بیتالله ستاریان، کارشناس مسکن، در مصاحبهای گفت ایران سالانه به یک میلیون مسکن نیاز دارد اما تنها ۲۰۰ هزار خانه ساخته میشود. او افزود تنها یک «طبقه توانمند و قدرتمند منشا گرفته از یک اقتصاد رانتی و فاسد» میتواند با توجه به شرایط موجود در کشور، خانه خریداری کند.
ستاریان روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت در مصاحبه با پایگاه خبری «انتخاب»، به تورم شدید در ایران اشاره کرد و گفت مسکن در کشور به «یک کالای فوق لوکس» و «دستنیافتنی» تبدیل شده است.
بانک مرکزی در جدول محاسبه تادیه بدهی و مهریه، نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۲ را ۵۲/۳ درصد اعلام کرد که بالاترین نرخ تورم سالانه از ۸۰ سال قبل تاکنون است.
ستاریان مشکلات در حوزه مسکن را نشاندهنده ناکارآمدی سیاستهای کلان اقتصادی در کشور دانست و گفت «اقتصاد دولتی بسته و شبهمارکسیستی، در درون خود یک اقتصاد فوق سرمایهداری رانتی را رشد میدهد» و در نتیجه بخش عمده جامعه به سمت فقر میرود.
روزنامه اعتماد روز سوم اردیبهشت با بررسی اطلاعات موجود در خصوص دادههای نرخ فقر نوشت رشد ۱۰ درصدی نرخ فقر در دو سال بدین معنا است که حدود هشت میلیون نفر به تعداد فقرا در کشور افزوده شدهاند.
ستاریان از سیاستهای دولت در حوزه مسکن انتقاد کرد و افزود شعار ساخت مسکن از سوی دولت باعث میشود شرکتهای سازنده خُرد تمایلی به ورود به این عرصه نداشته باشند و سرمایههای خود را از بازار خارج کنند.
این کارشناس تاکید کرد از زمانی که دولت شعار مسکن ملی داد، تولید مسکن کاهش جدی داشته است.
ابراهیم رئیسی در دوران کارزار انتخاباتی خود وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن را داده بود.
پس از شدت گرفتن انتقادها از ناتوانی دولت در عمل به این وعده، محمد مخبر، معاون اول رئیسی در آذرماه ۱۴۰۱ گفت: «اینکه مسکن ساخته شود یا بسازیم، با یکدیگر تفاوت دارد. دولت باید بخشی را بسازد؛ ما میتوانیم به مردم زمین دهیم تا خودشان بسازند.»
ستاریان در ادامه مصاحبه خود با پایگاه خبری انتخاب پیشبینی کرد قیمت مسکن در سال جاری همچنان افزایش یابد.
او افزود: «سال ۱۴۰۳ مثل پنجاه سال گذشته سال گرانی مسکن است ... وقتی مسکن افزایشی شود، تمامی پارامترهای متصل به آن از جمله اجاره افزایش پیدا خواهد کرد. شاید خیلی بیشتر از تورم ۴۰ درصدی افزایش قیمت و اجاره داشته باشیم. دولت هم فقط شعار میدهد.»
گزارشهای رسمی حاکی از صعود تاریخی اجاره خانه در سال ۱۴۰۲ و رشد ۵۲ درصدی آن در پایتخت طی یک سال بوده است.
نگاهی به مبالغ کرایه خانه و پیامهای مخاطبان ایراناینترنشنال نشان میدهد اجارهبها بر خلاف ادعای مقامهای جمهوری اسلامی، بهطور میانگین ۱۳۰ درصد در تهران و سایر شهرها افزایش داشته است.
بررسی پیامهای شهروندان در رسانههای اجتماعی حاکی از آن است کرایه خانه تبدیل به یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی ایرانیان شده است.
بخشی از پیامهای منتشر شده از سوی شمار زیادی از کاربران فضای مجازی بهطور روزانه به مساله اجارهبها و گرانی و تورم در این حوزه اختصاص دارد.
بلینکن روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت در دیدار با وزیران امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در ریاض، پایتخت عربستان سعودی اعلام کرد: «این حمله، تهدید حاد و فزاینده ایران و همچنین ضرورت همکاری ما در زمینه دفاع یکپارچه را برجسته میکند.»
او افزود: «این موضوعات، محور دیدار چند هفته آینده میان کارگروه آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس برای دفاع هوایی و موشکی یکپارچه خواهد بود.»
جمهوری اسلامی شامگاه ۲۵ فروردین با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد. این اولین حمله مستقیم حکومت ایران به خاک اسرائیل بود.
بنا بر اعلام ارتش اسرائیل، ۹۹ درصد از پرتابههای ایران از سوی سامانههای دفاعی اسرائیل و متحدان آنرهگیری و ساقط شدند.
بلینکن همچنین نسبت به خطر دستیابی ایران به سلاح هستهای هشدار داد و تاکید کرد باید اطمینان حاصل کنیم که این موضوع هیچگاه محقق نخواهد شد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز چهارم اردیبهشت اعلام کرد جمهوری اسلامی میتواند ظرف چند هفته به اورانیوم غنیشده کافی برای ساخت بمب اتمی دست یابد.
بلینکن: موثرترین راه برای حل بحران انسانی غزه، برقراری آتشبس است
وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت موثرترین راه برای حل بحران انسانی در غزه، دستیابی به توافق آتشبس و پایان دادن به درگیریها در منطقه است.
بلینکن افزود وضعیت انسانی در غزه در هفتههای اخیر پیشرفت قابل مشاهدهای داشته است، با این حال هنوز باید اقدامات بیشتری در این خصوص صورت گیرد.
این اظهارات دو روز پس از آن مطرح میشوند که خلیل الحیه، از اعضای ارشد حماس، خبر داد این گروه در حال بررسی آخرین پیشنهاد اسرائیل درباره آزادی گروگانهای اسیر در غزه و برقراری آتشبس است.
او از ذکر جزییات این پیشنهاد خودداری کرد و تنها گفت پیشنهاد اسرائیل پاسخی به طرح حماس است که دو هفته پیش ارائه شده بود.
بلینکن در ادامه سخنان خود در ریاض ابراز امیدواری کرد که حماس پیشنهاد «فوقالعاده فوقالعاده سخاوتمندانه» اسرائیل را بپذیرد.
او افزود حماس باید درباره قبول یا رد این پیشنهاد به سرعت تصمیمگیری کند.
به گفته بلینکن، واشینگتن همچنین موضوع آزادی دریانوردی در دریای سرخ را با شورای همکاری خلیج فارس در میان خواهد گذاشت.
از زمان آغاز مناقشه کنونی حماس و اسرائیل، حوثیهای یمن، از گروههای مورد حمایت حکومت ایران، با حمله به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن، امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداختهاند.
مذاکرات بر سر برقراری روابط میان عربستان سعودی و اسرائیل
بلینکن اعلام کرد ریاض و واشینگتن در یک ماه گذشته به صورت فشرده درباره عادیسازی روابط میان عربستان سعودی و اسرائیل با یکدیگر همکاری کردهاند.
به گفته بلینکن، اقدامات دوجانبه آمریکا و عربستان سعودی در خصوص عادیسازی «به صورت بالقوه در آستانه کامل شدن قرار دارد».
اسرائیل در طول سالهای اخیر توانسته است با استفاده از نگرانیهای کشورهای عربی منطقه در مورد سیاستهای خصمانه حکومت ایران، روابط خود را با تعدادی از این کشورها عادیسازی کند.
اسرائیل ابتدا در سپتامبر ۲۰۲۰ در چارچوب «پیمان ابراهیم» با دو کشور امارات و بحرین روابط سیاسی و دیپلماتیک برقرار کرد و سپس در اکتبر همان سال با مراکش و در دسامبر ۲۰۲۲ با سودان پیمان عادیسازی روابط امضا کرد.
در ماههای اخیر گمانهزنیها درباره احتمال عادیسازی روابط میان عربستان سعودی و اسرائیل واکنشهای منفی مقامهای جمهوری اسلامی را در پی داشته است.
در یکی از آخرین واکنشها، ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی روز هشتم فروردین در دیدار با اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس، به موضوع برقراری روابط میان برخی کشورهای منطقه و اسرائیل پرداخت و گفت عادیسازی روابط با کشورهای اسلامی نمیتواند برای اسرائیل «امنیتآفرین» باشد.
خامنهای هم روز ۱۱مهر عادیسازی روابط اسرائیل و کشورهای منطقه را به «شرطبندی روی اسب بازنده» تشبیه کرد و آن را قماری «محکوم به باخت» خواند.
ادامه رایزنیها در ریاض برای برقراری آتشبس در نوار غزه
استفان سژورنه، وزیر خارجه فرانسه، روز ۱۰ اردیبهشت در ادامه تلاشهای پاریس برای کاهش تنشها در منطقه، به ریاض سفر کرد.
او روز ۹ اردیبهشت هم به لبنان رفته بود تا از شعلهورتر شدن آتش درگیریها و وقوع جنگ احتمالی میان حزبالله و اسرائیل جلوگیری کند.
سژورنه در ریاض از پیشرفت در مذاکرات آتشبس خبر داد و در عین حال تاکید کرد باید در خصوص پیشبینی نتیجه نهایی گفتوگوها محتاط بود.
او شرایط غزه را فاجعهآمیز خواند و برقراری آتشبس را امری ضروری توصیف کرد.
آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه ایتالیا، هم عصر دوشنبه وارد ریاض خواهد شد. هدف از این سفر گفتوگو بر سر تنشزدایی در منطقه و آینده نوار غزه عنوان شده است.
در روزهای اخیر رایزنیهای جامعه بینالمللی، بهویژه مصر و ایالات متحده، برای میانجیگری میان حماس و اسرائیل و توقف خشونتها در غزه با شدت بیشتری در جریان بوده است.
جامعه جهانی نگران است که حمله احتمالی اسرائیل به رفح در جنوب غزه به یک فاجعه انسانی در این منطقه منجر شود و به همین دلیل میکوشد از وقوع چنین رخدادی جلوگیری کند.
محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین، روز ۹ اردیبهشت در سخنرانی خود در جلسه ویژه مجمع جهانی اقتصاد در ریاض اعلام کرد تنها آمریکا میتواند مانع از حمله قریبالوقوع اسرائیل به رفح شود.
یسرائیل کاتز، وزیر خارجه اسرائیل، روز هشتم اردیبهشت گفته بود در صورت نهایی شدن توافق آتشبس و آزادی گروگانهای اسرائیلی، این کشور طرح خود را برای عملیات نظامی در رفح به حالت تعلیق در خواهد آورد.
بیش از یک میلیون آواره فلسطینی برای در امان ماندن از خشونتها در نقاط مختلف غزه، در رفح پناه گرفتهاند.
مجیدرضا رهنورد، سحرگاه روز دوشنبه ۲۱ آذر سال گذشته در مشهد به دار آویخته شد. او ۲۳ روز پس از بازداشت، با حکم قاضی هادی منصوری در دادگاه انقلاب مشهد، به اتهام محاربه اعدام شد. مجیدرضا ۲۳ سال داشت.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی رهنورد را متهم کرد که در جریان خیزش انقلابی مردم، در روز ۲۶ آبان ۱۴۰۱، دو بسیجی را در مشهد به قتل رسانده است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشال نشان میدهد که هم روند قضایی رسیدگی به پرونده رهنورد مخدوش بوده و هم او از همان لحظه بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. همچنین این پرونده محکومان دیگری نیز داشته که تاکنون نامی از آنها برده نشده بود.
یک منبع مطلع نزدیک به قوه قضاییه که در شهر مشهد زندگی میکند، به ایران اینترنشنال گفت: «درگیری رخ داده در روز ۲۶ آبان در خیابان حرعاملی مشهد، منجر به کشته شدن دو نیروی بسیجی و زخمی شدن چهار نفر دیگر شد اما این درگیری از سوی نیروهای لباس شخصی آغاز شده بود.»
این منبع افزود: «زخمیهای این اتفاق خودشان از مجیدرضا شکایت نکردند. مقامهای امنیتی و انتظامی به بیمارستان رفتند و شکایتنامه علیه او را تهیه و تنظیم کرده و صرفا به امضای این افراد رساندند.»
این منبع در خصوص جزییات اتفاقات آن روز به ایران اینترنشنال گفت در پی فراخوان اعتصاب سه روزه مغازهداران در سراسر ایران در روزهای ۲۴ تا ۲۶ آبان، نیروهای بسیج و سپاه به محدوده زندگی مجیدرضا در خیابان حرعاملی مشهد گسیل شدند تا مردم و مغازهداران را وادار کنند از اعتصاب دست بکشند. «اینجا نقطه آغاز درگیری بود. درگیری با مجیدرضا از سوی نیروهای لباس شخصی آغاز شد و او شروع کننده نبود.»
پیشتر نیز گزارشهایی از فحاشی ماموران لباس شخصی در همان روز ۲۶ آبان به خانواده مجیدرضا رهنورد منتشر شده بود. برخی روزنامهنگاران و فعالان حقوق بشر پس از اجرای حکم اعدام او اعلام کرده بودند که از شاهدان عینی گزارشهایی مبنی بر فحاشی ماموران لباس شخصی به خانواده مجیدرضا رهنورد به عنوان دلیل آغاز درگیری دریافت کردهاند.
همچنین روز ۲۲ آذرسال ۱۴۰۱ تصاویری از حمله ماموران لباس شخصی و بسیجی به منزل او و شعارنویسی بر دیوارهای خانه محل سکونت خانواده مجیدرضا رهنورد منتشر شد.
در جریان خیزش انقلابی، ویدیوهایی از فحاشی ماموران لباس شخصی به مردم در مناطقی مانند شهرک اکباتان و مجتمعهای جنب دریاچه خلیج فارس تهران منتشر شده بود. بسیاری معتقد بودند که این نوع فحاشی و فریاد کشیدن از سوی ماموران حکومتی، برای ترساندن مردم و ایجاد رعب در فضای عمومی بوده است.
ایران اینترنشنال همچنین براساس مدارک قضایی که به دست آورده و اظهارات این منبع آگاه، دریافته که رهنورد روز ۲۸ آبان همان سال در حوالی سمنان و در یک اتوبوس مسافربری بازداشت شده است. ماموران او را در همان لحظه بازداشت به شدت ضرب و شتم کردند و دست او را در همان لحظه بازداشت شکستند.
انتشار ویدیوی اعترافات اجباری مجیدرضا رهنورد در رسانههای حکومتی در حالی که دستش شکسته بود و در گچ قرار داشت، باعث شد روند اخذ اعترافات اجباری و فشار و شکنجه در زندانهای ایران بار دیگر مورد توجه قرار گرفته و انتقادات بسیاری برانگیزد.
یک منبع نزدیک به یکی از شکات پرونده مجیدرضا رهنورد به ایراناینترنشنال گفت: «از شاکیان پرونده سوال نشده بود که آیا رضایت میدهند یا خیر.»
همچنین بنابر اسنادی که به دست ایران اینترنشنال رسیده اما به جهت رعایت نکات امنیتی، قابل انتشار نیست، یکی از مجروحان این درگیری صرفا طلب دیه بابت ضرب و جرح داشته که در نهایت نیز به او مبلغی از سوی حکومت پرداخت نشده است.
دانیال رضازاده و حسین زینالزاده، دو نیروی لباس شخصی بودند که در درگیری روز ۲۶ آبان در مشهد کشته شدند و بعدتر، جمهوری اسلامی آنان را «شهید امنیت» خواند و مجیدرضا رهنورد قاتل آنها معرفی شد.
اسناد رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد که از ناحیه بودجه عمومی کشور، به خانواده آنان مبالغی تحت عنوان دیه پرداخت شد و آنان از امکانات و تسهیلات بنیاد شهید بهرهمند شدند.
منبع ایراناینترنشنال که به یکی از شاکیان پرونده رهنورد نزدیک است، در خصوص نحوه اجرای حکم اعدام او گفت: «ابتدا گفتند که حکم را در ملاء عام اجرا میکنند اما بعدتر تمام خیابانهای منتهی به بلوار امام رضای مشهد را مسدود کردند و حکم در آن منطقه اجرا شد. اجرای حکم اعدام را شب قبل، از طریق تجهیزات بیسیم و اساماسهای یکطرفه به تعدادی از نیروهای بسیج و سپاه اطلاع دادند. اجرای حکم در فضایی به شدت امنیتی و با حضور مقامهای انتظامی، سپاه و بسیج انجام شد.»
این فرد اضافه کرد که «حدود ۳۰ دقیقه پیکر بیجان مجیدرضا را روی چوبه دار نگه داشتند و زمانی که بدن او را پایین آوردند، هوا کاملا روشن شده بود.»
همچنین بر اساس اطلاعات دریافتی، خانواده مجیدرضا در لحظه اعدام حضور نداشتند و حتی مادر یکی از مقتولان پرونده میگفته: «ما راضی به اجرای حکم نیستیم اما به هر روی حکم را اجرا کردند.»
منبع ایران اینترنشنال گفت که بعد از اجرای حکم اعدام، پیکر رهنورد را دفن کردند و بعد به خانواده او محل دفن را اطلاع دادند.
ویدیویی که به ایران اینترنشنال رسیده نشان میدهد چند روز پس از اجرای حکم اعدام رهنورد، در مراسمی از مقامهای امنیتی، سپاه و بسیج مشهد به دلیل «تامین امنیت این شهر در جریان اعتراضات» تقدیر شده است.
پرونده مجیدرضا رهنورد متهان دیگری نیز داشته که تاکنون نامی از آنها به میان نیامده است. اسناد دادگاه نشان میدهد که شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو مشهد، علیرضا ملکی، تبعه کشور افغانستان و دانیال لطیفیان را به اتهام «مساعدت در خلاصی دادن مجیدرضا رهنورد» هر کدام به یکسال حبس محکوم شدند که این مدت به مدت دو سال به حالت تعلیق درآمده است. منظور مقام قضایی از «خلاصی دادن»، کمک به فرار کردن مجیدرضا از شهر مشهد بوده است.
در این دادگاه که در روز ۱۸ دی ۱۴۰۲ برگزار شده، عنوان شده علیرضا ملکی «یک گوشی تلفن همراه و به اضافه سیم کارت» به مجیدرضا رهنورد داده و دانیال لطیفیان، «لباس و وجه نقد به مجیدرضا داده و او در منزل این متهم صورت خود را اصلاح کرده است.»
آنها در این بیانیه با اشاره به اینکه حکومت پس از چهار دهه فشار و سرکوب، شدت برخوردها با معترضان به تبعیضها و نابرابریهای اجتماعی، بهویژه حجاب اجباری را افزایش داده، تاکید کردند که حکومت «با فراموشی قربانی شدن مهساها در جنبش اخیر، همچنان با خشونت و لجاجت، زیبایی این نوبهار را به صحنه رویارویی با زنان برای تعیین پوشش آنها تبدیل کرده است».
امضاکنندگان این بیانیه با ابراز اینکه دیدن این صحنهها بیش از همه برای کسانی که به آزادی انتخاب دین و شعائر آن باور دارند، سخت و غیرقابل تحمل است، افزودند از این رو مسوولیت بیشتری برای اعتراض به این «برخوردهای ناشایست» با جامعه زنان احساس میکنند.
دور تازه برخورد با شهروندان معترض به حجاب اجباری از روز ۲۵ فروردین و پس از سخنرانی تاکیدی علی خامنهای آغاز شد.
طی این مدت گزارشهای متعددی درباره برخوردهای خشونتآمیز با زنان و اعمال آزار و اذیت جنسی ماموران علیه برخی شهروندان در اجرای طرح موسوم به «نور» منتشر شد.
مریم باقی، معصومه دهقان، زهرا ربانیاملشی، زهرا رحیمی، رقیه زارعپورحیدری، زهره سحابی، دره سحابی، پروانه سلحشوری، فیروزه صابر، طاهره طالقانی، ژاله فرامرزیان، مریم قدس، جمیله کریمی، فاطمه کمالیسرایی، نورا کنعانی، الهه کولایی، حبیبه گلرخ، فاطمه گوارایی، زهرا مجردی، فخرالسادات محتشمیپور و سعیده منتظری، امضاکنندگان این بیانیه هستند.
این فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه خود با اشاره به اینکه باور دارند ظرفیت جامعه زنان در ایران فراتر از قوانین در حرکت است، نوشتند که زنان ثابت کردهاند برای طرح مطالبات، خواستهها و نافرمانیهای مدنی تنها از مسیرهای صلحآمیز و خشونتپرهیز عبور میکنند.
در این بیانیه با اشاره به اینکه سیاستهای سرکوبگرانه با زنان به بهانه حجاب اجباری، «ناشی از افکار مرتجعانه، به انحراف کشیدن افکار عمومی، سرپوش نهادن بر فساد افسار گسیخته و پیامدهای ناشی از ناتوانیهای اداره جامعه است»، افزود حکومت حق ورود و مداخله در حریم خصوصی شهروندان را ندارد.
در ۱۷ روز گذشته و پس از اجرای طرح موسوم به «نور» برای سرکوب زنان در رابطه با حجاب اجباری، گزارشها و ویدیوهایی از تن ندادن زنان به حجاب تحمیلی و حمایت شهروندان از آنان و مقاومتشان در برابر بازداشت از سوی ماموران حکومتی منتشر شده است.
زنان امضاکننده این بیانیه در پایان با تاکید بر اینکه باور دارند جامعه زنان از «خواستههای به حق» خود نمیگذرد، نوشتند: «ما وظیفه ملی و مذهبی خود میدانیم در این مسیر با همه زنان ومردان آزاده ایرانی همراه و همصدا باشیم و باور داریم روشنگری، همگرایی و تمرکز بر هدف مشترک پیش برنده خواهد بود.»
از زمان آغاز دور جدید برخوردها با زنان مخالف حجاب اجباری، صدها زن به شکل خشن به دست ماموران در اماکن عمومی شهرهای مختلف ایران، بازداشت شدهاند.
با وجود این سرکوبها، نافرمانی مدنی زنان که بهطور گسترده پس از خیزش انقلابی ایرانیان از مهر سال ۱۴۰۱ آغاز شده است، همچنان ادامه دارد.
