ایران به مهاجران افغان شناسنامه می‌دهد؟

کانون صنفی معلمان ایران با انتشار گزارشی نوشت شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت هر کدام از این فعالان صنفی را علاوه بر حبس به دو سال منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی محکوم کرده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعالان که به «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت و برگزاری تجمعات صنفی و تمرد از دستور پلیس» متهم شده‌اند، روز دوشنبه ۲۳ بهمن با حضور رامین صفرنیا، وکیل مدافع آن‌ها در دادگاه انقلاب رشت برگزار شده بود.

پس از احضار این افراد به دادگاه، طهماسب سهرابی، شاعر،⁩ معلم بازنشسته و یکی از فعالان احضار شده، در یادداشتی درباره احضار خود و دیگر فعالان صنفی به دادگاه انقلاب نوشت: «اتهام اخلال در نظم عمومی را نمی‌پذیریم و آن را توهین به مقام انسانی و معلمی خود می‌دانیم.»

از میان این افراد انوش عادلی، محمود صدیقی‌پور و عزیز قاسم‌زاده هم‌اکنون دوران محکومیت یک سال حبس خود را در زندان لاکان رشت می‌گذرانند.

اکبرزاده باغبان، باقری کودکانی و سهرابی، پیش‌تر از سوی دادگاه انقلاب رشت هر کدام به پرداخت مبلغ سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شده‌اند.

بخش دیگر پرونده‌ این افراد با اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق برگزاری تجمعات غیرمجاز، در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در دست بررسی است.

نهالی، سعیدی و لاجوردی، خرداد ماه ۱۴۰۱ در رابطه با برگزاری تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان در رشت بازداشت و تیر ماه همان سال با تودیع وثیقه‌های ۸۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شدند.

عادلی، صدیقی‌پور، قاسم‌زاده، باقری کودکانی و سهرابی از اعضای هیات مدیره کانون صنفی فرهنگیان گیلان هستند و اکبرزاده باغبان، نهالی، سعیدی و لاجوردی از فرهنگیان فعال صنفی در این استان به شمار می‌روند.

فشارهای امنیتی و قضایی و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در چند سال‌ اخیر شمار زیادی از معلمان احضار، بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شده‌اند.

این فشارها از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی شدت یافت و از پاییز ۱۴۰۱ تا کنون ده‌ها معلم به دلیل فعالیت‌های صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شده‌اند.

بر اساس این گزارش، مدیر دبستان «حسین فهمیده» زاهدان واقع در بلوار بعثت این شهر، روز چهارشنبه تعدادی از دانش‌آموزان را به وسیله کمربند و ضربات مشت و لگد هدف ضرب و شتم قرار داده است.

حال‌وش به نقل از منابع خود نوشته تنبیه این دانش‌آموزان پس از آن صورت گرفت که تعدادی از دانش‌آموزان این دبستان در حیاط مدرسه در حال بازی و ریختن آب روی همدیگر بودند که یکی از آن‌ها به اشتباه آب روی مدیر دبستان می‌ریزد و مدیر مدرسه با کمربند و مشت و لگد آن‌ها را می‌زند.

این سایت خبری که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، با انتشار ویدیویی که یکی از دانش‌آموزان را بی‌هوش روی زمین نشان می‌دهد، اضافه کرده که از وضعیت و هویت این دانش‌آموز اطلاعی ندارد.

تنبیه بدنی دانش‌آموزان در مدارس ایران موضوعی با سابقه طولانی است.

دی‌ ماه امسال یک دانش‌آموز ۱۳ ساله در شهرستان کوهدشت به دست معلم خود تنبیه بدنی شد که بر اثر شدت ضربه وارده از ناحیه کبد دچار پارگی شد و به بیمارستان انتقال یافت.

در همان ماه، خبرگزاری ایرنا از تنبیه بدنی یک دانش‌آموز در یزد از سوی یکی از معلمان خود خبر داد.

خبرگزاری فارس نیز همان روز نوشت یک دانش‌آموز در یکی از مدارس شهر لاهیجان به دست یکی از معلمان خود تنبیه بدنی شد.

پس از آن وزارت آموزش و پرورش در واکنش به انتشار تصاویر و گزارش‌های تنبیه بدنی دانش‌آموزان، موارد تنبیه بدنی را «معدود» برشمرد و اضافه کرد که تلاش بر «ایجاد بستری شاد همراه با آرامش» برای دانش‌آموزان است.

وزارت آموزش و پرورش در این اطلاعیه تنبیه بدنی دانش‌آموزان را به هر نحو، خط قرمز خود دانست.

بر اساس ماده ۷۷ آیین‌نامه انضباطی مدارس، اعمال هر گونه تنبیه همچون اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی به منظور تنبیه ممنوع است.

پر کاربردترین و پرطنین‌ترین کلام و تعبیر در سخنان خاتمی با مشاوران نزدیکش «مصالحه ملی» است. او سه بار در این پیام نسبتا کوتاه بر این امر اشاره و تاکید کرده است «مطلوب‌ترین راه برای رهایی از این وضع یک مصالحه ملی است ...»، «مصالحه میان حاکمیت و مردم برای نجات کشور ...» و «مصالحه ملی برای اصلاح ساختار، رویکرد و رفتار به خصوص از جانب نظام حکمرانی».

خاتمی سال‌هاست بر وضعیت بحرانی مملکت تاکید می‌کند. او قبلا طی بیانیه‌ای ضمن اشاره به صخره سخت خوردنِ اصلاحات در کشور به ۱۵ مطالبه مهم برای عبور از بحران اشاره کرده بود.

۱۵ مطالبه او به معدل متوسط مطالبه اکثر اصلاح‌طلبان تبدیل شد اما او ضمن تاکید بر صخره سخت باز هیچ راه حل دیگری به جز «نصیحت درمانی» حکومت ارائه نکرد.

او به تعبیر دیگری نیز اشاره کرد: «خود براندازی نظام» به جای براندازی نظام که آن را «نه ممکن و نه مطلوب» می‌دانست (و در سخنان جدیدش هم باز آن را تکرار کرده است).

بدین ترتیب «تحلیل مشخصِ» خاتمی از «شرایط مشخصِ» سیاسیِ جمهوری اسلامی را باید در نقطه‌چینی بین صخره سخت، خود براندازی نظام و مخالفت با براندازی آن دانست.

این ترسیم اعترافی است بر یک بن‌بست راهبردی در وضعیت «تعلیق استراتژی».

در این میان نوبت به انتخاباتی سراسر فرمایشی و نمایشی رسید. خاتمی تا آخرین لحظات سکوت کرد. ضمن اینکه تن به فشار «روزنه‌گشایان» نداد و برخورد سرد و تا حدی عصبانی با آنان داشت.

خاتمی دفعه قبل که ناگهان در دماوند رای داد نیز موضع صریحی نگرفته بود تا شاید به زعم خود نه بر میزان شرکت‌کنندگان و نه میزان تحریم‌کنندگان تاثیری نگذارد اما آن بار با رای دادن روزنه بین خود و نظام را باز نگه داشت؛ روزنه‌ای که در انتخابات بعدی به زعم اصلاح‌طلبان با «تکرار» او نتیجه داد. این بار هم تا آخرین لحظات باز موضعش روشن نبود و نه بر رای‌ها اضافه کرد و نه از آن‌ها کاست.

او در این انتخابات به گفته خودش صادقانه خواست طرف «مردم» بایستد. او سخنان جدیدش را با تفسیر همین کلمه آغاز کرده است. خاتمی ضمن اینکه همه کسانی را که رای داده و نداده‌اند مردم دانست، گفت که اکثریت مردم رای نداده‌اند.

اینجاست که صف او از صف علی خامنه‌ای که تفسیرش از «مردم» همیشه اقلیتی است که در صف او ایستاده‌اند، جدا می‌شود.

خاتمی در توضیح این تغییر گفت قبلا به حد کافی حکومت را مشقفانه نصیحت کرده اما «اعتنایی» بدان نشده است. این بار او خواسته با رای ندادنش هشدار بدهد.

میرحسین موسوی اما سیر دیگری را طی کرد: از «هشدار» (به نظام)، به نوعی «آرزواندیشی» («باشد تا صبح برآید») و از آن جا به یک طرح و «برنامه سه ماده‌ای» (رفراندوم در باره قانون اساسی).

به عبارت دیگر موسوی ضمن رهایی از دوگانه اصلاح یا انقلاب به مضمون و راه سوم «گذار» رسید.

خاتمی ضمن هشدارهای مکررش هنوز در گردونه کهنه «یا اصلاح یا انقلاب» گرفتار است و نمی‌تواند به راه سومی بیندیشد که در این سال‌ها به عنوان تحول‌طلبی و گذارخواهی معروف شده است.

تحمل فشار دوستان محافظه‌کار و نیروهای امنیتی و گذار از یک مرز روان‌شناختی و عاطفی و برای اولین غیبت در پای صندوق رای نظامی که یک عمر برایش زحمت کشیده‌ای چندان سهل و آسان نیست.

رهایی از بار سنگین راه طولانی سپری کرده و پاهای تاول زده در این مسیر امتحانی است که خیلی‌ها در آن مردود شده‌اند؛ اعم از برخی چپ‌هایی که هنوز نقاط منفی و ضعف بنیادی شوروی و بلوک شرق فروپاشیده را درنیافته‌اند یا سلطنت‌طلب‌هایی که هنوز نمی‌توانند نقاط ضعف بنیادی منجر به فروپاشی آسان نظام سلطنتی در برابر وسیع‌ترین طیف مردم معترض را ببینند و با جمع‌بندی آن‌ها پا در راهی نوتر و بالاتر بگذارند.

همیشه نگاه انتقادی به گذشته و گسست از آن بسیار دشوار است. این آتشی نیست که فقط یک طیف سیاسی باید از آن عبور کند و آزمونی نیست که فقط باید عده پس بدهند.

به گمان من تقریبا همه طیف‌های سیاسی ایران البته با تفاوت‌هایی، همین مسیر را در پیش روی خود دارند.

قدم جدید صادقانه خاتمی بسیار مثبت و مبارک است. امید که او نیز نقطه‌چینی را که قبلا امثال ابوالفضل قدیانی و میرحسین موسوی و مصطفی تاج‌زاده و فائزه هاشمی و ...، هر یک به نوعی طی کرده‌اند، به نفع مردم و مملکت طی کند و از دوگانه اصلاح یا انقلاب رهایی یابد.

در ایران افراد مختلف از متعلقین به سپاه پاسداران تا سلطنت، از موسوی تا پهلوی و طیف وسیع میان این دو سر این طیفِ دور از هم، هر یک ظرفیت‌هایی دارند. شکست دادن دیو بزرگ استبداد دینی، بزرگ‌ترین مانع آزادی و دموکراسی و توسعه این سرزمین کهن، آنچنان سخت و صعب است که مردم و مملکت ایران برای آنچه خاتمی به درستی و به دقت «دموکراسی توسعه‌گرا» نامیده است نیاز به همسویی عملی و استفاده مثبت از ظرفیت‌های همه‌شان دارد.

هیچ کدام از این ظرفیت‌ها جا را برای دیگری تنگ نمی‌کند اما باید امیدوار بود که این ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها در جهت مثبت فعال شوند و نه در جهت منفی و به ضرر مردم و مملکت.

گفت‌وگو و مفاهمه میانه‌روهای «دگر پذیر» و نه «دگر ستیز» در میان این طیف وسیع لازمه یک «گذار» کم‌هزینه و لازمه یک «پس از گذار» دموکراتیک و توسعه‌گرا به جای جنگ همه با هم است.

از هر فرد و نیرو و ظرفیتی با هر قدر و اندازه‌ که در این سو حرکت کند، باید صمیمانه استقبال کرد. امثال خاتمی و موسوی و ...، علی‌رغم همه تفاوت‌هایی که دارند در لحظاتی از تاریخ که توازن قوای سیاسی بر اثر جنبش اجتماعی و نافرمانی و مقامت مدنی مردم تغییر کند، علی‌رغم اینکه ممکن است کمیت و بدنه اجتماعی کمتری هم داشته باشند می‌توانند نقش‌های کیفی مهم و موثری در بدنه «سیاسی، نظامی و روحانی» قدرت مستقر برای تسلیم شدن در برابر جنبش‌های قوی و عظیمِ آن زمان ایفا کنند.

«مصالحه ملی برای اصلاح ساختار، رویکرد و رفتار به خصوص از جانب نظام حکمرانی» چنان که خاتمی گفته است، در نقطه و مقطع بعد از تغییر موازنه قوا دارای معناست و نه پیش از آن.

امید که خاتمی نیز مانند موسوی و تاجزاده و فائزه هاشمی به این مهم برسد. تا دست به دست هم دهیم به مهر- میهن خویش را کنیم آباد؛ البته قبل از آن باید کنیم آزاد!

ناصر کنعانی با انتشار بیانیه‌ای نوشت: «همان گونه که بارها تاکید شده است، جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک جزء لاینفک و ابدی خاک ایران بوده و اشاره به آن‌ها در این بیانیه یا بیانیه‌های تکراری نشست‌های دیگر، فاقد هر گونه ارزش سیاسی و حقوقی بوده و دخالت در امور داخلی ایران تلقی می‌شود.»

او درباره تاکید کویت بر موضع خود درباره میدان گازی آرش نیز گفت: «بارها گفته‌ایم طرح ادعاهای یک‌جانبه در این گونه بیانیه‌ها هیچ حقی را برای مدعی ایجاد نمی‌کند.»

به گفته این مقام جمهوری اسلامی، «مذاکرات فنی و حقوقی» میان طرف‌های درگیر در پرونده این میدان گازی بهترین و مناسب‌ترین مسیر برای رسیدگی به این موضوع است.

ساعاتی قبل از بیانیه کنعانی و در روز چهارشنبه ۱۶ اسفند کویت و امارات متحده عربی آنچه را تداوم «اشغال جزایر سه‌گانه اماراتی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی از سوی ایران» خواندند، محکوم کردند.

این بیانیه به مناسبت سفر مشعل الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت به ابوظبی صادر شد.

محمد بن‌ زاید، رییس امارات متحده عربی و مشعل الاحمد تاکید کردند: «میدان الدره به صورت کامل در آب‌های سرزمینی کویت قرار دارد و مالکیت منابع طبیعی آن به صورت مشترک تنها متعلق به کویت و عربستان سعودی است و دو کشور به طور کامل حق بهره‌برداری از منابع طبیعی این منطقه را دارند.»

این اولین بار نیست که تهران و ابوظبی بر سر حاکمیت جزایر سه‌گانه اختلافات خود را با صدور بیانیه‌هایی علنی می‌کنند.

علاوه بر این، در حالی که در سال‌های اخیر دو کشور کویت و عربستان سعودی بر مالکیت خود بر میدان مشترک گازی الدره/آرش تاکید داشته‌اند، جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی اعلام کرده است تهران از طریق وزارت امور خارجه پیگیر این اختلاف است.

اوجی تیر ماه امسال در حاشیه جلسه هیات دولت در این زمینه به خبرنگاران گفت: «وزارت امور خارجه پیگیر ماجرای میدان گازی آرش خواهد شد.»

به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی، آخرین دور مذاکرات حقوقی و فنی در این خصوص در ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ در تهران بین هیات‌های ایرانی و کویتی در سطح مدیران ارشد وزارت‌خانه‌های امور خارجه دو طرف برگزار شد.

پیش از اظهارات اوجی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از آمادگی برای آغاز حفاری در میدان گازی مشترک آرش/الدره خبر داده بود اما عربستان سعودی و کویت هشدار دادند این میدان به صورت انحصاری متعلق به این دو کشور است و از تهران خواستند مذاکرات برای تعیین مرزهای این منطقه را آغاز کند.

موضوع اختلاف بر سر سهم ایران از میدان گازی مشترک آرش/الدره به دهه ۱٩۶٠ بازمی‌گردد. عربستان سعودی و کویت از دهه ۷۰ همکاری‌هایی را برای بهره‌برداری از این میدان آغاز کردند که اعتراض ایران را به دنبال داشته است.

ذخایر این میدان گازی ۲۲۰ میلیارد متر مکعب یا هفت هزار میلیارد فوت مکعب تخمین زده شده است.

فروردین پارسال، شرکت نفت کویت اعلام کرد با عربستان سعودی سندی را برای توسعه این میدان گازی امضا کرده و انتظار می‌رود روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز و ۸۴ هزار بشکه میعانات گازی از این میدان استخراج شود.

این توافق کویت و عربستان سعودی اعتراض تهران را برانگیخت وسعید خطیب‌زاده، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، این توافق را غیرقانونی خواند.

خطیب‌زاده هم‌زمان از آمادگی ایران برای مذاکره درباره «چگونگی بهره‌برداری از این میدان مشترک» خبر داد.

هشدار اخیر کویت به ایران در شرایطی است که جمهوری اسلامی سعی می‌کند با احیای رابطه با عربستان سعودی، روابط خود را با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تقویت کند.

بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، اولین جلسه این دادگاه روز سه‌شنبه ۱۵ اسفند، دومین جلسه صبح روز چهارشنبه ۱۶ اسفند و سومین جلسه رسیدگی به این پرونده نیز عصر چهارشنبه در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی فرخ‌نیا برگزار شد.

جلسات این دادگاه با حضور متهمان پرونده، وکلایشان و نماینده دادستان طی روزهای آتی ادامه خواهد داشت.

بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، در نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده، نماینده دادستان بخشی (۶۳ صفحه) از کیفرخواست را قرائت و اقدامات مجرمانه متهمان را تشریح کرد.

به گفته نماینده دادستان، متهمان مجموعه‌ای را به منظور اعمال نفوذ بر پرونده‌های قضایی از جمله پرونده‌های کلان اقتصادی تشکیل داده و با سوءاستفاده از افراد صاحب منصب، اقدام به دریافت وجوه می‌کردند.

به گفته نماینده دادستان، حلقه اصلی این مجموعه «الف-م»، «م-م» و «ح-ی» هستند که علاوه بر آن‌ها، افراد دیگری مانند امین اموال نامشروع، حسابدار و صراف پوششی تحت هدایت و مدیریت این سه نفر در این مجموعه به انجام «افعال مجرمانه» پرداخته‌اند.

سوءاستفاده فرزندان از نام پدر

به گفته نماینده دادستان، این مجموعه با تشکیل یک دفتر غیرقانونی، وجوهی را به منظور جلب رای مورد نظر متهمان در دادگاه دریافت می‌کردند و در این پرونده «سوء‌استفاده فرزندان معاون اول قوه قضاییه از نام پدرشان» واضح است.

او در ادامه به حلقه بعدی متهمان و نقش هر یک در فرایند اقدامات مجرمانه مجموعه مذکور اشاره کرد.

به گفته نماینده دادستان، اوج فعالیت‌های این مجموعه در چهار سال گذشته مربوط به دو پرونده تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه و ابر بدهکار بانکی به نام محمد رستمی صفا بوده است.

مجموعه شکل گرفته، تنها در پرونده رستمی صفا حدود ۲۰۰ میلیارد تومان «مال نامشروع» کسب کرده و وجوه دریافتی در فرایند پولشویی، تبدیل به املاک، خودروهای لوکس، ویلا و موارد دیگر شده‌‌اند.

محمد مصدق کهنمویی پیش از انتصاب به‌ عنوان معاون اول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از سوی غلامحسین محسنی اژه‌ای، در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، رییس دیوان عدالت اداری و پیش از آن معاون حقوقی رییس قوه قضاییه بود.

مصدق کهنمویی در شورای پژوهش پژوهشکده حقوق و قانون ایران نیز عضویت دارد.

خبر بازداشت دو فرزند مصدق کهنمویی در پرونده فساد ۲۰ هزار میلیارد تومانی رستمی صفا، مالک گروه صنعتی رستمی صفا، اولین بار به طور غیررسمی در شهریور ماه امسال از سوی یک کانال تلگرامی منتشر شد.

کانال تلگرامی عیون، نزدیک به نیروهای امنیتی، چند روز بعد از انتشار این خبر از دسترس خارج شد.

در مهر ماه، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، در یک نشست خبری بازداشت دو فرزند مصدق کهنمویی را تایید کرد.

او گفت: «پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده و با جدیت و بدون هیچ‌گونه تبعیضی به پرونده رسیدگی خواهد شد و هر زمانی که به لحاظ قانونی اجازه اطلاع‌رسانی داشتیم، اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

این اولین بار نیست که فساد فرزندان یا بستگان نزدیک مقام‌های کنونی و پیشین جمهوری اسلامی خبرساز می‌شود.

اسحاق قالیباف، پسر محمدباقر قالیباف، کبری خزعلی، فرزند ابوالقاسم خزعلی، احمد عراقچی، برادرزاده عباس عراقچی، احمد هاشمی شاهرودی، برادرزاده و داماد محمود هاشمی شاهرودی، محمد دری نجف‌آبادی، فرزند قربانعلی دری نجف‌آبادی، حسن میرمحمدعلی، داماد و حسن و حسین، پسران علی شمخانی، از جمله فرزندان و بستگان مقامات هستند که در سال‌های اخیر پرونده‌هایی درباره فساد آن‌ها تشکیل شده است یا از سوی رسانه‌ها متهم به فساد اقتصادی شده‌اند.