مقاومت خانواده‌های داد‌خواه مقابل فشارهای مستمر امنیتی در سال گذشته

این بخشی از نامه سپیده رشنو، فعال مدنی مخالف حجاب اجباری به سروناز احمدی، زندانی سیاسی زن محبوس در بند زنان زندان اوین است. نامه‌ای که در روزهای سرد دی‌ماه ۱۴۰۲ در رسانه‌ها هم منتشر شد.

بیش از چهار سال پیش از انتشار این نامه، سرپرست وقت دایره نظارت بر زندان اوین، در نامه‌ای خطاب به دادستان وقت تهران از او خواسته بود بند زنان زندان اوین تخلیه و زندانیان به زندان شهرری منتقل شوند.

بر اساس سندی که گروه هکری «عدالت علی» در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده، این مقام قضایی در روز ۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۹۸، خطاب به دادستان وقت تهران، علی القاصی‌مهر نوشته بود که زندانیان سیاسی زن در اوین «مشکلات بسیاری» برای زندان ایجاد کرده‌اند.

او اذعان کرده بود که این زنان هم «از موقعیت زندان اوین، به عنوان مهم‌ترین زندان کشور برای رسیدن به مقاصد خود» استفاده می‌کنند و هم توانسته‌اند «تعداد زیادی از پرسنل زندان» را با اقداماتشان به خود «مشغول» کنند.

این سخنان از سوی مقام‌های قوه قضاییه‌ای که سرسخت‌ترین تمهیدات سرکوب و امنیت را به کار بسته‌اند، اقرار به شکست است.

سرپرست وقت دایره نظارت بر زندان اوین نهایتا خواستار آن شده بود که این زندانیان زن به زندان شهر ری منتقل شوند.

زمانی که این مقام قضایی خواستار تعطیلی بند زنان زندان اوین شد، هنوز اعتراضات سراسری آبان ۹۸ رخ نداده بود و جمهوری اسلامی با موج سهمگین خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» روبه‌رو نبود. هنوز از دل بند زنان زندان اوین، «برنده جایزه نوبل صلح» به جهان معرفی نشده بود، اما همان زمان هم تلاش کردند تا زندانیان زن اوین را به دیگر زندان‌های کشور تبعید کند.

چهارم دی سال ۱۳۹۸ بود که نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی پس از ضرب و شتم به دست غلامرضا ضیایی، رییس وقت زندان اوین به زندان زنجان تبعید شد. اقدامی که واکنش‌های بسیاری در رسانه‌ها داشت.

در اسفند ۱۳۹۹ هم مریم اکبری منفرد، از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی زن به زندان سمنان و آتنا دائمی، فعال حقوق بشر به زندان لاکان رشت تبعید شدند.

جمهوری اسلامی تلاش کرد هم‌زمان با آزار و اذیت زندانیان زن، بند زنان زندان اوین را از زنان مبارز زندانی خالی کند، اما نشد و نتوانست.

نوبل صلح در بند زنان اوین

بند زنان زندان اوین حالا و در نوروز ۱۴۰۳ همچنان مملو از زنانی است که در حبس‌اند، اما کنش‌گری آن‌ها نسبت به چند سال قبل کمتر که نشده، چند ده قدم هم به پیش رفته‌اند.

نرگس محمدی که پس از آزادی از زندان زنجان، مجددا در آبان ۱۴۰۰ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، در آذر سال ۱۴۰۲، جایزه نوبل صلح را به نام خود زد تا به واسطه آن صدای «بند زنان زندان اوین» را چندین برابر بیش از سال ۹۸ به گوش مردم ایران و جهان برساند.

پس از خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱، بند زنان اوین که قرار بود از چهره‌های مبارز خالی شود، این‌بار میزبان حضور زنان نه‌چندان مشهور اما مبارزانی از کف جامعه شد. از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی، تا مخالفان حجاب اجباری و شهروندان معمولی که در جریان خیزش بازداشت شده بودند و کنار هم آمدند.

کنش‌گری زنان زندانی در اوین، پس از خیزش انقلابی رنگ و بوی تازه‌ای به خود گرفته و در مقاطعی، نقش راهبری خیزش پس از آرامش پادگانی در خیابان را ایفا کرد.

نامه‌های بهاره هدایت؛ شکست تابوی براندازی از درون زندان

بهاره هدایت، زندانی سیاسی با سابقه در جمهوری اسلامی که زمانی حدود یک دهه از عمر خود را در بند زنان اوین سپری کرده، پس از خیزش انقلابی مجددا بازداشت شد. او در دوره حبس چندین نامه سرگشاده نوشت که در آن بر لزوم براندازی جمهوری اسلامی تاکید کرد.

این چهره جنبش دانشجویی ایران در بهمن ۱۴۰۱، خطاب به فرهاد میثمی نوشت «جمهوری اسلامی چه با قانون حجاب و چه بی‌قانون حجاب، باید برود.»

او از درون زندان تابوی تاکید صریح بر براندازی را شکست.

هدایت در نامه‌ای دیگر در خرداد ۱۴۰۲ نوشت «تسخیر خیابان کافی نیست و کارویژه نیروی سیاسی طراز اول آن است که به تسخیر قدرت بیندیشد.» و در نامه‌ای دیگر هم تاکید کرد «حکومت توتالیتر تلاش می‌کند به خاک و خون کشیدن هزاران جوان را عادی جلوه دهد.»

نامه‌های بهاره هدایت هرکدام یک‌به‌یک موجب شکل گیری مباحث و گفت‌وگوهای متفاوت و بسیاری در فضای سیاسی ایران شد، چرا که نه از خارج از مرزهای کشور که از درون زندان اوین بر می‌آمد.

همچنین اعتصاب غذای او در آستانه سالگرد کشته شدن مهساژینا امینی از درون زندان بود که بازتاب گسترده‌ای داشت.

هدایت اخیرا اعلام کرد که به نظر پزشکان، در آستانه ابتلا به بیماری سرطان است.

فریاد «خامنه‌ای ضحاک؛ می‌کشیمت زیر خاک» مقابل در زندان

در اسفند ۱۴۰۱، سپیده قلیان، زندانی سیاسی، چهره‌ای دیگر بود که حرکتی شجاعانه کرد و چشم‌ها را دوباره به سمت اوین برگرداند.

او دقایقی پس از آزادی از اوین، درست مقابل این زندان، شعار «خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک» سر داد. ویدیوهای آن به سرعت در رسانه‌ها منتشر و دست به دست شد.

این شعار البته برای قلیان هزینه گزافی داشت و ساعاتی پس از آن، چند خودرو پر از ماموران لباس شخصی در جاده قم به اراک به خانواده ‫سپیده قلیان حمله کردند و پس از درگیری، این فعال مدنی را بازداشت کردند.

سپیده قلیان از همان روز تاکنون، همچنان در بند زنان زندان اوین محبوس است.

اعتراض جهانی به اعدام معترضان

پس از اجرای حکم اعدام چند تن از معترضان خیزش انقلابی، باز هم این صدای بند زنان اوین بود که بلند شد.

روز ۱۰ بهمن سال ۱۴۰۱، بهاره هدایت، نرگس محمدی، سپیده قلیان، عالیه مطلب‌زاده، هستی امیری، نوشین جعفری و رها عسگری‌زاده، هفت زندانی آن زمان بند زنان، از افکار عمومی خواستند برای توقف حکم «اعدام» معترضان از پای ننشینند.

آن‌ها به این اعدام‌ معترضان و همچنین اعدام‌های ساختگی برای گرفتن اعتراف اجباری اعتراض و انزجارشان را از حکم اعدام و شکنجه جسمی، روحی و روانی و تهدید به اعدام، اعلام کردند.

بهمن سال ۱۴۰۲ و در پی اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی، دو زندانی سیاسی و عقیدتی، اعتراض بند زنان بار دیگر و به شکلی گسترده‌تر انجام شد. ۶۱ زندانی سیاسی و عقیدتی در این بند اعلام کردند که «در اعتراض به اجرای احکام اعدام و برای توقف آن» اعتصاب غذای عمومی خواهند کرد.

زنان زندانی در اوین همچنین در اعتراض به اعدام وفا آذربار، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی و محسن مظلوم، چهار زندانی سیاسی کرد هم اعلام اعتصاب غذا کردند.

پس از اعلام اعتصاب غذا از بند زنان زندان اوین، شماری از فعالان سیاسی در نقاط مختلف جهان، و همچنین زنان برخی زندانیان سیاسی سابق اعلام کردند که در همراهی ، اعتصاب غذا خواهند کرد.

موج جهانی که پس از این اتفاقات رخ داد، موجب شد موضوع اعدام‌ها در ایران، بار دیگر در معرض افکار عمومی در رسانه‌های بین‌المللی قرار گیرد.

بدرقه مقام‌های قضایی با فریاد «مرگ بر دیکتاتور»

«روز ششم دی ماه، زمانی که قضات دادگاه انقلاب و مقامات قضایی به بند زنان آمدند و مواجهه و مقاومت زنان در مقابل سرکوب، شکنجه، زندان و اعدام شکل گرفت، صحنه‌هایی به یاد ماندنی به تصویر کشیده شد.»

این روایت نرگس محمدی از حضور مقام‌های قضایی در بند زنان زندان اوین است.

بر اساس گزارش‌ها، در جریان بازدید قضات دادگاه انقلاب و مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از زندان اوین، شماری از زنان زندانی سیاسی شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر جمهوری اسلامی» و «زن، زندگی، آزادی» سر دادند و سرودهای انقلابی خواندند.

همان زمان منابعی از زندان به ایران‌اینترنشنال خبر داده بودند که زندانیان سیاسی زن خطاب به بازدیدکنندگان گفته‌اند «در میان شما قضاتی چون افشاری و عموزاد و دادیارها و عوامل دادسرای امنیت حضور دارند که طی سال‌های اخیر بیشترین احکام ظالمانه و ضد بشری را صادر و اجرا کرده‌اند. احکام اعدام معترضان به دست شما و سایر عوامل جمهوری اسلامی صادر و اجرا شده است. آمده‌ایم بگوییم دست از اعدام معترضان بردارید و چرخه خشونت مرگ‌بار علیه مردم این سرزمین را متوقف کنید.»

این سخنان در زندان خطاب به مقام‌هایی که خود عاملان و آمران حکم زندان هستند، ورای شجاعانه بودن، به زیر کشیدن اقتدار کسانی‌ است که حتی در زندان هم از صدای این زنان آرام ندارند.

قطع تلفن، ملاقات و محدودیت برای زنان اوین

مسئولان قضایی جمهوری اسلامی شاید در پس این رخدادها احساس پشیمانی کردند که چرا در همان سال ۱۳۹۸، بند زنان زندان اوین را به زندان شهرری منتقل نکردند. اما باز هم کوشیدند برای این زنان مشکلاتی ایجاد کنند.

روز ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ خبر رسید که ۱۳ زن زندانی سیاسی در اوین از حدود دو هفته پیش از آن از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم شده‌اند. به این افراد به صورت شفاهی گفته شده بود دست‌کم تا یک ماه تماس‌هایشان و تا سه هفته ملاقات‌هایشان قطع خواهد بود.

این مجازاتی بود که مقام‌ها در برابر اعتراض زنان در زندان برای آن‌ها در نظر گرفتند.

کلیدواژه «آپارتاید جنسیتی»

نرگس محمدی روز ششم بهمن سال گذشته در نامه‌ای از زندان اوین، از دبیر کل سازمان ملل متحد خواست «آپارتاید جنسی و جنسیتی» را همانند آپارتاید نژادی، به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت در اسناد بین‌المللی جرم‌انگاری کند.

همچنین در میانه اسفندماه، ۱۱ زندانی سیاسی زن در نامه‌ای از زندان اوین با گرامیداشت هشتم مارس، روز جهانی زنان، تاکید کردند «مرئی کردن آپارتاید جنسیتی می‌تواند در مسیر مبارزه علیه تبعیض و ستم راهگشا باشد.» نسیم سلطان‌بیگی، آنیشا اسداللهی، مهوش ثابت، نرگس محمدی، سپیده قلیان، ویدا ربانی، گلرخ ایرائی، جوانا سنه (وریشه مرادی)، پخشان عزیزی، فریبا کمال‌آبادی و محبوبه رضائی، امضاکنندگان این نامه بودند.

این اعتراض به کلیدواژه‌ای برای اعتراض موثر تبدیل شد.

مهر سال ۱۴۰۲، ده‌ها چهره سرشناس و فعال حقوق بشر در نامه‌ای سرگشاده از کشورهای عضو سازمان ملل خواستند آپارتاید جنسیتی را در پیش‌نویس کنوانسیون جنایت علیه بشریت بیفزایند.

هیلاری کلینتون، وزیر خارجه پیشین آمریکا، شیرین عبادی و ملاله یوسف‌زی، دو برنده جایزه صلح نوبل، از امضاکنندگان این نامه هستند.

اعتراض و اتحاد در عین تکثر ایدئولوژیک

کنش سیاسی زندانیان زن زندان اوین صرفا محدود به موارد یاد شده نیست و نخواهد ماند. یکی از مهم‌ترین نکات قابل توجه این کنشگری سیاسی، اتحاد و هم‌صدایی زندانیان زن اوین با گرایشات مختلف سیاسی است.

بند زنان زندان اوین، زندانیانی از چپ‌ترین مواضع سیاسی تا راست‌ترین آن‌ها را در بر گرفته است. زندانیان جمهوری‌خواه و مشروطه‌خواه، چپ و راست که در کنار هم و با وجود اختلاف نظر سیاسی، حکومت را به چالش کشیده‌اند.

یک روز آواز خواندند و روز در بزنگاهی دیگر شعار دادند و نامه‌هایی نوشتند که جهانی شد. اعتصاب غذا کردند اما سکوت نه.

دقیقا در همان جایگاهی که سپیده رشنو اشاره کرده بود؛ «خط مقدم زن، زندگی، آزادی». زنانی که در حبس، استخوان در گلوی حکومت شده‌اند و پیشروی مقاومت.

پس از موج سوم دموکراسی و تغییر برخی نظام‌های سیاسی اقتدارگرای جهان به واسطه جنبش‌های اجتماعی و مدنی، در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی اروپا و آمریکا و سازمان‌های بین‌المللی نسخه تغییر از طریق جامعه مدنی و اصلاحات و گذار مسالمت‌آمیز را برای نظام‌های اقتدارگرا تجویز کرده و در جهت آن سرمایه‌گذاری‌های فراوانی روی تقویت جامعه مدنی این کشورها کرده‌اند.

در ایران نیز در کنار عوامل سیاسی و اجتماعی داخلی، همین تجربه جهانی گذار به دموکراسی و همچنین فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مسیر اصلاح از طریق انتخابات و توسعه جامعه مدنی را پیش روی شهروندان قرار داد.

خوش‌بینی به «جامعه مدنی» برای تحقق رویای دموکراسی در دهه ۹۰ برای سال‌ها هم مطالعات دانشگاهی را بر گرفت و هم به رویکرد غالب در سیاست خارجی کشورهای دموکراتیک نسبت به کشورهای اقتدارگرا تبدیل شد.

اما مساله آن‌جاست که نهایتا این خوش‌بینی در ادبیات دانشگاهی با تحقق نیافتن انتظارات از جامعه مدنی به بدبینی و ناامیدی تبدیل شد و محققان دانشگاهی گفتند که قابلیت‌های جامعه مدنی برای ایجاد دموکراسی‌ در سطح جهان «بیش از حد تبلیغ شده است.»

در ایران نیز پس از دو بار آزمون اصلاح و سرمایه‌گذاری روی نیروهای جامعه مدنی در دولت‌های خاتمی و روحانی، این نسخه جایگاه خود را در افکار عمومی از دست داد و غیرموثر بودن خود را نشان داد.

تحقیقات و مطالعات بسیاری روی تجربه کشورهای غیردموکراتیک در آمریکای جنوبی، اروپای شرقی و خاورمیانه شده و نتایج مختلفی درباره تاثیر ساز و کارهای اصلاحی و انتخاباتی ارائه شده که در آن فاکتورهایی مثل نوع نظام و ساختار سیاسی حکومت تعیین‌کننده عنوان شده‌اند.

اما یکی از این مطالعات، یافته‌ها و نتایج ملموس و جالب توجهی در حوزه تجربه کشورهای عرب دارد.

استیون هایدمن، محقق، با نگاهی به شماری از کشورهای اقتدارگرای عرب، در تحقیقی منتشرشده از سوی موسسه بروکینگز آمریکا استراتژی غرب مبنی بر کمک به اصلاح دموکراتیک از درون نظام‌های اقتدارگرا را زیر سوال برده و اشاره کرده چطور حاکمان اقتدارگرا با اتخاذ استراتژی‌هایی چندلایی هم خود را از زیر بار این فشارهای غرب خلاص کرده‌ و هم به ماندگاری خود در قدرت افزوده‌اند.

فشار بین‌المللی، آغاز اصلاح مهندسی‌شده

این تحقیق اشاره می‌کند که در دهه‌های اخیر و به خصوص دهه ۹۰ میلادی، اقتدارگرایان در کشورهای عرب در پی فشارهای بین‌المللی برای پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر دست به اصلاحاتی حکومتی زدند که عرصه‌های انتخابات، سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی را در بر می‌گیرد.

در چارچوب این اصلاحات، رهبران این نظام‌ها، فضای سیاسی کشور را تا حدودی باز کرده و فرصت فعالیت برای جبهه‌های مخالف را به صورت کنترل‌شده افزایش دادند. در عرصه اقتصادی هم این رهبران دست به خصوصی‌ و آزادسازی زده و همزمان با تغییر مسیر دیپلماتیک، پیوندهای تجاری و ارتباطات خود را با شماری از کشورهای جهان گسترش دادند.

با این حال بحث اینجاست که این اصلاحات اگرچه در نتیجه فشارهای جهانی، اما خودخواسته، آگاهانه و مدیریت‌شده کلید زده شد. رهبران و مقام‌های کشورهای عرب از جمله در تونس، مصر، سوریه و اردن از چند طریق به مهندسی زمین بازی پرداختند که در آن اگر چه نیروهای اجتماعی و سیاسی دست بازتری برای فعالیت حزبی و تشکیلاتی یافتند، اما نهایتا خواسته و ناخواسته در راستای تضمین قدرت حاکمان قدم برداشتند و تداوم عمر رژیم سیاسی را تضمین کردند.

هایدمن، نویسنده تحقیق، از این روند به عنوان «به‌روز رسانی اقتدارگرایی» نام می‌برد.

این روند به روز رسانی، که با تغییر در ساختار و فضای سیاسی کشورهای اقتدارگرا همراه شد، به تدریج گسترش یافت و کشورهای اقتدارگرای دیگر نیز یک به یک به این موج پیوستند. در این روند، رهبران اقتدارگرا از تکنیک‌ها و استراتژی‌های یکدیگر برای مدیریت و مهندسی تغییرات آموختند و از آن‌ها بهره بردند.

چرا اصلاح و جامعه مدنی کارآمد نیفتاد؟

این روند اصلاح، از آن جهت که ظاهری دموکراتیک دارد اما در باطن سازوکارهای جدیدی برای کنترل جامعه در اختیار حکومت قرار می‌دهد، یک دام به شمار می‌رود.

ابعاد چندگانه این مهندسی شامل موارد پیش‌رو است که هرکدام به شکل مفصل نیاز به تجزیه و تحلیل دارد:

1. کنترل جامعه مدنی؛

2. مدیریت رقابت سیاسی؛

3. تصاحب مزایای اصلاحات اقتصادی ؛

4. کنترل فناوری‌های ارتباطی جدید؛

5. تنوع در ارتباطات بین‌المللی.

ایجاد یک جامعه مدنی با ظاهری مدرن اما با محتوای کنترل‌شده یکی از ابعاد مهم این به‌روزرسانی اقتدارگرایی به شمار می‌رود.

موج اصلاح؛ سقوط پس از اوج‌گیری

در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی یک به یک موج تشکل‌سازی در کشورهایی از جمله اردن، سوریه،‌تونس، مصر و الجزایر دیده شد.

با سرمایه‌گذاری مالی و حمایت سیاسی حکومت‌ها، ده‌ها هزار تشکل در هریک از کشورهای مذکور در حوزه‌های خیریه و حقوق بشر تا محیط زیست و اجتماعی تشکیل شد. این پدیده در اواسط دهه ۹۰ میلادی، برابر دهه ۷۰ شمسی، در دوره دولت خاتمی آغاز و بعد از آن در دولت روحانی هم به نحوی دیگر دیده شد.هم آمار دولتی داخل ایران و هم گزارش‌های تحقیقی ظهور ناگهانی تشکل‌های غیردولتی را تایید کرد.

اما مساله اینجاست که رهبران اقتدارگرا بلافاصله پس از ظهور و رشد جامعه مدنی متشکل از ان‌جی‌اوها و رسانه‌ها، از جانب آن‌ها احساس خطر کرده و سعی کردند از طریق سرکوب، دستکاری و بهره‌گیری از این بازیگران جدید حوزه عمومی هرگونه خطر را کاهش داده و جامعه مدنی را به خدمت خود در آوردند.

در کنار سرکوب که تجربه مشابه آن علاوه بر کشورهای عرب در ایران نیز دیده شده، دستکاری و بهره‌گیری دو تکنیکی هستند که کمتر به آن پرداخته شده است.

دستکاری قوانین و ترکیب جامعه مدنی

«دستکاری» مربوط به استفاده از قوانین و مقررات برای بستن دست بازیگران غیردولتی است. به عنوان مثال، در مصر در سال ۲۰۰۲ حمایت مالی خارجی از تشکل‌های غیردولتی محدود و ممنوع شد، حرکتی که دقیقا در ایران چند سال پس از ظهور تشکل‌های غیردولتی جوان در دولت خاتمی هم دیده و بعد تشدید شد.

در همان مصر، قوانین مورد بازبینی‌ قرار گرفت و فعالیت سیاسی تشکل‌ها در درون کشور را نیز ممنوع کرد. عینا همین حرکت در ایران هم در همان دهه ۸۰ شمسی اتفاق افتاد.

یک نمونه دیگر این دستکاری، در ترکیب تشکل‌ها و حوزه فعالیت آن‌ها دیده شد. اجبار تشکل‌هایی که زمان زیادی از عمر آن‌ها نمی‌گذشت به ثبت‌نام و تقاضای مجدد مجوز پس از تغییر برخی قوانین از جمله این اقدامات دولت بود. امری که در مصر صورت گرفت و در ایران هم پس از پایان دولت خاتمی انجام شد. در همین روند تقاضای مجدد، بسیاری از تشکل‌هایی که کمی سویه انتقادی داشتند، از ادامه حضور و فعالیت بازماندند.

مصادره جامعه مدنی

برای رهبران اقتدارگرا همه چیز در سرکوب خلاصه نشده و نمی‌شود، چراکه این سیاست با هزینه و انتقاد بالایی هم در داخل و هم خارج همراه است.

به موازات حدی متغیر از سرکوب و حذف در ادوار سیاسی مختلف، سیاست استفاده و به‌کارگیری و مصادره گفتمان و فعالیت و سازمان تشکل‌های جامعه مدنی در همه این کشورهای اقتدارگرا آغاز شد و طی دهه‌های اخیر به مدرن‌ترین شکل تکامل یافت. این سیاست چیست؟

در مصر، اردن و سوریه مقام‌ها و مسئولان و حتی خانواده و بستگان آن‌ها دست به سرمایه‌گذاری و حمایت مالی از تشکل‌های غیردولتی زدند و خود مستقیم و غیرمستقیم در آن‌ها فعال شدند و یا حتی تشکل‌هایی به نام خود ثبت کردند.

به طور مثال در سوریه، همسر بشار اسد حامی مالی دست‌کم هفت تشکل غیردولتی شد، در اردن ملکه کشور خود یک تشکل خاص را پایه‌گذاری کرد. امری که در سطح ملی و استانی در ایران هم در همان زمان دولت خاتمی مشاهده شد. تحقیقات و گزارش‌ها در حوزه جامعه مدنی ایران نشان می‌دهد مقام‌های دولت خاتمی از حوزه وزارت کشور تا استانداران و فرمانداران خود با تاسیس تشکل‌هایی هم نامی از خود در جامعه مدنی ثبت کردند، هم وجهه‌ای دموکراتیک برای خود خریدند و هم از دور «دستی بر آتش» یافتند.

امروز بعد از دو دهه همین سیاست تکامل یافته و علاوه بر حوزه تشکل‌ها در حوزه‌های دیگر از جمله رسانه و هنر و فرهنگ هم مورد استفاده است. به عنوان نمونه دیده می‌شود که ده‌ها رسانه با نامی که نشانی از دولت در آن نیست توجیه‌گر و حامی سیاست‌های سرکوب و ضددموکراتیک دولت و نهادهای نظامی جمهوری اسلامی هستند. یا وقتی زمان پاسخگویی مقام‌های ایران در مجامع و نهادهای بین‌المللی می‌رسد تشکل‌های حامی جمهوری اسلامی به نام نهاد مستقل مدنی وارد میدان می‌شوند و دست به حمایت از سرکوب‌ها و توجیه آن‌ها بزنند.

حتی در حوزه حقوق بشر هم دولت‌ها تشکل‌های متعهد و خودی را پایه‌گذاری کردند و به این ترتیب گفتمان حقوق بشری را در داخل و خارج کشور به نفع خود مصادره کردند. نمونه چنین تشکل‌هایی «انجمن دفاع از قربانیان تروریسم» است که پشتوانه و حمایت مالی و اطلاعاتی دارد و حتی در سازمان ملل متحد هم مقام مشورتی شورای اقتصادی و اجتماعی را داراست و سعی می‌کند وقتی حکومت ایران در تیررس انتقاد فعالیت‌های تروریستی و کشتار معترضان است، خود این حکومت را در نشست‌های حقوق بشری «قربانی تروریسم» معرفی کند.

جامعه مدنی بی‌اثر؛ اصلاحات بی‌ثمر

در کنار این روش‌ها، حکومت با پرداخت پول، توزیع امتیاز اقتصادی و سیاسی و حمایت رسانه‌ای برای نیروهای متعهد و نزدیک خود در جامعه مدنی، همان تشکل‌های نیمه مستقل و ضعیف باقیمانده را هم به خدمت خود در آورده و می‌آورد.

به این ترتیب آن‌چه باقی می‌ماند، یک پوسته از جامعه مدنی با محتوایی سرکوب‌شده، ضعیف، در خدمت حکومت و متعهد است.

زمانی که فضاهای مدنی توسط رژیم‌های اقتدارگرا با ابزارهای خشن و نرم مهار و کنترل می‌شوند حاکمان با تکنیک‌های خود هم از فشار جهانی با ابزاری مدرن رها می‌شوند و هم در داخل جایی برای تغییر موثر باقی نمی‌گذارند.

این سیاست توانسته میزان موفقیت حکومت‌های اقتدارگرایی مثل ایران را در حتی در مصادره مفاهیمی مثل «اصلاح» که تصور می‌شود از طریق جامعه مدنی ممکن است، افزایش دهد.

شهروندان پرشماری، با یادآوری شرایط اقتصادی و توصیه‌های مکرر مقام‌ها به تحمل ، این گونه فساد را در مقابل وضعیت معیشتی خود قرار داده و پیام واضحی به عرصه عمومی منتقل کردند.

نوع واکنشی که کاربران برای انتقاد و اعتراض به این موضوع انتخاب کردند، زبانی از طعنه و کنایه و خشم داشت.

بسیاری از شهروندان عکسی از امضایشان منتشر کرده و نوشتند «این امضای من، می‌توانید آن را جعل کنید تا زمینی هم گیر من بیاید.»

اما چرا این بار امضاها صدای اعتراض جامعه شدند؟

کاظم صدیقی وقتی با بازتاب گسترده زمین‌خواری خود مواجه شد، در نخستین واکنش‌هایش سعی کرد از خود در به‌نام زدن باغ حوزه علمیه اعلام برائت کند. حوزه‌ علمیه‌ای که خودش موسس و متولی آن است و اسناد می‌گویند حضورا در فرایند انتقال مالکیت باغ نقش داشته و حتی پول آن را که حدود ۶ میلیارد بوده به شکل نقد دریافت کرده است. صدیقی گفت که امضای او جعل شده و خودش از این موضوع خبر نداشته است.

او در نامه ای به دادستان تهران در جایگاه شاکی نشست و گفت که برای ثبت موسسه‌ای با هدف به نام زدن باغ، این جعل امضا صورت گرفته است.

بیچاره کسانی که پشتش نماز می‌خوانند

روایت صدیقی مورد اعتماد مخاطبان قرار نگرفت و حتی فاصله شدید آن با شواهد و اسناد مورد توجه قرار گرفت. از یک سو،‌کاربران در شبکه‌های اجتماعی مختلف نبود صداقت در این مقام مذهبی-سیاسی و ابهام حقوقی و قانونی در صحبت‌های او را یادآوری کردند و یادآوری کردند که «بیچاره مردمی که پشت این فرد نماز می‌خوانند.»

جاعل «رابین‌هود» بود؟

شماری از مخاطبان هم طعنه‌آمیز پرسیدند که چطور می‌شود کسی امضای شخص دیگری را جعل کند و در آن به جای آن‌که سودی به خود برساند، زمینی را به نام شخص دیگر بزند.

همین بود که بعضی‌ کاربران به طعنه و کنایه نوشتند احتمالا جاعل امضا «رابین‌هود» بوده است. صدیقی خودش گفته بود فردی که «امین حوزه علمیه» بوده این امضا را جعل کرد.

امضای ما را هم جعل کنید

اما حرکت فراگیرتر انتشار تصویر امضا بود. شهروندان با انتشار تصویر امضایی از خود نوشتند که اگر قرار است با جعل امضای کسی، آن شخص سود ببرد، آن‌ها هم راضی‌اند امضایشان جعل شود تا قطعه‌ای زمین هم نصیبشان شود.

این حرکت اعتراضی به نوبه خود خصلتی کاملا مدنی و ادبیاتی نرم داشت، و در عین حال موثر و چشمگیر افتاد. به لطف این طعنه اعتراضی، نام کاظم صدیقی در چند روز در صدر هشتگ‌ها قرار گرفت و ماند.

دیدی چرا دنبال فیلترینگ بودند؟

مانند بسیاری از موارد دیگر فساد، کاربران در این موضوع هم سعی کردند بار دیگر به یکدیگر یادآوری کنند که این افشاگری‌ها قدرت رسانه‌های اجتماعی است.

یک خبرنگار در همین زمینه نوشت «حالا متوجه شدید» چرا «سال‌ها آرزوی قطع اینترنت و فیلترینگ را داشتند؟»

یادآوری حملات صدیقی به معترضان

جدای از آنکه شهروندان در موج هشتگ‌ها و اعتراضات مجازی به دروغ و فساد و ریا اشاره کردند، با توییت‌هایی یادآوری کردند که فراموش نمی‌کنند همین کاظم صدیقی از مقام‌هایی بود که در خطبه و سخنانش به شهروندان معترض به جمهور ی اسلامی حمله می‌کرد.

کاربری نوشت «وسط جنبش زن زندگی آزادی همین کاظم صدیقی گفت مشکلشان حرام‌خواری است و دنبال آزادی‌اند.»

گریه‌ برای پول

کاربرانی هم به پیوند فساد اقتصادی مقام‌ها پشت چهره و نمای دین پرداختند. شهروندان عکس‌های کاظم صدیقی که بسیاری از آن‌ها در حالت گریه و مویه در خطبه‌های نماز جمعه است را منتشر کردند. یکی از کاربران نوشت: «امام جمعه تهران از جیب ملت به رسم اسلام گریه فرموندند وگفتند کار دشمن بود.»

بعضی کاربران هم نوشتند «چند می‌گیری گریه کنی؟»

وجه قدرت‌نمایی رسانه اجتماعی

نقش رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی در افشای فساد و مقابله با آن همواره در مطالعات و تحقیقات سیاسی از وجوه گوناگون مورد تاکید قرار گرفته است.

سازمان ملل متحد در وبسایتش در زمینه اقدام رسانه‌های اجتماعی علیه فساد نوشته که رسانه‌های اجتماعی به دلیل اینکه ساختار کنترلی سلسله‌مراتبی ندارد، بیش از رسانه‌های سنتی مورد توجه قرار می‌گیرند. این نهاد اشاره کرده که حتی ممکن است پلتفرم‌های مجازی افکار عمومی را به نحوی به حرکت در آورند که مشارکت شهروندان را در مسائل خاص افزایش دهد و در صورت رسیدن به سطحی خاص این امر منجر به اعتراضات و تغییرات در حکومت می‌شود.

این نوع اعتراض در چندین کشور از جمله تونس، مصر و ارمنستان از طریق فعالیت‌های شهروندان در توییتر رخ داده است.

در بیش از چهار دهه اخیر شمار قابل توجهی از زندانیان سیاسی و جرایم عمومی در زندان‌های ایران اندکی پس از آزادی خودکشی کردند. تعدادی از آنان نیز با مرگ‌های مشکوک از دنیا رفتند.

اخبار مربوط به جان ‌باختن برخی از آنان که شناخته‌شده‌تر بودند به رسانه‌ها درز پیدا کرد و برخی دیگر که شهرتی نداشتند در سکوت خبری به خاک سپرده شدند. مقام‌های دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، همواره ادعای مناسب بودن وضعیت زندانیان در زندان‌های ایران را مطرح می‌کنند اما تجربه زیسته شمار زیادی از زندانیان در کنار ممانعت از بازرسی‌های بین‌المللی از زندان‌های ایران اثبات می‌کند زندان‌ها و بازداشتگاه‌های امنیتی به «قتلگاه» زندانیان به خصوص معترضان تبدیل شده‌اند.

مسوولان حکومتی درباره افرادی که به‌طور مشکوک در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها یا اندکی پس از آزادی فوت می‌کنند، همواره ادعای «خودکشی» را پیش‌ می‌کشند. این ادعا حالا دیگر برای افکار عمومی ایران نخ‌نما و تکراری است و بسیاری از کاربران رسانه‌های اجتماعی با عبارت کنایه‌آمیز «خودکشی شد» غیرواقعی بودن آن را رخ می‌کشند.

زندانیان سیاسی در ایران حتی اگر در برابر فشارها و شکنجه‌های امنیتی هم تاب‌ بیاورند، از تهدیدهای جانی در امان نیستند، زیرا مقام‌های زندان به شکلی سازمان‌یافته دسترسی زندانیان سیاسی بیمار را به رسیدگی پزشکی و درمان مناسب مسدود می‌کنند تا مرگ تدریجی آنان را رقم بزنند.

گزارش سالانه هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران آشکار می‌کند طی سال ۱۴۰۲ دست‌کم شش زندانی در اثر بیماری در زندان‌ها جان باختند. ۲۰ زندانی خودکشی کردند و هشت نفر در زندان‌ها به قتل رسیدند.

اسنادی که این سازمان حقوق بشری گردآوری کرده است نشان می‌دهد در این بازه زمانی نیز مانند سال‌های قبل شمار زیادی از زندانیان سیاسی، شکنجه فیزیکی شدند، از خدمات پزشکی محروم بودند، به سلول‌های انفرادی منتقل یا تبعید شدند، زیر فشار برای اعتراف اجباری قرار گرفتند، به وکیل انتخابی دسترسی نداشتند، از حق تماس تلفنی برخوردار نبودند، تفکیک جرایم زندانیان درباره آنان اعمال نشد و در محیط و شرایط نامناسب محبوس شدند.

هر کدام از این موارد به‌ تنهایی فشار زیادی بر زندانیان تحمیل می‌کند و آن‌ها را از نظر روحی و روانی به نقطه استیصال می‌رساند اما بسیاری از زندانیان سیاسی و بازداشتی‌ها هم‌زمان طیف متنوعی از شکنجه‌ها و آزارها را متحمل می‌شوند.

مرور اخبار مربوط به مرگ‌های خودخواسته و مشکوک زندانیان در ماه‌های گذشته آشکار می‌کند هم‌زمان با تشدید فشارها و آزارهای امنیتی جمهوری اسلامی و پاسخگو نبودن دستگاه قضایی به افکار عمومی، چنین مرگ‌هایی در حال افزایش است.

خودکشی‌های پی در پی

اواخر اسفند سال گذشته، فعالان حقوق بشر اعلام کردند مسیب یگانه، زندانی سیاسی، با بلعیدن یک قرص اقدام به خودکشی کرد و پس از انتقال به بیمارستان به‌رغم ناتمام ماندن مراحل درمان به زندان اوین بازگردانده شد.

اوایل اسفند ۱۴۰۲، منابع حقوق بشری کردستان خبر دادند شاهین گله‌داری، زندانی سیاسی کُرد در پی فشارهای ناشی از حبس در بند فوق امنیتی زندان مرکزی ارومیه اقدام به خودکشی کرد و جان باخت.

روز نهم اسفند نیز حسن عمرپور، زندانی کُرد در زندان ارومیه خودسوزی کرد. پیش از او نیز زندانی دیگری به نام امیر شهبازی در همین زندان به‌رغم این‌که از شاکیان خصوصی‌اش رضایت گرفته بود، در اثر فشارهای روانی به زندگی خود پایان داد.

به گفته زندانیان، شهبازی در نامه‌ای افشا کرده بود که رییس زندان مسوول مرگ اوست.

وضعیت زندان مرکزی ارومیه در آخرین ماه‌های سال‌ گذشته به‌ جایی رسید که ۸۰۰ شهروند محبوس در این زندان در یک نامه اعتراضی خواستار برکناری رییس زندان شدند. با این‌ حال طبق گزارش منابع حقوق بشری کردستان، پس از این نامه فشار بر زندانیان و آزار آنان مضاعف شد و برخی مورد ضرب و شتم نیز قرار گرفتند؛ در حالی‌ که مطالبه بر حق آنان رسیدگی به وضعیت زندان در پی خودکشی‌های مکرر زندانیان بود.

مرگ‌های مشکوک و خودخواسته در زندان‌های ایران به زندان مرکزی ارومیه محدود نیست و پدیده‌ای رایج در تمام زندان‌های جمهوری اسلامی است. اسفند سال پیش خبر رسید که یک زندانی به نام سهیل حق‌بین در زندان لاکان رشت دست به خودکشی زده است.

در بهمن‌ماه سال گذشته نیز خودکشی یک زندانی در زندان مرکزی تبریز خبرساز شد. قبل از او هم وحید چاورانی، زندانی سیاسی در زندان ایلام دست به خودکشی زده بود.

مرگ‌های مشکوک بازداشتی‌های سیاسی خیزش سراسری

مقام‌های دستگاه قضایی جمهوری اسلامی درباره مرگ‌های مشکوک زندانیان سیاسی ادعای خودکشی آنان را مطرح می‌کنند و درباره اقدام به خودکشی زندانیان نیز پیوسته مدعی می‌شوند آن‌ها به دلایل شخصی یا بیماری‌های روحی و روانی اقدام به این کار کرده‌اند. اوج این ادعاها نیز در جریان خیزش سراسری ایرانیان، در پی مرگ‌های مشکوک برخی معترضان و زندانیان سیاسی مطرح شد.

جواد روحی، مریم آروین، عرشیا امام‌قلی‌زاده، یلدا آقافضلی، مینا یعقوبی، عباس منصوری و عاطفه نعامی از معترضانی بودند که در بازداشتگاه، زندان یا اندکی پس از آزادی به‌طور مشکوک جان باختند.

جواد روحی، معترض جوان اهل آمل، شهریور ۱۴۰۱ در جریان خیزش سراسری بازداشت و سپس در دادگاه انقلاب ساری به اعدام محکوم شد. هر چند دیوان عالی کشور حکم اعدام این جوان معترض را نقض کرد، تهدیدها، شکنجه‌ها و آزارها علیه او پایان نیافت. جواد روحی حدود یک سال پس از دستگیری، در بیمارستان نوشهر جان خود را از دست داد.

طبق نظریه پزشکی قانونی علت مرگ او «تداخل دارویی» بود اما منابع حقوق بشری تاکید دارند که این جوان معترض به‌طور «مشکوک» جان باخته و باید کمیته‌ای مستقل علت مرگش را بررسی کند.

دی‌ ماه ۱۴۰۱، کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در گزارشی از «شکنجه‌های ترسناک» جواد روحی در زندان پرده برداشت و نوشت او در بازداشتگاه سپاه پاسداران برای اعتراف اجباری تحت‌ فشار قرار گرفته و قدرت تکلم خود را در اثر شکنجه از دست داده است.

مریم آروین، وکیل دادگستری که به زندانیان و خانواده‌های آنان مشاوره می‌داد، آذر ماه ۱۴۰۱ بازداشت شد و پس از آزادی از زندان سیرجان در بهمن ماه فوت کرد. مقام‌های قضایی، علت مرگ مریم آروین را خودکشی اعلام کردند اما خانواده‌اش ضمن رد این ادعا گفتند که دلیل مرگش داروهایی بوده که در زندان به او داده‌اند.

عرشیا امام‌قلی‌زاده، نوجوان ۱۶ساله‌ اهل جلفا با اتهام عمامه‌پراکنی بازداشت شد، حدود ۱۰ روز زندانی بود و دو روز پس از آزادی خودکشی کرد.

یلدا آقافضلی، دختر جوان تهرانی، چهارم آبان‌ ۱۴۰۱ در جریان خیزش سراسری دستگیر شد، حدود ۱۱ روز بازداشت بود و پنج روز پس از آزادی در ۲۰ آبان فوت کرد.

برخی افراد و حساب‌های منتسب به جمهوری اسلامی، علت مرگ یلدا را خودکشی اعلام کردند. سرپرست دادسرای جنایی تهران نیز اتهام مصرف مواد مخدر علیه یلدا مطرح کرد اما این جوان معترض در یک فایل صوتی افشا کرده بود که در دوران بازداشت به شدت شکنجه شده است.

مینا یعقوبی، از بازداشتی‌های خیزش سراسری در اراک بود که دو مرتبه اقدام به خودکشی کرد. دادگستری استان مرکزی در واکنش به خودکشی این شهروند معترض ادعای «مشکلات روحی و روانی» او را مطرح کرد اما خانواده‌اش افشا کرده بودند او در زمان بازداشت به شدت شکنجه شده است.

عباس منصوری، جوان معترض اهل شوش نیز تنها یک هفته پس از آزادی خودکشی کرد.

پیکر عاطفه نعامی، پس از هشت روز بی‌خبری در بالکن خانه‌اش در کرج در حالی‌ که شلنگ گاز در نزدیکی دهانش جاسازی شده بود، پیدا شد.

خانواده این معترض وجود آثار شکنجه روی بدن او را تایید کرده بودند.

زندانیان سیاسی که خودکشی شدند

مرگ‌های مشکوک یا خودخواسته زندانیان سیاسی به معترضانی که در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» روبه‌روی حکومت ایستادند، محدود نیست و چنانچه گفته شد، پیش از خیزش سراسری ۱۴۰۱ نیز در زندان‌های جمهوری اسلامی اتفاق افتاده بود.

کاووس سید امامی، زهرا بنی‌یعقوب، ابراهیم لطف‌اللهی، سعید امامی، سینا قنبری و وحید حیدری از جمله زندانیانی بودند که طی سال‌های قبل با مرگ‌های مشکوک در زندان‌ها جان باختند و مسوولان مدعی شدند که آن‌ها خودکشی کرده‌اند.

سال ۱۳۸۶ زهرا بنی‌یعقوب در یکی از روستاهای همدان در حال گذراندن دوره طرح پزشکی‌اش بود که ماموران موسوم به «آمر به معروف» او را دستگیر کردند. دو روز بعد هم مدعی شدند زهرا با یک پارچه تبلیغاتی خودکشی کرده است. ادعایی که خانواده بنی‌یعقوب به شدت آن را رد کردند و گفتند او نیم ساعت قبل از ساعتی که گفتند فوت کرده، با برادرش تماس تلفنی داشته و روحیه‌اش طوری نبوده که بخواهد خودکشی کند.

سعید امامی، معاون امنیتی وزارت اطلاعات از کلیدی‌ترین مهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی در قتل‌های زنجیره‌ای در آخرین روز خرداد ۱۳۷۸ قبل از برگزاری دادگاه به‌طور مشکوکی جان باخت و قوه قضاییه ادعا کرد او با داروی نظافت خودکشی کرده است. برخی وکلای خانواده‌های جان‌باختگان این ادعا را رد کردند و گفتند داروی نظافت زندان، ماده سمی آرسنیک ندارد و مهلک نیست.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سال ۱۳۹۶ درباره علت مرگ کاووس سید امامی، استاد دانشگاه، در زندان اوین ادعای خودکشی را مطرح کردند اما فعالان مدنی و کاربران رسانه‌های اجتماعی مرگ او را مشکوک دانستند.

ابراهیم لطف‌اللهی، دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پیام نور سنندج، دی‌ ماه ۱۳۹۶ به دستور شعبه سوم بازپرسی دادسرای انقلاب سنندج به دست ماموران امنیتی بازداشت شد و هشت روز بعد خبر خودکشی‌اش را به خانواده‌اش دادند.

او را بدون حضور خانواده‌ دفن کردند.

صالح‌ نیکبخت، وکیل خانواده لطف‌اللهی، همان زمان درباره این پرونده گفته بود: «در دادگاه اعتراض کردیم و با اشاره به آثار ضربه و خونریزی خواستار رسیدگی مجدد شدیم و تقاضای نبش قبر را مطرح کردیم اما موافقت نکردند و گفتند نبش قبر وجاهت شرعی ندارد.»

وحید حیدری و سینا قنبری، از معترضان بازداشتی اعتراضات دی‌ ماه ۱۳۹۶ بودند که در زندان‌ به دلایل نامعلوم جان باختند.

مسوولان زندان ادعا کردند که آن‌ها خودکشی کرده‌اند.

درباره مرگ مشکوک سینا قنبری در زندان اوین، دادستان وقت کشور ادعای «اعتیاد» او را مطرح کرد و درباره مرگ مشکوک وحید حیدری در زندان اراک نیز دادستان عمومی و انقلاب استان مرکزی، مدعی شد که او «چندین سابقه کیفری، سابقه حمل مواد مخدر و خودزنی» داشته و در بازداشتگاه کلانتری خودکشی کرده است.

در پاسخ به این ادعا، کمپین حقوق بشر ایران به نقل از خانواده وحید حیدری ادعای اعتیاد یا فروش مواد مخدر را تکذیب و اعلام کرد شکافی ۱۰ سانتی روی سر او بوده که ادعای خودکشی را بی‌اعتبار می‌کند.

اجبار زندانیان به مصرف داروهای مشکوک

افرادی که در این گزارش از آنان نام برده شد، تنها برخی از زندانیان‌ سیاسی و جرایم عمومی در زندان‌های ایران‌ بودند که طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی اقدام به خودکشی کردند یا با مرگ‌های مشکوک جان باختند.

فعالان حقوق بشر شکنجه‌های فیزیکی و روانی در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها را از عوامل موثر بر مرگ‌های مشکوک زندانیان و خودکشی‌های پیاپی آنان می‌دانند.

برخی زندانیان سیاسی سابق در واکنش به مرگ‌های مشکوک بازداشتی‌ها و زندانیان با یادآوری خاطرات خود افشا کرده‌اند که در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها آنان را وادار به خوردن داروهای مشکوک، مخرب و روان‌گردان کرده‌اند. همچنین آمپول‌هایی به آنان تزریق می‌شده است که وضعیت جسمی و روانی آنان را به هم می‌ریخته است.

به گفته فعالان حقوق بشر، خودکشی بازداشتی‌ها اندکی پس از آزادی نیز حتی اگر راست باشد، با اثرات مخرب داروهایی که به اجبار به زندانیان داده می‌شود، ارتباط مستقیم دارد.

آنچه طی دوران حبس بر سامان یاسین، هنرمند رپ اعتراضی گذشته است آشکار می‌کند همان‌گونه که زندانیان سابق سیاسی نیز افشا کرده‌اند، دستگاه‌ قضایی جمهوری اسلامی در همدستی آشکار با نهادهای امنیتی، بازداشتی‌ها و زندانیان سیاسی را به جایی می‌رسانند که حتی اگر از اثرات داروهای مخرب و آزارهای روانی و فیزیکی در امان بمانند، به تنگنا می‌رسند و مرگ را انتخاب می‌کنند.

چندی پیش، سامان یاسین در نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه از او خواسته بود حکم اعدامش را صادر کند. او که مدتی را نیز در بیمارستان روان‌پزشکی امین‌آباد بستری بود، در نامه‌اش نوشت که شکنجه‌ها و آزارهایی را در حبس متحمل شده که اعدام را به ادامه این وضعیت ترجیح می‌دهد.

خودکشی‌های سریالی زندانیان

خودکشی‌های زندانیان تحت تاثیر طیف‌ گسترده‌ای از آزارهای روانی، روحی و فیزیکی اتفاق می‌افتد. تهدید زندانیان با خانواده‌ و عزیزانشان، شکنجه‌های مداوم فیزیکی و فشار فزاینده برای اعتراف‌ اجباری ممکن است یک زندانی را به نقطه‌ استیصال برساند.

سعدا خدیرزاده، زندانی سیاسی که تابستان ۱۴۰۱ در زندان ارومیه اقدام به خودکشی کرد، از کسانی بود که تحت‌ فشار برای اعتراف‌گیری اجباری قرار داشت.

توصیه کارشناسان به خانواده‌های زندانیان و بازداشتی‌های سیاسی این است که بلافاصله پس از آزادی آنان را نزد پزشک و درمانگر ببرند و از آنان آزمایش خون بگیرند تا چنانچه دارویی به آنان خورانده شده است، تحت درمان قرار بگیرند.

با توجه به اینکه جمهوری اسلامی به هیچ نهاد حقوق بشری مستقلی اجازه بازدید از زندان‌ها را نمی‌دهد، کاهش دادن آمار خودکشی زندانیان در زندان از اختیار شهروندان خارج است. با این حال مطالبه‌گری، اطلاع‌رسانی و پاسخ‌گو نگه داشتن دستگاه قضایی می‌تواند در این زمینه موثر باشد. خانواده و اطرافیان زندانیان نیز به‌محض اینکه متوجه شدند فردی افکار خودکشی دارد بهتر است که با مراجعه به درمانگر یا مشاوره تخصصی به او کمک کنند.

اگر خودتان به خودکشی فکر می‌کنید، در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.

روزنامه گاردین روز چهارشنبه هشتم فروردین نوشت در دهه‌های اخیر تعداد سدهایی که برای تامین آب یا تولید برق ساخته می‌شوند، به طرز چشمگیری افزایش یافته است و افزایش موارد رانش‌ زمین در مجاورت سدها به نگرانی‌های بسیاری دامن زده است.

اکنون پژوهش مرکز تحقیقات علوم زمین در پتسدام آلمان ارتباط قطعی این دو را دست‌کم در خصوص روستای حسین‌آباد در استان سمنان اثبات می‌کند.

در آخرین روزهای زمستان ۱۳۹۷، رانش گسترده زمین در این روستا آغاز شد. این حادثه ۳۰۰ منزل مسکونی را تخریب کرد و به جاده متصل کننده روستا به سد مجاور آن آسیب رساند.

رسانه‌های داخلی مانند ایرنا، ایسنا و مهر وقوع این رخداد مخرب را به بارش‌های شدید در آن مقطع زمانی نسبت دادند.

مدتی بعد و در یک نمونه در خرداد ۱۳۹۹، ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی نوشت: «برخی از اهالی روستا انفجارهای زمان ساخت سد را باعث این رانش می‌دانند اما کارشناسان علت این رانش را بارندگی‌های شدید اعلام کردند.»

پس از گذشت بیش از پنج سال از این رویداد، پژوهش‌گران مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان با بررسی داده‌های ماهواره‌ای منطقه اعلام کردند دامنه‌ای که روستای حسین‌آباد بر روی آن واقع شده است، در گذشته پایدار بوده است.

بر اساس این پژوهش، این دامنه شش سال پیش از رانش گسترده زمین در روستای حسین‌آباد و به دنبال آب‌گیری سد مجاور آن شروع به حرکت کرده است.

پژوهش‌گران مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان افزودند رانش زمین هم‌زمان با افزایش سطح آب در سد مجاور روستا شدت گرفته است.

در این پژوهش آمده است: «انباشت آب در سد، سطح آب در منطقه را بالا برد، موجب تحرک بیشتر خاک دامنه تپه مجاور شد و در نهایت زمینه فعال شدن مجدد رانش زمین در منطقه را فراهم آورد.»

بر این اساس، بارندگی‌های کم‌سابقه زمستان ۱۳۹۷ به عنوان «محرک نهایی» در زنجیره منتهی به وقوع رانش زمین عمل کرد.

یافته‌های این پژوهش در مجله «زمین‌شناسی مهندسی» منتشر شده است.

تا کنون بسیاری از کارشناسان و فعالان محیط زیست در ایران نسبت به اثرات مخرب سد‌سازی هشدار داده‌اند.

سال ۱۴۰۱ برخی گزارش‌ها در خصوص نابودی اکو‌سیستم شهرستان فهرج در استان کرمان به دلیل ساخت سد نساء بر روی رودخانه این شهرستان منتشر شد.

در پی شکایت ۱۰ نفر از اهالی استان‌های كهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختیاری، شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی یاسوج در بهمن سال گذشته حکم به توقف عمليات ساخت و ابطال همه قراردادهای «سد خرسان ۳» داد.

برخی این رای را بزرگ‌ترین دستاورد جنبش محیط زیستی کشور در حوزه آب دانسته‌اند.