وزیر امور اقتصادی و دارایی: شرکت چای دبش پولی از کشور خارج نکرده است
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی در واکنش به فساد گسترده در پرونده واردات چای موسوم به «چای دبش»، اعلام کرد که شرکت چای دبش پولی از کشور خارج نکرده است.
خاندوزی روز سهشنبه ۱۹ دی گفت این شرکت در برابر ارزی که از بانک مرکزی دریافت میکرده، پول پرداخته و در نتیجه «اموال مردم به جایی نرفته است».
او همزمان فساد در این پرونده را تایید کرد و افزود شرکت چای دبش قرار بود با ارز دریافتی «کالا و تجهیزات» وارد کند اما در نهایت به نیمی از تعهدات خود عمل نکرد.
احمد اصانلو، رییس سازمان تعزیرات حکومتی روز ۲۹ آذر اعلام کرد علیرغم وجود دهها شکایت علیه «چای دبش»، این شرکت همچنان موفق به دریافت ارز میشده است.
به گفته اصانلو، این شرکت در سال ۹۸ «در شعب یکی از بانکها در استانها ۵۰ شکایت مفتوح با عنوان عدم رفع تعهدات ارزی داشته اما با این حال باز هم ارز دریافت میکرده است».
وزیر اقتصاد در ادامه اظهارات خود تاکید کرد دولت به دنبال «لاپوشانی» فساد صورت گرفته نیست و پرونده متخلفان چای دبش هماکنون در اختیار قوه قضاییه قرار دارد: «جامعه بداند دولت و مجلس این بار بنا نیست خاکروبهها را زیر فرشها پنهان کنند.»
او ابراز امیدواری کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی «رای محکمی» در مورد این پرونده صادر کند.
پیش از این و در روز ۱۶ آذر، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گفته بود که دولت ابراهیم رئیسی هیچ مدیر متخلفی را در مورد پرونده چای دبش به قوه قضاییه معرفی نکرده است.
روزنامه اطلاعات هفته گذشته در مطلبی مسوولان جمهوری اسلامی را به پیگیری نکردن پروندههای فساد مالی متهم و نحوه رسیدگی به این پروندهها را به «بچه گول زنی» تشبیه کرد.
در این مطلب آمده است: «دولت محترم در همین فساد چای دبش چرا فهرست مدیران متخلف و برکنار شده یا معرفی شده به قوه قضاییه را شفاف و روشن و با ذکر جزییات اعلام نمیکند؟ چرا به این سوال پاسخ نمیدهد که وزیر مستعفی یا برکنار شده جهاد کشاورزی آیا نقشی در این فساد داشته؟»
«اعتماد آنلاین» روز ۱۸ آذر با انتشار یک اینفوگرافی نوشت اختلاسگران مشغول مسابقه با هم برای چپاول پول مردم ایران هستند.
این رسانه ۱۴ اختلاس و پرونده فساد مالی بزرگ را از سال ۱۳۷۱ تا سال ۱۴۰۲ فهرست کرده است که کمترین آن مربوط به پرونده چهار میلیارد تومانی شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ و بیشترینش مربوط به مورد اخیر یعنی چای دبش است.
حمشتالله فلاحت پیشه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی روز ۲۵ آذر گفت مجموع اختلاسهای صورت گرفته در پروندههای بزرگ فساد در جمهوری اسلامی به ۵۷ میلیارد دلار میرسد.
عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، روز سهشنبه ۱۹ دی از استقرار «ماموران لباس شخصی» در ۲۰۰ پارک پایتخت خبر داد. استفاده از این نیروها که گاه از آنان با عنوان نیروهای خودسر یاد میشود و گاه نیروهای انقلابی و حزباللهی، عوامل سرکوبگری مثل حجاببانها را یادآوری میکند.
محمدیان هدف از اجرای این طرح را «تامین امنیت» پارکها و بوستانهای تهران در مقابله با سرقت و خفتگیری اعلام کرد.
عبارت «لباس شخصی» برای معرفی طیف گستردهای از نیروهای شبهنظامی تحت نظر جمهوری اسلامی مانند بسیجیها، اطلاعاتیها، اطلاعات سپاهیها و ... به کار میرود.
برای بسیاری از ایرانیان، لباس شخصیها آن دسته از نیروهای سرکوبگری هستند که بدون نام و نشان رسمی یا لباس فرم نهادی که تحت نظرش خدمت میکنند، برای فشار علیه معترضان به کار گرفته میشوند.
حجاببانها از جمله نمونههای اخیر و گسترده استفاده از نیروهای لباس شخصی برای مقابله با مخالفان حجاب اجباری هستند.
اولین گزارشها از حضور نیروهای حجاببان در ایستگاههای متروی تهران در مرداد امسال منتشر شد و نشریه اینترنتی فراز از استخدام ۴۰۰ نفر در این زمینه با بودجه ماهانه پنج میلیارد تومان خبر داد.
از شهریور ماه امسال گزارشهایی درباره استقرار نیروهای حجاببان در ایستگاههای مترو منتشر شد اما این جریان بعد از «قتل حکومتی آرمیتا گراوند» در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل بر سر نداشتن حجاب اجباری، جنجالبرانگیز شد.
آرمیتا نوجوان ۱۶ سالهای بود که بر اساس برخی گزارشها به دلیل بر سر نداشتن مقنعه از سوی یک زن چادری هل داده شد و به کما رفت. برخی منابع این زن چادری را نیروی حجاببان معرفی کرده بودند.
آرمیتا یکی از آخرین قربانیهای سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی بود که روز ششم آبان و پس از چند هفته بستری در بیمارستان نظامی فجر جان باخت و منجر به ایجاد وقفهای چند هفتهای در کار لباس شخصیهای حجاببان شد.
بار دیگر در اواخر آبان، تصاویری از حضور گسترده نیروهای حجاببان در ورودی متروهای تهران به ویژه ایستگاه «تئاتر شهر» منتشر شد.
با بالا گرفتن انتقادها به حضور این نیروها، شماری از مقامهای حکومت مانند احمد وحیدی، وزیر کشور و علیرضا زاکانی، شهردار تهران، سازماندهی حکومتی حجاببانهای مستقر در متروی پایتخت را رد کردند و مدعی شدند این گروهها مردمی هستند.
اوایل آذر ماه روزنامه اعتماد تصویری از بخشنامه وزیر کشور در تاريخ ۹ خرداد امسال را با عنوان «خیلی محرمانه» منتشر کرد که در آن از پلیس خواسته شده بود مخالفان حجاب اجباری را بازداشت کند.
در این سند سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات ملزم به «تصویربرداری و تهیه مستندات و احزار هویت» مخالفان حجاب اجباری شده بودند.
علاوه بر مقابله با مخالفان حجاب اجباری، نیروهای لباس شخصی در سالهای گذشته برای سرکوب شهروندان در رویدادهای دیگری مانند خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱، اعتراضات آبان ۹۸ و اعتراضات و تجمعات مردمی به کار گرفته شدهاند.
مریم کلارن با انتشار بیانیهای از مرخصی موقت مادرش، ناهید تقوی از زندان اوین در صبح روز سهشنبه ۱۹ دی خبر داد و گفت این شهروند ایرانی- آلمانی اکنون با پابند الکترونیکی، در حبس خانگی است.
بر اساس این بیانیه، ناهید تقوی در طول مدت مرخصی مجبور به استفاده از پابند الکترونیکی خواهد بود که محدوده تردد او را در شعاع هزار متری آپارتمانش در تهران محدود میکند.
مریم کلارن اظهار امیدواری کرد این مرخصی، نخستین قدم برای آزادی بیقید و شرط مادرش باشد.
ناهید تقوی، شهروند آلمانی-ایرانی ۶۸ ساله، مهر ماه سال ۱۳۹۹ در تهران بازداشت شد و به گفته دخترش، در دوران بازداشت تحت شکنجه روانی قرار گرفت.
بر اساس گزارشها، او پس از بازداشت به سلولهای انفرادی ۲-الف سپاه پاسداران منتقل شد و ۲۲۰ روز را در انفرادی سپری کرد.
از زمان بازداشت تقوی تا کنون، چندین بار گزارشهایی مبنی بر وخامت حال جسمی او منتشر شده است.
نرگس محمدی، فعال مدنی زندانی و برنده جایزه نوبل صلح، اواسط خرداد امسال در متنی از زندان اوین درباره محرومیت ناهید تقوی از رسیدگی پزشکی هشدار داد و نوشت: «او آنقدر درد میکشد که درد را به وضوح در چهرهاش میتوان دید.»
محمدی در این نامه گفت که نور، هوا، فضا برای تحرک، غذای بیکیفیت، محرومیت از مراقبت پزشکی و بهداشتی و سابقه دیسککمر، فشارهای روانی و عصبی و فشار ممتد بازجویی در دوران انفرادی موجب شد تا دیسک کمر تقوی حادتر شده و مبتلا به دیسک گردن، کنترلناپذیری دیابت و فشار خون شود.
با وجود این مشکلات، ناهید تقوی تا بهمن ۱۴۰۰ از دسترسی به پزشک متخصص محروم ماند.
او با ماهها تاخیر و پس از گذراندن درد و شکنجه بسیار، سرانجام در فروردین ۱۴۰۲ به بیمارستان منتقل شد.
ناهید تقوی تنها شهروند دوتابعیتی زندانی در ایران نیست و جمهوری اسلامی با بازداشت خودسرانه اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی، در تلاش برای اعمال فشار بر کشورهای غربی به منظور برآوردن خواستههای خود است.
سهشنبه ۱۹ دی، گروهی از بازنشستگان فرهنگی و تامین اجتماعی در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و محقق نشدن خواستههایشان در شهرهای اهواز، کرمانشاه، یزد و تهران تجمع کردند. تجمعکنندگان اهوازی شعارهایی چون «ما دیگه رای نمیدیم، از بس دروغ شنیدیم» سر دادند.
بازنشستگان کشوری ماههاست روزهای سهشنبه با مطالباتی چون افزایش سنواتی سالانه بر طبق نرخ تورم واقعی، همترازی حقوق بازنشستگان با شاغلان متناظر، بیمه کارآمد و تکمیلی و تسری مزایای نقدی و غیرنقدی شاغلان به بازنشستگان تجمع میکنند.
بازنشستگان افزایش حقوقی ۲۰ درصدی را با وجود نرخ تورم ۷۰ درصدی «غیرقابل قبول» خوانده و خواهان افزایش حقوق هستند.
در همین راستا روز نوزدهم دی بازنشستگان مقابل ساختمان استانداری در شهرهای یزد، اهواز، کرمانشاه و تهران تجمع کردند.
ویدیوهای منتشر شده نشان میدهند تجمعکنندگان در اهواز شعارهایی اعتراضی چون «کشور رو غارت کردن، ما رو بیچاره کردن» سر دادند.
این بازنشستگان روز یکشنبه ۱۷ دی نیز تجمع اعتراضی مشابهی مقابل سازمان تامین اجتماعی اهواز برگزار کرده بودند.
آنان خواستار خروج تامین اجتماعی از انحصار دولت، درمان رایگان، اجرای صحیح مادههای ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی خود شدند.
ماده ۱۱۱ میگوید مستمری بازنشستگانی با ۲۰ سال سابقه بیمه و بیشتر نباید از حداقل مزد کارگر عادی، کمتر باشد.
ماده ۹۶ این قانون سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده است با تصویب هیات وزیران، میزان مستمریهای بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی معین (دستکم یکبار در سال) و با توجه به افزایش هزینه زندگی بالا ببرد.
محقق نشدن این مواد در شرایطی است که روز سهشنبه ۱۹ دی خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت هنوز پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری تصویب نشده است.
بر اساس این گزارش، روزهای گذشته ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی حقوق بازنشستگان در این کمیسیون خبر داده بود اما برای اجرایی شدن، این پیشنهاد باید در کمیسیون تلفیق، صحن مجلس و سپس شورای نگهبان تصویب شود.
این رقم تنها پنج درصد از عدد پیشنهادی دولت برای «افزایش ۲۰ درصدی حقوقهای سال آینده» بالاتر است، در حالی که بر اساس گزارش ایلنا، در ابتدای سال شاخصهای تورمی از «نقطه به نقطه» تا «تورم سالانه»، همگی در حول و حوش عدد ۵۰ درصد چرخیدهاند و نرخ سبد معیشت کارگران از ۲۵ میلیون تومان گذشته است.
اکنون حداقل دستمزد و مزایای مزدی کارگران حدود ۹ میلیون تومان و دریافتی بازنشستگان بین شش تا هفت میلیون تومان است.
علاوه بر اهواز، بازنشستگان تامین اجتماعی در اعتراض به این مشکلات معیشتی و صنفی، طی ماههای گذشته دهها تجمع در شهرهای مختلف ایران برگزار کردهاند.
گرانی، تورم و مشکلات اقتصادی باعث شده است به جز بازنشستگان، فرهنگیان، کارگران و کارمندان، سایر اصناف و مشاغل نیز دست به برگزاری تجمعهای اعتراضی پیوسته بزنند.
تهدیدها و برخوردهای امنیتی با شهروندان و کاربران شبکههای اجتماعی پس از حملههای انتحاری کرمان در مراسم سالمرگ قاسم سلیمانی ادامه دارد. دادستانی تهران به تازگی از تشکیل پرونده قضایی برای شماری از افراد، از جمله هفت «چهره شناختهشده» در این زمینه خبر داد.
همزمان، بازتاب وقایع و ماجراهای مربوط به انفجارهای کرمان در مطبوعات ادامه دارد. روزنامه شرق از نقش طالبان در حمایت از داعش نوشت و جهان صنعت خواستار استعفای وزیر کشور شد.
به گفته جهان صنعت، ظاهرا هیچ فاجعهای در ایران آنقدر بزرگ نیست که احمد وحیدی، وزیر کشور را مجاب به استعفا یا دستکم پوزشخواهی کند.
این گزارش تاکید کرد «کوتاهی در برقراری امنیت مراسم سالمرگ قاسم سلیمانی» نیز نتوانست گزینه استعفا را روی میز وزیر کشور بیاورد.
جهان صنعت با ذکر نمونههایی از بیکفایتی وحیدی، به ماجرای دروغگویی او درباره دستور و نقش دولت و وزارت کشور در فعالیت نیروهای حجاببان و رد صلاحیت گسترده داوطلبان انتخابات مجلس اشاره کرد.
روزنامه شرق نیز در مطلبی به گزارش اخیر رویترز پرداخت که در آن به نقل از دو منبع آگاه تایید شده است مسوولیت حملات انتحاری کرمان با شاخه داعش مستقر در افغانستان بوده است.
شرق یادآوری کرد بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران از مدتها پیش معتقد بودند و هشدار میدادند احیای حکومت طالبان، یقینا منتج به اوجگیری جریانهای تروریستی و تحتالشعاع قرار گرفتن امنیت منطقه خواهد شد.
تداوم تهدیدهای امنیتی
پس از انفجارهای روز ۱۳ دی در مراسم سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی به دست آمریکا، عده زیادی از شهروندان با انتقاد از ناکارآمدی عملکرد نیروهای اطلاعاتی، ادعای اقتدار امنیتی جمهوری اسلامی را زیر سوال بردند.
علی صالحی، دادستان تهران روز دوشنبه ۱۸ دی گفت برای شماری از شهروندان به اتهام «انتشار مطالب کذب، توهینآمیز و تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی پس از حادثه کرمان» پرونده قضایی تشکیل و علیهشان اعلام جرم شده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران در این زمینه نوشت که علیه صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران و یک خواننده نیز اعلام جرم شده است.
صالحی بدون اشاره به جزییات بیشتر از رسیدگی «سریع و دقیق» به این پروندهها خبر داد.
او از انتقادها با عنوان «مطالب کذب و توهینآمیز» یاد کرد که «امنیت روانی جامعه» را به خطر میاندازند.
با وقوع انفجارها در کرمان، نظرات متفاوتی از سوی کاربران شبکههای اجتماعی در مواجهه با آن منتشر شد که محور بسیاری از آنها متهم کردن حکومت به دست داشتن در این انفجارها و «پوشالی بودن اقتدار نظامی جمهوری اسلامی» است.
برخی کاربران از جمله چهرههایی سرشناس، دست داشتن جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را در این حملات محتمل خواندند و برخی دیگر، عدهای از کشتهشدگان را از هواداران حکومت نامیدند. بعضی نیز بر این باورند که مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی از تهدیدها در کرمان خبر داشتند؛ با این حال عامدانه از لغو مراسم سر باز زدند و باعث کشته شدن غیرنظامیان شدند.
بسیاری در همین زمینه به نبود هیچ مسوول ردهبالایی در بین کشتهشدگان و شرکت نکردن اعضای خانواده قاسم سلیمانی در مراسم اشاره کردند.
از همان فردای انفجارها، تهدیدهای مقامهای جمهوری اسلامی علیه شهروندان منتقد و دارای دیدگاه متفاوت آغاز شد.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه روز دوشنبه ۱۸ دی در تهدیدی علیه شهروندان گفت: «کسانی پس از حادثه تروریستی کرمان با دشمن همصدایی و در زمین دشمن بازی کردند. آنها در فضای مجازی و غیرمجازی اعمال مجرمانه مرتکب شدند و با دشمنان و آمریکاییها و داعشیها همسویی کردند.»
او از دادستانها خواست که از اقدامات این افراد «رد نشوند» بلکه به تعقیب آنها بپردازند و برایشان پرونده قضایی تشکیل دهند.
اژهای بدون اشاره به جزییات و اطلاعات بیشتر، از تشکیل پرونده قضایی و بازداشت یک وکیل دادگستری در منطقه همجوار تهران در همین زمینه خبر داد و گفت روز ۱۵ دی مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، بلافاصله او را شناسایی و با حکم قاضی دستگیر کرد.
همزمان سازمان حقوق بشری ههنگاو خبر داد که امیر راهپیکر، شهروند اهل مریوان و دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان به دلیل انتقاد از برگزاری مراسم سالگرد قاسم سلیمانی بازداشت شده است.
پیش از این رامین پاشایی، معاون پلیس فتا از شناسایی ۵۰۰ صفحه اینترنتی «توهینکننده به شهدای کرمان» خبر داد و گفت گردانندگان این صفحات «شناسایی، تحت پایش سایبری و احضار» شدند.
از سوی دیگر بعضی رسانههای نزدیک به سپاه گزارش دادند تعدادی از شهروندان در تهران، یزد، بوشهر، سمنان و خراسان شمالی، به دلیل آنچه «توهین به قاسم سلیمانی و مراسم سالگرد او» عنوان شده، بازداشت شدهاند.
پیشتر محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عالی کشور با بیان اینکه «عدهای از روی غفلت و برخی از معاندین در فضای مجازی اقدام به هتک حرمت شهیدان و بهویژه قاسم سلیمانی کردهاند»، خواستار اقدام «قاطعانه» مقامهای حکومت برای «تعقیب» این شهروندان شده بود.
در واکنش به این تهدیدها و برخوردها، شماری از کاربران شبکههای اجتماعی نسبت به شناسایی کاربران ناشناس از سوی نیروهای امنیتی هشدار داده و خواهان گزارش کردن (ریپورت) صفحات امنیتیها و بسته شدن صفحاتشان در ایکس (توییتر سابق) شدند.
بعد از ظهر روز چهارشنبه ۱۳ دی، همزمان با برگزار شدن مراسم چهارمین سالمرگ قاسم سلیمانی، فرمانده کشتهشده سپاه قدس در عملیات آمریکا، دو انفجار در مسیر «گلزار شهدای کرمان» رخ داد که حدود ۱۰۰ کشته و بیش از ۲۰۰ زخمی بر جای گذاشت.
مدیر روابط عمومی پزشکی قانونی کرمان روز سهشنبه ۱۹ دی با اعلام جان باختن «سید میثم حسینی» ، یکی دیگر از مجروحان انفجارها، اعلام کرد تعداد کشته شدههای «حادثه تروریستی کرمان» به ۹۳ نفر رسید.
داعش در بیانیهای مسوولیت این انفجارها را به عهده گرفت و اعلام کرد دو عضو این گروه انفجار انتحاری انجام دادهاند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عصر روز جمعه ۱۵ دی با انتشار اطلاعیهای گفت یکی از دو عامل انتحاری در انفجارهای کرمان ملیت تاجیکستانی داشته و هویت نفر دوم هنوز به صورت قطعی احراز نشده است.
این وزارتخانه از بازداشت دو نفر که اقامتگاه این مهاجمان را در کرمان تهیه کرده بودند و ۹ نفر در استانهای مختلف به اتهام ارتباط با این انفجارها خبر داد.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به انتقادات مطرح شده از حکومت به دلیل ناتوانی در تامین امنیت مراسم سالمرگ قاسم سلیمانی، از عملکرد دستگاههای امنیتی دفاع کرد و گفت: «میزان خنثیسازی توطئهها دهها برابر چیزی است که اتفاق میافتد.»
خامنهای روز سهشنبه ۱۹ دی در دیدار با عدهای که رسانهها آنان را «گروهی از مردم قم» خواندند، بر «سرکوب عوامل واقعی و پشت پرده» حمله به مراسم سالمرگ سلیمانی تاکید کرد و از مردم خواست برای «شناسایی عوامل دشمن» و جلوگیری از وقوع حوادثی مشابه با دستگاههای امنیتی همکاری کنند.
روز ۱۳ دی دو بمب به دست عوامل انتحاری در مسیر «گلزار شهدای کرمان»، محل دفن قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده سپاه قدس به دست آمریکا منفجر شد که در پی آن حدود ۱۰۰ نفر کشته و دهها تن دیگر زخمی شدند.
گروه داعش مسوولیت این حمله را بر عهده گرفت.
در پی این رخداد مرگبار، افکار عمومی و برخی رسانهها، مقامهای جمهوری اسلامی را به دلیل شکست در تامین امنیت کشور مورد انتقاد دادند.
روزنامه جهان صنعت نوشت ظاهرا هیچ فاجعهای در ایران آنقدر بزرگ نیست که احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی را مجاب به استعفا یا دستکم پوزشخواهی کند.
در این گزارش آمده است کوتاهی در برقراری امنیت مراسم سالگرد کشته شدن سلیمانی نیز نتوانست گزینه استعفا را روی میز وزیر کشور بیاورد.
پیش از این تعدادی از مقامهای جمهوری اسلامی اسرائیل و آمریکا را به دست داشتن در این حادثه متهم کرده بودند اما خامنهای روز ۱۹ دی گفت: «اصراری نداریم که این و آن را متهم کنیم.»
رهبر جمهوری اسلامی در ادامه سخنان خود دشمن را به تلاش برای «خارج کردن مردم از صحنه» متهم کرد و گفت تردیدافکنی درباره احترام ایرانیان به قاسم سلیمانی نمونهای از «سیاست راهبردی دشمن برای بیرون آوردن مردم از میدان» است.
اظهارات خامنهای در حالی مطرح میشوند که بسیاری از کاربران فضای مجازی طی روزهای گذشته اقدامات حکومت را برای ارائه تصویری قهرمانگونه و مردمی از قاسم سلیمانی به چالش کشیدهاند.
همزمان تهدیدها و برخوردهای امنیتی با شهروندان و کاربران شبکههای اجتماعی پس از حملههای انتحاری کرمان شدت گرفته است.
دادستانی تهران به تازگی از تشکیل پرونده قضایی برای شماری از افراد، از جمله هفت «چهره شناختهشده» در این زمینه خبر داد.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز ۱۸ دی تاکید کرد «دادستانها نباید از اقدامات کسانی که پس از حادثه کرمان در فضای مجازی و غیرمجازی با دشمن همصدایی و دشمن را کمک کردند، رد شوند؛ بلکه باید مطابق با قانون به تعقیب آنها بپردازند.»
خامنهای در بخش دیگری از سخنان خود خواستار حضور مردم در انتخابات آتی شد و القای بیفایده بودن انتخابات و تحریم آن را «سیاست راهبردی دشمنان انقلاب و آمریکا» توصیف کرد.
او هفته گذشته هم اقدام مخالفان حکومت را در تحریم انتخابات پیشرو «خصمانه» خوانده و آنها را به مخالفت با اسلام متهم کرده بود.
در سالهای اخیر و به دنبال مشکلات شدید اقتصادی، سرکوب گسترده منتقدان و نظارت استصوابی شورای نگهبان، مشارکت مردم ایران در انتخابات به شدت کاهش یافته و این موضوع به بحران مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی دامن زده است.
خامنهای و سایر چهرههای مذهبی و سیاسی طرفدار حکومت همواره شرکت در انتخابات را وظیفهای دینی معرفی کردهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی در طول چهار دهه اخیر مکررا کوشیدهاند با بهرهگیری ایدئولوژیک از نمادهای مذهبی و روایات اسلامی-شیعی، برای حاکمیت و سیاستها و نهادهای وابسته به آن مشروعیت بیافرینند.
رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۰ دی در دیدار با خانواده قاسم سلیمانی در همین زمینه اظهاراتی جنجالی درباره سخنگویی از جانب خدا مطرح کرد که با واکنشهای منفی بسیاری همراه شد.
