دولت بایدن آماده اقدام علیه دیوان کیفری بین‌المللی است

معترضان ایرانی از این اتفاق ابراز خوشحالی کرده و آن را پیامد سرکوب‌های شدید در دوران ریاست جمهوری رئیسی دانسته‌اند. مقامات آمریکایی نیز رئیسی را به دلیل نقض گسترده حقوق بشر محکوم کرده‌اند.

اسکای نیوز در گزارشی به واکنش شهروندان ایرانی پرداخت و نوشت که معترضان از درگذشت رئیسی که «قصاب تهران» لقب گرفته‌ بود، ابراز خوشحالی کرده‌اند.

سه ایرانی به شرط ناشناس ماندن به دلیل ترس از ردیابی از سوی رژیم ایران، با بخش «جهان با یلدا حکیم» اسکای نیوز صحبت کردند.

یکی از آنان که در حال حاضر مخفی است، گفت که سقوط روز یک‌شنبه که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در آن کشته‌ شد «از پیش برنامه‌ریزی» شده‌ بوده است: «شاید ما همه چیز را ندانیم اما مدت‌ها است که رئیسی مدعی جدی برای جایگزینی رهبر انقلاب، علی خامنه‌ای بوده است و شاید برخی نمی‌خواستند این اتفاق بیفتد. اما در مجموع، این خبر بسیار خوبی بود.»

او در ادامه گفت که تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که در پنج سال گذشته تنها چیزی که واقعا مرا خوشحال کرده، خبر درگذشت رئیسی بوده‌ است.

اسکای نیوز به سرکوب اعتراضات پس از مرگ مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در زمان ریاست جمهوری رئیسی اشاره کرد و به نقل از واشینگتن نوشت که رئیسی «دست‌هایش به خون مردم آلوده است» زیرا این روحانی تندرو، «یکی از مهره‌های اصلی در سرکوب وحشیانه مردم ایران برای نزدیک به چهار دهه» بوده است.

یک دانشجوی ۲۳ ساله که در چندین تظاهرات ضد حکومتی علیه جمهوری اسلامی شرکت کرده است به اسکای نیوز گفت: «درگذشت رئیسی مردم ایران را بسیار خوشحال کرد.»

او در ادامه گفت که در خیابان‌ها مردم شیرینی می‌دادند و به هم لبخند می‌زدند: «این نشان‌دهنده این است که این خبر تا چه حد باعث شادی مردم شده است.»

یک زن خانه‌دار که به دلیل شرکت در جنبش «زن، زندگی، آزادی» مورد ضرب و جرح قرار گرفته‌ است، گفت که نفرت عمومی از رژیم جمهوری اسلامی بر هیچ‌کس پوشیده نیست.

او افزود: «مرگ رئیسی ثابت کرد درد و رنجی را که در این سال‌ها بر مردم ما وارد کرده‌اند روزی نصیب خودشان خواهد‌ شد. واکنش شخصی من به مرگ رئیسی این بود که خیلی خوشحال شدم.»

این زن ادامه داد: «من اصلا ناراحت نیستم، با اینکه هیچ وقت برای هیچ‌کس آرزوی مرگ نمی‌کنم اما این مرد نه تنها کاری برای ملت ما نکرد بلکه دستور کشتن تعداد بی‌شماری از جوانان بی‌گناه را صادر کرد.»

تام توگنهات، معاون امنیتی وزیر کشور و عضو پارلمان بریتانیا، در شبکه ایکس در واکنش به مطلبی از بی‌بی‌سی درباره رئیسی با عنوان «میراث چندگانه» او، این مطلب را «چرند» خواند.

کاربران ایکس در یادداشت توضیحی مربوط به رئیسی در پای این پست، لقب «قصاب تهران» او را یادآوری کرده‌اند.

جیم بتل، عضو مجلس اعیان پارلمان بریتانیا نیز این مطلب را «اشتباهی عظیم» خواند و خواستار حذف آن شد.

یادداشت بی‌بی‌سی با اشاره به سوابق قضایی و سیاسی رئیسی، علاوه بر اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰، به اعتراضات سراسری در زمان ریاست‌جمهوری‌اش هم پرداخته است.

در بخشی از این یادداشت به اقدامات او در زمان ریاست قوه قضاییه با عنوان اصلاح روند رسیدگی قضایی پرداخته شده است.

در بخشی دیگری از این مطلب، به سفرهای استانی اشاره و نوشته شده است که او به بسیاری از نقاط ایران سفر کرد و قول ساخت میلیون‌ها خانه ارزان‌قیمت، کاهش تورم و مبارزه با فساد را داد.

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، پس از انتشار خبر مرگ رئیسی گفت که رییس‌جمهوری ایران «در بسیاری از موارد نقض حقوق بشر، از جمله کشتار غیرقانونی هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷، نقشی کلیدی و دست داشته‌ است».

میلر افزود: «بعضی از بدترین موارد نقض حقوق بشر به ویژه نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران ایران در دوران ریاست جمهوری او رخ داد.»

او گفت که رویکرد ایالات متحده در قبال ایران به دلیل مرگ آقای رئیسی «تغییر نخواهد‌ کرد».

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره گزارش‌ها از شادی ایرانیان به دنبال کشته شدن رئیسی گفت: «با توجه به سرکوب وحشیانه‌ و بد‌رفتاری نسبت به زنان و دختران در دوره رئیسی، عکس‌العمل مردم ایران در قبال مرگ او را درک می‌کنم اما کاملا روشن است که نمی‌توانم به جای آن‌ها صحبت کنم.»

سقوط بالگرد رئیسی و همراهانش بسیاری از ایرانی‌ها را به وجد آورد و پیام‌های ارسالی به ایران‌اینترنشنال و انبوه نظرات کاربران در رسانه‌های اجتماعی حکایت از استقبالشان از مرگ رئیسی داشت.

تصاویری از آتش‌بازی و شاد‌نوشی به مناسبت این اتفاق نیز منتشر شده‌اند.

خانواده‌های دادخواه قربانیان جمهوری اسلامی با نوشتن پیام‌هایی شادی خود را از شنیدن خبر مرگ او اعلام کردند.

در این پیام‌ها از رئیسی به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین ناقضان حقوق بشر در ایران یاد و تاکید شده است که او با مرگش از محاکمه گریخت.

ورزشکاران نیز در این زمینه واکنش‌هایی کنایه‌آمیز داشتند.

محمدرضا فغانی، داور فوتبال، در این‌ باره نوشت: «چه کرده‌اید که مرگتان این‌قدر شیرین است؟»

کیمیا علیزاده، قهرمان تکواندو که امسال با پرچم بلغارستان در المپیک پاریس حاضر خواهد شد، مصرع غزلی از حافظ را که رئیسی در دیدار با رجب طیب اردوغان خواند، بازنشر کرد: «خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل ...»

در خارج از ایران، با وجود ستایش حماس از ابراهیم رئیسی، خبر کشته شدن او در سانحه هوایی با بی‌‎تفاوتی ساکنان نوار غزه مواجه شد.

آن‌‎ها معتقدند رئیسی در دوران حضور خود در قدرت، تنها زجر و ویرانی را برای این باریکه به ارمغان آورد.

در پی شادی مردم در خیابان‌ها و فضای مجازی، مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی، از جمله مقامات قضایی و انتظامی، کاربران فضای مجازی و روزنامه‌نگاران را تهدید کردند که «امنیت روانی جامعه» را مخدوش نکنند.

محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، روز دوشنبه با انتشار بخشنامه‌ای کاربران رسانه‌های اجتماعی را تهدید به «برخورد سریع، موثر و بازدارنده» کرد.

فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر روز سه‌شنبه یکم خرداد اعلام کرد: «برای اولین بار، دادگاه‌های فرانسه به جنایات مقام‌های حکومت سوریه رسیدگی می‌کنند.»

علی مملوک، رییس پیشین اداره امنیت ملی، جمیل حسن، مدیر پیشین سازمان اطلاعات نیروی هوایی و عبدالسلام محمود، مدیر پیشین بخش تحقیقات در این سازمان، سه مقام ارشد حکومت اسد هستند که قرار است به اتهامات آن‌ها رسیدگی شود.

دو تبعه سوری-فرانسوی با نام‌های مازن دباغ و پسرش پاتریک دباغ در نوامبر سال ۲۰۱۳ در دمشق به دست کسانی که خود را ماموران سازمان اطلاعات نیروی هوایی سوریه معرفی می‌کردند، بازداشت شدند.

پاتریک در زمان دستگیری ۲۰ سال سن داشت و دانشجوی سال دوم هنر و علوم انسانی در دانشگاه دمشق بود. پدرش نیز در آن زمان به عنوان مشاور ارشد آموزشی در دبیرستان فرانسوی دمشق فعالیت می‌کرد.

فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر گفته بر اساس گزارش‌های شاهدان، این دو نفر به بازداشتگاهی در فرودگاه نظامی مِزِه منتقل شدند که از سوی سازمان اطلاعات نیروی هوایی سوریه اداره می‌شود و به اعمال شکنجه‌های وحشیانه شهرت دارد.

این فدراسیون تاکید کرد مازن و پاتریک در اعتراضات علیه حکومت اسد نقشی نداشتند.

مرگ این دو نفر در سال ۲۰۱۸ اعلام شد اما خانواده دباغ بعدها اطلاع یافت که پاتریک در ژانویه ۲۰۱۴ و پدرش در نوامبر ۲۰۱۷ جان خود را از دست دادند.

محاکمه سه مقام ارشد حکومت بشار در ارتباط با ناپدیدسازی، قتل و شکنجه پاتریک و مازن دباغ، چهار روز به طول می‌انجامد و جلسات دادگاه فیلم‌برداری و ضبط خواهند شد.

به گفته فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، این سه نفر بلندپایه‌ترین مقام‌های حکومت سوریه هستند که از زمان آغاز درگیری‌ها در این کشور در مارس ۲۰۱۱ محاکمه می‌شوند.

پیش‌تر و در نوامبر ۲۰۱۸، یک قاضی فرانسوی حکم بازداشت بین‌المللی این سه مقام ارشد حکومت اسد را صادر کرده بود.

در حکم بازداشت این سه نفر آمده است پاتریک و مازن «همانند هزاران زندانیِ سازمان اطلاعات نیروی هوایی سوریه هستند که از شدت شکنجه، جان خود را از دست دادند».

کِلِمانس بِکتارت، وکیل خانواده دباغ گفت آغاز محاکمه سه مقام نزدیک به بشار اسد مجددا یادآوری می‌کند که عادی‌سازی روابط با حکومت سوریه نباید «تحت هیچ شرایطی» محقق شود.

او اضافه کرد: «ما معمولا این موضوع را فراموش می‌کنیم که جنایات رژیم [اسد] هنوز هم در حال انجام است.»

پیگرد قضایی مقام‌های حکومت سوریه پیش‌ از این در دیگر کشورهای اروپایی، از جمله آلمان انجام گرفته بود، اما محاکمه‌شوندگان به رده‌های پایین‌تر قدرت تعلق داشتند و خود در دادگاه‌های رسیدگی به اتهاماتشان حاضر بودند.

جنگ داخلی سوریه که با تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم این کشور علیه حکومت اسد در سال ۲۰۱۱ آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد، بیش از ۵۰۰ هزار نفر کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است.

ورود داعش از یک سو و نیروهای حامی حکومت اسد، نظیر سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان از سوی دیگر به مناقشه سوریه، علاوه بر تلفات جانی، اقتصاد این کشور را به ویرانی کشاند و زیرساخت‌های آن را به شکل گسترده‌ای تخریب کرد.

دادگاه عالی لندن روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت در حکمی اعلام کرد آسانژ همچنین مجاز خواهد بود تضمین‌های مقام‌های ایالات متحده را در مورد نحوه محاکمه او در این کشور به چالش بکشد.

آسانژ ۵۲ ساله اکنون می‌تواند با استناد به حق آزادی بیان در چارچوب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به اخراج خود از بریتانیا اعتراض کند و آمریکا را در خصوص محاکمه عادلانه‌اش در آینده مورد سوال قرار دهد.

با وجود ارائه این تضمین‌ها از سوی واشینگتن، تیم حقوقی بنیان‌گذار ویکی‌لیکس تاکید کرد در مورد امکان استناد آسانژ به متمم اول قانون اساسی ایالات متحده همانند یک شهروند آمریکایی، تردید وجود دارد.

به گفته ادوارد فیتز جرالد، نماینده آسانژ، این احتمال وجود دارد که دادگاهی در ایالات متحده با در نظر گرفتن ملیت غیرآمریکایی او حکم دهد بنیان‌گذار ویکی‌لیکس مشمول حقوق تصریح‌ شده در متمم اول قانون اساسی نمی‌شود.

او افزود در حالی که ارائه تضمین از سوی دادستانی امری «بسیار رایج» است اما دادستان‌های آمریکا در این خصوص سکوت اختیار کرده‌اند.

وکلای آسانژ در عین حال تعهد واشینگتن را درباره صادر نشدن حکم اعدام برای این چهره جنجالی پذیرفتند و به آن اعتراض نکردند.

استلا، همسر آسانژ، هفته گذشته گفته بود: «من احساس می‌کنم در این مرحله ممکن است هر اتفاقی بیفتد. جولیان می‌تواند مسترد یا آزاد شود.»

او گفت که همسرش امیدوار است در این جلسه مهم در دادگاه حضور یابد.

آسانژ به دلیل بیماری در هیچ یک از جلسات دادگاه عالی لندن در روزهای اول و دوم اسفند حاضر نشد.

ویکی‌لیکس صدها هزار سند محرمانه ارتش ایالات متحده را در مورد جنگ‌های آمریکا در افغانستان و عراق به همراه مجموعه‌ای از پیام‌های دیپلماتیک منتشر کرد.

این افشاگری بزرگ‌ترین درز امنیتی در نوع خود در تاریخ ارتش ایالات متحده بوده است.

ویکی‌لیکس در آوریل ۲۰۱۰ یک ویدیوی طبقه‌بندی شده منتشر کرد که نشان می‌داد حمله هلیکوپتری آمریکا در سال ۲۰۰۷ منجر به کشته شدن ۱۲ نفر در بغداد، پایتخت عراق، از جمله دو کارمند خبرگزاری رویترز شد.

مقامات ایالات متحده می‌خواهند آسانژ استرالیایی‌الاصل را با بیش از ۱۸ اتهام محاکمه کنند که تقریبا همه آنها تحت «قانون جاسوسی» هستند.

آنان می‌گویند اقدامات آسانژ از طریق ویکی‌لیکس به امنیت ملی آمریکا آسیب وارد کرده و جان ماموران را به خطر انداخته است.

دادستان‌های آمریکا می‌گویند بنیان‌گذار ویکی‌لیکس با همکاری چلسی منینگ، تحلیل‌گر اطلاعاتی ایالات متحده، سرورهای پنتاگون را هک کرده و به اسناد محرمانه دست یافته است.

در صورت اثبات اتهامات آسانژ، دادگاه می‌تواند تا ۱۷۵ سال مجازات زندان برای او در نظر بگیرد.

وکلای آسانژ می‌گویند او روزنامه‌نگار بوده و مشمول متمم اول قانون اساسی آمریکا در حمایت از آزادی بیان است و بر همین اساس، اسنادی منتشر کرده که تخلف‌های نظامی آمریکا در عراق و افغانستان را افشا می‌کند.

هم‌زمان با برگزار شدن دادگاه آسانژ در بریتانیا، تظاهراتی در چندین نقطه جهان در حمایت از بنیان‌گذار ویکی‌لیکس برگزار شد.

طرفداران آسانژ او را روزنامه‌نگاری تحقیقی می‌دانند که جنایات جنگی را افشا کرده است.

بسیاری از حامیان جهانی او این پیگرد قانونی را نقض اصول روزنامه‌نگاری و آزادی بیان و تلاش آمریکا برای گرفتن انتقام از آسانژ می‌نامند.

تا کنون درخواست‌های متعددی برای متوقف کردن پرونده استرداد او به آمریکا از سوی گروه‌های حقوق بشری و برخی نهادهای رسانه‌ای و حتی آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا و دیگر رهبران سیاسی مطرح شده است.

رویترز پیش از این نوشت که اگر قضات بریتانیایی درخواست‌های ایالات متحده را رد کنند، آسانژ اجازه خواهد داشت درخواست تجدید‌نظر در پرونده استرداد خود را مطرح کند و ممکن است رسیدگی به این درخواست تا سال آینده طول بکشد.

استلا آسانژ گفته بود که نتیجه هر چه باشد به مبارزه برای آزادی همسرش ادامه خواهد داد.

استلا قصد دارد اگر همسرش آزاد شود، او را به استرالیا یا جای امن دیگری ببرد.

او گفت که اگر آسانژ مسترد شود، تمام شواهد روان‌پزشکی ارائه شده در دادگاه نشان می‌دهد او در معرض خطر بسیار جدی خودکشی است.

استلا به رویترز گفت: «ما روز به روز و هفته به هفته، از تصمیمی به تصمیم دیگر زندگی می‌کنیم. این راهی است که سال‌ها و سال‌ها آن را پیموده‌ایم.»

۱۳ سال چگونه گذشت؟

آسانژ در ۱۳ سال گذشته به‌ شیوه‌های گوناگون در حبس یا حبس خانگی به سر برده است.

استلا آسانژ که در اصل عضوی از تیم حقوقی او بود و در سال ۲۰۲۲ در بلمارش با او ازدواج کرد، گفت: «از هفتم دسامبر ۲۰۱۰، او هر روز در یک نوع بازداشت بوده است.»

آسانژ اولین بار در سال ۲۰۱۰ در بریتانیا با حکم قاضی سوئدی به دلیل «اتهامات جنایت جنسی» دستگیر شد که بعدا سوئد این پرونده را متوقف کرد.

او در آن سال متهم شد در سوئد به زنی تعرض کرده اما این اتهام را رد کرد و گفت که طرح این اتهام «انگیزه سیاسی» دارد.

آسانژ برای جلوگیری از استرداد به سوئد در ارتباط با ادعاهای تعرض جنسی از سال ۲۰۱۲ در سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد.

اکوادور پس از هفت سال (در سال ۲۰۱۹) پناهندگی او را لغو کرد و آسانژ از پنج سال پیش در زندان امنیتی بلمارش لندن به سر می‌برد.

دو سال پیش، دادگاه عالی بریتانیا حکم به استرداد آسانژ به آمریکا داد و بعد از آن، وزیر کشور بریتانیا نیز دستور تحویل او را به ایالات متحده امضا کرد.

اما بار دیگر تصمیم درباره استرداد آسانژ به آمریکا به دادگاه عالی بریتانیا واگذار شد.

در فروردین امسال و پس از برگزاری جلسات دادگاه عالی لندن، این دادگاه در حکمی استرداد آسانژ را به تعویق انداخت.

ویکتوریا شارپ و جاستیس جانسون، دو قاضی دادگاه عالی لندن، به آمریکا سه هفته مهلت دادند تا «تضمین‌های راضی‌کننده» را درباره محاکمه عادلانه آسانژ در این کشور ارائه کند.

بر اساس این حکم، واشینگتن می‌بایست تضمین می‌کرد آسانژ مطابق متمم اول قانون اساسی ایالات متحده، از حق آزادی بیان برخوردار خواهد بود، به دلیل تابعیت استرالیایی‌اش در جریان محاکمه مورد تبعیض قرار نخواهد گرفت و در نهایت به اعدام محکوم نخواهد شد.

شارپ و جانسون برخی از موارد مطرح شده در دادخواست وکلای آسانژ از جمله این ادعا را که او به دلیل مواضع سیاسی‌اش تحت تعقیب قرار گرفته، رد کرده‌اند.

آنان گفتند درخواست آمریکا برای استرداد آسانژ با انگیزه‌های سیاسی صورت نگرفته است اما تیم حقوقی آسانژ در جلسه دادگاه ضمن به چالش کشیدن برخی استدلال‌های وکلای آمریکا، به تلاش‌های صورت گرفته در گذشته برای ربودن یا ترور بنیان‌گذار ویکی‌لیکس اشاره کردند.

او با اشاره به مذاکرات جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا در پایان هفته اخیر با طرف سعودی، افزود که توافق دو کشور در آستانه نهایی شدن است.

پیشتر در روز یکشنبه اعلام شده بود که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی و جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، با یکدیگر دیدار و درباره پیش‌نویس «تقریبا نهایی‌شده» توافق امنیتی بین واشینگتن و ریاض گفت‌وگو کرده‌اند.

به گزارش رویترز، مذاکره‌کنندگان آمریکایی و سعودی به دنبال دستیابی به توافقی دوجانبه هستند که انتظار می‌رود براساس آن، در ازای توقف خرید تسلیحات چینی و محدود کردن سرمایه‌گذاری پکن در عربستان، ایالات متحده ضمانت‌هایی رسمی برای دفاع از پادشاهی و همچنین دسترسی عربستان به تسلیحات پیشرفته‌تر آمریکا بدهد.

یک مقام آمریکایی که نامش اعلام نشد، به رویترز گفت که مذاکره‌کنندگان درباره فروش جنگنده‌های اف- ۳۵ و سایر تسلیحات آمریکا به عربستان به‌عنوان بخشی از این قرارداد بحث کرده‌اند.

فروش احتمالی اف- ۳۵ به سعودی‌ها به دلایل مختلف تضمین نشده بود، اما گنجاندن آن در بحث‌ها بسیار مهم است، زیرا ریاض سال‌ها به دنبال این جت جنگنده رادارگریز بوده است.

هر معامله ای باید مطابق توافق دیرینه آمریکا با اسرائیل باشد که در آن تضمین شده است تسلیحات فروخته شده ایالات متحده در منطقه نباید به «نقطه کیفی نظامی اسرائیل» آسیبی وارد کند و در عین حال تضمین کند که تسلیحاتی که ایالات متحده به اسرائیل می‌دهد، بر تسلیحاتی که به همسایگان این کشور فروخته می‌شود، برتری داشته باشد.

کمیته‌های روابط خارجی سنای ایالات متحده و کمیته‌های امور خارجی مجلس نمایندگان، که اعضای آن از نقش عربستان سعودی در کشتار غیرنظامیان در یمن انتقاد کرده‌اند، حق دارند فروش تسلیحات را تحت یک فرآیند بررسی غیررسمی بررسی و مسدود کنند.

این مقام آمریکایی همچنین به رویترز گفت که پیمان دفاعی آمریکا و عربستان سعودی، نسخه‌ای کوچک‌تر از پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی، ناتو، خواهد بود.

یک مقام دیگر آمریکایی، که نام او نیز اعلام نشد، به رویترز گفت: «ما به تفاهم بر سر عناصر اصلی بسیار نزدیک هستیم.»

او گفت: «البته ما همچنین باید روی بخش‌هایی کار کنیم که به اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها مربوط می‌شود. این مساله، بخشی حیاتی از هر توافق بالقوه برای عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل است.»

همچنین انتظار می‌رود که توافق امنیتی آمریکا و عربستان شامل اشتراک‌گذاری فناوری‌های نوظهور از جمله هوش مصنوعی با ریاض باشد.

اگر آمریکا و عربستان سعودی به توافق نهایی دست یابند، آن گاه این توافق به اسرائیل ارائه خواهد شد تا این کشور درباره عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی تصمیم بگیرد.

کربی گفت که زمان توافق آمریکا و عربستان نامشخص است.

او گفت که هدف نهایی بایدن ایجاد یک کشور فلسطینی است، اما با توجه به اینکه اسرائیل در حال جنگ با گروه حماس در غزه است، انتظار نمی‌رود که به این زودی‌ها توافقی بر سر ایجاد کشور فلسطین به وجود آید.

پیشتر در روز دوشنبه کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی از قضات این دیوان خواسته بود برای رهبران حماس و اسرائیل به اتهام ارتکاب جنایات جنگی، قرار بازداشت صادر کنند. در فهرست اعلام شده از سوی کریم خان، نام نخست‌وزیر و وزیر دفاع اسرائیل به چشم می‌خورد.

بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت به «کشتار، ایجاد گرسنگی به عنوان یک ابزار جنگی، ممانعت از دسترسی به کمک‌های بشردوستانه و هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان در درگیری‌ها» متهم شده‌اند.

کریم خان همچنین خواستار صدور حکم بازداشت برای اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس، محمد ضیف، فرمانده نظامی گردان‌های قسام و یحیی سنوار، از رهبران ارشد حماس در غزه شد.

این سه نفر به ارتکاب «جنایات جنگی» و «جنایات علیه بشریت»، از جمله کشتار، قتل، گروگان‌‌گیری، تجاوز و خشونت جنسی، شکنجه، رفتار ظالمانه و توهین به کرامت انسانی در خاک اسرائیل و نوار غزه متهم شده‌اند.

بایدن در سخنان روز دوشنبه خود بار دیگر تاکید کرد که حمایت ایالات متحده از امنیت اسرائیل «آهنین» است.

او در مراسم ماه میراث یهودیان آمریکایی در کاخ سفید، به شدت از اسرائیل دفاع کرد و گفت:« نیروهای اسرائیلی در عملیات نظامی خود علیه شبه نظامیان حماس در غزه مرتکب نسل‌کشی نمی‌شوند.»

بایدن افزود: «آنچه در غزه اتفاق می‌افتد نسل‌کشی نیست. ما این اتهام را رد می‌کنیم.»

او گفت:«ما در کنار اسرائیل هستیم تا یحیی سنوار و بقیه قصابان حماس را از بین ببریم. ما می‌خواهیم حماس شکست بخورد. ما با اسرائیل همکاری می‌کنیم تا این اتفاق بیفتد.»

با آنکه مذاکرات بین اسرائیل و حماس برای آزادی گروگان‌ها به بن‌بست رسیده است، رییس‌جمهوری آمریکا قول داد که از تلاش برای آزادی آنها دست نکشد.

او همچنین بار دیگر خواستار آتش‌بس فوری در غزه شد.

بایدن در ماه‌های اخیر با فشارهای فزاینده در حزب دموکرات برای نحوه مدیریت جنگ غزه مواجه شده است. او همچنین در سراسر آمریکا با اعتراضات طرفداران فلسطین روبه‌رو شده است.