گاردین: در پهپادهای انتحاری جمهوری اسلامی قطعات اروپایی به کار می‌روند

آژانس امنیت ملی اسرائیل موسوم به «شین‌بت» روز چهارشنبه پنجم مهر اعلام کرد یک تیم تروریستی متشکل از سه فلسطینی و دو شهروند اسرائیلی را که برای انجام عملیات خرابکارانه به استخدام ایران درآمده بودند، شناسایی و دستگیر کرده است.

به گزارش جروزالم پست، دو تن از این فلسطینی‌ها مراد کامامجا و حسن موجاریما نام دارند که از سوی یک اردنی که برای نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کار می‌کند، هدایت می‌شده‌اند.

بنا بر این گزارش، ماموریت این دو، قاچاق اسحله به داخل خاک اسرائیل و جمع‌آوری اطلاعاتی برای ترور بن‌گویر و یهودا گلیک، نماینده پیشین کنست بوده است.

این در حالی است که شین‌بت پیش‌تر و در روز ششم تیر ماه سال جاری نیز فاش کرده بود جمهوری اسلامی در ایجاد یک گروه تروریستی با عنوان «لانه شیر فلسطین» نقش داشته است.

جروزالم پست همچنین نوشت دو شهروند اسرائیلی دستگیر شده از طریق واسطه‌ای در جنین، در ماه ژوئن به استخدام جمهوری اسلامی درآمده‌اند.

آن‌ها متهم هستند ماشینی را در بندر حیفا به آتش کشیدند و سپس از آن فیلم‌برداری کردند.

بنا بر اعلام شین‌بت این آتش‌افروزی، به احتمال زیاد آزمایشی از سوی تهران بوده است تا میزان تمایل شهروندان اسرائیلی به شرکت در عملیاتی از این دست سنجیده شود.

شین‌بت همچنین اعلام کرد حضور شهروندان اسرائیلی در عملیات تروریستی را «به صورت بسیار جدی» دنبال می‌کند.

تیر ماه سال جاری، رسانه‌های قبرس از خنثی شدن طرح یک حمله تروریستی علیه شهروندان اسرائیل در این کشور خبر دادند و نوشتند که این توطئه تروریستی با نیروهای سپاه پاسداران مرتبط بوده است.

ایتزیک موشه، تاجر یهودی اهل گرجستان نیز در مرداد ماه جزییات جدیدی از تلاش سپاه پاسداران برای ترور خود در خاک گرجستان افشا کرد و گفت که او طی سال گذشته در تفلیس، پایتخت این کشور و زادگاهش، سه بار هدف تلاش برای قتل قرار گرفته است.

هم‌زمان بن‌گویر در شبکه اجتماعی اکس از تلاش نیروهای امنیتی اسرائیل برای جلوگیری از عملیات تروریستی جمهوری اسلامی در خاک این کشور تمجید کرد و نوشت: «به مبارزه علیه تروریسم ادامه خواهم داد.»

بن‌گویر رییس حزب «قدرت یهود» و از اعضای دولت ائتلافی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل است.

شاخص بهای بخش آموزش در این ماه در حالی رشد ۳/۶ درصدی را به ثبت رساند که نرخ تورم ماهانه شاخص کل در شهریور، دو درصد گزارش شده است.

طی ماه‌های اخیر، پیشتازان نرخ تورم در میان بخش‌های اصلی، بخش‌‌های غیر‌خوراکی هستند. در حالی‌ که آخرین داده‌های تورم مرکز آمار برای شهریور ۱۴۰۲ نشان می‌دهند تمام شاخص‌های تورم نقطه به نقطه، سالانه و ماهانه نزولی شده‌اند.

با این حال تورم سالانه مواد غیر‌خوراکی و خدمات همچنان به روند صعودی خود ادامه می‌دهد.

در تابستان، تورم بخش خدمات متاثر از بالا رفتن تورم اجاره و سهم بالای آن در شاخص قیمت، تحت تاثیر قرار گرفت و روندی صعودی داشت.

بررسی‌های روزنامه دنیای اقتصاد نشان می‌دهد سهم هزینه‌‌‌ آموزش از کل هزینه خانوار در بازه ۱۱ ساله منتهی به سال ۱۴۰۰، به زیر یک درصد سقوط کرده است.

این روزنامه تاکید کرده است نرخ فقر در بین کودکان بیشتر از متوسط کل کشور است.

از سوی دیگر در حالی که نرخ فقر در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰ ‌درصد بوده، نرخ فقر کودکان عدد ۳۴ ‌درصد را نشان می‌دهد.

افزایش شاخص بهای مرتبط با بخش آموزش از یک سو و افزایش شدید هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی و تامین مسکن و اجاره از سوی دیگر، سهمی برای هزینه‌های مرتبط با آموزش در سبد هزینه خانوارها باقی نگذاشته است.

بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از ۹۳۰ هزار دانش‌آموز به‌خاطر مشکلات اقتصادی از تحصیل باز‌مانده‌اند.

با اینکه در ماه‌های اخیر نرخ تورم خوراکی‌‌ها تب و تاب دو سال گذشته را تجربه نمی‌کند اما افزایش شدید تورم غذایی برای دوره‌ای طولانی، اثراتی شدید بر سبد هزینه‌های خانوار به جای گذاشته است.

بررسی‌های روزنامه دنیای اقتصاد همچنین نشان می‌دهد خانوارهای کم‌درآمد (دهک اول) نیمی از هزینه‌های خود را صرف خرید خوراکی می‌کنند که این رقم برای خانوارهای پردرآمد (دهک دهم) ۲۰ درصد است.

بر اساس یافته‌های این گزارش، بالا بودن تورم خوراکی‌ها بیشترین آسیب را به دهک‌های کم‌درآمد وارد می‌کند.

گزارش‌های مرکز‌ آمار ایران از تحولات نرخ تورم و همچنین بودجه‌های خانوار نشان می‌دهند در نیم‌دهه اخیر تورم خوراکی‌ها سه پله بالا رفته است.

بر این اساس، میانگین تورم خوراکی‌ها طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ حدود ۲۱ درصد بوده که این عدد در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ به محدوده ۵۰ درصد رسیده است.

به تعبیر روزنامه دنیای اقتصاد، نرخ تورم خوراکی‌ها وارد یک عصر جدید شده و اگرچه سیاستگذار سعی کرده در سال‌های اخیر با پرداخت یارانه‌های نقدی، کمی از شدت اثر بالا بودن تورم بر سفره خانوار بکاهد اما بررسی‌ها نشان می‌دهند در سال‌های اخیر همچنان روند خط فقر صعودی بوده است.

پیش‌تر نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شمار جمعیت زیر خط فقر ایران را بین ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تا ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد کرده بود.

به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، افراد و نهادهای تحریم شده بخشی از شبکه‌ای بوده‌اند که در انتقال قطعات پهپادهای شاهد-۱۳۶ به ایران و انجام تراکنش‌های مالی مربوط به آن نقش داشته‌اند.

طبق بیانیه وزارت خزانه‌داری، موتورهایی که از سوی این شبکه به ایران ارائه شده‌اند، اخیرا در پهپادهای منهدم شده روسیه در اوکراین پیدا شده‌اند.

شرکت «پیشگام الکترونیک صفه» در ایران و حمیدرضا جان‌قربانی، مدیرعامل آن، شرکت هنگ‌کنگی «هایمارک» و شرکت عمده‌فروشی محصولات فرهاد قاعدی در امارات، از جمله نهادها و افراد تحریم شده هستند.

به موجب این تحریم‌ها، تمام دارایی‌های این افراد و نهادها در آمریکا باید توقیف شده و به وزارت خزانه‌داری گزارش شود.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت: پهپادهای ایران همچنان یکی از ابزارهای اصلی روسیه در حمله به اوکراین و شهروندان و زیرساخت‌های این کشور هستند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته نیز هفت فرد و چهار نهاد مستقر در ایران، چین، روسیه و ترکیه را به دلیل ارتباط با برنامه پهپادی جمهوری اسلامی تحریم کرد. شرکت هسا، وابسته به وزارت دفاع که با حمایت سپاه پاسداران، پهپاد‌های سری «ابابیل» و «شاهد» را تولید می‌کند، در فهرست این تحریم‌ها قرار گرفت.

از سوی دیگر، روزنامه گاردین روز چهارشنبه پنجم مهر از وجود سندی محرمانه خبر داد که حاوی اطلاعاتی درباره وجود قطعات اروپایی در پهپادهای انتحاری جمهوری اسلامی است که در حمله به اوکراین به کار گرفته می‌شوند.

به گزارش گاردین، کی‌یف می‌گوید پهپادهای ایرانی مورد استفاده روسیه دارای قطعات مختلف ساخت اروپا هستند.

بر اساس این سند محرمانه‌ که کی‌یف برای متحدان غربی خود ارسال کرده، پهپادهای انتحاری ایرانی که در حمله‌ها به شهرهای اوکراین مورد استفاده قرار می‌گیرند، مملو از قطعات ساخت شرکت‌های اروپایی هستند.

کی‌یف همچنین در این سند از متحدان غربی خود خواستار استفاده از موشک‌های دوربرد برای حمله به سایت‌های تولید پهپاد در روسیه، ایران و سوریه شده است.

در جریان ۱۸ ماه حمله روسیه به خاک اوکراین، کی‌یف و شماری از مقام‌های آمریکایی بارها درباره حمایت نظامی جمهوری اسلامی از مسکو و تحویل پهپاد برای حمله به خاک اوکراین هشدار داده‌اند.

آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، استرالیا و نیوزیلند تاکنون جمهوری‌اسلامی را به دلیل ارائه پهپاد به روسیه در جنگ اوکراین، هدف چندیدن دور تحریم قرار داده‌اند.

با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی کمک تسلیحاتی خود را به روسیه در جنگ اوکراین انکار می‌کنند.

از سوی دیگر، گزارش‌های مختلفی نیز درباره حضور مستشارهای نظامی ایران در کریمه برای آموزش کار با پهپاد به نیروهای روسیه در حمله به اوکراین و نیز تصمیم احتمالی جمهوری اسلامی برای ساخت خط تولید پهپاد در روسیه و نیز ارائه موشک بالستیک به مسکو حکایت دارد.

احمد خاتمی، عضو هیات‌ رییسه مجلس خبرگان رهبری به تازگی تعریفی نه‌چندان جدید از وظیفه این نهاد ارائه داد و مدعی شد در هیچ‌ کجای قانون اساسی، عنوان «نظارت بر رهبری» نیامده است.

سخنانی که به گفته منتقدان، نه به صراحت قانون، بلکه به نبود قدرت لازم در اعضای مجلس خبرگان برای اجرای اختیاراتی مانند «عزل» یا «تشخیص ناتوانی» رهبر مربوط می‌شود.

مرور سخنان برخی از قانون‌گذاران جمهوری اسلامی از جمله احمد جنتی که رییس فعلی این مجلس است و نیز سخنرانی‌های شخص علی خامنه‌ای اما خلاف اظهارات احمد خاتمی، موید «محدودسازی اختیارات» و ضرورت «نظارت» بر عملکرد رهبری است.

با این‌ حال تفسیر اصل ۱۱۱ قانون اساسی درباره مساله نظارت و اختلاف بر سر حدود آن، عمری دست‌کم ۳۰ ساله دارد.

احمد خاتمی روز چهارم مهر مدعی شد در هیچ کجای قانون اساسی عنوان نظارت بر رهبری نیامده بلکه باید اعضای مجلس خبرگان از اینکه «رهبری واجد شرایط بماند مراقبت کنند».

از بین کمیسیون‌های خبرگان هم به گفته او، این مراقبت به عهده «کمیسیون تحقیق» گذاشته شده که بعد از مرگ روح‌الله خمینی، ویژگی‌های رهبری مانند «مدیر و مدبر بودن» را تفسیر و «مدیریت ولایت در سطح کلان کشور» را بررسی کرده است.

عضو هیات‌ رییسه مجلس خبرگان در ادامه اظهاراتش تاکید کرد: «افرادی که صحبت از نظارت می‌کنند، نگاهی خاص به نظارت دارند و نظارت را به معنای مچ‌گیری معنا می‌کنند.»

ماده قانونی مورد اشاره (اصل ۱۱۱ قانون اساسی) می‌گوید «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود ... یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده، از مقام خود بركنار خواهد شد» که تشخیص این امر به عهده خبرگان است.

مجله «مطالعات قرآنی نامه جامعه» به صاحب امتیازی جامعه‌الزهرا (حوزه علمیه خواهران قم) در شماره ۸۹ خود در بهمن سال ۹۰، به تفاسیر درباره «نظارت بر رهبری» و این اصل پرداخت.

بر اساس این مقاله، با آنکه در اصل ۱۱۱ تعبیر «نظارت» به کار نرفته است، اما تشخیص موارد یاد شده در آن، «جز از راه نظارت امکان‌پذیر نخواهد بود».

از سوی دیگر در این مطلب سه دیدگاه «نظارت حداقلی، حداکثری و حد وسط» در مورد محدوده و نوع اموری از رهبر جمهوری اسلامی که مجلس خبرگان می‌توانند بر آن نظارت کنند، بررسی شده است.

مباحث مربوط به «مطلقه» بودن ولایت، «جانشین ولایت امر» و حتی «امام معصوم» بودن رهبر جمهوری اسلامی از جمله اختلافاتی است که در تفسیر چهره‌های موسوم به «فقها» و اعضای خبرگان از اوایل انقلاب ۵۷ در مورد قوانین وجود دارد.

در ویدیویی که مربوط به نشست شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ و پس از مرگ روح‌الله خمینی است، احمد جنتی در نطقی به این مساله پرداخته و می‌گوید: «ما برای صلاح اسلام و مسلمین چاره‌ای نداریم [جز اینکه] محدودیت‌هایی را برای ولی فقیه بگذاریم. اگر این محدودیت‌ها نباشد، مشکلات و هرج و مرج و بی‌ضابطگی و عدم اعتماد به وجود می‌آید ....»

رییس کنونی مجلس خبرگان در این سخنرانی تاکید می‌کند که باید معیاری برای مخالفت با دستورات و تصمیم‌های رهبر در نظر گرفت و در همین زمینه مثال می‌زند که شاید «روزی ولی فقیه خواست آنی و فوری، قانون اساسی را به هم بزند .... این‌جا باید با او مخالفت کرد».

جنتی همچنین یادآوری می‌کند که «روشن بودن، خط‌کشی و مرزبندی» ضوابطی که اختیارات و رفتارهای رهبر را محدود می‌کند حق مردم است و نمی‌شود رهبری را که اقتضا کرده اختیار یک مملکت دستش باشد، «این‌طور آزاد گذاشت».

مروری بر مشروح دیگر سخنرانی‌ها در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ اما نشان می‌دهد چهره‌هایی مانند عبدالله نوری و محمد موسوی‌ خویینی‌ها که از چهره‌های شاخص جریان اصلاح‌طلبی به شمار می‌روند، حدود سه دهه پیش «مخالف» هر گونه «نظارت گسترده و استمرار یافته بر رهبر» بودند.

یک دهه پس از این جلسات، علی خامنه‌ای در جریان دیدار با دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در اسفند سال ۷۹ مدعی شد که «نظارت را دوست دارد».

او در سخنرانی خود گفت: «من از گریز از نظارت -اگر در کسی و در جایی باشد- به‌شدت گله‌مندم. بر خود من هم هرچه بیشتر نظارت کنند، خوشحال‌ترم.»

مقاله‌ای نیز در وب‌سایت رهبر جمهوری اسلامی (خامنه‌ای‌دات‌آی‌آر) با محوریت اصل ۱۱۱ قانون اساسی منتشر شده که به صراحت می‌گوید وظایف مجلس خبرگان به‌عنوان ناظر بر رهبری در دو بخش «بقای شرایط و اوصاف و نیز عملکرد رهبری در اصل ۱۰۸ قانون اساسی» قرار دارد.

با این‌ حال علی خامنه‌ای در ۳۴ سالی که در جایگاه رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته، نشان داده است نه‌ تنها هیچ‌گونه نظارتی را بر خود نمی‌پذیرد، بلکه سازمان‌های تحت‌نظر او مانند صداوسیما و ... نیز از هر گونه نظارت و تحقیق و تفحصی در امان هستند.

این روزنامه روایت چند نفر از خانواده‌هایی را ذکر کرده که مدعی هستند ۲۴ ساعت پس از انتشار نتایج آزمون سراسری سال ۱۴۰۲، کارنامه فرزندانشان تغییر کرده است اما به تراز دست نزده‌اند. به این معنی که تراز کارنامه‌ای که رتبه ۲۰۰ داشته، با تراز کارنامه‌ای که حالا رتبه هشت هزار دارد «یکی است».

این دستکاری که شرق به نقل از هامون سبطی، دبیر کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت و کنشگر آموزشی از آن با عنوان «اتفاقی بی‌سابقه» یاد کرده است تنها نمونه رانت و تقلب‌های افشا شده در کنکور سراسری نیست.

چندی پیش موضوع ادامه تحصیل بیش از یک‌هزار دانشجوی متهم به تقلب، در رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی و چندین رشته پرطرفدار مهندسی و علوم انسانی خبرساز شد و واکنش نمایندگان مجلس و مقام‌های مسوول در وزارت علوم را در پی داشت.

در آستانه کنکور سراسری سال گذشته نیز اخبار گوناگونی در مورد تقلب گسترده در کنکور سال ۱۴۰۰ منتشر شد؛ گفت‌وگوهای مختلفی از داوطلبان و خانواده‌هایشان و طراح سوالات کنکور گرفته شد که نشان می‌داد ابعاد ماجرا چنان وسیع و فراگیر بوده که صدها نفر را به رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی دانشگاه‌های برتر دولتی رسانده است.

در ادامه، کار به امتحان دوباره سازمان سنجش، ده‌ها شکایت قضایی و چندین جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم رسید.

پیرو این جنجال‌ها، راه‌حل‌هایی پیشنهاد شد تا بتوان احتمالِ تقلب در کنکور را به هر نحو ممکن به حداقل رساند. حتی بحث قطع اینترنت حوزه‌های امتحانی نیز به عنوان یکی از راه‌ها مطرح شد.

در تمام این موارد، گزارش‌ها حاکی از «فروش سوالات» و در نهایت «فروش صندلی» داوطلبان نخبه به متقلبانی بود که پول یا وابستگی‌های سیاسی به مقام‌های جمهوری اسلامی داشتند.

ماجرای ۲۰ خانواده‌ای که بعد از دستکاری اخیر نتایج دور هم جمع شده‌اند نیز در ادامه همین تقلب‌هاست.

تغییر ناشیانه کارنامه داوطلبان از سوی سازمان سنجش

روایت خانواده‌ها از تغییر کارنامه داوطلبان کنکور مشابه است؛ به گفته این خانواده‌ها وقتی جواب آزمون سراسری آمده، درصدها عالی بوده اما تراز با آن همخوانی نداشته است.

برای همین خانواده‌ها خیلی سریع اعتراض خود را به صورت سیستمی ثبت کرده‌اند که منجر به حذف کارنامه از سایت سازمان سنجش شده است.

مدتی بعد یک کارنامه جدید برای این ۲۰ داوطلب صادر شده است که همان تراز قبلی را نشان می‌دهد اما در آن درصدها «به طرزی باور نکردنی» افت کرده‌اند.

شرق با اشاره به این تغییرات در کارنامه جدید نوشته است که مثلا فیزیک ۷۰ درصدی یک داوطلب شده است «منفی یک درصد» یا شیمی ۹۰ درصدی داوطلب دیگر، جایش را به «۲۰ درصد» داده است.

این روزنامه به نقل از مادر یکی از داوطلبان افزود: «از سایت رسمی سنجش از کارنامه دخترم پرینت گرفتیم. اعتراض زدیم اما بعد، درصدهای دختر من نصف شد.»

شکایت خانواده‌ها و تهدید شدنشان از سوی وزارت علوم

در پی این اتفاق، این مادر همراه با دیگر خانواده‌ها به سازمان سنجش مراجعه و مشکل را مطرح کرده‌اند اما مسوولان وزارت علوم آن‌ها را به «جعل، کلاهبرداری و استفاده از فتوشاپ برای تغییر کارنامه» متهم کردند.

برخی از خانواده‌ها در پاسخ به این ادعا، خواهان دخالت پلیس فتا برای راستی‌آزمایی کارنامه‌ها و اعاده حیثیت در برابر تهمت «جعل» از سوی وزارت علوم شده‌اند اما مسوولان سازمان سنجش آن‌ها را تهدید به پیش کشیدن پای «وزارت اطلاعات» کرده‌اند.

شرق به نقل از مادر یکی از این داوطلبان نوشت: «ما را ترساندند و گفتند شما قصد تهیه خبر برای رسانه‌های معاند دارید و جلسه را تمام کردند و حتی حاضر به پاراف اعتراض من نبودند اما در آخر با اصرار من نامه را پاراف کردند و من نامه را در دبیرخانه ثبت کردم.»

بر اساس این گزارش، از مرداد تاکنون این خانواده‌ها به همه جا سر زده‌اند؛ از وزارت علوم و سازمان سنجش تا نهاد ریاست‌جمهوری. اکنون هم شکایتشان در دیوان عدالت اداری در حال پیگیری است.

شرق در گزارش خود تاکید کرد حتی اگر جواب کارنامه تغییر کند، چیزی برای این جوانان مثل قبل نخواهد شد: «بچه‌های نخبه‌ای که روزی نامشان زینت‌بخش شهرهایشان بود در کمتر از یک هفته تبدیل به دروغگو، جاعل و کلاهبردار شدند و تهدیدشان کردند که به جرم دروغگویی و جعل مدارک از آن‌ها شکایت می‌کنند.»

تقلب در کنکور و مافیای کنکور سال‌هاست به یکی از موضوعات جنجالی در سازمان سنجش و وزارت علوم تبدیل شده و پای مقام‌های مسوول را به میان کشیده است.

پیش از این محمدرضا نیک‌نژاد، عضو کانون صنفی معلمان، گفته بود «تعارض منافع» نمی‌گذارد عاملان تقلب کنکور معرفی شوند.