گروه هکری «عدالت علی» در پی هک سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سندی از یک جلسه شورای امنیت کشور را با مهر «خیلی محرمانه» منتشر کرده که در پی کشته شدن مهسا ژینا امینی برگزار و در آن، دستورهایی برای انجام اقدامات پلیسی و امنیتی برای جلوگیری از بروز و گسترش اعتراضات صادر شده است.
بر اساس صورتجلسهای که مهدی امیری اصفهانی، معاون سیاسی-امنیتی دادستان کل کشور برای علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال کرده است، در جلسه شورای امنیت کشور در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، شماری از مقامهای انتظامی، امنیتی و قضایی عضو شورای امنیت کشور پیامدهای کشته شدن مهسا ژینا امینی را بررسی کرده و خواستار انجام اقداماتی برای پیشگیری از بروز اعتراضات شدهاند.
(اصل سند را از طریق این لینک بخوانید)
محمدرضا غلامرضا، معاون سیاسی وقت وزیر کشور، مهدی امیری اصفهانی، معاون سیاسی-امنیتی دادستان کل کشور، سردار مهدی سیاری، جانشین وقت سازمان اطلاعات سپاه، سردار مهدی معصومبیگی، رییس بازرسی کل فرماندهی نیروی انتظامی، سردار رضا رستگار، فرمانده یگان حفاظت قوه قضاییه و نمایندگانی از فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و بخش ضدجاسوسی که به نام آنها اشاره نشده، از جمله کسانیاند که در این سند به نام آنها و اظهاراتشان اشاره شده است.
مهسا ژینا امینی در روز ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، هنگام دستگیری از سوی گشت ارشاد در تهران دچار شکستگی جمجمه و ضربه مغزی شد و سه روز بعد در ۲۵ شهریور، در بیمارستان کسری در تهران جان باخت.
اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی، سرآغاز خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» شد. در جریان این اعتراضات، صدها تن کشته و هزاران نفر بازداشت شدند.
تا کنون هویت دستکم ۵۵۱ معترض از جمله ۶۸ کودک کشته شده در جریان اعتراضات سال گذشته مشخص شده است. علاوه بر این، دستکم ۲۲ تن از معترضان، شامل چهار کودک، با مرگهایی مشکوک یا خودکشی جان خود را از دست دادهاند.
با این همه، شورای امنیت کشور در بیانیهای که روز شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱ منتشر کرد، از کشته شدن ۲۰۰ نفر در جریان اعتراضات خبر داد. پس از آن مقامهای جمهوری اسلامی از دادن آمار دقیق کشتهشدگان، مجروحان و بازداشتشدگان خیزش انقلابی خودداری کردند.
بر اساس سندی که گروه هکری «عدالت علی» منتشر کرده است، اعضای شورای امنیت کشور در نشست روز ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، با اشاره به واکنشهای اولیه به کشته شدن مهسا امینی، مجموعه مصوباتی را در ۲۲ بند تصویب کردهاند تا مانع شکلگیری و گسترش اعتراضات به این قتل شوند.
در این سند تاکید شده است با توجه به شدت واکنشها به قتل مهسا ژینا امینی در فضای مجازی، این امر توجه افکار عمومی را جلب کرده و ارزیابیهای اطلاعاتی نشان میدهند «پرونده شکل فرآیندی دارد و میتواند از یک اعتراض گسترده در فضای مجازی تبدیل به یک چالش امنیتی در فضای حقیقی برای نظام شود».
در مصوبات شورای امنیت کشور در روز ۲۷ شهریور، با اشاره به اینکه «دامنه واکنشهای احتمالی میتواند فراتر از کردستان باشد و تبدیل به یک چالش و اعتراض سراسری شود»، تاکید شده که شرایط فعلی و احتمالات پیش رو هوشیاری و آمادگی ۱۰۰ درصد دستگاههای اطلاعاتی-امنیتی را ضروری ساخته است و در این راستا از فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران خواسته شده است «پیشبینیها و تدابیر لازم» را اتخاذ کنند.
بر اساس این سند، از جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی خواسته شده است بر «کنترل و مدیریت کانونهای بحرانزا خصوصا عناصر مسالهدار متمرکز باشند» و «دستگاههای مسوول در حوزه سایبری، ضمن ارتقای سطح هوشیاریها، آن دسته از سایتها، کانالها و ... را که فراخوانهای غیرقانونی نشر میدهند، مسدود نمایند.»
شورای امنیت کشور که ریاست آن بر عهده وزیر کشور است، همچنین از کمیته امنیتی خود خواسته است: «مسایل و رخدادهای احتمالی همچون فراخوانها، اعتصاب، تجمعات غیرقانونی و ... را رصد و تصمیمات لازم را اتخاد نماید.»
در این مصوبه همچنین انجام مجموعهای از اقدامهای تبلیغاتی نظیر «توجیه» هنرپیشهها، ورزشکاران و عناصر سیاسی که در فضای مجازی اظهار نظر میکنند، انعکاس اقدامهای نیروی انتظامی در ارائه خدمات به مردم، مراقبت و احتیاط در اظهار نظر یا اقدامهای دستگاههای مختلف در مواجهه با مردم در مواردی مثل برخورد با موتورسواران یا سد معبرها، مورد تاکید قرار گرفته است.
شورای امنیت کشور از کمیته عملیات روانی وزارت اطلاعات خواسته بهطور منظم جلساتی با حضور دستگاههای مسوول تشکیل دهد و تدابیر لازم را برای «مقابله با جریانسازی شبکههای معاند و ضد انقلاب و القائات افراد مغرض» اتخاذ کند.
در این سند علاوه بر اینکه از فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی خواسته شده نیروی انتظامی را در استان کردستان تقویت کند، از شورای تامین استان کردستان هم خواسته شده اجازه ندهد اعتصاب بازاریان در روز دوشنبه ۲۸ شهریور یا در روزهای دیگر شکل بگیرد.
شورای امنیت کشور همچنین از قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات تهران خواسته است ظرف ۲۴ ساعت، بهطور جداگانه گزارشهایی از «فوت» مهسا ژینا امینی را تهیه و به شورای امنیت کشور ارسال کنند.
شورای امنیت کشور در عین حال، سازمان اطلاعات سپاه را موظف به «مراقبت، کنترل و اقدامات لازم در مورد ورزشکاران، سیاسیون و افراد همگرا در جریان وفادار به انقلاب» دانسته و همزمان تاکید کرده است وزارت اطلاعات نیز موظف به «مراقبت، کنترل و اقدامات لازم در مورد هنرپیشهها، هنرمندان، جریانهای سیاسی واگرا، جریانهای ضدانقلاب مسلح و غیرمسلح» است.
در بند آخر مصوبات شورای امنیت کشور از استانداران و شورای تامین استانها خواسته شده که وضعیت استان خود را به طور مستمر تحت نظر داشته باشند و با جلوگیری از بروز تجمعات، کلیه عوامل و عناصر فراخوانها را شناسایی کنند و برخوردهای «لازم» را با آنان انجام دهند.
گروه هکری «عدالت علی» روز سهشنبه اول اسفند ماه اعلام کرد سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هک کرده و به میلیونها پرونده و تعدادی سند محرمانه دست یافته است.
حملههای هکری به نهادها و سازمانهای حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی یافته و گروههای مختلفی به این حملات دست میزنند.
گروه هکری «عدالت علی» ضمن اعلام خبر منتشر کردن این اسناد بر روی یک سایت، شماری از سندها را در کانال تلگرام خود قرار داد.
همزمان، سندی که این گروه در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده است افشا میکند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پس از اعتراضات آبان ۹۸ برای مقابله با بازتاب این اعتراضها در شبکه ایراناینترنشنال، اقدامهای ایذایی متعددی را علیه کارکنان و خانوادههای آنان در دستور کار قرار داد.
بر اساس این گزارش که روز چهارشنبه دوم اسفند منتشر شد، در حال حاضر نیمی از فضای پیادهرو منطقه در فضای داخلی این دیوارهها قرار گرفته است.
طاهری توضیح داد که بعد از ایجاد حریم اصلی مجموعه و پایان عملیات کارگاهی طی شش ماه یا یک سال آینده، این دیوارههای موقت برداشته خواهد شد.
حصارکشی مجموعه تاریخی و نمایشی تئاتر شهر تهران اواخر آذر امسال بار دیگر و پس از اظهارات محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره آغاز پروژه کلنگزنی حریم این مجموعه از ابتدای دی ماه، خبرساز شد.
روزنامه پیام ما روز سهشنبه ۲۸ آذر در گزارشی طرح تعیین حریم تئاتر شهر را مبهم خواند و آن را به «تجزیه قلب فرهنگی پایتخت» تعبیر کرد.
طاهری روز چهارشنبه درباره حریم طراحی شده به ایسنا توضیح داد این طرح برگرفته از تیغههایی خواهد بود که روی تاج بنای تئاتر شهر وجود دارند و نیز ستونهایی که در مجموعه به کار رفته است.
او تاکید کرد این حریم به طور قطع مانع بصری برای مجموعه ایجاد نخواهد کرد: «پنج در هم برای ورود و خروج مخاطبان در نظر گرفته شده است که شبها بعد از پایان اجراها و تخلیه مجموعه، بسته میشوند.»
به گفته طاهری، این کار برای جلوگیری از حضور افراد کارتنخواب در فضای پیرامونی تئاتر شهر پیشبینی شده است.
او حدود دو ماه پیش هم به روزنامه پیام ما گفته بود ورودی و خروجیهایی برای این مجموعه در ضلع شمال، شرق و جنوب و به پارک دانشجو در نظر گرفته شده اما کنترلشده هستند تا هر کسی «مانند افراد بزهکار و معتادان» نتوانند بهراحتی وارد مجموعه تئاتر شهر شوند.
مدیر تئاتر شهر در اظهار نظر جدیدش درباره وضعیت استقرار دستفروشانی که در پیادهراه مجاور تئاتر شهر مشغول فعالیت بودهاند گفت شهرداری فضای نسبتا مناسبی را روبهروی تئاتر شهر، در خیابان سرمد برای استقرار آنان اختصاص داده است.
طاهری از قول شهرداری تهران از اجرای هرچه سریعتر این طرح خبر داد تا وضعیت معیشتی دستفروشان دچار خلل نشود.
موضوع تعیین حریم تئاتر شهر و مخالفتها و ابراز نگرانی درباره حصارکشی آن در دستکم سه سال گذشته بارها در رسانههای ایران مورد توجه قرار گرفته است.
معضلات و «بزهکاری فضای پیرامونی مجموعه تئاتر شهر مانند خرید و فروش و استعمال مواد مخدر، قمهکشی و ...» از جمله مواردی بودهاند که ادارهکل هنرهای نمایشی دولت قبل، شورای شهر و شهرداری پیشین تهران روی آن دست گذاشتند و خواهان تعیین حریم شدند.
همان زمان مساله جداسازی شهروندان از فضای تئاتر شهر و جایگزینی حصار با طرحهای دیگر مطرح شد اما در نهایت به نتیجه نرسید.
به نظر میرسد طرحی که به تازگی قرار است اجرایی شود، ویژگیهای یک محوطه محصور با دیوار را دارد.
وزیر ارشاد اواخر آذر تاکید کرده بود اجرای طرح حریم تئاتر شهر مطالبه ۳۰ ساله هنرمندان است که مکررا از او خواستهاند اجرایی شود.
این سخنان واکنش علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در دوره پنجم را در پی داشت.
او در رسانه اجتماعی ایکس نوشت حصر میدانگاه تئاتر شهر نه تعیین حریم، بلکه خالصسازی و تحدید عرصه عمومی شهر و تضییع حقوق شهروندان برای دسترسی آزادنه به فضاهای شهری است.
او تاکید کرد این اقدامات واپسگرایانه بهجای توسعه فضاهای عمومی شهر، عرصه عمومی را تجزیه میکند.