محسن برهانی، استاد تعلیق شده دانشگاه تهران در گفتوگویی با روزنامه اعتماد افشا کرد که دولت ابراهیم رئیسی تنها یک ماه پس از استقرار و مدتها پیش از کشته شدن مهسا ژینا امینی، مصوبهای برای برخورد با استادان منتقد ابلاغ کرده بود.
به گزارش اعتماد در روز چهارشنبه پنجم مهر ماه، برهانی اعلام کرد «بر اساس اسناد غیرقابل انکار»، برنامهریزی برای «خالصسازی دانشگاهها» پیش از آغاز خیزش انقلابی مردم در شهریور سال ۱۴۰۱ صورت گرفته و اکنون در حال اجرایی شدن است.
روزنامه اعتماد روز هشتم شهریور ماه نیز نام ۵۲ نفر از استادان اخراجی، بازنشسته اجباری یا تعلیق و منفصل از تدریس شده را منتشر کرد. این افراد از شهریور ۱۴۰۰ و آغاز دولت ابراهیم رئیسی تا هشت شهریور امسال، از بدنه آموزش عالی ایران حذف شدهاند.
از سوی دیگر اواخر مرداد امسال سندی منتشر شد که نشان میداد دولت رئیسی جذب هزاران نیروی سهمیهای همسو با حکومت را به عنوان هیات علمی دانشگاهها آغاز کرده است.
برهانی همچنین گفت دانشگاهها در فرآیند «تبدیل وضعیت» تعدادی از استادان کارشکنی میکنند زیرا «اگر استادی از وضعیت پیمانی بدل به رسمی آزمایشی شد، قطع رابطه و اخراج او دشوارتر میشود».
او نتیجه سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در دانشگاهها را «سکوت نخبگانی» دانست و تاکید کرد در چنین شرایطی استادان به سمت محافظهکاری سوق داده میشوند و از اظهارنظر در امور سیاسی و اجتماعی پرهیز خواهند کرد.
برهانی افزود برخی جریانات رادیکال تنها شاخصهای آکادمیک را برای ارزیابی عملکرد استادان ملاک قرار نمیدهند و به دنبال «یافتن عقاید باطنی» آنان هستند.
این اظهارات در حالی بیان میشوند که فعالان حوزه دانشگاه بارها با ابراز نگرانی از سیاستهای امنیتی جمهوری اسلامی مبنی بر خالصسازی دانشگاهها و جایگزینی استادان شایسته با مهرههای حکومتی، نسبت به خدشهدار شدن ساحت آموزش عالی در ایران هشدار دادهاند.
برهانی روز سوم مهر ماه نیز در توییتی نوشته بود پس از ۱۹ سال تدریس، از عضویت در هیات علمی دانشگاه تهران تعلیق شده است. او تعلیق خود را «غیرقانونی» خواند و دلیل آن را «دفاع از حقوق ملت» عنوان کرد.
اما روز یکم مهر ماه و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، تشکلهای صنفی ۱۲ دانشگاه کشور در بیانیهای مشترک اعلام کردند جنبش دانشجویی پس از گذشت یک سال از خیزش انقلابی مردم، وارد مرحله تازهای از کنشگری و مقاومت شده که اقدامهای سرکوبگرانه حکومت را بیاثر خواهد کرد.
پس از گذشت بیش از یک سال از تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین، روزنامه گاردین روز چهارشنبه پنجم مهر از وجود سندی محرمانه خبر داد که حاوی اطلاعاتی درباره وجود قطعات اروپایی در پهپادهای انتحاری جمهوری اسلامی است که در حمله به اوکراین به کار گرفته میشوند.
به گزارش گاردین، کییف میگوید پهپادهای ایرانی مورد استفاده روسیه دارای قطعات مختلف ساخت اروپا هستند.
بر اساس این سند محرمانه که کییف برای متحدان غربی خود ارسال کرده، پهپادهای کامیکازه ایرانی که در حملات به شهرهای اوکراین مورد استفاده قرار میگیرند، مملو از قطعات ساخت شرکتهای اروپایی هستند.
جمهوری اسلامی بارها ارسال پهپاد به روسیه را برای استفاده در جنگ اوکراین تکذیب کرده است.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز ۲۶ شهریور بار دیگر گفت که ایران هیچ پهپادی برای استفاده در جنگ اوکراین به روسیه نداده است.
این در حالی است که در یکی از آخرین موارد استفاده از پهپادهای ایرانی، ارتش روسیه روز ۱۹ شهریور به کییف، پایتخت اوکراین حمله کرد.
مقامهای اوکراینی گفتند نیروی هوایی اوکراین توانست ۲۶ پهپاد تهاجمی شاهد ساخت ایران را در جریان این حمله منهدم و سرنگون کند.
کییف اما در این سند از متحدان غربی خود خواستار استفاده از موشکهای دوربرد برای حمله به سایتهای تولید پهپاد در روسیه، ایران و سوریه شده است.
در این سند آمده است: «اگر شرکای غربی ابزار لازم برای تخریب کارخانهها را فراهم کنند، ممکن است حمله به این مراکز توسط نیروهای دفاعی اوکراین انجام شود.»
از جمله پیشنهادهای متحدان غربی اوکراین برای مقابله با تجهیز نظامی روسیه، «حمله موشکی به کارخانههای تولید این پهپاد ها در ایران و سوریه و همچنین به یک سایت بالقوه تولید پهپاد در روسیه» است.
این در حالی است که کشورهای غربی کوشیدهاند از طریق اعمال تحریم، مانع از ارسال پهپاد از سوی ایران به روسیه شوند.
روز ۲۹ شهریور، وزارت خزانهداری آمریکا هفت فرد و چهار نهاد مستقر در ایران، چین، روسیه و ترکیه را به دلیل ارتباط با برنامه پهپادی جمهوری اسلامی تحریم کرد.
دولت اوکراین اما در این سند ۴۷ صفحهای که مرداد ماه سال جاری به دولتهای عضو گروه جی-۷ ارسال شده است، میگوید که در سه ماه پیش از آن بیش از ۶۰۰ حمله به شهرهای این کشور با پهپادهای حاوی فنآوری غربی صورت گرفته است.
بر اساس این سند که به دست گاردین رسیده، ۵۲ قطعه الکتریکی تولید شده به وسیله شرکتهای غربی در پهپاد «شاهد ۱۳۱» و ۵۷ قطعه در مدل «شاهد ۱۳۶» با برد پروازی دو هزار کیلومتر و سرعت کروز ۱۸۰ کیلومتر در ساعت کشف شده است.
از پنج شرکت اروپایی از جمله یک شرکت لهستانی که زیرمجموعه یک شرکت چند ملیتی بریتانیایی است، به عنوان تولیدکنندگان اصلی این قطعات شناسایی شده نام برده میشود.
در این گزارش آمده است: «در میان تولید کنندگان قطعات، شرکتهایی هستند که مقر آنها در کشورهای ائتلاف تحریمها، یعنی ایالات متحده، سوئیس، هلند، آلمان، کانادا، ژاپن و لهستان است.»
بر اساس این سند، ایران در ابتدا پهپادهای شاهد را در یک کارخانه در سوریه تولید و به بندر نووروسیسک روسیه تحویل میداد اما اخیرا تولید پهپادها به روسیه و به منطقه تارتار مرکزی آلابوگا منتقل شده است؛ اگرچه تهران همچنان به تامین قطعات ادامه میدهد.
این سند میگوید دولت ایران تلاش میکند «تامین تسلیحات برای ارتش روسیه را انکار کند».
طبق گزارش گاردین از این سند محرمانه، تولید پهپادهای ایرانی با تحریمها سازگار بوده است: «ایران در ساخت این پهپادها بیشتر از قطعات تجاری که عرضه آنها ضعیف است و معمولا بر تولیدشان نظارت چندانی وجود ندارد استفاده میکند.»
بر اساس گزارش اوکراین، اطلاعات گمرکی نشان میدهد «تقریبا تمام واردات [این تجهیزات] به ایران از ترکیه، هند، قزاقستان، ازبکستان، ویتنام و کاستاریکا صورت گرفته است».
بارت گروتس، نماینده پارلمان اروپا که در کمیته فرعی دفاع و امنیت حضور دارد، معتقد است برای مقابله با سوءاستفاده از قطعات غربی، هماهنگی کافی میان سرویسهای اطلاعاتی اتحادیه اروپا وجود ندارد: «من فکر میکنم بسیاری از آژانسهای اطلاعاتی اروپایی به تحریمها حتی نگاه هم نمیکنند.»
سند دولت اوکراین؛ رگبار مرگ: گزارش پهپادهای شاهد ۱۳۱ و ۱۳۶
این سند به روزترین تحلیل را از تغییر تاکتیکها و برنامههای تولید پهپاد روسیه از زمان اولین استفاده از پهپادهای شاهد در شهر کوپیانسک در منطقه خارکیف در روز ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ نشان میدهد:
- توقف حملات پهپادی از ۲۶ آبان تا ۱۶ آذر ۱۴۰۱ ادامه یافت: «این توقف احتمالا به دلیل تلاش برای انطباق دادن هواپیماهای بدون سرنشین طراحی شده برای آب و هوای گرم با زمستان اوکراین بوده است» و این «ممکن است نشاندهنده همکاری بیشتر بین روسیه و ایران در تولید و نوسازی پهپاد های شاهد ۱۳۱ و ۱۳۶ باشد.»
- تحویل پهپادهای شاهد ۱۳۱ و ۱۳۶ از ایران به روسیه از طریق دریای خزر انجام میشود. این پهپادها از تهران به بندر امیرآباد تحویل و از آنجا به شهر بندری ماخاچ کالیا در روسیه ارسال میشوند.
- علایم موجود روی قطعات الکترونیکی پهپادهای مورد استفاده در اوکراین در ماههای اخیر «احتمالا با استفاده از لیزر» از بین رفتهاند و نیروهای روسی شروع به استفاده از نامهای Granium1 و Granium2 برای این پهپادها کردهاند: «احتمالا این تغییر نام بخشی از توافق بین ایران و روسیه برای پنهان کردن نقش ایران است.»
- در اوایل خرداد، یک مدل جدید شاهد ۱۳۶ با علامت «Y002» در اوکراین سرنگون شد که «ممکن است این پهپاد در یک مرکز جدید تولید در روسیه مونتاژ شده باشد».
گفته میشود بال این مدل متفاوت بوده که «ممکن است تاییدکننده تولید آن در یک مکان جدید باشد.»
- روسیه و ایران در حال کار بر روی یک موتور جدید برای شاهد ۱۳۶ هستند که میتواند سرعت و برد پهپادها را بهبود ببخشد.
اما بر اساس گزارش اوکراین به گروه جی-۷ که شامل کشورهای فرانسه، ایالات متحده، بریتانیا، آلمان، ژاپن، ایتالیا و کانادا و اتحادیه اروپا میشود، طیف وسیعی از قطعات تولیدشده به وسیله شرکتهای غربی، در مدلهای پهپاد سرنگون شده یافت شده است.
طبق این گزارش مشخصات قطعات اروپایی به کار رفته در پهپادهای شاهد به شرح زیر است:
یک پمپ سوخت تولید شده در لهستان توسط شرکت آلمانی TI Fluid Automotive Gmbh که شرکت چند ملیتی انگلیسی TI Fluid Systems شرکت مادر آن است، در شاهد ۱۳۶ کشف شد. همچنین یک میکرو کنترلر با حافظه فلش داخلی و حافظه بسیار پایین.
طبق این مقاله، تنظیم کننده افت ولتاژ با بازدارنده ساخته شده به وسیله شرکت سوئیسی STMicroelectronics است.
همچنین در شاهد ۱۳۶، یک مدار مجتمع از درایور شبکه بافر و یک ترانزیستور ساخته شده به وسیله شرکت International Rectifier، یکی از شرکتهای تابعه شرکت آلمانی Infineon Technologies AG کشف شده است.
به نوشته گاردین طبق این گزارش شرکت TI Fluid Systems به درخواست اظهار نظر پاسخ نداده است. تجهیزات آنها به رایگان برای خرید از خردهفروشان در سراسر اروپا در دسترس است و این شرکت قبلا گفته بوده که به ایران قطعات نمیفروشد.
سخنگوی شرکت STMicroelectronics به گاردین گفت: «ما با بیش از ۲۰ هزار مشتری و هزاران شریک در سراسر جهان کار میکنیم. ما استفاده از محصولات خود را خارج از هدف مورد نظرمان مجاز نمیدانیم یا نمیپذیریم.»
این سخنگو در ادامه گفته است: «ما یک برنامه جامع تجارت جهانی داریم که از طریق آن فعالیتهایمان را با تمام قوانین و مقررات تجارت بینالمللی مطابقت میدهیم. ما یک برنامه انطباق با قوانین داخلی کنترل صادرات نیز داریم که شامل آموزش و رویههایی برای اطمینان از انطباق با مقررات مختلف کنترل صادرات است. به عنوان بخشی از این برنامه، ما دستورالعملهایی را برای کانالهای فروش خود ارائه میکنیم تا اطمینان حاصل کنیم هر یک از طرفهای زنجیره تامین ما مسوولیت خود را برای رعایت قوانین و مقررات قابل اجرا درک میکنند.»
سخنگوی شرکت Infineon هم در پاسخ به گاردین گفته است قطعه به ایران نمیفروشد و از اسفند ۱۴۰۱ هم فعالیت خود را در روسیه منحل کرده است: «به طور کلی، رعایت قوانین برای Infineon از اهمیت بالایی برخوردار است و ما سیاستها و فرآیندهای قوی را برای رعایت این قوانین ایجاد کردهایم. ما به مشتریان خود از جمله توزیعکنندگان دستور میدهیم فروشهای خود را مطابق با قوانین انجام دهند.»
این شرکت در ادامه تاکید کرد: «کنترل فروش در تمام طول عمر یک محصول دشوار است. با این حال ما اقدامات گستردهای را برای اطمینان از تبعیت از تحریمها علیه روسیه انجام دادهایم که با روح تحریمها مطابقت دارند.»
کارشناسان اوکراینی در پهپاد شاهد ۱۳۱، یک مدار مدیریت یکپارچه با توان قابل تنظیم ۱۴ کاناله و یک ریزپردازنده ساخت شرکت هلندی NXP Semiconductor و یک ترانزیستور و مدار از شرکت International Rectifier را شناسایی کردند.
یک میکروکنترلر ۳۲ بیتی، یک پردازنده ۳۲ بیتی، یک میکروکنترلر با حافظه فلش داخلی و یک تنظیمکننده افت ولتاژ بسیار پایین با مهارکننده ساخت STMicroelectronics و یک تراشه ردیاب GPS ساخت شرکت سوئیسی U-blox نیز در آن یافت شده است.
سخنگوی شرکت U-blox گفت: « U-blox تهاجم روسیه به اوکراین را به شدت محکوم میکند. بلافاصله پس از حمله روسیه به اوکراین در بهمن ۱۴۰۰، U-blox تمام فروش خود را به روسیه، بلاروس و سرزمینهای اشغالشده توسط ارتش روسیه در اوکراین، صرفنظر از کاربرد مورد نظر، متوقف کرد. همچنین اخیرا U-blox تصمیم گرفته است به اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا (منطقه آزاد تجاری با روسیه) نیز فروش نداشته باشد.»
سخنگوی NXP Semiconductor نیز گفت که به دنبال راههای جدیدی برای جلوگیری از سوءاستفاده از فنآوری خود است.
او گفت: «ما استفاده از محصولات خود را در سلاحهای روسی یا ایرانی یا هر کاربرد دیگری که محصولات ما برای آن طراحی نشده است، تحمل نمیکنیم. ما همچنان از قوانین کنترل صادرات و تحریم در کشورهایی که در آن فعالیت میکنیم، پیروی میکنیم و از هیچ تجارتی در روسیه، بلاروس و سایر کشورهای تحریم شده از جمله ایران حمایت نمیکنیم. تیم ما در ارتباط مداوم با قانونگذاران در سراسر جهان در ارتباط با این موضوع است.»
سخنگوی NXP هم به گاردین گفت: «ما در حال بررسی اقدامات بیشتر برای کمک به خنثی کردن امکان استفاده غیرقانونی از تراشه هستیم.»
تلآویو اعلام کرد پنج نفر را که از سوی جمهوری اسلامی ایران ماموریت داشتند ایتمار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل را ترور کنند، دستگیر کرده است.
آژانس امنیت ملی اسرائیل موسوم به «شینبت» روز چهارشنبه پنجم مهر اعلام کرد یک تیم تروریستی متشکل از سه فلسطینی و دو شهروند اسرائیلی را که برای انجام عملیات خرابکارانه به استخدام ایران درآمده بودند، شناسایی و دستگیر کرده است.
به گزارش جروزالم پست، دو تن از این فلسطینیها مراد کامامجا و حسن موجاریما نام دارند که از سوی یک اردنی که برای نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کار میکند، هدایت میشدهاند.
بنا بر این گزارش، ماموریت این دو، قاچاق اسحله به داخل خاک اسرائیل و جمعآوری اطلاعاتی برای ترور بنگویر و یهودا گلیک، نماینده پیشین کنست بوده است.
این در حالی است که شینبت پیشتر و در روز ششم تیر ماه سال جاری نیز فاش کرده بود جمهوری اسلامی در ایجاد یک گروه تروریستی با عنوان «لانه شیر فلسطین» نقش داشته است.
جروزالم پست همچنین نوشت دو شهروند اسرائیلی دستگیر شده از طریق واسطهای در جنین، در ماه ژوئن به استخدام جمهوری اسلامی درآمدهاند.
آنها متهم هستند ماشینی را در بندر حیفا به آتش کشیدند و سپس از آن فیلمبرداری کردند.
بنا بر اعلام شینبت این آتشافروزی، به احتمال زیاد آزمایشی از سوی تهران بوده است تا میزان تمایل شهروندان اسرائیلی به شرکت در عملیاتی از این دست سنجیده شود.
شینبت همچنین اعلام کرد حضور شهروندان اسرائیلی در عملیات تروریستی را «به صورت بسیار جدی» دنبال میکند.
تیر ماه سال جاری، رسانههای قبرس از خنثی شدن طرح یک حمله تروریستی علیه شهروندان اسرائیل در این کشور خبر دادند و نوشتند که این توطئه تروریستی با نیروهای سپاه پاسداران مرتبط بوده است.
ایتزیک موشه، تاجر یهودی اهل گرجستان نیز در مرداد ماه جزییات جدیدی از تلاش سپاه پاسداران برای ترور خود در خاک گرجستان افشا کرد و گفت که او طی سال گذشته در تفلیس، پایتخت این کشور و زادگاهش، سه بار هدف تلاش برای قتل قرار گرفته است.
همزمان بنگویر در شبکه اجتماعی اکس از تلاش نیروهای امنیتی اسرائیل برای جلوگیری از عملیات تروریستی جمهوری اسلامی در خاک این کشور تمجید کرد و نوشت: «به مبارزه علیه تروریسم ادامه خواهم داد.»
بنگویر رییس حزب «قدرت یهود» و از اعضای دولت ائتلافی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل است.
بخش آموزش در شهریور ماه امسال در میان ۱۲ بخش اصلی تشکیلدهنده تورم، بالاترین نرخ تورم ماهانه را به خود اختصاص داد. پیشتازی تورم در این بخش در شرایطی است که بر اساس گزارشهای رسمی، دستکم ۹۳۰ هزار دانشآموز بهخاطر مشکلات اقتصادی از تحصیل بازماندهاند.
شاخص بهای بخش آموزش در این ماه در حالی رشد ۳/۶ درصدی را به ثبت رساند که نرخ تورم ماهانه شاخص کل در شهریور، دو درصد گزارش شده است.
طی ماههای اخیر، پیشتازان نرخ تورم در میان بخشهای اصلی، بخشهای غیرخوراکی هستند. در حالی که آخرین دادههای تورم مرکز آمار برای شهریور ۱۴۰۲ نشان میدهند تمام شاخصهای تورم نقطه به نقطه، سالانه و ماهانه نزولی شدهاند.
با این حال تورم سالانه مواد غیرخوراکی و خدمات همچنان به روند صعودی خود ادامه میدهد.
در تابستان، تورم بخش خدمات متاثر از بالا رفتن تورم اجاره و سهم بالای آن در شاخص قیمت، تحت تاثیر قرار گرفت و روندی صعودی داشت.
بررسیهای روزنامه دنیای اقتصاد نشان میدهد سهم هزینه آموزش از کل هزینه خانوار در بازه ۱۱ ساله منتهی به سال ۱۴۰۰، به زیر یک درصد سقوط کرده است.
این روزنامه تاکید کرده است نرخ فقر در بین کودکان بیشتر از متوسط کل کشور است.
از سوی دیگر در حالی که نرخ فقر در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰ درصد بوده، نرخ فقر کودکان عدد ۳۴ درصد را نشان میدهد.
افزایش شاخص بهای مرتبط با بخش آموزش از یک سو و افزایش شدید هزینههای خوراکی و آشامیدنی و تامین مسکن و اجاره از سوی دیگر، سهمی برای هزینههای مرتبط با آموزش در سبد هزینه خانوارها باقی نگذاشته است.
بر اساس آمار مرکز پژوهشهای مجلس، بیش از ۹۳۰ هزار دانشآموز بهخاطر مشکلات اقتصادی از تحصیل بازماندهاند.
با اینکه در ماههای اخیر نرخ تورم خوراکیها تب و تاب دو سال گذشته را تجربه نمیکند اما افزایش شدید تورم غذایی برای دورهای طولانی، اثراتی شدید بر سبد هزینههای خانوار به جای گذاشته است.
بررسیهای روزنامه دنیای اقتصاد همچنین نشان میدهد خانوارهای کمدرآمد (دهک اول) نیمی از هزینههای خود را صرف خرید خوراکی میکنند که این رقم برای خانوارهای پردرآمد (دهک دهم) ۲۰ درصد است.
بر اساس یافتههای این گزارش، بالا بودن تورم خوراکیها بیشترین آسیب را به دهکهای کمدرآمد وارد میکند.
گزارشهای مرکز آمار ایران از تحولات نرخ تورم و همچنین بودجههای خانوار نشان میدهند در نیمدهه اخیر تورم خوراکیها سه پله بالا رفته است.
بر این اساس، میانگین تورم خوراکیها طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ حدود ۲۱ درصد بوده که این عدد در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ به محدوده ۵۰ درصد رسیده است.
به تعبیر روزنامه دنیای اقتصاد، نرخ تورم خوراکیها وارد یک عصر جدید شده و اگرچه سیاستگذار سعی کرده در سالهای اخیر با پرداخت یارانههای نقدی، کمی از شدت اثر بالا بودن تورم بر سفره خانوار بکاهد اما بررسیها نشان میدهند در سالهای اخیر همچنان روند خط فقر صعودی بوده است.
پیشتر نیز مرکز پژوهشهای مجلس شمار جمعیت زیر خط فقر ایران را بین ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تا ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد کرده بود.
وزارت خزانهداری آمریکا پنج نهاد و دو فرد را در ایران، چین، ترکیه، امارات متحده عربی و هنگکنگ به دلیل کمک به توسعه صنعت پهپادی جمهوری اسلامی تحریم کرد.
به گفته وزارت خزانهداری آمریکا، افراد و نهادهای تحریم شده بخشی از شبکهای بودهاند که در انتقال قطعات پهپادهای شاهد-۱۳۶ به ایران و انجام تراکنشهای مالی مربوط به آن نقش داشتهاند.
طبق بیانیه وزارت خزانهداری، موتورهایی که از سوی این شبکه به ایران ارائه شدهاند، اخیرا در پهپادهای منهدم شده روسیه در اوکراین پیدا شدهاند.
شرکت «پیشگام الکترونیک صفه» در ایران و حمیدرضا جانقربانی، مدیرعامل آن، شرکت هنگکنگی «هایمارک» و شرکت عمدهفروشی محصولات فرهاد قاعدی در امارات، از جمله نهادها و افراد تحریم شده هستند.
به موجب این تحریمها، تمام داراییهای این افراد و نهادها در آمریکا باید توقیف شده و به وزارت خزانهداری گزارش شود.
برایان نلسون، معاون وزیر خزانهداری آمریکا گفت: پهپادهای ایران همچنان یکی از ابزارهای اصلی روسیه در حمله به اوکراین و شهروندان و زیرساختهای این کشور هستند.
وزارت خزانهداری آمریکا هفته گذشته نیز هفت فرد و چهار نهاد مستقر در ایران، چین، روسیه و ترکیه را به دلیل ارتباط با برنامه پهپادی جمهوری اسلامی تحریم کرد. شرکت هسا، وابسته به وزارت دفاع که با حمایت سپاه پاسداران، پهپادهای سری «ابابیل» و «شاهد» را تولید میکند، در فهرست این تحریمها قرار گرفت.
از سوی دیگر، روزنامه گاردین روز چهارشنبه پنجم مهر از وجود سندی محرمانه خبر داد که حاوی اطلاعاتی درباره وجود قطعات اروپایی در پهپادهای انتحاری جمهوری اسلامی است که در حمله به اوکراین به کار گرفته میشوند.
به گزارش گاردین، کییف میگوید پهپادهای ایرانی مورد استفاده روسیه دارای قطعات مختلف ساخت اروپا هستند.
بر اساس این سند محرمانه که کییف برای متحدان غربی خود ارسال کرده، پهپادهای انتحاری ایرانی که در حملهها به شهرهای اوکراین مورد استفاده قرار میگیرند، مملو از قطعات ساخت شرکتهای اروپایی هستند.
کییف همچنین در این سند از متحدان غربی خود خواستار استفاده از موشکهای دوربرد برای حمله به سایتهای تولید پهپاد در روسیه، ایران و سوریه شده است.
در جریان ۱۸ ماه حمله روسیه به خاک اوکراین، کییف و شماری از مقامهای آمریکایی بارها درباره حمایت نظامی جمهوری اسلامی از مسکو و تحویل پهپاد برای حمله به خاک اوکراین هشدار دادهاند.
آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، استرالیا و نیوزیلند تاکنون جمهوریاسلامی را به دلیل ارائه پهپاد به روسیه در جنگ اوکراین، هدف چندیدن دور تحریم قرار دادهاند.
با این حال مقامهای جمهوری اسلامی کمک تسلیحاتی خود را به روسیه در جنگ اوکراین انکار میکنند.
از سوی دیگر، گزارشهای مختلفی نیز درباره حضور مستشارهای نظامی ایران در کریمه برای آموزش کار با پهپاد به نیروهای روسیه در حمله به اوکراین و نیز تصمیم احتمالی جمهوری اسلامی برای ساخت خط تولید پهپاد در روسیه و نیز ارائه موشک بالستیک به مسکو حکایت دارد.
ویدیویی که ایراناینترنشنال به آن دست یافته است نشان میدهد بر خلاف ادعای کنونی اعضای مجلس «خبرگان رهبری»، احمد جنتی، دبیر مجلس خبرگان در زمان بازنگری قانون اساسی، به ضرورت کنترل رهبر و ولیفقیه برای محافظت از قانون اساسی و اعتماد عمومی باور داشته است.
احمد خاتمی، عضو هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری به تازگی تعریفی نهچندان جدید از وظیفه این نهاد ارائه داد و مدعی شد در هیچ کجای قانون اساسی، عنوان «نظارت بر رهبری» نیامده است.
سخنانی که به گفته منتقدان، نه به صراحت قانون، بلکه به نبود قدرت لازم در اعضای مجلس خبرگان برای اجرای اختیاراتی مانند «عزل» یا «تشخیص ناتوانی» رهبر مربوط میشود.
مرور سخنان برخی از قانونگذاران جمهوری اسلامی از جمله احمد جنتی که رییس فعلی این مجلس است و نیز سخنرانیهای شخص علی خامنهای اما خلاف اظهارات احمد خاتمی، موید «محدودسازی اختیارات» و ضرورت «نظارت» بر عملکرد رهبری است.
با این حال تفسیر اصل ۱۱۱ قانون اساسی درباره مساله نظارت و اختلاف بر سر حدود آن، عمری دستکم ۳۰ ساله دارد.
احمد خاتمی روز چهارم مهر مدعی شد در هیچ کجای قانون اساسی عنوان نظارت بر رهبری نیامده بلکه باید اعضای مجلس خبرگان از اینکه «رهبری واجد شرایط بماند مراقبت کنند».
از بین کمیسیونهای خبرگان هم به گفته او، این مراقبت به عهده «کمیسیون تحقیق» گذاشته شده که بعد از مرگ روحالله خمینی، ویژگیهای رهبری مانند «مدیر و مدبر بودن» را تفسیر و «مدیریت ولایت در سطح کلان کشور» را بررسی کرده است.
عضو هیات رییسه مجلس خبرگان در ادامه اظهاراتش تاکید کرد: «افرادی که صحبت از نظارت میکنند، نگاهی خاص به نظارت دارند و نظارت را به معنای مچگیری معنا میکنند.»
ماده قانونی مورد اشاره (اصل ۱۱۱ قانون اساسی) میگوید «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود ... یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده، از مقام خود بركنار خواهد شد» که تشخیص این امر به عهده خبرگان است.
مجله «مطالعات قرآنی نامه جامعه» به صاحب امتیازی جامعهالزهرا (حوزه علمیه خواهران قم) در شماره ۸۹ خود در بهمن سال ۹۰، به تفاسیر درباره «نظارت بر رهبری» و این اصل پرداخت.
بر اساس این مقاله، با آنکه در اصل ۱۱۱ تعبیر «نظارت» به کار نرفته است، اما تشخیص موارد یاد شده در آن، «جز از راه نظارت امکانپذیر نخواهد بود».
از سوی دیگر در این مطلب سه دیدگاه «نظارت حداقلی، حداکثری و حد وسط» در مورد محدوده و نوع اموری از رهبر جمهوری اسلامی که مجلس خبرگان میتوانند بر آن نظارت کنند، بررسی شده است.
مباحث مربوط به «مطلقه» بودن ولایت، «جانشین ولایت امر» و حتی «امام معصوم» بودن رهبر جمهوری اسلامی از جمله اختلافاتی است که در تفسیر چهرههای موسوم به «فقها» و اعضای خبرگان از اوایل انقلاب ۵۷ در مورد قوانین وجود دارد.
در ویدیویی که مربوط به نشست شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ و پس از مرگ روحالله خمینی است، احمد جنتی در نطقی به این مساله پرداخته و میگوید: «ما برای صلاح اسلام و مسلمین چارهای نداریم [جز اینکه] محدودیتهایی را برای ولی فقیه بگذاریم. اگر این محدودیتها نباشد، مشکلات و هرج و مرج و بیضابطگی و عدم اعتماد به وجود میآید ....»
رییس کنونی مجلس خبرگان در این سخنرانی تاکید میکند که باید معیاری برای مخالفت با دستورات و تصمیمهای رهبر در نظر گرفت و در همین زمینه مثال میزند که شاید «روزی ولی فقیه خواست آنی و فوری، قانون اساسی را به هم بزند .... اینجا باید با او مخالفت کرد».
جنتی همچنین یادآوری میکند که «روشن بودن، خطکشی و مرزبندی» ضوابطی که اختیارات و رفتارهای رهبر را محدود میکند حق مردم است و نمیشود رهبری را که اقتضا کرده اختیار یک مملکت دستش باشد، «اینطور آزاد گذاشت».
مروری بر مشروح دیگر سخنرانیها در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ اما نشان میدهد چهرههایی مانند عبدالله نوری و محمد موسوی خویینیها که از چهرههای شاخص جریان اصلاحطلبی به شمار میروند، حدود سه دهه پیش «مخالف» هر گونه «نظارت گسترده و استمرار یافته بر رهبر» بودند.
یک دهه پس از این جلسات، علی خامنهای در جریان دیدار با دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در اسفند سال ۷۹ مدعی شد که «نظارت را دوست دارد».
او در سخنرانی خود گفت: «من از گریز از نظارت -اگر در کسی و در جایی باشد- بهشدت گلهمندم. بر خود من هم هرچه بیشتر نظارت کنند، خوشحالترم.»
مقالهای نیز در وبسایت رهبر جمهوری اسلامی (خامنهایداتآیآر) با محوریت اصل ۱۱۱ قانون اساسی منتشر شده که به صراحت میگوید وظایف مجلس خبرگان بهعنوان ناظر بر رهبری در دو بخش «بقای شرایط و اوصاف و نیز عملکرد رهبری در اصل ۱۰۸ قانون اساسی» قرار دارد.
با این حال علی خامنهای در ۳۴ سالی که در جایگاه رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته، نشان داده است نه تنها هیچگونه نظارتی را بر خود نمیپذیرد، بلکه سازمانهای تحتنظر او مانند صداوسیما و ... نیز از هر گونه نظارت و تحقیق و تفحصی در امان هستند.