از تحریمهای کنونی و جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی چه میدانیم؟
آمریکا هشدار داده است که در پی حمله بیسابقه جمهوری اسلامی به اسرائیل، تحریم های جدیدی را علیه حکومت ایران اعمال خواهد کرد. این تحریمها به مجموعهای گسترده از تحریمهایی افزوده خواهد شد که سالها است علیه جمهوری اسلامی اعمال شدهاند. اما آمریکا چه کار دیگری میتواند انجام دهد؟
جانت یلن، وزیر خزانهداری آمریکا روز سهشنبه، ۲۸ فروردین،گفت تحریمهای جدیدی علیه جمهوری اسلامی وضع خواهد شد. این تحریمها میتواند بر کاهش ظرفیت حکومت ایران برای صادرات نفت متمرکز شود.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز روز سهشنبه گفت:««ایالات متحده در روزهای آینده، تحریمهای جدیدی را علیه برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی و نهادهای حامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع اعمال میکند.»
اوافزود که پیشبینی میکند متحدان و شرکای ایالات متحده نیز به زودی تحریمهای تازهای را علیه جمهوری اسلامی وضع کنند.
کاخ سفید نیز روز سهشنبه اعلام کرد:«جو بایدن علاوه بر هماهنگی با رهبران دو حزب کنگره، در حال هماهنگی با کشورهای متحد و شریک آمریکا، از جمله گروه هفت است و پیشبینی میشود این کشورها نیز به زودی تحریمهای جدید خود را علیه جمهوری اسلامی اعلام کنند.»
مقامهای دولت جو بایدن ساعاتی پس از آن از اعمال تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی خبر دادند که کمیته روابط خارجی سنا، سه طرح مربوط به جمهوری اسلامی را تصویب کرد که تحریمها و فشارها بر جمهوری اسلامی را افزایش میدهد.
آمریکا در سالهای گذشته تحریمهای گستردهای علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است. رویترز در گزارشی، به جزییات اقداماتی که تا کنون علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته و تحریمهای جدید آمریکا پرداخته است.
دامنه تحریمهای موجود آمریکا علیه جمهوری اسلامی
به گفته سرویس تحقیقات کنگره (CRS)، تحریمهای واشینگتن علیه جمهوری اسلامی تقریباً تمامی تجارت آمریکا با این کشور را ممنوع، داراییهای دولت ایران در ایالات متحده را مسدود و کمکهای خارجی و فروش تسلیحات آمریکا را ممنوع کرده است.
سرویس تحقیقات کنگره در گزارشی در سال گذشته اعلام کرد که هزاران فرد و شرکت، چه ایرانی و چه خارجی، تحت برنامه تحریمها هدف قرار گرفتهاند، زیرا واشینگتن به دنبال محدود کردن قدرت جمهوری اسلامی و تغییر رفتار آن بوده است.
نگرانیهای ایالات متحده شامل برنامه هستهای جمهوری اسلامی، نقض حقوق بشر و حمایت حکومت ایران از گروههایی است که ایالات متحده آنها را تروریست مینامد.
به گفته سرویس تحقیقات کنگره، «تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی مسلماً گستردهترین و جامعترین مجموعه تحریمهایی است که ایالات متحده علیه کشور دیگری اعمال میکند.»
ایالات متحده چه کار دیگری میتواند انجام دهد؟
پیتر هارل، یکی از مقامهای سابق شورای امنیت ملی آمریکا، گفت که گزینه های ایالات متحده برای تحریمهای بیشتر شامل هدف قرار دادن جریان صادرات نفت ایران و انجام بازی تهاجمیتری برای تعقیب شرکتها و سرمایهگذاران اصلی ایران است.
او به رویترز گفت که یکی از مهمترین اقدامات واشینگتن برای وادار کردن اتحادیه اروپا و سایر متحدان غربی برای اعمال تحریمهای چندجانبه علیه تهران است، زیرا اکثر تحریمهای اعمال شده علیه جمهوری اسلامی را در حال حاضر ایالات متحده وضع کرده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری پیشین آمریکا، تحریمهای ایالات متحده را که تحت توافق بینالمللی بر سر برنامه هستهای تهران موسوم به برجام پس از خروج در سال ۲۰۱۸کاهش یافته بود، بازگرداند.
هارل گفت: «ما باید واقعبین باشیمو درست است که همیشه تحریمهای بیشتری وجود دارد که میتوانید آنها را اعمال کنید، اما ما در دنیایی هستیم که فشار اقتصادی واقعی رو به کاهش است زیرا تحریمهای زیادی در حال حاضر اعمال شده است.»
کنگره چه نظری دارد؟
رهبران جمهوریخواه مجلس نمایندگان، جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا، را به ناتوانی در اجرای تدابیر موجود متهم کرده و گفتهاند که مجموعهای از طرحهای جدید را برای تشدید تحریمها علیه جمهوری اسلامی به تصویب خواهند رساند.
کمیته روابط خارجی سنا روز سهشنبه چند طرح، از جمله قانون مهسا، قانون کشتیرانی و قانون پایان تروریسم جمهوری اسلامی را تصویب کرد.
هیچ نشانهای وجود ندارد که نشان دهد هر یک از اتین طرحها چه زمانی به قانون بدل خواهند شد. اکنون این طرحها باید در صحن سنا به تصویب اکثریت دموکراتها و سپس به امضای جو بایدن برسد.
مجلس نمایندگان اواخر روز دوشنبه با اکثریت قاطع لزرحی را به نام قانون تحریمهای انرژی ایران و چین تصویب کرد که تحریمها علیه جمهوری اسلامی را با الزام به گزارشهای سالانه برای تعیین اینکه آیا مؤسسات مالی چین در معاملات نفت ایران مشارکت داشتهاند یا خیر، گسترش میدهد. این امر موسسات مالی ایالات متحده را از داشتن حساب برای هر نهاد چینی که در آن معاملات مشارکت دارد، منع می کند.
به گزارش رویترز، این طرح با آینده نامعلومی در سنا مواجه است.
بخشهای کلیدی اقدامات فعلی چیست؟
تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی، تواناییهای هستهای، بخشهای انرژی و دفاعی، مقامات دولتی، بانکها و دیگر جنبههای اقتصاد ایران را هدف قرار داده است:
ایالات متحده تحریمهایی را علیه سازمان انرژی اتمی ایران و سایر شرکتهایی که به گفته آنها با برنامه هستهای ایران مرتبط هستند و همچنین دهها بانک، از جمله بانک مرکزی ایران، اعمال کرده است.
واشینگتن همچنین شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت را در تلاش برای جلوگیری از درآمدهای جمهوری اسلامی از بخش انرژی هدف قرار داده است و شرکت های خارج از ایران - از جمله در چین و امارات متحده عربی - را به دلیل تجارت با بخش پتروشیمی ایران تحریم کرده است.
ایالات متحده همچنین مجموعه تحریمهایی را علیه سپاه پاسداران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، و همچنین افراد و نهادهایی را که گفته میشود با آنها مرتبط هستند، اعمال کرده است. واشینگتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس را به عنوان سازمانهای تروریستی معرفی کرده است.
در تحریمهای اعمال شده از سوی آمریکا، مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی و از جمله ابراهیم رئیسی، رییسجمهوری اسلامی، هدف قرار گرفته اند.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز سهشنبه ۲۸ فروردین، گفت: «ایالات متحده در روزهای آینده، تحریمهای جدیدی را علیه برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی و نهادهای حامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع اعمال میکند.»
اوافزود که پیشبینی میکند متحدان و شرکای ایالات متحده نیز به زودی تحریمهای تازهای را علیه جمهوری اسلامی وضع کنند.
سالیوان همچنین افزود: «ما به تقویت ادغام سامانههای پدافند هوایی و موشکی و هشدار زودهنگام در خاورمیانه ادامه میدهیم تا اثربخشی قابلیتهای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی کاهش یابد.»
کاخ سفید نیز روز سهشنبه اعلام کرد:«جو بایدن علاوه بر هماهنگی با رهبران دو حزب کنگره، در حال هماهنگی با کشورهای متحد و شریک آمریکا، از جمله گروه هفت است و پیشبینی میشود این کشورها نیز به زودی تحریمهای جدید خود را علیه جمهوری اسلامی اعلام کنند.»
کاخ سفید ساعاتی پس از آن از اعمال تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی خبر داد که کمیته روابط خارجی سنا، سه طرح مربوط به جمهوری اسلامی را تصویب کرد که تحریمها و فشارها بر جمهوری اسلامی را افزایش میدهد و رییسجمهوری آمریکا را ملزم میکند که کشتیها، بنادر و پالایشگاههای حامل یا فرآوریکننده نفت ایران را تحریم کند.
این طرحها برای اینکه به قانون بدل شوند باید در صحن سنا نیز به تصویب برسند و به امضای جو بایدن، رییسجمهوری، برسند.
سناتور جیم ریش، عضو کمیته روابط خارجی سنا، اندکی پس از تصویب این طرحها نوشت:«خوشحالم که قانون پایان تروریسم جمهوری اسلامی، قانون کشتیرانی، و قانون مهسا امروز در کمیته به تصویب رسیدند.»
او افزود:«خاورمیانه در آشفتگی بیسابقهای است و سیاست ضعیف آمریکا نتوانسته بازدارندگی خود را در قبال جمهوری اسلامی دوباره برقرار کند. زمان اقدام گذشته است و کنگره باید نقشی ایفا کند.»
از سه طرحی که به تصویب رسیدند، قانون مهسا احتمالا پربینندهترین و بحثبرانگیزترین لایحهای بود که پس از تصویب در مجلس برای مدت طولانی از دستور کار کمیته کنار گذاشته شده بود و اکنون نیز گفته میشود که این قانون قبل از فرستاده شدن به صحن سنا برای رایگیری به شدت «رقیقشده» است.
این طرح برای اولین بار در ژانویه ۲۰۲۳، چهار ماه پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران به کنگره آمریکا ارائه شد و پاسخی به سرکوب خشونتبار و خونین خیزش مردم علیه جمهوری اسلامی بود.
قانون مهسا در نسخه اصلی خود، دولت ایالات متحده را ملزم میکرد که تحریمهایی قابلاجرا را علیه علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و دفتر او، و ابراهیم رئیسی، رییسجمهوری و تعدادی از نهادهای وابسته به خامنهای اعمال کند.
در نسخه اصلی این طرح، همچنین رییسجمهوری ایالات متحده ملزم میشد که هر سال به کنگره گزارش دهد که آیا این مقامات باید تحت تحریمهای موجود باقی بمانند یا خیر. چنین کاری لغو یکجانبه تحریمها را برای دولتهای فعلی و آینده بسیار دشوارتر میکند.
نیک نیکبخت، تاجر و فعال ایرانی-آمریکایی، در شبکه ایکس نوشت: «نسخه قانون مهسا که امروز در کمیته روابط خارجی سنا تصویب شد، قانون مهسای واقعی که تقریبا به اتفاق آرا با ۴۱۰ رأی به تصویب مجلس رسید. به من اطلاع داده شده است که سناتور کاردین اساساً این لایحه را تغییر داده است و به بایدن گریزگاههای مدیریتی برای اعمال نکردن تحریم علیه رژیم تروریستی در ایران داده است.»
شماری از فعالان ایرانی و آمریکایی و منتقدان جو بایدن، بن کاردین سناتور دموکرات و رییس کمیته روابط خارجی سنا را به تأخیر در رسیدگی به قانون مهسا متهم کردهاند.
به نظر می رسد دو طرح دیگر بدون تغییر زیادی تصویب شدهاند.
براساس طرح کشتیرانی یا قانون توقف پناه دادن به نفت ایران، بنادر و پالایشگاههایی که در انتقال و فرآوردی نفت ایران دخیل هستند، مورد تحریم قرار میگیرند.
قانون پایان دادن به تروریسم ایران، نیز صدور معافیت های تحریمی را برای دولت های ایالات متحده دشوارتر می کند. ایران، تا زمانی که «حمایت مالی تروریسم» را انجام دهد.
قانون موشک ها هم کسانی را که در برنامه های موشکی یا پهپادی جمهوری اسلامی دست دارند، تحریم میکند.
تصویب این طرحها نه تنها تلاشی برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی است، بلکه واکنشی به سیاست جو بایدن هم محسوب میشود که منتقدان او در کنگره میگویند بسیار مهربانانه و مماشاتجویانه است.
سناتور ریش هفته گذشته گفت: « جمهوری اسلامی که با سیاستهای مماشاتجویانه دولت بایدن تحت کنترل قرار نگرفته، عملیات جهانی خود را گسترش داده است. زمان آن گذشته است که دولت بایدن مسیر خود را تغییر دهد و دارایی های ایران را به شدت هدف قرار دهد. انجام این کار چندان سخت نخواهد بود... اما آنها در مقایسه با ما دیدگاه متفاوتی نسبت به ایران دارند.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با گروهی از فعالان سیاسی و فعالان فضای مجازی در ایران تماس گرفته و دستور داده است تا مطالب انتقادیشان را درباره حمله به اسرائیل از صفحات خود در رسانههای اجتماعی حذف کنند.
شماری از فعالان سیاسی و مدنی در تماس با ایراناینترنشنال با اشاره به تهدید به بازداشت خود از احضار و تهدید شمار دیگری از فعالان از سوی ماموران اطلاعات سپاه پاسداران خبر دادند.
فائزه عبدیپور با انتشار مطلبی در رسانه اجتماعی ایکس از احضار خود به وزارت اطلاعات خبر داد و نوشت ماموران امنیتی با خودش و پدرش تماس گرفتهاند.
شهریار شمس، زندانی سیاسی سابق نیز با انتشار مطلبی در ایکس خبر داد روز دوشنبه از سازمان اطلاعات سپاه با او تماس گرفته و گفتهاند پستهایی را که درباره به خطر افتادن امنیت ملی زده است، پاک کند.
شمس اضافه کرد مطلبی را که در این باره نوشته پاک نکرده و برای همین روز سهشنبه دوباره از اطلاعات سپاه با او تماس گرفته و گفتهاند باید تا ساعاتی دیگر خود را به این نهاد امنیتی معرفی کند.
دادستانی تهران در روزهای ۲۶ و ۲۷ فروردین علیه چند روزنامه، روزنامهنگار و مستندساز اعلام جرم و برخی را به دادسرا احضار کرد.
عباس عبدی، حسین دهباشی، یاشار سلطانی، بهنام صمدی و روزنامههای اعتماد و جهان صنعت در این دو روز با برخوردهای قضایی و امنیتی مواجه شدند.
شماری از شهروندان نیز به اتهام «تشویش اذهان عمومی و اظهارنظر درباره حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل»، از سوی نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف کشور بازداشت شدند.
ایراناینترنشنال روز ۲۷ فرودین در گزارشی از ادامه سرکوب صدای مردم و رسانهها بهدلیل اظهارنظر درباره حمله به اسرائیل خبر داد.
هممیهن: احضارها نتیجه عکس میدهد
روزنامه هممیهن در گزارشی که در روز سهشنبه ۲۸ فروردین منتشر کرد نوشت دادستانی در چند روز اخیر علیه تعدادی از فعالان سیاسی و رسانهای اعلام جرم کرده است.
در این گزارش آمده است دادستانی استدلال کرده که مطالب منتشر شده، امنیت روانی جامعه و فضای اقتصادی کشور را پس از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل متلاطم کرده است.
هممیهن در گزارش خود با استناد به ارزیابی فعالان سیاسی و رسانهای از برخورد با روزنامهنگاران نوشت که احضارها نتیجه عکس میدهند.
عباس عبدی، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی درباره احضار خود به هممیهن گفت: «روزنامهنگار باید آماده پاسخگویی درباره رفتارهای خود باشد، مشروط بر اینکه دستگاههای رسیدگی کننده، بیطرفی خود را حفظ کنند و آن را در عمل نشان دهند.»
به گفته او، بیطرفی دستگاهها باعث اعتبارشان نزد جامعه و اعتماد به رسیدگی آنان به این مسایل است.
سعید شریعتی، فعال سیاسی اصلاحطلب در واکنش به اعلام جرم دادستانی علیه روزنامهنگاران و فعالان سیاسی به هممیهن گفت: «افرادی که برای آنها پرونده تشکیل شده، چهرههایی موثر و شناختهشده هستند. فرض بر اینکه از سوی این افراد خبر منتشر شده از صحت کافی برخوردار نباشد. آیا روش همیشگی یعنی تشکیل پرونده برای آنها اقدام صحیحی است؟»
او در ادامه گفت: «بدون شک راهحل مهم و اصلی، گفتوگو با افرادی است که این خبر را منتشر کردهاند. این روش در واقع نقض آزادی بیان است و قطعا همانند سنوات گذشته نتیجه عکس خواهد داشت.»
ایراناینترنشنال روز یکشنبه در گزارشی نوشت با وجود مخالفتهای صریح ایرانیان با سیاستهای جنگطلبانه جمهوری اسلامی و تبعات آن برای مردم ایران، حکومت تلاش میکند صدای مخالفت مردم با جنگ را خفه کند و شهروندان را حامی حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به اسرائیل معرفی کند.
پیش از این و به دنبال انتشار واکنشهای انتقادی شهروندان در ایران به حمله به اسرائیل، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با صدور اطلاعیهای خواستار آن شد که شهروندان در صورت مشاهده هر گونه فعالیتی در فضای مجازی برای حمایت از اسرائیل، اطلاعات و مشخصات صفحات و گردانندگان آن را ارسال کنند تا با آنها به عنوان «مجرم» برخورد شود.
به نظر میرسد جمهوری اسلامی با استفاده از ابزارهای مختلف در تلاش است صدای مخالفان سیاستهای خود را در نطفه خفه کند و بیش از پیش، مانع انتشار مواضع مردم در رسانههای داخلی شود.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند معاملات بازار ارز ایران در روز سهشنبه ۲۸ فروردین برای سومین روز متوالی به دلیل فشارهای امنیتی متوقف شدند. گزارشها از دلاری شدن معاملات در بازار لوازم خانگی و الکترونیکی حکایت دارند.
بازار ارز که پس از حمله اسرائیل به ساختمان کنسولی سفارت ایران در دمشق، هفتهای پرالتهاب را پشتسر گذاشته بود ساعاتی پس از حمله تلافیجویانه جمهوری اسلامی در شامگاه ۲۵ فروردین، رکوردشکنی جدیدی را تجربه کرد.
بامداد یکشنبه ۲۶ فروردین بهای دلار از ۷۰ هزار تومان فراتر رفت اما با فشار نهادهای امنیتی و تهدید صرافیها به بازداشت و پلمب مغازههایشان، اطلاعرسانی درباره نرخ ارز در ایران متوقف شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نهادهای امنیتی مانع از درج قیمت و تحولات بازار ارز از سوی رسانهها و کانالهای تلگرامی شدند که این ممنوعیت در روز ۲۸ فروردین به سومین روز خود رسید.
گزارشها نشان میدهند فشار نهادهای امنیتی به صرافیها همچنان ادامه دارد و پس از احضار صرافان بزرگ از سوی اطلاعات سپاه پاسداران، خرید و فروش چندانی در بازار ارز انجام نمیشود.
با وجود فشارهای امنیتی برای کاهش دستوری قیمت ارز، صبح روز سهشنبه دلار به صورت محدود با قیمتهایی متفاوت در بازه ۶۶ تا ۶۹ هزار تومان معامله شد.
قیمت تتر که ارز دیجیتالی معادل دلار است، شامگاه شنبه در ایران به بیش از ۷۲ هزار و ۸۰۰ تومان رسید اما حدود ساعت دو بعدازظهر روز ۲۶ فروردین با افتی چشمگیر در کانال ۶۷ هزار تومان قرار گرفت.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال در روز یکشنبه، ماموران امنیتی با حضوری پررنگ در بین دلالان، مانع از فعالیت روزانه آنها شده و در ظاهرِ دلال، قیمتهایی پایینتر از بازار اعلام میکردند.
خبرگزاریهای حکومتی و نزدیک به دولت نیز در اقدامی کمسابقه، روز یکشنبه به شکلی هماهنگ شروع به درج روند نزولی قیمتهای بازار آزاد ارز کردند و قرار گرفتن دلار در کانال ۶۶ و ۶۷ هزار تومان را «دستاورد حکومت پس از حمله به اسرائیل» خواندند.
به گفته ناظران، حکومت و نهادهای وابسته به آن در تلاش برای ارائه این تصویر هستند که حمله شنبه شب به اسرائیل، تاثیری بر بازار ارز ایران نداشته است.
تلاش حکومت برای کنترل دستوری بازار ارز در شرایطی است که به گفته کارشناسان اقتصادی، این فشار تنها به صورت موقت میتواند روند اطلاعرسانی درباره قیمتهای بازار آزاد را محدود کند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد التهاب بازار ارز به دیگر حوزهها نیز سرایت کرده و در بازار لوازم الکترونیکی به ویژه گوشیهای تلفن همراه پایتخت هم معاملات عمده، فقط به صورت دلاری انجام میشود.
بر اساس این اطلاعات، به دلیل اینکه تامین دلار از بازار تبدیل به روندی دشوار برای فروشندگان لوازم الکترونیکی شده، آنها معاملات خود را با اسکناس دلار انجام میدهند.
خودداری خریداران عمده از پذیرش ریال باعث شده است خرید و فروش در این بازار عملا محدود و تقریبا متوقف شود.
در سالهای گذشته با بروز تورم شدید در بازار مسکن رسانههای ایران خبر داده بودند برخی صاحبخانهها به ویژه در مناطق نسبتا مرفه پایتخت، اجارهبها را با دلار محاسبه و دریافت میکنند.
به گفته کارشناسان، با وجود تاکید علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی بر ضرورت «دلارزدایی» از اقتصاد ایران و دخالت در بازار ارز، احتمالا به زودی تمام کالاهایی که بهنوعی وابستگی به دلار دارند، به این سرنوشت دچار خواهند شد.
دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل روز یکشنبه ۲۶ فروردین تایید کرد که جمهوری اسلامی در حمله خود به اسرائیل، بیش از ۳۰۰ پهپاد، موشک کروز و بالستیک را به خاک این کشور پرتاب کرده است.
حمله بیسابقه به اسرائیل بهعنوان قلمرو متحد کلیدی آمریکا اگرچه پیشبینی میشد اما بیسابقه بود.
برخلاف اظهار نظر مقامهای نظامی جمهوری اسلامی که مدعی شدند این حمله «به تمام اهداف خود دست یافته است»، سخنگوی ارتش اسرائیل گزارش داد ۹۹ درصد از تهدیدات، از سوی سامانه پدافند هوایی رهگیری شد و تاثیری ناچیز بر جای گذاشت.
ایران در حمله به اسرائیل از ۱۷۰ پهپاد، ۱۲۰ موشک بالستیک و ۳۰ موشک کروز استفاده کرد
تهران، نیمهشب ۲۵ فروردین آغاز حملاتش را به اسرائیل تایید کرد. ساعتی پیش از آن خبرها درباره ارسال موجی از پهپادها به سوی اسرائیل از فاصله هزار و ۲۰۰ کیلومتری منتشر شد.
ساعتها طول میکشد تا یک پهپاد شاهد-۱۳۶ ایران با حداکثر سرعت ۱۸۵ کیلومتر در ساعت، این مسافت را بپیماید. موضوعی که نشان میدهد اسرائیل چندین ساعت قبل از رسیدن پهپادها، هشدار آن را دریافت کرده بود.
شاهد-۱۳۶
به گفته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، موشکهای کروز و بالستیک تقریبا یک ساعت بعد از پهپادها شلیک شدند.
از گنبد آهنین اسرائیل معمولا بهعنوان دفاع اولیه این کشور در برابر موشکها و راکتها یاد میشود اما، سپر دفاعی اسرائیل در واقع از پنج لایه تشکیل شده که گنبد آهنین تنها یک لایه آن است.
اسرائیل در تدارک مقابله با چنین حملهای طی ۱۵ سال گذشته سیستم و توانایی دفاع هوایی خود را توسعه داده است.
لایه نخست و بیرونی، یک سامانه پدافند لیزری با نام «پرتو آهنین» است که پرتابهها را با ستونی از نور لیزر از بین میبرد.
این لایه برای هدف قرار دادن موشکهای کوتاهبرد و گلولههای توپخانهای استفاده میشود و نقاط کور گنبد آهنین را پوشش میدهد. با این حال به گفته ارتش اسرائیل، این سامانه هنوز عملیاتی نشده است.
در لایه دوم، «گنبد آهنین» معروف اسرائیل قرار دارد که میتواند موشکهای شلیک شده را شناسایی و ردیابی کند، نقطه برخورد آنها را تخمین بزند و در نهایت، موشکهای رهگیری را برای خنثی کردن آنها پرتاب کند.
گنبد آهنین دارای نرخ موفقیت نزدیک به ۹۶ درصد است؛ به این معنی که میتواند بیشتر تهدیدهای وارده را رهگیری کند اما از هر ۱۰۰ موشک، ممکن است چهار مورد آن به خاک اسرائیل برخورد کند.
«فلاخن داوود» (دیویدز اسلینگ)، لایه دیگری از سپر دفاعی اسرائیل است که از روی داستان مبارزه قهرمان اسرائیلی به نام داوود با جالوت نامگذاری شده است.
این لایه سوم میتواند تهدیدهایی مانند پهپادها، هواپیماها، موشکهای برد متوسط تا دور، موشکهای بالستیک و کروز را با بردهای ۴۰ تا ۳۰۰ کیلومتر هدف قرار دهد.
فلاخن داوود این توانایی را دارد که تنها از یک نقطه و یک مکان، تمام اسرائیل را بهطور گسترده پوشش دهد.
این سیستم روز ۲۱ مهر ۱۴۰۲ توانست در عملیاتی موفق، موشک عیاش-۲۵۰ حماس را با موفقیت رهگیری کند.
ارتش اسرائیل گفت نیروهایش همراه با متحدان خود تمام ۱۷۰ پهپاد و ۳۰ موشک کروز شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را در خارج از مرزهای این کشور با موفقیت رهگیری و منهدم کردند.
آنها همچنین با موفقیت اکثر ۱۲۰ موشک بالستیکی را که وارد حریم هوایی اسرائیل شدند، با استفاده از سامانه دفاع هوایی دوربرد پیکان (Arrow) رهگیری کردند.
سامانههای پیکان-۲ و پیکان-۳ که بالاترین ردههای پدافند هوایی چندلایه اسرائیل به حساب میآیند، برای ردیابی و انهدام موشکها و راکتهایی تا برد دو هزار و ۴۰۰ کیلومتر با هم همکاری میکنند.
دومین عامل مهم در محدود کردن آثار حمله جمهوری اسلامی، حمایت متحدان اسرائیل بود.
جتهای جنگنده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و اردن برای تقویت قابلیتهای رهگیری به کار گرفته شدند.
فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، روز دوشنبه ۲۷ فروردین اعلام کرد نیروهای ایالات متحده بیش از ۸۰ پهپاد تهاجمی یکطرفه را سرنگون کردند که برابر با ۴۷ درصد از مجموع پهپادهای شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی بود.
عملیات شامگاه شنبه، اولین حمله مستقیم از داخل خاک ایران به سوی اسرائیل بود و توانست تمرکزها را از جنگ غزه بهسوی جمهوری اسلامی منحرف کند.
این حمله جامعه جهانی را در حمایت از اسرائیل و در عین حال محکوم ساختن جمهوری اسلامی، متحد کرد.
در حالی که مقامهای سپاه پاسداران ادعا میکنند عملیاتشان به پایان رسیده است، اسرائیل تاکید دارد نبرد هنوز به پایان نرسیده است.
در حالی که جمهوری اسلامی دست به تشدید سیاستها و قوانین علیه زنان از جمله در مورد ایستادگی در برابر حجاب اجباری زده است، برخی اعضای سازمان ملل به دنبال گنجاندن «آپارتاید جنسیتی» در فهرست «جنایات علیه بشریت» هستند.
بر اساس این گزارش، چندین دولت عضو سازمان ملل متحد بر ضرورت گنجاندن «آپارتاید جنسیتی» در فهرست جنایات علیه بشریت که در پیشنویس این فهرست آمده است، تاکید کردند.
این لایحه نه تنها زنانی را هدف قرار میدهد که از قوانین اجباری حجاب اسلامی سرپیچی میکنند، بلکه بر شرکتهای واردات، صنایع پوشاک، مد، گردشگری و هتلداری که کالاها و خدماتی به زنان ارائه میکنند نیز تاثیر میگذارد.
بر اساس این لایحه، صنایع مورد اشاره با ارائه خدمات به زنان مخالف حجاب اجباری، فرهنگ «برهنگی، بیعفتی، بیحجابی» را ترویج میکنند و مشمول مجازاتهایی شامل جریمههای نقدی و از دست دادن اجازه اشتغال میشوند.
این لایحه واکنش مقامهای جمهوری اسلامی به خیزش مردمی موسوم به جنبش «زن، زندگی، آزادی» بود که با کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شد.
با وجود سرکوب وحشیانه حکومت در ماههای گذشته، نافرمانی مدنی گسترده زنان در مقابله با حجاب اجباری همچنان ادامه دارد.
لایحه «عفاف و حجاب» که فروردین سال گذشته ابتدا در ۹ ماده از سوی قوه قضاییه تدوین شد و سپس دولت آن را تکمیل کرد و به مجلس فرستاد، به سرعت از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی شد و به ۷۰ ماده افزایش یافت.
با این حال متن نهایی در مرحله تایید شورای نگهبان با مخالفتهایی از سوی این نهاد بالادستی مواجه شد.
این لایحه به محض اصلاح شدن و تایید شورای نگهبان، جزو قوانین ایران و لازمالاجرا میشود.
لایحه «عفاف و حجاب» همچنین تفکیک جنسیتی در فضاهای مختلف و منابع نظارتی را افزایش خواهد داد که بر اساس آن، مجازات زنانی که بدون حجاب اجباری در انظار عمومی حاضر شوند، به پنج تا ۱۰ سال حبس افزایش مییابد.
این لایحه بسیاری از رفتارهای زنان مخالف حجاب اجباری را جرمانگاری میکند؛ از انتشار عکسهای «بیحجاب» در رسانههای اجتماعی گرفته تا اعتراض به قوانین پوشش تحمیلی یا همکاری با رسانهها و دولتهای خارجی.
سلبریتیهایی که چنین قانونی را زیر پا بگذارند، با مجازاتهای شدیدتری روبهرو میشوند و «جریمه، تعطیلی و لغو مجوز» در انتظار صاحبان مشاغلی خواهد بود که به آن بیتوجه باشند.
این لایحه همچنین بودجه قابل توجهی برای ایجاد یک پایگاه مرکزی در وزارت کشور اختصاص میدهد که وزارتخانهها، ارگانهای دولتی و سازمانهای انتظامی باید مطابقت خود را با مقررات حجاب و عفاف، به آن گزارش دهند.
نیروهای امنیتی و پلیس موظف به شناسایی زنان مخالف حجاب اجباری در اماکن عمومی یا در فضای مجازی هستند و پرونده آنها را برای مقامهای قضایی خواهند فرستاد.
نظارت بر اجرای چنین قانونی هم از طریق نیروی انسانی و هم از طریق هوش مصنوعی افزایش مییابد و «ناظران حجاب» و دوربینهای مداربسته بر فضاهای عمومی نظارت میکنند.
گزارشهای ناظران که همان «آمران به معروف» هستند، همراه با فیلم دوربینهای مداربسته برای شناسایی زنان به پایگاههای اطلاعاتی دولت ارسال میشوند.
نظارت بر ثبت وسایل نقلیه گسترش مییابد و جریمههای نقدی زنان «بدحجاب» به طور خودکار از حسابهای بانکی آنها کسر میشود.
این جریمهها با ارسال پیامک به مخالفان حجاب اجباری ابلاغ میشود و «امکان تجدیدنظرخواهی» وجود خواهد داشت.
نهادهای ناظر میتوانند به راحتی با استعلام از بانک مرکزی به اطلاعات حساب بانکی شهروندان دسترسی پیدا کنند.
حتی قبل از تصویب رسمی لایحه، بسیاری از این اقدامات علیه زنانی که قوانین حجاب اجباری را به چالش میکشند، اعمال شده است.
پیشتر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اقدامات جدید تحمیل شده بر زنان و دختران از سوی دولت و به ویژه «لایحه حجاب و عفاف» را نوعی آپارتاید جنسیتی توصیف کرده و گفته بود: «به نظر میرسد جمهوری اسلامی از طریق تبعیض سیستماتیک به قصد سرکوب زنان و دختران، حکومت میکند.»
بهکارگیری پارامترهای آپارتاید جنسیتی در ایران
آپارتاید جنسیتی هنوز بهعنوان جنایت بینالمللی علیه بشریت به رسمیت شناخته نشده است و به همین دلیل تعریف رسمی و دقیقی از مولفههای تشکیلدهنده آن وجود ندارد.
با این حال کمپین «پایان آپارتاید جنسیتی» با مبنا قرار دادن چارچوب قانونی آپارتاید نژادی برای آپارتاید جنسیتی، این «جنایت» را اینگونه تعریف میکند: «اعمال غیرانسانی تبعیضآمیز و سلطه سیستماتیک که در چارچوب یک حکومت و از سوی یک گروه جنسیتی بر گروه یا گروههای جنسیتی دیگر و به قصد حفظ آن نظام انجام میشوند.»
این تعریف با وضعیت کنونی ایران همخوان است که در آن همه جنبههای زندگی زنان مانند بدن، فیزیک و آزادی عملشان را تحت تاثیر قرار میدهد.
ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که تخطی از احکام حجاب اسلامی و نقض قوانین تفکیک جنسیتی را به عنوان «اعمال منافی عفت»، جرم تلقی میکند، سنگبنای این ظلم سیستماتیک مبتنی بر جنسیت است.
این قوانین همراه با سایر مقررات، به نهادهای مختلف در محیطهای کار و آموزش، بهداشت و فرهنگ قدرت میدهند تا طیف گستردهای از اقدامات انضباطی و محدودیتها را بر زنانی اعمال کنند که حجاب اجباری و دستورالعملهای تفکیک جنسیتی را زیر پا میگذارند.
با انجام این کار در واقع آنها حقوق بنیادین زنان را مانند آزادی شخصی، امنیت، آزادی رفتوآمد، حفاظت از شکنجه و بدرفتاری را نقض و حق آنان را در داشتن حقوقی برابر با مردان تضعیف میکنند.
این حقوق شامل تحصیل، اشتغال، برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل دستیابی در زمینه سلامت جسمی و روانی، آزادی حرکت در فضاهای عمومی و مشارکت در فعالیتهای تفریحی و ورزشی میشود.
خشونت علیه زنان به دلیل مقاومتشان در برابر حجاب اجباری و تفکیک جنسیتی، آسیبی جدی به سلامت روحی و جسمی آنها وارد میکند. در برخی موارد، زنان پس از محاکمههای ناعادلانه با حکم شلاق به عنوان مجازاتی ظالمانه مواجه میشوند.
مقامهای جمهوری اسلامی زنان بازداشتشده را به دلیل نداشتن «حجاب مناسب» تحت شکنجه، تجاوز و سایر آزارهای جنسی قرار میدهند که گاهی منجر به مرگ آنان میشود.
سلطه سیستماتیک یک گروه جنسیتی بر گروه دیگر از طریق قوانین و سیاستهایی اعمال میشود که برای اثبات نظام طبقاتی بین مردان و زنان و تداوم تبعیض جنسیتی ساختاری طراحی شدهاند.
قانون اساسی زنان را از حضور در منصبهای بالای سیاسی منع و به آنها تنها اجازه تصدی نقشهای قضایی را میدهد که نیاز به نظارت و تایید مردان داشته باشند.
قوانین کنونی، سن ازدواج را برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین کرده است و ازدواج کودکانی زیر این سنین با درخواست سرپرست یعنی «پدر یا جد پدری» و تایید دادگاه بلامانع است.
زنان برای نخستین ازدواج خود به اجازه سرپرست مرد خود نیاز دارند و تنها مردان میتوانند تابعیت ایرانی را به فرزندان منتقل کنند.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مردان میتوانند چندین همسر داشته باشند و در مورد محل اقامت، اجازه اشتغال و سفر همسران خود، دارای اختیار مطلق هستند.
تجاوز زناشویی در قوانین جمهوری اسلامی جرم محسوب نمیشود و زنان به دلیل نافرمانی از تمایلات جنسی شوهر، از حق داشتن نفقه محروم میشوند.
حق طلاق به شدت به نفع مردان است و قوانین حضانت فقط برای کودکان زیر هفت سال به مادران امتیاز سرپرستی میدهد. پس از آن، این حق به پدران منتقل میشود.
قوانین ارث نیز به زنان آسیب رسانده و به آنها سهم بسیار کمتری نسبت به مردان میدهد.
طبق قانون مجازات اسلامی، سن مسئولیت کیفری برای پسران ۱۵ و برای دختران ۹ سال تعیین شده و طبق همین قوانین، دیه زنان، دیه قتل (بدل از مجازات اعدام)، دیه صدمات بدنی و اعتبار شهادت زنان در دادگاه، نصف مردان مقرر شده است.
مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی بارها تاکید کردهاند هویت حکومت مبتنی بر دیدگاه «ویرانشهری» (دیستوپیایی) است که در آن جنسیت، موقعیت فرد را در خانواده، جامعه، سیاست و همچنین دسترسی به حقوق شهروندی تعیین میکند.
تدوین «لایحه حجاب و عفاف» از سوی دولت، با مشورت قوه قضاییه و تصویب مجلس، گواه روشنی بر تعهد جمهوری اسلامی به حمایت از «آپارتاید جنسیتی» به عنوان یک نظام حکومتی است.
این لایحه حتی تدابیر محدودکنندهتر و مجازاتهای شدیدتری را برای کسانی در نظر میگیرد که قوانین مغرضانه جنسیتی و سیاستهای جداسازی را به چالش میکشند.
نتیجهگیری
جمهوری اسلامی سیستم شریعتمحور «ویرانشهری» خود را به سبک «داستان ندیمه» دنبال میکند و بدن زنان را به میدان نبرد ایدئولوژیک - چه به صورت خصوصی و چه عمومی - تبدیل کرده است.
هدف از این کار ایجاد رژیمی است که در آن وضعیت فرد بهعنوان «غالب» یا «مغلوب» به واسطه جنسیت او تعیین میشود.
اجرای قوانین اجباری حجاب همراه با قوانین به شدت تبعیضآمیز نسبت به زنان، راهبرد کلیدی برای سوق دادن این قشر از جامعه به موقعیت «شهروند درجه دوم» است.
زنان ایرانی از سالهای اول پس از انقلاب ۵۷ از تعبیر «آپارتاید جنسی و جنسیتی» برای توصیف وضعیت اسفناک خود استفاده کردهاند و شرایط حاکم را مشابه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی میدانند.
این شدت ظلمی که بر آنها سایه افکنده است، نیاز به مداخله بینالمللی، مشابه آنچیزی دارد که علیه آپارتاید آفریقای جنوبی صورت گرفت.
با این حال، با وجود آمادگی جهانی برای مبارزه با ستم نژادی، تبعیض جنسیتی در ایران تا حد زیادی نادیده گرفته شده است.
قانون کیفری بینالمللی و مجریان آن که تا کنون نقض حقوق زنان را نادیده گرفتهاند، باید ظلم و تبعیض موجود در ایران را بپذیرند، «آپارتاید جنسیتی» را بهعنوان جنایت علیه بشریت تدوین کنند و جامعه بینالمللی را به انجام تعهدات خود برای پایان دادن به چنین اعمالی از سوی جمهوری اسلامی، سوق دهند.