دادگاه مهاجرت سوئد تصمیم اخراج سلوان مومیکا، پناهنده عراقی را تایید کرد

علی‌اف ۶۲ ساله که پس از درگذشت پدرش در سال ۲۰۰۳ قدرت را به دست گرفته، بر اساس نتایج رسمی، ۹۲ درصد آرا را به دست آورده است.

رییس کمیسیون مرکزی انتخابات آذربایجان در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «مردم آذربایجان الهام علی‌اف را به عنوان رییس‌جمهوری این کشور انتخاب کردند.»

بر اساس آمارهای رسمی، میزان مشارکت در انتخابات ۶۷/۷ درصد بوده است.

هزاران نفر از حامیان رییس‌جمهوری آذربایجان شامگاه چهارشنبه در خیابان‌های باکو، پایتخت، این پیروزی را جشن گرفتند.

علی‌اف برای پنجمین دوره متوالی به عنوان رییس‌جمهوری آذربایجان انتخاب شد.

بیش از شش میلیون و ۴۷۰ هزار نفر واجد شرایط رای دادن در این انتخابات بودند.

قرار بود این انتخابات سال آینده میلادی برگزار شود اما علی‌اف در آذر ماه تصمیم گرفت انتخابات را زودتر از موعد برگزار کند.

تحلیل‌گران معتقدند علی‌اف با تغییر زمان انتخابات به دنبال استفاده از افزایش میزان محبوبیت خود در پی پیروزی نظامی در قره‌باغ بوده است.

او پیش از این گفته بود می‌خواهد انتخابات ریاست جمهوری آغاز عصر جدیدی باشد که در آن آذربایجان بر تمامی سرزمین خود تسلط یافته است.

جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان سه سال پیش و پس از حدود سه دهه، بار دیگر بر سر حاکمیت قره‌باغ کوهستانی با یکدیگر درگیر شدند و پس از چندین هفته، آتش‌بسی تحت حمایت مسکو امضا شد.

با این حال تنش‌ها بین باکو و ایروان پس از آن همچنان ادامه یافت و هر از گاهی به درگیری نظامی منجر شد تا اینکه سرانجام نیروهای آذربایجان در سپتامبر ۲۰۲۳ وارد قره‌باغ کوهستانی شدند و حاکمیت بر این منطقه را از آن خود کردند.

قره‌باغ بر اساس قوانین بین‌المللی بخشی از جمهوری آذربایجان شناخته می‌شود اما اکثریت جمعیت در این منطقه را ۱۲۰ هزار ارمنی تشکیل می‌دادند که بسیاری از آن‌ها در پی مناقشه اخیر به ارمنستان گریختند.

الهام علی‌اف در سال ۲۰۰۳ و پس از مرگ پدرش، حیدر علی‌اف، از سران حزب کمونیست آذربایجان و افسر سابق کا‌.گ.ب، قدرت را در این کشور به دست گرفت.

او با تغییر قانون اساسی در سال ۲۰۰۹، بندی را که مانع از نامزدی متوالی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری می‌شد حذف کرد و بدین ترتیب توانست تا کنون در قدرت باقی بماند.

او در سال ۲۰۱۸ با کسب ۸۶ درصد آرا برنده انتخابات شد. احزاب اپوزیسیون او را به تقلب در انتخابات متهم می‌کنند.

دوران ۲۰ ساله حکومت علی‌اف بر آذربایجان با سرکوب سیاسی و دستگیری چهره‌های اپوزیسیون و روزنامه‌نگاران مستقل همراه بوده است.

سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه ۱۷ بهمن از هدف قرار گرفتن صداهای منتقد و سرکوب حق آزادی بیان در آذربایجان پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور انتقاد کرد.

به گفته عفو بین‌الملل، سرکوب صورت گرفته از سوی مقام‌های آذربایجانی، حمله به حقوق فردی، جامعه مدنی و حکومت قانون به شمار می‌رود.

هالوک بیرقدار، مدیرعامل بایکار در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز در حاشیه نمایشگاه دفاعی جهان در ریاض، پایتخت عربستان سعودی اعلام کرد تولید یکی از دو نوع پهپاد تی‌بی۲ یا تی‌بی۳ در دستور کار این کارخانه قرار دارد.

بیرقدار افزود احداث کارخانه در اوکراین حدود ۱۲ ماه به طول می‌انجامد و پس از آن نوبت به فراهم آوردن ماشین‌آلات و تجهیزات و طراحی ساختار سازمانی آن خواهد رسید.

به گفته مدیرعامل بایکار، قرار است ۵۰۰ نفر در این کارخانه که سالانه ظرفیت تولید ۱۲۰ فروند پهپاد را خواهد داشت، مشغول به کار شوند.

او در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر احتمالی مناقشه روسیه و اوکراین بر تاسیس این کارخانه تاکید کرد روند ساخت و ساز کاملا بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در حال انجام است و هیچ چیزی نمی‌تواند مانع از احداث مرکز تولید پهپاد بایکار در اوکراین شود.

شرکت ترکیه‌ای بایکار به دلیل تولید پهپاد بیرقدار شهرت جهانی یافته است.

ارتش اوکراین موفق شده است با استفاده از این نوع پهپاد، مانع از حملات نیروهای روسیه شود و خودروهای زرهی و سامانه‌های توپخانه‌ای این کشور را منهدم کند.

انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم (SIPRI) اعلام کرد از سال ۲۰۱۸ بایکار با ۳۰ کشور جهان، از جمله اوکراین، آذربایجان، لیبی و اتیوپی قرارداد صادرات پهپادهای تی‌بی۲ به امضا رسانده است.

به گزارش رویترز، بایکار که دفتر مرکزی آن در استانبول قرار دارد، ظرف دو سال آینده تولید پهپاد را در عربستان سعودی نیز آغاز خواهد کرد.

در ژوییه سال گذشته میلادی، توافق‌نامه فروش بیرقدار آکینجی، نوع دیگری از پهپاد، میان شرکت بایکار و ریاض به امضا رسید.

از این توافق‌ به عنوان بزرگ‌ترین قرارداد دفاعی در تاریخ ترکیه نام برده می‌شود.

تامین تسلیحاتی برای مسکو و کی‌یف پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین تا کنون واکنش‌های بسیاری را در سطح بین‌المللی در پی داشته است.

جمهوری اسلامی متهم است با تولید پهپادهای مرگ‌بار و تحویل آن‌ها به روسیه، زمینه را برای حملات این کشور علیه شهرها و زیرساخت‌های غیرنظامی اوکراین فراهم آورده است.

بریتانیا، فرانسه و آلمان آذر ماه امسال در بیانیه‌ای مشترک از حکومت ایران به دلیل حمایت عامدانه از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین و ارسال صدها پهپاد به روسیه انتقاد کردند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز ۲۸ آذر ۱۰ نهاد و چهار شخص مستقر در ایران، مالزی، هنگ‌کنگ و اندونزی را که در برنامه تولید پهپاد جمهوری اسلامی دست دارند، تحریم کرد.

شبکه تلویزیونی اسکای‌نیوز روز چهارشنبه ۲۰ دی به نقل از یک منبع امنیتی مطلع گزارش داد جمهوری اسلامی پهپاد تهاجمی جدیدی طراحی کرده که قرار است در جریان جنگ روسیه علیه اوکراین به کار گرفته شود.

تلگراف با اشاره به تاثیر مهم سیاست خارجی بر امنیت داخلی نوشت حمایت از اسرائیل، مجازات به همراه دارد.

بر اساس گزارش این نشریه، مایک فریر، نماینده حزب کارگر، در انتخابات بعدی پارلمان بریتانیا از سمت نمایندگی فینچلی و گلدرز گرین کناره‌گیری خواهد کرد.

او در گفت‌و‌گو با تلگراف تاکید کرد که فشاری زیادی بر همسر و خانواده‌اش وارد می‌شود.

فریر سال‌هاست اذیت و آزار در رسانه‌های اجتماعی، تهدید به مرگ، گرافیتی‌های خصمانه، تلاش برای باز کردن پنجره دفتر حوزه انتخابیه‌اش و یادداشت‌های گستاخانه‌ای را که به شیشه جلوی ماشینش چسبانده می‌شوند تحمل کرده است.

او بعضی اوقات ملاقات‌های مردمی خود را در یک مسجد انجام می‌داد.

یک روز، گروه خودخوانده «مسلمانان علیه جنگ‌های صلیبی» به زور وارد مسجد شدند و او را «خوک هم‌جنس‌باز یهودی» خطاب کردند.

اخیرا معلوم شد که علی حربی علی، اسلام‌گرای افراطی چندین بار به جلسات فریر رفته و در نهایت یک روز مسلح وارد دفتر او شده اما خوشبختانه آن روز این نماینده برای رای‌گیری به پارلمان فراخوانده شده بوده.

شب کریسمس سال گذشته، دفتر حوزه انتخابیه فریر شکسته و به آتش کشیده شد.

پلیس دو نفر را در ارتباط با این حمله دستگیر کرد که در حال حاضر در انتظار محاکمه خود هستند.

اگرچه فریر از پلیس محلی در فینچلی تمجید می‌کند، اما اعتقاد دارد سطح تهدیدها در حال بدتر شدن است و به همین دلیل فکر می‌کند زمان بازنشستگی‌اش فرا رسیده است.

بی‌بی‌سی در گزارش‌های مربوط به تصمیم فریر از ذکر این نکته که چه گروه یا افرادی با یهودی‌ستیزی دست به تهدید او زده‌اند، خودداری کرده است.

با این‌حال فریر در این مورد بدون پرده‌پوشی اعلام کرد تمام تهدیدی که با آن روبه‌رو شده از جانب اسلام‌گرایان بوده است.

تلگراف در ادامه به نقل از او نوشت: «اگر نتوانیم علت را بگوییم، نمی‌توانیم مشکل را هم حل کنیم.»

بر اساس این گزارش، موضوع فقط این نیست که بپرسیم پس از آقای فریر چه کسی نماینده فینچلی و گلدرز گرین خواهد بود و آیا این شخص جرات خواهد داشت به همان شدت فریر موضع طرفداری از اسرائیل اتخاذ کند؟

این واقعیت که اسلام‌گرایی در این اقدامات و تهدیدها نقش محوری دارد نشان می‌دهد این گرایش مناطق وسیعی از بریتانیا را فرا گرفته است.

علی حربی در ادامه نقشه خود یک نماینده دیگر را به نام سر دیوید ایمس در آوریل سال ۲۰۲۲ به قتل رساند و در همان صحنه قتل دستگیر شد.

علی، نماینده حزب محافظه‌کار را هدف قرار داد اما معمولا نمایندگان حزب کارگر بیشتر از محافظه‌کاران تحت فشار اسلام‌گرایان قرار دارند زیرا اغلب از حوزه‌هایی می‌آیند که تعداد زیادی رای‌دهنده مسلمان در آن مناطق حضور دارند.

گرچه اکثر مسلمانان، اسلام‌گرایان افراطی نیستند اما جای تعجب ندارد که گروه‌های افراطی در مناطق مسلمان‌نشین، شانس بالاتری برای ترغیب و جذب نیرو دارند. بنابراین آن دسته از نمایندگان حزب کارگر که به شدت در برابر اسلام‌گرایی مقاومت دارند، بیشترین میزان فشار را از جانب این گروه تحمل می‌کنند.

تلگراف در ادامه نوشت این یکی از دلایلی است که واکنش قاطع سر کی‌یر استارمر، رهبر حزب کارگر بریتانیا به قتل‌عام حماس در هفتم اکتبر و حمایتش را از حق اسرائیل برای دفاع از خود، دارای اهمیت می‌کند.

اگر استارمر راه دیگری در پیش گرفته بود، حزب کارگر در دام اسلام‌گرایان گرفتار می‌شد.

تلگراف افزود صلح و امنیت داخلی باید بدون توجه به نظرات متفاوت یا بروز احساسات شدید در مورد سیاست خارجی، به ویژه در مورد مناقشه اسرائیل و فلسطین حفظ شود.

به گفته فریر، با توجه به میزان ترس ناشی از قتل‌عام حماس و حامیان آن، پلیس باید کسانی را که در تظاهرات حمایت از این گروه شبه‌نظامی شرکت دارند، دستگیر کند.

تلگراف تاکید کرد برای یهودی‌ها یا غیر یهودی‌ها و برای دموکراسی پارلمانی تاسف‌بار است که طرفداری از اسرائیل به یک خطر شغلی حتی مهلک تبدیل شده و دفاتر نمایندگان به قلعه‌های محافظت شده تبدیل شوند: «به تغییر تدریجی سیاست در سطوح بالاتر نگاه کنید. به نظر می‌رسد تمرکز بر صلح در سیاست، اغلب واقعیت خشن جنگ را نادیده می‌گیرد.»

دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا گفت این مسوولیت بریتانیا است که چشم‌انداز تشکیل کشور مستقل فلسطین را ترسیم و درباره به رسمیت شناختن آن فکر کند.

اظهارات او صرفا تکرار سیاست سنتی بریتانیا مبنی بر راه‌حل دو دولتی است اما کامرون دو نکته را به موضوع اضافه کرد: اول اینکه قتل‌عام حماس باید تشکیل دولت جدید مستقل را تسریع کند. مورد دیگر اشاره به این بود که به رسمیت شناختن چنین دولتی می‌تواند آینده‌نگرانه باشد.

دولت جو بایدن نیز نظری مشابه دارد؛ حتی اگر در ظاهر و به صراحت کامرون این موضع را عنوان نکند. با این‌ حال تلاش آمریکایی‌ها نیز حمایت از راه‌حل دو کشوری است.

راه‌حل دو کشوری ممکن است در تئوری خوب به نظر برسد اما به چندین مورد بستگی دارد. یکی از موانع اصلی فقدان یک نهاد فلسطینی قابل اعتماد است که اسرائیل بتواند برای اطمینان از آسیب نرساندن به شهروندانش یا تصرف سرزمینش به آن تکیه کند.

به نظر می‌رسد کامرون که زمانی موضع سختی در مورد ارتباط بین تروریسم و سیاست خاورمیانه داشت، اکنون در حال ایده‌آل‌سازی صلح است.

او حتی ممکن است قصد تقلید از آرتور بالفور، نخست‌وزیر سابق بریتانیا را داشته باشد که بعدها وزیر امور خارجه شد.

اعلامیه بالفور در سال ۱۹۱۷ حمایت خود را از ایجاد یک خانه ملی یهودی در فلسطین و در عین‌ حال حمایت از حقوق جوامع غیریهودی ابراز کرد.

تلگراف در انتهای گزارش خود نوشت آیا کامرون خود را به‌عنوان بالفور امروزی برای فلسطینیان تصور می‌کند؟ اگر چنین است، او باید به خاطر داشته باشد که بر خلاف مورد بالفور، دولتی که کامرون خواستار تشکیل آن است، مسوول آینده فلسطین نیست.

بیانیه کامرون، نه صلح، بلکه مماشات را به همراه خواهد داشت.

ان‌بی‌سی نیوز به نقل از پنج مقام آگاه گزارش داد با وجود حمله‌های گسترده آمریکا به مواضع شبه‌نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی در خاورمیانه، حکومت ایران همچنان به ارائه سلاح و اطلاعات به این گروه‌های نیابتی ادامه می‌دهد.

مقام‌های آمریکایی به ان‌بی‌سی نیوز گفتند جمهوری اسلامی به حوثی‌های یمن کمک اطلاعاتی می‌دهد تا بتوانند محل نیروهای آمریکایی در منطقه و خطوط کشتیرانی تجاری در دریای سرخ را دقیق‌تر هدف قرار دهند.

به گفته مقام‌های آمریکایی، طی چند ماه اخیر کشتی «بهشاد» با پرچم ایران در دریای سرخ و خلیج عدن با استفاده از تجهیزات رصد الکترونیکی، اطلاعات کشتی‌های تجاری را در اختیار حوثی‌ها قرار می‌دهد.

علاوه بر گزارش‌ها درباره کمک‌های اطلاعاتی ایران، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، ۲۱ دی ماه یک کشتی حامل تسلیحات جمهوری اسلامی برای حوثی‌های یمن را توقیف کرد.

در حالی که حمله‌های حوثی‌ها به خطوط کشتیرانی در دریای سرخ ادامه دارد، از روز جمعه ۱۳ بهمن، شبه‌نظامیان منطقه دست‌کم دو حمله را علیه مقر نیروهای آمریکایی انجام داده‌اند.

عبدالمالک الحوثی، رهبر حوثی‌های یمن سه‌شنبه ۱۷ بهمن تهدید کرد در صورت ادامه جنگ غزه، این گروه حملات خود را در منطقه تشدید خواهد کرد.

تامی تابرویل، سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی، به ایران‌اینترنشنال گفت دولت بایدن درباره تاثیر حمله‌های آمریکا به اهداف متعلق به گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی، هنوز هیچ گزارشی به کمیته خدمات مسلح سنا ارائه نکرده است.

او درباره اثرگذار بودن این حمله‌ها علیه حوثی‌های یمن ابراز تردید کرد.

تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه، درباره حمله‌های آمریکا به مواضع نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه گفت: ادامه حمله‌های ایران به نیروهای آمریکا تعجبی ندارد. اقدام‌های دیرهنگام و نیمه کاره دولت بایدن که از قبل نیز به اطلاع دشمن رسیده بود، بازدارندگی را احیا نمی‌کند.

جونی ارنست، سناتور جمهوری‌خواه، با انتقاد از اینکه دولت بایدن نتوانسته جلوی حمله‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی را بگیرد، گفت ضعف بایدن جان نیروهای آمریکا را به خطر انداخته است. او افزود: دولت بایدن باید به سازش‌کاری پایان داده و از جان آمریکایی‌ها مراقبت کند.

اسکات پری، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، گفت: در اینکه حوثی‌ها باید به عنوان یک «سازمان تروریستی خارجی» شناخته شوند، نباید هیچ بحثی وجود داشته باشد. حوثی‌ها نیروی نیابتی جمهوری اسلامی هستند که خود بزرگ‌ترین حامی تروریسم دولتی در جهان است.

از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس، حمله‌های شبه‌نظامیان وابسته به ایران در عراق، سوریه، لبنان و یمن علیه مواضع و منافع آمریکا و متحدانش در منطقه افزایش یافته است. در حمله این نیروها در روز هفتم بهمن به پایگاه آمریکا در اردن، سه نیروی آمریکایی کشته و بیش از ۲۰ نیروی نظامی دیگر زخمی شدند.

آمریکا به تلافی این حمله، ۱۳ بهمن علیه بیش از ۸۵ هدف متعلق به نیروی قدس سپاه و شبه‌نظامیان وابسته به آن در عراق و سوریه حمله‌های هوایی انجام داد.

آمریکا و بریتانیا همچنین با هدف حفاظت از خطوط کشتیرانی در دریای سرخ، با حمایت متحدانشان چندین بار به مواضع حوثی‌ها در یمن حمله کرده‌اند.

پیش از ظهر روز سه‌شنبه ۱۷ بهمن به ایست بازرسی مقابل یکی از درواز‌های ورودی دادگاه چاغلایان استانبول حمله شد.

علی یرلی‌کایا، وزیر کشور ترکیه با انتشار بیانیه‌ای در رسانه اجتماعی ایکس گفت دو عامل این حمله مسلحانه که یکی از آن‌ها زن و دیگری مرد بوده است، کشته شدند.

او این حمله را تروریستی خواند و عامل آن را گروه چپ‌گرای حزب/جبهه آزادی‌بخش انقلابی خلق (د.ح.ک.پ/ج) معرفی کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، د.ح.ک.پ/ج اوایل دهه ۹۰ فعالیتشان را با گرفتن مواضعی ضد امپریالیستی آغاز کردند و دست به ترور نیروهای نظامی، دیپلمات‌های آمریکایی و بمب‌گذاری در مقرهای ناتو و ایالات متحده زدند.

در دو دهه اخیر اعضای این گروه علیه نیروهای پلیس، دادگستری،‌ حزب عدالت و توسعه و ستاد کل امنیت ترکیه، عملیات‌هایی به شکل انتحاری، تیراندازی یا بمب‌گذاری انجام داده‌اند.

آخرین عملیات‌های گزارش شده از این گروه مربوط به سال ۲۰۱۵ و سه حمله مجزا به ایستگاه پلیس، کاخ عدالت و کنسولگری آمریکا در شهر استانبول بود که مرگ دادستان و یک افسر پلیس را در پی داشت.

در حمله روز ۱۹ مرداد سال ۱۳۹۴ به کنسولگری ایالات متحده، هر دو مهاجم زن بودند که یکی از آنان دستگیر شد.

این گروه از سوی دولت ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا به‌عنوان سازمانی تروریستی شناخته شده است.

هفته گذشته نیز دو مرد نقابدار به کلیسای ایتالیایی سانتا ماریا (مریم مقدس) در استانبول حمله کردند که در جریان آن، یک نفر کشته و دو مهاجم بازداشت شدند.

شامگاه هشت بهمن، داعش مسوولیت این حمله را بر عهده گرفت.

ترکیه پیش‌تر از بازداشت ۳۲ نفر به اتهام ارتباط با داعش و برنامه‌ریزی برای حمله به کلیساها، کنیسه‌ها و سفارت عراق در ترکیه خبر داده بود.