شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد یک زندانی محکوم به قطع انگشتان دست در پرونده سرقت، در زندان مرکزی ارومیه دست به خودکشی زد و به دلیل تاخیر در اعزام به بیمارستان جان باخت. این زندانی در پی «کشف گوشی تلفن همراه» به سلول انفرادی منتقل شده بود.
دولت کانادا فهرستی از دانشگاههای ایران، چین و روسیه منتشر کرد که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با نهادهای نظامی و امنیتی این کشورها مرتبط هستند. بنا بر اعلام دولت کانادا، به پژوهشگرانی که با این دانشگاهها همکاری کنند، بودجه دولتی اختصاص نخواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این تصمیم برای محافظت از فنآوریهای جدید و پیشرفته اتخاذ شده است.
کانادا میکوشد تا با این اقدام، مانع از پژوهشِ افراد وابسته به این دانشگاهها بر روی موضوعاتی شود که برای امنیت ملی کانادا حساس یا حیاتی به شمار میروند.
نام دانشگاه شریف، انستیتو پاستور ایران، دانشگاه بهشتی، موسسه تحقیقات هوافضا، دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، دانشگاه امام حسین، موسسه فیزیک کاربردی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، مرکز تحقیقات انفجار، مرکز مطالعات فیزیک و دانشگاه نیروی هوایی ستاری در این فهرست دیده میشود.
کاوه مدنی، پژوهشگر حوزه مدیریت آب و محیط زیست، در واکنش به این تصمیم دولت کانادا در حساب کاربری ایکس خود نوشت: «تعداد قابل توجهی از دانشجویان، اساتید و ایرانیان موفق کانادا از این دانشگاهها فارغ التحصیل شدهاند!»
وزیران نوآوری، بهداشت و امنیت عمومی کانادا در بیانیهای مشترک اعلام کردند هر چند پژوهش در این کشور بر اساس «ماهیت مشارکتی» آن تعریف میشود اما «باز بودن» این حوزه میتواند آن را به هدفی برای نفوذ خارجی بدل کند.
در سال ۲۰۲۲، کانادا یک پژوهشگر را به اتهام جاسوسی برای چین و تلاش برای سرقت اطلاعات محرمانه تجاری بازداشت کرد.
یک مقام دولت کانادا گفت هر چند این اقدام تنها به اختصاص بودجه فدرال به پژوهشگران مربوط میشود اما انتظار میرود دولتهای محلی و سایر نهادهای این کشور نیز تصمیمات مشابهی اتخاذ کنند.
حضور و فعالیت مقامها، وابستگان و عوامل جمهوری اسلامی در تعدادی از کشورهای غربی، از جمله کانادا، در طول سالهای اخیر مورد انتقاد فعالان سیاسی و مخالفان حکومت ایران بوده است.
در اسفند ۱۴۰۱، مسعود مسجودی، کنشگر سیاسی، ریاضیدان و مدرس دانشگاه در ونکوور کانادا، در اعتراض به نفوذ عوامل جمهوری اسلامی در دانشگاه سایمون فریزر بریتیش کلمبیا، در مقابل دادگاه ونکوور دست به تحصن و اعتصاب غذا زد.
آژانس خدمات مرزی کانادا آذر ماه امسال اعلام کرد از ورود دهها مقام ارشد جمهوری اسلامی به این کشور جلوگیری کرده است.
این آژانس از بررسی پرونده ۱۴۱ تن از افرادی خبر داد که دارای اقامت کانادا هستند و ممکن است با رژیم ایران مرتبط باشند.
هفتهنامه جوییش کرونیکل در خرداد ماه سال جاری خبر داد دانشگاههای بریتانیا با جمهوری اسلامی در زمینه توسعه فنآوریهایی همکاری داشتهاند که میتوانند در ساخت پهپاد و جت جنگی استفاده شوند.
دستکم ۱۱ دانشگاه در بریتانیا از جمله دانشگاه کمبریج و ایمپریال کالج لندن در تحقیقات مذکور مشارکت داشتند.
برخی نمایندگان پارلمان بریتانیا از این خبر اظهار نگرانی عمیق کردند.
سخنگوی دولت بریتانیا گفت لندن همکاریهایی را که باعث به خطر افتادن امنیت ملی کشور شود، نمیپذیرد.
رسانههای داخلی در ایران از برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان به قتل مشکوک داریوش مهرجویی و همسرش، وحیده محمدیفر در دادگاه کیفری استان البرز خبر دادند.
بر اساس این گزارش، از چهار متهم این پرونده، یک نفر به اتهام قتل و سه تن دیگر به اتهام همدستی با او محاکمه میشوند.
سایت خبری دیدهبان ایران نوشت دو تن از متهمان فاقد شناسنامه هستند و بر اساس آزمایشهای پزشکی انجام شده، هنوز به سن قانونی نرسیدهاند.
پیش از این اعلام شده بود این جلسه به صورت علنی برگزار میشود اما گزارشها حاکی از آن است که به خبرنگاران اجازه ورود به صحن دادگاه داده نشده است.
اولیای دم مهرجویی و محمدیفر در این جلسه شرکت نکردند و وکیل آنها در دادگاه کیفری استان البرز حاضر شده است.
رسانهها نوشتند جلسه دادگاه با قرائت کیفرخواست ۱۲ صفحهای علیه متهمان این پرونده آغاز شد و سپس نوبت به طرح شکایت اولیای دم و دفاع متهمان میرسد.
متهم ردیف اول این پرونده گفته است قتل را قبول ندارد: «من مرتکب قتل نشدم و به زور اعتراف کردم.»
او گفته است مامور پلیس جزییات را به او گفتهاند و تحت فشار بوده است.
به تازگی اکبر محمدیفر، برادر همسر مهرجویی، در گفتوگویی اختصاصی با رادیو فردا، ضمن زیر سوال بردن کیفرخواست صادر شده علیه متهمان، جزییات تازهای از این پرونده جنجالی را افشا کرد.
او مقامهای قضایی ایران را متهم کرد کیفرخواست چهار متهم این پرونده را نه بر مبنای واقعیات که بر اساس خبرهای رسانهها تنظیم کردهاند.
برادر وحیده محمدیفر معتقد است قتل این دو هنرمند، یک «اقدام ارعابی سازمانیافته و پیچیده» بوده و متهمان، به عقیده او، «تحت آمریتِ فرد یا افرادی دیگر» مرتکب قتل شدهاند.
پیش از این و در روز ۲۰ آذر، مانوش منوچهری، وکیل مونا مهرجویی، دختر مقتولین این پرونده، به کیفرخواست صادر شده علیه متهمان اعتراض کرده بود.
منوچهری گفت: «از طریق رسانهها از صدور کیفرخواست علیه متهمان باخبر شدیم در حالی که تحقیقات در دادسرا همچنان ادامه داشته است.»
او افزود کیفرخواست در حالی صادر شد که آخرین نظریه پزشکی قانونی با ابهاماتی روبهرو بود.
منوچهری تاکید کرد: «تا تکمیل تحقیقات و بررسی اعتراض به نظریه پزشکی قانونی، همچنان صدور کیفرخواست غیرممکن به نظر میرسید.»
مهرجویی و محمدیفر روز ۲۲ مهر در ویلای شخصی خود در کرج به قتل رسیدند.
پزشکی قانونی علت مرگ این دو نفر را «خونریزی شدید به دلیل جراحات وارده به واسطه برخورد چاقو یا جسم برنده و نوک تیز به بدن» اعلام کرد.
رییس دادگستری استان البرز گفت چهار متهم بازداشت شده «با انگیزه ابتدایی و اصلی انتقام به جهت خصومت شخصی و سرقت وارد منزل آقای مهرجویی شده بودند».
اظهارات این مقام قضایی جمهوری اسلامی در حالی مطرح شد که افکار عمومی و فعالان مدنی با تردید در روایت رسمی ارائه شده از سوی حکومت، قتل مهرجویی و محمدیفر را با قتلهای زنجیرهای دهه ۷۰ مقایسه کردند.
داریوش مهرجویی که متولد آذر ۱۳۱۸ بود، از برجستهترین فیلمسازان و نویسندگان سینمای ایران به شمار میرفت.
از مهمترین آثار او میتوان به فیلمهای «گاو»، «آقای هالو»، «پستچی»، «دایره مینا»، «سنتوری»، «هامون»، «لیلا» و «پری» اشاره کرد.
وحیده محمدیفر، نویسنده، فیلمنامهنویس و دانشآموخته رشته روانشناسی از دانشگاه تهران بود.
او فعاليت سينمايی خود را از سال ۱۳۷۵ با بازی در فيلم «ليلا» اثر مهرجویی آغاز کرد.
احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه ۲۷ دی گفت امنیت مراسم سالگرد قاسم سلیمانی در کرمان «بالا» بود و «همه پیشبینیهای لازم» انجام شده بود.
پیش از احمد وحیدی، محمدمهدی فداکار، استاندار کرمان نیز با اشاره به انفجارها در مرکز این استان گفته بود برای مراسم قاسم سلیمانی «تمام تدابیر امنیتی رعایت شده بود».
به گفته فداکار در اظهارات روز یکشنبه ۲۴ دی، بیش از ۱۲۰ دوربین نصب شده بوده تا هیچ نقطه کوری در منطقه برگزاری مراسم وجود نداشته باشد: «حتی گیت بازرسی ما هوشمند شد و از دوربینهای چهرهزن و سگهای مواد منفجرهیاب استفاده کرده بودیم.»
بعد از ظهر روز چهارشنبه ۱۳ دی، همزمان با برگزار شدن مراسم چهارمین سالمرگ قاسم سلیمانی، فرمانده کشتهشده سپاه قدس در عملیات آمریکا در فرودگاه بغداد، دو انفجار در مسیر «گلزار شهدای کرمان»، محل دفن سلیمانی رخ داد که حدود ۱۰۰ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی بر جای گذاشت.
داعش در بیانیهای مسوولیت این انفجارها را به عهده گرفت و اعلام کرد دو عضو این گروه انفجار انتحاری انجام دادهاند.
هشت روز پس از این انفجارها، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز پنجشنبه ۲۱ دی در دومین اطلاعیه خود نام سازنده بمبهای این انفجارها را منتشر کرد و گفت طراح و پشتیبان اصلی این عملیات فردی تاجیکستانی با نام مستعار «عبدالله تاجیکی» بوده است.
به گفته وزارت اطلاعات، این فرد در تاریخ ۲۸ آذر ماه گذشته از مرزهای جنوب شرقی وارد کشور شده و در خانهای اجارهای در حومه شهر کرمان مستقر بوده است.
بر اساس این اطلاعیه، او علاوه بر هدایت عملیات، در کار تولید بمبهای دستساز نیز تخصص داشته و دو روز پیش از انفجارها و پس از ترکیب اجزای منقطع و متعدد انفجاری و الکتریکی و تولید بمبها، از کشور خارج شده است.
وزارت اطلاعات هویت یکی از دو عامل انتحاری در انفجارهای کرمان را بازیروف (بوزروف) اسرائیلی فرزند امانالله، ۲۴ ساله و تبعه کشور تاجیکستان معرفی کرد و نوشت که او به شهر وان ترکیه رفته و پس از آن با عبور از ایران به افغانستان رسیده و به داعش در استان بدخشان پیوسته است.
او پس از چند ماه به ایران آمده و بعد از طی شهرهای خاش، ایرانشهر و جیرفت، نهایتا در کرمان مستقر شده است.
این نهاد امنیتی جمهوری اسلامی، در راستای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی امنیتی جمهوری اسلامی، در اطلاعیه خود نوشت عوامل انفجارها با مشاهده تدابیر شدید و چند لایه حفاظتی و استقرار تجهیزات و نیروهای امنیتی و انتظامی، تصمیم گرفتهاند سناریوی خود را «در نقاطی در محیط خارج از مدارهای حفاظتی و نرسیده به گیتهای بازرسی» عملی سازند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عصر روز جمعه ۱۵ دی در اطلاعیه نخست خود گفت یکی از دو عامل انتحاری در انفجارهای کرمان ملیت تاجیکستانی داشته و هویت نفر دوم هنوز به صورت قطعی احراز نشده است.
در این اطلاعیه از بازداشت دو نفر که اقامتگاه این مهاجمان را در کرمان تهیه کرده بودند و ۹ نفر در استانهای مختلف به اتهام ارتباط با این انفجارها خبر داده شد.
این وزارتخانه در بیانیه دوم خود نوشت در مورد «هویت انتحاری دوم» سرنخهای قابل توجهی بهدست آمده که پس از حصول مشخصات کامل وی، اعلام خواهد شد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با انتشار ویدیویی از از بازداشت عوامل تیم پشتیبانی انفجارهای کرمان و کشف مواد منفجره، به نقل از وزارت اطلاعات نوشت: «در داخل کشور تا کنون ۳۵ نفر بازداشت شدهاند و تعدادی در آن سوی مرزها شناسایی شدهاند که تعقیب آنها با جدیت در دستور کار است.»
پس از وقوع انفجارها در کرمان، مسوولان جمهوری اسلامی اظهارات متناقضی درباره بازداشت افراد دخیل در این انفجارها و کشف بمبهای دیگر در کشور مطرح کردند. از جمله مهدی بخشی، دادستان کرمان که شامگاه شنبه ۱۶ دی ماه، با بیان اینکه «تمام عوامل دخیل در انفجار کرمان بازداشت شدند»، گفت: «۳۲ نفر که با این پرونده مرتبط هستند، دستگیر شده و در مرحله بازجویی قرار دارند.»
او افزود در کرمان ۱۶ بمب کشف شد که قدرت انفجارشان از جلیقههای مهاجمان انتحاری بیشتر بود.
احمد توکلی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح کرمان نیز گفت: «قبلا ۱۶ بمب آماده انفجار در کرمان کشف شد که "گلزار شهدا و مزار قاسم سلیمانی" را هدف قرار داده بودند.»
به گفته او، در چند استان دیگر نیز بیش از ۶۰ بمب کشف شد.
پس از آن خبرگزاری دولتی ایسنا با انتشار تصویری گزارش داد که شب قبل از وقوع انفجارها در «گلزار شهدای کرمان»، یگان چک و خنثی در نزدیکی محل دفن فرمانده پیشین سپاه قدس، یک خودروی بمبگذاریشده را کشف و خنثی کرده است.
با این وجود دادستان کرمان گفت در آن شب «تمام منطقه» رصد شد و «هیچ چیز کشف نشده بود».
روابط عمومی سپاه ثارالله کرمان روز یکشنبه ۱۷ دی ماه با انتشار اطلاعیهای از خنثیسازی بمب در این استان با عنوان «شایعه و دروغپردازی» نام برد و گفت: «در روزهای اخیر بر اساس برخی گزارشهای مردمی، یگان چک و خنثیگر سپاه، بررسی گزارشات را در دستور کار قرار داد و هیچ یک از موارد چک شده بمبگذاری نبوده است.»
به دنبال این اظهارات متناقض، بسیاری از مردم و فعالان سیاسی و مدنی بر ناکارآمدی نیروهای اطلاعاتی کشور در تامین امنیت شهروندان تاکید کردند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نرگس منصوری، زندانی سیاسی، سهشنبه ۲۶ دی در پی وخامت حال جسمی پس از ۲۳ روز اعتصاب غذا از بند زنان زندان اوین به بیمارستان منتقل شد. او در اعتراض به حکم صادر شده علیه خود و دستور دادگاه برای مزایده ملک مادرش اعتصاب غذا و دارو کرده است.
یک منبع نزدیک به خانواده این فعال مدنی زندانی به ایراناینترنشنال گفت: «حال جسمی نرگس منصوری به حدی وخیم بود که در روزهای اخیر نمیتوانست راه برود و از پلهها بالا و پایین برود. پس از آنکه همبندیهایش او را با برانکارد تا در ورودی بند زنان بردند، ماموران زندان او را با آمبولانس زندان به بیمارستان منتقل کردند.»
این منبع آگاه در ادامه گفت: «نرگس از چهارم دی ماه دارو و غذا نمیخورد و اعتصاب تر بود اما با توجه به بیتوجهی مسوولان به خواستهاش در روزهای گذشته اعلام اعتصاب خشک کرد و روز سهشنبه پس از حضور پرستار در بند و آگاهی مسوولان از وضعیت وخیم جسمیاش حاضر شدند او را به بیمارستان منتقل کنند.»
به گفته این منبع مطلع نرگس منصوری روز دوشنبه در پی بیحالی شدید و عوارض ناشی از اعتصاب، در سرویس بهداشتی بند به زمین خورده و دچار کمر درد شدید شده است: «فشار خون و قند خون او در این مدت به شدت پایین آمد و پس از مراجعه پرستار به بند زندان، وضعیت وخیم او به بهداری زندان گزارش شد.»
بنا بر اطلاع منابع ایراناینترنشنال، منصوری در روزهای گذشته برای پیگیری خواستهاش با دادستان، دادیار ناظر بر زندانیان و مسوولان زندان صحبت کرده اما تا کنون به خواسته او در مورد توقف مصادره خانه مادرش رسیدگی نشده است.»
ایراناینترنشنال در تاریخ ۲۳ دی ماه خبر داد نرگس منصوری در روزهای پیش از آن مصرف آب، قند و نمک را قطع کرده و روز جمعه ۲۲ دی در پی وخامت حال به بهداری زندان اوین منتقل شد.
بر اساس این گزارش، او مانع تزریق سرم به خود شده و گفته است تا رسیدن به خواستهاش به اعتصاب غذا و دارو ادامه میدهد.
وضع نامناسب جسمی منصوری از زمان آغاز اعتصاب غذا و بیتوجهی مسوولان به خواستهاش باعث افزایش نگرانیهای همبندیها و نزدیکان این زندانی سیاسی شده است.
نرگس منصوری از روز چهارم دی ماه در اعتراض به حکم صادر شده علیه خود و دستور دادگاه برای مزایده ملک مادرش، اعتصاب غذا و دارو کرده است.
این ملک پیشتر به عنوان وثیقه به مرجع قضایی سپرده شده و تنها دارایی مادر و دخترش است که با هم در آن زندگی میکنند.
به گفته نزدیکان منصوری، اگر این خانه را از آنها بگیرند، بی سرپناه خواهند شد.
دادبان در این باره نوشت: «اگرچه به طور دقیق مشخص نیست دادگاه بر چه مبنایی اقدام به مصادره ملک متعلق به مادر این زندانی سیاسی و به مزایده گذاشتن آن کرده اما اگر ملک مورد نظر به عنوان وثیقه در اختیار دادگاه بوده، قانونا باید به محض بازداشت او از وثیقه خارج و به مالک بازگردانده میشد، نه اینکه دادگاه آن را به مزایده بگذارد.»
این مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران اضافه کرد: «از این رو به مزایده گذاشتن این ملک مصداق بارز غصب مال غیر و فروش آن محسوب میشود و نه تنها غیرقانونی است بلکه خود جرم محسوب میشود.»
یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی پیشتر به ایراناینترنشنال گفت در ایام اعتصاب غذا، یک فایل صوتی از تماسی ضبط شده در رسانهها پخش شد و مسوولان زندان به همین بهانه امکان تماس تلفنی منصوری را قطع کردند.
نرگس منصوری در این فایل صوتی گفته بود در اعتراض به رفتار ضد انسانی جمهوری اسلامی اعتصاب غذا کرده است.
این فعال مدنی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و از امضاکنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنهای، رهبری جمهوری اسلامی است که دوران محکومیت پنج ساله خود را در زندان اوین سپری میکند.
در دهههای اخیر زندانیان سیاسی زیادی به دلیل اعتصاب غذای اعتراضیشان در زندان دچار بیماریهای مختلف و آسیبهای جدی شدهاند و برخی نیز جان خود را از دست دادند.
وزارت امور خارجه سوئد اعلام کرد یک شهروند این کشور اوایل ماه جاری میلادی در ایران دستگیر شده است.
بر اساس این گزارش، تبعه سوئدی بازداشت شده یک مرد بیستوچند ساله و ساکن مناطق مرکزی این کشور است.
وزارت امور خارجه سوئد تاکید کرد به دلیل «محرمانگی کنسولی» قادر به ارائه اطلاعات بیشتر در مورد هویت این فرد نیست.
سفارت سوئد در تهران با مقامهای جمهوری اسلامی در رابطه با بازداشت این شخص در تماس است.
وزارت امور خارجه سوئد تایید کرد با بستگان فرد دستگیر شده در سوئد ارتباط گرفته است.
شبکه تیوی۴ سوئد اعلام کرد این شخص به «معاونت در قتل» و «جرایم مربوط به سلاح» در رابطه با یک تیراندازی مرگبار در این کشور متهم است و تحت تعقیب قضایی بینالمللی قرار دارد.
در اواخر ماه دسامبر سال گذشته میلادی، دادگاهی در شهر وستروس در حدود ۱۰۰ کیلومتری غرب استکهلم، پایتخت سوئد، دستور بازداشت این مرد را به صورت غیابی صادر کرد.
وزارت امور خارجه سوئد به پرسشها در مورد اتهامات علیه این فرد پاسخ نداد.
پیش از این یوهان فلودروس، شهروند ۳۳ ساله سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپا در ایران بازداشت شده بود.
او از زمان دستگیری در فروردین ماه ۱۴۰۱ تا کنون در زندان به سر میبرد.
فلودروس که فارغالتحصیل دانشگاه آکسفورد است، قبل از بازداشت در میز افغانستان در بخش خدمات خارجی اتحادیه اروپا مشغول به فعالیت بود.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فلودروس روز ۱۹ آذر در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد و پس از آن نیز او در چند جلسه دیگر دادگاه شرکت کرد.
این شهروند سوئد به «جمعآوری اطلاعات برای اسرائیل در قالب پروژههای براندازانه» متهم شده است.
فعالان سیاسی و حقوق بشر، بازداشت و محاکمه فلودروس را تلاشی از سوی تهران برای تحت فشار گذاشتن دولت سوئد به منظور آزاد کردن حمید نوری، مقام قضایی پیشین جمهوری اسلامی میدانند.
نوری به اتهام مشارکت در «کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷» به حبس ابد محکوم شده است. دادگاه استیناف در استکهلم روز ۲۸ آذر رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای نوری را تایید کرد.
یک روز پس از اعلام رای دادگاه استیناف استکهلم در مورد پرونده نوری، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد فلودروس به افساد فی الارض متهم شده است.
روزنامه کیهان روز چهارم دی با مقایسه دادگاه حمید نوری و یوهان فلودروس نوشت در صورت اثبات اتهامات این تبعه سوئدی، از جمله «همکاری با اسرائیل»، «محکومیت سنگین و پشیمانکنندهای» میتواند در انتظار او باشد.