اعتراف حوزه علمیه خمینی به زمینخواری صدیقی: خودش سند را امضا کرد
پس از افشای اسناد زمینخواری کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، حسن مرادی، مدیر حوزه علمیه خمینی گفت صدیقی شخصا سند انتقال زمین به شرکت خصوص خانوادگی را امضا کرد. محسن برهانی، حقوقدان، با اشاره به «احتمال ماستمالی این پرونده» نوشت پشیمانی پس از ارتکاب جرم تاثیری بر تحقق جرم ندارد.
حسن مرادی، مدیر حوزه علمیه «امام خمینی» متعلق به کاظم صدیقی، در یک فایل صوتی که روز پنجشنبه منتشر شد، تصریح کرد که صدیقی شخصا سند انتقال زمین از حوزه علمیه به شرکت خصوص خانوادگی را امضا کرده است.
پیش از این حوزه علمیه «امام خمینی» با انتشار بیانیهای تایید کرده بود که شخص صدیقی برای انتقال مالکیت باغ حوزه علمیه به شرکت متعلق به خود و پسرانش در محل دفترخانه حاضر شده و اسناد را امضا کرده است.
اکنون مرادی در شرح ماجرا گفته که قرار بود در این مکان یک مجتمع آموزشی بسازند و برای تسهیل این کار و گرفتن بودجه، یک موسسه ثبت کنند و با انتقال زمین به نام موسسه آموزشی، از آموزش و پرورش کمک مالی بگیرند.
او با تاکید بر اینکه از ابتدا میدانسته اگر زمین به نام حوزه علمیه باشد کسی برای ساخت مدرسه و حوزه علمیه کمک نمیکند، اضافه کرد: «آن زمان تصمیم گرفته شد بگوییم این موسسه آموزشی است تا به آن کمک شود.»
محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری با انتشار مطلبی با عنوان «بوی ماستمالی»، در کانال تلگرامی خود نوشت که احتمال کلید خوردن پروژه ماستمالی کردن فساد در پرونده زمینخواری صدیقی وجود دارد.
برهانی با اشاره به اینکه مدرسه علميه در دو بیانیه اعلام کرده چهار هزار و ۲۰۰ متر زمین در حال بازگردانده شدن به حوزه علمیه است، نوشت که پشیمانی حتی دقایقی پس از ارتکاب جرم، هیچ تاثیری بر تحقق جرم ندارد و جرم انتقال مال غیر، واقع و تمام شده است.
به نوشته این حقوقدان، اینکه چند ماه بعد از ارتکاب جرم و پس از افشاگری ادعا شود در حال برگرداندن هستیم، تاثیری بر جرم ندارد و اگر بازگرداندن زمین تحقق پیدا کند، میتواند از موارد تخفیف مجازات محسوب شود.
استاد اخراج شده دانشگاه تهران در پایان با یادآوری اینکه خاطر همه ما هست که یک بازیگر به خاطر یک استوری یا یک شهروند به خاطر یک توییت، بدون هیچ احضاری جلب شدند، نوشت که افکار عمومی به شدت پیگیر است که دادستان تهران یا دادستان ویژه روحانیت در این باره چه خواهند کرد.
بر اساس اسنادی که یاشار سلطانی، روزنامهنگار منتقد و مدیرمسوول پیشین «معماری نیوز» منتشر کرد، صدیقی از طریق تاسیس یک شرکت خانوادگی به نام «پیروان اندیشههای قائم»، باغی را به مساحت چهار هزار و ۲۰۰ متر مربع در کنار حوزه علمیه خمینی در ازگل تهران تصاحب کرده است.
شرکت پیروان اندیشههای قائم در ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ به نام کاظم صدیقی و دو پسرش، محمدمهدی و محمدحسین، به ثبت رسیده است.
صدیقی روز ۲۷ اسفند در نامهای خطاب به دادستان تهران اعلام کرد از انتقال این باغ به شرکت خانوادگی خود اطلاعی نداشته و امضای او به دست یکی از نزدیکانش جعل شده است.
پس از آن در روز سهشنبه ۲۹ اسفند، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با انتشار مطلبی از اظهارات کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران در ارتباط با پرونده فساد مالی و زمینخواری خود و خانوادهاش انتقاد کرد و نوشت واکنش صدیقی به اتهام زمینخواری موجب افزایش ابهامات در رابطه با این موضوع شده است.
کاظم صدیقی از چهرههای تندرو حکومت، امام جمعه تهران، رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی و بنیانگذار و تولیت حوزه علمیه خمینی ازگل است.
صدیقی پیشتر در مسند ریاست دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات فعالیت میکرد و گزارشهایی درباره نقش او در اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ منتشر شده است.
شرکت «آریا معدن پرگاس» که در حوزه استخراج معادن زیرزمینی و روباز و استخراج فرآوردههای معدنی مشغول به کار است، یکی از شرکتهایی است که از سوی خاندان صدیقی ثبت شده و در حال فعالیت است.
صدیقی که از شاگردان محمدتقی مصباح یزدی است، چند بار از جمله در تیر ماه ۱۳۹۱ مدعی شد علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با امام دوازدهم شیعیان ارتباط داشته و پس از مرگ مصباح یزدی، در برنامهای تلویزیونی گفت که مصباح در غسالخانه زنده شده است.
با وجود افشای فساد مالی صدیقی، او همچنان از نزدیکان خامنهای است و در سخنرانی روز اول نوروز خامنهای در «حسینیه امامخمینی» در میان حاضران بود.
اعتراف حوزه علمیه خمینی به زمینخواری صدیقی: خودش سند را امضا کرد | ایران اینترنشنال
عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای نماز جمعه سوم فروردین خود گفت اگر مسوولان جمهوری اسلامی به مردم ایران و به خصوص زنان اعتماد کنند و به آنها فرصت بدهند، آنان به راحتی کشور را میسازند و ایران را تبدیل به گلستان میکنند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به اینکه فساد در کشور، بیتالمال و سرمایههای ملی را هدف قرار داده، وجود این فسادها را خطرناک خواند و گفت ریشه مشکلات کشور از همین ناحیه است و باعث میشود چیزی برای همه مردم باقی نماند.
عبدالحمید اشارهای به دلیل طرح این موضوع در خطبههای نماز جمعه امروز خود نکرد اما به نظر میرسد بیان این موضوع در ارتباط با افشای اسناد زمینخواری کاظم صدیقی، امام جمعه تهران باشد.
مولوی عبدالحمید در بخشی از خطبههای خود با اشاره به بحران اقتصادی موجود در کشور از همگان خواست به مردمی که از نظر اقتصادی در وضعیتی نامناسب هستند و همچنین به خانوادههای زندانیان، کمک کنند.
او در بخش دیگری از صحبتهایش از مردم استان سیستان و بلوچستان بهخصوص سوختبران در این استان خواست قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند و برای حفظ جان خود و دیگر شهروندان، تندتر از سرعت مجاز رانندگی نکنند.
عبدالحمید با اشاره به اینکه مردم شهرهای مختلف به سیلزدگان سیستان و بلوچستان کمک کردند، تاکید کرد که مردم ایران به یکدیگر محبت پیدا کردهاند و این آینده درخشانی را به مردم نوید میدهد.
اسماعیلزهی در خطبههای نماز جمعه ۲۵ اسفند هم از «ملت ایران» بهخاطر رسیدگی به سیلزدگان جنوب استان سیستان و بلوچستان تشکر کرده بود.
او در خطبههای نماز جمعه ۱۱ اسفند نیز گفته بود مدیریت کشور نتوانسته است برنامهریزی کند و زیرساختها را برای منحرف کردن سیل فراهم آورد.
سه روز پس از این اظهارات و در روز ۱۴ اسفند، نیروهای امنیتی خودروی مولوی عبدالحمید و همراهان او را در پلیس راه زاهدان-خاش متوقف کرده و از سفر او به مناطق سیلزده دشتیاری در چابهار جلوگیری کردند.
بر اساس گزارشها، پخش زنده خطبههای نماز جمعه زاهدان در روز سوم فروردین، در چند نوبت با اختلال مواجه و قطع شد.
نیروهای نظامی و سرکوبگر، همچون هفتههای گذشته همزمان با برگزاری نماز جمعه زاهدان در خیابانهای این شهر حضور گستردهای داشتند.
رسانه حالوش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، در اینستاگرام خود نوشت نیروهای نظامی همانند جمعههای گذشته در اطراف مصلی و مسجد مکی زاهدان و خیابانهای منتهی به آن، حضور پر رنگی پیدا کرده و با ایجاد ایستهای بازرسی اقدام به تفتیش بدنی نمازگزاران کردند.
در ماههای گذشته، شهروندان زاهدانی پس از یک سال اعتراض و تجمع خیابانی پیوسته، به توصیه مولوی عبدالحمید راهپیمایی سکوت برگزار کردند.
جمعههای اعتراضی زاهدانیها از هشتم مهر سال ۱۴۰۱ و پس از وقایع جمعه خونین این شهر آغاز شد.
در جریان جمعه خونین زاهدان، ماموران نظامی و امنیتی با گلولههای جنگی به سمت شهروندان و نمازگزاران شلیک کردند و بیش از ۱۰۰ نفر را کشته و دهها تن دیگر را نابینا، قطع نخاع و مجروح کردند.
یک گروه هکری مرتبط با جمهوری اسلامی میگوید با انجام حملهای سایبری به شبکه یک تاسیسات هستهای حساس در اسرائیل نفوذ کرده است.
هکرهای این گروه سایبری میگویند هزاران سند را از «مرکز تحقیقات هستهای شیمون پرز نگو» واقع در شهر دیمونا که به نیروگاه اتمی دیمونا معروف است به سرقت بردهاند.
این گروه برای اثبات ادعای خود هزاران سند شامل فایلهای ایمیل، پیدیاف و اسناد متنی متعدد را در کانال تلگرام خود بهطور عمومی منتشر کرده است.
نیروگاه اتمی دیمونا که یک رآکتور هستهای مرتبط با برنامه تسلیحات هستهای مخفی اسرائیل را در خود جای داده است در گذشته هدف حملات موشکی حماس قرار گرفته بود.
کانال ۱۲ اسرائیل ضمن گزارش خبر این نفوذ تاکید کرده است کارشناسان امنیت سایبری این کشور مشغول بررسی اصالت اسناد منتشر شدهاند.
گروه هکری مرتبط با حکومت ایران در حساب رسانه اجتماعی ایکس خود در این رابطه نوشت: «از آنجایی که ما مثل بنیامین نتانیاهو و ارتش تروریستی او خونخوار نیستیم، این عملیات را به شیوهای اجرا کردیم تا به غیرنظامیان آسیبی نرسد.»
علیرغم این بیانیه، هکرهای این گروه در پیامهای مرتبط دیگری یادآور شدهاند عملیات سایبری صورت گرفته «خطرناک» بوده به همین خاطر «هر اتفاقی» ممکن است رخ دهد.
آنها ویدیویی نیز منتشر کردهاند که محتوای آن انفجار هستهای و فراخوان تخلیه شهرهای دیمونا و یروهام را به نمایش میگذارد.
در حالی که اسناد فاش شده از احتمال نفوذ بالقوه هکرها به شبکه فنآوری اطلاعات متصل به تاسیسات هستهای نگو خبر میدهد، تا کنون هیچ مدرکی دال بر نفوذ به شبکه عملیاتی این مرکز منتشر نشده است.
به گفته کارشناسان، تاسیسات هستهای دارای لایههای متعدد امنیتی برای جلوگیری از حوادث خطرناکاند و نفوذ به سیستم عملیاتی آنها از راه دور بسیار دشوار است.
گروه هکری «انانیموس، فور جاستیس» (Anonymous, For justice) که مدعی این حمله سایبری شده از جمله گروههایی به حساب میآید که فعالیت خود را پس از شروع جنگ اسرائیل و حماس آغاز کرده است.
گیل مسینگ، رییس دفتر شرکت امنیت سایبری «چکپوینت»، با اشاره به فعالیتهای این گروه گفت که هکرهای این مجموعه بیشتر به تقلید از حملات انجام شده از سوی دیگر گروههای سایبری ایرانی میپردازند.
به باور او، برخی حملات ادعا شده توسط این گروهها ساختگی و برخی دیگر واقعیاند و به همین خاطر فعلا پذیرش واقعی بودن حمله اخیر دشوار است.
بررسیهای چکپوینت از اسناد منتشر شده نیز نشان میدهد محتوای آنها حساسیت بالایی ندارد اما با وجود این میتواند در اجرای حملات آینده از جمله عملیات فیشینگ علیه دیگر مجموعهها موثر باشد.
فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اتحاد جمهوری اسلامی، چین و روسیه را بسیار نگرانکننده و تهدیدی علیه منافع ایالات متحده خواند. همزمان دستیار وزیر دفاع آمریکا بار دیگر تاکید کرد که واشینگتن خواستار درگیری در خاورمیانه نیست اما حمله به نیروهای خود را هم تحمل نخواهد کرد.
ژنرال مایکل اریک کوریلا، فرمانده سنتکام که در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان سخن میگفت، افزود:« جمهوری اسلامی با وجود تحریمهای آمریکا ۹۰ درصد نفت ایران را به چین میفروشد. درواقع، چین تامینکننده مالی رفتار بدخواهانه و خرابکارانه جمهوری اسلامی است.»
با وجود تحریمهای اعمالشده علیه جمهوری اسلامی، صادرات نفت ایران از زمان روی کار آمدن دولت بایدن بهشکل چشمگیری افزایش یافته است.
جمهوری اسلامی و چین هیچ آمار دقیقی از میزان معاملات نفتی خود در سالهای اخیر منتشر نکردهاند و با وجود گزارشهای متعدد مبنی بر فروش نفت ایران با تخفیف فراوان، بهطور دقیق مشخص نیست که درآمدهای نفتی ایران در این سالها چقدر بوده است.
فرمانده سنتکام گفت:«در مجموع، ایران، روسیه و چین روابط خود را تقویت میکنند و با دامن زدن به آشفتگی در پی بهرهبرداری از شرایط به سود خود هستند. در این شرایط جمهوری اسلامی به چین متکی است و روسیه نیز در جنگ اوکراین از همکاری نظامی با ایران منتفع میشود.»
او بار دیگر به حمایت گسترده جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی خود در منطقه اشاره کرد و گفت :«حملات حوثیها به کشتیهای جنگی آمریکا و کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ، و نیز حملات شبهنظامیان متحد جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه، نتیجه مستقیم تهدید ایران است که به تدریج در حال گسترش است.»
ژنرال کوریلا، حدود دو هفته پیش، در روز پنجشنبه، ۱۷ اسفند نیز در یک نشست با نمایندگان سنا درباره بودجه دفاعی سال ۲۰۲۵ در کمیته نیروهای مسلح سنا همین سخنان را گفته و تاکید کرده بود که جمهوری اسلامی باید هزینه اقدامات و رفتار خود را بپردازد، در غیر این صورت، از میزان این تهدیدها کاسته نخواهد شد.
با این حال، فرمانده سنتکام در آن جلسه در پاسخ به پرسش سناتورها گفت او برای حمله به کشتیهای ایران اختیار عمل ندارد و جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا، باید اجازه چنین اقدامی را صادر کند.
سلست والاندر، دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور امنیت بینالملل، نیز در نشست روز پنجشنبه دوم فروردین کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان گفت:«پنتاگون جمهوری اسلامی و گروههای تروریستی وابسته به آن را در قبال حملات به نیروهای ایالات متحده و ائتلاف مسئول می داند.»
او گفت: «ما به دنبال درگیری در خاورمیانه نیستیم، اما حملات به نیروهای آمریکایی قابل تحمل نخواهد بود.»
دستیار وزیر دفاع آمریکا افزود:« ما آماده هستیم تا از تمام ابزارهای لازم برای جلوگیری از یک ایران مجهز به سلاح هستهای استفاده کنیم. ما برای مقابله با فعالیتهای بیثباتکننده ایران تلاش میکنیم.»
فرمانده سنتکام هم در نشست دو هفته پیش در سنای آمریکا بر همین نکته تاکید کرده و گفته بود:« نه آمریکا و نه ایران نمیخواهند بهطور مستقیم با یکدیگر بجنگند. در حالی که خشونت در عراق و سوریه کاهش یافته است، در سواحل یمن افزایش یافته است.»
ژنرال ارشد آمریکایی گفت حملات اوایل فوریه ایالات متحده به نیروهای نیابتی ایران در خاورمیانه، گروه های شبه نظامی در عراق و سوریه را از حمله به نیروهای آمریکایی منصرف کرده است، اما در برابر شورشیان حوثی در یمن موثر نبوده است.
او گفت شبه نظامیان تحت حمایت ایران در عراق و سوریه، از جمله کسانی که مسئول حمله پهپادی ۲۸ ژانویه در اردن که منجر به کشته شدن سه سرباز آمریکایی شد، بیش از یک ماه است که به نیروهای آمریکایی حمله نکردهاند.
روزهای آخر اسفند سال گذشته، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جلساتی در ژنو برگزار کرد که گامی مهم در راستای تقویت چشمانداز مواجهه مقامات جمهوری اسلامی با اتهامات جنایی بود. آیا رویدادهای اخیر، جایگاه حکومت ایران را در این شورا تغییر میدهد؟
دو گزارش ارائه شده به شورا، نقطه عطفی برای ایران و انگیزهای است برای پایان دادن به معافیت از مجازات و تاکید بر پاسخگویی قانونی مقامهای جمهوری اسلامی ایران که در نقض حقوق بشر دست داشته و دارند.
ششمین و آخرین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران همراه با گزارش دقیق ۴۰۰ صفحهای هیات حقیقتیاب درباره ایران، مسیر را برای تشکیل دادگاههای بینالمللی و استفاده هر چه بیشتر از صلاحیت بینالمللی باز کرده است.
تکیهگاه اصلی در این محاکمهها، جمعآوری شواهدی است که میتوانند در دادگاه مطرح شوند.
این مسیر، راهی دراز و پرپیچ و خم است چرا که در سازمان ملل هیچ روندی سریع پیش نمیرود.
با وجود این، نقشه مسیر از سوی گزارشگر ویژه و هیات حقیقتیاب مشخص شده است.
موضع شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست اخیر، به فعالان حقوق بشر ایرانی که در ژنو گرد هم آمده بودند امید فراوانی داد و باعث ایجاد وحدت در میان بسیاری از آنها شد.
در نهایت تمام تلاش و امید این افراد این است که در صورت تغییر حکومت در ایران، مقامهای جمهوری اسلامی در هر کجا که باشند نتوانند از اجرای عدالت و قانون فرار کنند.
در صورت فروپاشی رژیم، با وجود مدارک دقیقی که ارگانهایی مانند هیات حقیقتیاب جمعآوری میکنند فرار به غرب برای مسئولانی که به دنبال ویزا برای کانادا و سایر کشورها بودهاند، گزینه مناسبی نخواهد بود.
همانطور که یکی از فعالان گفت: «تهدید به پیگرد قانونی برای شکنجهگران و عوامل آنها نگرانکنندهتر از اعمال تحریمهاست.»
در حال حاضر جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر در موضع ضعف قرار گرفته است.
جمهوری اسلامی ایران از زمان آغاز به کار ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در سال ۲۰۱۱ همواره از به رسمیت شناختن آن امتناع کرده است.
آنها ماموریت هیات حقیقتیاب پس از شروع اعتراضات به دنبال مرگ مهسا ژینا امینی را نیز نادیده گرفتند اما اکنون همه چیز برای ایران در سازمان ملل تغییر داده است: اقدامات جمهوری اسلامی که یک بنبست سیاسی به وجود آورده است، اکنون برایش نه راه پیش باقی گذاشته نه راه پس.
این امر منعکسکننده تضادهای تاریخی بین جمهوری اسلامی ایران و غرب است.
در زیر سقف گسترده، تزیین شده و رنگی سالن موسوم به حقوق بشر و اتحاد تمدنها، جایی که شورای حقوق بشر در آن تشکیل جلسه میدهد، دیپلماتهای جمهوری اسلامی در سکوت به فهرستی از ظلم، شکنجه و کشتار جمهوری اسلامی گوش میدهند.
پاسخ استاندارد دیپلماتهای جمهوری اسلامی ایران در این جلسات، نادیده گرفتن نکات مطرح شده و حمله به یکپارچگی گزارشها و شخص گزارشگر است. پاسخ جمهوری اسلامی این بوده است که بهطور کلی از موضوع منحرف شود یا اظهاراتی ارائه کند که در این شرایط فقط میتوان آنها را عجیب تلقی کرد.
بنابراین، از نظر سمیه کریمدوست، معاون نمایندگی جمهوری اسلامی، جاوید رحمان صرفا یک «کاتب» انگلیسی برای حملات غرب به ایران است.
او گفت که گزارش رحمان «منعکس کننده پیشرفت مداوم ایران و ارتقا و حمایت از حقوق بشر» نیست.
به همین ترتیب، کاظم غریبآبادی، رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پاسخ خود را به گزارش هیات حقیقتیاب، با نام بردن از آلمان آغاز کرد.
او مدعی شد که آلمان با ظاهر بشردوستانه برای پوشش یک مکانیسم سیاسی، در خط مقدم کارزار علیه ایران قرار دارد.
در حالی که ایران امضاکننده معاهدههای بینالمللی مختلفی است که زیربنای حقوق بینالملل بشردوستانه هستند اما به وضوح از تعریف حقوق بشری که در دموکراسیهای غربی وجود دارد، پیروی نمیکند.
خارج از سالن «حقوق بشر و اتحاد تمدنها»، جایی که خبرنگاران و رسانههای مختلف گزارشهای زنده خود را تهیه میکنند، هیات نمایندگی جمهوری اسلامی یک بنر بزرگ با تصویر پرچم در اهتزاز جمهوری اسلامی ایران بر فراز ساختمان مللمتحد کنار شعار «ایران، ۱۰۰ سال چندجانبهگرایی» نصب کرده بود.
سال گذشته نیز این هیات در این مکان یک نمایش از مدلهای بدون سر، برای جلوگیری از نشان دادن حجاب اجباری، به منظور به نشان دادن پوشش ملی ایرانیها برگزار کرد.
جاوید رحمان با نگاهی به شش سال گذشته خود به عنوان گزارشگر سازمان ملل به ایراناینترنشنال گفت: «در سالهای تصدیام دوران بیسابقهای را پشت سر گذاشتم. امیدوارم شما و بینندگانتان موافق باشید که ایران و مردم آن، دیگر احساس شش سال پیش را ندارند. ایران در حال دگرگونی است. جامعه در حال تغییر است.»
رحمان افزود: «برگشتی وجود ندارد. بعد از جنبش مهسا ژینا امینی، جامعه بینالمللی منسجمتر شد و این ماموریت، همه عاملان جنایات را هدف قرار داد. بنابراین ما تلاش زیادی کردیم. میتوانم بگویم یکی از دستاوردهای من تلاش برای ایجاد یک مکانیسم بینالمللی بود.»
آنچه پس از این نشست اتفاق خواهد افتاد بستگی به رایگیری در مورد تمدید ماموریت گزارشگر ویژه و هیات حقیقتیاب دارد که در روزهای چهارم و پنجم آوریل، در پایان پنجاهمین جلسه کمیسیون حقوق بشر برگزار خواهد شد.
جمهوری اسلامی حتما از رفتن رحمان خوشحال خواهد شد اما بعید به نظر میرسد سازمان ملل به ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر خود در امور ایران پایان دهد.
رحمان در گفتوگو با ایراناینترنشنال در این مورد گفت که هر کسی میتواند برای این شغل درخواست دهد اما اعلام نکرد که آیا نامزدهای احتمالی را میشناسد یا خیر.
اگر ماموریت گزارشگر ويژه تمدید شود، یک نامزد جدید در ماه ژوییه از سوی سازمان ملل انتخاب و مورد رایگیری قرار خواهد گرفت.
رحمان گفت واقعا امیدوار است که این ماموریت تمدید شود.
او گفت: «شما شدت بحران حقوق بشر در ایران را میبینید که نیازمند یک مکانیسم خبررسانی کارآمد برای برجسته کردن این اتفاقات برای مردم ایران است. من دوست دارم جانشینم بتواند به ایران دسترسی داشته باشد. درخواستی که مقامات جمهوری اسلامی در مورد من از قبولش سر باز زدند.»
جمهوری اسلامی با تمام توان خود برای تمدید نشدن ماموریت گزارشگر ویژه مبارزه خواهد کرد و احتمالا از حمایت فدراسیون روسیه، ونزوئلا، کوبا و زیمبابوه برخوردار خواهد بود.
سارا حسین، رییس هیات حقیقتیاب با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی دوستان زیادی دارد، به ایراناینترنشنال گفت: «تضمینی برای تمدید ماموریت هیات حقیقتیاب وجود ندارد اما حامیان این ماموریت امیدوارند که آرای کافی برای تمدید آن را به دست بیاورند. تمدید این ماموریت به هیات فرصت میدهد تا گردآوری شواهد دقیقی را که مبنای پیگرد قانونی و اقدامات لازم به منظور جبران خسارت و غرامت قربانیان ظلم دولت جمهوری اسلامی فراهم میکند، به پایان برساند.»
وقتی از خانم حسین پرسیده شد آیا تمایل دارد به عنوان رییس هیات حقیقتیاب به ماموریت خود ادامه دهد یا خیر، او گفت که مطمئنا این گزینه را در نظر خواهد گرفت زیرا تا به حال برای پیشبرد این ماموریت تلاش زیادی کرده است.
آینده جمهوری اسلامی ایران قابل پیشبینی نیست اما دیدگاه به نسبت مشترکی در سازمان ملل متحد وجود دارد مبنی بر اینکه وضعیت کنونی با این حجم از مخالفتهای داخلی، نمیتواند ادامه یابد.
تا زمانی که این وضعیت تغییر نکند، نقش شورای حقوق بشر و دستورالعملهای آن برای تحقیق در مورد حقوق بشر در ایران به شدت بر سیاستهای دولتهای حاضر در سازمان ملل و بسیاری از گروههای داخل کشور تاثیرگذار خواهد بود.
پاسخ جمهوری اسلامی در این جلسه به وضوح نشاندهنده تهدیدی است که برای فروپاشی حکومت وجود دارد.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در گفتوگویی اختصاصی با ایراناینترنشنال گفت هدف ما محاکمه عاملان جنایت در ایران است. او با بیان اینکه درباره موضوعاتی همچون حقوق زنان در ایران تحقیق کرده، گفت که به همین دلیل امروز درباره آپارتاید جنسیتی صحبت میکند.
جاوید رحمان در پاسخ به سوال خبرنگار ایراناینترنشنال درباره تشکیل هیات حقیقتیاب گفت هدف از تشکیل این هیات حفظ شواهد است تا در نهایت به مکانیزمهای پاسخگویی و محاکمه منتج شود.
رحمان با بیان اینکه، این یکی از ابزارهای موجود است گفت: «مورد دیگر همانطور که در سوئد در پرونده حمید نوری دیدیم، این است که اگر شواهد کافی وجود داشته باشد، پاسخگو کردن صورت خواهد گرفت.»
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از صلاحیت قضایی بینالمللی به عنوان یک ابزار نام برد و تاکید کرد: «من کشورها را به استفاده از صلاحیت قضایی بینالمللی در مواجهه با افرادی دعوت میکنم که بر اساس قوانین جرایم بینالمللی علیه بشریت، به ارتکاب جرایم بسیار جدی متهم هستند.»
این مقام سازمان ملل، ایجاد دیوانهای بینالمللی در ارتباط با جرایم ظالمانه تاریخی علیه بشریت را به عنوان گزینهای دیگر ذکر کرد و گفت: «آنچه ما به دنبال حصول اطمینان از آن هستیم این است که مرتکبان جنایت، صرفنظر از زمان ارتکاب جرم، نتوانند از چنگ عدالت بگریزند.»
او از قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و کشتن معترضان در سال ۱۳۹۸ به عنوان نمونههای سرکوب در ایران نام برد و تاکید که درباره آنها باید پاسخگویی صورت بگیرد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، از ماموریت خود در شش سال گذشته به عنوان دورانی بیسابقه یاد کرد.
او اظهار امیدواری کرد که مخاطبان ایراناینترنشنال با این مساله که ایرانیان در مقایسه با شش سال پیش احساس متفاوتی دارند، موافق باشند.
جاوید رحمان در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار ایراناینترنشنال با اشاره به اینکه ایران در حال دگرگونی است و جامعهای در حال تغییر دارد، اضافه کرد که برای ایرانیان احترام بسیاری قایل است و امیدوار است به او هم برای حمایت از جنبشهای داخل ایران اعتبار داده شود.
به گفته رحمان، بعد از جنبش مهسا ژینا امینی، جامعه بینالمللی منسجمتر و ماموریت او فعالتر شده است.
جاوید رحمان که برای ششمین سال پیاپی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران بود، با ابراز امیدواری نسبت به تمدید ماموریت خود تاکید کرد وجود یک مکانیزم گزارشدهی خوب برای اشاره به موارد نقض حقوق بشر و حمایت از مردم ایران ضروری است.
رحمان، روز دوشنبه در پنجاه و پنجمین دور از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت: «مصونیت از مجازات و پاسخگو نبودن در مورد نقض جدی حقوق بشر، یکی از ویژگیهای مهم، عمیقا غمانگیز و تکرار شونده در قانون اساسی، چارچوب قانونی و چشمانداز سیاسی جمهوری اسلامی است.»
سارا حسین، رییس هیات حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در جریان این نشست اعلام کرد این هیات دریافته مسوول نقض فاحش حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات آغاز شده پس از جان باختن مهسا ژینا امینی، مقامات حکومتی هستند.
به گفته او، برخی از این موارد نقض جدی حقوق بشر تا سطح «جنایات علیه بشریت» پیش رفته است.
جاوید رحمان از تیر ماه سال ۱۳۹۷ با رای شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران معرفی شد اما مقامهای جمهوری اسلامی تا به امروز اجازه و امکان سفر به ایران را به او ندادهاند.
این حقوقدان پاکستانی-بریتانیایی، دکترای حقوق بینالملل دارد و چهرهای دانشگاهی است که در سالهای اخیر گزارشهای مستند متعددی درباره نقض حقوق بشر در ایران ارائه کرده است.