اسرائیل از رهگیری هدفی هوایی در ایلات خبر داد، نصرالله گفت تهران مستقیم جواب میدهد
اسرائیل، از رهگیری یک هدف هوایی در شهر بندری ایلات خبر داد. اسرائیل هفته گذشته، پس از حمله به پایگاه نیروی دریایی این کشور در ایلات، به کنسولگری ایران در دمشق حمله کرد. دبیرکل حزبالله لبنان هم گفت تهران این بار مستقیم، اما نه با عملیات کلاسیک نظامی، جواب اسرائیل را میدهد.
سخنگوی ارتش اسرائیل گفت این هدف هوایی مشکوک وارد خاک اسرائیل شده بود ولی با استفاده از سامانه «گنبد آبی» با موفقیت رهگیری شد.
به گفته سخنگوی ارتش اسرئیل ین حادثه تلفات جانی و خسارتی نداشته است.
به نوشته تایم اسرائیل، موشکهای رهگیر از یک ناو کلاس شش نیروی دریایی اسرائیل عصر روز دوشنبه در خلیج ایلات به سمت یک پهپاد مشکوک شلیک شد. این اولین رهگیری عملیاتی توسط سیستم گنبد آهنی است که به گنبد سی (C-Dome) معروف است و بر روی کشتی سوار شده است.
پیشتر خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی به نقل از شبکه الجزیره قطر گزارش داده بود:«علت فعال شدن آژیرهای هشدار در بندر ایلات (ام الرشراش) واقع در جنوب فلسطین اشغالی، ورود پهپادهای تهاجمی به آسمان این منطقه بوده است.»
به نوشته تسنیم، طی هفتههای اخیر بندر ایلات، بارها هدف حملات پهپادی تلافیجویانه مقاومت عراق قرار گرفته است و رژیم اسرائیل نیز هفته گذشته رسما اذعان کرد که پایگاه نظامیاش در این بندر هدف قرار گرفته است.
برخی منابع خبری، به نقل از مقامهای دولت اسرائیل گفته بودند که حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق، به تلافی حمله به پایگاه نیروی دریایی اسرائیل در ایلات صورت گرفته است.
در حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی، هفت عضو سپاه پاسداران، از جمله محمدرضا زاهدی، فرمانده سپاه لبنان و سوریه کشته شدند.
در پی این حمله، رهبران جمهوری اسلامی بر «مجازات» اسرائیل تاکید کردند و از انجام حملات تلافیجویانه به اهداف اسرائیلی سخن گفتند.
با وجود همه تهدیدهای لفظی، هنوز مشخص نیست که حمله احتمالی تلافیجویان جمهوری اسلامی چه ابعادی داشته باشد.
نصرالله: جمهوری اسلامی مستقیم جواب میدهد اما درگیری کلاسیک نظامی نمیخواهیم
حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان، مهمترین و قویترین گروه نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۲۰ فروردین، گفت علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی تصمیم قاطع گرفته که جمهوری اسلامی این بار بهطور مستقیم به اسرائیل پاسخ بدهد.
اما او نیز درباره ابعاد احتمالی چنین پاسخی توضیحی نداد و در عوض گفت:« «راهبرد صحیح مقاومت این است که درگیری نظامی کلاسیک شکل نگیرد.»
پخش ویدیو سخنرانی حسن نصرالله در مراسم حزبالله لبنان برای کشتهشدگان حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق
دبیرکل حزبالله لبنان گفت:« حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق تنها تجاوز به سوریه محسوب نمیشود بلکه به معنای تجاوز به ایران نیز هست و نکته جدید سطح ترور بود که سردار زاهدی رئیس مستشاران ایرانی در لبنان و سوریه را هدف قرار داد.»
خبرگزاری تسنیم که گزارشی مفصل از حرفهای حسن نصرالله را منتشر و از او با القابی چون «رهبر بزرگ مقاومت» و «سید مقاومت» یاد کرده، به نقل از دبیرکل حزبالله لبنان نوشت:«دشمن صهیونیستی در هدف قرار دادن کنسولگری ایران دچار اشتباه محاسباتی شد و پس از بررسی اطلاعات، مشخص شد آمریکاییها، خود اسرائیل و تمام دنیا پاسخ ایران به این حمله را پذیرفتهاند و این یک حق طبیعی برای ایران است که پاسخ بدهد. آمریکاییها و اسرائیلیها فهمیدهاند که پاسخ ایران به این تجاوز صهیونیستها در راه است.»
حسن نصرالله در این سخنرانی که در مراسم بزرگداشت حزبالله برای کشتهشدگان در حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سوریه، به صورت ویدیویی پخش شد، تاریخچهای روابط طولانی محمدرضا زاهدی با حزبالله لبنان را بیان کرد.
او گفت ارتباط حزبالله لبنان با محمدرضا زاهدی، وقتی شروع شد که قاسم سلیمانی در سال ۱۹۹۸ میلادی به فرماندهی نیروی قدس سپاه رسید.
حسن نصرالله افزود که قاسم سلیمانی، محمدرضا زاهدی را به عنوانمسئول سپاه در منطقه تعییت کرد و او پیش از سال ۲۰۰۰ و پس از آزادسازی لبنان در کنار حزبالله بوده است.
براساس خبرها و تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی، نیلوفر بیانی و هومن جوکار، دو تن از فعالان محیطزیست که در زندانی، شامگاه دوشنبه ۲۰ فروردین، آزاد شدند. هنوز خبری از آزادی طاهر قدیریان و سپیده کاشانی منتشر نشده است. پیشتر اخباری در مورد آزادی این فعالان منتشر شده بود.
زمستان سال ۹۶ نه نفر از فعالان محیط زیست ایران بازداشت و سپس به «جاسوسی» و «همکاری با دول متخاصم» متهم شدند.
کاووس سید امامی، یکی از این بازداشتیها یک ماه پس از بازداشت در جریان بازجویی در بند ۲الف متعلق به سپاه پاسداران جان باخت که علت آن «خودکشی» اعلام شد.
مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به ۱۰ سال زندان، هومن جوکار و طاهر قدیریان به ۸ سال زندان، سام رجبی، سپیده کاشاندوست، امیرحسین خالقی حمید به ۶ سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به ۴ سال حبس محکوم شدند.
اکنون طاهر قدیریان و سپیده کاشانی همچنان زندانی هستند.
عبدالرضا کوهپایه، سام رجبی و امیرحسین خالقی با پایان دوران محکومیت خود از زندان آزاد شدند.
آقای طاهباز که تابعیت بریتانیایی و آمریکایی هم دارد، شهریور سال گذشته در جریان یک مبادله زندانی با آمریکا آزاد شد.
سازمان ملل متحد تاکید کرد که همه این فعالان محیط زیست، زندگی خود را وقف حمایت از حیات وحش در ایران کردهاند.
بر اساس بیانیه برنامه محیط زیست سازمان ملل، خانم بیانی بین سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۷، به عنوان مشاور در دفتر ژنو این برنامه کار میکرد و در سال ۲۰۱۷ به کشور خود بازگشت تا در تالش برای حفاظت از یوزپلنگ ایرانی یا آسیایی، یکی از در معرض خطرترین گونههای گربهسانان در جهان خدمت کند.
پیشتر نیز در حالی که قوه قضاییه اتهام این افراد را «جاسوسی» و همکاری با دولتهای خارجی میدانست، محمود علوی، وزیر اطلاعات و عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست در دولت حسن روحانی این اتهام را رد کردند.
مقامات محیط زیستی سازمان ملل تاکید کردهاند که طی شش سال گذشته، به طور پیوسته خواستار آزادی خانم بیانی و سایر فعالان محیط زیستی شدهاند.
در بیانیه برنامه محیط زیست سازمان ملل آمده است: «از آنجایی که جهان طبیعی ما با تهدیدات جدی مواجه است و جهان از تأثیر تغییرات اقلیمی، از دست دادن طبیعت و تنوعزیستی، بیابانزایی و توفانهای گرد و غبار، و آلودگی و زباله دست و پنجه نرم میکند، حامیان و حافظان محیط زیست متحدان مهمی در حفاظت از حق انسان برای داشتن یک محیط زیست پاک، سالم و پایدار هستند.»
سازمان ملل با یادآوری مشکلات محیط زیستی ایران ادامه داد: «از آنجایی که ایران، منطقه خاورمیانه و جهان همچنان با چالشهای زیست محیطی جدی از جمله تغییرات اقلیمی، بیابانزایی و آلودگی مواجه هستند، واضح است که هیچ کشوری از اثرات مخرب تخریب محیط زیست مصون نیست.»
در پایان بیانیه این سازمان تاکید شده که «مادامی که ما به دنبال حمایت از محیط زیست و تنها سیارهای هستیم که همه ما به آن وابسته هستیم، همه صداها باید شنیده شوند و از آنها حفاظت شود.»
ایران در سالهای اخیر با بحرانهای زیستمحیطی مختلفی از جمله کمآبی شدید در مناطق مختلف، خشک شدن رودخانهها و دریاچهها، ورود فاضلاب به دریاها، فرونشست زمین، آلودگی هوا در شهرهای مختلف کشور، از بین رفتن آبزیان در دریاها و آتشسوزیهای گسترده جنگلها روبهرو بوده است.
با این حال، جمهوری اسلامی فشار علیه فعالان مدنی و صنفی از جمله فعالان محیط زیستی را افزایش داده و با اتهامهای سیاسی آنان را دستگیر و تحت شرایط ناعادلانه محاکمه کرده است.
تعداد زیادی از پرستاران روز دوشنبه ۲۰ فروردین در اعتراض به اصلاح نشدن تعرفه پرستاری و پایین بودن دستمزد و کارانه، در شیراز و یاسوج دست به تجمع زدند.
ویدیوهای رسیده نشان میدهد پرستاران در مقابل استانداری فارس در شیراز تجمع کردند و با شعارهایی نظیر «وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه» و «پرستار داد بزن، حقتو فریاد بزن» اعتراض خود را به نمایش گذاشتند.
پیشتر رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفته بود از مجموع ۱۱ هزار پرستار شاغل در استان فارس، تنها ۸۰ تن به شرایط کاری خود معترض هستند.
یکی از پرستاران شیرازی که تاکنون در چندین تجمع اعتراضی شرکت کرده، در واکنش به این اظهارات به ایلنا گفت: «آقای رییس دانشگاه، مگر جمعیت سنگین معترضان را ندیدید؟ مگر از پیامها و کامنتهای پرستاران که به شما و روابط عمومی دانشگاه ارسال میشود، بیخبرید؟ این نوع اظهارنظر کردن واقعا عجیب و تاسفبار است.»
او تاکید کرد: «همه پرستاران شیراز معترضاند؛ به بیعدالتی، به کارانههای ناچیز، به تعرفهگذاری قلابی و به اضافهکار اجباری اعتراض دارند و تا اوضاع تغییر نکند، معترض و مطالبهگر میمانند ... چرا به جای شنیدن صدای برحق پرستاران، گوشهایتان را گرفتهاید و فرافکنی میکنید؟»
همزمان، رسانهها در داخل ایران از تجمع پرستاران در شهر یاسوج خبر دادند.
بر اساس گزارشها، پرستاران در مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج تجمع اعتراضی برپا کردند و خواستار رسیدگی مسوولان به مشکلات این صنف شدند.
یکی از معترضان در مصاحبه با پایگاه خبری کِبنانیوز، مطالبات پرستاران را «بحث تعرفه، اجباری بودن اضافهکاری و اجرا نشدن قوانین حمایتی» معرفی کرد.
یکی دیگر از پرستاران حاضر در تجمع یاسوج هم گفت: «خلاف قانون ما را وادار به انجام اضافهکاری میکنند ... اضافهکار ساعتی ۱۵ هزار تومان برای ما در نظر میگیرند. در حالی که طبق قانون نظام پرستاری، ساعت کاری هر چقدر که باشد، اگر در بخشهای خاص باشیم، اضافهکاری باید دو برابر ساعتکاری محاسبه شود؛ اگر ستادی و عادی باشیم، به همان میزان ساعت کاری، اضافهکار باید محاسبه شود.»
تجمع اعتراضی پرستاران در یاسوج، استان کهگیلویه و بویراحمد، ۲۰ فروردین ۱۴۰۳
انتقاد سازمان نظام پرستاری از اقدام وزارت بهداشت در کاهش تعرفه خدمات پرستاری
محمدتقی جهانپور، رییس کل سازمان نظام پرستاری روز ۲۰ فروردین در نامهای به بهرام عیناللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اقدام این وزارتخانه در کاهش تعرفه خدمات پرستاری شدیدا اعتراض کرد.
به گفته جهانپور، هرچند دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت افزایش ۳۰ درصدی بستههای خدمتی تعرفهگذاری خدمات پرستاری را مورد تایید قرار داده بود اما وزارت بهداشت در مرحله ابلاغ، این عدد را به ۱۵ درصد کاهش داد و آن را برای نهایی شدن به هیات دولت ارسال کرد.
در این نامه آمده است: «یکی دیگر از عوامل ایجاد نارضایتی در تعرفهگذاری خدمات پرستاری نیز حذف ۱۷ درصد از جز حرفهای مربوط به پرستاران است که متاسفانه بهرغم هشدارهای سازمان نظام پرستاری، به صورت یکسویه و بدون توجه به عواقب آن، از طرف وزارت بهداشت از سبد درآمدی پرستاران حذف گردید.»
شرایط سخت کاری و بیتفاوتی مسوولان جمهوری اسلامی به مشکلات حرفهای پرستاران در سالهای اخیر، به افزایش یاس و ناامیدی در میان اعضای این صنف و مهاجرت فزاینده آنها از ایران دامن زده است.
ابوالقاسم ابوطالبی عضو شورای عالی نظام پرستاری روز ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ خواستار اقدام دولت برای حل مساله مهاجرت پرستاران شد و تاکید کرد اوضاع در این خصوص «به مرز بحران» رسیده است.
او افزود: «سال گذشته نزدیک سه هزار نفر مهاجرت کردند، در صورتی که در دانشکدههای ما حدود ۱۰ هزار نفر نیرو تربیت میشوند و این حجم خروج از کشور فاجعه است.»
با وجود تلاش مقامهای جمهوری اسلامی از جمله علی خامنهای برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری، آمار ارایه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور نشان میدهد در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷ هزار فرزند کمتر از سال ۱۴۰۱ در ایران به دنیا آمده است. این آمار از شکست سیاست حکومتی فرزندآوری حکایت دارد.
مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال گزارش داد، بر اساس آمار موجود در سال ۱۴۰۲، تعداد یک میلیون و ۵۷ هزار و ۹۴۸ ولادت در کشور به ثبت رسیده است.
آمار سازمان ثبت احوال کشور نشان میدهد در سال ۱۴۰۱ یک میلیون و ۷۵ هزار و ۳۸۱ نوزاد به دنیا آمدهاند.
مقایسه آمار دو سال گذشته نشان میدهد، شمار نوزادان متولد شده در کشور طی سال ۱۴۰۲، حدود ۱۷ هزار و ۴۳۳ نوزاد کمتر از سال ۱۴۰۱ بوده است.
بر اساس گزارش سازمان ثبت احوال، بیشترین میزان ولادتها در سال ۱۴۰۲ مربوط به استان تهران با تعداد ۱۳۱ هزار و ۱۷۶ نوزاد و کمترین آن مربوط به استان سمنان با تعداد شش هزار و ۹۰۷ نوزاد بوده است.
بر اساس این آمار از تعداد نوزادان متولد شده در این بازه زمانی ۵۱/۸ درصد نوزادان پسر و ۴۸/۲ درصد آنها دختر بوده است.
روند کاهش میزان تولد در کشور در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی و ائمه جمعه در سالهای گذشته برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری تلاشهای بسیاری انجام دادهاند.
شکیبا محبیتبار، دبیر ستاد ملی جمعیت، آذرماه ۱۴۰۲ با اشاره به اختصاص ۳۰ درصد از بودجههای حمایتی به گروههای مردمی فعال در فرزندآوری و ازدواج، از «برخورد با عوامل موثر در فضای مجازی، شامل افراد معرفیکننده فرد و مراکز سقط جنین» خبر داده بود.
محمدمهدی حسینی همدانی، نماینده علی خامنهای در استان البرز، تیرماه سال گذشته گفته بود فرزندآوری فقط در زمان رفاه نیست و کسانی که تشویق به سقط جنین میکنند «در مسیر نسلکشی» قرار دارند.
علیرضا اولیاییمنش، معاون دانشگاه علوم پزشکی تهران هم اردیبهشت پارسال با اشاره به قانون افزایش جمعیت گفته بود داشتن حداقل چهار فرزند برای هر خانواده ایرانی مدنظر است و اگر آرامش روانی برقرار شود، مادران ایرانی دوست دارند فرزند بیشتری داشته باشند.
با وجود این تاکیدها، اواخر آذر ۱۴۰۲ کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد)، رشد جمعیت ایران را در سال ۲۰۲۲ میلادی کمتر از متوسط جهانی برآورد و اعلام کرد جمعیت ایران در این سال تنها ۰/۷۱ درصد رشد کرده و به ۸۹ میلیون نفر رسیده است.
مسوولان و مقامهای جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها درباره پیری جمعیت ایران و کاهش نرخ زاد و ولد هشدار داده و گفتهاند با روند فعلی رشد جمعیت، دو دهه دیگر به ازای هر پنج سالمند، یک کودک وجود خواهد داشت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال ۱۴۰۰ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را تصویب کردند.
پیش از آن علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها خواهان اجرای طرحهایی برای افزایش جمعیت ایران شده بود.
سال ۱۴۰۰ ایراناینترنشنال بررسیهایی انجام داد که بر اساس نتایج آن تمایل به فرزندآوری در ایران رو به کاهش بوده و ۷۰ درصد از مردم با سیاستهای جمعیتی حکومت مخالف هستند.
نتایج نظرسنجی ایسپا در بهمن همان سال نشان میداد ۲۸ درصد از مردم، داشتن فرزند را باعث خوشبختی زوجها نمیدانند و ۱۲ درصد جمعیت هم اعتقادی به داشتن فرزند ندارند.
در سالهای گذشته گزارشهایی از تاثیر مشکلات اقتصادی و معیشتی بر کاهش علاقهمندی ایرانیان به فرزندآوری یا داشتن فرزندان زیاد منتشر شده است.
پس از انتشار خبر آزادی قریبالوقوع چهار فعال محیط زیستی زندانی در ایران، برنامه محیطزیست سازمان ملل متحد از احتمال آزادی این زندانیان سیاسی به ویژه نیلوفر بیانی، یکی از این چهار فعال که همکار پیشین سازمان ملل بوده، استقبال کرد.
برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد روز یکشنبه ۱۹ فروردین با انتشار بیانیهای ابراز امیدواری کرد که این افراد در روزهای آتی از زندان آزاد شوند.
حجت کرمانی وکیل این فعالان زندانی روز یکشنبه به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفت که موکلانش مورد عفو قرار گرفتهاند و قرار است به مناسبت عید فطر، عید مسلمانان در پایان ماه رمضان آزاد شوند.
زمستان سال ۹۶ نه نفر از فعالان محیط زیست ایران بازداشت و سپس به «جاسوسی» و «همکاری با دول متخاصم» متهم شدند.
کاووس سید امامی، یکی از این بازداشتیها یک ماه پس از بازداشت در جریان بازجویی در بند ۲الف متعلق به سپاه پاسداران جان باخت که علت آن «خودکشی» اعلام شد.
مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به ۱۰ سال زندان، هومن جوکار و طاهر قدیریان به ۸ سال زندان، سام رجبی، سپیده کاشاندوست، امیرحسین خالقی حمید به ۶ سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به ۴ سال حبس محکوم شدند.
اکنون نیلوفر بیانی، هومن جوکار، طاهر قدیریان و سپیده کاشانی همچنان زندانی هستند.
عبدالرضا کوهپایه، سام رجبی و امیرحسین خالقی با پایان دوران محکومیت خود از زندان آزاد شدند.
آقای طاهباز که تابعیت بریتانیایی و آمریکایی هم دارد، شهریور سال گذشته در جریان یک مبادله زندانی با آمریکا آزاد شد.
سازمان ملل متحد تاکید کرد که همه این فعالان محیط زیست، زندگی خود را وقف حمایت از حیات وحش در ایران کردهاند.
بر اساس بیانیه برنامه محیط زیست سازمان ملل، خانم بیانی بین سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۷، به عنوان مشاور در دفتر ژنو این برنامه کار میکرد و در سال ۲۰۱۷ به کشور خود بازگشت تا در تالش برای حفاظت از یوزپلنگ ایرانی یا آسیایی، یکی از در معرض خطرترین گونههای گربهسانان در جهان خدمت کند.
پیشتر نیز در حالی که قوه قضاییه اتهام این افراد را «جاسوسی» و همکاری با دولتهای خارجی میدانست، محمود علوی، وزیر اطلاعات و عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست در دولت حسن روحانی این اتهام را رد کردند.
مقامات محیط زیستی سازمان ملل تاکید کردهاند که طی شش سال گذشته، به طور پیوسته خواستار آزادی خانم بیانی و سایر فعالان محیط زیستی شدهاند.
در بیانیه برنامه محیط زیست سازمان ملل آمده است: «از آنجایی که جهان طبیعی ما با تهدیدات جدی مواجه است و جهان از تأثیر تغییرات اقلیمی، از دست دادن طبیعت و تنوعزیستی، بیابانزایی و توفانهای گرد و غبار، و آلودگی و زباله دست و پنجه نرم میکند، حامیان و حافظان محیط زیست متحدان مهمی در حفاظت از حق انسان برای داشتن یک محیط زیست پاک، سالم و پایدار هستند.»
سازمان ملل با یادآوری مشکلات محیط زیستی ایران ادامه داد: «از آنجایی که ایران، منطقه خاورمیانه و جهان همچنان با چالشهای زیست محیطی جدی از جمله تغییرات اقلیمی، بیابانزایی و آلودگی مواجه هستند، واضح است که هیچ کشوری از اثرات مخرب تخریب محیط زیست مصون نیست.»
در پایان بیانیه این سازمان تاکید شده که «مادامی که ما به دنبال حمایت از محیط زیست و تنها سیارهای هستیم که همه ما به آن وابسته هستیم، همه صداها باید شنیده شوند و از آنها حفاظت شود.»
ایران در سالهای اخیر با بحرانهای زیستمحیطی مختلفی از جمله کمآبی شدید در مناطق مختلف، خشک شدن رودخانهها و دریاچهها، ورود فاضلاب به دریاها، فرونشست زمین، آلودگی هوا در شهرهای مختلف کشور، از بین رفتن آبزیان در دریاها و آتشسوزیهای گسترده جنگلها روبهرو بوده است.
با این حال، جمهوری اسلامی فشار علیه فعالان مدنی و صنفی از جمله فعالان محیط زیستی را افزایش داده و با اتهامهای سیاسی آنان را دستگیر و تحت شرایط ناعادلانه محاکمه کرده است.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته در مورد عفاف و حجاب در کشور وضع خوبی نداریم. او با بیان اینکه یک سلسله اقداماتی انجام شده اما هنوز به نتیجه نرسیده، گفت اگر نیروی انتظامی، وزارت کشور و دادستانی از قوانین موجود استفاده کنند بیش از ۷۰ درصد کار حل میشود.
رییس قوه قضاییه جمهوری شب یکشنبه ۱۹ فروردین در نشستی با جمعی از مدیران رسانههای داخل کشور گفته از همان ابتدا تاکید کرده بودم که باید با به کارگیری قوانین فعلی از جمله قوانین ناظر بر مسوولیت اتحادیهها، صنوف، اماکن و … در راستای بهبود وضع عفاف و حجاب اقدام کنیم.
او با اشاره به لایحه حجاب اجباری که برای رفع ایرادات از سوی شورهای نگهبان به مجلس فرستاده شده گفته کماکان معتقد است با عمل به همین قوانین موجود، میتوان وضعیت عفاف و حجاب را تا قبل از تصویب قانون مربوطه در این حوزه بهبود بخشید.
این صحبتهای اژهای، پنج روز پس از سخنرانی علی خامنهای در دیدار با مسئولان جمهوری اسلامی مطرح شده که ضمن تاکید دوباره بر تحمیل حجاب اجباری به زنان، گفته بود کسانی نقشه کشیدهاند که حجاب در کشور ما به یک مساله تبدیل شود، دشمن عدهای را استخدام کرده تا هنجارشکنی کنند و حرمت حجاب را بشکنند.
خامنهای در میان مقامهای جمهوری اسلامی مساله حجاب را «چالش تحمیلی» خوانده و گفته بود پیش از این در کشور مساله حجاب وجود نداشت.
او از حجاب به عنوان حکم مسلم شرعی نام برده و تاکید کرده بود که زنان و کسانی که به شرع معتقدند یا معتقد نیستند باید آن را رعایت کنند.
امیرحسین بانکیپور، نماینده اصفهان و از حامیان قانون حجاب اجباری، روز یکشنبه ۱۹ فروردین در گفتوگو با همشهریآنلاین خبر داد که لایحه حجاب و عفاف سه ایراد داشت که جمعبندیهای لازم برای رفع آنها ازسوی نمایندگان انجام شد و پس از تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی، برای تصویب نهایی به شوراینگهبان میرود.
این عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره روند اجراییسازی این لایحه گفته تا قبل از تابستان عملیاتی خواهد شد.
غلامرضا تاجگردون، نماینده منتخب مجلس آینده، روز پنجشنبه ۹ فروردین در گفتوگو با خبرآنلاین با اشاره به لایحه عفاف و حجاب گفت: کسی حاضر نیست این لایحه را گردن بگیرد، مجلس را هم به شکل برآیند کلی کسی گردن نمیگیرد. چند نفر دارند از این موضوع دفاع میکنند چند نفر هم از درون مجلس دارند مقاومت میکنند.
پیش از این و در شهریور امسال، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران، ضمن ابراز نگرانی از لایحه حجاب اجباری جمهوری اسلامی و مجازاتهای آن برای شهروندان، آن را «آپارتاید جنسیتی» و اعمال تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران خوانده بودند.
سازمان عفو بینالملل روز ۳۰ شهریور با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد. دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه مذکور را «تجاوزی نفرتانگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.
با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان، طی یک سال گذشته و از زمان قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر میشود.