سوریه: اسرائیل بار دیگر به ساختمانی در حومه دمشق حمله کرد | ایران اینترنشنال
سوریه: اسرائیل بار دیگر به ساختمانی در حومه دمشق حمله کرد
بیش از یک ماه پس از حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق که تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل را افزایش داد و به حملههای مستقیم دو طرف به یکدیگر انجامید، سوریه اعلام کرد موشکهایی اسرائیلی را که از بلندیهای جولان به سمت حومه دمشق شلیک شده بودند، ساقط کرده است.
دیدهبان حقوق بشر سوریه روز پنجشنبه گزارش داد اسرائیل مرکز فرماندهی «جنبش نجباء عراق» را در منطقه «سیده زینب» در جنوب دمشق هدف قرار داد.
خبرگزاری سوریه به نقل از یک منبع در وزارت دفاع این کشور اعلام کرد موشکهایی اسرائیلی حدود ساعت ۳:۲۰ بامداد پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت، ساختمانی را در حومه دمشق هدف قرار دادند که پدافند هوایی ارتش سوریه تعدادی از آنها را ساقط کرده است.
این وزارتخانه افزود که این حمله منجر به خسارات مادی شده اما از توضیح درباره خسارات جانی احتمالی آن خودداری کرد.
به گزارش رویترز، اسرائیل سالهاست حملاتی را علیه اهداف مرتبط با ایران و شبهنظامیان حزبالله در سوریه انجام میدهد.
اسرائیل پس از حمله هفتم اکتبر گروه شبهنظامی حماس تحت حمایت جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل، چنین حملاتی را افزایش داده است.
اسرائیل رسما مسوولیت این حملات را بر عهده نمیگیرد. با این حال مقامات اسرائیلی گفتهاند اجازه نخواهند داد جمهوری اسلامی حضور نظامی خود را در سوریه گسترش دهد.
سیزدهم فروردین ماه، ساختمان کنسولگری ایران در دمشق هدف قرار گرفت که منجر به کشته شدن تعدادی از نظامیان جمهوری اسلامی از جمله محمدرضا زاهدی، فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران شد.
جمهوری اسلامی در واکنش به این حمله، اولین حمله مستقیم خود را به خاک اسرائیل انجام داد.
از ابتدای جنگ غزه، اسرائیل در مرز شمالی خود نیز با گروه شبهنظامی حزبالله لبنان تبادل آتش هر روزه دارد.
پس از ابراز نگرانی آمریکا در مورد نقش ارائهدهندگان خدمات مستقر در مالزی در حمل و نقل محمولههای نفت تحریمشده ایران، مالزی روز چهارشنبه، ۱۹ اردیبهشت، گفت که باید واکنش خود به تحریمهای اعمالشده یکجانبه را مورد ارزیابی قرار دهد.
یک مقام ارشد خزانهداری آمریکا در روزهای اخیر گفته بود که ایالات متحده بر این باور است که ظرفیت جمهوری اسلامی برای انتقال نفت ایران را وابسته به خدماتی میداند که ارائهدهندگانش در مالزی مستقر هستند.
این مقام همچنین گفت که ایالات متحده در تلاش است تا از تبدیل شدن مالزی به یک حوزه قضایی جلوگیری کند تا گروه حماس نتواند از آن طریق به جمعآوری کمکهای مالی و انتقال پول بپردازد.
در واکنش به این اظهارات، فهمی فاضل، سخنگوی دولت مالزی روز چهارشنبه گفت که این کشور آماده تعامل با همتایان آمریکایی خود برای درک بهتر نگرانیهای موجود است.
او به خبرنگاران گفت: «ما میخواهیم تاکید کنیم که مالزی به عنوان یک کشور مستقل، از تحریمهای سازمان ملل تبعیت میکند.اما وقتی نوبت به تحریمهای اعمالشده یکجانبه میرسد، فکر میکنم باید این وضعیت را ارزیابی کنیم.»
انتظار میرود برایان نلسون، معاون وزیر خزانهداری در امور تروریسم و اطلاعات مالی و نیل مک براید، مشاور کل خزانهداری آمریکا، این هفته به مالزی سفر کنند.
سفر منطقهای این دو به جنوب شرق آسیا، در راستای تلاشهای اخیر دولت آمریکا و مصوبه کنگره برای محدود کردن کمکهای مالی به به گروههای شبهنظامی و تشدید نظارت بر تحریمهای اعمال شده علیه جمهوری اسلامی صورت میگیرد.
براساس یک مصوبه کنگره، مشهور به طرح کشتیرانی، که در همان روز تصویب در پنجم اردیبهشت امسال به امضای جو بایدن رسید و به قانون تبدیل شد، دولت آمریکا موظف است بنادر و پالایشگاههایی را هدف قرار دهد که نفت ایران را حمل یا فرآوری آن را ممکن میسازند.
مجلس عوام کانادا روز چهارشنبه، ۱۹ اردیبهشت، به اتفاق آرا بار دیگر طرحی غیرالزامآور را تصویب کرد که در آن از دولت خواسته شده است نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به فهرست رسمی سازمانهای تروریستی این کشور اضافه کند. .
هر ۳۲۷ نماینده مجلس عوام کانادا به این طرح رای مثبت دادند و هیچ نمایندهای با آن مخالفت نکرد.
با این حال، احزاب اپوزیسیون کانادا تردید دارند که این بار نیز دولت جاستین ترودو، رهبر حزب حاکم لیبرال دموکرات، در عمل گامی پیش بگذارد و سپاه را در فهرست گروههای تروریستی کانادا قرار دهد.
مجلس کانادا، شش سال پیش نیز طرح مشابهی را تصویب کرد، اما این مصوبه هرگز به اجرا در نیامد.
سال گذشته نیز پارلمان کانادا یک بار دیگر برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی کوشید، اما آن طرح به تصویب نرسید.
در ماههای اخیر، و پس از آغاز جنگ غزه و نیز حمله مستقیم موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل، بار دیگر فشارها بر دولت کانادا برای معرفی سپاه پاسداران بهعنوان یک گروه تروریستی، بر اساس قانون کیفری کانادا، افزایش یافته است.
انجمن خانوادههای قربانیان پرواز پیاس۷۵۲ سالها است که از دولت میخواهد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد.
بسیاری از کاناداییهای ایرانیتبار نیز از جمله بهدلیل نقش سپاه پاسداران در سرکوب خونین اعتراضات مردمی و کشتن شهروندان ایرانی، از پارلمان و دولت کانادا خواستهاند که سپاه را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهند.
جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا، پیشتر در ژانویه امسال و در مراسم بزرگداشت جان باختگان پرواز هواپیمای اوکراینی، بهتندی از جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انتقاد کرد و وعده داد که دولت او به دنبال راههایی است تا سپاه پاسداران را مسئولانه در فهرست سازمان های تروریستی قرار دهد.
با این حال، هنوز نشانهای دیده نمیشود که دولت ترودو دست به چنین اقدامی بزند.
محافظهکاران، لیبرالهای حاکم را به ریاکاری و تاخیر در تصمیمگیری برای افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمانهای تروریستی متهم کردهاند.
در بیانیه حزب محافظهکار که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است: «امروز برای دومین بار مجلس عوام به قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی و ممنوعیت فعالیت آن در کانادا ری داد. زمان حرف های توخالی و اعلامیه های توخالی به پایان رسیده است. ترودو بالاخره باید وارد عمل شود و در کنار ایرانیان کانادا و سراسر جهان بایستد.»
در پی تیراندازی مرگبار به یک بازرگان اسرائیلی- کانادایی، مقامهای مصری تحقیقاتی جنایی را در این زمینه آغاز کردهاند. یک گروه ناشناس، مسئولیت ترور او را برعهده گرفته است.
رسانههای اسرائیلی و عربی گزارش دادهاند که زیو کییر، رییس یک شرکت صادرات مواد غذایی در مصر، روز سهشنبه در شهر ساحلی اسکندریه در شمال مصر هدف گلوله قرار گرفت.
مصر و اسرائیل هنوز بهطور رسمی نام فرد کشتهشده را اعلام نکردهاند.
گروهی به نام «گروه شهید محمد صالح، که خود را پیشتاز آزادی معرفی میکند، مسئولیت این ترور را برعهده گرفته است. محمد صالح، افسر پلیش مصر بود که سال گذشته پس از تیراندازی به سه سرباز اسرائیلی کشته شد.
این گروه که تاکنون ناشناخته بود، در بیانیهای زیو کییر را یک عامل اسرائیلی خوانده و گفته است که قتل او به تلاقی «قتلعامهای غزه و تصرف بخش فلسطینی گذرگاه مرزی رفح و مصر از سوی اسرائیل صورت گرفته است.
اسرائیل روز دوشنبه عملیاتی زمینی در رفح را انجام داد و کنترل بخش فلسطینی گذرگاه رفح و مصر را در اخیتار گرفت.
یک منبع امنیتی که نامش اعلام نشده، به رویترز گفت که آنها هیچ اطلاعاتی در مورد وجود چنین گروهی ندارند و نمیدانند آیا این گروه در حمله روز سهشنبه دست داشته است یا خیر.
وزارت امور خارجه اسرائیل تایید کرده است که قربانی یک تاجر با تابعیت دوگانه کانادایی-اسرائیلی بوده است.
در همین حال، وزارت کشور مصر در بیانیهای اعلام کرد که این مرد به طور دائم در این کشور اقامت داشته است.
وزارت کشور مصر بدون اشاره به جزییات، گفت که «اقدامات قانونی در حال انجام است.»
وزارت امور خارجه اسرائیل نیز گفت که سفارت این کشور در قاهره با مقامهای مصری در تماس است.
جیمز امانوئل وانکی، سخنگوی امور جهانی کانادا، اداره دیپلماسی دولت، گفت که آنها از مرگ یک شهروند کانادایی در مصر آگاه هستند و عمیقترین تسلیتهای خود را به خانواده او ابراز میکنند.
او گفت: «مقامهای کنسولی با مقامهای محلی در تماس هستند و برای ارائه کمک کنسولی به خانواده آمادهاند.»
وانکی افزود:«با توجه به قوانین حفظ حریم خصوصی، نمیتواند هیچ اطلاعات دیگری را بیان کند.
آقای کیپر بهعنوان مدیر عامل شرکت اوکی گروپ (OK Group) فعالیت میکرد. این شرکت که در سال ۲۰۰۸ تاسیس شده، در اسکندریه مستقر است و در کار صادرات میوه و سبزیجات منجمد است.
بابک پاکنیا، وکیل دادگستری خبر داد شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی محمد رسولاف، کارگردان برجسته منتقد حکومت ایران را به هشت سال زندان محکوم کرده است. رسولاف همچنین به شلاق، جزای نقدی و ضبط مال محکوم شده است.
این وکیل روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر حکم صادره علیه رسولاف را عینا تایید کرده و این حکم اکنون در اختیار اجرای احکام قرار گرفته است.
پاکنیا افزود: «دلیل اصلی صدور این حکم، امضای بیانیهها و ساخت فیلم و مستند است که از نظر دادگاه، این اقدامات مصداق اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور محسوب میشود.»
رسولاف در سالهای اخیر از منتقدان جدی و سرسخت جمهوری اسلامی بوده و به طور مداوم از سوی دستگاههای قضایی و امنیتی حکومت ایران تحت پیگرد قرار گرفته است.
رسولاف آخرین بار در تیر ۱۴۰۱ دستگیر و پس از تحمل هفت ماه حبس، در بهمن همان سال آزاد شده بود.
پیشتر و در روز ۱۰ اردیبهشت پیرنیا خبر داد که این کارگردان از سوی نیروهای امنیتی تحت فشار قرار گرفته تا جدیدترین ساخته خود را با نام «دانه انجیر مقدس» از جشنواره فیلم کن خارج کند. این فیلم در بخش مسابقه جشنواره کن پذیرفته شده است.
به گفته پیرنیا، برخی از از عوامل «دانه انجیر مقدس» طی روزهای اخیر از سوی ضابطین احضار و بازجویی شده و حتی تعدادی از آنها ممنوعالخروج شدهاند.
رسولاف و جعفر پناهی، دیگر کارگردان منتقد حکومت در سوم آذر سال گذشته و پس از آزادی توماج صالحی با این خواننده دیدار کردند.
صالحی روز ۹ آذر مجددا به دست ماموران مسلح در شهر بابل در استان مازندران بازداشت شد. شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان روز پنجم اردیبهشت این رپر را به اعدام محکوم کرد.
رسولاف و پناهی همچنین در آبانماه ۱۴۰۲ به کشته شدن آرمیتا گراوند، یکی از آخرین قربانیان حجاب اجباری در ایران واکنش نشان دادند.
این دو کارگردان در پیامی نوشتند: «سوگوار و بهتزده اما امیدوار، به نوری که از ایستادگی و آزادگی دختران و زنان ایران به این سرزمین میتابد، خیره شدهایم ... به پویایی و تداوم زن، زندگی، آزادی درود میفرستیم.»
بر اساس برخی گزارشها و روایتها، آرمیتا، نوجوان ۱۶ ساله، روز ۹ مهر ماه سال ۱۴۰۲ در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل حمله یک زن چادری بیهوش شد، به کما رفت و روز ششم آبان پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر جان باخت.
رسولاف در چندین فیلم خود، مانند «به امید دیدار»، «دستنوشتهها نمیسوزند»، «شیطان وجود ندارد» و «لِرد» ساختار آلوده به فساد حاکمیت در جمهوری اسلامی را به نمایش گذشته و از آن انتقاد کرده است.
او همچنین چندین جایزه معتبر بینالمللی را از جشنوارههای مطرحی مانند کن و برلین از آن خود کرده است.
سازمان عفو بینالملل در بیانیهای درباره اجرای طرح جدید گشت ارشاد موسوم به «گشت نور» پس از سخنان علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، اعلام کرد مقامهای ایران در مقابل سرپیچی شهروندان از حجاب اجباری، «جنگ علیه زنان» به راه انداختهاند.
در این بیانیه به اقدامات انجام شده در دور جدید برخوردهای خیابانی با شهروندان، از جمله افزایش محسوس گشتهای پیاده، موتورسیکلت و خودرو اشاره شده است.
جمهوری اسلامی از صبح روز ۲۵ فروردین با اجرای طرحی موسوم به «نور» بار دیگر حضور نیروهای انتظامی، بسیج و ماموران لباس شخصی را برای مبارزه با زنانی افزایش داده است که زیر بار حجاب اجباری نمیروند.
به دنبال آغاز این طرح، گزارشهای متعددی درباره برخورد خشونتآمیز ماموران با مخالفان حجاب اجباری منتشر میشود.
ویدیویی به ایراناینترنشنال رسیده است که برخورد خشن عوامل حکومت با یک زن را در روز سهشنبه ۱۸ اردیبهشت نشان میدهد. در این برخورد، سه مامور زن و مرد گشت موسوم به نور، یک زن جوان را به دلیل نپذیرفتن حجاب اجباری بازداشت و با اجبار و خشونت به داخل ون پرت میکنند.
یک نیروی لباس شخصی از این پروسه فیلمبرداری میکند.
عفو بینالملل در گزارش تازه خود تاکید کرد ماموران انتظامی اعمال خشونتآمیز خود را برای تحمیل حجاب اجباری تشدید کردهاند.
در این گزارش به بازداشت زنان و پرتاب خشونتآمیز آنها به داخل خودروهای پلیس اشاره و یادآوری شده است که این نوع بازداشت، «شبیه آدمربایی» است.
عفو بینالملل یادآوری کرد نیروهای امنیتی در مواردی علیه زنان از شوک الکتریکی استفاده کردهاند.
در این گزارش تاکید شده است دور جدید برخوردهای خیابانی با زنان، پس از سخنان خامنهای درباره حجاب آغاز شد.
رهبر جمهوری اسلامی هفتههای گذشته در چند سخنرانی پی در پی از نیروهای امنیتی و قضایی خواست با کسانی که حجاب اجباری مورد نظر حکومت را رعایت نمیکنند، برخورد شود.
او روز ۱۵ فروردین، دولت و قوه قضاییه را «موظف به عمل به مسوولیتهای شرعی و قانونی خود در موضوع حجاب» دانست.
خامنهای گفت دشمنان زنانی را «استخدام کردهاند» تا حجابشان را بردارند و کشور را به «وضعیت قبل از انقلاب» برگردانند.
پس از آغاز برخوردهای سخت و تلاشها برای سرکوب زنان در خیابانها، مهدی فضائلی، از اعضای دفتر حفظ و نشر آثار خامنهای، نوشت که «برخی مسوولان بهتازگی بهدلیل کارهای بیقاعده» درباره حجاب، تذکر دریافت کردهاند.
مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی، نوشت که این اقدامات به دستور شخص خامنهای یا با تایید و مجوز او انجام میشود: «علت تاکید و تصریح من بر نقش و مسوولیت رهبر در این باره آن است که کسی آدرس غلط ندهد و اذهان را منحرف نکند.»
با آغاز طرح نور، زنان و دختران در ایران بار دیگر مورد شدیدترین حملات نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند.
توقیف خودروها و «جریمه نقدی یا اجبار به شرکت در کلاسهای ارشاد اخلاقی»، از جمله دیگر اقداماتی هستند که همزمان با اجرای این طرح، تشدید شدهاند.
در واکنش به این اقدامات، نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح در یادداشتی اختصاصی برای ایراناینترنشنال تاکید کرد مبارزه زنان ایران علیه حجاب اجباری، صرفا مبارزه برای حق پوشش نیست و ستیز حکومت با زنان نیز برای یک فریضه دینی نیست: «هم زنان ایران و هم رژیم جمهوری اسلامی هر دو آگاهند که مساله، شکست استبداد دینی است.»
به گفته محمدی، حجاب اجباری برای زنان به مثابه تسلیم شدن در مقابل سلطهگری و استیلای حکومتی نامشروع و برای حکومت، ابزار و امکانی برای تداوم سلطهگری و بقای قدرت است.