رواج بازی رمز ارزی «همستر کامبت» میان ایرانیها در هفتههای گذشته و موج گسترده بازگشت کاربران پیامرسان فیلتر شده تلگرام به این پلتفرم نگرانی فزایندهای را در میان مقامهای جمهوری اسلامی ایجاد کرده است.
تلگرام در سالهای گذشته به دلیل محبوبیت میان کاربران ایرانی و سادهسازی دسترسی به محتوا مورد غضب مسئولان نظام قرار گرفت و به فهرست بلند بالای فیلترینگ اضافه شد.
هر چند این موضوع تاثیر چندانی بر میزان استفاده کاربران از تلگرام ایجاد نکرد اما ویژگی جدید این پیامرسان که امکان ارائه بازیها و اپلیکیشنهای محدود را بر بستر این پلتفرم فراهم میکند اقبال دوبارهای را برای حضور گستردهتر افراد در این اپلیکیشن ایجاد کرده است.
همین موضوع باعث شده تا مسئولان مختلف نظام با ابراز نگرانی از این مساله واکنشهایی در مذمت بازیهایی نظیر همستر کامبت و ناتکوین نشان دهند.
روز گذشته رامین پاشایی، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا در واکنش به گسترش استفاده از بازی همستر در ایران گفت این نهاد در حال ارزیابی «تهدیدات و آسیبهای احتمالی» این موضوع است و بهزودی نتیجه این ارزیابیها را اعلام خواهد کرد.
ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعه نیز در این رابطه حکم شرعی صادر کرده و «معامله، سرمایهگذاری و درآمد» حاصل از بازیهای تلگرامی را جایز ندانسته است. برخی دیگر از روحانیون وابسته به نظام نیز کسب مال از این طریق را حرام عنوان کردهاند.
همزمان برخی دیگر از وابستگان نظام، سرگرم شدن مردم از طریق تلگرام را توطئهای از سوی دشمنان توصیف کردهاند.
روحالله مومن نسب، دبیر کل جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی، هدف بازی همستر کامبت را «کشاندن مردم به فضای تحت کنترل صهیونیستها و کاهش مشارکت [در انتخابات] و نشاندن گزینه غربگرا بر صندلی ریاست جمهوری ایران» توصیف کرد و از دستگاههای امنیتی خواست تا علیه این موضوع چارهاندیشی کنند.
او همچنین گسترش استفاده از این بازی در کشور را نوعی مداخله اقتصادی سیاسی دانسته و آن را «خسارتزا» عنوان کرده است.
برخی کاربران شبکههای اجتماعی عقیده دارند بازگشت دوباره افراد غیرفعال به پیامرسان تلگرام موجب شکست پروژه پیامرسانهای حکومتی نیز خواهد شد.
این پلتفرمها که حیاتشان به رانتهای اقتصادی، سیاسی و فیلترینگ وابسته است در سالهای گذشته از طریق اجبار شهروندان به نصب استفاده از آنها توانستهاند اندک اقبالی در میان قشر محدودی از جامعه کسب کنند.
اسقبال گسترده از بازیهای تلگرامی که انگیزهای برای حضور بیشتر افراد در این پلتفرم و به نوعی، دسترسی وسیعتر به ابزارهای دور زدن فیلترینگ شده، رهبران جمهوری اسلامی را در زمینه سیاستهای محدودیتزا اینترنت وارد چالش جدیتر کرده است.
از همین رو گستردهتر شدن استفاده از ویپیان برای دسترسی به پلتفرمهای مسدود شده نظیر تلگرام و اینستاگرام و بیاثر شدن ساختار عریض و طویل فیلترینگ را میتوان یکی از دلایل اصلی نگرانی مقامات نظام در این رابطه به حساب آورد. گزارشهای داخلی نشان میدهد بیش از دو سوم جمعیت کشور از فیلترشکن استفاده میکنند.
اسامی نامزدهای تاییدشده از سوی شورای نگهبان امروز ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ اعلام شد. این شورا از بین ۸۰ داوطلبی که همگی شرایط شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را طبق اطلاعیه همین شورا داشتند، فقط صلاحیت شش نفر را تایید کرد.
پیش از این هادی طحان نظیف، عضو و سخنگوی شورای نگهبان در جریان نشستی گفته بود: «تایید صلاحیت هر داوطلب در شورای نگهبان به حداقل هفت رای اعضای این شورا نیاز دارد.» او در گفتوگویی دیگر هم با رد امکان گمانهزنی درباره تایید صلاحیتها گفته: «ممکن است در جلسات اعضا درباره داوطلبی نظر بدهند، اما رای آنها مخفی است.»
شورای نگهبان ۱۲ عضو دارد که شش عضو آن بهطور مستقیم از سوی علی خامنهای منصوب میشوند که به آنها فقهای شورای نگهبان گفته میشود. شش عضو دیگر با پیشنهاد رییس قوه قضاییه و تایید مجلس منصوب میشوند. از آنجا که رییس قوه قضاییه را شخص خامنهای انتخاب و منصوب میکند، شش عضو حقوقدان نیز با یک واسطه از جانب رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میشوند.
بنابراین نیمی از این شورا بهطور مستقیم و نیمی دیگر با واسطه، از سوی رهبر جمهوری اسلامی تعیین شدهاند و شاید به همین دلیل است که احمد جنتی، دبیر این شورا با خنده و طعنه گفته «جرات نمیکنند» به ما فشار بیاورند.
این شورا که کارش را از زمان رهبری روحالله خمینی در سال ۱۳۵۹ آغاز کرده، هم اکنون در هشتمین دوره فعالیت خود به سر میبرد که از سال ۱۴۰۱ آغاز شده است.
احمد جنتی و استعفاهای پیاپی
شورای نگهبان با احمد جنتی و احمد جنتی با شورای نگهبان شناخته میشود. دبیر ۹۷ ساله شورای نگهبان از اولین دوره این شورا در سال ۱۳۵۹ با حکم روحالله خمینی تاکنون بدون توقف، عضو شورای نگهبان بوده است. او از سومین دوره شورای نگهبان در سال ۱۳۷۱ که اولین دوره شورای نگهبان در دوره حکومت خامنهای محسوب میشود، دبیر این شوراست.
لکنت زبان و ناتوانی جنتی در سخنرانی باعث شد که او در اسفند سال ۱۳۹۶، کمی پس از تولد ۹۱ سالگیاش با امامت نماز جمعه تهران خداحافظی کند.
او تا سال ۱۴۰۰، رییس سازمان تبلیغات اسلامی؛ یکی از مهمترین مراکز پروپاگاندای جمهوری اسلامی بود، اما پاییز سال ۱۴۰۰ از آن استعفا کرد. جنتی با ثبت نام نکردن در انتخابات دور ششم مجلس خبرگان رهبری، عملا از این سمت هم خداحافظی کرد. او در دورههای اول تا پنجم در این مجلس حضور داشت و در دوره پنجم آن، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ نیز ریاست آن را بر عهده داشت.
همسر اول احمد جنتی در سال ۱۳۹۴ درگذشت. او در سال ۱۳۹۶ در ۹۱ سالگی دوباره ازدواج کرد، اما همسر دومش نیز در آبان ۱۴۰۲ درگذشت. یکی از پسران جنتی عضو سازمان مجاهدین خلق بود که در سال ۱۳۶۱ کشته شد. پسر دیگر او، علی جنتی از اعضای جبهه اصلاحات است که در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، استاندار خراسان بود و در سرکوب شورش موسوم به کوی طلاب دست داشت. او در دولت اول حسن روحانی وزیر فرهنگ و ارشاد بود و در سال ۱۳۹۵، پس از برگزاری یک کنسرت در شهر قم، از سمت وزارت استعفا کرد.
جانشین ناکام
بعد از جنتی، محمدرضا مدرسی یزدی رکورددار عضویت در شورای نگهبان است. خامنهای او را از سال ۱۳۸۳ و در دوره پنجم وارد ترکیب شورای نگهبان کرد. پیش از مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش در سانحه سقوط بالگرد و در اسفند سال ۱۴۰۲، از مدرسی یزدی به عنوان جانشین احتمالی احمد جنتی در شورای نگهبان نام برده شد. حول و حوش سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، که بحث جانشینی علی خامنهای دوباره داغ شده بود، طلبهای جوان در شبکههای اجتماعی سر و صدا به پا کرد. نام آن طلبه «سیدمهدی صدرالساداتی» بود و در ابتدا کسی نمیدانست پیوند این افشاگر که زبان تندی هم داشت با حکومت چیست.
او درباره ماجرای تصاحب املاک مردم در ده ونک افشاگریهایی کرد. بعدها معلوم شد او داماد یکی از فقهای شورای نگهبان است. در تابستان سال ۱۳۹۸ خبر آمد که صدرالساداتی ناپدید شده است. بعد از آن هم اتهامهای ریز و درشتی به او زده شد؛ از ارتباط با استاد مغضوب حوزه علمیه تا دریافت پول از شورای نگهبان و حتی قتل. صدرالساداتی در سال ۱۴۰۰ در دادگاه ویژه روحانیت خلع لباس شد. در نهایت هم مشخص نشد عدالتخواهی ناگهانی داماد مدرسی یزدی با هدف کار تبلیغی برای جانشینی پدر همسرش در جایگاه خامنهای بوده یا جایگاهی دیگر. به هر حال پدر همسر صدرالساداتی، هنوز هم عضو شورای نگهبان است و احتمال دارد جانشین احمد جنتی شود.
شبزندهدار
سومین فقیه عضو شورای نگهبان که بیشترین سابقه حضور در این شورا را دارد، محمدمهدی شبزندهدار جهرمی است. او پس از مرگ غلامرضا رضوانی در سال ۱۳۹۲ تا کنون در سه دوره ششم، هفتم و هشتم عضو این شورا بوده است. از این عضو ۷۱ ساله شورای نگهبان جز اطلاعات عمومی دادههای چندانی در دست نیست. او فعالیت خاصی هم نداشته؛ نه مثل سایر فقهای شورای نگهبان همزمان وارد مجلس خبرگان شده، نه سابقه نمایندگی در مجلس را دارد. تمام سوابق او در حوزه خلاصه شده است و هم اکنون مدیر یک مدرسه علوم دینی بهنام بقیهالله است.
مدعی جانشینی
از سال ۱۳۹۸، بعد از مرگ محمد مومن، علیرضا اعرافی جانشین او در شورای نگهبان شد. اعرافی هم اکنون در مجلس خبرگانی که دیگر در آن خبری از جنتی نیست، نایب رییس است. در دورههای پنجم و ششم خبرگان نیز نماینده بوده و به سمتهای متعددی در جمهوری اسلامی منصوب شده است. او هم امام جمعه بوده و هم رییس جامعه المصطفی، مرکز تخصصی جمهوری اسلامی برای پذیرش و تربیت طلبههای غیرایرانی. با حکم خامنهای عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز شده است. او در سخنرانیهای خود بارها وفاداری به جمهوری اسلامی و دشمنی با «فتنه» را اثبات کرده است. بعد از مرگ رئیسی، والاستریتژورنال، از اعرافی به عنوان یکی از بختهای جانشینی خامنهای نام برد.
جایگزینان
در سال ۱۳۹۹ بعد از مرگ محمد یزدی، خامنهای، احمد خاتمی، امام جمعه تهران و نماینده دورههای سوم تا ششم مجلس خبرگان را بهعنوان جانشین او انتخاب کرد. در جریان اعتراضات جنبش سبز، احمد خاتمی حملات تندی به میرحسین موسوی و مهدی کروبی کرد. در پاسخ، مهدی کروبی فاش کرد که خاتمی سابقه چندانی در جمهوری اسلامی نداشته و در صف اول کلاس درس محمد منتظری، قائم مقام معزول روحالله خمینی مینشسته و علت رشد او در جمهوری اسلامی، حمله به محمد منتظری پس از مرگ خمینی بوده است.
بعد از استعفای صادق آملی لاریجانی، برادر علی لاریجانی در ماجرای رد صلاحیت علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، خامنهای احمد حسینی خراسانی را جایگزین او کرد. حسینی خراسانی در مجلس خبرگان پنجم و ششم حضور داشته و مثل سایر منصوبان خامنهای، سابقه طعنه زدن به خواص و… را در مصاحبههایش دارد.
حقوقدانان
شورای نگهبان علاوه بر شش فقیه، شش حقوقدان نیز دارد. این حقوقدانان با انتخاب رییس قوه قضاییه نامزد تصدی پست در شورای نگهبان شدند. در سالهای اخیر به دلیل عمر کوتاه روسای قوه قضاییه، حقوقدانان شورای نگهبان ترکیب جالبی پیدا کردند.
عباسعلی کدخدایی، قدیمیترین حقوقدان عضو شورای نگهبان است که وضعیتی مشابه جنتی در بین فقهای شورای نگهبان دارد. او از دور چهارم شورای نگهبان در این شورا عضویت داشته است. برای اولین بار او در سال ۱۳۸۰، به واسطه محمود هاشمی شاهرودی، به عنوان جایگزین حسن حبیبی معرفی شد. پس از شاهرودی، در دوران صادق لاریجانی و غلامحسین محسنی اژهای، کدخدایی باز هم از سوی رییس قوه قضاییه برای عضویت در شورای نگهبان نامزد شد. سیامک رهپیک دیگر عضو حقوقدان شورای نگهبان هم از دوره پنجم شورای نگهبان تاکنون در این شوراست. او آخرین بار در سال ۱۴۰۱ با انتخاب محسنی اژهای برای این سمت نامزد شد.
محمدحسن صادقیمقدم، دیگر عضو حقوقدان شورای نگهبان است. برخی مدعی هستند او همان فردیست که از سوی صادق لاریجانی متهم شده بود که اطلاعات خلاف واقع درباره تابعیت فرزند علی لاریجانی از جانب وزارت اطلاعات را ارائه کرده است. صادقیمقدم همچنین به شکنجه مخالفان جمهوری اسلامی نیز متهم است.
از محمدحسن صادقیمقدم بهعنوان نماینده اطلاعات سپاه پاسداران در شورای نگهبان نام برده میشود. او در دهه ۶۰ با اسدالله لاجوردی، رییس پیشین زندان اوین و دادستان انقلاب تهران در دهه ۱۳۶۰ همکاری داشته و در دهه ۷۰ با رئیسی.
هادی طحان نظیف، عضو دورههای هفتم و هشتم هم اکنون سخنگوی شورای نگهبان است و از سوی ابراهیم رئیسی برای تصدی این پست معرفی شده بود و رابطه خوبی هم با کدخدایی، سخنگوی پیشین داشته است. غلامرضا مولابیگی از دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان آمده و در دورههای هفتم و هشتم حضور داشته است. در نهایت خیراله پروین که از سوی غلامحسین محسنی اژهای برای تصدی سمت عضو حقوقدان شورای نگهبان معرفی شده و دکتری خود را از دانشگاهی در لبنان اخذ کرده است. او فقط در دوره فعلی شورای نگهبان عضو این شورا بوده است.
دوره هشتم شورای نگهبان با همین ۱۲ نفر از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و تا سال ۱۴۰۷ هم ادامه خواهد داشت. این ترکیب، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین مجلس خبرگان رهبری را در اسفند ۱۴۰۲ مهندسی کردند و اکنون نیز در تعیین نامزدهای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ نقش دارند. اگر اتفاقی نیفتد، این دوره، احتمالات انتخابات دوره بعدی ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را نیز مهندسی خواهد کرد.
پیشتر برخی منابع نزدیک به خانواده این معترضان زندانی، در تماس با ایراناینترننشال از بازگشت آنها به زندان قزلحصار کرج خبر داده بودند. با این حال اطلاعات تازه رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد آنها همچنان در بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو-الف زندان اوین بهسر میبرند.
آرمون، نجاران، حسینی و ایمانی در نیمه اول اردیبهشتماه امسال از زندان قزلحصار کرج به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین منتقل شدند و این امر باعث افزایش نگرانی نزدیکان آنها شده است.
محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری، روز یکشنبه ششم خرداد ماه در پاسخ به سوالی در رسانه اجتماعی ایکس درباره انتقال این افراد، خبر داد که آنها در اطلاعات سپاه و در حال تکمیل تحقیقات درخواستی دادگاه کیفریاند.
طی یک ماه گذشته کاربران شبکههای اجتماعی بارها نسبت به انتقال این چهار معترض زندانی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه و خطر اخذ اعتراف اجباری تلویزیونی به قصد پروندهسازی و صدور حکمهای سنگین برای آنها ابراز نگرانی کردهاند.
جمهوری اسلامی بارها با ضبط و پخش اعترافات اجباری از بازداشتشدگان، آنها را به شهادت دادن علیه خود وادار کرده و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی احکام خود علیه زندانیان سیاسی را بر اساس همین اعترافات اجباری صادر میکند که این رویه همواره مورد اعتراض شدید سازمانهای حقوق بشری قرار گرفته است.
در ابتدای آبانماه سال ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری، یکی از نیروهای بسیج جمهوریاسلامی به نام «آرمان علیوردی» در شهرک اکباتان کشته شد.
نهادهای امنیتی دستکم بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن این شهرک را بازداشت کردند که برای ۱۴ نفر از آنها کیفرخواست صادر شد.
بنا بر کیفرخواست صادرشده، آنها به مواردی از جمله «محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد و اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، مشارکت در قتل عمد و اخلال در نظم و آرامش عمومی» متهم شدهاند و پروندهشان به دادگاه ارجاع داده شد.
از میان این افراد تاکنون ۱۰ نفر از جمله حسین نعمتی، علیرضا برمرزپورناک، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوشاقبال با تودیع قرار وثیقه آزاد و چهار نفر دیگر در بازداشت بهسر میبرند.
شهرک اکباتان در غرب تهران که ساکنان آن عموما از طبقه متوسط هستند، یکی از کانونهای اعتراضات در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ مردم علیه جمهوری اسلامی بود که از ابتدای خیزش، ویدیوهای فراوانی از اعتراض هماهنگ و یکپارچه آن در رسانههای اجتماعی همرسانی شد.
سازمان عفو بینالملل روز سوم خردادماه امسال با انتشار نامهای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام دستکم ۱۵ زندانی در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران هشدار داد.
به نوشته عفو بینالملل، هشت تن از این افراد در رابطه با خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و به اعدام محکوم شدهاند و هفت تن دیگر در معرض صدور حکم اعدام قرار دارند.
از زمان آغاز اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
این اعتراضات به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد و جمهوری اسلامی تاکنون دستکم ۹ معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند و محمد قبادلو را در ارتباط با آن اعدام کرده است.
* این خبر اصلاح شده است