گروسی: شرایط کنونی پرونده هسته‌ای ایران نامطلوب است

پوتین اکنون پنجمین دوره ریاست جمهوری خود را آغاز می‌کند. او در سال ۲۰۲۱ قانون اساسی را تغییر داد تا بتواند دو دوره دیگر برای ریاست‌جمهوری نامزد شود و احتمالا تا سال ۲۰۳۶ در قدرت باقی خواهد‌ ماند.

تایمز لندن نوشت او در انتخابات اخیر مارس سال جاری که هنجارهای دموکراتیک را زیر پا گذاشت، با ۸۷/۸ درصد آرا، بالاترین نتیجه در تاریخ روسیه پس از فروپاشی شوروی، بار دیگر سمت ریاست‌جمهوری را از آن خود کرد.

میراث رییس‌جمهوری روسیه را نه بر اساس عظمت دستاوردهایش بلکه با میزان آسیبی که به دیگران وارد کرده‌است می‌توان سنجید. تحت رهبری پوتین، روسیه به کشوری منفور در جهان تبدیل شده که رو به اتحاد با چین، نمونه دیگری از سرکوب دولتی آورده‌است. رویای دموکراسی در این کشور با خاک یکسان شده و نسل جوان آن تحت فشار خدمت در ارتش بی‌رحم و ضعیف روسیه قرار گرفته‌اند.

مخالفان سرسخت پوتین همچون الکسی ناوالنی در شرایط مشکوکی از میان رفته‌اند. نامزدهای احتمالی انتخابات که با جنگ اوکراین مخالف بودند، رد صلاحیت شدند. هیچ یک از نامزدهای باقی‌مانده نیز جرات انتقاد از پوتین را نداشتند.

نشریه انگلیسی تلگراف در وصف شخصیت او نوشت یکی از نمونه‌های چشمگیر رفتار خشن و غیرانسانی پوتین، ماجرای شکار او به همراه سیلویو برلوسکونی، نخست‌وزیر فقید ایتالیا در سال ۲۰۱۳ در حومه روسیه است که فابریزیو سیچیتو، سناتور سابق و یکی از اعضای حزب راست میانه فورتزا ایتالیا به رهبری برلوسکونی آن را بازگو کرده است.

به گفته سیچیتو در آن سفر، پوتین پس از شلیک به دو آهو، با چاقوی شکاری سینه یکی از آن‌ها را شکافت و قلبش را بیرون آورد. سپس آن تکه گوشت خون‌آلود را به برلوسکونی تقدیم کرد و گفت: «این یک غذای استثنایی خواهد‌بود!»

این حرکت، حال برلوسکونی را که هیچ علاقه‌ای به شکار نداشت، به هم ریخت به طوری که مجبور شد پشت یک درخت برود و استفراغ کند. با این حال، برلوسکونی اغلب به رابطه نزدیک خود با پوتین که حدود دو دهه ادامه داشت، می‌بالید.

عذرخواهی برلوسکونی از رژیم پوتین پس از تهاجم گسترده روسیه به اوکراین، به طور فزاینده‌ای بحث‌برانگیز شد. در سال ۲۰۲۲، این میلیاردر ایتالیایی به خود می‌بالید که برای تولد ۸۶ سالگی خود، ۲۰ بطری ودکای روسی و نامه‌ای «بسیار شیرین» از پوتین دریافت کرده‌است. این اظهارات خشم اوکراین را برانگیخت و دیپلمات‌های اوکراینی در ایتالیا گفتند: «۲۰ بطری ودکای رایگان دلیل کافی برای احیای مجدد روابط با یک جنایتکار و یک قاتل نیست.»

برلوسکونی مدعی شد که حمله روسیه صرفا برای استقرار «افراد شایسته» در کی‌اف بوده‌است. او در یک برنامه تلویزیونی ایتالیایی گفت: «قرار بود نیروهای روسی وارد شوند، در عرض یک هفته به کی‌اف برسند، دولت زلنسکی را با افراد شایسته جایگزین کنند و بعد بازگردند. در عمل، آن‌ها با سطح غیرمنتظره‌ای از مقاومت مواجه شدند که با ارسال انواع تسلیحات از غرب تغذیه شد.»

پوتین که یکی از محافظه‌کارترین رهبران جهان است، به جای پیشرفت در مسیر دموکراسی، سیری معکوس را طی کرده و کشور را به سوی اقتدارگرایی هر چه بیشتر سوق داده است. میراث او برای روسیه، آسیب‌های فزاینده به جامعه و تصویر بین‌المللی این کشور است.

در جریان ماجراجویی‌های خارجی ویرانه‌های گروزنی تا حلب که زیر بمباران روسیه ویران شدند و میلیون‌ها غیرنظامی اوکراینی که یا در داخل کشور آواره شده‌اند یا مجبور به ترک وطن‌شان شده‌اند چهره واقعی خود را آشکار کرد.

تراژدی‌های داخلی مانند فاجعه زیردریایی کورسک و محاصره تئاتر مسکو نیز گواه بی‌تفاوتی او نسبت به جان شهروندان روسی است.

غرب برای مدتی طولانی چشم خود را بر تهدیدات پوتین بسته بود. اما تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، باعث شد آن‌ها سرانجام به هشدارهای افرادی همچون گری کاسپاروف، استاد بزرگ شطرنج تبعیدی گوش فرا دهند که سال‌ها پیش نسبت به افزایش اقتدارگرایی، انزوای بیشتر و خطرناک‌تر شدن پوتین برای کشورهای همسایه هشدار می‌دادند.

پوتین در پی احیای عظمت گذشته روسیه و دوران اتحاد جماهیر شوروی است. او در سال ۲۰۰۵ فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را «بزرگ‌ترین فاجعه ژئوپلیتیک قرن بیستم» توصیف کرد. جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه او اشتیاق برای احیای روسیه بزرگ را آشکار می‌کند؛اشتیاقی که او آن را با عباراتی منحصربه‌فرد و تقریبا عرفانی در ذهن می‌پروراند.

تایمز در ادامه افزود او در تعقیب این چشم‌انداز، نه از نبوغ فرهنگی روسیه بلکه از سنت تاریک‌ خودکامگی و زور بهره برده‌است و سیاست خارجی او از رویکردی مشابه فرمان معروف ولادیمیر لنین پیروی می‌کند: «با سرنیزه حکومت کنید. اگر با مقاومت روبه‌رو نشدید، به اعمال فشار ادامه می‌دهید، اگر به فولاد برخوردید، کنار می‌کشید.»

در اوکراین، سرنیزه پوتین سرانجام با فولاد روبه‌رو شده و اکنون غرب باید هر کاری که می‌تواند برای تقویت مقاومت انجام دهد.

چین روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت به خبرهای منتشر شده درباره دست داشتن این کشور در این حملات سایبری واکنش نشان داد و خواستار پایان دادن به «مضحکه سیاسی چین‌ستیزی» شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور اعلام کرد پکن با هر گونه حمله سایبری مخالف بوده و از استفاده از این موضوع برای اهداف سیاسی و بدنام کردن سایر کشورها پرهیز می‌کند.

سفارت چین در بریتانیا نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد ادعاهای لندن مبنی بر دست داشتن پکن در پشت هک داده‌های وزارت دفاع بریتانیا «تهمت‌های کاملا ساختگی و بدخواهانه» است.

سخنگوی سفارت چین در لندن خطاب به دولت بریتانیا گفت: «ما از طرف‌های مربوط در بریتانیا می‌خواهیم از انتشار اطلاعات نادرست، جعل روایت‌های به اصطلاح تهدید چین و نمایش‌های مسخره‌ سیاسی ضد چین خودداری کنند.»

گاردین نوشت چند روز پیش یکی از پیمانکاران وزارت دفاع بریتانیا از نفوذ به سیستم پرداخت خود مطلع شد.

این نفوذ به مجموعه‌ای از اطلاعات شامل اسامی، جزییات بانکی، نشانی محل سکونت و شماره بیمه ملی اعضای فعلی و سابق نیروهای نظامی بریتانیا انجام گرفت.

تا کنون شواهدی دال بر سرقت یا دستکاری داده‌ها به دست نیامده‌ است اما تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

انتظار می‌رود برای پرسنل آسیب‌دیده، امکان کنترل حساب‌های بانکی به منظور اطمینان از عدم سوءاستفاده فراهم ‌شود.

گرانت شاپس، وزیر دفاع بریتانیا قرار است عصر سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت به وقت محلی، نمایندگان مجلس را از جزییات این حادثه و برنامه‌های وزارت دفاع برای رسیدگی به آن مطلع سازد.

گمان می‌رود نفوذ هکرها هفته‌ها در سیستم جریان داشته باشد.

به گفته منابع نظامی، قرار بود بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه صادر شود اما جزییات نفوذ هکرها یک‌شنبه ۱۶ اردیبهشت و قبل از اطلاع‌رسانی به پرسنل، به رسانه‌ها درز کرد.

پس از کشف این نفوذ، سیستم آسیب‌دیده سریعا از دسترس خارج شد.

شاپس رسما این حمله را به چین نسبت نداده اما گاردین نوشت که مشخص است این اقدام، آخرین نمونه از تعداد رو به افزایش نفوذهای منتسب به پکن، از سوی نیروهای وابسته به چین است.

گاردین نوشت در ماه اوت ۲۰۲۱ کمیسیون انتخابات بریتانیا هدف هکرهای چینی قرار گرفت که دولت در ماه مارس ۲۰۲۴ مسئولیت آن را به عهده پکن گذاشت.

در آن زمان، مهاجمان به کپی‌های ثبت‌نام انتخابات، ایمیل‌ها و سیستم‌های کنترلی این نهاد دسترسی پیدا کردند.

ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، چین را «بزرگ‌ترین تهدید دولتی برای امنیت اقتصادی» این کشور خوانده و گفته است پکن «در خارج کشور رفتار تهاجمی فزاینده» از خود نشان می‌دهد.

دولت بریتانیا هشدار داد که نمایندگان منتقد پکن در پارلمان نیز هدف این‌گونه حملات قرار گرفته‌اند.

با توجه به اینکه دستمزد نیروهای هوایی ویژه بریتانیا و سایر نیروهای ویژه به‌طور جداگانه پرداخت می‌شود، احتمالا آن‌ها تحت تاثیر این نفوذ قرار نگرفته‌اند.

گفته می‌شود تعداد واقعی پرونده‌های آسیب‌دیده احتمالا کمتر از ۲۷۰ هزار مورد ذکر شده باشد، چون برخی پرونده‌ها تکراری بوده‌اند.

سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد وزیر دفاع بیانیه از قبل آماده شده‌ای را در مجلس عوام ارائه خواهد کرد که در آن برنامه‌ای چندبخشی برای حمایت و حفاظت از پرسنل تشریح می‌شود.

آلفی اوشر، سرباز بازنشسته ارتش، اعضای نیروهای مسلح را به هوشیاری دعوت کرد.

بازرسان آژانس‌های امنیت سایبری دولت بریتانیا در حال بررسی «نفوذ‌های احتمالی» به سیستم پرداخت پیمانکاران وزارت دفاع هستند.

به گزارش گاردین، پرداخت حقوق نیروهای مسلح از سوی اس‌اس‌سی‌ال (SSCL) انجام می‌شود که یکی از شرکت‌های فرعی سوپرا استریا و مستقر در پاریس است.

طبق اعلام وب‌سایت اس‌اس‌سی‌ال، این شرکت خدمات پرداخت حقوق و دستمزد، منابع انسانی و بازنشستگی را برای ۲۳۰ هزار پرسنل نظامی و نیروهای ذخیره و دو میلیون سرباز بازنشسته ارائه می‌دهد.

وزارت امور خارجه فرانسه در این بیانیه که روز سه‌شنبه ۱۸ اردی‌بهشت منتشر شد، مقام‌های حکومت ایران را به «باج‌خواهی مداوم» متهم کرد و مجددا خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط این دو تن شد.

کوهلر و شریک زندگی‌اش پاری، در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ در ایران بازداشت شدند. این دو برای گذراندن تعطیلات به این کشور سفر کرده بودند.

کوهلر که یک معلم است، در طول سفر در ایران همواره با خانواده‌اش در تماس بود و در پیام‌رسان واتس‌اپ عکس‌‌های خود را برای آن‌ها ارسال می‌کرد اما از دو روز قبل از موعد پروازش برای بازگشت به فرانسه ناپدید شد.

در مهرماه ۱۴۰۱، رسانه‌های حکومتی در ایران در قالب یک گزارش ویدیویی با عنوان «داستان یک ماموریت»، اعترافات اجباری کوهلر و پاری را منتشر کردند. کوهلر در این ویدیو حجاب بر سر دارد.

در این گزارش، این دو نفر به عضویت در سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه اعتراف کردند.

فرانسه در آن زمان، پخش اعترافات اجباری کوهلر و پاری را «صحنه‌سازی وقیحانه، نفرت‌انگیز، غیرقابل قبول و خلاف حقوق بین‌الملل» خواند که «بدترین رژیم‌های دیکتاتوری» انجام می‌دهند.

خواهر کوهلر در فروردین‌ماه سال جاری در مصاحبه با روزنامه گاردین، مشاهده اعترافات اجباری او را بدترین روز زندگی‌اش توصیف کرد.

وزارت امور خارجه فرانسه در ادامه بیانیه خود به مناسبت دومین سالگرد بازداشت این دو نفر، به دیگر شهروندان اروپایی زندانی در ایران اشاره کرد و افزود این افراد بی‌گناه در «دادگاه‌های نمایشی» و بر پایه «اتهامات مضحک» محکوم شده‌اند.

شبکه خبری فرانس‌۲۴ لحن بیانیه وزارت امور خارجه فرانسه را «محکم» خواند و افزود به ندرت پیش می‌آید که یک دولت غربی چنین بیانیه‌ای را در خصوص اقدامات خصمانه تهران صادر کند.

به‌جز کوهلر و پاری، دو شهروند فرانسوی دیگر نیز در ایران زندانی هستند. یکی از آن‌ها لویی آرنو نام دارد که در آبان‌ماه سال گذشته به دو اتهام «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی» به پنج سال زندان محکوم شد.

درباره دیگر شهروند فرانسوی زندانی در ایران اطلاعاتی در دست نیست و تنها نام او اولیویه اعلام شده است.

فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری دولتی» می‌دانند و می‌گویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیازات از آن استفاده می‌کند.

پیش از این، توافق تهران و واشینگتن برای تبادل زندانیان خبرساز شده بود. مبادله پنج زندانی ایرانی در برابر پنج زندانی آمریکایی در شهریور ماه ۱۴۰۲ انجام پذیرفت و در ازای آن شش میلیارد دلار از پول‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی به قطر منتقل شد.

واشینگتن می‌گوید تهران تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه می‌تواند از این پول استفاده کند، اما بسیاری معتقدند نتیجه اقداماتی از این دست، تشویق جمهوری اسلامی به ادامه سیاست گروگان‌گیری خود است.

یکی از برجسته‌ترین شهروندان اروپایی بازداش شده در ایران، یوهان فلودروس، شهروند ۳۳ ساله سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپاست که از از زمان بازداشت به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در فروردین‌ ۱۴۰۱، در زندان به سر می‌برد.

در حاشیه این نشست، آخوندی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت که تا به امروز «تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران» هرگز تا این حد نزدیک نبوده است اما: «هنوز به مقصد نرسیده‌ایم.»

آخوندی با اشاره به تلاش‌ها برای محدود کردن نفوذ جمهوری اسلامی به دانشگاه‌های سوئد گفت: «سه‌شنبه هفته آینده وزیر آموزش ارشد سوئد باید به پارلمان پاسخ دهد که چرا جمهوری اسلامی اجازه یافته دانش ما را بدزدد و به ضرر ما از آن استفاده کند»

هم‌زمان با این نشست، روزنامه سوئدی «اکسپرسن» در گزارشی به استفاده سپاه پاسداران از دانش دانشگاه‌های سوئد برای توسعه صنایع نظامی سپاه پرداخت.

این روزنامه سوئدی نوشت: «سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای از طریق منابعی در ایران به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهند چگونه سپاه پاسداران، دسترسی کاملی به همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه‌های ایران دارد.»

بر اساس این اطلاعات، دانشجویان و محققان ایرانی که در خارج از کشور هستند، در یک برنامه شرکت دارند که هدف آن اخذ دانش‌هایی است که می‌توانند از سوی صنایع نظامی جمهوری اسلامی استفاده شوند.

به نوشته این روزنامه به نقل از سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای، فن‌آوری هواپیماهای بدون سرنشین و هوش مصنوعی، از جمله حوزه‌های مهم برای جمهوری اسلامی هستند.

اکسپرسن در ادامه به نقل از علیرضا آخوندی نوشت که در سال‌های گذشته در سوئد «ساده‌لوحی در مسائل امنیتی» وجود داشته است و حالا می‌توان نشان داد جمهوری اسلامی چگونه از دانشگاه‌های سوئد برای جاسوسی صنعتی استفاده کرده است.

سوئد تنها کشور غربی نیست که جمهوری اسلامی به بهانه همکاری علمی، از ظرفیت دانشگاه‌های آن برای اهداف خود بهره‌برداری کرده است.

خرداد ماه سال ۱۴۰۲ نشریه جوییش کرونیکل در گزارشی اختصاصی به همکاری دانشگاه‌های بریتانیا با جمهوری اسلامی در ساخت پهپاد پرداخت.

علی‌رضا آخوندی، عضو ایرانی‌تبار پارلمان سوئد در حساب ایکس (توییتر سابق) خود نوشته است یکی از تاکتیک‌های جمهوری اسلامی، دسترسی به دانش غرب است که از طریق توافق‌های بین دانشگاه‌های اروپایی و ایرانی به دست می‌آید.

به گفته او، اگرچه این توافق‌‌نامه‌ها در نگاه اول بی‌ضرر به نظر می‌رسند اما: «تحقیقات ما نشان می‌دهند تمام دانش به‌دست آمده تحت کنترل سپاه پاسداران قرار دارد. در واقع، سیستم آموزشی غرب که با بودجه مالیات‌دهندگان تامین می‌شود به طور ناخواسته به تروریست‌ها در پیشبرد برنامه‌هایشان کمک می‌کند.»

جمهوری اسلامی پیش‌تر فعالیت‌هایی امنیتی در سوئد داشته است.

پاییز سال ۱۴۰۱، دو برادر ایرانی در این کشور به جاسوسی برای روسیه متهم شدند.

پارلمان سوئد در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به طرح «تلاش برای رفتن سپاه پاسداران به لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا» رای داده بود.

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند با وجود گذشت ۱۰ روز از اعتصاب کامیون‌داران در نقاط مختلف کشور، این اعتصاب همچنان ادامه دارد.

اعتصابات اخیر کامیون‌داران که از استان سیستان و بلوچستان آغاز شد، حالا به سایر استان‌ها نیز سرایت کرده است.

امروز کامیون‌های کمپرسی در شیراز به اعتصاب‌ رانندگان کامیون و کامیون‌داران پیوستند.

از هشتم اردیبهشت تا کنون کامیون‌داران در استان‌های فارس، تهران، اصفهان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، ایلام و خراسان رضوی دست به اعتصاب زده‌اند.

دور جدید اعتصاب کامیون‌داران از روز شنبه هشتم اردیبهشت آغاز شد.

نداشتن سهمیه سوخت کافی علت اصلی این دور از اعتصاب این صنف است؛ گرچه آنان مطالبات دیگری از جمله تناسب افزایش کرایه‌ها با هزینه‌ها به خصوص هزینه لوازم یدکی نیز دارند.

۱۲ اردیبهشت ماه، چهار روز پس از آغاز پراکنده اعتصاب رانندگان کامیون، جلال موسوی، نایب رییس کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران در گفت‌وگویی با ایلنا به موضوع قطع سهمیه سوخت دو هزار لیتری پایه از دو سال گذشته اشاره کرد و گفت که نظام اختصاص سهمیه فعلی موجب گلایه رانندگان شده چون میزان پرتی سوخت مسیرها محاسبه نمی‌شود.

به گفته این مقام صنفی، آن‌ها خواستار بازگشت سهمیه سوخت پایه هستند.

علاوه بر این، موسوی به افزایش هزینه‌های رانندگان هم اشاره کرد و گفت: «اردیبهشت ماه سال گذشته یک جفت لاستیک را ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌خریدیم اما در همان سال گذشته، در اسفند ماه قیمت همین لاستیک به ۳۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که نرخ کرایه نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه با کاهش بار کمتر هم شد.»

وزارت نفت: با بارنامه جعلی قاچاق می‌کنند

انجمن‌های صنفی کامیونداران در حالی خواستار بازگشت سهمیه سوخت پایه هستند که دولت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از ابتدای امسال برای محدود کردن همین سهمیه فعلی خیز برداشته بودند.

فروردین ماه ۱۴۰۳، جلیل سالاری، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، به خبرگزاری دولت گفت: «نیاز است که یک سامانه پایشی ایجاد شود که به طور مثال بارنامه‌های جعلی که بسیار زیاد صادر می‌شوند را شناسایی و با آن مقابله کند.»

به گفته سالاری، بارنامه‌های جعلی بسیاری در کشور صادر و منجر به این شده که «سهمیه سوخت تخصیص یافته به این خودروها به سمت قاچاق» منحرف شود. 

اعتصابات گسترده سال ۱۳۹۷

گسترده‌ترین اعتصاب کامیون‌داران در ایران در سال ۱۳۹۷ رخ داد.

اعتصابات پراکنده از خرداد ۱۳۹۷ آغاز و در مهر ماه به اوج خود رسید.

با اوج‌گیری اعتصاب در چندین استان کشور، نیروهای امنیتی رانندگان کامیون را بازداشت کردند.

از سوی دیگر با گسترش اعتصابات، برخی مقامات قضایی در استان‌های مختلف اعتصاب‌کنندگان را به محاربه متهم و به اعدام تهدید کردند. از جمله محسن کرمی، سرپرست دادسرای قزوین، رانندگان اعتصاب‌کننده را به اعدام تهدید کرد.

هم‌زمان در برخی نقاط کشور، نیروهای امنیتی برای تامین سوخت از کامیون‌های نظامی استفاده کردند.

در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی، اعتصاب کنندگان «معترضان به کامیون‌داران» توصیف می‌شدند و برخی نمایندگان مجلس با صنفی خواندن اعتراض «رانندگان کامیون‌» از آن‌ها حمایت کردند.

در نهایت ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۷، جمهوری اسلامی با خواسته‌های کامیون‌داران موافقت کرد و اعتصابات کم‌کم به پایان رسید.

از سال ۱۳۹۷ به بعد نیز کامیون‌داران در چندین نوبت از جمله آذر ماه سال ۱۴۰۱، دست به اعتصاباتی زدند اما هیچ‌کدام به گستردگی اعتصابات سال ۱۳۹۷ نبود.

صنف منحصر به فرد کامیون‌داران

کامیون‌داران شریان‌ جابه‌جایی کالا در کشور را در دست دارند.

تجربه سال ۱۳۹۷ نشان داد با اعتصاب آن‌ها تقریبا تمام بخش‌های اقتصادی کشور متاثر می‌شوند. با این‌ حال بر خلاف بسیاری از حوزه‌های اقتصادی که دولت، شرکت‌های شبه‌دولتی یا نظامی در آن‌ها نفوذ کرده یا آن‌ها را اداره می‌کنند، صنف کامیون‌داران در دست «بخش خصوصی واقعی» باقی مانده است.

طبق آخرین آمار سازمان راهداری کشور، منتشر شده در سالنامه این سازمان، از حدود ۴۱۱ هزار انواع کامیون فعال در بخش باربری کشور، مالکیت حدود ۳۳۱ هزار دستگاه آن به رانندگان اختصاص دارد که حدود ۸۰ درصد مجموع کامیون‌های موجود در جاده‌های کشور است.

سهم شرکت‌های باربری و سایر شرکت‌های مشابه جمعا حدود شش درصد است.

تعداد رانندگان کامیون در کل کشور بیش از نیم میلیون نفر است که از این جهت نیز صنف کامیون‌داران منحصر به فرد است.