بازتاب شادی ایرانیان از مرگ رئیسی در رسانههای اجتماعی و خبری
خوشحالی ایرانیان و واکنش آنان به خبر سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی و کشته شدن او، بازتاب گستردهای در رسانههای اجتماعی و خبری داشته است.
خوشحالی ایرانیان و واکنش آنان به خبر سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی و کشته شدن او، بازتاب گستردهای در رسانههای اجتماعی و خبری داشته است.
معترضان ایرانی از این اتفاق ابراز خوشحالی کرده و آن را پیامد سرکوبهای شدید در دوران ریاست جمهوری رئیسی دانستهاند. مقامات آمریکایی نیز رئیسی را به دلیل نقض گسترده حقوق بشر محکوم کردهاند.
اسکای نیوز در گزارشی به واکنش شهروندان ایرانی پرداخت و نوشت که معترضان از درگذشت رئیسی که «قصاب تهران» لقب گرفته بود، ابراز خوشحالی کردهاند.
سه ایرانی به شرط ناشناس ماندن به دلیل ترس از ردیابی از سوی رژیم ایران، با بخش «جهان با یلدا حکیم» اسکای نیوز صحبت کردند.
یکی از آنان که در حال حاضر مخفی است، گفت که سقوط روز یکشنبه که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در آن کشته شد «از پیش برنامهریزی» شده بوده است: «شاید ما همه چیز را ندانیم اما مدتها است که رئیسی مدعی جدی برای جایگزینی رهبر انقلاب، علی خامنهای بوده است و شاید برخی نمیخواستند این اتفاق بیفتد. اما در مجموع، این خبر بسیار خوبی بود.»
او در ادامه گفت که تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که در پنج سال گذشته تنها چیزی که واقعا مرا خوشحال کرده، خبر درگذشت رئیسی بوده است.
اسکای نیوز به سرکوب اعتراضات پس از مرگ مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در زمان ریاست جمهوری رئیسی اشاره کرد و به نقل از واشینگتن نوشت که رئیسی «دستهایش به خون مردم آلوده است» زیرا این روحانی تندرو، «یکی از مهرههای اصلی در سرکوب وحشیانه مردم ایران برای نزدیک به چهار دهه» بوده است.
یک دانشجوی ۲۳ ساله که در چندین تظاهرات ضد حکومتی علیه جمهوری اسلامی شرکت کرده است به اسکای نیوز گفت: «درگذشت رئیسی مردم ایران را بسیار خوشحال کرد.»
او در ادامه گفت که در خیابانها مردم شیرینی میدادند و به هم لبخند میزدند: «این نشاندهنده این است که این خبر تا چه حد باعث شادی مردم شده است.»
یک زن خانهدار که به دلیل شرکت در جنبش «زن، زندگی، آزادی» مورد ضرب و جرح قرار گرفته است، گفت که نفرت عمومی از رژیم جمهوری اسلامی بر هیچکس پوشیده نیست.
او افزود: «مرگ رئیسی ثابت کرد درد و رنجی را که در این سالها بر مردم ما وارد کردهاند روزی نصیب خودشان خواهد شد. واکنش شخصی من به مرگ رئیسی این بود که خیلی خوشحال شدم.»
این زن ادامه داد: «من اصلا ناراحت نیستم، با اینکه هیچ وقت برای هیچکس آرزوی مرگ نمیکنم اما این مرد نه تنها کاری برای ملت ما نکرد بلکه دستور کشتن تعداد بیشماری از جوانان بیگناه را صادر کرد.»
تام توگنهات، معاون امنیتی وزیر کشور و عضو پارلمان بریتانیا، در شبکه ایکس در واکنش به مطلبی از بیبیسی درباره رئیسی با عنوان «میراث چندگانه» او، این مطلب را «چرند» خواند.
کاربران ایکس در یادداشت توضیحی مربوط به رئیسی در پای این پست، لقب «قصاب تهران» او را یادآوری کردهاند.
جیم بتل، عضو مجلس اعیان پارلمان بریتانیا نیز این مطلب را «اشتباهی عظیم» خواند و خواستار حذف آن شد.
یادداشت بیبیسی با اشاره به سوابق قضایی و سیاسی رئیسی، علاوه بر اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰، به اعتراضات سراسری در زمان ریاستجمهوریاش هم پرداخته است.
در بخشی از این یادداشت به اقدامات او در زمان ریاست قوه قضاییه با عنوان اصلاح روند رسیدگی قضایی پرداخته شده است.
در بخشی دیگری از این مطلب، به سفرهای استانی اشاره و نوشته شده است که او به بسیاری از نقاط ایران سفر کرد و قول ساخت میلیونها خانه ارزانقیمت، کاهش تورم و مبارزه با فساد را داد.
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، پس از انتشار خبر مرگ رئیسی گفت که رییسجمهوری ایران «در بسیاری از موارد نقض حقوق بشر، از جمله کشتار غیرقانونی هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷، نقشی کلیدی و دست داشته است».
میلر افزود: «بعضی از بدترین موارد نقض حقوق بشر به ویژه نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران ایران در دوران ریاست جمهوری او رخ داد.»
او گفت که رویکرد ایالات متحده در قبال ایران به دلیل مرگ آقای رئیسی «تغییر نخواهد کرد».
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره گزارشها از شادی ایرانیان به دنبال کشته شدن رئیسی گفت: «با توجه به سرکوب وحشیانه و بدرفتاری نسبت به زنان و دختران در دوره رئیسی، عکسالعمل مردم ایران در قبال مرگ او را درک میکنم اما کاملا روشن است که نمیتوانم به جای آنها صحبت کنم.»
سقوط بالگرد رئیسی و همراهانش بسیاری از ایرانیها را به وجد آورد و پیامهای ارسالی به ایراناینترنشنال و انبوه نظرات کاربران در رسانههای اجتماعی حکایت از استقبالشان از مرگ رئیسی داشت.
تصاویری از آتشبازی و شادنوشی به مناسبت این اتفاق نیز منتشر شدهاند.
خانوادههای دادخواه قربانیان جمهوری اسلامی با نوشتن پیامهایی شادی خود را از شنیدن خبر مرگ او اعلام کردند.
در این پیامها از رئیسی به عنوان یکی از مهمترین ناقضان حقوق بشر در ایران یاد و تاکید شده است که او با مرگش از محاکمه گریخت.
ورزشکاران نیز در این زمینه واکنشهایی کنایهآمیز داشتند.
محمدرضا فغانی، داور فوتبال، در این باره نوشت: «چه کردهاید که مرگتان اینقدر شیرین است؟»
کیمیا علیزاده، قهرمان تکواندو که امسال با پرچم بلغارستان در المپیک پاریس حاضر خواهد شد، مصرع غزلی از حافظ را که رئیسی در دیدار با رجب طیب اردوغان خواند، بازنشر کرد: «خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل ...»
در خارج از ایران، با وجود ستایش حماس از ابراهیم رئیسی، خبر کشته شدن او در سانحه هوایی با بیتفاوتی ساکنان نوار غزه مواجه شد.
آنها معتقدند رئیسی در دوران حضور خود در قدرت، تنها زجر و ویرانی را برای این باریکه به ارمغان آورد.
در پی شادی مردم در خیابانها و فضای مجازی، مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی، از جمله مقامات قضایی و انتظامی، کاربران فضای مجازی و روزنامهنگاران را تهدید کردند که «امنیت روانی جامعه» را مخدوش نکنند.
محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، روز دوشنبه با انتشار بخشنامهای کاربران رسانههای اجتماعی را تهدید به «برخورد سریع، موثر و بازدارنده» کرد.
این طرح با ۱۵۶ رای موافق در برابر پنج رای مخالف به تصویب رسید. هشت نماینده نیز به این طرح رای ممتنع دادند.
سمیه رفیعی، رییس فراکسیون محیط زیست مجلس اعلام کرد در مجموع حدود «۵۱ میلیارد ریال» برای پروژههای احیای دریاچه ارومیه هزینه شده اما عملکرد ستاد احیای این دریاچه موفقیتآمیز نبوده است.
رفیعی گفت: «در کنار دستاوردها و نقاط قوت این ستاد نواقص مهمی وجود داشته که به صورت کلی موجب شده شاخصهای این برنامه کمتر از ۲۵ درصد به هدف اصلی خود که احیای دریاچه ارومیه است، دست پیدا کند.»
این اظهارات یک ماه پس از آن مطرح میشوند که محمد درویش، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور هشدار داد با افزایش گرما و مصرف آب در بخش کشاورزی، دریاچه ارومیه در شش ماه آتی «حتما» خشک خواهد شد.
پیشتر و در آذرماه ۱۴۰۲، روزنامه اعتماد نوشت در یک سال اخیر، آب دریاچه ارومیه حدود ۸۰ درصد خشک شده و حالا فقط چهار درصد از سطح آب دریاچه باقی مانده که «مساوی با مرگ قطعی ششمین دریاچه آب شور جهان و بزرگترین دریاچه داخلی ایران است».
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس در ادامه سخنان خود درباره انتقادات به عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: «طبق بررسیهای انجام شده توسط هیات تحقیق و تفحص، مشکلات اصلی ستاد احیا در حوزه اجرا، نظارت و هدفگذاری نامناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی منطقه، موجب عدم تحقق اهداف و کاهش اثربخشی و کارایی برنامههای این ستاد شده است.»
رفیعی خواستار تشکیل کارگروهی ویژه با حضور نمایندگان مجلس، مقامهای استانهای مجاور دریاچه و همچنین نمایندگان وزارتخانهها و دستگاههای ذیربط برای بررسی و پیگیری گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه شد.
این ستاد در مهرماه ۱۳۹۲ و در دوران ریاستجمهوری حسن روحانی آغاز به کار کرد.
در خرداد ۱۴۰۲، عیسی کلانتری، رییس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی خشک شدن دریاچه ارومیه در شمال غرب کشور هشدار داد و گفت در صورت وقوع این رویداد، باید چهار میلیون نفر را از تبریز و شهرهای اطراف آن تخلیه کرد.
علی سلاجقه، رییس کنونی سازمان حفاظت محیط زیست هم در بهمن سال گذشته به موانع موجود بر سر راه احیای دریاچه ارومیه پرداخت و اعلام کرد کشت یونجه حدود ۳۳ تا ۳۴ درصد کل آب حوضه آبریز این دریاچه را مصرف میکند.
دریاچه ارومیه تنها اکوسیستم رو به نابودی ایران نیست و کارشناسان و حتی مسوولان درباره خشک شدن چندین تالاب در سراسر کشور هشدار دادهاند.
دادگاه عالی لندن روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت در حکمی اعلام کرد آسانژ همچنین مجاز خواهد بود تضمینهای مقامهای ایالات متحده را در مورد نحوه محاکمه او در این کشور به چالش بکشد.
آسانژ ۵۲ ساله اکنون میتواند با استناد به حق آزادی بیان در چارچوب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به اخراج خود از بریتانیا اعتراض کند و آمریکا را در خصوص محاکمه عادلانهاش در آینده مورد سوال قرار دهد.
با وجود ارائه این تضمینها از سوی واشینگتن، تیم حقوقی بنیانگذار ویکیلیکس تاکید کرد در مورد امکان استناد آسانژ به متمم اول قانون اساسی ایالات متحده همانند یک شهروند آمریکایی، تردید وجود دارد.
به گفته ادوارد فیتز جرالد، نماینده آسانژ، این احتمال وجود دارد که دادگاهی در ایالات متحده با در نظر گرفتن ملیت غیرآمریکایی او حکم دهد بنیانگذار ویکیلیکس مشمول حقوق تصریح شده در متمم اول قانون اساسی نمیشود.
او افزود در حالی که ارائه تضمین از سوی دادستانی امری «بسیار رایج» است اما دادستانهای آمریکا در این خصوص سکوت اختیار کردهاند.
وکلای آسانژ در عین حال تعهد واشینگتن را درباره صادر نشدن حکم اعدام برای این چهره جنجالی پذیرفتند و به آن اعتراض نکردند.
استلا، همسر آسانژ، هفته گذشته گفته بود: «من احساس میکنم در این مرحله ممکن است هر اتفاقی بیفتد. جولیان میتواند مسترد یا آزاد شود.»
او گفت که همسرش امیدوار است در این جلسه مهم در دادگاه حضور یابد.
آسانژ به دلیل بیماری در هیچ یک از جلسات دادگاه عالی لندن در روزهای اول و دوم اسفند حاضر نشد.
ویکیلیکس صدها هزار سند محرمانه ارتش ایالات متحده را در مورد جنگهای آمریکا در افغانستان و عراق به همراه مجموعهای از پیامهای دیپلماتیک منتشر کرد.
این افشاگری بزرگترین درز امنیتی در نوع خود در تاریخ ارتش ایالات متحده بوده است.
ویکیلیکس در آوریل ۲۰۱۰ یک ویدیوی طبقهبندی شده منتشر کرد که نشان میداد حمله هلیکوپتری آمریکا در سال ۲۰۰۷ منجر به کشته شدن ۱۲ نفر در بغداد، پایتخت عراق، از جمله دو کارمند خبرگزاری رویترز شد.
مقامات ایالات متحده میخواهند آسانژ استرالیاییالاصل را با بیش از ۱۸ اتهام محاکمه کنند که تقریبا همه آنها تحت «قانون جاسوسی» هستند.
آنان میگویند اقدامات آسانژ از طریق ویکیلیکس به امنیت ملی آمریکا آسیب وارد کرده و جان ماموران را به خطر انداخته است.
دادستانهای آمریکا میگویند بنیانگذار ویکیلیکس با همکاری چلسی منینگ، تحلیلگر اطلاعاتی ایالات متحده، سرورهای پنتاگون را هک کرده و به اسناد محرمانه دست یافته است.
در صورت اثبات اتهامات آسانژ، دادگاه میتواند تا ۱۷۵ سال مجازات زندان برای او در نظر بگیرد.
وکلای آسانژ میگویند او روزنامهنگار بوده و مشمول متمم اول قانون اساسی آمریکا در حمایت از آزادی بیان است و بر همین اساس، اسنادی منتشر کرده که تخلفهای نظامی آمریکا در عراق و افغانستان را افشا میکند.
همزمان با برگزار شدن دادگاه آسانژ در بریتانیا، تظاهراتی در چندین نقطه جهان در حمایت از بنیانگذار ویکیلیکس برگزار شد.
طرفداران آسانژ او را روزنامهنگاری تحقیقی میدانند که جنایات جنگی را افشا کرده است.
بسیاری از حامیان جهانی او این پیگرد قانونی را نقض اصول روزنامهنگاری و آزادی بیان و تلاش آمریکا برای گرفتن انتقام از آسانژ مینامند.
تا کنون درخواستهای متعددی برای متوقف کردن پرونده استرداد او به آمریکا از سوی گروههای حقوق بشری و برخی نهادهای رسانهای و حتی آنتونی آلبانیز، نخستوزیر استرالیا و دیگر رهبران سیاسی مطرح شده است.
رویترز پیش از این نوشت که اگر قضات بریتانیایی درخواستهای ایالات متحده را رد کنند، آسانژ اجازه خواهد داشت درخواست تجدیدنظر در پرونده استرداد خود را مطرح کند و ممکن است رسیدگی به این درخواست تا سال آینده طول بکشد.
استلا آسانژ گفته بود که نتیجه هر چه باشد به مبارزه برای آزادی همسرش ادامه خواهد داد.
استلا قصد دارد اگر همسرش آزاد شود، او را به استرالیا یا جای امن دیگری ببرد.
او گفت که اگر آسانژ مسترد شود، تمام شواهد روانپزشکی ارائه شده در دادگاه نشان میدهد او در معرض خطر بسیار جدی خودکشی است.
استلا به رویترز گفت: «ما روز به روز و هفته به هفته، از تصمیمی به تصمیم دیگر زندگی میکنیم. این راهی است که سالها و سالها آن را پیمودهایم.»
۱۳ سال چگونه گذشت؟
آسانژ در ۱۳ سال گذشته به شیوههای گوناگون در حبس یا حبس خانگی به سر برده است.
استلا آسانژ که در اصل عضوی از تیم حقوقی او بود و در سال ۲۰۲۲ در بلمارش با او ازدواج کرد، گفت: «از هفتم دسامبر ۲۰۱۰، او هر روز در یک نوع بازداشت بوده است.»
آسانژ اولین بار در سال ۲۰۱۰ در بریتانیا با حکم قاضی سوئدی به دلیل «اتهامات جنایت جنسی» دستگیر شد که بعدا سوئد این پرونده را متوقف کرد.
او در آن سال متهم شد در سوئد به زنی تعرض کرده اما این اتهام را رد کرد و گفت که طرح این اتهام «انگیزه سیاسی» دارد.
آسانژ برای جلوگیری از استرداد به سوئد در ارتباط با ادعاهای تعرض جنسی از سال ۲۰۱۲ در سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد.
اکوادور پس از هفت سال (در سال ۲۰۱۹) پناهندگی او را لغو کرد و آسانژ از پنج سال پیش در زندان امنیتی بلمارش لندن به سر میبرد.
دو سال پیش، دادگاه عالی بریتانیا حکم به استرداد آسانژ به آمریکا داد و بعد از آن، وزیر کشور بریتانیا نیز دستور تحویل او را به ایالات متحده امضا کرد.
اما بار دیگر تصمیم درباره استرداد آسانژ به آمریکا به دادگاه عالی بریتانیا واگذار شد.
در فروردین امسال و پس از برگزاری جلسات دادگاه عالی لندن، این دادگاه در حکمی استرداد آسانژ را به تعویق انداخت.
ویکتوریا شارپ و جاستیس جانسون، دو قاضی دادگاه عالی لندن، به آمریکا سه هفته مهلت دادند تا «تضمینهای راضیکننده» را درباره محاکمه عادلانه آسانژ در این کشور ارائه کند.
بر اساس این حکم، واشینگتن میبایست تضمین میکرد آسانژ مطابق متمم اول قانون اساسی ایالات متحده، از حق آزادی بیان برخوردار خواهد بود، به دلیل تابعیت استرالیاییاش در جریان محاکمه مورد تبعیض قرار نخواهد گرفت و در نهایت به اعدام محکوم نخواهد شد.
شارپ و جانسون برخی از موارد مطرح شده در دادخواست وکلای آسانژ از جمله این ادعا را که او به دلیل مواضع سیاسیاش تحت تعقیب قرار گرفته، رد کردهاند.
آنان گفتند درخواست آمریکا برای استرداد آسانژ با انگیزههای سیاسی صورت نگرفته است اما تیم حقوقی آسانژ در جلسه دادگاه ضمن به چالش کشیدن برخی استدلالهای وکلای آمریکا، به تلاشهای صورت گرفته در گذشته برای ربودن یا ترور بنیانگذار ویکیلیکس اشاره کردند.