دولت استرالیا، روز سهشنبه ۲۵ اردیبهشت، در تازهترین دور تحریمها و در واکنش به آنچه آن را رفتار بیثباتکننده جمهوری اسلامی خواند، سه نهاد و پنج فرد، از جمله نیروی دریایی سپاه و اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را تحریم کرد.
وزارت امور خارجه استرالیا، در بیانیهای سپاه پاسداران را بازیگری بدخیم خواند و افزود که شاخه نظامی جمهوری اسلامی مدتها است که تهدیدی برای امنیت بینالمللی و مردم ایران بوده است.
در این بیانیه آمده است:«تحریمشدگان شامل مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، تجار و شرکتهایی میشوند که در توسعه برنامههای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی مشارکت داشتهاند. گسترش این برنامهها و ارائه این فناوریها به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، برای سالها به بیثباتی در سراسر منطقه دامن زده است.»
اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه، محمد رضا قرای آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء، امیر حاتمی مشاور فرمانده کل قوا و وزیر پیشین دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مهدی گوگردچیان، مدیر عامل شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) پنج فردی هستند که دولت استرالیا آنها را در فهرست تحریمهای جدید خود قرار داده است.
به گفته وزارت امور خارجه استرالیا، نیروی دریایی سپاه، شرک طراحی و ساخت موتورهای هواپیما (داما) و شرکت فناوران صنعت ارتباطات سازنده سامانههای هدایت موشک نیز تحریم شدهاند.
وزارت امور خارجه استرالیا در بیانیه خود گفت:«این اقدام در راستای تحریمهای وضع شده از سوی شرکای ما در هفتههای اخیر و پس از حمله موشکی و پهپادی بیسابقه جمهوری اسلامی به اسرائیل انجام گرفته است.»
وزارت امور خارجه استرالیا افزود که با تحریمهای وضع شده در روز سهشنبه، استرالیا تا کنون ۹۰ فرد و ۱۰۰ نهاد وابسته به جمهوری اسلامی را تحریم کرده است و این اقدام، نشاندهنده تعهد دولت استرالیا برای مقابله قوی با جمهوری اسلامی است.
وزارت امور خارجه استرالیا در بیانیه خود تاکید کرد که این کشور به اعمال فشارهای راهبردی بر جمهوری اسلامی، برای توقف فعالیتهای مخرب تهران و پایبندی به قوانین بینالمللی ادامه خواهد داد.
علی ضیایی، رئیس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور به ایلنا گفته آمار حوادث ناشی از کار در سال گذشته، در مقایسه با سال قبل از آن ۱۱.۳ درصد افزایش داشته است.
ضیایی با بیان این که سقوط از بلندی همواره بیشترین سهم را در آمار تلفات حوادث کار به خود اختصاص میدهد، اضافه کرده در سال گذشته ۹۸۳ نفر از قربانیان حوادث محیطهای کار به دلیل سقوط از بلندی جان خود را از دست دادهاند که ۴۶.۵ درصد کل تلفات را در بر میگیرد.
لاپوشانی آماری وزارت کار درباره مرگ و مصدومیت کارگران
در ایران آمار دقیقی درباره حوادث ناشی از کار وجود ندارد و منابع مختلف مانند مرکز آمار ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان پزشکی قانونی اعدادی متفاوت و گاهی با فاصله بسیار زیاد از هم در این زمینه منتشر میکنند.
آنچه رسانهها و فعالان کارگری از این اعداد و بر اساس مشاهدات و گزارشهای غیررسمی منتشر میکنند نیز فاصلهای معنادار با آمار دولتی دارد.
ایلنا در گزارش خود با بیان اینکه وزارت کار سهچهارم این فوتیها را با یک ضربدر قرمز از لیست آمارهای خود حذف کرده، نوشت: «دهم اردیبهشتماه، علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمار جدیدی از حوادث ناشی از کار در کشور ارائه کرده و گفت «حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۰ به میزان ۷۱۲ نفر بود که این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۶۸۰ نفر فوتی کاهش یافته است.»
نویسنده گزارش ایلنا با طرح این پرسش که «آیا وزارت کار و زیرمجموعههای عریض و طویل آن در زمانه استیلای اینترنت و تسلط پایگاه دادهها بر سراسر ارکانِ هستی، واقعا به دادهها و بانکهای اطلاعاتی پزشکی قانونی کشور دسترسی ندارند؟»، خطاب به آنها نوشته آیا نمیتوانید خیلی ساده به این سازمان و دادههای آن متصل شده و براساس علت مندرج در گواهیهای فوت دریابند چند کارگر در هر ماه یا هر سال جان خود را بر اثر حادثه کار از دست میدهند؟
سازمان پزشکی قانونی پیشتر در سال گذشته آمار کارگران کشته شده در سال ۱۴۰۱ را هزار و ۹۰۰ نفر اعلام کرد اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اعلام عددی که حدود یکسوم این آمار است مدعی شد ۷۱۱ کارگر در سال ۱۴۰۱ بر اثر حوادث ناشی از کار جان باختهاند.
مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم اردیبهشت امسال در گزارشی نوشت که دستکم هزار و ۶۸۰ کارگر در ۱۲ ماه گذشته (از ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ تا هشتم اردیبهشت سال جاری) بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادند.
بر اساس این گزارش، حداقل هشت هزار و ۱۹۹ کارگر نیز در این بازه زمانی مجروح شدند.
مرکز آمار ایران هم اسفندماه سال گذشته در گزارشی تعداد مرگومیرهای ناشی از حوادث کار، تنها در پاییز ۱۴۰۲ را ۵۴۸ مورد اعلام کرد.
با احتساب ارقامی که پیشتر برای بهار و تابستان اعلام شده بود، در ۹ ماه نخست ۱۴۰۲ هزار و ۶۲۵ مرگ حین کار در ایران ثبت شده بود.
فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و فعال کارگری، شهریورماه ۱۴۰۲ به روزنامه «پیام ما» گفته بود: «بهطور کلی هیچ عدد و رقم قابل اعتمادی در حوزه کارگری وجود ندارد. نمیدانیم چند میلیون کارگر داریم، چند میلیون کارگر حداقلبگیر داریم، چند میلیون کارگر زن داریم و چند میلیون اتباع خارجی داریم. ارادهای برای انتشار آمار وجود ندارد.»
این فعال کارگری درباره علت اختلاف آمارها با اشاره به اینکه آمارهای غیررسمی تا روزی بین پنج تا شش فوتی را اعلام میکنند، گفته بود: «آمارهای رسمی فقط از کارگران بیمهشده است و تعداد کارگران بدون بیمه، اتباع خارجی و کارگرهای غیررسمی از آن کم میشود. همین موضوع علت اختلاف آمارهاست».
فرافکنیِ وزارت کار
احسان سهرابی، فعال کارگری رویکرد وزارت کار در مقولهی آمارهای حوادث کار را مصداق کامل فرافکنی دانسته و به ایلنا گفت: «در این دوره و زمانه، یکدست کردن آمارها هیچ کاری ندارد؛ منتها نمیخواهند واقعیتها را بپذیرند چون اگر به واقعیتها تمکین کنند باید اعتراف کنند که در هر روز تعداد زیادی از کارگران جان خود را در اثر فقدان اصول ساده ایمنی از دست میدهند و نرخ فوتیها صعود چشمگیری دارد!»
عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار، با رد استدلالهای وزارت کار درباره این مغایرتهای آماری گفته این آمارها برای آقایان فقط مشتی عدد و رقم است اما مرگ هر یک کارگر برای یک خانواده فرودست در کشور، یک فاجعه غیرقابل جبران است.
بیستم اردیبهشت امسال، احمدرضا پرنده، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مورد تناقض آماری موجود به استدلالِ نوع بیمه متوسل شد و گفت: «علت تفاوت میان آمار پزشکی قانونی با آمار بازرسین کار این است که کلیه کارکنانی که بیمه مشاغل آزاد بوده یا بیمه کشوری و کارمند محسوب شده و خارج شمول قانون کار هستند، در آمار ما از حوادث کار مربوط به کارگران قرار نمیگیرند.»
نسرین هزاره مقدم، نویسنده گزارش ایلنا با بیان اینکه چه وزارت کار بپذیرد و چه قبول نکند و با فرافکنی از فراز سر فجایع انسانی عبور کند، هیچ فرقی در اصل ماجرا ندارد، نوشته سال گذشته دو هزار و ۱۱۵ نفر بر اثر حوادث کار فوت شدهاند و این آمار به معنای مرگ ۵.۷۹ کارگر در هر روزِ سال است.
در در پایان این گزارش با تاکید بر اینکه در صورتی اصول ساده ایمنی رعایت میشد و شرایط کار تا این اندازه مرگبار نبود، امروز این کارگران زنده در کنار خانوادههایشان بودند، خاطرنشان کرده حالا مرگ دلخراش آنها تنها یک عدد است که از قضا آن را هم وزارت کار قبول ندارد و به رسمیت نمیشناسد.
آمار قابل توجه مرگ و میر ناشی از حوادث کار در شرایطی است که جمهوری اسلامی مشاغل غیررسمی همچون کولبری، سوختبری و شوتیها را جزو مشاغل کارگران ایرانی حساب نمیکند.
بر اساس بررسیها، ایران در زمینه رعایت مسایل ایمنی کار میان کشورهای دنیا رتبه ۱۰۲ را دارد و آمار مرگ کارگران در آن بیش از میانگینهای جهانی است.