یک شهروند دوتابعیتی سوئدی-ایرانی در ایران بازداشت شده است
آسوشیتدپرس به نقل از مقامهای سوئد خبر داد جمهوری اسلامی در اواخر سال ۲۰۲۳ یک شهروند ۶۰ ساله دوتابعیتی سوئدی-ایرانی را بازداشت کرده است. بر اساس این گزارش دولت سوئد خواستار آزادی فوری این شهروند خود است.
بنا بر گزارش آسوشیتدپرس ، دولت سوئد هویت این مرد را فاش نکرده اما اعلام کرد که او دارای تابعیت دوگانه سوئدی و ایرانی است و «بدون دلیل روشن»، در پایان نوامبر سال ۲۰۲۳ بازداشت شده است.
وزارت امور خارجه سوئد در استکهلم، روز چهارشنبه ۲۷ دی ماه کاردار ایران را احضار کرد و خواستار آزادی همه شهروندان سوئدی شد که در ایران «به صورت خودسرانه» بازداشت شدهاند.
سوئد همزمان اعتراض خود را به حمله موشکی ایران به اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق در روز دوشنبه ۲۵ دی ماه، اعلام کرد.
به گفته مقامهای محلی، چهار غیرنظامی در این حمله کشته و شش غیرنظامی زخمی شدند.
وزارت امور خارجه سوئد در روزهای گذشته از بازداشت یک شهروند دیگر این کشور در اوایل ماه جاری میلادی در ایران خبر داده بود.
بر اساس این گزارش، شهروند تبعه سوئدی بازداشت شده یک مرد بیستوچند ساله و ساکن مناطق مرکزی این کشور است.
وزارت امور خارجه سوئد تاکید کرد به دلیل «محرمانگی کنسولی» قادر به ارائه اطلاعات بیشتر در مورد هویت این فرد نیست.
سفارت سوئد در تهران با مقامهای جمهوری اسلامی در رابطه با بازداشت این شخص در تماس است.
وزارت امور خارجه سوئد تایید کرد با بستگان فرد دستگیر شده در سوئد ارتباط گرفته است.
شبکه تیوی۴ سوئد اعلام کرد این شخص به «معاونت در قتل» و «جرایم مربوط به سلاح» در رابطه با یک تیراندازی مرگبار در این کشور متهم است و تحت تعقیب قضایی بینالمللی قرار دارد.
در اواخر ماه دسامبر سال گذشته میلادی، دادگاهی در شهر وستروس در حدود ۱۰۰ کیلومتری غرب استکهلم، پایتخت سوئد، دستور بازداشت این مرد را به صورت غیابی صادر کرد.
وزارت امور خارجه سوئد به پرسشها در مورد اتهامات علیه این فرد پاسخ نداد.
پیش از این یوهان فلودروس، شهروند ۳۳ ساله سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپا در ایران بازداشت شده بود.
او از زمان دستگیری در فروردین ماه ۱۴۰۱ تا کنون در زندان به سر میبرد.
فلودروس که فارغالتحصیل دانشگاه آکسفورد است، قبل از بازداشت در میز افغانستان در بخش خدمات خارجی اتحادیه اروپا مشغول به فعالیت بود.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فلودروس روز ۱۹ آذر در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد و پس از آن نیز او در چند جلسه دیگر دادگاه شرکت کرد.
این شهروند سوئد به «جمعآوری اطلاعات برای اسرائیل در قالب پروژههای براندازانه» متهم شده است.
فعالان سیاسی و حقوق بشر، بازداشت و محاکمه فلودروس را تلاشی از سوی تهران برای تحت فشار گذاشتن دولت سوئد به منظور آزاد کردن حمید نوری، مقام قضایی پیشین جمهوری اسلامی میدانند.
نوری به اتهام مشارکت در «کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷» به حبس ابد محکوم شده است.
دادگاه استیناف در استکهلم روز ۲۸ آذر رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای نوری را تایید کرد.
یک روز پس از اعلام رای دادگاه استیناف استکهلم در مورد پرونده نوری، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد فلودروس به افساد فی الارض متهم شده است.
روزنامه کیهان روز چهارم دی با مقایسه دادگاه حمید نوری و یوهان فلودروس نوشت در صورت اثبات اتهامات این تبعه سوئدی، از جمله «همکاری با اسرائیل»، «محکومیت سنگین و پشیمانکنندهای» میتواند در انتظار او باشد.
در ادامه تلاش حکومت برای سرکوب دانشگاهها، دانشگاه فردوسی مشهد اعلام کرد گروهی به نام «یاوران معروف» راهاندازی کرده است. در بیانیه این گروه آمده است که آنها میتوانند جلوی ورود دانشجویان و استادان را به دانشگاه بگیرند یا آنان را از محوطه دانشگاه بیرون کنند.
این گروه برای اعمال فشار بیشتر بر دانشجویان و استادان راهاندازی شده است و گفته شده که تحت نظارت اداره انتظامات دانشگاه فعالیت میکند.
فعالان دانشجویی با اشاره به ادامه فشارهای امنیتی بر دانشگاهها برای تحمیل حجاب اجباری به دانشجویان و استادان، بر این باورند که این رویه هماکنون دستکم در بیش از ۱۰ دانشگاه کشور، بدون تشکیل گروهی خاص از سوی حراست و نیروهای بسیج در حال اجرا است.
دانشگاههای تهران، شریف، علم و صنعت، آزاد، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه چابهار از جمله این دانشگاهها هستند.
در یک سال گذشته بسیاری از دانشجویان و استادان دانشگاه به دلیل نوع پوشش تذکر گرفتهاند یا از تحصیل و کار تعلیق شدهاند. در مواردی نیز حق مسکن آنان سلب شده است.
برخوردهای امنیتی و خشن از سوی نیروهای حراست و روسای دانشگاهها پس از خیزش انقلابی ایرانیان در سال گذشته و گسترده شدن دامنه اعتراضات دانشجویی تشدید شد و به دنبال آن هزاران دانشجو در سراسر ایران بازداشت و احضار شدند یا از سوی کمیتههای انضباطی احکام تعلیق یا ممنوعیت از تحصیل گرفتند و تهدید شدند.
از مهر امسال تا کنون گزارشهای بسیاری درباره برخوردهای قهری با دانشجویان، اخراج و تعلیقها و برگزاری جلسات کمیته انضباطی منتشر شده است و برای برخی از دختران دانشجوی مخالف حجاب اجباری، حکم لغو اسکان در خوابگاهها صادر کردهاند.
ایراناینترنشنال روز نهم آذر در گزارشی نوشت با ادامه فشارهای امنیتی، کادرهای آموزشی شماری از دانشگاهها که در خیزش ۱۴۰۱ نقشی پررنگ داشتند، پاکسازی شدهاند.
دانشجویان دانشگاههای مختلف کشور در جریان خیزش انقلابی سال گذشته حضور پررنگی داشتند و فضای دانشگاهها شاهد اعتراض، تحصن و تجمعهای دانشجویی گسترده بود.
این اعتراضات دانشجویی در شرایطی برای ماههای متوالی ادامه یافت که صدها نفر از دانشجویان دانشگاههای مختلف به شکلی خشونتبار بازداشت یا ممنوعالورود شدند و نیروهای سرکوبگر چندین بار به خوابگاههای دانشجویان در دانشگاههای مختلف حمله کردند.
عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای نماز جمعه ۲۹ دی گفت همه کشورهای همسایه باید تعامل کنند تا مشکلات از طریق گفتوگو حل شوند و به تبادل آتش اقدام نکنند که به نفع هیچ کشور و ملتی نیست. مولوی عبدالحمید در ادامه گفت خاورمیانه در حال پیش رفتن به سوی جنگ است.
امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به کشته شدن کودکان و زنان بلوچ در حمله موشکی پاکستان به سراوان، ابراز امیدواری کرد که ایران و پاکستان مشکلات خود را با دیپلماسی حل کنند.
جمهوری اسلامی در روزهای گذشته حملات موشکی و پهپادی را به اهدافی در سه کشور عراق، سوریه و پاکستان انجام داد و خشم همسایگان خود را برانگیخت.
در مقابل، ارتش پاکستان بامداد پنجشنبه ۲۸ دی مواضعی را در خاک ایران و در نزدیکی مرز دو کشور هدف حملات هوایی قرار داد.
مولوی عبدالحمید گفت ممکن است گروهی از مردم ناراضی پاکستان به ایران بیایند یا مردم ناراضی ایران به پاکستان بروند.
او توصیه کرد که حکومتهای دو کشور با این افراد ناراضی گفتوگو کنند و اجازه ندهند که «به دام دیگران بیفتند».
اسماعیلزهی در بخش دیگری از صحبتهایش به مشکلات اقتصادی، بیکاری و تورم در کشور اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر فقر اقتصادی در روستاها بیداد میکند. بسیاری هستند که در شهرها و روستاها نان هم ندارند یا گوشت هم پیدا نمیکنند.»
مولوی عبدالحمید در خطبههای امروز خود خواستار آن شد که معلمان استان سیستان و بلوچستان از بین فارغالتحصیلان همین استان استخدام شوند.
او با بیان اینکه در حال حاضر آموزش و پرورش در کشور با بحران مواجه است، خواستار حل مشکلات اقتصادی و دیگر مشکلات معلمان شد.
امام جمعه اهل سنت زاهدان با بحرانی خواندن شرایط معلمان در کل کشور گفت که در سیستان و بلوچستان شرایط بسیار بحرانی است: «در برخی نقاط استان هنوز مدرسه وجود ندارد و بازماندگان از تحصیل، بدون برنامه رها شدهاند.»
ویدیوها و گزارشهای منتشر شده از زاهدان در روز جمعه حاکی از حضور گسترده نیروهای نظامی و سرکوبگر در خیابانهای این شهر همچون ماههای گذشته بود.
سایت حالوش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، در همین زمینه نوشت: «روز جمعه ۲۹ دی ماه نیروهای نظامی همچون هفتههای گذشته در اطراف مصلی و مسجد مکی و خیابانهای منتهی به آن مستقر شده و با ایجاد ایست بازرسی اقدام به تفتیش بدنی نمازگزاران کردند.»
در طول چند هفته گذشته، شهروندان زاهدانی پس از یک سال اعتراض و تجمع خیابانی پیوسته، به توصیه مولوی عبدالحمید راهپیمایی سکوت برگزار کردهاند.
جمعههای اعتراضی زاهدانیها از هشتم مهر سال گذشته و پس از وقایع جمعه خونین این شهر آغاز شد.
در جریان جمعه خونین زاهدان، ماموران نظامی و امنیتی با گلولههای جنگی به سمت شهروندان و نمازگزاران شلیک کردند و بیش از ۱۰۰ نفر را کشته و دهها تن دیگر را نابینا، قطع نخاع و مجروح کردند.
گزارش ماه دسامبر ۲۰۲۳ وبسایت «اسپید تست» نشان میدهد میانگین سرعت اینترنت موبایل در ایران به پایینترین حد خود در یک سال اخیر میلادی رسیده است.
اسپید تست که به بررسی و انتشار میانگین سرعت اینترنت در کشورهای مختلف میپردازد، از سقوط سه پلهای جایگاه ایران در فهرست خود خبر داد.
بر این اساس ایران از منظر سرعت اینترنت موبایل در رتبه ۷۸ جهان قرار دارد.
آمار اسپید تست حاکی از آن است که در ماه دسامبر سرعت دانلود اینترنت موبایل ایران به ۳۱/۲۹ مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود آن نیز به ۹/۴۶ مگابیت بر ثانیه کاهش پیدا کرده است.
این اعداد پایینترین سرعت ثبت شده اینترنت موبایل در یک سال اخیر در کشور به شمار میروند.
بررسی آمار منتشر شده در این وبسایت درباره وضعیت اینترنت ایران نشان میدهد سرعت اینترنت موبایل در یک سال اخیر بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است.
در ماه دسامبر سرعت اینترنت ثابت ایران نیز در مقایسه با ماه پیش از آن افت کرد.
ایران از نظر سرعت اینترنت ثابت در میان ۱۷۸ کشور جهان جایگاه ۱۵۲ را در اختیار دارد.
میانگین سرعت اینترنت ثابت در کشورهایی مانند موزامبیک، تانزانیا، فیجی و زامبیا از ایران بالاتر است.
سرعت اینترنت در ایران در حالی روند کاهشی خود را ادامه میدهد که وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات در هفتههای گذشته به اپراتورهای ثابت و همراه کشور اجازه داد تعرفه بستههای اینترنت خود را به میزان ۳۴ درصد افزایش دهند.
بر این اساس روز هشتم دی سال جاری اپراتورهای همراه هزینه دسترسی شهروندان به اینترنت سانسور شده را افزایش دادند.
در هفته جاری انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار گزارشی ضمن «خطرناک» توصیف کردن وضعیت اینترنت کشور تاکید کرد ایران در صدر کشورهای با بدترین کیفیت اینترنت قرار دارد.
نویسندگان این گزارش با انتقاد از وضعیت فیلترینگ و اختلالات جاری در اینترنت ایران تاکید کردند رییسجمهوری کشور با توجه به اختیارات قانونیاش، مسوول اصلی وضعیت اسفناک دسترسی به اینترنت در ایران است.
تشکلهای صنفی و فعالان دانشجویی ۱۷ دانشگاه کشور بیانیهای مشترک با عنوان «ما اعدام را تحمل نمیکنیم و حکومت اعدامی را نابود خواهیم کرد» صادر کردند. این گروههای دانشجویی اعدام را «قتل عمد حکومتی» خواندند و تاکید کردند تحت هیچ شرایطی در برابر آن سکوت نخواهند کرد.
امضاکنندگان این بیانیه که خود را «مبارزین و انقلابیون زن، زندگی، آزادی» نامیدهاند، در بخشی از بیانیه خود نوشتند: «با توجه به بالا گرفتن موج اعدامها در روزها و هفتههای اخیر در چهار گوشه کشور، لازم است اعتراض سراسری در برابر این موج توحش و ضدیت علیه انسان و انسانیت را با کارزارها و اقدامات میدانی گسترش دهیم.»
آنها در ادامه به تایید احکام اعدام رضا رسایی، مجاهد کورکور، منصور دهمرده، فرشید حسینزهی، وفا آذربار، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی و محسن مظلوم، هشت تن از زندانیان سیاسی در دیوان عالی کشور اشاره کردند.
از میان این افراد، محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار و هژیر فرامرزی، چهار زندانی سیاسی کُرد هستند که به وسیله قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدهاند.
رضا رسایی، فرشید حسنزهی، منصور دهمرده و مجاهد کورکور، چهار تن از بازداشت شدگان خیزش سراسری هستند که در پروندههای جداگانه به اعدام محکوم شدهاند.
این گروههای دانشجویی تاکید کردند: «خانوادههای محکومان و قربانیان حکم ضدانسانی اعدام در مدت اخیر بارها اعلام کردند که عزیزانشان تحت شکنجه و وحشیگری جلادان حکومتی وادار به اعتراف علیه خود شدهاند و پروندههای آنها سراسر ضد و نقیض است.»
به باور نویسندگان این بیانیه «حکومت با ایجاد رعب و وحشت به واسطه صدور و اجرای احکام اعدام، به دنبال برونرفت از بحران سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و بینالمللیای است که روز به روز تشدید میشود».
آنها با بیان اینکه «جمهوری اسلامی تصور میکند با اعدام معترضین و مخالفین میتواند جامعه را مرعوب کند و انقلابمان و اعتراضاتمان را مهار و متوقف کند»، این تصور حکومت را توهم دانسته و بر نابودی جمهوری اسلامی تاکید کردهاند.
این بیانیه به امضای ۹ گروه و تشکل دانشجویی شامل تشکل دانشجویان پیشرو، نهاد آزادیخواهان دانشگاه تهران شمال، کمیته سراسری دانشجویان کردستان، نهاد مستقل دانشجویان دانشگاه آزاد اصفهان، نهاد آزاداندیشان جندیشاپور، دانشجویان مستقل دانشگاه خواجه نصیر، جمعیت صدای آزاد دانشگاه (هنر اصفهان)، اتحاد دانشگاه صنعتی اصفهان و اتحاد دانشجویان دانشگاه الزهرا رسیده است.
جمعی از دانشجویان و فعالان دانشجویی دانشگاههای اصفهان، علوم پزشکی اصفهان، کردستان، فنیحرفهای دخترانه سنندج، دانشگاه فنی یزدانپناه کردستان، دانشگاه فنی مهاجر اصفهان، علوم پزشکی ارومیه و شیراز، دیگر امضاکنندگان این بیانیه هستند.
امضاکنندگان این بیانیه از «ایستادن علیه اعدامها دوشادوش خانوادههای محکومین به اعدام» به عنوان یکی از راههای مبارزه با اعدام یاد کرده و گفتند: «ما باید با اعتراض کردن، حربه اعدام را از این حکومت گرفته و آن را از کار بیندازیم.»
بر اساس آماربرداری سالانه هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۲۳ دستکم ۷۹۱ شهروند از جمله ۲۵ زن و دو کودک-مجرم اعدام شدند که در مقایسه با مدت مشابه در سال پیش از آن، بیش از ۳۳ درصد افزایش داشته است.
از میان اعدامشدگان، اعدام هفت نفر در ملاء عام صورت گرفته است.
بر اساس گزارش عفو بینالملل، از یک ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۳ بیش از پنج هزار نفر شامل دستکم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شدهاند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، درباره سرعت و میزان رشد نگران کننده اجرای احکام اعدام هشدار داد.
به گفته گوترش، جمهوری اسلامی اعدامها را «با سرعتی نگرانکننده» انجام میدهد و تعداد افراد اعدام شده در هفت ماه اول سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۲، ۳۰ درصد افزایش داشته است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، فاطمه تدریسی، مریم جلالحسینی و سیامک نصیری، متهمان سیاسی، به حکم دادگاه انقلاب کرج هر یک به شش سال حبس و دو سال تبعید محکوم شدند. گلاله وطندوست، وکیل و فعال حقوق زنان در دادگاه انقلاب سنندج به شش سال و هفت ماه و ۲۰ روز حبس محکوم شد.
بر اساس حکم صادر شده از سوی قاضی سید موسی آصفالحسینی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، فاطمه تدریسی و مریم جلالحسینی، هر کدام با اتهام «اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر»، به پنج سال حبس و با اتهام «تبلیغ علیه نظام»، به یک سال حبس محکوم شدند.
دادگاه همچنین فاطمه تدریسی را به دو سال تبعید به زنجان و مریم جلالحسینی را به دو سال تبعید به ایلام محکوم کرده است.
این احکام روز ۲۳ دی ماه در زندان کچویی کرج به این زندانیان سیاسی ابلاغ شده است.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فاطمه تدریسی و مریم جلالحسینی روز چهارشنبه ۱۳ دی در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج برگزار شد.
یک منبع نزدیک به خانواده این زندانیان درباره جلسه دادگاه آنها به ایراناینترنشنال گفت: «آنها بدون وکیل محاکمه شدند و حتی اجازه دفاع کامل از خودشان را نداشتند و حین محاکمه با جملات توهینآمیز و ناسزا که چرا عفو خوردید دوباره فعالیت کردید مواجه شدند و در پایان جلسه دادگاه هم حین ارائه دفاعیات، با جملات توهینآمیز آنها را از دادگاه خارج کردند.»
مریم جلالحسینی و فاطمه (مژگان) تدریسی، دو معلم بازداشتی، اوایل شهریور ماه امسال به دست نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ششم شهریور ماه به زندان کچویی کرج منتقل شدند.
فاطمه تدریسی پیش از این در تاریخ ۱۹ اردیبهشت به وسیله نیروهای امنیتی در میدان بهارستان تهران بازداشت و در تاریخ ۱۳ تیر از زندان قرچک وارمین آزاد شد.
تدریسی پیشتر و در جریان خیزش انقلابی نیز سابقه دو بار بازداشت به دلیل فعالیتهای خود داشته است.
مریم جلالحسینی هم پیش از این به دلیل فعالیتهای خود سابقه بازداشت و برخوردهای قضایی داشته است.
محکومیت سیامک نصیری به حبس و تبعید
وبسایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران خبر داد سیامک نصیری، متهم سیاسی محبوس در ندامتگاه مرکزی کرج، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به شش سال حبس و دو سال تبعید محکوم شد.
بر اساس این حکم که قاضی سید موسی آصفالحسینی آن را صادر کرده است، نصیری به اتهام «اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به پنج سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس و دو سال تبعید به شهرستان اهواز محکوم شده است.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سیامک نصیری روز چهارشنبه ۱۳ دی در یک پرونده مشترک در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج برگزار شد.
نصیری در تاریخ ششم شهریور ماه امسال به دست ماموران اطلاعات سپاه در کرج بازداشت و چندی بعد به بند ۱۵ زندان مرکزی کرج منتقل شد.
او که متولد سال ۶۷، ساکن کرج و قبل از بازداشت کارمند اداره گاز بوده است، پیشتر و در اوایل دی ماه ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی در کرج بازداشت و پس از ۲۰ روز از بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر به زندان مرکزی کرج منتقل شده بود.
نصیری نهایتا در بهمن ماه همان سال به دنبال صدور بخشنامه عفو آزاد شد.
یک منبع نزدیک به خانواده نصیری به هرانا گفته او از بیماری کلیوی و سنگ کلیه رنج میبرد و با وجود حال نامساعد جسمی، از رسیدگی تخصصی پزشکی محروم مانده است.
گلاله وطندوست به حبس محکوم شد
به گزارش بیدارزنی، گلاله وطندوست، وکیل دادگستری و از فعالان حقوق زنان شهر مریوان با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به شش سال و هفت ماه و ۲۰ روز حبس تعزیری محکوم شد.
اتهامات وطندوست «تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی، تشکیل و عضویت در گروه ژیوانو جهت اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در جمعیتهای مخالف نظام» عنوان شده است.
گلاله وطندوست از بازداشتشدگان خیزش سراسری است که در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت و روز ۲۷ مهر همان سال با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان آزاد شد.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.