اعدام گروهی ۱۱ زندانی در زندان مرکزی کرج در یک روز

در پی انتشار این گزارش‌ها دادخواستی در دادگاه تل آویو ثبت شد که خواستار لغو حکم محرمانگی این پرونده شده بود. دادگاه اسرائیل تاکنون این حکم را لغو نکرده است اما اسناد مربوطه نشان می‌دهد ممنوعیت انتشار جزئیات این نفوذ سایبری به دستور دادستانی این کشور و با هدف تحقیقات در این زمینه اعمال شده است.

الاد من، وکیل این دادخواست تاکید کرده است هرگونه دستور موقت برای تحقیقات باید مدت‌زمان موقت داشته باشد و جزئیات این حمله باید به سود منافع عمومی منتشر شود.

او همچنین گفت نهادهایی مانند شین بت (سازمان اطلاعات و امنیت داخلی) و اداره ملی سایبری اسرائیل که اغلب به توانایی دفاعی خود افتخار می‌کنند در این پرونده برای سرپوش گذاشتن بر ضعف‌ها و پنهان‌سازی شکست خود خواستار این محرمانگی شده‌اند.

آونر بارنیا، از مقام‌های پیشین شین‌بت و پژوهشگر مرکز مطالعات امنیت ملی دانشگاه حیفا به هاآرتص گفت تجربه او نشان می‌دهد برخی درخواست‌ها برای محرمانگی پرونده‌های این چنینی اغلب با هدف سرپوش گذاشتن بر ناکارامدی‌های فنی انجام می‌شود و ارتباطی با ملاحظات حرفه‌ای و رسمی ندارد.

او همچنین افشای جزئیات این‌گونه پرونده‌ها را مفید عنوان کرد و گفت این کار به بهبود آگاهی عمومی کمک می‌کند و سازمان‌های دولتی و مردم را بیش از پیش نسبت به خطرات ضعف‌های امنیت سایبری آگاه می‌سازد.

هم‌زمان با آغاز جنگ اسرائیل و حماس، نبردی سایبری بین این کشور، جمهوری اسلامی و برخی گروه‌های هکری دیگر شکل گرفته است.

چندی پیش شرکت امنیت سایبری «چک‌پوینت» با انتشار گزارشی گفت از زمان نفوذ گروه حماس به خاک اسرائیل در ۱۵ مهر تاکنون تعداد حملات سایبری علیه این کشور ۱۸ درصد افزایش داشته است که ۵۲ درصد از آن‌ها علیه زیرساخت‌های دولتی بوده‌اند.

در این مدت تعداد زیادی از حملات سایبری صورت گرفته علیه اهداف اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده شده‌اند.

آذر ماه گذشته هکرهای تحت حمایت جمهوری اسلامی با انجام حمله‌ای سایبری ۵۰۰ گیگابایت از داده‌های مرکز پزشکی «زیو» را در شهر صفد به سرقت بردند. در میان اطلاعات هک شده داده‌های حدود ۱۰۰ هزار پرونده پزشکی مرتبط با ارتش اسرائیل نیز وجود داشته است.

چند هفته پس از آن، گروه «گنجشک درنده» که مقامات جمهوری اسلامی آن را به اسرائیل منتسب می‌کنند با انجام حمله‌ای سایبری به جایگاه‌های سوخت ایران موجب توقف کامل عملیات سوخت‌رسانی در کشور شد.

فایننشال تایمز روز یکشنبه ۲۴ دی در گزارشی از تشدید حملات روسیه به اوکراین از ابتدای سال میلادی جدید خبر داده است.

بر اساس این گزارش، شروع سال جدید برای اوکراین بسیار دشوار بوده و این کشور پس از دو سال جنگ خسته و فرسوده شده است.

سرمای شدید هوا در شهرهای اوکراین به ویژه سرمای منفی ۱۴ درجه‌ای کی‌یف جنگ را سخت‌تر کرده و ضدحمله‌های اوکراین نیز نتوانسته بخش‌های قابل توجهی از سرزمین‌های اشغال‌شده از سوی روسیه را بازپس گیرد.

در چنین شرایطی، حملات هوایی روسیه با پهپادهای ایرانی و به گفته آمریکا، موشک‌های بالستیک کره شمالی افزایش یافته است.

روز دوشنبه گذشته، دومین حمله بزرگ روسیه علیه اوکراین انجام شد و روسیه ۵۹ پهپاد و موشک را پرتاب کرد و پدافند هوایی اوکراین فقط کمتر از نیمی از آنها را سرنگون کرد.

این در حالی است که به نوشته فایننشال تایمز، تاکنون میزان معمول رهگیری و سرنگون کردن موشک‌ها و پهپادها از سوی اوکراین ۸۰ درصد بوده است.

یوری ایگنات، سخنگوی نیروی هوایی اوکراین به فایننشال تایمز گفت: «من برای شمارش همه حملات وقت ندارم.»

او افزود که حملات اخیر روسیه خطر تمام شدن موشک‌های رهگیر مورد استفاده اوکراین برای دفاع از خود را به همراه دارد.

این مقام دفاعی اوکراین تاکید کرد: «ما به منابع بیشتری نیاز داریم. تدارکات منظم.»

به گفته مقام‌‌های و تحلیلگران نظامی، مقیاس و پیچیدگی حملات هوایی اخیر روسیه با حملات زمستان گذشته متفاوت است.

مقام‌های اوکراین گفته‌اند که روسیه تنها از ۲۹ دسامبر تا ۲ ژانویه بیش از ۵۰۰ پهپاد و موشک شلیک کرده است.

فایننشال‌تایمز نوشت به نظر می‌رسد که اهداف اصلی روسیه در این حملات صنایع دفاعی اوکراین باشد، مانند آرتم.

در زمستان سال گذشته روسیه شبکه انرژی اوکراین را هدف قرار داده بود.

فایننشال‌تایمز نوشت که حملات اخیر روسیه با دقت برنامه‌ریزی شده‌اند و موج‌های گسترده پهپادها و موشک‌هایی که به سوی اوکراین شلیک می‌شوند برای غلبه بر پدافند هوایی این کشور طراحی شده‌اند.

کاخ سفید هفته گذشته اعلام کرد که در فاصله ۳۰ دسامبر و ۲ ژانویه، موشک‌های بالستیک کوتاه بردی که از کره شمالی تهیه شده بود، از سوی روسیه علیه اوکراین به کار گرفته شد و یکی از آنها از سایت پرتاب در خود روسیه شلیک شد و به میزان ۴۶۰ کیلومتر پرواز کرد.

روز شنبه، روسیه سومین حملات هوایی بزرگ خود در سال جدید میلادی را انجام داد و ۴۰ فروند پهپاد و موشک از جمله موشک‌های بالستیک را پرتاب کرد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که «مجتمع نظامی-صنعتی» اوکراین را هدف قرار داده است.

نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور هشت فروند از این موشک‌ها و پهپادها را سرنگون کرد.

دارا ماسیکو، عضو ارشد مؤسسه کارنگی در واشینگتن گفت: «روس‌ها در تلاش‌اند تا رمز دفاع هوایی اوکراین را بشکنند. اگر آنها موفق شوند و اوکراین نتواند از آسمان خود دفاع کند، این یک مشکل بزرگ است زیرا راه را برای روسیه برای ارسال بمب‌افکن‌های سنگین باز می‌کند.»

فایننشال تایمز نوشت که برای شکستن دفاع هوایی اوکراین، روسیه معمولا ابتدا پهپادهایی را که با سرعت کمتری پرواز می‌کنند شلیک می‌کند و سپس موشک‌های کروز مادون صوت با پرواز در ارتفاع پایین، و در نهایت موشک‌های بالستیک را پرتاب می‌کند که با سرعت چند برابر سرعت صوت به سمت هدف خود می‌روند و انهدام آنها سخت است.

این روزنامه بریتانیایی افزود که مرگبارترین موشک روسیه موشک بالستیک کینژال یا خنجر است که ولادیمیر پوتین رییس‌جمهور روسیه آن را «یک ابر سلاح» نامیده است.

به گفته تحلیلگران دفاعی، روسیه همچنین موشک‌های بالستیک اسکندر-ام را شلیک کرده که شبیه موشک‌های کی‌ان-23 کره شمالی است و مسکو اکنون از آنها استفاده می‌کند.

فایننشال تایمز نوشت که سیستم‌های پدافند هوایی و موشک‌های زمین به هوای اوکراین برای مقابله با این حملات تلاش کرده و به گفته اولکساندر، یک سرباز تیم دفاع متحرک در خارج از کی‌یف، اولین لایه دفاع هوایی اوکراین یعنی واحدهای متحرک که از تجهیزات آمریکا استفاده می‌کنند، به صورت ارزان و موثر توانسته‌اند پهپادها و گاه موشک‌های کروز را سرنگون کنند.

سام کرانی ایوانز، تحلیلگر در موسسه سلطنتی خدمات متحده بریتانیا در لندن گفت: «استفاده ترکیبی از سلاح‌های مافوق صوت و مادون صوت، اولویت‌بندی اوکراین در دفاع هوایی را دشوار کرده است.»

بر اساس این گزارش، چیزی که رهگیری آن از همه سخت‌تر است موشک‌های بالستیک است که به گفته سخنگوی نیروی هوایی اوکراین فقط سامانه‌های پاتریوت ساخت آمریکا می‌توانند این نوع موشک را سرنگون کنند.

اوکراین فقط چند سامانه پاتریوت دارد و موشک‌های رهگیر که این سامانه‌ها شلیک می‌کنند گران هستند و به دلیل افزایش تقاضا از جمله از سوی اسرائیل، عرضه نسبتا کمی دارند.

فایننشال تایمز به نقل از مقامات و تحلیلگران نظامی افزود که گزارش‌ها از استفاده روسیه از موشک‌های بالستیک کره شمالی در اوکراین نشان می‌دهد که ممکن است توازن تامین تسلیحاتی در جنگ اوکراین به نفع مسکو سنگینی کند.

یانگ اوک، کارشناس دفاعی در موسسه مطالعات سیاسی آسان در سئول به فایننشال تایمز گفت که کره شمالی احتمالا تا صد فروند کی‌ان-۲۳ در ذخایر خود دارد که ممکن است بیشتر آنها را با قیمت مناسب به روسیه منتقل کند.

یانگ گفت: «پیونگ یانگ در حال حاضر بیشتر از جنگ، به پول نقد نیاز دارد و همیشه می‌تواند انبار خود را پر کند.»

متحدان کی‌یف به رهبری آمریکا طی هفته اخیر انتقال تسلیحات کره شمالی به روسیه را محکوم کردند. مقامات روسیه این اظهارات را «اطلاعات نادرست» آمریکا خوانده‌اند.

همچنین جان کربی، سخنگوی امنیت ملی آمریکا گفت که مسکو در حال «پیشبرد فعالانه» مذاکرات با تهران برای دستیابی به موشک‌های بالستیک دوربرد است.

بهنام بن طالبلو، کارشناس ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها گفت که ایران بزرگترین برنامه موشکی بالستیک در خاورمیانه را دارد و می‌تواند «چند صد موشک بالستیک» را برای شروع به روسیه عرضه کند.

به گفته مقامات اوکراینی و غربی، در شرایطی که اقتصاد روسیه در شرایط جنگی قرار دارد، این کشور اکنون ماهانه بیش از صد موشک دوربرد و حدود سیصد پهپاد تهاجمی تولید می‌کند.

این رقم در ابتدای تهاجم روسیه به اوکراین حدود ۴۰ موشک بود.

با این حال، این میزان از تولید موشک و پهپاد از سوی روسیه، برای حفظ سرعت فعلی حملات این کشور علیه اوکراین کافی نیست. به همین دلیل به دنبال پهپادهای ایران و موشک‌های کره شمالی است تا بخشی از کمبود خود را رفع کند.

گوستاو گرسل، افسر سابق ارتش اتریش و عضو ارشد کنونی اندیشکده شورای اروپا در امور روابط خارجی به فایننشال تایمز گفت: «روسیه از هر چیزی می‌تواند برای فرسودگی اوکراین استفاده کند».

در حالی که روسیه در حال تامین تسلیحات برای خود است، متحدان اوکراین در اروپا و ایالات متحده نتوانسته‌اند بیش از صد میلیارد دلار کمک نظامی خود به کی‌یف را تایید کنند.

فایننشال تایمز افزود که علاوه بر این، اتحادیه اروپا در اجرای تعهدات موجود به کی‌یف کوتاهی کرده و کمتر از نیمی از مهماتی را که سال گذشته وعده داده بود، به اوکراین ارسال کرده است.

با این حال، مقامات و تحلیلگران نظامی گفته‌اند وضعیت اوکراین ناامیدکننده نبوده است.

توکیو گفته است که محدودیت‌های صادرات تسلیحات را کاهش می‌دهد تا موشک‌های پاتریوت ساخت ژاپن به ایالات متحده ارسال شوند. این امر به واشینگتن اجازه می‌دهد تا تعداد بیشتری از ذخایر پاتریوت خود را به اوکراین بفرستد.

همچنین بسته کمک نظامی دو و نیم میلیارد پوندی بریتانیا به اوکراین که روز جمعه اعلام شد، شامل بودجه قابل توجهی برای تهیه و تولید پهپادهاست.

کی‌یف همچنین موشکی با برد هفتصد کیلومتری تولید کرده و قصد دارد در سال جاری بیش از یازده هزار پهپاد تهاجمی با بردهای متوسط و بلند بسازد.

پیشتر اوکراین توانسته به اهداف دوری از جمله کارخانه هوانوردی اسمولنسک روسیه که موشک‌های کروز می‌سازد، حمله کند.

روز چهارم ژانویه، کی‌یف اعلام کرد که یک پایگاه فرماندهی روسیه در شبه جزیره کریمه اشغالی اوکراین را منهدم کرده است.

گوستاو گرسل گفت: «این حملات، موجب نمی‌شود روسیه عقب‌نشینی کند، اما مشکلاتی ایجاد می‌کند. سوال این است آیا اوکراین می‌تواند آنها را افزایش دهد و پرتابگرهای روسی را در داخل کشور و بخش اوکراین اشغالی هدف قرار دهد.»

به نوشته فایننشال تایمز، ولودیمیر زلنسکی رییس‌جمهور اوکراین همچنان در حال لابی کردن برای به دست آوردن موشک کروز دوربرد تاروس از آلمان است.

بر اساس گزارش این روزنامه، این نوع موشک‌ها می‌تواند به کی‌یف کمک کند پل متصل‌کننده کریمه به سرزمین اصلی روسیه را هدف قرار دهد.

پیشتر رسانه‌های آلمانی نوشته بودند که اگر این موشک‌های میان‌برد به ارتش اوکراین داده شود، کمک بسیار بزرگی به کی‌یف خواهد بود، اما فایننشال تایمز افزود که برلین تاکنون از ارسال این موشک‌ها خودداری کرده است.

این روزنامه تاکید کرد که ارسال چنین موشک‌هایی به اوکراین می تواند جنگ را تشدید کند.

با این حال، بریتانیا و فرانسه پیشتر موشک‌های کروز ساخت خود را به اوکراین داده‌اند.

زلنسکی روز چهارشنبه هشدار داد که دفاع هوایی اوکراین مدرن نیست و تردید متحدان «تنها شجاعت و قدرت روسیه را افزایش می‌دهد.»

ماسیکو در مؤسسه کارنگی به فایننشال تایمز گفت: «غرب باید اکنون تصمیماتی اتخاذ کند تا اوکراین بتواند ارتش خود را در سال ۲۰۲۴ بازسازی کند.»

او افزود: «به آنچه روسیه اخیرا انجام داده است نگاه کنید: یک موشک بالستیک کره شمالی را در فاصله ۴۶۰ کیلومتری به سمت اوکراین شلیک کرده است.»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ۲۸ آبان به افزایش سن بازنشستگی در گروه‌های مختلف رای دادند.

بر اساس این مصوبه، بیمه‌پردازانی با ۱۰ سال سابقه، به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ‌ماه به سنوات اشتغالشان اضافه می‌شود که معادل ۱۲ سال افزایش در سن بازنشستگی است.

همچنین افزایش سنوات اشتغال برای بیمه‌پردازانی با ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه کار به ازای هر سال، چهار ماه، افرادی با ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه، سه ماه و ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه‌دارها، دو ماه است.

یعنی اگر فردی به تازگی بیمه شده باشد، ۴۲/۵ سال طول می‌کشد تا بازنشسته شود.

به سنوات اشتغال‌ بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه کار دارند، چیزی اضافه نمی‌شود.

بر اساس برخی محاسبات ۱۲ سال به سن بازنشستگی اضافه می‌شود. با این حال تعدادی از نمایندگان چنین برداشتی را از مصوبه نادرست خوانده و گفتند سقف افزایش سن بازنشستگی «پنج سال» است نه ۱۲ سال.

بر اساس اطلاعیه روابط‌ عمومی مجلس، حداکثر سال‌های خدمت ۳۵ سال است و مردان در ۶۲ سالگی بازنشسته می‌شوند. قانون قبلی حداکثر سن بازنشستگی را برای مردان ۶۰ سالگی تعیین کرده بود.

حداکثر سن بازنشستگی زنان طبق مصوبه جدید ۵۵ سال است که نسبت به قانون قبلی تغییری نکرده است.

این مصوبه انتقاداتی را به دنبال داشت و سایت «روزآروز» آن را «ضد کارگری‌ترین مصوبه تاریخ معاصر ایران» خواند و نوشت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حتی در مقیاس جهانی سن بازنشستگی را به شکلی بی‌سابقه‌ افزایش دادند.

پس از این اعتراضات مجتبی ذوالنوری، نایب رییس مجلس، گفت: «بنده و برخی نمایندگان به درستی متوجه بحث نشدیم و به افزایش سن بازنشستگی رای مثبت دادیم اما پس از آن به دبیر شورای نگهبان اعلام کردم که این مصوبه داری ایراد و همچنین مشکل شرعی است.»

با این حال محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، ضمن دفاع از مصوبه افزایش سن بازنشستگی، گفت که «افزایش سن بازنشستگی کار درست و دقیقی است و به نفع کسانی خواهد بود که در سیستم دولت مشغول خدمت هستند.»

هدف از این مصوبه «کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی» اعلام شده است. پیش از این گزارش های مختلفی از جمله گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره ورشکسته بودن صندوق‌های بازنشستگی منتشر شده است.

در همین حال مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته بود که «صندوق‌های بازنشستگی از ورشکستگی عبور کرده‌اند و درحال نابود شدن هستند.»

روزنامه شرق نیز سوم آبان از بحران در صندوق‌های بازنشستگی و در پیش بودن چالش‌های بزرگ اجتماعی ناشی از این بحران خبر داده بود.

مهدی کرباسیان، از مدیران پیشین سازمان تامین اجتماعی، گفته بود که «میزان ورودی منابع برخی صندوق‌های بازنشستگی مانند صندوق فولاد به نزدیک صفر رسیده است.

پدیده افزایش سن بازنشستگی در جهان

افزایش سن بازنشستگی یک پدیده جهانی است و برخی دولت‌ها به دلیل بدهی‌های سنگین صندوق‌های بازنشستگی در تلاش برای افزایش این سن هستند.

با این حال، کمتر کشورهایی مثل ایران، سن بازنشستگی را به یک باره شدیدا افزایش داده یا این افزایش را بدون چانه‌زنی با اتحادیه‌های کارگری پیش برده‌اند.

سن بازنشستگی معمولا بر اساس امید به زندگی و میانگین سن موثر برای فعالیت در بازار کار محاسبه می‌شود.

آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر سن بازنشستگی در کشورهای اصلی اتحادیه اروپا افزایش یافته است.

به عنوان نمونه، نرخ اشتغال افراد بین ۵۵ تا ۶۴ سال در فرانسه از سال ۱۹۹۹ به تدریج افزایش یافته و دولت این کشور در چارچوب اصلاحات قانون بازنشستگی قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ برساند.

به گزارش نشریه اقتصادی کاپیتال، در حالی که در آمریکا و سوئد سن بازنشستگی ۶۲ سال است، این سن در اغلب کشورهای اروپایی بیشتر است.

سن بازنشستگی در آلمان، بریتانیا و اسپانیا ۶۶ سال و در هلند ۶۶ سال و چهار ماه و در ایتالیا ۶۷ سال است.

برخی دیگر کشورها نیز قصد دارند که قوانین بازنشستگی خود را در دهه آینده تغییر دهند و سن بازنشستگی را افزایش دهند.

نیلوفر حامدی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.

یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن به دلیل انتشار گزارش‌هایی از مراسم خاک‌سپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.

به این ترتیب این دو روزنامه‌نگار به دلیل اطلاع‌رسانی درباره درگذشت و تشییع مهسا ژینا امینی تحت فشار و هدف اتهام‌‌زنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند.

این دو روزنامه‌نگار مدتی بعد توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به حبس و محرومیت از فعالیت در رسانه‌ها و مطبوعات محکوم شدند.

بر اساس حکم صادره، حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به تحمل ۷ سال، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل ۵ سال و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک‌سال زندان محکوم شد که ۷ سال از این حکم اجرا خواهد بود.

محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن نیز به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به تحمل ۶ سال، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل ۵ سال و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل یک‌سال حبس محکوم شده که ۶ سال از این حکم قابل اجرا خواهد بود.

همچنین این دو خبرنگار به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محکوم شدند.

انتشار این حکم بعد از بیش از یک سال که از بازداشت این دو روزنامه نگار می‌گذشت، واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج کشور به دنبال داشت.

محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این احکام، نتیجه فعالیت صادقانه و شرافتمندانه نیلوفر حامدی و الهه محمدی است که حالا در اتفاقی مضحک، علاوه بر ۲۵ سال حکم حبس، به ممنوعیت از فعالیت به عنوان خبرنگار هم محکوم شده‌اند.»

سعید پارسایی، همسر الهه محمدی هم به کانال تلگرامی امتداد گفت: «از روز اول هم تاکید کردیم که اتهامات مطرح‌شده بر پایه هیچ مستنداتی نبوده و صرفا بر اساس تصورات اشتباهی است که در دستگاه امنیتی وجود داشته و از آن هم کوتاه نیامده‌اند.»

شریف منصور، هماهنگ‌کننده برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران گفته بود محکومیت‌های نیلوفر حامدی و الهه محمدی «یک شوخی» است و به‌عنوان گواهی آشکار بر نابودی آزادی بیان و تلاش‌های مذبوحانه جمهوری اسلامی برای جرم‌انگاری روزنامه‌نگاری است.»

کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران جمهوری اسلامی را به عنوان «بدترین زندان روزنامه‌نگاران جهان» در سال ۲۰۲۲ معرفی کرده است.

در آذرماه امسال، محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگار زندانی، اعلام کرد که او، به علت «خودداری قاضی صلواتی از آزادی‌اش در پایان یک سال بازداشت موقت» علیه صلواتی شکایت کرده است.

پس از آن در روز سوم دی‌ماه امسال، سعید پارسایی، همسر الهه محمدی، روزنامه‌نگار زندانی نوشت که همسرش بیش از یک ماه پیش طی ۴ شکواییه از ابوالقاسم صلواتی به دلیل اجرا نکردن قانون ثبت کرده است.

خواسته اصلی تجمع‌کنندگان اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان است که شامل پرداخت کمک‌هزینه معیشتی به معلولان شدید و خیلی شدید به میزان حداقل دستمزد سالانه می‌شود.

ویدیوهای منتشر شده از تجمع معلولان مقابل ساختمان برنامه و بودجه در تهران نشان می‌دهد حاضران در این تجمع پلاکاردی با شعار «اجرای ماده ۲۷ حق مسلام ماست» در دست داشته و شعارهای «معلول می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد»، «حسین حسین شعارتون، معلول‌ستیزی کارتون»، «ای معلول داد بزن، حق‌تو فریاد بزن»، «ای معلول بپا خیز، برای رفع تبعیض» و «نه صدقه، نه منت، حقو می‌خوایم، با عزت»، سر می‌دهند.

این تجمع به دنبال فراخوان قبلی و محقق نشدن وعده محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی برای تعیین نحوه اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان شکل گرفت.

مخبر، ۱۵ آذرماه امسال در جلسه هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان گفته بود که ظرف یک هفته تصمیم‌گیری نهایی درباره چگونگی اجرایی شدن ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان صورت می گیرد.

در فراخوان این تجمع که در کانال تلگرامی «کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت» منتشر شده آمده «تجمع انتخاب ما نیست؛‌ تجمع آخرین و تنها راه اعتراض به تبعیض و بی‌عدالتی و فقر و فلاکتی است که مسئولان به معلولان تحمیل کرده‌اند.»

در این فراخوان از افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنان و فعالان این حوزه درخواست شده بود در تجمع معلولان در روز یکشنبه ۲۴ دی‌ماه مشارکت کرده و «حق پایمال‌‌شده معلولان را از حاکمیت مطالبه کنند.»

شهروندان دارای معلولیت، پیش از این بارها با انتشار بیانیه‌ها و برگزاری تجمعاتی سعی کرده‌اند بر لزوم اجرای مطالبات خود و افزایش حمایت تاکید کنند.

روز یکشنبه ۲۸ آبان شماری از شهروندان دارای معلولیت در شهرهای مختلف ایران ازجمله ساری، چابهار، اهواز، کرمانشاه، اردبیل و تفرش تجمع اعتراضی برگزار کردند.

علی‌همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران روز یکشنبه ۱۲ آذرماه، همزمان با روز جهانی افراد دارای معلولیت، با انتقاد از وضعیت اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در کشور گفت «تصویب قوانین برای معلولان در کشور به پُزی سیاسی تبدیل شده است.»

محمودنژاد با بیان اینکه بیش از نیم دهه از تصویب این قانون در کشور می‌گذرد، گفته بود که به باور کارشناسان برای این قانون ضمانت اجرایی وجود ندارد.

او با مرور قوانین تصویب شده در راستای بهبود وضعیت افراد دارای معلولیت گفت از نظر محتوای قانونی در حوزه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت کمبودی نداریم و آنچه که کم احساس می‌شود، «عمل» است.

فعالان حقوق شهروندان دارای معلولیت در ایران می‌گویند باوجود گذشت نیم دهه از اجرای قانون، حال معلولان هنوز خوب نیست و با وجود اجرای این قانون نتوانسته‌اند از حقوقشان برخوردار باشند.