وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات دولت ابراهیم رئیسی در واکنش به وعده برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره رفع فیلترینگ اینترنت در ایران گفت تصمیمگیری در این رابطه لزوما در اختیار دولت نیست.
مصطفی پورمحمدی اولین نامزدی بود که در تبلیغات خود وعده داد در صورتی که رییسجمهور شود، به فیلترینگ ویپیانها خاتمه دهد.
عیسی زارعپور در پاسخ به پرسشی درباره کیفیت نامطلوب اینترنت ضمن دفاع از عملکرد وزارت ارتباطات در سه سال گذشته تاکید کرد دولت در جلسات مربوط به فیلترینگ رای اکثریت را در اختیار ندارد و ادعای نامزدها در زمینه جلوگیری از فیلتر شدن سایتها لزوما محقق نخواهد شد.
روز گذشته مسعود پزشکیان، نامزد اصلاحطلب انتخابات نیز با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، بدون ارائه برنامه دقیقی گفت تلاش خود را برای«اصلاح نظام ناکارآمد فیلترینگ» به کار خواهد بست تا کسبوکارهای فعال در فضای مجازی را به چرخه اقتصاد برگرداند.
او محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی را به عنوان قائم مقام ستاد تبلیغات خود برگزیده است که از جمله چهرههای حکومتی موثر و فعال در قطع سراسری اینترنت در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ بود و نقشی مستقیم در این سرکوب صدای شهروندان ایفا کرد.
چند هفته پیش از آغاز این اعتراضات، امیر ناظمی، رییس وقت سازمان فنآوری اطلاعات گفته بود دولت در دوره محمود احمدینژاد حق رای خود را در کمیته فیلترینگ به کارگروهی پنج نفره واگذار کرده است اما اظهارات عیسی زارعپور از تصدی پست وزارت ارتباطات نشان میدهد این کمیته ۱۲+۱ عضو دارد: شش نماینده از وزارتخانههای دولت همراه با دادستان کل کشور، رییس سازمان صداوسیما، فرمانده کل انتظامی و دو نماینده مجلس، مجموع ۱۲ عوض این کمیته را تشکیل میدهند. مرکز ملی فضای مجازی نیز عوض سیزدهم این کارگروه است.
تصمیم برای فیلترینگ سایتها و اپلیکیشنها در این کارگروه به حداقل هفت رای نیاز دارد. با این حال از آنجا که رییس مرکز ملی فضای مجازی از سوی رییسجمهوری تعیین میشود، در عمل دولت دست بالا را در این کمیته دارد.
از طرف دیگر دولت برای رفع فیلتر پلتفرمهای مسدود شده میتواند به راهکارهای قانونی دیگری نیز رجوع کند.
به عنوان نمونه سال ۱۳۹۲ علی طاهری، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت که دولت قادر است با ارائه لایحه برای رفع فیلتر فیسبوک اقدام کند تا در صورت رای مثبت نمایندگان، شورای نگهبان نیز نظر نهایی خود را در این رابطه ارائه دهد.
لقمان امینپور، میثم دهبانزاده، مجید روشننژاد و رضا سلمانزاده، چهار متهمی هستند که جزییات احکامشان مشخص شده است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) روز ۳۱ خرداد نوشت امینپور، دهبانزاده و روشننژاد هر کدام به اتهام «تخریب اموال» به شش سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و به اتهام «اخلال در نظم زندان» به ۱۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.
سلمانزاده نیز به اتهام «تخریب اموال» به پنج سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و با اتهامات «اخلال در نظم زندان» و «سرپیچی و تمرد از دستور ماموران» به دو سال حبس محکوم شده است.
این حکم در شرایطی صادر شد که قاضی شعبه ۱۱۴۸ دادگاه کیفری دو تهران، رامین صفرنیا، وکیل این چهار متهم را از دادگاه اخراج کرد و حاضر به پذیرفتن وکیلان متهمان دیگر نیز نشد.
درباره جزییات احکام صادر شده از سوی دادگاه برای ۳۶ متهم دیگر پرونده هنوز اطلاعاتی منتشر نشده است.
اولین و دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۴۰ تن از زندانیان اوین که به دست داشتن در آتشسوزی سال ۱۴۰۱ متهم بودند، روزهای ۲۹ و ۳۰ خرداد امسال برگزار شد.
هرانا پیشتر اعلام کرد قاضی این پرونده تنها به چهار نفر از متهمان اجازه دفاع از خود داد و هر چهار زندانی، تمامی اتهامها را بیاساس و اعترافات اجباریشان را ناشی از فشار و ارعاب بازجویان در سلولهای انفرادی بند ۲۴۱ حفاظت قوه قضاییه و بند ۲۴۰ وزارت اطلاعات دانستند.
شامگاه ۲۳ مهر ۱۴۰۱ و در میانه اعتراضات سراسری پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، بخشی از زندان اوین آتش گرفت و به دنبال آن صدای تیراندازی تا ساعتها از درون زندان به گوش رسید.
در جریان این آتشسوزی و درگیری متعاقب آن، ۹ تن از زندانیان کشته، عدهای مجروح و برخی نیز به خارج از زندان منتقل شدند.
در آن زمان، سه شاهد عینی از زندان اوین در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کردند آتشسوزی کار جمهوری اسلامی بوده است و تعداد زندانیانی که در این اتفاق کشته شدهاند، بیش از آمار رسمی است.
در جریان دادگاه دو روزه، خانوادههای زندانیان جانباخته اعلام کردند هیچ شکایتی از زندانیانی که بهعنوان متهم در دادگاه محاکمه میشوند، ندارند و آنها را نیز قربانی این پرونده میدانند.
پدر یکی از جانباختگان خطاب به قاضی گفت که فرزندش با اصابت سه گلوله کشته شده است.
سایر خانوادههای جانباختگان نیز اشاره کردند که مسئولان امنیتی و مسئولان زندان اوین اجازه دیدن جنازه فرزندانشان را به آنان ندادهاند.
این خانوادهها مسئولان زندان اوین و نهادهای امنیتی را قاتلان فرزندان خود دانستند.