به او مراجعه کرده بود.