دانشگاه خواجهنصیر با اعلام قوانینی برای دانشجویان، تشکیل گروههای مجازی بالای ۱۰۰ نفر را نیازمند مجوز کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانست. طبق اعلام این دانشگاه، عضویت دانشجویان با هدف ارتباط و تبادل در شبکهها، نرمافزارها و سکوی مجازی گروههای غیرقانونی، مشمول تنبیه خواهد شد.
دانشگاه خواجهنصیر با بیان اینکه در حال حاضر هیچ یک از گروههای دانشجویی که در بستر فضای مجازی فعال هستند، مجوز قانونی ندارند، اعلام کرده با استناد به تبصره ۲ ماده ۳۲، تشکیل گروههای مجازی دانشجویی با جمعیت بالای ۱۰۰ نفر، نیاز به مجوز کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دارد.
این دانشگاه برای توجیه محدودیتهای اعمال شده بر دانشجویان، به مواردی چون «سوءاستفاده دانشجویان از رسانهها و فضای مجازی برای هتک حرمت افراد و انتشار مطالب و محتوای بسیار نامناسب در شبکههای اجتماعی» استناد کرده و نوشته رسانهها و فضای مجازی مورد استفاده دانشجویان باید توسط ایجادکنندگان گروهها و کانالها تحت عنوان ادمینها یا مدیران، کنترل و مراقبت شوند.
وبسایت خبرآنلاین در گزارشی از محدودیتهای اعمال شده بر دانشجویان با عنوان «قوانین عجیب دانشگاه صنعتی خواجه نصیر برای دانشجویان» نام برده است.
دانشجویان دانشگاه خواجهنصیر تهران، روز سهشنبه ۱۸ اردیبهشت امسال پوسترهایی اعتراضی با محتوای محکومیت «جنگ خیابانی خامنهای علیه زنان» در دانشگاه نصب کردند.
آنها اعلام کردند که در اعتراض به ادامه تحمیل حجاب اجباری به زنان و بازگشت گشت ارشاد به خیابانها و تکرار برخوردهای خشونتآمیز با زنانی که تن به حجاب اجباری نمیدهند، این اقدام اعتراضی را انجام دادهاند.
جمهوری اسلامی از زمان اعتراضات سراسری که پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد در روزهای پایانی شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، فشارها بر دانشجویان معترض و استادان حامی دانشجویان را افزایش داده است.
در جریان این اعتراضات، صدها دانشجو بازداشت، احضار و از ادامه تحصیل تعلیق و تهدید شدند اما کنشهای اعتراضی باوجود این سرکوبهای حکومتی همچنان در دانشگاهها ادامه دارد.
دانشجویان دانشگاه خواجهنصیر از جمله دانشجویانی بودند که از روزهای آغازین این اعتراضات، تجمعات اعتراضی برگزار کرده و همراه با سرودخوانی و سردادن شعارهای اعتراضی دست به اعتصاب زدند.
آنها روز ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ در اعتراض به تفکیک جنسیتی غذاخوری پردیس سیدخندان، در اقدامی اعتراضی سفرههایشان را بیرون از سلف پهن و ناهارشان را در محوطه اطراف آن صرف کردند.
یک هفته پس از اعتصاب و اعتراض این دانشجویان، امیررضا شاهانی، رییس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در گفتوگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران از این اقدامات اعتراضی با عنوان دورهمی چند دانشجو و راه انداختن جنجال یاد کرد.
هرانا در گزارشی که روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه منتشر کرد، نوشت که سقط جنین غیرقانونی در ایران به دلیل سختگیریهای مضاعف و محدودیت دسترسی به خدمات ایمن، خطرات جسمانی و عواقب جبرانناپذیری برای زنان به همراه دارد.
این گزارش با بیان اینکه سیاستهای حکومت از سال ۱۳۹۱ تا کنون با هدف افزایش جمعیت، حقوق باروری زنان را به شدت محدود کرده و دسترسی آنها به خدمات پیشگیری و سقط جنین ایمن را کاهش داده، تاکید کرد با وجود تلاشهای بینالمللی برای بهبود شرایط، این قوانین همچنان حقوق زنان را نادیده میگیرند و سلامت جسم و روان آنها را به خطر میاندازند.
در سالهای اخیر، مسئولان و مقامهای جمهوری اسلامی از جمله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، تلاشهای زیادی برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری صورت داده و با وضع قوانین سختگیرانه، سعی در افزایش نرخ جمعیت داشتهاند.
با وجود این تلاشها، آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور از شکست سیاست حکومتی فرزندآوری حکایت دارد و نشان میدهد در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷ هزار فرزند کمتر از سال ۱۴۰۱ در ایران به دنیا آمدهاند.
هرانا با اشاره به نقش خامنهای در تبیین و اجرای سیاستهای سختگیرانه برای محدود کردن حقوق بنیادین زنان، تاکید کرد که ایدئولوژی مذهبی در ایران نقش مهمی در شکل دادن به بحثهای مربوط به حقوق باروری دارد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از «لایحه افزایش نرخ باروری و جلوگیری از کاهش جمعیت»، «قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» و «لایحه جوانی جمعیت و تعالی فرزندآوری»، به عنوان برخی سیاستهای جمهوری اسلامی که باعث محدود شدن حق باروری زنان و کاهش دسترسی به خدمات پیشگیری و سقط جنین ایمن شده، نام برد.
روند کاهش میزان تولد در کشور در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی و ائمه جمعه در سالهای گذشته برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری تلاشهای بسیاری انجام دادهاند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال ۱۴۰۰ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را تصویب کردند.
خامنهای هم بارها خواهان اجرای طرحهایی برای افزایش جمعیت ایران شده است.
رسیدگی به نقض سیستماتیک حقوق جنسی و باروری زنان در ایران
روز جمعه ۲۱ اردیبهشت، ۱۶ سازمان حقوق بشری با صدور بیانیهای مشترک با اشاره به تلاشها و سیاستهای جمهوری اسلامی در راستای محدود کردن حقوق اساسی زنان بهویژه در حوزه خودمختاری باروری، از جامعه جهانی خواستند نسبت به سرکوب حق انتخاب و سلامت و نقض سیستماتیک حقوق جنسی و باروری زنان در ایران اعتراض کند.
امضاکنندگان این بیانیه با بیان اینکه جمهوری اسلامی قوانین تبعیضآمیزی وضع کرده که به شدت دسترسی به مراقبتهای بهداشتی حیاتی جنسی و باروری و خدمات تنظیم خانواده را محدود میکنند، تاکید کردهاند که این اقدامات باعث مجرم شناخته شدن ارائهدهندگان خدمات بهداشتی، سلب خودمختاری زنان از تن و تبعیض سیستماتیک میشود.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بنیاد عبدالرحمن برومند، دیدهبان حقوق بشر، حالوش، سازمان حقوق بشر کردپا، کمپین فعالین بلوچ، رسانک، انجمن حقوق بشر مردم آذربایجانی در ایران، کانون مبارزه با نژادپرستی در ایران، هیرکانی، انجمن حقوق بشر کردستان – ژنو، میان، اوترایت اینترنشنال، بنیاد سیامک پورزند، توهرا و سازمان جهانی علیه شکنجه، سازمانهای حقوق بشری امضا کننده این بیانیه هستند.
احیای برنامههای جامع تنظیم خانواده، لغو قوانین محدود کننده، رعایت استانداردهای بینالمللی بهداشت، مبارزه با تبعیض جنسیتی و همکاری با سازمان ملل متحد، خواستههای امضاکنندگان این بیانیه از جمهوری اسلامی است.
روز ۱۱ اردیبهشت، رضا منصوری، رییس بسیج جامعه پزشکی خواستار مداخله همه نهادهای جمهوری اسلامی برای مقابله با سقط جنین شد و گفت با جلوگیری از پایان خودخواسته بارداری، نگرانیها درباره کاهش جمعیت ایران تا حد زیادی رفع میشود.
ایراناینترنشنال سال ۱۴۰۰ بررسیهایی انجام داد که بر اساس نتایج آن تمایل به فرزندآوری در ایران رو به کاهش بوده و ۷۰ درصد از مردم با سیاستهای جمعیتی حکومت مخالف هستند.
نتایج نظرسنجی ایسپا در بهمن همان سال نشان میداد ۲۸ درصد از مردم، داشتن فرزند را باعث خوشبختی زوجها نمیدانند و ۱۲ درصد جمعیت هم اعتقادی به داشتن فرزند ندارند.
در سالهای گذشته گزارشهایی از تاثیر مشکلات اقتصادی و معیشتی بر کاهش علاقهمندی ایرانیان به فرزندآوری یا داشتن فرزندان زیاد منتشر شده است.
بامداد پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت، روستای امامزاده ابراهیم آتش گرفت و دهها واحد مسکونی آن بهطور کامل سوخت.
یکی از ساکنان روستا پیش از این به روزنامه هممیهن گفته بود آتشسوزی از اتصالی سیم برق دستگاه خمیرگیر نانوایی در حدود ساعت ۱۱ شب چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت آغاز شد.
ارزیابی اهالی روستا حاکی از خسارت دستکم ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومانی به روستاست.
روستای امامزاده ابراهیم ۴۸ کیلومتر با رشت فاصله دارد و علاوه بر جاذبههای طبیعی و چشمههای بکرش، بهخاطر ساختمانهای چوبی رنگارنگش مشهور بود و تابستان هر سال، میزبان گردشگران زیادی میشد.
ویدیویی که کانال تلگرامی رسانه گیلان یک هفته بعد از حریق از این روستا منتشر کرده نشان میدهد این ساختمانهای چوبی و رنگارنگ همگی از بین رفتهاند.
اسدالله عباسی، استاندار گیلان، روز ۱۷ اردیبهشت از تخریب کامل ۳۸۹ واحد مسکونی و تجاری در قالب ۱۲۰ ساختمان در آتشسوزی شفت خبر داد.
روزنامه هممیهن روز ۱۹ اردیبهشت روایت شاهدان از آتشسوزی را با عنوان «ماشین آتشنشانی آب داشت اما نیرو نداشت» منتشر کرد و نوشت روستا در عرض نیم ساعت خاکستر شد.
بر اساس این گزارش، «ماشین آتشنشانی در شب حادثه نه راننده داشت، نه آب و نه کسی که راهش بیندازد»، چرا که «راننده آن دو سال پیش استعفای اعتراضی» کرده است.
اهالی روستا به هممیهن گفتند آن شب به آتشنشانی زنگ زدهاند اما در غیاب راننده، یک آدم عادی پشت فرمان نشسته و به محل حادثه آمده است اما نمیدانسته چطور باید پمپ آب را باز کند و برای همین ماشین آتشنشانی به کارشان نیامده است.
یک ساعت بعد از آغاز حریق، ماشین آتشنشانی دیگری از شفت به این روستا رسیده اما تا آن موقع تمام خانههای چوبی تبدیل به خاکستر شدهاند.
صادقی نیارکی، رییس دادگستری استان گیلان، روز ۱۶ اردیبهشت اعلام کرد: «در مورد آتشسوزی روستا برخی مسئولان ترک فعل کرده بودند و قصور و کوتاهی آنها در این حادثه محرز شده است.»
او به نام و سمت این مدیران اشاره نکرد اما گفت دستگاه قضایی با مدیران و مسئولان خاطی برخورد میکند.
روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت، خبرگزاری امنیتی تسنیم در گزارشی نوشت این اولین بار نیست که روستای امامزاده ابراهیم آتش میگیرد بلکه از سال ۱۳۷۵ تا کنون شش حریق وسیع و مهیب در این روستا رخ داده است.
اولین مورد آتشسوزی این روستا در سال ۷۵ بوده و موارد بعدی در سالهای ۷۸، ۹۲، ۹۶ و حالا در ۱۴۰۳ رخ داده است.
مجید جودی، معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، روز ۱۷ اردیبهشت گفت به هر واحد آسیبدیده ۳۵۰ میلیون تومان وام مسکن روستایی با سود پنج درصد داده میشود.
بنا بر گزارش رسانههای ایران، مسئولان گفتهاند در شش ماه، طبقه اول خانههای روستا را میسازند: «دیگر هم کسی حق ندارد از نمای چوبی استفاده کند و باید "سنگ نمای چوب" را جایگزین آن کنند.»
هممیهن با اشاره به خبرهای بازسازی، نوشت: «آنها که در سالهای ۹۲ و ۹۶ خانههایشان را از دست دادهاند معتقدند که اینها همه وعده است.»
برخی رسانههای گیلان از جمله پیج «فوتبال گیلان» به تازگی تصاویری منتشر کردهاند که نشان میدهند رسول خادم، رییس پیشین فدراسیون و قهرمان سابق کشتی، در میان مردم امامزاده ابراهیم شفت حاضر شده است.
رسول خادم در سالهای گذشته بارها به مناطق محروم رفته و در حوادث طبیعی مانند سیل اسفند سال گذشته سیستان و بلوچستان به مردم کمک کرده است.