یک فرمانده و ۱۴ شبه‌نظامی وابسته به ایران در حمله اسرائیل به سوریه کشته شدند

ویکتوریا شارپ و جاستیس جانسون، دو قاضی دادگاه عالی لندن، به آمریکا سه هفته مهلت دادند تا «تضمین‌های راضی‌کننده» را درباره محاکمه عادلانه آسانژ در این کشور ارائه کند.

بر اساس این حکم، واشینگتن باید تضمین کند آسانژ مطابق متمم اول قانون اساسی ایالات متحده، از حق آزادی بیان برخوردار خواهد بود، به دلیل تابعیت استرالیایی‌اش در جریان محاکمه مورد تبعیض قرار نخواهد گرفت و در نهایت به اعدام محکوم نخواهد شد.

در صورت ناتوانی آمریکا در ارائه این تضمین‌ها، تیم حقوقی آسانژ می‌تواند به تلاش‌های خود برای لغو حکم استرداد این چهره جنجالی به ایالات متحده ادامه دهد و بار دیگر تقاضای فرجام‌خواهی کند.

جلسه بعدی دادگاه برای تصمیم‌گیری در این خصوص روز ۳۱ اردیبهشت سال جاری برگزار خواهد شد.

شارپ و جانسون با این حال برخی از موارد مطرح شده در دادخواست وکلای آسانژ از جمله این ادعا را که او به دلیل مواضع سیاسی‌اش تحت تعقیب قرار گرفته، رد کردند.

بنا بر این حکم، درخواست آمریکا برای استرداد آسانژ با انگیزه‌های سیاسی صورت نگرفته است.

استلا آسانژ، همسر بنیان‌گذار ویکی‌لیکس در واکنش به حکم اخیر دادگاه عالی لندن، جولیان آسانژ را یک «زندانی سیاسی» خواند.

استلا آسانژ گفت که همسرش یک روزنامه‌نگار است و به این دلیل که «هزینه واقعی جنگ در زندگی انسان‌ها» را افشا کرده، مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرد.

او محاکمه بنیان‌گذار ویکی‌لیکس را «مایه شرم هر دموکراسی» توصیف کرد و از دولت جو بایدن خواست از ارائه تضمین‌های مورد نظر دادگاه لندن خودداری و درخواست استرداد آسانژ را متوقف کند.

آخرین جلسه دادگاه عالی لندن برای تصمیم‌گیری درباره سرنوشت آسانژ روز دوم اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد.

تیم حقوقی آمریکا در این جلسه تاکید کرد آسانژ به دلیل انتشار اسامی محرمانه مورد پیگرد قرار گرفته است و شکایت از او ربطی به عقاید سیاسی‌اش ندارد.

کِلِر دابین، یکی از وکیلان ایالت متحده در این دادگاه گفت آسانژ آگاهانه اسامی افرادی را که به عنوان منابع اطلاعاتی واشینگتن فعالیت می‌کردند افشا کرد و این موضوع زندگی عده بسیاری را به خطر انداخته است.

تیم حقوقی آسانژ در این جلسه ضمن به چالش کشیدن برخی استدلال‌های وکیلان آمریکا، به تلاش‌های صورت گرفته در گذشته برای ربودن یا ترور بنیان‌گذار ویکی‌لیکس اشاره کردند.

در صورت استرداد آسانژ به ایالات متحده، او به اتهام جاسوسی محاکمه خواهد شد.

در صورت اثبات اتهامات آسانژ، دادگاه می‌تواند تا ۱۷۵ سال مجازات زندان برای او در نظر بگیرد.

پرونده آسانژ از سال ۱۳۸۹ و پس از افشاگری سایت ویکی‌لیکس درباره حدود ۵۰۰ هزار سند مربوط به اقدامات آمریکا در عراق و افغانستان، از جمله حمله به غیرنظامیان در جریان است.

آسانژ از خرداد ۱۳۹۱ در سفارت اکوادور در لندن پناه گرفته بود اما این کشور در سال ۱۳۹۸ پناهندگی او را لغو کرد.

آسانژ که ۵۲ ساله و استرالیایی است، در پنج سال گذشته در زندان بلمارش لندن به سر می‌برد.

يوسف کاظمی، رییس مجمع عمومی سازمان نظام پزشكی روز سه‌شنبه هفتم فروردین خواستار استفاده از «پتانسیل انتظامی» برای حل پدیده خودکشی پزشکان شد و از دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی و شهرستان‌ها خواست به این مساله ورود کنند.

کاظمی افزود: «چند نفر ديگر بايد خودشان را قربانی کنند تا کمی همت كنيم؟ باور كنيد دو تا حكم صادر شود، ماست‌ها كيسه می‌شود و بساط اين جو عقده‌ای و پادگانی جمع می‌شود.»

او از برگزاری جلسه فوق‌العاده هیات رییسه مجمع سازمان نظام پزشکی در روز دوشنبه ششم فروردین، برای بررسی خودکشی این پزشک خبر داد.

بخشی که در زمان مرگ تنها ۳۵ سال داشت، روز چهارم فروردین به زندگی خود پایان داد. او برای گذراندن طرح خود، در بیمارستان ابن‌سینا در دلفان استان لرستان مشغول به کار بود.

(به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبه‌رو می‌شوید که از جمله‌ها و عبارت‌هایی نشان‌دهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده می‌کنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند یا فردی مورد اعتماد، درباره نگرانی‌هایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر می‌کنید، در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.)

علی سلحشور، سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان نظام پزشکی در ارتباط با این رویداد نوشت: «خانم دکتر بخشی پس از دو ترومای بزرگ (از دست دادن پدر و مادر) و با یک سال تاخیر طرح خود را آغاز کردند. وزارت بهداشت کمکی به جابه‌جایی محل طرح ایشان نکردند (ایشان در لیست سیاه وزارت‌خانه بودند). یک تن از اساتید داخلی (گوارش) بیمارستان رحیمی خرم‌آباد هم نهایت بی‌انصافی، توهین و تحقیر را در حق ایشان انجام دادند.»

برخی کاربران فضای مجازی با اشاره به نام دو تن از مسوولان بالادستی این پزشک در استان لرستان، ‌آن‌ها را مسوول مرگ خودخواسته بخشی معرفی کردند.

هادی یزدانی، پزشک و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «طی سه سال پدر و مادرش را از دست داده بود. بدون درک شرایطش، او را برای طرح اجباری فرستادند کیلومترها دورتر تا دو انسان حقیر که فقط توهین و تحقیر دیگران را بلدند، از زندگی منزجرش کنند.»

تعدادی از کاربران نیز عوامل منتهی به خودکشی سریالی پزشکان جوان را فراتر از اقدامات رییس یک بیمارستان یا شبکه بهداشت دانستند و تاکید کردند مشکل اصلی، حکومت جمهوری اسلامی و فساد گسترده در آن است.

یوسف رضا جهانی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دلفان، روز ششم فروردین گفته بود بخشی «با رضایت خود» بیمارستان ابن سینا در دلفان را انتخاب کرده بود.

هاشم موذن‌زاده، فعال صنفی پزشکان با اشاره به خودکشی بخشی، خواستار استعفا یا برکناری مقام‌های مسوول در این خصوص شد.

او در رسانه ایکس نوشت: «این حجم از مصیبت در هر کجای جهان رخ می‌داد، بالاترین مقام رسمی سامانه سلامت الان روی صندلی‌اش نبود. ‏مدیر محلی از روی دست بزرگ‌ترش می‌نویسد.»

کاربری با نام «مهشاد» از رواج گسترده افکار منتهی به خودکشی در میان پزشکان جوان خبر داد و گفت: «خیلیامون تو این سیستم به مو رسیدیم و یه هول دیگه جا داشتیم که پاره بشیم.»

کاربر دیگری نیز خودکشی پزشکان را «کشتار سیستماتیک آنان» به دست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جمهوری اسلامی خواند.

وب‌سایت خبری تجارت نیوز در دی ماه سال گذشته نوشت تنها در یک هفته سه مورد خودکشی در میان دستیاران پزشکی (رزیدنت‌ها) و پزشکان طرحی گزارش شده است.

در آن مقطع زمانی، بابک شکارچی، معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی ایران، بزرگ‌ترین مشکل رزیدنت‌ها و پزشکان طرحی را «نداشتن امید به آینده» دانست.

مهدی کشت‌دار، مدیرعامل خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه ششم فروردین در رسانه اجتماعی ایکس «شاهزاده سرین» را «فرد هتاک به مقدسات» معرفی کرد و از دستگیری او در استان البرز خبر داد.

کشت‌دار نوشت: «متهم پس از تفهیم اتهام با صدور قرار بازداشت موقت پس از معرفی به زندان، جهت ادامه تحقیقات در اختیار ضابط قرار گرفت.»

برخی رسانه‌های داخلی سرین را فرزند جلال بدیعی، رییس ساواک قم و از نظامیان عالی‌رتبه ارتش در حکومت پهلوی معرفی کردند. جلال بدیعی در ابتدای انقلاب در ایران اعدام شد.

بر اساس این گزارش‌ها، «شاهزاده سرین» متولد ۱۳۵۲ در تهران و ۵۱ ساله است.

او که در آمریکا سکونت داشته است، در سال‌های اخیر با انتشار ویدیوهای جنجالی از دین اسلام، مذهب شیعه، قرآن و حکومت جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود.

سرین خود را شاهزاده و وارث پادشاهی قاجار در ایران می‌داند.

برخی کاربران رسانه‌های اجتماعی با توجه به سوابق فعالیت‌های این فرد، درباره سرنوشت و احتمال صدور حکم سنگین برای او اظهار نگرانی کردند.

کاربری در همین زمینه نوشت: «برای هیچ‌کس مهم نیست که سرین را گرفتند. همه جک می‌گویند و به او می‌خندند، انگار نه انگار که او هم یک ایرانی است که جانش اهمیت دارد …»

حامیان حکومت در فضای مجازی از بازداشت سرین استقبال کردند.

یک آخوند با نام محمدمهدی مصلحی در شبکه ایکس نوشت کسی که «به مقدسات هتاکی کرده بود، به گونی هدایت شد».

کاربر دیگری با نام «صدف» هم سرین را عامل توهین به مقدسات مسلمانان خواند و خواستار اعدام او شد.

برخی دیگر از کاربران حامی حکومت هم «شاهزاده سرین» را به هرزه‌نگاری متهم کردند.

کاربری با نام «آزوف» در شبکه ایکس پرسید چطور فردی با این سوابق توانسته است «جلوی چشم نهادهای نظارتی» جمهوری اسلامی به ایران سفر کند؟

برخی دیگر از کاربران سفر و بازداشت سرین را تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای دور کردن توجه مردم از مسایل اساسی نظیر قیمت دلار، تورم و فساد مالی کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران دانستند.

کاربری با نام «پونه» نوشت پروژه جمهوری اسلامی پس از امیرحسین مقصودلو (ملقب به تتلو)، وحید خزایی و میلاد حاتمی این‌بار به شاهزاده سرین رسید.

خزایی، حاتمی و تتلو از چهره‌های جنجالی فضای مجازی در سال‌های گذشته بودند.

کاربر دیگری با نام «سمیرا» گفت: «شما که ... ویتنی رایت، میا خلیفه و تتلو رو بردید توی سنگرتون؛ این شاهزاده سرین هم ببرید که سنگرتون کامل بشه.»

اشاره این کاربر به سفر اخیر ویتنی رایت، بازیگر پورن آمریکایی به ایران است. رایت که از حامیان فلسطین به شمار می‌رود، در جریان سفر خود به ایران در بهمن‌ ماه ۱۴۰۲، عکس‌هایی با حجاب و روسری منتشر کرد.

میا خلیفه، پورن‌استار سابق نیز از دیگر حامیان فلسطین به شمار می‌رود.

عبدالله عبدی که در فضای مجازی با نام «عبدی‌مدیا» شناخته می‌شد، با استفاده از هشتگ «سیاست پیچیده و بی‌رحم» به دستگیری سرین واکنش نشان داد.

عبدی نوشت: «باید دید چه کسانی و با چه وعده‌های احتمالی‌ای این شخص را برای سفر به ایران ترغیب کردند؟ با فرض اینکه چنین چیزی نبوده و کسی او را ترغیب به این سفر نکرده، دستگاه‌های انتظامی و اطلاعاتی کشور "با چه هدف بزرگ‌تری" و چگونه اجازه دادند که او در داخل کشور اقدام به تهیه گزارش و کلیپ‌سازی کند و بعد مبادرت به بازداشت وی کنند؟»

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری نیز در ایکس نسبت به «سرگرم شدن به شاهزاده سرین در کشاکش ماجرای افشای اسناد علیه کاظم صدیقی» هشدار داد.

در یکی از آخرین موارد افشا شده از فساد نزدیکان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مشخص شد صدیقی از طریق تاسیس یک شرکت خانوادگی، باغی را به مساحت چهار هزار و ۲۰۰ متر مربع در کنار حوزه علمیه خمینی در ازگل تهران تصاحب کرده است.

ملک‌زاده روز دوشنبه ششم فروردین در گفت‌وگو با پایگاه خبری جماران‌نیوز اعلام کرد این افراد در اعتراض به اقدام دانشگاه علوم پزشکی تهران به دیوان عدالت اداری شکایت‌ کرده‌اند و دیوان حکم بازگشت به کار آن‌ها را صادر کرده است.

او که خود اخیرا به اجبار بازنشسته شده، از مدیریت دانشگاه انتقاد کرد و افزود با شرایط پیش‌آمده، حس «علاقه، کار کردن و دلسوزی» در محیط‌های علمی جای خود را به «یاس و ناامیدی» داده است.

ملک‌زاده با اشاره به مشکلات کلان کشور تاکید کرد: «این فقط در دانشگاه هم نیست؛ به طور کلی در اکثر امور کشور یک نابه‌سامانی وجود دارد. مثلا دانشگاه علوم پزشکی تهران هم در ایران و هم در دنیا یک دانشگاه برجسته بود و در مدت همین دو سال رتبه آن ۲۰۰ پایه پایین آمده.»

در بهمن‌ ماه سال گذشته و کمی پیش از آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی دانشگاه‌ها، گزارش‌های رسیده از تشدید فشار نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی بر استادان و دانشجویان حکایت داشت.

و‌ب‌سایت خبرآنلاین در آن مقطع نوشت روند اخراج استادان دانشگاه در دولت ابراهیم رئیسی همچنان ادامه دارد.

به گفته خبرآنلاین، نهادهای مسوول کوشیده‌اند با واژه‌سازی، از عنوان «قطع همکاری» به جای اخراج استفاده کنند و دلیل قطع همکاری با این دسته از استادان را مسایل علمی ذکر کرده‌اند.

بر اساس این گزارش در دو سال گذشته حدود ۶۰ استاد از دانشگاه‌های سراسر کشور اخراج، تعلیق یا مجبور به استعفا شده‌اند که بیشترین آمار به دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران تعلق دارد.

در فهرست مربوط به اخراج استادان دانشگاه‌ها، نام دانشگاه‌های طباطبایی، بهشتی، صنعتی شریف، فردوسی، مازندران، شیراز، گیلان، تربیت مدرس، حکیم سبزواری و تعدادی دیگر از مرکز آموزشی نیز به چشم می‌خورد.

ملک‌زاده در ادامه گفت‌وگوی خود با جماران نیوز به تبعات برخورد قهری با اساتید پرداخت و تاکید کرد: «وقتی یک جوان می‌بیند با آدمی که تمام عمرش را برای این مملکت کار و تحقیق کرده و درس داده، در نهایت بی‌ادبی و بی‌احترامی برخورد می‌شود، احساس پوچی می‌کند و امیدی برای او باقی نمی‌ماند.»

او به رشد آمار مهاجرت پزشکان و متخصصان از ایران اشاره کرد و ناامیدی را عامل اصلی این روند دانست.

ملک‌زاده هشدار داد: «سرمایه اصلی یک مملکت نفت و منابع نیست و آدم‌ها هستند. مهاجرت متاسفانه روز به روز دارد بیشتر می‌شود و ابعاد وسیع‌تری پیدا می‌کند. حتی کسانی که به خارج رفته‌اند و قرار بود بیایند هم نمی‌آیند.»

روزنامه اعتماد روز ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ نوشت تعداد درخواست‌‌ها در میان پزشکان برای صدور «گواهی صلاحیت پزشکی» در پنج سال گذشته، حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.

ارائه گواهی صلاحیت پزشکی (CGS) شرط اشتغال پزشکان مهاجر در بسیاری از کشورها به شمار می‌رود. این مدرک صلاحیت علمی و حرفه‌ای پزشکان را تایید می‌کند.

در واکنش به خبر روزنامه اعتماد، سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گزارش‌ها درباره افزایش مهاجرت پزشکان از ایران را بزرگ‌نمایی خواند و گفت خروج از کشور لزوما به معنای مهاجرت نیست.

مهر ماه سال جاری، روزنامه هم‌میهن در گزارشی به موج جدید مهاجرت پزشکان از ایران پرداخت و نوشت که بعد از هشدارهای پی‌ در پی درباره ترک ایران از سوی پرستاران، ماماها‌، داروسازان و پزشکان متخصص، مهاجرت‌ها به استادان دانشگاه و مدیران این حوزه در سطوح مختلف رسیده است.

در طول چند ماه اخیر، خودکشی سریالی اعضای کادر درمان در ایران به نگرانی‌ها درباره امنیت شغلی و سلامت روانی این قشر از جامعه دامن زده است.

هشت‌ سال تکیه ظریف بر جایگاه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با فراز و نشیب بسیاری همراه بود. ظریف در اوایل کار، به مدد تبلیغات رسانه‌ای داخلی و بهره‌گیری از لابی حکومت ایران در خارج از کشور، توجه بسیاری را به خود جلب کرد.

مذاکرات هسته‌ای او را زیر نورافکن‌ رسانه‌ها برد و حتی سودای جایزه صلح نوبل به سرش افتاد.

حباب ظریف اما خیلی زود و با تغییر دولت در ایالات متحده آمریکا ترکید. در خارج، حساب کاربری وزارت خارجه آمریکا او را «ماله‌کش اعظم» خواند. در داخل، جناح مخالف دولت حسن روحانی به او تاخت و دیری نگذشت که با صدای «علاج» فاجعه هواپیمای اوکراینی، بسیاری از دل‌بستگان وزیری که رویای «امیر کبیر» شدن داشت، به خیل منتقدانش پیوستند.

با وجود این، او جایگاهی فراتر از یک شکست‌خورده برای خود قائل است. ظریف برای توجیه کارنامه دوران وزارتش کتابی با نام «پایاب شکیبایی» منتشر کرده و روایت‌هایی از آن زمان به دست داده است.

کتاب شش سرفصل و یک سخن پایانی دارد. شاید مهم‌ترین بخش از کتاب که به روابط قدرت درون نظام جمهوری اسلامی می‌پردازد، سرفصل سوم یعنی «رابطه با نهادهای زمامداری» باشد. این یادداشت نگاهی دارد به کشمکش‌ها در میان سیاستمداران و نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی که در بین سطور جدیدترین کتاب ظریف به چشم می‌خورد.

ظریف و خامنه‌ای؛ او مطیع «رده بالاتر» بود

ظریف در مصاحبه‌های پیشین خود نیز به‌طور غیرمستقیم گفته بود دیدگاه‌هایش با علی خامنه‌ای یکی نیست اما خود را ملزم به اجرای دستورات «رده بالاتر» می‌داند. در «پایاب شکیبایی» این مطلب تکرار شده اما نویسنده تلاش کرده است تا جای ممکن گردن خود را از تیغ اثرات احتمالی چنین اظهاراتی برهاند.

از یک سو، با اشاره به نخستین دیدارش با خامنه‌ای در سال ۱۳۶۶ می‌گوید «از همان زمان ایشان نسبت به بنده محبت پیدا کردند» و از سوی دیگر، رندانه دخالت مخرب خامنه‌ای در ریزترین تصمیم‌ها را به تصویر می‌کشد.

ظریف ابتدا می‌نویسد: «بر پایه قانون اساسی، خطوط کلی سیاست خارجی توسط رهبری تعیین می‌شود.»

چند خط بعد می‌گوید از آن‌جا که بنا به ادعای او «عزت ملی» برای خامنه‌ای بسیار مهم است، «در مسائلی که از دیدگاه ایشان با عزت ملی سر و کار دارد، حتی در جزییات وارد شده‌اند.»

پیداست دیپلمات درس‌خوانده آمریکا، دخالت‌های خامنه‌ای را در جزییات مذاکراتش با غربی‌ها، با منطق روز سازگار نمی‌داند و سعی می‌کند این‌گونه توجیه کند که «عزت ملی» باعث شده تا «رهبری پیرامون پرونده انرژی هسته‌ای - که البته مهم هست ولی حیاتی نیست- تا این اندازه حساسیت نشان دهند».

ظریف از مناسبات قدرت در نظام استبدادی که خود بخشی از آن است به‌خوبی خبر دارد. از این رو تلاش می‌کند تا با اشاره به این‌که از طرف خامنه‌ای مکلف شده تا دیدگاه‌های هر چند متفاوتش را گزارش کند، صراحتا بگوید تنها مجری چیزی بوده که از «رده بالاتر» به او ابلاغ شده است.

او که پیش از وزارتش در پرونده پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای (CTBT) تحت فشار عناصری در جمهوری اسلامی قرار داشت، نیشی هم به مخالفان دوران خدمتش می‌زند و می‌گوید: «برخی دوستان که امروز پرونده‌سازی می‌کنند، آن روز هم پرونده‌سازی گسترده کردند و به خیال خود مرا تا پای در زندان هم بردند. البته آن‌کس که بیشترین نوشتارهای منفی را می‌ساخت، به جرم جاسوسی برای انگلیس اعدام شد.»

اشاره او به پرونده علیرضا اکبری، مشاور پیشین علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت است که در زمستان ۱۴۰‍‍۱ به اتهام جاسوسی اعدام شد.

ظریف در جای‌جای کتاب بدون نام‌ بردن از شمخانی، او را چه در مقام وزارت دفاع و چه در مقام دبیری شورای عالی امنیت ملی، به سختی می‌نوازد!

ظریف و روحانی؛ روابط از آن‌چه در تلویزیون می‌بینید تلخ‌ترند

اشاره شد که فشارها بر ظریف بر سر سی‌تی‌بی‌تی یا معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای یکی از تیره‌ترین روزهای خدمت او در وزارت امور خارجه محسوب می‌شود. ظریف یک بار پیش‌تر در کتاب «آقای سفیر» گفته بود امضای این معاهده و در پی آن، نصب ایستگاه‌های لرزه‌نگاری در ایران، به دستور شورای عالی امنیت ملی انجام شده است.

روزنامه کیهان در روز سه‌شنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۱ در گزارشی با عنوان «اینجا چاران است؛ با ما به سی‌تی‌بی‌تی بیایید»،‌ نوشت: «گروهی که به باند نیویورک در وزارت خارجه معروف‌اند، در جاده کرج-چالوس یک ایستگاه جاسوسی درست کرده‌اند که اطلاعاتش مستقیم به وین می‌رود.»

در دهه ۸۰، زمانی که ظریف در برابر این حملات نیاز به تاییدیه‌ داشت که شورای عالی امنیت ملی به او دستور امضای معاهده را داده، حسن روحانی بیش از دو سال او را بازی داد و این تاییدیه را به‌طور رسمی صادر نکرد.

ظریف در «پایاب شکیبایی» می‌نویسد: «پس از دو سه سال آقای دکتر روحانی پذیرفتند که آقای دکتر ولایتی آن موضوع را در بخش خبر نشست شورای عالی مطرح کرده بود و مرحوم آیت‌الله هاشمی هم جمع‌بندی کرده بودند که پیمان امضا شود. ولی دیگر شرایط عوض شده بود.»

ظریف همچنین می‌گوید که به رغم پشتیبانی روحانی از مذاکره‌کنندگان هسته‌ای در وزارت امور خارجه، «هیچ‌گاه نظر ایشان نسبت به وزارت امور خارجه مثبت نبود».

او تاکید می‌کند: «در جایگاه وزیر امور خارجه موقعیت پیچیده‌ و دشواری داشتم زیرا هم می‌بایست دستگاه اداره شود، هم از دستاوردهای آن پاسداری شود و هم با رییس‌جمهور که چنین دیدگاهی به وزارت امور خارجه دارد، رو در رو نشوم.»

او در همین کتاب فاش می‌کند تا قبل از ماجرای استعفای علنی بر سر سفر بشار اسد به ایران، دست‌کم سه نوبت تا پای استعفا رفته بود اما ماجرای استعفا بر سر سفر اسد جنجالی ویژه آفرید.

غلبه میدان بر دیپلماسی و قهر کوتاه‌مدت ظریف

استعفای پرسروصدای ظریف در اسفند ۱۳۹۷ همان‌طور که همان‌ هنگام هم مشخص بود، بر سر دعوت از بشار اسد برای سفر به تهران و دیدار با خامنه‌ای انجام شد. مدت‌ها بود سیاستمداران اسرائیلی و آمریکایی می‌گفتند ظریف هیچ اختیاری از خود ندارد و سیاست خارجی جمهوری اسلامی را خامنه‌ای به‌دست قاسم سلیمانی اداره می‌کند.

بی‌اطلاع نگه داشتن ظریف از سفر اسد به تهران، تایید این اظهارات و تیر خلاص به آبرویی بود که او می‌پنداشت برای خود در صحنه بین‌المللی کسب کرده است.

ظریف می‌گوید: «نخستین بار خبر را در سایت‌ها و سپس در صداوسیما دیدم. نکته قابل تامل این بود که در تمام دیدارهای محرمانه رهبری، تنها عکس رهبری و میهمان خارجی منتشر می‌شد. در دیدار بشار با رهبری و رییس‌جمهوری، عکس‌هایی پخش شد که همه حاضرین را نشان می‌داد و به روشنی نمایان بود که وزیر امور خارجه حضور نداشته است.»

او انتشار این عکس‌ها را «شیطنتی» شکل گرفته در یک «محفل خاص» برمی‌شمارد اما همان‌طور که خود معترف است «دیگر کسی در جهان برای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعتباری قایل نشد».

ظریف مدعی‌ است که می‌توانسته از این فرصت استفاده کند و برنده «جایزه نوبل صلح» شود اما حاضر شد خود را فدای سیاستی کند که نشان می‌داد وزیر امور خارجه با فرمانده نیروی قدس هم‌راستاست.

می‌دانیم که ظریف بعد از آن استعفا، سر کار خود بازگشت اما نکته‌ای تاسف‌بار که ضعف سیاست‌ورزی در جمهوری اسلامی را، حتی از سوی یک وزیر درس‌خوانده در آمریکا نشان می‌دهد، این است که او برای این تصمیم «استخاره» کرده است: «شخص محترمی که استخاره کرده بود ساعت ۱۲ پاسخ فرستاد که بسیار خوب است، این کار را بی‌درنگ انجام دهید.»

و ظریف هم انجام داد!

وزیر خرافاتی می‌نویسد: «بسیاری باور دارند بازگشت پس از کناره‌گیری آن شب، اشتباهی بزرگ بود. شاید درست می‌گویند و اگر بازگشت صورت نمی‌گرفت، آبروی کمتری از دست می‌رفت. ولی مگر آبرو از خودم بود؟»

پروفسور حقوق بشر!

ظریف که در دوران وزارتش، در مصاحبه‌ای خود را «پروفسور حقوق بشر» نامیده بود، در کتاب جدیدش مدعی‌ست: «برجسته‌ترین زمینه ناسازگاری با قوه قضاییه، حقوق بشر و چالش‌های پیرامون آن‌ بود.»

ظریف می‌نویسد: «کمتر پرونده‌ای به اندازه حقوق بشر می‌تواند ایران را در بیرون کشور و در افکار عمومی جهانی بدنام و پشتیبانی‌ناپذیر نماید. دیگر موارد این‌گونه توان برانگیختن افکار عمومی را ندارند.»

او به ناسازگاری وزارت امور خارجه با ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اشاره می‌کند و می‌گوید در بحث زندانیان دوتابعیتی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه نیز درگیر بودند: «زندانیان دوتابعیتی بیشتر انگ جاسوسی داشتند. وزارت امور خارجه این دست پرونده‌ها را در شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه پیگیری می‌کرد. شورای عالی امنیت ملی تصویب کرده بود که همه زندانیان دو تابعیتی و غربی در ایران با تمام زندانیان ایرانی متهم به نقض تحریم‌ها و موارد مشابه در آمریکا و اروپا مبادله شوند.»

ظریف در نیویورک بر مبنای این تصمیم، برای تبادل زندانیان چراغ سبز نشان داد اما چند روز بعد، سخنگوی قوه قضاییه در یک سخنرانی گفت وزیر امور خارجه جایگاهی در این تصمیم‌گیری ندارد!

مجلس و کمردرد کیهانی

ظریف اشاره می‌کند که رابطه با مجلس در آن هشت سال هرگز خوب نبود.او پس از بازگشت از اولین سفر روحانی به نیویورک، گفت‌وگویی با نمایندگان مجلس داشت و به آن‌ها گفت این گفت‌وگوها برای انتشار در رسانه‌ها نیست.

به گفته ظریف فردای آن روز همان مطالب «به شکل واژگونه و جهت‌دار» در «یکی از روزنامه‌ها» چاپ شد. این روزنامه، کیهان بود و به گفته ظریف، این رفتار چنان بر او فشار عصبی وارد کرد که به کمر درد مزمن انجامید و در دور نخست گفت‌وگوهای ژنو با صندلی چرخ‌دار حاضر شد!

رابطه با شورای عالی امنیت ملی

ظریف با اشاره به این‌که در دوران محمد خاتمی مسوولیت پرونده هسته‌ای به دبیرخانه داده شده بود، می‌نویسد که از سال ۸۲ تا ۹۲ به مدت ۱۰ سال شورای عالی امنیت ملی و دبیرانش، روحانی و لاریجانی و جلیلی هدایت گفت‌وگوها را بر عهده داشتند.

این پرونده به وزارت امور خارجه بازگشت و ظریف می‌گوید در این زمان تنشی بین دو دستگاه بروز کرد: «در دولت تدبیر و امید مدیران دبیرخانه گمان می‌کردند که جدا شدن گفت‌ووگوهای هسته‌ای از دبیرخانه توهین به دبیرخانه بوده است؛ حال آن‌که دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی پیش از پذیرش مسوولیت می‌دانست که مسوولیت گفت‌گوهای هسته‌ای به وزیر امور خارجه بازگشته و با علم به این موضوع این مسوولیت را پذیرفت.»

منظور او از دبیر وقت، علی شمخانی است که اختلاف ظریف با او در جاهای مختلف کتابش هویداست.

پرواز پی‌اس ۷۵۲؛ «علاج» یک جنایت

برجسته‌ترین نکته در سرفصل سوم کتاب «پایاب شکیبایی» به شلیک موشک‌های سپاه به پرواز مسافربری هواپیمای پی‌اس ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین مربوط است.

ظریف می‌گوید که در پاسخ به هدف‌ قرار دادن قاسم سلیمانی، «واپسین تصمیمی» که از آن خبر داشت، «این بود که شتابی برای پاسخ نیست».

او می‌گوید: «سحرگاه چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ نزدیک به ساعت ۴:۳۰ بامداد، پیام دکتر عراقچی پیرامون حمله به عین‌الاسد را دریافت کردم. دبیرخانه نزدیک به ساعت سه پس از نیمه‌شب دکتر عراقچی را از خواب بیدار کرده و از او خواسته بود که پیامی را از طریق سفیر سوئیس به آمریکا برساند. ایشان هم ناباورانه توانسته بود در آن وقت شب سفیر سوئیس را بیدار کرده و پیام را به او برساند. گرچه گویا آمریکایی‌ها پیش از حمله و قبل از رییس‌جمهور و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به‌وسیله نخست‌وزیر عراق از حمله خبردار شده بودند.»

در شامگاه سه‌شنبه، عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر وقت عراق، حتی از وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و حتی رییس دولت هم زودتر خبردار شده بود: «خبررسانی به نخست‌وزیر عراق کاری به‌جا و درست بود؛ آن‌چه پرسش‌برانگیز است بی‌خبری رییس‌جمهور و وزیر امور خارجه ایران بود.»

ظریف مشغول «علاج» موشک‌پراکنی‌ای بود که سپاه پاسداران با اطلاع آمریکایی‌ها و برای نمایش «انتقام سخت» انجام داده بود ولی انتقام سخت سپاه دامن ۱۷۶ مسافر غیرنظامی پرواز ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین را گرفت.

او می‌نویسد: «از سحر چهارشنبه همراه با دکتر عراقچی و دیگر همکاران سرگرم مدیریت جوانب بین‌المللی اقدام علیه عین‌الاسد از طریق یادداشت رسمی به سفارت سوئیس، نامه‌نگاری معمول با دبیرکل و رییس شورای امنیت ملل متحد و نیز جنبه‌های دیپلماسی عمومی از طریق صدور بیانیه رسمی و توییت بودیم که از فضای مجازی از فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی آگاهی یافتیم.»

ظریف می‌گوید: «فاجعه بزرگی بود؛ ولی تمام اخبار رسمی آشکار و حتی اطلاعات محرمانه ارسالی به وزارت امور خارجه حاکی از تصادفی فاجعه‌بار بود که نقض فنی سبب سقوط هواپیما شده بود!»

بنا بر ادعای ظریف «از غروب چهارشنبه زمزمه‌هایی مبنی بر اصابت موشک به هواپیما در اخبار خارجی مطرح شد که رفته‌رفته به فضای چیره رسانه‌ای و سیاسی اوکراین، کانادا، آمریکا و غرب تبدیل شد اما هنوز مدیران هواپیمایی کشوری بر نقص فنی تاکید داشتند و صدا و سیما نیز با دعوت از کارشناسان گوناگون دلایل فنی برای اثبات نقص فنی هواپیما و مردود بودن ادعای غربی‌ها را بازگو می‌کرد».

ظریف این‌گونه ادامه می‌دهد: «رفته‌رفته تماس‌های تلفنی وزرای امور خارجه کانادا و اوکراین و دیگر مسوولین خارجی لحن جدی‌تری مبنی بر اصابت موشک به هواپیما پیدا کرده بود. ولی دلیلی بر این ادعا ارائه نمی‌کردند. تمامی درخواست‌های ما از فرماندهان لشکری، کارگزاران اجرایی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای آگاهی از جزییات فاجعه با همان پاسخ کلی نقص فنی روبه‌رو می‌شد.»

وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی مدعی‌ست که بعد از ظهر پنج‌شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۸ با حسن روحانی تماس گرفته و لزوم دخالت رییس‌جمهوری را در بررسی‌ها به او خاطرنشان کرده است. با این حال، در نشست صبح جمعه ۲۰ دی‌ ماه در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با حضور شمخانی، رییس ستاد کل و وزیر راه، «دوباره داستان نقص فنی توسط همه حاضرین بازگو شد و در برخوردی بی‌ادبانه و خارج از پروتکل و سلسله‌مراتب اداری کشور، انفعال وزیر خارجه و تاثیرپذیری او از هیاهوی غربی‌ها توسط یکی از دستیاران دبیر شورا به چالش کشیده شد.»

این‌جا ظریف دوباره از واژه «علاج» استفاده می‌کند و می‌گوید این واژه دستاویز حمله به او و تحریم دولت کانادا شده است. او مدعی‌ست «علاج» از نظر او به معنای «اعلام واقعیت، عذرخواهی، پرداخت غرامت به خانواده قربانیان و بررسی دلایل و مجازات دست‌اندرکاران» بوده است.

ظریف البته بلافاصله به تنظیمات کارخانه بازمی‌گردد و با «دلیرانه» خواندن پذیرش خطا از سوی نیروهای مسلح، اعترا‌ض‌ها و اقدامات حقوقی بریتانیا و کانادا را «جنجال سیاسی» می‌خواند و طبق معمول به صحرای کربلا می‌زند که چرا آن‌ها از اسرائیل جانبداری می‌کنند.

ظریف و لابی جمهوری اسلامی در خارج

ظریف در بخش دیگری از سرفصل سوم کتابش به لابی جمهوری اسلامی در خارج اشاره می‌کند. او در حالی بی‌پروا از واژه «لابی» برای مدافعان جمهوری اسلامی در خارج استفاده می‌کند که خود آن‌ها لابی‌گری برای حکومت را رد می‌کنند.

او با انتقاد از برخورد نهادهای امنیتی نسبت به افراد دوتابعیتی و گروه‌های مخالف تحریم در خارج می‌گوید: «برخوردهای تند با این شهروندان … کسانی را که می‌توانند لابی ایران در خارج از کشور باشند ناکارآمد و ناامید می‌کند.»

ظریف می‌گوید تعریف نهادهای امنیتی از جاسوسی «با لوازم لابی و لابی‌گری ناسازگار است» و «یک شخص زمانی لابی‌گری کارآمد» می‌شود که «بتواند با زمامداران کشور هدف در قوه مجریه و مقننه دیدار و تاثیرگذاری کند».

ظریف تاکید می‌کند: «چگونه می‌توان توقع داشت کسی که می‌خواهد در خارج از کشور در برابر جنگ و تحریم کار کند، از حقوق بشر هم دفاع کند یا به آن نقد نداشته باشد؟ استاد دانشگاهی که حقوق بشر را نقد نمی‌کند یا یک‌سره به دفاع از آن می‌پردازد، دیگر جایگاهی پیدا نمی‌کند که بتواند در برابر تحریم صحبت کند.»

ظریف و مولوتوف؛ سرنوشت علاج‌گران نظام‌های استبدادی

ویاچسلاو مولوتوف، وزیر خارجه استالین در روزهای سخت بود. او اواخر دهه ۱۹۴۰ از چشم استالین افتاد. سال ۱۹۴۸ استالین دستور داد تا پولینا، همسر مولوتوف را به اتهام خیانت به کشور بازداشت کنند. مولوتوف وادار شد پولینا را طلاق دهد. وزیر خارجه پیشین اما خاکسار استالین بود و او را می‌ستود.

والنتین برژکوف، بیوگرافی‌نویس مولوتوف می‌نویسد: «او [حتی بعد از مرگ استالین] همواره به سلامتی سه چیز می‌نوشید: استالین، پولینا و کمونیسم. وقتی از او پرسیدند چرا استالین؟ او که همسرت را بازداشت کرد و قصد لِه کردن تو را داشت، جواب داد: استالین مرد بزرگی بود!»

مولوتوف حتی بعد از مرگ استالین هم مدتی وزیر خارجه شد. ۹۶ سال عمر کرد و تنها فردی بود که با لنین، استالین، چرچیل، روزولت، هس، هیملر و هیتلر دست داد. با این حال، شوروی پیش از فروپاشی در دوران گورباچف به طور رسمی پیمان شکست‌خورده‌ای را که او با آلمان نازی منعقد کرده بود، نکوهش کرد.

سرنوشت محمدجواد ظریف در حکومت خامنه‌ای همانند مولوتوف در نظام استالینی است. فرمانبرداری‌اش در برابر قدرت را با وفاداری به نظام توجیه می‌کند اما تاریخ علاج‌گران استبداد را به سختی قضاوت خواهد کرد؛ حتی اگر «پایاب شکیبایی» از خود بر جای گذارند.