جلوگیری از ورود خانوادههای اعدامیان دهه ۶۰ به آرامستان خاوران
برخی خانوادههای اعدامیان دهه ۶۰ خورشیدی از ممانعت نیروهای امنیتی از ورودشان به آرامستان خاوران تهران خبر دادند و گفتند ماموران حکومتی در پشتی آرامستان را قفل کردهاند.
برخی خانوادههای اعدامیان دهه ۶۰ خورشیدی از ممانعت نیروهای امنیتی از ورودشان به آرامستان خاوران تهران خبر دادند و گفتند ماموران حکومتی در پشتی آرامستان را قفل کردهاند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده و روایت جمعی از خانوادهها در رسانههای اجتماعی، روز سوم اسفند ماموران امنیتی به شماری از خانوادههای اعدامیان که به آرامستان خاوران رفتند گفتهاند که اجازه ورود ندارند.
در نتیجه پس از چند ساعت ایستادگی پشت درهای بسته، خانوادهها در آهنی خاوران را گلباران کرده و محل را ترک کردند.
این اتفاق بار دیگر در روز جمعه چهارم اسفند تکرار شده و خانوادههای اعدامیان با در قفلشده آرامستان مواجه شدند.
بر اساس گزارشها، ماموران به خانوادهها گفتند که با نشان دادن کارت ملیشان اجازه ورود به آرامستان را دارند که این خواسته با مخالفت آنان مواجه شد.
منصوره بهکیش، فعال حقوق بشر و از اعضای گروه «مادران خاوران» در حساب فیسبوک خود با اعلام این خبر نوشت خانوادهها ساعتی پشت در بسته ماندند و گلهایشان را همانجا پرپر کردند و سپس با «دلی خونین و زخمهای تازهشده» به خانه بازگشتند.
کاربری نیز با اشاره به اقدام جدید ماموران نوشت: «بیش از ۳۵ سال است که عزیزان ما را بیرحمانه قتلعام کردهاند مدام ما را با قبرهای بینام و نشانشان آزار میدهند.»
خرداد سال ۱۴۰۱ تصاویری در رسانههای اجتماعی منتشر شد که حاکی از نصب دیوارهای بلند بتنی در گورستان خاوران و نصب پایههای دوربینهای مداربسته در اطراف آن بود.
همان زمان گزارشهایی نیز درباره سختگیری بیشتر مسوول جدید آرامستان برای حضور خانوادهها و دیگر افراد، بر سر مزار جانباختگان اعدامهای سال ۶۷ منتشر شد.
این اقدامات به نظر میرسید در راستای انتقامجویی از خانوادههای دادخواهی باشد که حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت را به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به دادگاه استکهلم کشاندند.
هشتم خرداد سال گذشته، خانوادههای بیش از ۲۰ نفر از اعدامشدگان ۶۷ در بیانیهای نسبت به این اقدام جمهوری اسلامی اعتراض کرده و نوشتند: «اگر چنان که ادعا میکنند پیکر عزیزان ما در این خاک نیست، پس علت رویههای اینچنینی و تخریب تدریجی خاوران چیست؟»
این خانوادهها همچنین خواستار پاسخگویی مقامهای جمهوری اسلامی درباره اعدام عزیزانشان، تحویل وصیتنامه و مشخص شدن مکان دقیق دفن آنان شدند.
گروه «دادخواهان خاوران» متشکل از اعضای خانوادههای کشتهشدگان در دهه ۶۰ نیز در بیانیهای اعلام کردند با استناد به اسناد عفو بینالملل و اسناد افشاشده در دادگاه حمید نوری مبنی بر دفن مخفیانه اعدام شدگان در گورهای جمعی، اعتراضشان به «دیوارکشی و نصب دوربین» را با یک کارزار بینالمللی» پیش خواهند برد.
در این بیانیه از جمهوری اسلامی خواسته شده بود تا هر چه زودتر دست از آزار و اذیت خانوادههای خاوران بردارد و به جای تهدید و ارعاب، پاسخگوی خانواده اعدامشدگان باشد.
پیش از آن نیز گزارشهای مختلفی از تلاش جمهوری اسلامی برای تخریب قبرهای اعدامشدگان سال ۱۳۶۷ منتشر شده بود.
در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روحالله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.
بامداد روز ۲۰ بهمن گزارشی درباره سقوط مردی ۲۰ ساله به نام الیاس محمدی از روی پل نیایش در تهران منتشر شد.
چندی بعد اعلام شد که محمدی مشغول رفتگری و نظافت پل بود که از سوی فردی از روی پل به پایین پرتاب شد.
به گفته شاهدان، خودروهای عبوری پیکر نیمه جان او را زیر گرفتند که منجر به مرگ این جوان شد.
با وجود حاشیههای متعددی که درباره مرگ الیاس محمدی شکل گرفت، مقامهای جمهوری اسلامی از جمله مدیران شهرداری تهران بهعنوان کارفرمای این جوان از اظهارنظر درباره موضوع و اعلام جزییاتی دقیقتر درباره حادثه خودداری کردهاند.
یکی از بستگان محمدی که نخواست نامی از او برده شود به افغانستاناینترنشنال گفت یک هفته طول کشید تا خانواده مقتول موفق به تحویل گرفتن جسد و انتقالش به هرات شوند.
به گفته این منبع، پیکر الیاس محمدی روز شنبه ۲۸ بهمن در زادگاهش، روستای بند بنفش در استان هرات به خاک سپرده شد.
الیاس محمدی شش سال پیش و در ۱۴ سالگی به ایران مهاجرت کرد.
او روزها در یک میوهفروشی واقع در منطقه پنج تهران کار میکرد و شبها زیر نظر یک شرکت پیمانکار شهرداری، به رفتگری مشغول بود.
پس از انتشار خبر قتل الیاس محمدی، همکاران او به رسانهها گفتند در شب حادثه، همگی مشغول شستن و نظافت دیوارههای روگذر نیایش بودند که یک خودرو پژو پرشیای سیاهرنگ مقابلشان توقف کرد، سرنشین آن از خودرو پیاده شد و به سمت آنان رفت.
به گفته آنها، متهم بدون هیچ مقدمهای با الیاس محمدی گلاویز شد و بعد او را از بالای پل به پایین انداخت.
همکاران این پاکپان درباره اتفاقات بعد از آن توضیح دادند: «فورا به سمت او رفتیم تا مانع فرارش شویم اما قاتل ما را هم تهدید کرد و گفت اگر دنبالش برویم، ما را هم به پایین پرتاب میکند. او سپس سوار خودرو شد و با همراهانش فرار کرد.»
ساعاتی بعد از حادثه، دوربینهای مداربسته منطقه بررسی، شماره پلاک خودروی متهم به قتل شناسایی و راننده خودروی پژو ظهر روز ۲۱ بهمن دستگیر شد.
بر اساس گزارشهای منتشر شده در رسانهها، فرد متهم به قتل جوانی ۲۵ ساله، دارای مدرک لیسانس و از نیروهای بسیج است.
همشهری آنلاین، رسانه وابسته به شهرداری تهران گفتوگویی را با فرد متهم به قتل منتشر کرد که در بخشی از آن درباره فرد مقتول و دیگر پاکپانهای روی پل نیایش گفته بود: «تصور کردم آنها قصد اهانت به پرچمهایی را دارند که کنار اتوبان به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب نصب شده بود و میخواهد آن را از بین ببرد.»
او مدعی شد موضوع را به پلیس گزارش داده است با این حال از خودرویش پیاده شد و پس از درگیری با مقتول، او را هل داد و از بالای پل پرتاب کرد.
همشهری آنلاین مدتی پس از انتشار گفتوگو، خبر را از روی خروجی خود حذف کرد و نسخه جدید مصاحبه را بدون عبارت «اهانت به پرچم» بازنشر کرد.
جمهوری اسلامی در دو هفتهای که از این حادثه میگذرد، درباره کشته شدن الیاس محمدی سکوت کرده است اما کاربران ایرانی شبکههای اجتماعی برای دادخواهی این پاکپان، کارزاری آنلاین راه انداختهاند.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران روز سهشنبه اول اسفند، در حاشیه جلسه شورای شهر درباره این ماجرا به خبرنگاران گفت: «بیان ابعاد و جزییات مرگ پاکبان، از حوزه اختیارات ما خارج است.»
مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران هم درباره جزییات حادثه اظهار بیاطلاعی کرد و آن را به حوادث و تصادفهایی نسبت داد که عمدتا شبها برای پاکبانان اتفاق میافتد.
همشهری آنلاین پس از مصاحبه اولیه یک بار دیگر با قاتل گفتوگو و جزییاتی از انگیزه او برا این قتل که آن را سهوی نامیده بود، منتشر کرد.
با اینحال تاکنون هویت و اطلاعاتی از پاکبان کشته شده از سوی این رسانه یا مقامات مسئول منتشر نشده است.
روز چهارشنبه دوم اسفند، رسانههای فارسیزبان خارج از ایران نام، تصویر و ملیت الیاس محمدی را منتشر کردند.
با وجود اعلام هویت و ملیت افغان فرد مقتول، طالبان و سفارت افغانستان در تهران تاکنون واکنشی به این حادثه نشان ندادهاند.