قطع ۴ هزار درخت در جنگل هیرکانی برای ساخت پارکینگ

مجید رحمتی، رییس کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای کار استان تهران، روز ۲۰ اسفند در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا نرخ سبد معیشت با کالری سه هزار، برای یک خانوار چهار نفره در تهران را ۳۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت این نرخ را برای سطح کشور ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان محاسبه کردیم.

پس از آن در روز ۲۹ اسفند، نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار بر افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ توافق کردند و حداقل دستمزد کارگران برای یک خانوار چهار نفره، ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان تعیین شد.

اکنون مقایسه رقم ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومانی به عنوان سبد معیشت در سطح کشور، با رقم حداقل دستمزد ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومانی نشان می‌دهد، یک خانواده کارگری چهار نفره در ایران برای تامین هزینه‌های زندگی خود با ۱۵ میلیون تومان کسری مواجه خواهند شد.یک خانواده کارگری چهار نفره در تهران هم با مقایسه این ارقام، شکاف ۲۰ میلیون و ۷۴۳ هزار تومانی دستمزد و هزینه‌های زندگی را تجربه خواهد کرد.

یک خانواده کارگری چهار نفره در تهران با مقایسه این ارقام، شکاف ۲۰ میلیون و ۷۴۳ هزار تومانی دستمزد و هزینه‌های زندگی را تجربه خواهد کرد.

در این شرایط یک کارگر در ایران با ۳۰ روز کار می‌تواند در خوشبینانه‌ترین حالت حدود ۱۰ روز از ماه با دغدغه و نگرانی کمتر زندگی خود و خانواده‌اش را به پیش ببرد.

حال این پرسش مطرح می‌شود که کارگران در ایران طی سال ۱۴۰۳ چگونه از پس تامین هزینه‌های زندگی برخواهند آمد.

رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال با اشاره به اینکه حداقل هزینه زندگی برای کارگران به ارقامی که فعالان کارگری اعلام می‌کنند نزدیک‌تر است، گفت تصور اینکه امروز بشود در ایران با زیر ۲۰ میلیون تومان یک خانواده چهار نفره را اداره کرد، بسیار دشوار است.

غیبی با ذکر نمونه‌هایی از هزینه‌های خانوار همچون هزینه‌های درمان، مسکن و معیشت افزود شواهد موجود نشان می‌دهد وضعیت معیشت مردم در ایران بسیار بحرانی است و با نگاهی به قیمت‌ها در فروشگاه‌های اینترنتی هم می‌توان پی برد که زندگی یک خانوار چهار نفره با درآمد زیر ۲۰ میلیون تومان در کشور عملا غیرممکن است.

به گفته این کارشناس اقتصادی بسیاری از مردم در ایران تنها روزها را سپری می‌کنند و از برای همین ادامه دادن از هزینه‌های ضروری زندگیشان همون هزینه‌های رفاه و آسایش، آموزش، بهداشت و درمان خود می‌زنند.

محسن باقری، رییس کارگروه مزد شورا‌های کشور، روز ۲۰ اسفند خبر داد وزارت بهداشت در جدول جدیدی که به شورای عالی کار ارائه کرده، میزان نیاز روزانه به اقلام خوراکی مفید همچون نان، برنج، گوشت قرمز، گوشت سفید، قند و شکر و میوه‌ها را کاهش داده است.

باقری در این باره گفته بود که سال ۱۴۰۱ هم شاهد در رخدادی مشابه شاهد تلاش برای دست‌کاری سبد غذایی استاندارد به نفع کاهش نرخ سبد معیشت و در نهایت اخلال در تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران بودیم.

غیبی با اشاره به اینکه بسیاری از مردم در بحث درمان ترجیح می‌دهند دندان‌هایشان را به جای ترمیم و پر کردن بکشند، این وضعیت را نشان‌دهنده شرایطی دانست که آنها به دنبال ارزان‌ترین راه و نه درمان قطعی هستند و همین را می‌توان در تمامی بخش‌ها ازجمله جایگزینی‌ کالاهای بی‌کیفیت به جای کالاهای باکیفیت در سبد غذایی دید.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در سال جدید شکاف میان درآمد و هزینه‌ها بزرگ‌تر خواهد شد، به افزایش حداقل ۱۰ هزار تومانی نرخ دلار در دو ماه پایانی سال گذشته اشاره کرد و گفت تاثیر این شرایط بر معیشت مردم و قیمت تمام‌شده کالا و خدمات، در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ مشخص خواهد شد.

او این شرایط را نوید دهنده روزهای سخت برای کارگران دانست و تاکید کرد دولت از این موضوع آگاه است و به همین خاطر به دنبال کمک‌هزینه‌های معیشتی همچون کمک یک میلیون تومانی برای رفع سوءتغذیه مادران و کودکان رفته و به بهانه سالگرد انقلاب ۵۷ به بیش از ۶۰ میلیون نفر کمک هزینه معیشتی پرداخت کرده و آن را تا اردیبهشت تمدید کرده است.

روز سه‌شنبه ۲۹ اسفند، نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار بر افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ توافق کردند.

نمایندگان کارگران در شورای عالی کار که «شورایی حکومتی» است خواستار افزایش حقوق کارگران بر مبنای تورم ۴۲ درصدی و سبد معیشت ۲۵ میلیون تومانی شده بودند.

آن‌ها در اعتراض به این تصمیم جلسه را بدون امضا کردن پیشنهاد دولت درباره میزان افزایش حقوق ترک کردند.

علیرضا میرغفاری، عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه دیگر آب از سر معیشت کارگران گذشته، گفته بود بهترین تصمیم‌ امضا نکردن معاهده‌ای است که حقوق نیروی کار را زیر پا می‌گذارد.

با اعمال افزایش ۳۵/۳ درصدی، حداقل دستمزد کارگران دارای بعد خانوار ۳/۳ نفری، ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان، کارگران دارای دو فرزند، ماهانه ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان و حداقل مزد کارگران با یک فرزند، در ماه به ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان افزایش یافت.

سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، روز شنبه چهارم فروردین به رقم افزایش دستمزد کارگران واکنش نشان داد و گفت این مزد حتی ۶۰ درصد هزینه‌های سبد معیشت خانوار را در صورت محاسبه مالیات و کسورات بازنشستگی و بیمه پوشش نمی‌دهد.

گلپور با بیان اینکه سبد حداقل معیشت مورد محاسبه کارگران بیش از ۲۱ میلیون تومان بوده و آنچه دولت اعلام کرد ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام شده، تاکید کرد که این افزایش ۳۵ درصدی هیچ لطفی به جامعه کارگری نبوده است.

او با یادآوری اینکه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۴۵ درصد و افزایش میزان مزد ۲۷ درصد بود، این پرسش را مطرح کرد که باوجود سابقه بد مدیریت تورمی تیم اقتصادی دولت، چه ضمانتی برای کنترل نرخ تورم در سال جدید وجود دارد که انتظار داشته باشیم در روند کاهش میزان قدرت خرید کارگران توقفی ایجاد شود؟

بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی حداقل دستمزد باید مطابق با نرخ تورم و هزینه زندگی شرافتمندانه تعیین شود. موضوعی که از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایان در نظر گرفته نشد.

اکنون با دستمزدهای تعیین‌شده برای کارگران، آنان بیش از پیش در تامین هزینه مسکن، هزینه‌های آموزش، تحصیل و بهداشت و درمان با مشکل مواجه‌ خواهند شد.

آیت اسدی، عضو شورای عالی کار، روز دوم فروردین با اشاره به اینکه سبد حداقل معیشت گروه کارگری ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان محاسبه شده بود، تاکید کرد از دولت خواسته شده بود ۶۹ درصد آن یعنی حدود ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان را به کارگران بدهد اما موافقت نشد.

کارگران، نمایندگان کارگران و تشکل‌های کارگری مستقل اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام کرده و نسبت به تبعات آن هشدار دادند.

در سال‌های گذشته برخی فعالان کارگری، حکومت را متهم کردند که با اعمال تغییرات در اقلام اساسی و مقدار مصرف آن، تلاش کرده است نرخ سبد معیشت کارگران را پایین بیاورد.

طی این سال‌ها کارگران سراسر ایران بارها نسبت به وضعیت معیشتی و حقوقی خود دست به تجمع‌های اعتراضی زده‌اند اما مطالبات آنان هنوز محقق نشده است.

در این پست آمده: «فائزه هاشمی مخالف حجاب اجباری، حامی حقوق زنان و مدافع دیگر هم‌بندان خود است که آن‌ها را بی‌گناه می‌داند. حتی در زمانی که حقوق خود او نقض شده بود، خانم رفسنجانی شجاعانه در دفاع از حقوق دیگران مبارزه کرده است.»

بخشی دیگر از این متن به حکم پنج سال حبس هاشمی اشاره داشت.

این پست اینستاگرامی موجب خشم و اعتراض بسیاری از کاربران ایرانی در رسانه‌های اجتماعی شد.

شماری از خانواده‌های دادخواه هم با استفاده از هشتگ‌های «مرگ بر اصلاحات» و «مرگ بر جمهوری اسلامی» در پستهایشان در رسانه‌های اجتماعی اعتراض خود را به وزارت امور خارجه آمریکا نشان دادند.

برادر ندا آقاسلطان، برادر نوید افکاری، همسر علی فتوحی از کشته‌شدگان آبان ۹۸، خواهر منوچهر بختیاری زندانی سیاسی و خانواده تعدادی از کشته‌شدگان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ مانند برادر فریدون محمودی و خواهر جواد حیدری از جمله این دادخواهان معترض هستند.

اکبر هاشمی رفسنجانی، پدر فائزه هاشمی رییس‌جمهوری اسبق ایران بود که به گفته برخی ناظران، در طول هشت سال فعالیت در این سمت، بر مجموعه‌ای از «فعالیت‌های تروریستی» نظارت داشت.

او برای تقریبا ۴۰ سال یکی از تصمیم‌گیران اصلی جمهوری اسلامی بود و حتی نقشی کلیدی در انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان رهبر نظام داشت.

هاشمی رفسنجانی که دی ماه سال ۱۳۹۵ درگذشت، متهم بود که یکی از رهبران اصلی و مسئول در طراحی حمله مرگبار به یک مرکز جامعه یهودی در آرژانتین در سال ۱۹۹۴ است.

هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری خود علی فلاحیان را به عنوان وزیر اطلاعات انتخاب کرد و بر اساس آمار و گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، دوره هشت ساله وزارت اطلاعات فلاحیان شاهد اوج گرفتن قتل‌های سیاسی و حملات جمهوری اسلامی به طور خاص در خارج از مرزهای ایران است.

بسیاری از فعالان حقوق بشر و تحلیلگران سیاسی بر این باورند که نقش هاشمی رفسنجانی در سرکوب احزاب و مخالفان در دهه ٦٠، شکنجه زندانیان و اعدام‌های ٦٧ غیرقابل چشم‌پوشی است. با این حال فائزه هاشمی همواره انتقادها به پدرش را رد می‌کند.

فائزه نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و فعال سیاسی کنونی است که در سال‌های اخیر به شکل علنی از سیاست‌های جمهوری اسلامی انتقاد کرده و به زندان نیز محکوم شده است.

برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی اما او را «خودی نظام» خواندند و از دولت آمریکا انتقاد کردند که چرا باید چنین فردی را به‌عنوان مدافع حقوق زنان در ایران معرفی کند.

بسیاری نیز این پست وزارت خارجه آمریکا را توهین به مبارزان سیاسی در ایران به ویژه زنان دانستند.

با این حال، گروه دیگری از کاربران هم با نسبت دادن هاشمی به اصلاح‌طلبان موافقت نکرده و به مواضع و مخالفت او با حکومت در سال‌های اخیر اشاره کردند.

مخاطبان صفحه فارسی اینستاگرام وزارت خارجه آمریکا ایرانیان هستند، زیرا عمده پست‌های آن به زبان فارسی منتشر می‌شوند.

در چهار ساعت نخست انتشار این پست اینستاگرامی حدود هزار و ۵۰۰ کامنت عمدتا انتقادی و منفی در پای آن درج شد.

یکی از کاربران زیر این مطلب به کنایه نوشت: «آمریکا بدون داشتن سفارت در ایران نیز به آسانی می‌توانست از افکار عمومی ایرانیان باخبر شود.»

شمار دیگری از ایرانیان هم حمایت از چهره‌هایی مانند هاشمی را تلاش برای «برپا کردن آلترناتیو دلخواه» خود در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی خواندند.

برخی دیگر نیز قدرت گرفتن روح‌الله خمینی در جریان انقلاب ۵۷ را به همراهی و حمایت جریانی از سیاست‌مداران آمریکایی با او نسبت دادند.

ساعاتی بعد از این انتقادهای گسترده و در حالی‌که تعداد کامنت‌ها به بیش از دو هزار و ۸۰۰ مورد رسیده بود، صفحه اینستاگرامی وزارت خارجه آمریکا امکان انتشار نظر پای این پست را محدود کرد.

بسیاری از کاربران از همراهی وزارت امور خارجه آمریکا با چهره‌هایی که اصلاح‌طلب می‌خواندند، ابراز ناامیدی کردند و گفتند ایالات‌متحده باید از تغییر کامل رژیم در ایران حمایت کند، نه فقط اصلاحات.

در جریان خیزش انقلابی ایرانیان، هزاران تن از معترضان با سر دادن شعارهایی خواستار تغییر حکومت و پایان جمهوری اسلامی شده بودند.

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی سخنان برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب همچون محمد خاتمی، رییس‌جمهوری پیشین، را یادآوری کردند که گفته بود «براندازی نه ممکن و نه مطلوب» است.

پیش از این نیز جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، در پیام نوروزی خود خطاب به ایرانیان از جنگ حماس و اسرائیل در غزه یاد کرد که خشم شمار از شهروندان ایرانی را برانگیخت.

در واکنش به این تبریک نوروزی بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی خطاب به بایدن گفتند نوروز جشنی ایرانی است، نه مناسبتی اسلامی و فلسطینی‌ها و کشورهای عرب‌زبان این رویداد را جشن نمی‌گیرند.

به جز بایدن، تنها رهبر دیگری که در تبریک نوروزی خود به ایرانیان از فلسطینی‌ها یاد کرد، علی خامنه‌ای بود.

اواخر اسفند سال گذشته اسنادی منتشر شد که نشان می‌داد کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، از طریق تاسیس یک شرکت خانوادگی به نام «پیروان اندیشه‌های قائم» باغی را به مساحت چهار هزار و ۲۰۰ متر مربع در کنار حوزه علمیه «امام خمینی» در ازگل تصاحب کرده است.

این حوزه علمیه روز دوم فروردین در بیانیه‌ای اعلام کرد این زمین‌ها در حال بازگردانده شدن به حوزه است.

در ارتباط با این موضوع، ایران‌اینترنشنال از مخاطبان خود پرسید آیا برگرداندن زمین از صدیقی به حوزه علمیه تغییری در فساد زمین‌خواری ایجاد می‌کند؟

چند تن از شهروندان مواجهه حکومت با پرونده زمین‌خواری صدیقی را با مجازات تعیین‌شده برای جرم سرقت‌های بسیار کوچک‌تر از سوی افراد عادی مقایسه کردند.

به گفته این مخاطبان، جمهوری اسلامی به راحتی حکم «قطع دست» را درباره فردی که به دلیل فقر و بیکاری دست به دزدی‌های کوچک می‌زند، اجرا می‌کنند اما جرم صدیقی با برگرداندن زمین‌های دزدی، از پرونده‌اش پاک می‌شود.

محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز روز دوم فروردین تاکید کرده بود پشیمانی، حتی دقایقی پس از ارتکاب جرم، هیچ تاثیری بر تحقق جرم ندارد و جرم انتقال مال غیر، واقع و تمام شده است.

بی‌اعتمادی به روایت حکومتی درباره بازگرداندن زمین‌ها

تعدادی از پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال درباره بی‌اعتمادی به روایت حکومت درباره بازگرداندن زمین‌های دزدی به حوزه علمیه بود.

مخاطبی در این زمینه گفت: «اولا که هیچ سند و مدرکی وجود ندارد که این آقا زمین را برگردانده، حتی اگر مدرک هم بیاورد و نشان بدهد باز هیچ‌کس باور نمی‌کند چون مردم ایران به اندازه یک درصد هم به مقام‌های جمهوری اسلامی اعتماد ندارند.»

شهروندی دیگر اشاره کرد که حوزه علمیه خمینی در نوروز و تعطیلات رسمی بخش دولتی، این خبر را اعلام کرد بی‌آنکه سندی درباره این ادعا بیاورد.

مخاطبی این خبر را مصداق «کاغذباغذی دروغین» خواند و شهروندی دیگر گفت احتمالا صدیقی و دیگر دست‌اندرکاران زمین‌خواری مدتی دست از این زمین خاص برمی‌دارند و از جای دیگری فسادشان را ادامه می‌دهند.

یک شهروند هم با ذکر ضرب‌المثل «توبه گرگ، مرگ است»، گفت: «شاید صدیقی این زمین را پس داده باشد، اما مطمئن باشید به‌جایش قول یک زمین ۱۰ هزار متری دیگر را به او دادند که یواشکی امضایش را در سندش جعل کنند!»

مخاطبی نیز با لحنی کنایه‌آمیز به ایران اینترنشنال گفت: «دست آخوندها طوری چسب دارد که وقتی به چیزی بچسبد دیگر کنده نمی‌شود و جیب‌هایشان هم اتوبان یک طرفه است!»

این بازگرداندن مصداق «جیب به جیب» است

روایت مشترک تعدادی از پیام‌ها درباره این بود که حتی اگر روایت بازگرداندن زمین‌ها از صدیقی به حساب حوزه علمیه صحت داشته باشد هم مصداق «از یک جیب برداشتن و در جیب دیگر گذاشتن» است و در اصل فرقی برای مردم ندارد. محوریت بسیاری از پیام‌ها بی‌اعتمادی کامل به حکومت به اجرای عدالت در این پرونده بود.

به گفته یک مخاطب، دست همه مقامات جمهوری اسلامی در یک کاسه است. مخاطبی دیگر گفت احتمالا قصد داشتند با این کار مقداری از رسوایی دزدی بکاهند، اما با این رفتار و کردار، صدبرابر بیشتر پیش مردم رسوا شدند.

شهروندی نیز در پیام صوتی خود گفت: «برگرداندن زمین از آقای صدیقی به حوزه علمیه آقای صدیقی، عملا تفاوتی در صورت مساله ایجاد نکرد.»

به اعتقاد او، کاظم صدیقی احتمالا قبول کرده در این پرونده قربانی شود و در مقابل «کمیسیون مالی» گرفته است.

یکی دیگر از شهروندان هم از اساس واگذاری ۲۳ هزار متر زمین به حوزه علمیه خمینی را مصداق زمین‌خواری خواند و گفت در اصل صدیقی و نهاد زیرمجموعه‌اش آن ۲۳ هزار متر را به علاوه چهار هزار و ۲۰۰ متر دیگر از اموال مردم دزدیدند.

فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی

ده‌ها شهروند اما در پیام‌های خود به ایران‌اینترنشنال، موضوع را فراتر از پرونده زمین‌خواری کاظم صدیقی دانسته و تاکید کردند فساد در جمهوری اسلامی امری سیستماتیک است و حتی اگر این پرونده را رفع و رجوع کنند، باز از جایی دیگر بیرون می‌زند.

شهروندی گفت: «اگر بحث زمین‌خواری باشد که ۴۵ سال پیش آخوندها تمام ایران را اشغال کردند. این موضوع هم خیلی بزرگتر از زمین‌های حوزه علمیه است.»

به گفته او برای حل ریشه‌ای این فساد، باید «تمام ایران را از جمهوری اسلامی پس گرفت».

یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال تاکید کرد که مقام‌ها و سردمداران جمهوری اسلامی، ایران و منابعش را به چشم «غنائمی» می‌بینند که باید تا می‌توانند آن را غارت کنند.

او رسیدن به جایگاه مدیریت دولتی را فرصتی برای دزدی و اختلاس خواند و گفت مورد صدیقی، یکی از هزاران فسادی است که روزانه از سوی آن‌ها انجام می‌گیرد و افشای دزدی‌هایشان نه تنها خجالت‌زده‌شان نمی‌کند که در این کار وقیح‌تر هم می‌شوند.

به گفته مخاطبان، جمهوری اسلامی از سرمایه‌های ایران هرچیزی به نظرش خوب است برمی‌دارد و هرچه برایش اهمیتی ندارد مانند محیط زیست و وضعیت معیشت مردم را رها می‌کند. در نهایت قصد دارند وقتی از این ایران رفتند سرزمینی خراب و سوخته بر جای بگذارند.

شهروندی با اشاره به اینکه اموال مردم ایران مانند پول خرد در جیب مسوولان است، گفت: «خدا می‌داند پشت پرده چه‌ها می‌کنند. مملکت را فروختند رفت.»

تعدادی دیگر نیز به عادی شدن موارد اختلاس و دزدی مقامات در چشم مردم اشاره کردند و از نمونه‌هایی مانند بابک زنجانی، شهرام جزایری و چای دبش نام بردند.

یکی از مخاطبان با یادآوری ضرب‌المثل معروف «اصل بد نیکو نگردد، چون که بنیادش بد است» گفت کار از ریشه دارد و تا وقتی جمهوری اسلامی بر سر کار است، امثال صدیقی هم وجود خواهند داشت.

کاظم صدیقی که از شاگردان محمدتقی مصباح یزدی است، چند بار از جمله در تیر ۱۳۹۱ گفت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با امام دوازدهم شیعیان ارتباط داشته است.

با وجود افشای فساد مالی، او همچنان از نزدیکان خامنه‌ای است و در سخنرانی روز اول نوروز رهبر جمهوری اسلامی در «حسینیه امام‌خمینی» در میان حاضران بود.

به گفته شهروندی، فساد سیستماتیک مانند «سرطانی پیشرفته» در تمام وجود حکومت ریشه دوانده و آلوده‌اش کرده است.

مخاطبی دیگر تاکید کرد فساد جایگاه خاصی در بین سران حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی دارد و جز با سرنگونی آن، تغییری در وضعیت ایران ایجاد نخواهد شد.

سنتکام روز شنبه در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در روز جمعه نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده با موفقیت چهار پهپاد را در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن برای دفاع از خود منهدم کردند.

سنتکام افزود که در این بازه زمانی، «تروریست‌های حوثی مورد حمایت ایران» چهار موشک بالستیک ضدکشتی از مناطق تحت کنترل خود به سمت دریای سرخ شلیک کردند، اما هیچ تلفات یا خسارتی از سوی کشتی‌های آمریکایی، ائتلاف یا کشتی‌های تجاری گزارش نشده است.

علاوه بر این، نیروهای سنتکام «حملات دفاعی» خود را علیه سه انبار زیرزمینی تجهیزات حوثی‌ها انجام دادند که به نوشته سنتکام، «این حملات قابلیت‌هایی را هدف قرار داد که حوثی‌ها برای تهدید و حمله به کشتی‌های نیروی دریایی و کشتی‌های تجاری در منطقه استفاده می‌کنند».

در بیانیه سنتکام آمده حملات غیرقانونی حوثی‌ها تاکنون منجر به کشته شدن سه دریانورد و غرق شدن یک کشتی تجاری شده که به طور قانونی از دریای سرخ عبور می‌کرد.

همچنین این حملات، کمک‌های بشردوستانه به مقصد یمن را مختل کرده و به اقتصاد خاورمیانه آسیب رسانده و آسیب‌های زیست‌ محیطی به بار آورده است.

محمد علی الحوثی، فرمانده حوثی‌ها پیشتر گفته بود که آمریکا و بریتانیا پنج حمله به حدیده، منطقه‌ای که بندر اصلی یمن در آن قرار دارد، انجام داده‌اند.

با آغاز جنگ کنونی غزه، حوثی‌های یمن حملات خود در دریای سرخ را افزایش داده‌اند و گفته‌اند که این حملات را در همبستگی با فلسطینی‌های غزه انجام می‌دهند.

گیلاد اردان، نماینده اسرائیل در سازمان ملل پیشتر با محکوم کردن حکومت ایران گفته بود: «کسی که حماس، حزب‌الله و حوثی‌ها را حمایت می‌کند و عروسک‌گردان آنهاست جمهوری‌اسلامی است.»

حمله اخیر سنتکام به حوثی‌ها پس از آن صورت گرفته که ژنرال مایکل اریک کوریلا در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان بار دیگر به حمایت گسترده جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی خود در منطقه اشاره کرد.

او گفت حملات حوثی‌ها به کشتی‌های جنگی آمریکا و کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ، و نیز حملات شبه‌نظامیان متحد جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه، «نتیجه مستقیم» تهدید ایران است که به تدریج در حال گسترش است.

این ژنرال ارشد آمریکایی گفت حملات اوایل فوریه ایالات متحده به نیروهای نیابتی ایران در خاورمیانه، گروه‌های شبه نظامی در عراق و سوریه را از حمله به نیروهای آمریکایی منصرف کرده، اما در برابر شورشیان حوثی در یمن موثر نبوده است.

در پی مختل شدن کشتی‌رانی جهانی در این منطقه، شرکت‌های کشتی‌رانی مجبور شده‌اند کشتی‌های خود را از مسیرهای طولانی‌تر و گران‌تر از جنوب آفریقا عبور دهند.

ماه گذشته در بحبوحه تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به کشتی‌های باری در دریای سرخ و درگیری‌ها در غزه، فرانسه و آلمان خواستار تحریم‌های هدفمند علیه نهادهای جمهوری اسلامی حامی شبه‌نظامیان در منطقه شدند اما بورل از همراهی با چنین اقدامی امتناع کرد.

امتناع بورل از اعمال تحریم‌های جدید، نشان‌دهنده موضع تزلزل‌ناپذیر او در قبال جمهوری اسلامی و پیگیری بحران‌های موجود از مسیر دیپلماتیک است.

افشا شدن اختلافات داخلی در اتحادیه اروپا می‌تواند تاکیدی بر انتقاد بسیاری از کارشناسان و اعضای پارلمان اروپا باشد که باور دارند سیاست دهه‌های گذشته اروپا در مورد جمهوری اسلامی شکست خورده ‌است.

در ماه‌های منتهی به خیزش انقلابی ایرانیان، بورل شدیدا از احیای توافق هسته‌ای دفاع کرد.

او مدعی شد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای را بر بلندپروازی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی اعمال می‌کند و لغو تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌تواند رونق اقتصادی به همراه داشته باشد.

در اوت ۲۰۲۲ بورل از تکمیل «متن نهایی» با هدف احیای مجدد توافق هسته‌ای در صورت تایید جمهوری اسلامی و ایالات متحده خبر داد.

او در دفاع از مواضع خود، با تاکید بر احتمال وقوع یک بحران خطرناک هسته‌ای و تشدید انزوای کشور و مردم ایران، نسبت به عواقب ناگوار رد توافق هشدار داد.

بورل همچنین بر مسئولیت مشترک در دست‌یابی به یک راه‌حل و توافق تاکید کرد.

با نقض مداوم تعهدات از سوی جمهوری اسلامی و نبود تمایل به پای‌بندی کامل به مفاد توافق‌نامه، تلاش‌های دیپلماتیک برای احیای مجدد برجام با چالش‌های جدی مواجه شد.

پیشنهاد بورل به جمهوری اسلامی نتوانست مذاکرات را پیش ببرد و عملا در اواسط ماه سپتامبر آن سال (اواخر شهریور ۱۴۰۱) دیگر امیدی به احیای برجام وجود نداشت.

انتقادی که به تلاش‌های بورل برای احیای مجدد توافق هسته‌ای وارد می‌شود، فراتر از نگرانی‌ها در مورد محدود کردن بلندپروازی‌‌های هسته‌ای ایران است و نگاهی عمیق‌تر به پیامدهای استراتژیک آن دارد.

کاستی‌های برجام اولیه و مذاکرات بعدی کاملا آشکار است زیرا به طور مشخص به فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده و در حال گسترش جمهوری اسلامی در سراسر منطقه توجهی ندارد.

این شکست بر یک نقص اساسی در رویکرد دیپلماتیک تاکید می‌کند و نشان‌دهنده نیاز فوری به استراتژی جامع‌تر و دقیق‌تری برای کاهش موثر چالش‌های چند‌ سویه جمهوری اسلامی است.

آخرین تلاش‌ها برای نجات توافق هسته‌ای هم‌زمان با سرکوب بی‌رحمانه اعتراضات سراسری مردم ایران در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و فروش پهپاد از سوی تهران به روسیه برای کمک به تهاجم این کشور به اوکراین، متوقف شد.

بورل شاهد این واقعیت تلخ بود که مردم ایران جان خود را در اعتراض‌های خیابانی نه برای شعار علیه تحریم‌های بین‌المللی بلکه برای سقوط رژیم به خطر می‌اندازند.

در آن لحظات مهم، اتحادیه اروپا و غرب باید به ارزیابی مجدد سیاست خود در قبال جمهوری اسلامی می‌پرداختند.

با این حال، چنین تجدید‌نظر استراتژیکی در برخورد آن‌ها با جمهوری اسلامی به چشم نخورد.

هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا، یک سال پس از آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران، خطاب به جوزپ بورل گفت: «سیاست ۴۴ سال گذشته اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی شکست خورده و این وظیفه شماست که به سیاست‌های جدید فکر کنید.»

او از بورل خواست تا دیدار با نمایندگان جمهوری اسلامی را متوقف و به جایش با افرادی دیدار کند که طرفدار ایران آزاد هستند.

هر چند اتحادیه اروپا در واکنش به جنایات جمهوری اسلامی علیه معترضان و نقش تهران در کمک به روسیه، تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کرد اما باز سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار نداد.

امتناع اتحادیه اروپا از تروریستی شناختن سپاه پاسداران با وجود درخواست‌های مداوم ایرانیان و قطعنامه قاطع پارلمان اروپا مبنی بر ترغیب این اتحادیه به اقدام مناسب، رخ داد.

علاوه بر آن، ائتلاف دو حزبی بیش از ۱۳۰ عضو کنگره آمریکا نیز تاکیدی بر تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران بود.

بورل درباره این رویکرد گفت تا زمانی که یک دادگاه اروپایی علیه سپاه پاسداران اقدام قضایی نکند، چنین اقدامی از سوی اتحادیه اروپا امکان‌پذیر نیست.

در روزهای بعد اما توضیح برخی کارشناسان در مورد راه‌های قانونی قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی، مشخص کرد ادعای بورل درباره موانع موجود چندان درست نیست.

در دسامبر ۲۰۲۳، روزنامه آلمانی «تاز» فاش کرد تصمیم اتحادیه اروپا برای خودداری از تروریستی شناختن سپاه پاسداران به محدودیت‌های قانونی، به ویژه با استناد به نظر حقوقی ارائه شده از سوی سرویس حقوقی شورای اروپا نسبت داده شده‌ است.

اکنون این پرسش همچنان بدون پاسخ مانده که چرا سپاه پاسداران با وجود دلایل قانونی فراوان و انبوهی از درخواست‌ها، در لیست سازمان‌های تروریستی قرار نگرفته‌ است؟

بورل با وجود ادعای «تغییر واضح» در روابط اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌های پس از خیزش انقلابی، همچنان بر ضرورت باز نگه‌ داشتن کانال‌های دیپلماتیک با تهران تاکید دارد.

در همین حال، «تجاوز وقیحانه جمهوری اسلامی در جبهه‌های متعدد» مهار نشده و به طور سیستماتیک، ثبات منطقه را از بین برده ‌است.

پس از تهاجم حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر سال گذشته، گزارش‌هایی در مورد نقش جمهوری اسلامی در این حمله منتشر شد.

بحث‌ها در مورد اینکه آیا مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی در برنامه‌ریزی و تایید این حمله نقش داشته‌اند یا خیر ادامه دارد اما نمی‌توان حمایت طولانی‌مدت مالی و نظامی تهران را از حماس انکار کرد.

اواسط بهمن سال گذشته و در بحبوحه جنگ غزه، بورل هشدار داد که خاورمیانه «دیگ بخاری است که ممکن است هر لحظه منفجر شود».

او پیش از ریاست جلسه مذاکرات غیررسمی میان وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: «همه باید تلاش کنند تا از بحرانی‌تر شدن وضعیت جلوگیری کنند.»

هم‌زمان، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی(IAEA) با اعتراف به اینکه اطلاعات کاملی در مورد برنامه تهران در اختیار ندارد، بر میزان نگرانی‌ها در مورد جاه‌طلبی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی اضافه کرد.

در مواجهه با چنین شرایط مخاطره‌آمیزی، این پرسش به ذهن خطور می‌کند که چرا این شرایط به‌ عنوان یک وضعیت بحرانی و خطرآفرین در نظر گرفته نمی‌شود؟

تعهد بورل به تعامل دیپلماتیک با جمهوری اسلامی سبب نادیده گرفته‌ شدن این واقعیت تلخ است که حتی اگر مهار برنامه‌ هسته‌ای ایران محقق شود، اقدامات بی‌ثبات کننده تهران در منطقه و جهان ادامه خواهد ‌داشت.

این پرسش همچنان باقی است که اروپا چگونه می‌تواند برای حفظ ثبات در منطقه، توقف نقض حقوق بشر ایرانیان و حفظ منافع خود در خاورمیانه، با رفتار مخرب جمهوری اسلامی مقابله کند؟

بدیهی به نظر می‌رسد که بورل باید تدوین یک استراتژی جدید را برای تعاملات اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی در اولویت قرار دهد چرا که ادامه روش‌های منسوخ و ناکارآمد، فقط منجر به افزایش بی‌ثباتی می‌شود.