چند روزنامهنگار: نهادهای امنیتی خبررسانی درباره قتل «پاکبان پل نیایش» را ممنوع کردند
چند روزنامهنگار در ایران به ایراناینترنشنال گفتند نهادهای امنیتی هر گونه اطلاعرسانی را درباره کشته شدن «پاکبان شهرداری تهران» ممنوع کردهاند.
چند روزنامهنگار در ایران به ایراناینترنشنال گفتند نهادهای امنیتی هر گونه اطلاعرسانی را درباره کشته شدن «پاکبان شهرداری تهران» ممنوع کردهاند.
این روزنامهنگاران افزودند هنگام تلاش برای دستیابی به اطلاعاتی درباره این فرد که دو روز قبل از راهپیمایی حکومتی ۲۲ بهمن به قتل رسیده، از ادامه کار منع شدهاند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال درباره قتل رخ داده در پل نیایش، مقتول از پیمانکاران زیباسازی شهرداری تهران بوده که در زمینه نصب بنر، پرچم و تزیینات شهری همکاری میکرده است.
گفته میشود پدر مقتول پاکبان شهرداری بوده است.
به گفته منابع ایراناینترنشنال، بلافاصله پس از وقوع قتل، ماموران امنیتی با تهدید عوامل و شاهدان، اقدام به حذف تمامی اطلاعات هویتی فرد کشته شده کردهاند.
با توجه به نامشخص بودن هویت مقتول و تلاش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای گمنام ماندن او، این فرد اکنون در فضای مجازی با عنوان «پاکبان پل نیایش» شناخته میشود.
مرد جوانی که این فرد را حین انجام خدمت از بالای پل به پایین پرت کرده و کشته، گفته است در زمان انجام قتل فکر کرده مقتول قصد اهانت به پرچمهای ایران و ۲۲ بهمن را داشته است.
مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران روز سهشنبه یکم اسفند در پاسخ به سوالی درباره قتل این فرد گفت اطلاعات دقیقی در این خصوص ندارد.
چمران افزود: «حوادثی که عمدتا شبانه رخ میدهند، مساله تصادفات است.»
وبسایت همشهری آنلاین وابسته به شهرداری تهران، گزارشی از اظهارات قاتل منتشر کرد اما پس از مدتی اظهارات قاتل از این گزارش حذف شد.
بر اساس آنچه همشهری در ابتدا گزارش کرد، قاتل در دادگاه درباره انگیزه قتل گفته است: «من در حال گذر از آن مسیر بودم که ناگهان چشمم به مقتول و دوستانش افتاد. تصور کردم آنها قصد دارند پرچمهایی را که کنار اتوبان نصب شده بود سرقت کنند.»
او در ادامه گفته است: «پرچمها به مناسبت ۲۲ بهمن برافراشته شده بود و من فکر کردم مقتول قصد اهانت به پرچمها را دارد و میخواهد آنها را از بین ببرد. حتی به پلیس هم زنگ زدم و موضوع را گزارش کردم.»
این فرد گفته نتوانسته آرام بنشیند، از ماشین پیاده شده و پس از درگیری با مقتول او را هل داده که از پل به پایین پرت شده و جان باخته است.
بر اساس این گزارش، مقتول که مردی ۲۰ ساله و کارگر شهرداری بوده، شب حادثه همراه همکارانش مشغول نظافت مسیر روگذر اتوبان نیایش بودهاند.
کشته شدن این فرد تنها به دلیل شائبه «اهانت به پرچم» خشم و ناراحتی مردم و کاربران فضای مجازی را برانگیخته است.
ژیلا بنییعقوب، خبرنگار و فعال حقوق زنان، در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس خواستار اعلام هویت این فرد از سوی شهرداری تهران شد و نوشت: «پاکبان پل نیایش مرا یاد سید محمد حسینی میاندازد. روزهای اول فقط یک نام بود و عکس، هیچکس نبود که جنازهاش را تحویل بگیرد. پاکبان ما شاید بیکستر از محمد حسینی باشد که هنوز نه نامش را میدانیم و نه عکسش را دیدهایم.»
محمد حسینی به اتهام کشتن یک نیروی بسیجی به نام روحالله عجمیان در جریان مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از کشتهشدگان خیزش انقلابی ایرانیان، بازداشت و در ۱۷ دی سال گذشته اعدام شد.
آرش حجازی، مترجم و نویسنده نیز در واکنش به قتل این فرد ۲۰ ساله، جملهای از هاوارد زین، تاریخنگار شهیر آمریکایی نقل کرد و نوشت: «هیچ پرچمی آنقدر بزرگ نیست که ننگ قتل بیگناهان را بپوشاند.»
کاربری با نام VIDAR در پستی در ایکس نوشت: «در این جغرافیای نفرین شده، جان آدمیزاد از تکهای پارچه بیارزشتر است.»
کاربر دیگری با نام Meda با استفاده از هشتگ «پاکبان پل نیایش» این فرد را بیگناه، بیپناه و بینام خواند و تاکید کرد: «باید صدای بیصدای پاکبان پل نیایش باشیم.»
تعدادی از کاربران نیز این قتل را نمونهای از اقدامات جنایتکارانه نیروهای آتش به اختیار حکومت خواندند و جمهوری اسلامی و رهبر آن علی خامنهای را مسوول مستقیم این جنایت دانستند.
عدالت علی طی بیش از دو سال گذشته اسناد محرمانه متعددی از نهادهای امنیتی، قضایی و سایر نهادهای جمهوری اسلامی افشا کرده و در دو مورد دوربینهای مداربسته زندان اوین را هک کرده است.
بر اساس یکی از سندهای تازه افشا شده از سوی این گروه، حکومت ایران در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، فهرستی از ۲۹ هنرپیشه سینما و تلویزیون و بازیکن فوتبال تهیه کرده که نشان میدهد همگی آنها به اتهامهایی سیاسی نظیر «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» متهم شدهاند.
(اصل سند را از طریق این لینک ببینید)
به عنوان نمونه، کتایون ریاحی، از بازیگران زن که در همان روزهای آغازین خیزش مردمی پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی بدون حجاب اجباری در انظار عمومی ظاهر شد، به «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» و «تشویق مردم به فساد با کشف حجاب» متهم شده است.
در این سند آمده که پرونده خانم ریاحی «با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال» شده است.
از دیگر بازیگران و مجریان موجود در این فهرست میتوان به هنگامه قاضیانی، محمود شهریاری، میترا حجار، ترانه علیدوستی، پانتهآ بهرام، الناز شاکردوست، مهران مدیری، فاطمه معتمدآریا، نوید محمدزاده، حامد بهداد، هدیه تهرانی، نیکی کریمی، آزاده صمدی، مهتاب نصیرپور و پرویز پرستویی اشاره کرد.
همچنین در میان فوتبالیستها، نامهای علی دایی، عارف غلامی و وریا غفوری به چشم میخورد.
در مقابل اسم دایی نوشته شده که او به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور» متهم شده است.
حکومت ایران همزمان با سرکوب معترضان در سراسر کشور که منجر به کشتن دستکم ۵۰۰ نفر شد، چهرههای مشهور حامی خیزش مردمی علیه خود را تحت فشارهای گسترده قرار داد.
همزمان هنرمندان زن به حضور بدون حجاب اجباری خود در مراسم مختلف ادامه دادند.
دهم اردیبهشت امسال، رضا کیانیان، بازیگر سینما و تئاتر در مورد حجاب زنان صحبت کرد و خطاب به حاضران گفت «حق شهروندی زنان» است که روسری نداشته باشند.
او ادامه داد: «زنان حق دارند نوع پوشش خود را انتخاب کنند. هر کسی در انتخاب پوشش خود آزاد است و کسی نمیتواند شما را مجبور به گذاشتن یا برداشتن روسری کند. ما نباید صحنه را خالی کنیم.»
در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، بسیاری از هنرمندان، فعالان مدنی و سیاسی و فوتبالیستها احضار یا بازداشت شدند.
این سرکوب گسترده موجی از واکنشهای داخلی و بینالمللی را به دنبال داشت و در مورد سینماگران بازداشت شده، بسیاری از چهرههای بینالمللی سینما خواستار آزادی آنان شدند.
سابقه طولانی در سرکوب و تحمیل سانسور به سلبریتیها
فشار علیه هنرمندان منحصر به سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» نمیشود.
بر اساس سند دیگری که گروه هکری عدالت علی منتشر کرده، حکومت ایران دستکم از سال ۱۳۹۸ با تشکیل کارگروهی به فکر «مدیریت چهرهها (سلبریتیها)» بوده است.
(اصل سند را از طریق این لینک ببینید)
عدالت علی نامهای «خیلی محرمانه» از سوی محمدمهدی حیدریان، رییس وقت کارگروه مشترک مدیریت چهرهها و مشاور وقت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۳۹۸ خطاب به علی القاضی مهر، دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران منتشر کرده است.
در این نامه آمده است: «مقرر شد کارگروه مشترکی با مسوولیت وزارت ارشاد و عضویت نمایندگان وزارت ورزش و جوانان و سازمان صداوسیما به عنوان دستگاههای تخصصی و متولی مدیریت چهرهها و همچنین وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و پلیس امنیت ناجا به عنوان دستگاههای رصد کننده تحرکات چهرهها در فضای رسانه و ... تشکیل و نسبت به مدیریت اداری چهرهها با هماهنگی کامل و تقسیم وظایف اقدام کنند.»
در این نامه، سلبریتیها به چهار دسته «همسو»، «غیرهمسو»، «انتقادی» و «خنثی» تقسیمبندی شدهاند.
حکومت چهرههای انتقادی را کسانی میداند که «اصل نظام و حاکمیت اسلامی را قبول دارند» و بیشتر منتقد عملکردها هستند.
بر اساس این سند، حکومت چهرههای غیرهمسو را مخالف خود میداند.
در این نامه آمده که چهرههای غیرهمسو «دارای زاویه اعتقادی و سیاسی با اصول اساسی و بنیادین نظام اسلامی» هستند «و نسبت به آنها موضع داشته و در تولید و انتشار محتواهای رسانهای، از مواضعی منفی، سیاه و غیرهمسو با نظام اسلامی» برخوردارند.
مهمترین بخش این نامه بند ششم آن است که به «سطحبندی» برخورد با چهرههای منتقد و غیرهمسو اختصاص دارد.
مرحله نخست این برخورد «توجیه، ارشاد و تذکر» است و در مرحله بعد، کارگروه مشترک توصیه کرده که «اقدام مدیریتی توسط ردههای مختلف دستگاههای تخصصی» انجام شود.
مرحله سوم برخوردها «اقدام مدیریتی توسط حراست یا مرکز صیانت دستگاه تخصصی متولی با حضور کارشناس یا مدیر مربوطه در دستگاه» است.
مرحله چهارم، «اقدام توسط نیروی انتظامی، واجا یا سازمان اطلاعات سپاه» پیشنهاد شده و در نهایت «اقدام از سوی دستگاه قضایی با اعلام ضابطین قضایی» به عنوان آخرین سطح از برخوردها علیه سلبریتیهای منتقد و مخالف مطرح شده است.
حیدریان نوشته که در آن زمان «حدود ۳۰۰ نفر به عنوان چهره تاثیرگذار در حوزههای نمایش و بازیگری، موسیقی و خوانندگی و ورزشی» شناسایی شدهاند.
بر اساس این نامه، برای هر یک از این افراد «پرونده الکترونیکی مستقل با طراحی نرمافراز رایانهای» مستقل تشکیل شده و همه محتواهای منتشر شده از آنان در شبکههای اجتماعی نیز رصد و جمعآوری میشود.
در این نامه نام برخی از بازیگران که با آنان برخورد شده، نظیر لیلی رشیدی «به دلیل انتشار عکس بدون روسری» ذکر شده است.
پیش از آغاز اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی»، فشارها علیه هنرمندان و به ویژه سینماگران به دلیل انتشار بیانیه مشترکی با عنوان «تفنگت را زمین بگذار» تشدید شده بود.
جمعی از سینماگران ایران در این بیانیه با اشاره به سرکوب اعتراضات مردم آبادان پس از ریزش ساختمان متروپل و دیگر اعتراضهای خیابانی، از نیروهای نظامی عامل سرکوب مردم خواستند سلاحهای خود را زمین بگذارند.
محمد رسولاف، مستندساز ایرانی و یکی از امضاکنندگان این بیانیه، روز سهشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ در حساب اینستاگرام خود نوشت: «ساعاتی پس از انتشار بیانیه تفنگت را زمین بگذار تماسهای گسترده از نهادهای مختلف با امضاکنندگان این بیانیه آغاز شده و فشار برای پس گرفتن امضاها یا مصاحبه با خبرگزاریها برای بیاعتبار کردن بیانیه با شدت تمام ادامه دارد.»
همزمان محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد، بدون اشاره مستقیم به این بیانیه، سینماگران را تهدید کرد.
او گفت: «با کسانی که بخواهند با بیانیههای بیارزش و سخنان توهمی در مقابل پاسداران و نگهبانان امنیت کشور قرار بگیرند برخورد خواهیم کرد».
گروه «عدالت علی» به تازگی اعلام کرد سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هک کرده و به میلیونها پرونده و تعدادی اسناد محرمانه دست یافته است.
این گروه هکری ضمن اعلام خبر منتشر کردن این اسناد بر روی یک سایت، شماری از سندها را در کانال تلگرام خود قرار داد.