اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی، برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبتنام کرد. او در سال ۱۴۰۰ نیز برای نامزدی در انتخابات و رقابت با ابراهیم رئیسی ثبتنام کرده بود، اما شورای نگهبان صلاحیتش را تایید نکرد.
جهانگیری که روز دوشنبه ۱۴ خرداد به همراه فرزندش در آخرین روز ثبتنام به وزارت کشور رفته بود، در پاسخ به این سوال که آیا دولت سوم روحانی است یا خیر گفت: «من اسحاق جهانگیری هستم.»
او در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره اینکه رقیب شما در این انتخابات کیست هم گفت: «همه باید تلاش کنیم در این انتخابات، مردم ایران پیروز شوند.»
جهانگیری در ادامه در پاسخ به اینکه آیا کاندیدای نهایی جبهه اصلاحات خواهد بود هم گفت: «من اصلاحطلبم اما ملی فکر میکنم.»
این سیاستمدار پیشین اصلاحطلب در پستی در شبکه ایکس «احیای سرمایه اجتماعی و پاسداشت کرامت زنان و جوانان» را یکی از دلایل حضورش در انتخابات توصیف کرد.
در هفتههای گذشته و در پی خیزش انقلابی ایرانیان در سال ۱۴۰۱، جمهوری اسلامی با بازگرداندن گشت ارشاد به خیابانها برای اعمال حجاب اجباری، سرکوب زنان را شدت بخشیده است.
بسیاری از ناظران بر این باورند که سیاست حکومت درباره زنان و حجاب اجباری ثابت است و تغییر چهرهها در پستهای کلیدی حتی از جناحهای مختلف در آن تغییری ایجاد نخواهد کرد.
جهانگیری روز ۱۳ خردادماه با انتشار یک استوری در اینستاگرام خود گمانهزنیها درباره حضورش در انتخابات را افزایش داد و با هشتگ برای ایران، نوشته بود: «آری به اتفاق...»
پس از آن رسانههای داخلی از برگزاری نشستی در عصر یکشنبه خبر داده و گزارش دادند که دهها شخصیت از نسلهای دوم و سوم جریان اصلاحات در دیداری با جهانگیری از او دعوت کردند تا در انتخابات نامزد شود.
سایت خبری «جماران»، نزدیک به اصلاحطلبان، با اشاره به اینکه در این نشست که «نمایندگانی از بخشهای خصوصی، عمومی و دولتی و جوانان و دانشجویان» حضور داشتند، نوشته بود حاضران با تاکید بر اهمیت حضور جهانگیری از او درخواست کردند، با وجود تمامی چالشها اقدام به نامزدی در انتخابات کند.
جهانگیری پس از رد صلاحیت خود برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ گفته بود: «احساس آرامش جدی بعد از اعلام نظر شورای نگهبان کردم و شبی که نظر شورای نگهبان به من اعلام شد، در منزل ما بعد از گذشت ۱۰ روز از ثبتنام، شب جشن بود زیرا بار بزرگی از دوشم برداشته شد.»
او دو ماه بعد و پس از نشستن ابراهیم رئیسی بر صندلی ریاست جمهوری در پیام تبریکی خطاب به او نوشت: «به يقين همه آنانی كه به شما و يا نامزدان محترم ديگر رای دادهاند و يا حتی شهروندانی كه در اين انتخابات حضور نيافتهاند، منظومه بزرگ ملت به شمار میآيند.»
جهانگیری که در سال ۱۳۹۶ هم به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ثبتنام کرده بود، در آبانماه ۱۴۰۲ در ارتباط با مناظره با محمدباقر قالیباف، رییس کنونی مجلس شورای اسلامی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶، بابت اتهامات «افترا و نشر اکاذیب» در مجموع به ۱۲ ماه حبس محکوم شده بود.
این حکم در نهایت به ۴۴۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل شد.
پیشینه جهانگیری
اسحاق جهانگیری کوهشاهی، روز ۲۰ دیماه ۱۳۳۶ در شهرستان بافت در استان کرمان به دنیا آمد. او فعالیت سیاسی خود را از سال ۱۳۵۸ در جهاد سازندگی آغاز کرد و تا اواسط ۱۳۶۳ در این سازمان مشغول به کار بود.
جهانگیری در دورههای دوم و سوم مجلس شورای اسلامی بهعنوان نماینده جیرفت و عنبرآباد در استان کرمان به مجلس راه یافت و در دولتهای پنجم و ششم ریاستجمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی طی سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶ استاندار استان اصفهان بود.
او از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ بهعنوان وزیر معادن و فلزات دولت هفتم فعالیت کرد و سال ۱۳۷۹ در پی اذغام این وزارتخانه با وزارت صنایع و معادن و تشکیل یک وزارتخانه جدید به عنوان وزیر صنایع و معادن منصوب شد.
جهانگیری از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ به عنوان معاون اول رییسجمهور در دولت روحانی فعالیت کرد و در سال ۱۳۹۷ در ستاد اقتصادی دولت اعلام کرد که عرضه دلار بالاتر از ۴۲۰۰ تومان قاچاق است.
این نرخ از آن زمان با عنوان «دلار جهانگیری» شناخته میشود و تصمیمی لقب گرفت که باعث بهوجود آمدن چالشهای فراوانی در اقتصاد ایران شد.
مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری در سال ۱۳۹۹ از سوی قوهقضاییه جمهوری اسلامی به اتهام «قاچاق حرفهای ارز» به میزان ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و ۱۰۸ دلار به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی ارز ریالی ۲۶ میلیارد ریال محکوم شد.
جهانگیری در همان سال به عنوان معاون اول روحانی گفت دولت ایران فروش نفت کشور را مدتی به قاسم سلیمانی، فرمانده کشتهشده سپاه قدس، سپرده بود.
او در سال ۱۳۸۴ با اعلام خبر توقف تولید خودروی پیکان گفت جرات نمیکردم خانوادهام را با آن به مسافرت ببرم و به عنوان کسی که تصمیم به توقف تولید این خودرو گرفت یاد میکنند.
جهانگیری از موسسان حزب کارگزاران سازندگی، از اعضای شورای مرکزی این حزب و عضو «بنیاد باران» است و اکنون برای نامزد شدن در انتخابات سد بزرگ شورای نگهبان را برای تایید صلاحیت مقابل خود میبینید.
روزنامه اعتماد روز یکشنبه ۱۳ خردادماه در گزارشی نوشت از اردیبهشت ۱۳۶۸ و بعد از مجاز شدن اهدای اعضای افراد مرگ مغزی شده در ایران، با تلاش تیمهای اهدا و پیوند و با موافقت ۱۱ هزار خانواده افراد مرگ مغزی، به ۷۳ هزار انسان دیگر جان دوباره بخشیده شده است.
اعتماد این آمار را «خوشایند» خواند و در عین حال تاکید کرد مخالفت هزاران خانواده دیگر به دلیل بیاطلاعی از واقعیت «مرگ مغزی» که مقولهای گره خورده با ضعف فرهنگی است، باعث شده است تعداد زیادی از بیماران نیازمند پیوند، امید به زندگی دوباره را «با خود به گور ببرند».
بنابر اطلاعات منتشر شده در وبسایت «انجمن اهدای عضو ایرانیان»، در ایران در هر ۱۰ دقیقه یک نفر به لیست انتظار اضافه میشود، در هر دو ساعت یک بیمار نیازمند به پیوند جان خود را از دست میدهد و در هر ۱۲ ساعت یک بیمار موفق به دریافت عضو حیاتی میشود و به زندگی بازمیگردد.
ساناز دهقانی، رییس اداره پیوند وزارت بهداشت، اردیبهشتماه امسال، با بیان اینکه حدود ۳۰ هزار نفر در صف انتظار پیوند عضو هستند، گفته بود از این تعداد، روزانه ۱۰ تا ۱۲ نفر به علت نرسیدن عضو جانشان را از دست میدهند.
نایبرییس انجمن اهدای عضو ایرانیان در گفتوگو با روزنامه اعتماد با بازخوانی چالشهای متعدد در مسیر اهدای عضو در ایران گفت در حالی که در هر دو یا سه ساعت، یک بیمار نیازمند پیوند به دلیل کمبود عضو پیوندی فوت میکند، هر سال جسد حدود دو هزار فرد مرگ مغزی به علت مخالفت خانوادهشان با اهدای عضو، به خاک سپرده میشود.
قبادی با بیان اینکه هر یک نفر از این جمع میتوانست ناجی جان حداقل هشت انسان دیگر باشد، مقصر از دست رفتن جان منتظران در لیست پیوند عضو را مسوولانی دانسته که اهمیت فرهنگسازی برای اهدای عضو را نادیده گرفتهاند.
اولین مجوز پیوند از افراد مرگ مغزی، روز ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۶۸ به دست ایرج فاضل، وزیر وقت بهداشت از روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی گرفته شد و به گفته قبادی، تا امروز ۱۱ هزار خانواده به اهدای اعضای عزیزان درگذشتهشان رضایت دادهاند و حدود ۷۳ هزار بیمار نیازمند پیوند، از مرگ نجات پیدا کردهاند.
امیرحسام علیرضایی، رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای وزات بهداشت، پیشتر در خردادماه ۱۴۰۲ خبر داده بود که سالانه بیش از دو هزار ۵۰۰ تا چهار هزار مرگ مغزی در کشور رخ میدهد.
او با تاکید بر اینکه حدود هزار تا هزار و ۲۰۰ مورد از مرگهای مغزی به مرحله اهدا میرسد، گفته بود: «سالانه هفت هزار عضو سالم از افراد مرگ مغزی به خاک سپرده میشود.»
اکنون نایبرییس انجمن اهدای عضو ایرانیان با اشاره به اینکه باید تعداد اهدای عضو در ایران حداقل به دوبرابر عدد فعلی برسد، مهمترین دلیل مخالفت خانوادهها با پیوند عضو را ضعف فرهنگسازی و کمبود مصاحبهگران آموزشدیده دانست.
قبادی افزود: «تا زمانی فرهنگ اهدای عضو در کشور نهادینه نشود، هیچ فردی نمیتواند از اهمال نظام سلامت انتقاد کند اما غیر از چالشهای فرهنگی با کمبود تیم حرفهای در واحدهای اهدای عضو کشور هم مواجهیم.»
به دنبال انتظار ۳۰ هزار نفر در لیست پیوند اعضا در ایران، گزارش رسانههای داخلی نشان میدهد پای دهه هشتادیها به بازار فروش اعضای بدن باز شده است.
سایت تجارتنیوز، روز هشتم فردوردین گزارش داد نوجوانان و جوانان ۲۰ ساله، برای تامین نیازهای مالی، کلیه و مغز استخوان خود را میفروشند.
اردیبهشت سال گذشته روزنامه جهان صنعت در گزارشی میدانی از افزایش شدید فروش اعضای بدن ایرانیان در کشورهای همسایه به دلیل فقر خبر داد و نوشت دلالان، فروشنده را که اغلب بین ۱۸ تا ۴۰ سال دارد، راهی عراق، امارات و ترکیه میکنند تا اعضای بدن خود را به قیمت هفت هزار تا ۱۵ هزار دلار بفروشد.
بر اساس گزارشها، در دو سال گذشته و با گستردهتر شدن فقر، به غیر از کلیه، آگهیهای پیوند کبد، مغز استخوان، قرنیه چشم و اهدای اسپرم و تخمک نیز به دیوارها اضافه شدهاند و حتی برخی برای فروش «قلب» هم آگهی میدهند.
بر اساس این گزارش که روز یکشنبه ۱۳ خرداد منتشر شد، ۱۳۳ نفر از این تعداد (۷۷ درصد) به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند.
از دیگر دلایل اعدام شهروندان بلوچ در ایران در سال گذشته، میتوان به «قصاص نفس» (۱۹ درصد) و اتهامات سیاسی-امنیتی (دو درصد) اشاره کرد.
سازمان عفو بینالملل در گزارش سال ۲۰۲۳ خود درباره ایران هشدار داد جمهوری اسلامی همچنان از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان، معترضان و اقلیتهای قومی استفاده میکند.
عفو بینالملل افزود شمار اعدامها در سال ۲۰۲۳ در ایران در مقایسه با سال پیش از آن افزایش یافته و مجازات اعدام برای اتهامات مرتبط با مواد مخدر تقریبا دو برابر شده است.
حال وش در ادامه گزارش خود احکام اعدام صادر شده از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه شهروندان بلوچ را زیر سوال برد و نوشت: «مخصوصا در بحث جرائم مواد مخدر، قربانیان از وجود مواد جاسازی شده در خودرو یا محموله خودرو اطلاعی نداشتهاند و صرفا برای دریافت مبلغ کرایه این در حال جابهجایی خودرو یا محمولهای بودهاند.»
بیش از ۸۰ نهاد ایرانی و بینالمللی حقوق بشری روز ۲۲ فروردین در بیانیهای از سازمان ملل متحد خواستند برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی در مورد اعدامهای پرشمار مرتبط با مواد مخدر، ادامه همکاریها میان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و تهران را به توقف این اعدامها منوط کند.
به گفته این نهادها، متهمان جرائم مواد مخدر به عنوان «بیصداترین قربانیان ماشین اعدام و ارعاب» جمهوری اسلامی، اغلب جز اقشار فقیر و به حاشیه رانده شده جامعه ایران هستند و شمار شهروندان بلوچ و کرد به نسبت جمعیتشان در میان این افراد «بسیار بالا» است.
حال وش همچنین از جان باختن ۳۳۴ شهروند بلوچ در سال ۱۴۰۲ بر اثر شلیک ماموران جمهوری اسلامی یا افراد مسلح ناشناس خبر داد و افزود ۳۶۶ سوختبر بلوچ نیز در سال گذشته کشته شدند.
فعالان و رسانههای حقوق بشری معتقدند محرومیت تعمدی و سیاست تبعیض جمهوری اسلامی در قبال استانهای مختلف، از جمله سیستان و بلوچستان و کردستان، باعث رشد پدیدههایی مانند سوختبری و کولبری شده است.
در ادامه گزارش سالانه حال وش آمده است ۲۷۳ شهروند بلوچ نیز سال گذشته در ایران بازداشت شدند.
این پایگاه خبری در عین حال تاکید کرد به دلیل «محرومیت تاریخی بلوچستان و ضعف زیرساختها»، آمار ارائه شده در گزارش نقض حقوق بشر شهروندان بلوچ در سال ۱۴۰۲، تنها به موارد مستند شده اختصاص یافته است و آمار واقعی میتواند «بسیار بیشتر از این میزان» باشد.