ریزش معدن زغالسنگ در کرمان یک کشته و ۵ زخمی بر جای گذاشت
در پی وقوع حادثه ریزش معدن زغال سنگ آبنیل در روستای بیبی حیات از توابع زرند، ظهر روز پنجشنبه ۱۰ خرداد، یک معدنچی جانش را از دست داد و پنج نفر دیگر مجروح شدند.
در پی وقوع حادثه ریزش معدن زغال سنگ آبنیل در روستای بیبی حیات از توابع زرند، ظهر روز پنجشنبه ۱۰ خرداد، یک معدنچی جانش را از دست داد و پنج نفر دیگر مجروح شدند.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان کرمان، سه نفر از مصدومان این حادثه سرپایی درمان شدند، اما گزارشی از وضعیت سلامتی دو معدنچی مصدوم دیگر منتشر نشده است.
ریزش و انفجار در معادن ایران بیسابقه نیست و پیش از این هم بارها رُخ داده است. در آخرین مورد از این دست، در ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، شش کارگر بر اثر انفجار در معدن زغال سنگ طزره دامغان در شمال ایران جان خود را از دست دادند.
روستای طزره از توابع دهستان دامنکوه بخش مرکزی شهرستان دامغان در استان سمنان دارای معادن متعدد زغالسنگ است. حدود ۲۵ درصد زغال سنگ ایران از معادن موجود در این روستا استخراج میشود.
۲۷ اردیبهشت سال جاری هم یکی از کارگاههای معدن اصلی زغال سنگ دهستانهای بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان در استان کرمان ریزش کرد و یک معدنچی جانش را از دست داد و ۸ روز پیش از آن هم در ۱۹ اردیبهشت، معدنچی دیگری در نتیجه ریزش معدن زغال سنگ «هشونی» ریزش جانش را از دست داد.
ناظران میگویند یکی از علتهای این حوادث فقدان نظارت کافی بر فعالیت معادن و رعایت استانداردهای ایمنی از سوی کارفرمایان است.
یک منبع کارگری هم درباره علت حادثه معدن طرزه به به خبرگزاری ایلنا گفته بود نظارت بر فعالیت این معدن بسیار کم بوده و پیش از این سانحه هم حوادث مشابهی آنجا معدن رخ داده است.
یکی از این موارد در اردیبهشت ۱۴۰۰ رُخ داد کهدو کارگر این معدن بر اثر ریزش یک تونل در این معدن جان باختند و در پی آن مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان مدعی شد این معدن تا تعیین تکلیف و ارزیابی قطعی وضعیت آن تعطیل شده است.
این در حالی است که دهم تیرماه ۱۴۰۲، علیحسین رعیتیفر، معاون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی شده بود ۱۴ هزار و ۵۰۰ مورد بازرسی از معادن در سال ۱۴۰۱ انجام شده و قرار است سال ۱۴۰۲ ۵۰ درصد دیگر به این آمار اضافه شود.
به گفته این مقام وزارت کار، در سالهای گذشته به طور متوسط دو درصد حوادث ناشی از کار در حوزه معدن اتفاق افتاد و در سال ۱۴۰۰، تعداد فوتشدگان هنگام کار در معدن ۳۵ نفر و در سال ۱۴۰۱، ۳۲ نفر بوده است.
از دیگر حوادث بسیار مرگبار معدن در ایران اردیبهشت سال ۱۳۹۶در جریان ریزش معدن «زمستان یورت» رُخ داد که به کشته شدن ۴۳ نفر از کارگران منجر شد که موجی از خشم عمومی را به دنبال داشت.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۰ تعداد معادن در حال بهرهبرداری کشور شش هزار و ۲۵ معدن بوده که نسبت به سال قبل از آن، ۴/۲ درصد (۲۴۳ معدن) افزایش داشته است.
همچنین در سال ۱۴۰۰ تعداد افراد شاغل در معادن در حال بهرهبرداری، ۱۳۰ هزار و ۳۵۸ نفر بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۹، برابر با ۸/۳ درصد (معادل ۱۰ هزار و ۳۱ نفر) افزایش یافته است.
این گروه حادثه مرگبار برای رئیسی را «مشکوک» توصیف کرد و پرسید چرا این سانحه تنها برای بالگرد حامل او رخ داده و دو بالگرد دیگر به سلامت به مقصد رسیدهاند؟
رئیسی و هیات همراهش روز ۳۰ اردیبهشت در سانحه سقوط بالگرد در آذربایجان شرقی جان خود را از دست دادند.
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز سوم خرداد نخستین گزارش خود را در خصوص این سانحه منتشر کرد.
در این گزارش آمده است: «آثار اصابت گلوله یا موارد مشابه آن در اجزای باقیمانده بالگرد سانحهدیده مشاهده نگردیده است. بالگرد سانحهدیده پس از برخورد با ارتفاع، دچار آتش سوزی شده است.»
بر اساس این گزارش، «مورد مشکوکی» در مکالمات برج مراقبت با گروه پروازی بالگرد رئیسی مشاهده نشده است.
همبستگی جمهوریخواهان ایران در ادامه بیانیه خود به اظهارات برخی مقامهای حکومتی در خصوص تماس با محمدعلی آلهاشم، امام جمعه تبریز پس از سقوط بالگرد پرداخت و نوشت این مقامها «مشخص نکردند با وجود امکان مکانیابی تماس، چرا ۱۶ ساعت بعد خبر پیدا شدن لاشه بالگرد اعلام شد. علاوه بر این مشخص نشده که چطور آلهاشم به تلفن خلبان دسترسی داشته، در حالی که جنازهاش با فاصله از بالگرد بدون آثار سوختگی پیدا شده بود».
پیشتر و در روز دوم خرداد، محسن هاشمنژاد، کارشناس هواشناسی کوهستان و عضو ارشد تیم عملیات جستوجوی بالگرد رئیسی گفت جسد آلهاشم «کمی دورتر از پیکر سایر شهدا روی زمین گلآلود پیدا شد».
همبستگی جمهوریخواهان ایران همچنین جمهوری اسلامی را به ناکارآمدی متهم کرد و افزود اطلاعرسانی «فاجعهبار» در خصوص این حادثه، مدیریت «افتضاح» عملیات امداد و جستوجو، برگزاری ناهماهنگ مراسم تشییع حکومتی رئیسی» و «برخورد زشت ستاد کل نیروهای مسلح و هلال احمر در تکذیب کمک پهپادی ترکیه در یافتن محل سقوط بالگرد»، همگی از بحران مدیریتی در حکومت ایران حکایت دارند.
این گروه تاکید کرد درستی روایت حکومت از سانحه هوایی برای رئیسی میتواند از طریق جعبه سیاه بالگرد او اثبات شود.
روزنامه «جمهوری اسلامی» چاپ تهران روز سوم خرداد به بررسی گمانهزنیها درباره احتمال وجود «توطئه خارجی» در سقوط بالگرد و مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش پرداخت.
این روزنامه نوشت: «اینکه از سه بالگرد ایرانی در حال بازگشت از منطقه مرزی به سوی تبریز فقط بالگرد حامل رئیسی دچار حادثه شد، میتواند ارتباطش با عوامل جوی را منتفی و احتمال توطئه را تقویت کند.»
همبستگی جمهوریخواهان ایران با انتقاد از «زیادهروی» کشورهای دموکراتیک در تسلیتگویی به مناسبت کشته شدن رئیسی، اقدام این کشورها را غلط خواند و افزود: «این رویکرد سبب گستاخ شدن نیروهای حامی جمهوری اسلامی در کشورهای غربی خواهد شد.»
چند تن از حامیان جمهوری اسلامی روز جمعه چهارم خرداد، با خشونت به تجمع مخالفان ایرانی که در حال اعتراض به برگزاری مراسم یادبود ابراهیم رئیسی در لندن بودند، حمله کردند.
پلیس متروپولیتن لندن در بیانیهای که به صورت اختصاصی به ایراناینترنشنال فرستاد، اعلام کرد چهار نفر در این حمله زخمی شدند.
کمتر از یک هفته قبل، پنجم خرداد ۱۴۰۳، در میان اخبار مربوط به مرگ ابراهیم رئیسی، محمد مخبر، کفیل ریاست جمهوری مصوبه هیات وزیران درباره اصلاح تعرفه واردات کالاها از اول خردادماه را ابلاغ کرد. در این مصوبه توضیحاتی درباره تعرفه واردات گوشیهای آیفون ذکر شده بود که به رفع ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ تعبیر شد.
عبدالمهدی اسدی، رییس انجمن واردکنندگان موبایل درباره این مصوبه گفته بود از آنجا که تنها مدلهای بعد از ۱۴، بالای ۶۰۰ دلار هستند، بنابراین برخی برداشتشان از مصوبه، لغو ممنوعیت واردات آیفونهای ۱۴ و ۱۵ بوده است.
امیدواری علاقهمندان آیفون در ایران به یک هفته نکشید. پنجشنبه، دهم خرداد ۱۴۰۳ خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، تصویری از یک بخشنامه منتشر کرد که نشان میداد واردات تمام گوشیهای آیفون ممنوع شده است.
یک ساعت بعد خبرگزاری ایسنا، در خبری نوشت پیگیری این خبرگزاری از سازمان توسعه تجارت نشان میدهد ممنوعیت واردات آیفون همچنان مربوط به مدلهای آیفون ۱۴ به بعد است و تغییری در این رابطه ایجاد نشده است.
ماجرای یک محدودیت
از ابتدای پاییز ۱۴۰۱ واردات آیفون ۱۴ به بالا به شکل تجاری و مسافری به ایران ممنوع شد. پس از این ممنوعیت در اتفاقی نادر قیمت آیفون ۱۳ در ایران به دلیل داشتن رجیستری و گارانتی از آیفون ۱۴ و ۱۵ گرانتر شد.
برخی ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ را به تکنولوژی مدلهای جدیدتر آیفون یا قیمت آنها ربط دادند. اما از آنجا که مدلهای جدید گوشیهای موبایل معمولا از تکنولوژی مشابه استفاده میکنند، این مساله منطقی به نظر نمیرسد. چون جدیدترین گوشیهای رقبای آیفون به خصوص سامسونگ بدون محدودیت به ایران وارد میشوند.
با وجود ممنوعیت واردات و عدم رجیستری گوشیهای آیفون ۱۴ و ۱۵، این گوشیها به صورت قاچاقی به ایران میرسند و مصرف کنندگان ایرانی راه جالبی برای دور زدن ممنوعیت پیدا کردهاند؛ آنها یک گوشی ارزان رجیستر شده میخرند و سیمکارت خود را روی آن فعال میکنند. از طریق فعال کردن هاتاسپات گوشی ارزان، با وایفای آیفون جدید خود را به اینترنت گوشی ارزانتر متصل میکنند تا از امکانات آیفون جدید لذت ببرند. یک راه دیگر هم استفاده از گجتهای مخصوص دور زدن طرح رجستری است.
چه کسی سود می برد؟
بهمنماه ۱۴۰۱ زمانی که واردات آیفون ۱۴ به بعد ممنوع شد، حجت الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: «اینکه چه تفاوتی بین واردات تلفن همراه مدل سامسونگ و مدل آیفون وجود دارد، به سیاستهای وارداتی بر میگردد اما اساسا به جهت نیاز استفاده تفاوت خاصی وجود ندارد.»
ممنوعیت واردات آیفون در جمهوری اسلامی هر دلیلی داشته باشد، رقبای آن از این ممنوعیت بهرهمند میشوند.
تیرماه سال ۱۴۰۲، وبسایت تجارت نیوز از استعفای چند عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل خبر داد و نوشت علت این استعفا، شائبه حمایت از انحصارطلبی برای برخی از شرکتهای بزرگ واردکننده برند سامسونگ از سوی یکی از اعضای اصلی انجمن است.
بازار واردات گوشی و سهم آیفون
آمار دقیق و بروزی از برند گوشیهای وارداتی در ایران وجود ندارد، اما میدانیم تا پیش از اعمال محدودیت واردات آیفون، سامسونگ سهم ۵۴ درصدی از مجموع بازار واردات گوشی تلفن همراه ایران داشته است.
سیام اردیبهشت ۱۴۰۳، بانک مرکزی فهرست اقلام کالاهای دریافت کننده ارز در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد. این فهرست نشان میداد در سال ۱۴۰۲، نزدیک به ۳ میلیارد دلار انواع گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده است. از آنجا که در این فهرست ۸۷۶ میلیون دلار ارز تامین شده زیر عنوان ارز اشخاص آمده بود، خبرگزاری تسنیم مدعی شد این حدود ۹۰۰ میلیون دلار واردات مربوط به گوشیهای آيفون بوده است. طبق مقررات مصوب، تنها موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار از جمله مدلهای مختلف آیفون، از طریق رویه واردات در مقابل صادرات وارد میشوند.
اگر این موضوع صحت داشته باشد، یعنی سهم آیفون که پیش از اعمال محدودیتها حدود شش درصد از بازار بوده، بعد از این همه کش و قوس به حدود ۳۰ درصد رسیده است.
با توجه به اینکه انواع گوشیهای آیفون به طور قاچاق در بازار ایران وجود دارند، به نظر میرسد پشت مصوبههای ممنوعیت و لغو ممنوعیت، احتمالا منافع اقتصادی و انحصاری وجود دارد. همانطور که جلال رشیدی کوچی، یکی از نمایندگان مجلس شهریور سال ۱۴۰۲ گفته بود: «ممنوعیت واردات آیفون یک بازی است؛ نوبت سامسونگ هم میرسد»