فساد در فوتبال ایران؛ قوه قضاییه: پرونده در مرحله احضار متهمان و صدور قرار است

در جریان این انتخابات که روز سه‌شنبه هشت خرداد برگزار شد، مجتبی ذوالنوری و منوچهر متکی، دیگر نامزدهای ریاست مجلس، به ترتیب ۶۰ رای و پنج رای کسب کردند.

شمار آرای سفید ۲۴ رای اعلام شده است.

علی نیکزاد و حمیدرضا حاجی‌بابایی، نواب رییس مجلس دوازدهم شدند.

دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه هفتم خرداد ماه، حدود یک هفته پس از مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش در سقوط بالگرد آغاز به کار کرد.

نمایندگان این دوره مجلس از دل انتخاباتی بیرون آمدند که با پایین‌ترین میزان مشارکت و تحریم گسترده از سوی مردم همراه شده بود.

با اینکه گزارش‌های مردمی از میزان بسیار پایین مشارکت حکایت داشت، مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی از مشارکت ۴۱ درصدی در انتخابات سخن گفتند و از آن به عنوان یک پیروزی یاد کردند.

جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مرودشت در مجلس، روز یک‌شنبه هفتم خرداد ماه با اشاره به مشارکت حداقلی مردم در انتخابات مجلس، به روزنامه هم‌میهن گفت: «اگر مشارکت تهران در انتخابات را از ۷۰ درصد در نظر بگیریم، آرای باطله و برگه سفیدها را جدا کنیم، در مرحله دوم انتخابات مجلس چهار تا پنج درصد در تهران مشارکت داشتند.»

قالیباف در چهار سال گذشته ریاست مجلس را بر عهده داشت و در روزهای اخیر نامش به عنوان نامزد ریاست مجلس دوازدهم مطرح بود. گمانه‌زنی‌هایی نیز درباره نامزدی احتمالی او برای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری نیز شنیده می‌شد.

مدت ریاست مجلس شورای اسلامی یک ساله است و هر سال، هیات رییسه جدید با رای نمایندگان انتخاب می‌شود. با این حال اگر قالیباف به مقام‌ بالاتری ارتقا نیابد، پیش‌بینی می‌شود تا پایان دوره مجلس دوازدهم که چهار سال به طول خواهد کشید، رییس مجلس باقی بماند.

قالیباف کیست؟

محمد باقر قالیباف از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران است که در سوابقش پیش از رسیدن به ریاست مجلس شورای اسلامی، مقام‌هایی چون فرماندهی نیروی انتظامی و شهرداری تهران نیز دیده می‌شود.

او همچنین عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام است.

نام قالیباف در دهه ۷۰ با سرکوب خیزش دانشجویی و در سال‌های اخیر همراه با نام فرزندانش در پرونده‌های فساد زیادی مطرح بوده است.

بیشتر بخوانید: اسحاق قالیباف؛ پرونده یک دروغ از ملبورن تا پشت دروازه‌های اُتاوا

در سال ۱۴۰۱، وحید اشتری، فعال رسانه‌ای اصول‌گرا، سفر خانواده قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی را افشا کرد که به «سیسمونی گیت» معروف شد.

اشتری در مصاحبه با «دیده‌بان ایران» گفت ادامه حیات سیاسی قالیباف با وجود پرونده‌های فساد، به دلیل ارتباط با حسین طائب، از مهره‌های ارشد امنیتی سپاه پاسداران بوده است.

او گفت ۲۵ سال پول سپاه و تبلیغ رسانه‌ها خرج قالیباف شده که در همه سمت‌ها فساد داشته است.

قالیباف اتهام‌های مربوط به فساد خود را رد می‌کند.

او اسفند سال گذشته گفت: «مگر کسی می‌تواند فرهنگ جهاد و شهادت داشته باشد اما فردی دزد و اختلاس‌گر شود.»

یک منبع موثق نزدیک به خانواده‌های زندانیان سیاسی زندان قزلحصار به ایران‌اینترنشنال گفت روز دوشنبه هفتم خرداد، ماموران زن در ادامه روند آزار و اذیت زندانیان سیاسی در این زندان، به بهانه «بازرسی»، همسر یکی از زندانیان سیاسی را در رفتاری بی‌سابقه هدف تجاوز جنسی، آزار و تحقیر قرار دادند.

ماموران زن زندان قزلحصار همسر این زندانی سیاسی را با توهین و آزار کاملا برهنه کرده و به این بهانه که «برای بازرسی از مقامات حفاظت زندان دستور دارند»، با دست به او تجاوز جنسی کردند.

طی اردیبهشت تا آذر سال گذشته سازمان دیده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل در گزارش‌هایی از «تجاوز جنسی» ماموران سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و بخش‌های مختلف پلیس به زنان، مردان و کودکان در جریان اعتراضات خیزش مهسا خبر داده بودند.

پیش از آن‌ها، کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» که در اسفند ۱۴۰۱ منتشر شد، موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت مانند «تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک‌ الکتریکی به اندام تناسلی، برهنه‌سازی اجباری و لمس و دستمالی بدن زنان و دختران» را تایید کرده بود.

یکی از منابع نزدیک به خانواده‌ این زندانی سیاسی که در زندان قزلحصار هدف تجاوز جنسی قرار گرفته است به ایران‌اینترنشنال گفت شدت این رفتارها به حدی بود که همسر این زندانی سیاسی «دچار خونریزی شده» است.

علاوه بر مشکلات جسمی، آسیب روانی شدیدی به این زن وارد شده است.

این منبع تاکید کرد چنین رفتار توهین‌آمیز و خشونت‌باری در زندان قزلحصار «همه روزه با خانواده زندانیان بند عمومی انجام می‌شود».

به گفته او، این نخستین باری است که به دستور مقام‌های زندان، با خانواده یکی از زندانیان سیاسی نیز به بهانه بازرسی چنین رفتاری می‌شود.

خرداد سال ۱۴۰۲ تعدادی از زنان فعال مدنی و سیاسی با روایت دوران بازداشت یا زندان خود، شرح دادند که چگونه نیروهای جمهوری اسلامی آنان را مجبور کرده‌اند جلوی چشم ماموران یا مقابل دوربین‌ها کاملا برهنه شوند.

نسیبه شمسایی، زندانی سیاسی سابق گفته است او را هم در بند دو-الف سپاه در زندان اوین و هم در زندان قرچک مجبور کردند در مقابل دوربین به صورت کامل برهنه شده و بشین و پاشو برود، «به این بهانه که چیزی در واژنش پنهان نکرده باشد».

مژگان کشاورز، کنشگر حقوق زنان نیز در افشاگری خود توضیح داده است علاوه بر اینکه مجبورش کرده‌اند مقابل دوربین با پاهای باز و بدن برهنه بشین پاشو برود، از او در چنین شرایطی عکس هم گرفته‌اند؛ به این بهانه‌ که بعد از آزادی نگوید شکنجه شده است.

کشاورز درباره مدت بازداشتش گفته است: «یک دوربین بالای سرم بود و چراغ‌ها تا صبح روشن بود. من باید جلوی این دوربین حمام و دستشویی می‌رفتم و هیچ حفاظی وجود نداشت.»

شیما بابایی، مهناز افشار، شاپرک شجری‌زاده و زینب زمان نیز روایت‌های مشابهی از دوران بازداشت خود تعریف کرده‌اند.

اواسط خرداد سال گذشته و در پی افشاگری‌ها درباره تعرض‌های جنسی در چارچوب «بازرسی بدن‌های برهنه»، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی این نوع بازرسی‌ها را تایید کرد اما مدعی شد که «هیچ‌گونه تصویری ثبت و ضبط نمی‌شود».

همان زمان، شیما قوشه، وکیل دادگستری گفت چنین رفتاری برای «شکستن و تخریب و تحقیر» زندانیان و بازداشت‌شدگان انجام می‌گیرد.

او تاکید کرد وجود دوربین در حمام و سرویس بهداشتی، «تخطی از حقوق بشر» است.

نرگس محمدی، برنده نوبل صلح و فعال حقوق بشر زندانی که پیش‌تر درباره آزار و تعرض جنسی به زنان بازداشت‌شده افشاگری کرده بود، با شکایت وزارت اطلاعات با پرونده‌ای تازه روبه‌رو و اواخر اردیبهشت امسال در دادگاه انقلاب محاکمه شد.

بر اساس گزارش اشپیگل، رافائل گروسی، رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در تازه‌ترین گزارش خود تاکید کرد نگرانی‌ها در مورد نیات ایران در حال افزایش است.

گروسی در همین زمینه از «اظهار نظرهای عمومی جدید در ایران درباره توانایی‌های فنی این کشور برای تولید سلاح هسته‌ای و تغییرات احتمالی در دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی» ابراز نگرانی کرد.

بر اساس گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران اعلام کرده است به دلیل «شرایط خاص» مناسب نمی‌داند به گفت‌وگوها با آژانس ادامه دهد و باید تاریخ جدیدی [برای مذاکرات] تعیین شود.

پیش از این خبرگزاری آسوشیتد‌پرس به نقل از گزارش آژانس نوشته بود ایران در حال حاضر بیش از ۱۴۲ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰درصدی در اختیار دارد.

این میزان، نشانه جهشی بیش از ۲۰ کیلوگرم نسبت به گزارش پیشین این نهاد در ماه فوریه سال‌ جاری میلادی (بهمن ۱۴۰۲) است.

اورانیوم غنی‌شده با خلوص ۶۰ درصدی را به سرعت و با طی چند مرحله کوتاه می‌توان به اورانیوم با خلوص ۹۰ درصدی تبدیل کرد که در تولید سلاح هسته‌ای کاربرد دارد.

این گزارش می‌افزاید مجموع کل موجودی اورانیوم غنی‌شده ایران در حال حاضر بیش از شش هزار و ۲۰۱ کیلوگرم است و این میزان نیز از افزایش ۶۷۵/۸ کیلوگرمی موجودی کل اورانیوم جمهوری اسلامی در مقایسه با گزارش پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حکایت دارد.

در این گزارش تصریح شده است تهران همچنان از تصمیم خود در سپتامبر ۲۰۲۳ (شهریور ۱۴۰۲) مبنی بر منع دسترسی و نظارت تعدادی از بازرسان مجرب این سازمان صرف نظر نکرده است.

با این همه این گزارش می‌گوید انتظار می‌رود ایران به تداوم همکاری خود در چارچوب مشاوره‌های مستمر با آژانس ادامه دهد.

گزارش تازه آژانس انرژی اتمی با اشاره به سانحه سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و مرگ رییس‌ دولت سیزدهم و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه‌اش، این اتفاق را باعث ایجاد وقفه در مذاکرات سازمان نظارتی اتمی سازمان ملل با تهران در خصوص بهبود همکاری عنوان کرده است.

گزارش اخیر همچنین به نامه‌ای به تاریخ ۲۱ ماه مه میلادی (نخستین روز خرداد جاری) از سوی مقامات جمهوری اسلامی اشاره دارد که در آن بر ادامه همکاری تاکید و درخواست شده تا مذاکرات مربوط به همکاری بین این سازمان و ایران «در تهران و در تاریخی مناسب که با توافق متقابل تعیین می‌شود»، ادامه پیدا کند.

جمهوری اسلامی همواره ادعا کرده برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است اما گروسی بارها هشدار داده که تهران با توجه به در اختیار داشتن اورانیوم کافی غنی‌شده در سطح نظامی، اگر بخواهد می‌تواند «چندین بمب هسته‌ای» بسازد.

گروسی همچنین به صراحت گفته است سازمان متبوعش نمی‌تواند تضمین کند که تهران مجموعه‌ای از سانتریفیوژهای پنهانی برای غنی‌سازی را در اختیار نداشته باشد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها با اشاره به توافق او با مقام‌های جمهوری اسلامی در اسفند سال گذشته برای افزایش امکانات نظارتی آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران، از کندی روند انتقاد کرده است.

بازرسان این آژانس و تهران هنوز درباره نحوه اجرای این توافق به نتیجه نرسیده‌اند.

این توافق برای افزایش همکاری‌ها با هدف شفاف‎‌‌سازی در مورد برنامه هسته‌ای ایران انجام شده بود و قرار بود بر اساس آن، برخی فعالیت‌های هسته‌ای ایران محدود شده و امکانات نظارتی بیشتری در اختیار آژانس قرار داده شود.

او در این نامه سرگشاده نوشت: «من از طرف کمپین متحد علیه آپارتاید جنسیتی می‌نویسم و ​​سخنان شیرین عبادی و نرگس محمدی، برندگان جایزه صلح نوبل را تکرار می‌کنم تا اعتراض عمیق خود را به برگزاری مراسم یادبودی از سوی سازمان ملل برای مرگ ابراهیم رئیسی بیان کنم.»

نرگس محمدی در نامه‌ای از زندان اوین، روز یادبود ابراهیم رئیسی در سازمان ملل را روز «گرامیداشت چوبه‌های دار، اعدام و کشتار جمعی مردم ایران» دانست و افزود: «خلاء جلادان و دیکتاتورها و ناقضان حقوق بشر، ملاء آزادی و پیروزی ماست. به امید پیروزی.»

شیرین عبادی نیز پیش‌تر در اقدامی مشابه برگزاری مراسم یادبود رئیسی در سازمان ملل را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده و گفته بود سازمان ملل با این کار، نهادهای وابسته به خود را به تمسخر نگیرد.

قرار است سازمان ملل متحد مراسم یادبودی را در روز پنج‌شنبه ۱۰ خرداد برای ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه دولت سیزدهم که در سانحه سقوط هلی‌کوپتر کشته شدند برگزار کند.

روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ ماه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مرگ رئیسی و همراهانش در ایران یک دقیقه سکوت اعلام شد و پرچم سازمان ملل در مقر آن واقع در نیویورک، نیمه‌افراشته شد.

این اقدامات انتقادهای فراوانی را برانگیخت.

علی‌نژاد در نامه سرگشاده خود به دبیر‌کل سازمان ملل متحد با یادآوری اقدامات رئیسی در نقض گسترده حقوق بشر نوشت: «احترام گذاشتن به کسی که در نقض شديد حقوق بشر دست داشته، پيامی عميقا نگران‌كننده به قربانيان وحشی‌گری رژيم اسلامی می‌فرستد.»

او در این نامه از دبیرکل سازمان ملل خواست به جای برگزاری مراسم یادبود برای «قصاب تهران»، به زنان ایران بپیوندد و آپارتاید جنسیتی را به‌عنوان یک جرم جنایی در تمام قوانین بین‌المللی مدون کنند.

علی‌نژاد همچنین خواستار حمایت سازمان ملل متحد از فعالان و دگراندیشان ایرانی شد.

او در نامه خود افزود: «یک دیپلماسی واقعی باید بر حقوق بشر و کرامت انسانی تاکید کند نه اینکه به کسانی احترام بگذارد که این اصول را نقض می‌کنند. جامعه جهانی نباید در حالی که رژیم ایران مردمش را سرکوب می‌کند، سکوت کند.»

سارا حسین، رییس کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل در مورد جمهوری اسلامی نیز روز دوشنبه هفتم خرداد در نامه‌ای سرگشاده به دبیر کل این سازمان، گفت که مرگ رئیسی نباید نقض گسترده حقوق بشر در ایران را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.

او نوشت: «کمیته حقیقت‌یاب که پس از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ در ایران، مامور رسیدگی به جزییات و دریافت حقایق سرکوب مردم به خصوص زنان و کودکان بوده است، در آخرین گزارش خود تصریح کرد حکومت ایران در این زمینه ناقض آشکار حقوق بشر بوده و برخی اقدامات آنها مصداق جنایت علیه بشریت است.»

سارا حسین در نامه خود هشدار داد مرگ رئیسی می‌تواند باعث شود که جمهوری اسلامی حقوق بشر و قوانین بین‌المللی را به صورت جدی‌تری نقض کند، حق مسلم حیات و برابری زنان و اقلیت‌های مذهبی را بیش از پیش نادیده بگیرد و سیاست‌های سرکوب‌گرانه را برای محدود کردن بیشتر زنان و دختران در ایران افزایش دهد.

فراستخواه روز دوشنبه هفتم خرداد در مصاحبه با خبرآنلاین با اشاره به آخرین رتبه‌بندی «شاخص رفاه» از سوی موسسه لگاتوم گفت ایران در میان ۱۶۷ کشور، در رده ۱۲۶ ایستاده است.

او افزود این رتبه‌بندی به دنبال بررسی شاخص‌هایی نظیر «امنیت و ایمنی، محیط زیست، آموزش، سلامت، شرایط زندگی، کیفیت اقتصادی و همچنین سرمایه اجتماعی» انجام شده است.

این جامعه‌شناس سرمایه اجتماعی را «اعتماد به یکدیگر» و همچنین «اعتماد به نهادها، سیاست‌های کشور و پول ملی» دانست و هشدار داد شاخص کامیابی موسسه لگاتوم نشان می‌دهد «اعتماد در ایران وضعیت خوبی ندارد».

پیش‌تر و در اسفندماه سال گذشته، مصطفی معین، وزیر علوم در دولت محمد خاتمی از رسیدن بی‌اعتمادی عمومی به ۸۱ درصد خبر داد و گفت: «سیاستمداران در پایین‌ترین سطح اعتماد عمومی قرار دارند.»

پیش‌تر، یافته‌های یک پژوهش در ایران حاکی از آن بود که وخامت اوضاع اقتصادی به افزایش آمار نزاع‌های جمعی در استان‌های مختلف کشور منجر شده است.

نتایج این تحقیق در مقاله‌ای با عنوان «رابطه شاخص‌های کلان اقتصادی با نزاع جمعی» در آخرین شماره فصل‌نامه علمی «پژوهش انحرافات و مسائل اجتماعی» منتشر شد.

در این مقاله آمده است: «با نابه‌سامانی اقتصادی (بی‌سازمانی اقتصادی) به دلیل افزایش بیکاری، تورم و شکاف طبقاتی و همچنین کاهش تا‌ب‌آوری اجتماعی، بی‌ثباتی ذهنی، احساس کم‌یابی منابع (بحران تولید، توزیع و مصرف) و احساس بی‌هنجاری اقتصادی، رفتارهای اجتماعی مردم، رادیکالی، خشن‌تر و پرخاشگرتر شده است.»

فراستخواه نسبت به افزایش قابل توجه «ضریب جینی» در ایران هشدار داد و گفت بر اساس گزارش‌های جهانی، ضریب جینی در کشور از ۴۰ درصد فراتر رفته است.

ضریب جینی یک شاخص اقتصادی در رابطه با توزیع درآمدها در جامعه است و از آن برای نشان دادن نابرابری‌ مالی و اختلاف طبقاتی در جامعه استفاده می‌شود.

به گفته فراستخواه، ضریب جینی در عراق حدود ۳۰ درصد و در مجارستان ۲۹ درصد است.

این جامعه‌شناس هشدار داد افزایش این ضریب در ایران «مخدوش شدن انسجام و همبستگی اجتماعی» را در پی خواهد داشت.

این اظهارات در حالی بیان می‌شوند که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی در شهریورماه ۱۴۰۲ گفته بود: «ضریب جینی که بیانگر فاصله طبقاتی است، در سال گذشته کاهش یافت؛ یعنی فاصله درآمدی ثروتمندان و فقیرترین اقشار جامعه در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کمتر شده است.»

«فراستحواه همچنین به گزارش جهانی احساسات» که هر ساله از سوی موسسه گالوپ منتشر می‌شود، اشاره کرد و گفت این گزارش بررسی می‌کند که مردم کشورهای مختلف در طول شبانه‌روز با چه میزانی از تجربه‌‌های عاطفی مثبت یا منفی رو‌به‌رو می‌شوند. ایرانیان در این گزارس در میان ۱۰ کشوری هستند که مردمش بیشترین تجربه‌های منفی روزانه را دارند.

فراستخواه گفت: «گزارش‌های زندگی روزمره هم نشان می‌دهند که مردم سر کوچک‌ترین موارد با یکدیگر دعوا می‌کنند.»