رییس مرکز ملی اقلیم: ایران در چهارمین سال خشکسالی است

وریشه مرادی و پخشان عزیزی، مردادماه امسال به صورت جداگانه در شهرهای تهران و سنندج از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند.

از میان این افراد، مرادی در شعبه پنجم دادسرای اوین با اتهام‌هایی ازجمله «بغی از طریق عضویت در سازمان‌های مخالف نظام که با هدف بر هم زدن امنیت کشور تشکیل شده» و «فعالیت و تلاش برای پیش‌برد اهداف گروه‌های مخالف نظام» تفهیم اتهام شده و پرونده‌اش برای رسیدگی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارجاع داده شده است.

عکس‌ها، فیلم‌ها و مصاحبه‌های مرادی در زمینه فعالیت‌های اجتماعی او به عنوان مصداق این اتهامات قرار گرفته‌اند.

ایران اینترنشنال اوایل ماه جاری در گزارشی نوشته بود که این زندانی سیاسی با گذشت شش ماه از زمان بازداشت همچنان به صورت بلاتکلیف در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد.

پخشان عزیزی در شعبه پنجم دادسرای اوین با اتهاماتی ازجمله «بغی از طریق عضویت در سازمان‌های مخالف نظام» و «تلاش علیه امنیت داخلی کشور» تفهیم اتهام شده و پرونده او برای رسیدگی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری ارجاع داده شده است.

اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال حاکی‌ است که کیفرخواست پرونده‌های مرادی و عزیزی در دادگاه انقلاب صادر شده و هنوز تاریخ برگزاری دادگاه آنها مشخص نشده است.

وریشه مرادی (جوانا سنه)، در تاریخ ۱۰ مردادماه امسال همراه با ضرب و شتم شدید از سوی نیروهای امنیتی در حوالی سنندج بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد.

پخشان عزیزی نیز سه روز پس از آن در تاریخ ۱۳ مرداد همراه با اعضای خانواده خود در تهران بازداشت شد.

پس از آن در تاریخ ۱۷ آبان، رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی در گزارشی از بازداشت وریشه مرادی، پخشان عزیزی و سیروان محمدرضایی خبر دادند و آنها را عضو «پژاک»، حزب حیات آزاد کردستان معرفی کردند.

در ادامه روز چهارم مهرماه، حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)، مرادی را «عضو جامعه‌ زنان آزاد شرق کردستان» معرفی کرد و با انتشار بیانیه‌ای خطاب به افکار عمومی، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، اعلام کرد که او برای «انجام فعالیت‌های سیاسی و سازماندهی زنان در کردستان» حضور داشته است.

در این اطلاعیه تاکید شده بود که با توجه به ناپدیدسازی قهری وریشه مرادی از سوی نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، مسوولیت جان او بر عهده جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

یک منبع مطلع از وضعیت پرونده پخشان عزیزی به ایران اینترنشنال گفت: «خانواده پخشان هم همان زمان همراه او بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند و پس از دو هفته و در پی اعتصاب غذای پخشان، در اعتراض به بازداشت خانواده‌اش، آنها را به قید وثیقه آزاد کردند اما پرونده آنها هم در دادگاه انقلاب در حال رسیدگی است.»

این منبع آگاه اضافه کرد: «پخشان عزیزی سال‌ها در روژاوا به عنوان مددکار اجتماعی مشغول به کار بوده
و مدرک تحصیلی‌اش هم مددکاری اجتماعی است. او در ایران هم به آوارگان رسیدگی می‌کرد و در کمیته‌های ژنئولوژی (مطالعات زنان) هم فعالیت داشته است.»

یک منبع مطلع از وضعیت پرونده وریشه مرادی هم به ایران اینترنشنال گفت: «وریشه در سال ۲۰۱۴ یک دوره در جنگ کوبانی بود و فعالیتش هیچ ضدیتی با جمهوری اسلامی نداشت و علیه داعش فعالیت کرده بود. او در مرز ایران هم در حوزه اجتماعی و زنان فعال داشت.

عزیزی، اواخر آذرماه و مرادی در پنجم دی‌ماه با پایان بازجویی‌ها و پس از تحمل ماه‌ها شکنجه‌های روانی و جسمی و نگهداری در سلول انفرادی، از بند ۲۰۹ زندان اوین به بند زنان اوین منتقل شدند.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

روز ۱۴بهمن وزارت دادگستری آمریکا بیانیه‌ای درباره شبکه بین‌المللی قاچاق نفت که فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی را تامین مالی می‌کند، منتشر کرد و گفت در این راستا بیش از ۵۲۰ هزار بشکه نفت تحریم شده ایران در نفتکش ابیس توقیف شد.

دهقان روز پنج‌شنبه ۲۶ بهمن و حدود دو هفته بعد از این بیانیه، به خبرگزاری ایسنا گفت: «خبر ندارم که این اتفاق افتاده است یا نه و وزارت نفت و شرکت‌های ذی‌ربط نفتی در این زمینه باید اظهارنظر کنند زیرا گاهی کشتی دیگری را توقیف و به اشتباه به جای کشتی ما مطرح می‌کنند.»

او تاکید کرد: «اگر کشتی ایران توقیف شود ما عمل متقابل انجام می‌دهیم و راه حقوقی هم در این زمینه بسته نیست.»

در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا آمده بود ایالات متحده ۱۰۸ میلیون دلار را که به‌عنوان بخشی از تامین مالی سپاه پاسداران استفاده می‌شد، ضبط کرده است.

این دارایی‌ها متعلق به شرکت سهامی خاص نفت چین (سی‌اوپی‌سی) است که در قالب شرکت صوری متعلق به سپاه پاسداران فعالیت می‌کند.

این بیانیه خاطرنشان کرد فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر و اقدام‌های نیروهای نیابتی آن، از جمله حمله ۱۵ مهر حماس به اسرائیل و نیز حمله اخیر نیروهای نیابتی سپاه به پایگاه نیروهای آمریکا در اردن، تمرکز‌ها را بر معاملات نفتی ایران افزایش داده است.

آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا، در امور ایران با اشاره به مطرح شدن این پرونده‌های اتهامی گفت این اقدام با هدف مبارزه با توان سپاه در تامین مالی تروریسم از طریق فروش نفت صورت گرفته است.

در هفته‌های گذشته، اعضای جمهوری‌خواه و دموکرات مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در نامه‌‌ به جو بایدن از او خواستند با توجه به حمله‌های مداوم شبه‌نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی، اجرای تحریم‌ها علیه تجارت غیرقانونی نفت ایران را فورا تشدید کند.

نمایندگان دو صحن کنگره از بایدن خواستند با اعمال سخت‌گیرانه‌تر تحریم‌ها علیه کشتی‌ها، بنادر و پالایشگاه‌هایی که در معامله نفت ایران دخیل هستند، تلاش‌ها برای جلوگیری از این اقدام‌ها را به حداکثر برساند.

به گفته نمایندگان کنگره، جمهوری اسلامی از سال ۲۰۲۱ تا پایان ۲۰۲۳، از فروش غیرقانونی نفت ایران دست‌کم ۸۸ میلیارد دلار درآمد داشته است.

داده‌های موجود نشان می‌دهد که صادرات نفت خام ایران در ماه سپتامبر حدود یک‌ونیم میلیون بشکه در روز بود و به بالاترین حد خود در بیش از چهار سال گذشته رسید.

بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران به چین ارسال شده است.

این گزارش که از سوی گروه تحلیل تهدیدات گوگل تهیه شده به بررسی عرصه سایبری جنگ جاری بین اسرائیل و حماس و نقش پررنگ هکرهای حکومتی ایران در آن پرداخته است.

نویسندگان این گزارش می‌گویند جمهوری اسلامی در شش ماهه منتهی به حمله گروه حماس به خاک اسرائیل مسئول حدود ۸۰ درصد از کل حملات فیشینگ حکومتی علیه شهروندان این کشور بوده است. پس از آغاز جنگ نیز تلاش گروه‌های هکری وابسته به ایران بر اهدافی مانند کاهش حمایت از جنگ، تضعیف روحیه شهروندان اسرائیلی و کاهش اعتماد آن‌ها به نهادهای ملی متمرکز شده است.

هک و افشاسازی اطلاعات و همچنین عملیات اطلاعاتی از شیوه‌های این گروه‌ها برای رسیدن به این اهداف به شمار می‌روند.

محققان گوگل تاکید کرده‌اند حملات فعلی ایران علیه اسرائیل همسو با تلاش‌های سایبری دیرینه‌ای است که جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن کشورهای غربی انجام می‌دهد. نمونه‌ای اخیر از این تلاش‌ها، حمله یک گروه وابسته به سپاه پاسداران به زیرساخت تصفیه آب ایالت پنسیلوانیا بوده است که در نهایت به شناسایی و تحریم آن‌ها از سوی ایالات متحده منجر شد.

گزارش گوگل همچنین نشان می‌دهد گروه‌های هکری وابسته به حماس قابلیت‌های سایبری خود را پس از آغاز جنگ گسترش داده‌اند. اجرای یک کارزار پیچیده مهندسی اجتماعی برای ارسال بدافزار به اهداف رده‌بالای اسرائیلی از جمله این پیشرفت‌ها به حساب می‌آید.

با این وجود تعداد حملات این گروه‌ها نسبت به گذشته افزایش قابل توجهی نداشته است.

گوگل در گزارش خود تاکید می‌کند گروه حماس در شروع حمله به اسرائیل عمدا عملیات سایبری را چاشنی حملات میدانی خود نکرده است. یکی از دلایل احتمالی این تصمیم، خطرات امنیتی عملیاتی ناشی از همزمانی این عملیات عنوان شده است.

محققان این شرکت همچنین یادآور شده‌اند نبرد سایبری فعلی اسرائیل و حماس در مقایسه با جنگ روسیه و اوکراین تفاوت‌های بسیاری دارد. به گفته آن‌ها حماس برخلاف روسیه تغییری در روند حملات سایبری خود پیش از آغاز جنگ علیه اسرائیل انجام نداد.

علاوه بر این تاکنون هیچ نشانه‌ای از ترکیب حملات سایبری با نبردهای فیزیکی در استراتژی حماس دیده نشده است. این در حالی است که گروه‌های هکری روسی پیش از آغاز برخی حمله‌های موشکی، عملیات سایبری هماهنگی را علیه اهداف اوکراینی ترتیب می‌دهند.

کارشناسان سایبری گوگل پیش‌بینی می‌کنند گروه‌های هکری وابسته به ایران در ادامه سال ۲۰۲۴ حملات مخرب خود را ادامه خواهند داد. آن‌ها همچنین خاطرنشان کرده‌اند در صورت تشدید درگیری‌های منطقه‌ای از جمله حمله به مواضع گروه‌های نیابتی ایران در لبنان و یمن، ابعاد حملات سایبری نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

یکی از نهادهای تحریمی شرکت خدمات انفورماتیک ایران، زیرمجموعه بانک‌ مرکزی‌ است، که مسوول نظارت بر شبکه شتاب و شاپرک در ایران نیز هست.

یک شرکت وابسته به این شرکت به نام ای‌بی‌اس، که در امارات متحده مستقر است، هم در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته، چرا که کالا و فناوری‌های حساس را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از چندین شرکت آمریکایی تامین و به بانک مرکزی ایران می‌رسانده.

ابوطالب نجفی، مدیر این شرکت، یکی از افرادی‌ست که نامش در فهرست جدید تحریم‌ها ذکر شده. شرکت ای‌بی‌سی وانمود می‌کرده مصرف‌کننده نهایی کالا یا فناوری‌ست، در حالی که آنها را به ایران انتقال می‌داده.

فرد و نهاد دیگر تحریم‌شده محمدرضا خادمی و شرکت مستقر در امارات او، به نام فریدم استار، هستند که به دلیل تسهیل انتقال کالا به شرکت خدمات انفورماتیک ایران در این لیست قرار گرفتند. خادمی از طریق این شرکت گواهی‌های جعلی کاربری نهایی تهیه می‌کرد، که در آنها ادعا شده بود کالا به کشورهای دیگری، غیر از ایران، ارسال می‌شود.

پوریا میردامادی، شهروند ایرانی-فرانسوی و کارمند شرکت خدمات انفورماتیک ایران و یک شرکت مستقر در ترکیه به نام تد نیز تحریم شدند، چرا که با هماهنگی شرکت خدمات انفورماتیک ایران و نهادهای وابسته به آن، در تلاش برای دست پیدا کردن به کالا و فناوری تحریمی آمریکا بودند.

در میان کالاها و فناوری‌هایی که به بانک مرکزی رسیده، اقلامی بودند به‌ عنوان اقلام امنیت اطلاعاتی طبقه‌بندی می‌شوند، که تحت نظارت امنیت ملی و ضد‌تروریسم وزارت بازرگانی آمریکا هستند.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در این‌باره گفت بانک مرکزی جمهوری اسلامی «نقش مهمی در حمایت مالی» از نیروی قدس سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان ایفا می‌کند، و این دو نیروی نظامی را «دو بازیگر کلیدی که قصد بی‌ثبات کردن بیشتر خاورمیانه را دارند»، توصیف کرد.

متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم گفت تحریم جدید واشینگتن علیه این شبکه نشان می‌دهد نقض این محدودیت‌ها چه پیامدهایی دارد. او بر تعهد آمریکا به استفاده از همه ابزارها برای مقابله با حمایت مالی از تروریسم تاکید کرد.

در نتیجه این تحریم‌ها، کلیه اموال و دارایی‌های این سه فرد و چهار نهاد که در آمریکا یا تحت کنترل آمریکاست، ضبط خواهد شد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا عصر روز جمعه ۱۳ بهمن نیز از تحریم شش فرمانده و عضو ارشد سپاه و یک شبکه تامین کالا و فناوری برنامه‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی خبر داده بود.

به گفته نلسون، واشینگتن از تمام ابزارهای موجود برای مختل کردن تلاش‌های غیرقانونی حکومت ایران جهت تهیه فناوری‌های حساس ادامه خواهد داد.

این تحقیق که در سال ۲۰۲۳ در وبسایت موسسه مهندسان برق و الکترونیک منتشر شده، استفاده از پهپادها را در شبکه‌های بی‌سیم بررسی می‌کند.

دانشگاه‌های ساوت‌همپتون بریتانیا، نیو ساوت ولز استرالیا، هیوستن آمریکا و شریف ایران در این تحقیق مشارکت داشتند.

نهادهای تامین مالی این تحقیق نیز شوراهای تحقیقاتی وابسته به اتحادیه اروپا و دولت‌های بریتانیا و استرالیا هستند.

یک کارشناس امنیتی به گاردین گفت این تحقیق به طور مستقیم کاربردهای نظامی داشته و یک کارشناس امنیتی دیگر نیز ماهیت آن را بسیار خطرناک خواند.

گاردین در گزارش خود خاطرنشان کرد در این تحقیق هیچ شواهدی مبنی بر اینکه این تحقیق با تحریم‌ها در تضاد است یا قانونی را نقض کرده، پیدا نکرده است.

یک کارشناس امنیتی با اشاره به ارتباط مستقیم فناوری مورد تحقیق با کاربردهای نظامی گفت این فناوری باعث می‌شود اگر نیروهای دشمن اختلال سیگنال ایجاد کردند، بتوان یک کانال ارتباطی جدید ایجاد کرد. او گفت این توانایی به طور مستقیم به جنگ‌های پهپادی کنونی در اوکراین مرتبط است.

یک کارشناس امنیتی دیگر به گاردین گفت با توجه به ماهیت «بسیار خطرناک» این تحقیق، به نفع هیچ دانشگاهی نیست که در چنین پروژه‌هایی شرکت کند.

دانشگاه شریف تحت تحریم‌های مالی بریتانیا و اتحادیه اروپا قرار دارد. طبق گزارشی که موسسه واشینگتن در اردیبهشت ۱۴۰۱ منتشر کرد، بخشی از سرعت پیشرفت برنامه پهپادی جمهوری اسلامی به دلیل حمایت دانشگاه شریف بوده است.

دنیل راس، مدیر پژوهشی اتحاد علیه ایران هسته‌ای به گاردین گفت جمهوری اسلامی برای تقویت اولویت‌های امنیتی خود، به صورت استراتژیک از دانش دانشگاه‌های داخلی و خارجی استفاده می‌کند.

در خرداد ماه نیز، جوییش کرونیکل در گزارشی اختصاصی بر طبق یافته‌های این نشریه، به همکاری دانشگاه‌های بریتانیا با رژیم جمهوری اسلامی در توسعه فن‌آوری‌هایی پرداخت که می‌تواند در ساخت پهپاد و جت جنگی استفاده شود.

دست‌کم ۱۱ دانشگاه در بریتانیا از جمله دانشگاه کمبریج و ایمپریال کالج لندن، در این تحقیقات مشارکت داشته‌اند.

در سال‌های اخیر، دولت‌های مختلف جهان برای جلوگیری از همکاری‌های دانشگاهی که ممکن است به برنامه‌های جمهوری اسلامی کمک کند، اقدام‌هایی را در پیش گرفته‌اند.

دولت بریتانیا در تابستان ۲۰۲۳ در ارتباط با این اتهام که تعدادی از دانشگاه‌های این کشور در پژوهش درباره پهپادها با همتایان ایرانی خود همکاری کرده‌اند، تحقیق و تفحصی را آغاز کرد.

در دی ماه امسال، دولت کانادا فهرستی از دانشگاه‌‌های ایران، چین و روسیه منتشر کرد که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با نهادهای نظامی و امنیتی این کشورها مرتبط هستند. بنا بر اعلام دولت کانادا، به پژوهش‌گرانی که با این دانشگاه‌ها همکاری کنند، بودجه دولتی اختصاص نخواهد یافت.

هدف این تصمیم برای محافظت از فن‌آوری‌های جدید و پیشرفته عنوان شده است.

نام دانشگاه‌ شریف، انستیتو پاستور ایران، دانشگاه بهشتی، موسسه تحقیقات هوافضا، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، دانشگاه امام حسین، موسسه فیزیک کاربردی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، مرکز تحقیقات انفجار، مرکز مطالعات فیزیک و دانشگاه نیروی هوایی ستاری در این فهرست دیده می‌شود.

طی پنج سال گذشته، استفاده از پهپادهای ساخت ایران در درگیری‌های نظامی در نقاط مختلف جهان، از جمله در اوکراین، عراق و سوریه و دریای سرخ شدت گرفته است.

در اوایل بهمن ماه، در حمله پهپادی شبه‌نظامیان وابسته به ایران به پایگاه نیروهای آمریکا در اردن، سه سرباز آمریکایی کشته و بیش از ۴۰ نیروی دیگر زخمی شدند.