دادگاه عالی کانادا رسیدگی به درخواست شماری از خانوادههای جانباختههای پرواز پیاس۷۵۲ برای ضبط اموال دولتی و داراییهای بانکی ایران در خاک کانادا را به منظور پرداخت غرامت تقریبا ۲۵۰ میلیون دلاری به این خانوادهها را رد کرد.
۱۸ دیماه ۱۳۹۸، سپاه پاسداران پرواز ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین که از تهران به مقصد کییف برخاسته بود را در آسمان تهران با شلیک عامدانه دو موشک ساقط کرد و همه ۱۷۶ سرنشین آن را که ۵۵ نفرشان هم شهروند کانادا بودند به قتل رساند.
در کانادا، ۹ خانواده دادخواه این پرواز که ۱۴ تن از عزیزانشان را در این حمله از دست داده بودند برای محکومیت جمهوری اسلامی و دریافت خسارت نزد دادگاههای ایالت اونتاریو در این کشور علیه نیروهای نظامی، سپاه پاسداران و علی خامنهای طرح شکایت کردند.
بهار سال ۱۴۰۰، قاضی دادگاه حکم داد که موشکها عمدی شلیک شده و نتیجه مستقیم آن مرگ تمام سرنشینان پرواز ۷۵۲ بوده و شاکیان توانستند ثابت کنند این اقدامی تروریستی بوده است.
در نهایت، با تجمیع احکام غرامت در دو دادگاه مختلف، دادگاه عالی اونتاریو حکم داد در مجموع نزدیک به ۲۵۰ میلیون دلار عرامت به این ۹ خانواده دادخواه پرداخت شود.
اما همین دادگاه پس از درخواست قانونی این خانوادهها برای مصادره املاک و حسابهای بانکی ایران در کانادا به منظور دریافت غرامتی که حکومت ایران باید پرداخت کند، حکم داد دارایی ایران بر اساس قانون کانادا شامل مصونیت دیپلماتیک میشود.
در آن مقطع، به گزارش شبکه سیبیاس کانادا، وکلای دولت فدرال کانادا استدلال کردند که با وجود قطع روابط دیپلماتیک کانادا و جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۲، بر اساس قوانین بینالمللی و اصل حاکمیت ملی و سرزمینی، حکومت ایران را به رسمیت میشناسد و اموال و داراییهای آن همچنان از «امتیاز و مصونیت دیپلماتیک برخوردار است.»
مارک آرنولد، وکیل این خانوادهها در نهایت این پرونده را به دادگاه عالی کانادا برد و از آنها درخواست کرد به آن رسیدگی کنند، درخواستی که با حکم امروز قاضی دادگاه عالی رد شد.
آرنولد به سیبیسی نیوز کانادا گفته رد درخواست فرجامخواهیاش در دادگاه عالی اگرچه «غیر منتظره» نبود اما همچنان «ناامید کننده» بود: «رفتار دولت فدرال کانادا منافقانه است، آنها آنچه را چهار سال و نیم پیش اتفاق افتاد را محکوم کردند، اما هنوز منافع حکومت ایران در کانادا محافظت میکنند.»
وکیل این حانوادهها گفت راه حقوقی پیگیری این درخواست در کانادا به پایان رسیده است و او تلاش میکند دریافت غرامت از داراییهایی ایران د راوپا را از طریق همکاری با وکلای اروپایی پیگیری میکند.
کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا از جمهوری اسلامی ایران در دادگاه بینالمللی عدالت به علت سرنگونی پرواز پیاس۷۵۲ شکایت کردهاند.
خانوادههای جانباختهها میگویند جمهوری اسلامی به عمد فضای هوایی را برای استفاده از مسافران هوایی غیرنظامی به عنوان سپر انسانی در برابر حمله احتمالی آمریکا باز نگه داشت.
کانادا قول داده است که جمهوری اسلامی را به خاطر نقض قوانین بینالمللی پاسخگو نگه دارد و به دنبال جبران کامل خسارت برای خانوادههای قربانیان است.
این گروه حادثه مرگبار برای رئیسی را «مشکوک» توصیف کرد و پرسید چرا این سانحه تنها برای بالگرد حامل او رخ داده و دو بالگرد دیگر به سلامت به مقصد رسیدهاند؟
رئیسی و هیات همراهش روز ۳۰ اردیبهشت در سانحه سقوط بالگرد در آذربایجان شرقی جان خود را از دست دادند.
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز سوم خرداد نخستین گزارش خود را در خصوص این سانحه منتشر کرد.
در این گزارش آمده است: «آثار اصابت گلوله یا موارد مشابه آن در اجزای باقیمانده بالگرد سانحهدیده مشاهده نگردیده است. بالگرد سانحهدیده پس از برخورد با ارتفاع، دچار آتش سوزی شده است.»
بر اساس این گزارش، «مورد مشکوکی» در مکالمات برج مراقبت با گروه پروازی بالگرد رئیسی مشاهده نشده است.
همبستگی جمهوریخواهان ایران در ادامه بیانیه خود به اظهارات برخی مقامهای حکومتی در خصوص تماس با محمدعلی آلهاشم، امام جمعه تبریز پس از سقوط بالگرد پرداخت و نوشت این مقامها «مشخص نکردند با وجود امکان مکانیابی تماس، چرا ۱۶ ساعت بعد خبر پیدا شدن لاشه بالگرد اعلام شد. علاوه بر این مشخص نشده که چطور آلهاشم به تلفن خلبان دسترسی داشته، در حالی که جنازهاش با فاصله از بالگرد بدون آثار سوختگی پیدا شده بود».
پیشتر و در روز دوم خرداد، محسن هاشمنژاد، کارشناس هواشناسی کوهستان و عضو ارشد تیم عملیات جستوجوی بالگرد رئیسی گفت جسد آلهاشم «کمی دورتر از پیکر سایر شهدا روی زمین گلآلود پیدا شد».
همبستگی جمهوریخواهان ایران همچنین جمهوری اسلامی را به ناکارآمدی متهم کرد و افزود اطلاعرسانی «فاجعهبار» در خصوص این حادثه، مدیریت «افتضاح» عملیات امداد و جستوجو، برگزاری ناهماهنگ مراسم تشییع حکومتی رئیسی» و «برخورد زشت ستاد کل نیروهای مسلح و هلال احمر در تکذیب کمک پهپادی ترکیه در یافتن محل سقوط بالگرد»، همگی از بحران مدیریتی در حکومت ایران حکایت دارند.
این گروه تاکید کرد درستی روایت حکومت از سانحه هوایی برای رئیسی میتواند از طریق جعبه سیاه بالگرد او اثبات شود.
روزنامه «جمهوری اسلامی» چاپ تهران روز سوم خرداد به بررسی گمانهزنیها درباره احتمال وجود «توطئه خارجی» در سقوط بالگرد و مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش پرداخت.
این روزنامه نوشت: «اینکه از سه بالگرد ایرانی در حال بازگشت از منطقه مرزی به سوی تبریز فقط بالگرد حامل رئیسی دچار حادثه شد، میتواند ارتباطش با عوامل جوی را منتفی و احتمال توطئه را تقویت کند.»
همبستگی جمهوریخواهان ایران با انتقاد از «زیادهروی» کشورهای دموکراتیک در تسلیتگویی به مناسبت کشته شدن رئیسی، اقدام این کشورها را غلط خواند و افزود: «این رویکرد سبب گستاخ شدن نیروهای حامی جمهوری اسلامی در کشورهای غربی خواهد شد.»
چند تن از حامیان جمهوری اسلامی روز جمعه چهارم خرداد، با خشونت به تجمع مخالفان ایرانی که در حال اعتراض به برگزاری مراسم یادبود ابراهیم رئیسی در لندن بودند، حمله کردند.
پلیس متروپولیتن لندن در بیانیهای که به صورت اختصاصی به ایراناینترنشنال فرستاد، اعلام کرد چهار نفر در این حمله زخمی شدند.
کمتر از یک هفته قبل، پنجم خرداد ۱۴۰۳، در میان اخبار مربوط به مرگ ابراهیم رئیسی، محمد مخبر، کفیل ریاست جمهوری مصوبه هیات وزیران درباره اصلاح تعرفه واردات کالاها از اول خردادماه را ابلاغ کرد. در این مصوبه توضیحاتی درباره تعرفه واردات گوشیهای آیفون ذکر شده بود که به رفع ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ تعبیر شد.
عبدالمهدی اسدی، رییس انجمن واردکنندگان موبایل درباره این مصوبه گفته بود از آنجا که تنها مدلهای بعد از ۱۴، بالای ۶۰۰ دلار هستند، بنابراین برخی برداشتشان از مصوبه، لغو ممنوعیت واردات آیفونهای ۱۴ و ۱۵ بوده است.
امیدواری علاقهمندان آیفون در ایران به یک هفته نکشید. پنجشنبه، دهم خرداد ۱۴۰۳ خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، تصویری از یک بخشنامه منتشر کرد که نشان میداد واردات تمام گوشیهای آیفون ممنوع شده است.
یک ساعت بعد خبرگزاری ایسنا، در خبری نوشت پیگیری این خبرگزاری از سازمان توسعه تجارت نشان میدهد ممنوعیت واردات آیفون همچنان مربوط به مدلهای آیفون ۱۴ به بعد است و تغییری در این رابطه ایجاد نشده است.
ماجرای یک محدودیت
از ابتدای پاییز ۱۴۰۱ واردات آیفون ۱۴ به بالا به شکل تجاری و مسافری به ایران ممنوع شد. پس از این ممنوعیت در اتفاقی نادر قیمت آیفون ۱۳ در ایران به دلیل داشتن رجیستری و گارانتی از آیفون ۱۴ و ۱۵ گرانتر شد.
برخی ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ را به تکنولوژی مدلهای جدیدتر آیفون یا قیمت آنها ربط دادند. اما از آنجا که مدلهای جدید گوشیهای موبایل معمولا از تکنولوژی مشابه استفاده میکنند، این مساله منطقی به نظر نمیرسد. چون جدیدترین گوشیهای رقبای آیفون به خصوص سامسونگ بدون محدودیت به ایران وارد میشوند.
با وجود ممنوعیت واردات و عدم رجیستری گوشیهای آیفون ۱۴ و ۱۵، این گوشیها به صورت قاچاقی به ایران میرسند و مصرف کنندگان ایرانی راه جالبی برای دور زدن ممنوعیت پیدا کردهاند؛ آنها یک گوشی ارزان رجیستر شده میخرند و سیمکارت خود را روی آن فعال میکنند. از طریق فعال کردن هاتاسپات گوشی ارزان، با وایفای آیفون جدید خود را به اینترنت گوشی ارزانتر متصل میکنند تا از امکانات آیفون جدید لذت ببرند. یک راه دیگر هم استفاده از گجتهای مخصوص دور زدن طرح رجستری است.
چه کسی سود می برد؟
بهمنماه ۱۴۰۱ زمانی که واردات آیفون ۱۴ به بعد ممنوع شد، حجت الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: «اینکه چه تفاوتی بین واردات تلفن همراه مدل سامسونگ و مدل آیفون وجود دارد، به سیاستهای وارداتی بر میگردد اما اساسا به جهت نیاز استفاده تفاوت خاصی وجود ندارد.»
ممنوعیت واردات آیفون در جمهوری اسلامی هر دلیلی داشته باشد، رقبای آن از این ممنوعیت بهرهمند میشوند.
تیرماه سال ۱۴۰۲، وبسایت تجارت نیوز از استعفای چند عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل خبر داد و نوشت علت این استعفا، شائبه حمایت از انحصارطلبی برای برخی از شرکتهای بزرگ واردکننده برند سامسونگ از سوی یکی از اعضای اصلی انجمن است.
بازار واردات گوشی و سهم آیفون
آمار دقیق و بروزی از برند گوشیهای وارداتی در ایران وجود ندارد، اما میدانیم تا پیش از اعمال محدودیت واردات آیفون، سامسونگ سهم ۵۴ درصدی از مجموع بازار واردات گوشی تلفن همراه ایران داشته است.
سیام اردیبهشت ۱۴۰۳، بانک مرکزی فهرست اقلام کالاهای دریافت کننده ارز در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد. این فهرست نشان میداد در سال ۱۴۰۲، نزدیک به ۳ میلیارد دلار انواع گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده است. از آنجا که در این فهرست ۸۷۶ میلیون دلار ارز تامین شده زیر عنوان ارز اشخاص آمده بود، خبرگزاری تسنیم مدعی شد این حدود ۹۰۰ میلیون دلار واردات مربوط به گوشیهای آيفون بوده است. طبق مقررات مصوب، تنها موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار از جمله مدلهای مختلف آیفون، از طریق رویه واردات در مقابل صادرات وارد میشوند.
اگر این موضوع صحت داشته باشد، یعنی سهم آیفون که پیش از اعمال محدودیتها حدود شش درصد از بازار بوده، بعد از این همه کش و قوس به حدود ۳۰ درصد رسیده است.
با توجه به اینکه انواع گوشیهای آیفون به طور قاچاق در بازار ایران وجود دارند، به نظر میرسد پشت مصوبههای ممنوعیت و لغو ممنوعیت، احتمالا منافع اقتصادی و انحصاری وجود دارد. همانطور که جلال رشیدی کوچی، یکی از نمایندگان مجلس شهریور سال ۱۴۰۲ گفته بود: «ممنوعیت واردات آیفون یک بازی است؛ نوبت سامسونگ هم میرسد»