عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با دفاع از سیاستهای جمهوری اسلامی در زمینه قطع دسترسی کاربران اینترنت به پلتفرمهای محبوب خارجی، منطق این شیوه حکمرانی را «قابل قبول» توصیف کرد.
او در مصاحبهای با روزنامه شرق که روز ۲۵ اردبیهشت منتشر شد، گفت: «همین منطق در کشورهایی که ادعای آزادی بیان دارند نیز حاکم است. اگر قوانین کشور را قبول میکنید، بسمالله اگر قبول ندارید طبیعی است که کشورها هم محدودیتهای مورد نظر خود را اعمال کنند.»
به عقیده او، اینستاگرام در دامن زدن به «اغتشاشات» سال ۱۴۰۱ توصیف کرد، نقش مهمی ایفا کرده است. مقامهای جمهوری اسلامی اعتراضات مردم را همواره «اغتشاش» میخوانند و درباره جنبش «زن زندگی آزادی» هم همین ادبیات را استفاده کردهاند.
زارعپور در ادامه با اشاره به اینستاگرام تاکید کرد «وقتی پلتفرمی به قواعد خودش پایبند نیست و امنیت ملی یک کشور را به مخاطره میاندازد» تصمیماتی در موردش گرفته میشود.
وزیر ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی همچنین با دفاع از عملکرد خود در رابطه با قطع نشدن کامل اینترنت در خیزش انقلابی ۱۴۰۱، این رویداد را از جمله «اتفاقهای خوب» دوره وزارتش برشمرد.
این در حالی است که در همان زمان گزارشهای متعددی حاکی بود همزمان با برگزاری اعتراضات ضدحکومتی در شهرهای مختلف ایران در ادامه خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، اینترنت دچار اختلال و سرویسهای ارسال پیامک قطع شده است.
زارعپور در ادامه دلیل نارضایتی شهروندان از اختلالات اینترنت و کیفیت شبکه را مسدود بودن سایتهای مورد پسند مردم عنوان کرد که باعث خراب شدن تجربه کاربری آنها شده است.
او بار دیگر با رد همه شواهد فنی منتشر شده از سوی مراجع داخلی و خارجی، گزاره ایجاد اختلال عمدی در شبکه ارتباطی کشور را از سوی وزارت ارتباطات مردود دانست.
وزیر ارتباطات پیش از این نیز اظهارات کارشناسان درباره اختلال در سرعت و کیفیت اینترنت را «جنگ روانی» خوانده بود.
او همچنین با اشاره به ضرورت توسعه لایههای مختلف زیرساخت کشور یادآور شد در حال حاضر شبکه داخلی آمادگی باز شدن سرویسهای فیلتر شده را ندارد.
جدول شاخص آزادیهای دسترسی به اینترنت در سال ۲۰۲۳ نشان میدهد ایران در میان هفتاد کشور مورد بررسی در جایگاه شصت و هشتم قرار دارد.
دی ماه ۱۴۰۲، کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک تهران در دومین گزارش مستدل خود عنوان کرد وزارت ارتباطات دولت رئیسی در اقدامی بیسابقه تجهیزات سانسور اینترنت را در لایه دسترسی داخلی شبکه نیز نصب کرده است.
عبور ترافیک داخل کشور از تجهیزات فیلترینگ باعث میشود اعمالکنندگان محدودیتهای اینترنتی بتوانند دسترسی به سایتهای داخلی را نیز همانند دسترسی به نمونههای بینالمللی سانسور کنند.
در ادامه تلاشهای جمهوری اسلامی برای تشدید محدودیتهای اینترنت در کشور، طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، بار دیگر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.
خبرگزاری ایلنا روز ۲۲ اردیبهشت، در گزارشی نوشت براساس دستور کار اعلامی برای صحن علنی مجلس در هفته جاری، این طرح بار دیگر در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت.
به گزارش فایننشال تایمز، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفته این نخستینبار در بیش از یک سال گذشته است که جمهوریاسلامی برای شرکت در «گفتگویی جدی» با ناظر هستهای سازمان ملل از خود تمایل نشان داده است.
گروسی این ابراز آمادگی را نشانهای از خواست تهران برای کاهش تنش با واشینگتن خوانده است.
رافائل گروسی، در این گفتگو با اشاره به ماهها روابط پرتنش بین جمهوریاسلامی و گروه بازرسان هستهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفته است پس از سفر او به ایران و مذاکراتی که با شماری از مقامهای جمهوریاسلامی داشته، تهران و بازرسان ممکن است وارد «مرحله متفاوتی» شوند.
رافائل گروسی، روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت وارد تهران شد و در جریان یک سفر دو روزه با شماری از مقامهای جمهوریاسلامی از جمله حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه و علی باقری، معاون سیاسی او و محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفتگو کرد.
گروسی پس از دیدار با امیرعبدالهیان و باقری درحساب کاربریاش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در این دیدارها، «مجموعهای از اقدامات عملی و مشخص» را برای احیای بیانیه مشترکِ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ پیشنهاد کرده است.
به نوشته مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، انجام این اقدامات برای «بازگرداندن روند اعتمادسازی و افزایش شفافیت» ضروری است.
اشاره گروسی به توافقی است که در جریان سفر او به تهران در اسفند ۱۴۰۱ به دست آمد. بر اساس آن توافق قرار بود جمهوری اسلامی دوربینهای نظارتی را مجددا راهاندازی کند. مدیرکل آژانس بینالمللی، کمتر از ده ماه بعد در آذر ۱۴۰۲ گفت اجرای این توافق به بنبست رسیده است.
رافائل گروسی به فایننشال تایمز گفته است به نظر میرسد تهران مایل است درباره مسائل «ملموس» گفتگو کند: «به نظرم آنها به این درک رسیدهاند که بهتر است کمی تعامل داشته باشند تا اینکه به مسیر کاملا متفاوت ادامه دهند، مسیری که منجر به تشدید بیشتر تنشها و شاید خطرات بیشتر از جمله بروز جنگ شود.»
به گفته گروسی، این درک تازه بسیار مهم است چون طرفین پس از ماهها گفتگوی بینتیجه دوباره ارتباط برقرار کردهاند.
او همچنین افزوده واشنگتن و تهران«کانال دوجانبه» را نیز همچنان باز نگه داشتهاند.
آخرین سفر گروسی به تهران دو هفته پس از آن انجام گرفت که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی بر ادامه برنامه هستهای حکومت ایران تاکید کرد.
پیش از آن هم، چهارم اردیبهشت گروسی هشدار داده بود جمهوری اسلامی میتواند ظرف چند هفته به اورانیوم غنیشده کافی برای ساخت بمب اتمی دست یابد.
علیاکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی، هم بهمن ماه سال گذشته با تایید تلویحی دستیابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی گفته بود: «ما همه آستانههای علم و فنآوری هستهای را داریم.»
پیشتر و در جریان تشدید تنشها بین جمهوریاسلامی و اسرائیل، شماری از تحلیلگران ابراز نگرانی کرده بودند که ممکن است جمهوری اسلامی برنامه هستهای خود را به منظور اعمال فشار بر ایالات متحده و به عنوان هشداری به دشمنانش گسترش دهد.
اما گروسی به فایننشال تایمز گفته است تهران از زمان حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر مقیاس یا سرعت فعالیت هستهای خود را تغییر نداده است.
او گفته است: «هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد ایران به سمت یک برنامه تسلیحاتی حرکت کرده باشد، در حال حرکت به این سمت باشد یا برای آن برنامهریزی کرده باشد.»
گروسی گفته است: «ایران در تولید اورانیوم ۶۰ درصد غنی شده نوساناتی داشته است، اما تغییر چشمگیری رُخ نداده است. آنچه ما میبینیم این است که آنها در گذشته در این مورد سرعت بیشتری داشتند اما اکنون ما یک سرعت ثابت میبینیم، هرچند بدون شک برنامه هستهای ایران در حال رشد است و بزرگتر، گستردهتر و قویتر میشود.»
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی پیشتر و پس از پایان سفر دو روزه خود به ایران اعلام کرده بود هرچند هیچ ضربالاجلی به جمهوی اسلامی برای حل پرونده هستهای تهران داده نشده است، اما انتظار میرود حکومت ایران «هر چه زودتر» برای برطرف کردن نگرانیها در این خصوص اقدام کند.
گروسی روز سهشنبه ۱۸ اردیبهشت در نشستی خبری در وین، پایتخت اتریش به خبرنگاران گفت هدف او از سفر به ایران، آغاز دوباره «گفتوگوهای جدی» با مقامهای جمهوری اسلامی و ارائه برخی «پیشنهادات مشخص» در چارچوب توافق پیشین آژانس بینالمللی و تهران در اسفند ۱۴۰۱بوده است.
علیاصغر رمضانپور در مراسم نشست ژنو به منظور اهدای جایزه شجاعت سال ۲۰۲۴ برای حقوق بشر و دموکراسی به این رسانه، از شهروندانی ستایش کرد که آنان را «راویان با شهامت حقیقت» خواند.
او تاکید کرد که شهروندان، برای برملا کردن حقیقت «از جان خود وام میگیرند» و شهامتشان همچنان الهامبخش کار حرفهای روزنامهنگاران فعال در ایراناینترنشنال خواهد بود.
سردبیر اجرایی خبر ایراناینترنشنال با اشاره به اهمیت استمرار ارزشهای دموکراسی و حقوق بشر، یادآوری کرد سال گذشته ضرورت استقرار این ارزشها در ایران، تبدیل به نقطه کانونی پانزدهمین دوره نشست ژنو شده بود.
نشست ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی روز ۱۸ اردیبهشت اعلام کرد جایزه شجاعت سال ۲۰۲۴ این نشست به ایراناینترنشنال داده میشود. رمضانپور در روز ۲۶ اردیبهشت این جایزه را به نمایندگی از ایران اینترنشنال دریافت میکند.
این نشست سالانه از سوی ائتلافی متشکل از ۲۵ سازمان غیردولتی برگزار میشود و میکوشد توجه جامعه جهانی را به رویدادهای حقوق بشری که نیاز به بررسی و اقدام فوری دارند، جلب کند.
نشست ژنو هر سال پیش از نشست اصلی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار میشود و هدف اصلیاش گنجاندن مسائل مهم بینالمللی در دستور کار شورای حقوق بشر این سازمان است.
تاکنون رسانههای بینالمللی معتبری نظیر سیانان، خبرگزاری فرانسه، آسوشیتدپرس، دویچهوله و وال استریت ژورنال نشست ژنو را پوشش دادهاند.
نشست ژنو با اعلام خبر اعطای جایزه امسال خود، ایراناینترنشنال را «رسانهای بیباک» نامید که تخلفات و بیعدالتیهای هر روزه حکومت جمهوری اسلامی را افشا میکند.
جهان برای حمایت از ایرانیان باید به تداوم سرکوبهای حکومتی توجه کند
سردبیر اجرایی خبر ایراناینترنشنال در بخشی از سخنانش در این نشست، به خشونت و جنگ و سرکوب خواست مردم برای زندگی بهتر در ایران و بسیاری دیگر از کشورها طی سالهای اخیر اشاره کرد و کمک سازمانهای مردمنهاد بینالمللی را در رهایی از این شرایط مایه دلگرمی خواند.
رمضانپور در این سخنرانی روی شکنجه و قتلهای حکومتی، اعدامهای غیرقانونی، خشونت خیابانی علیه زنان، زندانی کردن شهروندان و نقض حقوق اقلیتها در ایران زیر سایه جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت حمایت جهان از مردم ایران تنها با «استمرار تمرکز و توجه جهانی» به این سرکوبها حاصل میشود.
او همچنین تاکید کرد اقدامهای تهدیدکنندهای که با هدف توقف کار اطلاعرسانی علیه ایراناینترنشنال انجام گرفته و میگیرد، نتوانسته بر فعالیت این رسانه اثری بگذارد.
جایزه شجاعت نشست ژنو، حدود دو ماه پس از آن به ایراناینترنشنال داده میشود که پوریا زراعتی، مجری برنامه «حرف آخر» این رسانه روز ۱۰ فروردین هنگام خروج از منزلش در محله ویمبلدون لندن هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفت.
او در این حمله از ناحیه پا مجروح و روز ۱۲ فروردین از بیمارستان مرخص شد.
جمهوری اسلامی دست از تهدید روزنامهنگاران جهان آزاد برنمیدارد
زراعتی که در نشست ژنو حضور داشت با اشاره به این اتفاق، آن را «حمله به روزنامهنگاری، آزادی بیان و ارزشهای غرب» توصیف کرد و گفت این اتفاق نمایی کوچک از صحنهای است که مردم ایران به شکل روزمره با آن مواجهند.
به گفته مجری برنامه حرف آخر، مردم ایران خواهان دموکراسی، حاکمیت قانون مبتنی بر حقوق بشر جهانی و صلح با کشورهای همسایه و تمام جهان هستند.
زراعتی تاکید کرد این نخستین باری نیست که جمهوری اسلامی حملاتی را علیه روزنامهنگاران جهان آزاد سازماندهی میکند و سیاستمداران غربی باید سرانجام به این نتیجه برسند که مماشات با این حکومت کافی است.
در سالهای گذشته و بهویژه پس از خیزش انقلابی ایرانیان، جمهوری اسلامی کوشیده است شبکه ایراناینترنشنال و کارکنان آن را به شیوههای مختلف هدف قرار دهد.
روزنامه دیلیمیل روز ۱۸ فروردین گزارش داد حکومت ایران از گروههای جنایتکار سازمانیافته برای حمله به اهداف مورد نظر خود در اروپا استفاده میکند.
در یکی از این موارد، شبکه ایراناینترنشنال ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ پس از تهدیدهای تروریستی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند.
تصمیم نهایی برای متوقف کردن فعالیتهای ایراناینترنشنال زمانی گرفته شد که در بهمن ۱۴۰۱، پلیس لندن یک تبعه اتریشی به نام محمدحسین دوتائف را در حال فیلمبرداری از محوطه خارجی این شبکه بازداشت کرد.
ایراناینترنشنال روز سوم مهر سال ۱۴۰۲ پخش برنامههای خود را از استودیوی جدید خود در لندن از سر گرفت.
شبکه آیتیوی در آذر سال گذشته خبر داد جاسوسهای سپاه پاسداران در اکتبر ۲۰۲۲ به یک قاچاقچی انسان پیشنهاد دادند در ازای ۲۰۰هزار دلار فرداد فرحزاد، مجری ایراناینترنشنال و سیما ثابت، مجری پیشین این شبکه را به قتل برساند.
پیش از این اسناد به دست آمده از هک قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دست گروه عدالت علی نشان داد دادگاه انقلاب تهران ۴۴روزنامهنگار و فعال رسانهای خارج از کشور را در بهمن سال ١۴٠٠ به شکل غیابی به تبلیغ علیه نظام متهم و حکم محکومیتشان را صادر کرد.
در این فهرست، نام محمود عنایت، علیاصغر رمضانپور، مهدی پرپنچی، فرداد فرحزاد و مرتضی کاظمیان، از روزنامهنگاران و فعالان رسانهای ایراناینترنشنال دیده میشود.
بر اساس سند دیگری که گروه عدالت علی افشا کرد، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پس از اعتراضات آبان ۹۸ برای مقابله با بازتاب این اعتراضها در شبکه ایراناینترنشنال، اقدامهای ایذایی متعددی را علیه کارکنان و خانوادههای آنها در دستور کار قرار داد.