بررسی پیامهای شهروندان در رسانههای اجتماعی نشان میدهد کرایه خانه تبدیل به یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی ایرانیان شده است. بخشی از پیامهای منتشر شده از سوی شمار زیادی از کاربران فضای مجازی بهطور روزانه به مساله اجارهبها و گرانی و تورم در این حوزه اختصاص دارد.
محور مشترک عمده این پیامها، ناتوانی در پرداخت اجاره خانه و گرانی ماه به ماه آن به ویژه در پایتخت است.
کاربری در رسانه اجتماعی ایکس با اشاره به این تورم نوشت: «متوجه شدم فقط تا چهار ماه دیگر پول اجاره خانه دارم و اندک پولی برای خرجی ماهانه ... چند قدم دیگر به سمت فروپاشی روانی دویدم.»
یکی دیگر از کاربران اشاره کرد ماه قبل به دلیل هزینههای بیماری و درمان نتوانسته است اجاره خانه خود را پرداخت کند.
او در ادامه نوشت دوستی از او تقاضای ۱۰۰ هزار تومان قرض برای خرید نان و سیبزمینی کرده و افزود: «تنها عامل این فقر، فساد و گرانی، رژیم تروریست جمهوری اسلامی است.»
دادههای یک نظرسنجی در اواخر مهر امسال از تهرانیها نشان داد مهمترین مساله شهروندان پایتخت، تامین مسکن است و مشکلاتی همچون سطح پایین درآمد و تورم عمومی در ردههای بعدی مسایل و مشکلات شهروندان تهرانی قرار دارد.
بر اساس یافتههای این نظرسنجی، میانگین سهم اجارهبها در سبد هزینه خانوارهای تهرانی به بیش از ۵۰ درصد رسیده است و ساکنان پایتخت بهطور متوسط ماهانه حدود ۱۵ میلیون تومان برای اجاره خانه میپردازند.
بیش از ۵۰ درصد شرکتکنندگان در این نظرسنجی، حقوق و دستمزد ماهانه خود را کمتر از ۱۶ میلیون تومان اعلام کردهاند.
روزنامه اعتماد شنبه ۱۹ اسفند، در همین زمینه به بررسی نسبت تورم اجارهبها با تورم کلی در ایران پرداخت و نوشت جز در برخی ماههای ابتدایی سال، در شش ماه دوم، تورم اجاره از تورم عمومی ماهانه پیشی گرفته است.
بر اساس این گزارش، مقایسه تورم اجاره امسال با سال ۱۴۰۱ نشان میدهد مستاجران در ۱۴۰۲، سال سختتری را سپری کردهاند.
مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی اخیرا درباره موضوع افزایش قیمتها در بازار اجارهبها گفت در انتظار قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن است که پس از مصوبه مجلس اکنون در مرحله تایید از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.
او گفت این قانون در صورت تصویب میتواند کمک بسیاری به کنترل بازار مسکن و اجارهبها کند و یکی از ابزارهای دولت برای تعیین سقف اجاره سنواتی خواهد بود.
اوایل مهر امسال روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت رشد کشوری اجارهبها در نیمسال نخست امسال رکورد ۱۲ ساله بالاترین افزایش سالانه را ثبت کرده و به ۳۸/۵ درصد رسیده است.
بر اساس این گزارش، میزان رشد اجارهبها در شش ماه اخیر از سال ۹۰ تا کنون بیسابقه بوده است.
روز شنبه ۱۹ اسفند ویدیویی در شبکههای اجتماعی منتشر شد که در آن یک سوختبر بلوچ خطاب به مسوولان استان سیستان و بلوچستان میگوید اکنون دو ماه است مرزها بسته شده و او و خیلیهای دیگر که از قشر فقیر جامعه هستند، نمیتوانند اجارهخانههای چهار میلیون تومانی خود را بپردازند.
او سود خود از فروش دو گالن گازوئیل از طریق سوختبری را اندک میخواند و میگوید: «ماه رمضان نزدیک است اما نمیدانیم برای خرج و مخارج خانوادهمان چه کنیم؟»
کاربری هم در ایکس با اشاره به ایام پیش از نوروز نوشت: «مردم زیر این قیمتهای افسار گسیخته لِه شدند ... علاوه بر اجاره خانه و پول آب و برق و گاز، به زور شکمشان را سیر میکنند و عید و غیر عید هم برایشان یکی شده است.»
یکی دیگر از شهروندان در همین زمینه گفت: «شبهای نزدیک عید برای یک عده یادآور بوی سوسن و بنفشه و بوی پول تازه است اما برای یک عده دیگر یادآور بدهیها، چکهای پاس نشده، طلبهای نداده، خرج درمان، حساب خالی، اجاره خانه، پول مدرسه بچه و ماشینی است که همیشه خراب است.»
او در ادامه گفت:«بله، ما دو تا ایران داریم.»
اعتماد در گزارش روز شنبه خود به نقل از عباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن، در مورد پیشی گرفتن نرخ اجارهبها از نرخ تورم نوشت اگر نرخ تورم اعلامی در محدوده ۴۰ درصد باشد، نرخ اجارهبها بیشتر از این نرخ شده که علت اصلیاش افزایش نرخ ارز در بازار است.
به گفته او، تنها در یک مورد، نرخ یورو در دو هفته اخیر با رشد ۲۵ درصدی مواجه شده که همین مساله بر همه اقلام و از جمله اجارهبها تاثیرگذار بوده است.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت: «اگر افزایش نرخ اجارهبها بیشتر از تورم هم باشد باز در این اقتصاد بیمار مالکان بهره چندانی از این نرخ نمیبرند اما اینکه آیا مستاجران برای تمدید اجارهبها از این نرخ تبعیت میکنند یا نه، مهم است.»
مرداد امسال روزنامه اینترنتی فراز گزارشی منتشر کرد که نشان میداد بسیاری از خانوادهها به دلیل ناتوانی در پرداخت کرایه خانه، از تهران مهاجرت کرده و وسایل خانه را در کانتینرهای اجارهای انبار میکنند.
خبرگزاری ایلنا روز ۱۹ مهر در گزارشی به ناترازی درآمد و هزینه کارگران پرداخت و نوشت که در شهرستانها بهطور متوسط حدود ۵۵ درصد دستمزد کارگران پای اجاره خانه میرود.
بر اساس دادههای این گزارش، در پایتخت «۱۰۰ درصد دستمزد» کارگران در این بخش خرج میشود.
کاربری در رسانه اجتماعی ایکس با اشاره به دغدغه همهگیر اجاره خانه نوشت: «ما تا حدود ۲۰ سالگی درکی از اجاره خانه یا قیمت اقلام مورد نیاز خانه و هزینهها نداشتیم. در اتوبوس با بچههای مدرسهای همسفر شدم و دیدم کودکان ۱۰ و ۱۲ ساله امروزی کاملا از قیمت خانه در منطقه خودشان باخبرند و میدانند اجاره زیاد، چه بلایی سرشان میآورد.»
با وجود انکار تورم و گرانیهای افسار گسیخته در ایران از سوی مقامهای جمهوری اسلامی، برخی گزارشهای رسمی حاکی از تایید ناترازی عمده در میان درآمدها با هزینههای عمومی شهروندان است.
بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۶ مهر امسال گفته بود قیمت مسکن و اجارهبها از سال ۹۷ تا کنون ۱۰ برابر شده است.
بر همین اساس اگر پنج سال پیش اجاره یک آپارتمان کوچک حدود یک میلیون تومان بود، امروز یک خانواده برای اجاره همان خانه که قاعدتا کهنهتر شده، باید دستکم ماهی ۱۰ میلیون تومان در هر ماه بپردازند.
چندی پیش کاربری در ایکس با اشاره به افزایش روز به روز هزینههای کرایه خانه نوشت: «چقدر غُر میزنید. نرخ اجاره خانه الان نسبت به سال بعد واقعا عالیست!»
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، به اولین گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» واکنش نشان داد و آن را «به شدت» محکوم کرد.
کنعانی روز شنبه ۱۹ اسفند در بیانیهای، این گزارش را «تکرار ادعاهای بیاساس، مبتنی بر اطلاعات نادرست و مغرضانه و فاقد وجاهت قانونی و از اساس مردود» خواند.
او گزارش تهیه شده به وسیله کمیته حقیقتیاب را «بر اساس دستور کار بانیان آلمانی، انگلیسی، آمریکایی و صهیونیستی» توصیف کرد و گفت که آنها «دستمزد» آن را میپردازند.
کنعانی بار دیگر خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» را «اغتشاشات» خواند، آن را به کشورهای خارجی نسبت داد و افزود که چنین گزارشی به دلیل «عصبانی بودن این کشورها» است.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که این کشورها از طریق انتشار این گزارش قصد «انتقامجویی از ملت ایران» را دارند.
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی علیه کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد درباره سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» واکنش نشان میدهد.
پیشتر حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در پنجاهوپنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، تشکیل کمیته حقیقتیاب در پی قتل مهسا ژینا امینی را محکوم کرد.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد سرکوب خشونتبار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، منجر به نقض جدی حقوق بشر در ایران شده و بسیاری از این موارد سرکوب، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب میشوند.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل آمار سازمانهای حقوق بشری را تایید کرد و نوشت که در پی بسیج نیروهای حکومتی برای سرکوب اعتراضات، آمار و ارقام معتبر حاکی از کشته شدن ۵۵۱ معترض به دست نیروهای امنیتی است که دستکم ۴۹ نفر از آنان زن و ۶۸ نفر کودک بودند.
این کمیته افزود سلاحهای گرم، از جمله اسلحههای تهاجمی (جنگی) عامل اکثر موارد جان باختن افراد بوده است.
اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، با جان باختن ژینا مهسا امینی، زن ۲۲ ساله ایرانی کُرد در شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری به دست عوامل گشت ارشاد آغاز شد.
این اعتراضات فورا به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد.
با این که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی از نیروهای هوادارش خواست «شیرینی مجلس جدید» را نابود نکنند، رسانههای حکومتی و وابسته به سپاه پاسداران حملات خود را به برخی نیروهای راهیافته به مجلس شدت بخشیدهاند.
در تازهترین اقدام، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران روز جمعه کارزاری را با عنوان «درخواست عدم تایید اعتبارنامه حمید رسایی در مجلس دوازدهم» به راه انداخت.
این خبرگزاری درباره دلیل راهاندازی چنین کارزاری در حساب خود در تلگرام نوشت: «حمید رسایی اخیرا اقدام به اتهامزنی علیه نمایندگان مجلس کرده بود که موجب واکنش برخی از مردم شد.»
در واکنش به راهاندازی چنین کارزاری، رسایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بعد از فحاشی روزنامه جوان و توهینهای خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری فارس با اشتراک گذاشتن یک پست، خواستار رد اعتبارنامه حمید رسایی شد. اگر این طلبه از این ادا و اطوارها میترسید، رسایی میشد؟!»
این چهره تندرو اصولگرایان افزود که او مگر وارد چه منطقه ممنوعهای شده است: «مگر زیر چه میزی زده که برآشفتهاید؟! این رسانهها از کجا خط میگیرند؟»
حذف کارزار خبرگزاری فارس برای جلوگیری از کاهش «حلاوت انتخابات»
خبرگزاری فارس پس از این پیام رسایی، در پیام دیگری در تلگرام نوشت که «پویش رد اعتبارنامه رسایی در "فارس من" برای دامن نزدن به تنشهای غیرضروری که میتواند از حلاوت انتخابات و تشکیل مجلس جدید بکاهد، مطابق قواعد فارس من بلافاصله بعد از اطلاع مسوولین سامانه، به حالت تعلیق درآمد.»
کاربرد عبارت «حلاوت انتخابات» از سوی خبرگزاری فارس، اشاره به اظهارات اخیر علی خامنهای است که از رسانهها و نیروهای حکومتی خواست «شیرینی مجلس جدید» را نابود نکنند.
«شیرین بودن» انتخابات ۱۱ اسفند برای خامنهای در شرایطی است که میزان مشارکت در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی پایینترین میزان در تاریخ جمهوری اسلامی بود اما رهبر جمهوری اسلامی در سخنان خود به این کاهش بیسابقه مشارکت اشاره نکرد.
او پس از برگزاری انتخابات مجلس در اسفند ۱۳۹۸ و حضور ۴۲ درصدی مردم که تا آن زمان کمترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی به شمار میرفت، با ادبیاتی مشابه کارزار تحریم را به دشمنان نسبت داد و حضور مردم در انتخابات را به مثابه شکست مخالفان توصیف کرد.
در روزهای اخیر نزاعها در میان رسانههای حکومتی و برخی نمایندگان جدید مجلس افزایش یافته است.
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران با حمله به رسایی، نفر دوم انتخابات مجلس در تهران از او خواست به تفرقهافکنی، جسارت و توهم قدرت و ریاست بر مجلس پایان دهد.
رسایی پس از پیروزی در انتخابات گفته بود: «امیدوارم در دورههای بعد شاهد باشیم که کسانی نتوانند با روابط فامیلی و نزدیک شدن به چهرهها و شخصیتها و کیفکشی بدون اینکه صلاحیت لازم را داشته باشند در عرصه سیاست رشد کنند.»
او بدون ذکر نام کسی افزود: «کسانی که چهار سال قبل منتخب اول مردم تهران بودند در این انتخابات دو-سوم آرایشان کاهش پیدا کرد و این کاهش دو-سومی منتخب اول مجلس یازدهم برای این مجلس پیام دارد.»
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس فعلی، تنها ۴۴۷ هزار رای در انتخابات مجلس در حوزه تهران کسب کرد و رتبهای بهتر از چهارمی نیافت.
او سال ۱۳۹۸ با بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار رای به عنوان نفر اول از تهران وارد «مجلس انقلابی» و مورد تایید خامنهای شد.
امیرحسین ثابتی، مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی و حمید رسایی، چهره افراطی جبهه پایداری، رای بالاتری نسبت به قالیباف کسب کردند که نشانهای از افول قدرت رییس کنونی مجلس است.
نامزدهای نزدیک به قالیباف نیز آرای چندانی در انتخابات امسال به دست نیاوردند.
در طول سالهای اخیر نام قالیباف در ارتباط با چندین پرونده فساد به گوش رسیده و ماه گذشته درخواست پسرش برای دریافت اقامت دائم کانادا افشا شد.
میلاد محمدی، برادر شهریار محمدی از جانباختگان خیزش زن، زندگی، آزادی در بوکان خبر داد که مادر او به همراه مادر چهار جانباخته دیگر در روز هشت مارس، روز جهانی زن، حجاب اجباری از سر برگرفتهاند.
میلاد محمدی، با انتشار ویدیویی در شبکههای اجتماعی نوشت: «در سالروز تولد آسمانی جاویدنام هیمن آمان و هشت مارس، روز جهانی زن، مادران جانباختگان شهریار محمدی، هیمن آمان، هیوان جان جان، امجد عنایتی و میلاد معروفی به نشانه همبستگی گردهم آمدند.»
دایه مینا، مادر شهریار و میلاد محمدی، در سخنانی در این ویدیو گفت:«امروز روز جهانی زنان است.همیشه در حق زنان ظلم شده.هیچ وقت زن و مرد برابری نداشتهاند و بچههایمان را هم برای دفاع از حقوق زنان به قتل رساندندند. به نشان اعتراض به ظلم و نابرابری حجابمان را از سر برمیداریم.»
کانادا، همزمان با روز جهانی زن دو مقام دیگر جمهوری اسلامی را به اتهام مشارکت در سرکوب خشونتآمیز زنان و دختران در ایران، مورد تحریم قرار داده است. در همین حال، فرمانده سابق سپاه نیز تاکید کرده که فعالیت حجاببانان به همه ایستگاههای مترو گسترش خواهد یافت.
ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا، روز جمعه هشت مارس، همزمان با روز جهانی زن اعلام کرد که دولت این کشور دو مقام دیگر جمهوری اسلامی را به اتهام مشارکت در سرکوب خشونتآمیز زنان و دختران در ایران، مورد تحریم قرار داده است.
دفتر وزیر امور خارجه کانادا، با انتشار اعلامیهای، گفت:« مسعود درستی، مدیر عامل مترو تهران و زهره الهیان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، از موقعیت و نفوذ خود برای فراخوان یا اجرای اقدامهای سرکوبگرانه فزاینده علیه زنان و دختران در ایران سوءاستفاده کردهاند.»
همزمان با این اقدام، عزیز جعفری، فرمانده سابق سپاه پاسداران تاکید کرده جمهوری اسلامی میخواهد با توسعه اقدامات خود، «بساط فتنه بیحجابی را زودتر خنثی کند.»
در بیانیه وزیر امور خارجه کانادا گفته شده است:« مسعود درستی، قانون حجاب اجباری در حمل و نقل عمومی را اجرا میکند و زهره الهیان، خواهان مجازات اعدام برای معترضان دستگیرشده در خیزش «زن، زندگی، آزادی» است.
در بیانیه وزیر امور خارجه کانادا تاکید شده است که زنان و دختران ایرانی با سرکوب روبهرو هستند و بهدلیل ابراز وجود یا مطالبه حقوق اولیه خود، در معرض خطر آسیب و یا مرگ قرار میگیرند.
از زمان کشته شدن مهسا ژینا امینی، کانادا تا کنون ۱۵۵ فرد و ۸۷ نهاد حکومتی را تحریم کرده است. افرادی که در فهرست تحریمهای کانادا قرار میگیرند از حق سفر به این کشور محروم و از انجام هرگونه تجارت با کاناداییها منع میشوند.
مهسا ژینا امینی، روز ۲۲ شهریور ماه گذشته به اتهام «بدحجابی» از سوی پلیس بازداشت شد و سه روز بعد در ۲۵ شهریور در بیمارستان جان باخت.
کشته شدن مهسا امینی به اعتراضات گستردهای در سراسر ایران انجامید و سرآغاز خیزش زن، زندگی، آزادی شد.
در ۹ مهر ماه امسال نیز، آرمیتا گراوند، دانشآموز کلاس یازدهم هنرستانی در تهران، در مترو مورد حمله حجاببانان قرار گرفت و به کما رفت. او پس از ۲۸ روز در بیمارستان فجر جان باخت.
نیروهای وابسته به حکومت که از آنها به عنوان حجاببان یاد شده، از مردادماه امسال در مترو تهران مستقر شدند و در ماههای اخیر بر شدت فعالیتها و برخوردهای خشن خود با زنان و دختران افزودهاند.
عزیز جعفری، فرمانده سابق کل سپاه پاسداران و فرمانده کنونی قرارگاه بقیهالله الاعظم سپاه، روز جمعه ۱۸ اسفند، در اولین مراسم « تجلیل از آمران به معروف و ناهیان از منکر» گفت: «فعالیتهای آمران به معروف در مترو تئاترشهر متوقف نخواهد شد و میخواهیم با توسعه اقدامات خود، زودتر بساط فتنه بیحجابی را خنثی کنیم.»
او خطاب به اعضای قرارگاه قاسم، افزود: «به فکر توسعه اقدامات خود باشید. با همکاری شهرداری تهران در کنار مترو تئاترشهر، در سایر ایستگاههای مترو هم باید فعالیت خود را شروع کنیم. همانگونه که در انتخابات هر کس باید اطرافیان خود را به انتخابات دعوت میکرد شما هم اطرافیان خود را برای امر به معروف دعوت کنید. البته حتی اگر در سایر ایستگاهها هم کارمان را توسعه ندهیم، فعالیتهای ما در مترو تئاترشهر متوقف نخواهد شد.»
او گفت: «حسرت میخورم به دلیل مشکل جسمی نمیتوانم در کف میدان همراه شما باشم. کشف حجاب معضل بزرگ فرهنگی ماست که میتواند تیشه به ریشه انقلاب بزند.»
وزارت کشور پرو با انتشار بیانیهای اعلام کرد که مجید عزیزی، ایرانی دستگیر شده در این کشور، عضو نیروی قدس سپاه پاسداران است که قصد انجام حملهای تروریستی به یک شهروند اسرائیلی را داشت.
ویکتور تورس، وزیر کشور پرو، نیز با قدردانی از پلیس این کشور گفت دستگیری یک عضو نیروی قدس سپاه پاسداران و یک همدست پرویی او، این عملیات تروریستی را خنثی کرد.
اسکار آریولا، رییس پلیس پرو، نیز روز جمعه ۱۸ اسفند، اعلام کرد دستگیری یک شهروند ایرانی به نام مجید عزیزی، پس از انجام تحقیقات و با هماهنگی سازمانهای اطلاعاتی بینالمللی صورت گرفت.
رسانههای پرو، پیشتر گزارش داده بودند که مجید عزیز و یک شهروند پرویی، به اتهام برنامهریزی برای انجام یک حمله تروریستی به نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک) در لیما، پایتخت پرو، دستگیر شدهاند.
این نشست قرار بود اواخر امسال برگزار شود.
رییس پلیس پرو اعلام کرد که هدف حمله، یک شهروند اسرائیلی بوده است که به دلایل امنیتی نام او اعلام نخواهد شد.
آریولا از سازمانهای اطلاعاتی خارجی که اطلاعات مربوط به مجید عزیزی و دو همدست پرویی او را به پلیس این کشور دادهاند نام نبرد، اما گفت که آنها اطلاعاتی حساس را درباره مجید عزیزی که در اوایل ماه مارس وارد پرو شده بود، ارائه کردند.
او گفت: «ما باید به سرعت عمل میکردیم، زیرا قرار بود، شهروند ایرانی، پس از تشکیل یک هسته تروریستی برای از بین بردن یک تبعه اسرائیلی امروز جمعه به ایران بازگردد.»
رییس پلیس پرو همچنین گفت که مجید عزیزی دارای ملیت پرویی از طریق ازدواج است.
رسانههای پرویی روز جمعه به نقل از اداره مبارزه با تروریسم پلیس پرو نوشتند عزیزی در حالی که در حال برداشت پول از یک بانک در مرکز لیما بود، بازداشت شد.
او قصد داشت با کمک دو شهروند پرویی به نامهای والتر فرناندز فوکونوتو و فیلیپه تروسیوس لئون، به نشست اپک حمله کند.
فوکونوتو همراه با عزیزی بازداشت شده اما تروسیوس لئون فراری است.
بر اساس گزارش رسانهها، مقامات در حال تشدید تلاش برای یافتن محل اختفای او هستند.
این دومین بار در یک دهه گذشته است که پرو به مرکز و هدف عوامل جمهوری اسلامی یا شبهنظامیان حزبالله لبنان تبدیل میشود.
در سال ۲۰۱۴، اداره مبارزه با تروریسم در پرو به آثاری از ماده منفجره تیانتی در زبالههای خانهای دست یافت که در آن یک لبنانی ساکن بود.