ایراناینترنشنال
ستاد اصلاحطلبان در دور دوم انتخابات، رویکرد سلبی را در پیش گرفته است. آنها با تجربه سالهای ۹۶، ۹۲، ۸۸، ۸۰و ۷۶ میدانند، رای سلبی همان چیزیست که آراء خاکستری را به میدان میکشد. حالا آنها هستند و تکنیکهای قدیمی. جلیلی هم برای نقش «دیو» ایدهآل است. شرایط دیو و دلبر سازی مهیاست.
با اعلام نتایج دور اول انتخابات صحنه مشخص شد. محمدباقر قالیباف نمیتوانست به خوبی در نقش دیو ظاهر شود، اما سعید جلیلی از عهده این نقش به خوبی بر میآید. اصلاحطلبان هم در طراحی صحنه دیو و دلبر خبرهاند. حالا توپ در زمین اصلاحطلبان است، نرخ مشارکت بیسابقه زیر ۴۰ درصد از یک سو و سایه بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید از سوی دیگر، همه چیز را برای آنها مهیا کرده است تا به ایفای نقش بپردازند. طی یک کمتر از یک هفته پیش رو، فعالان ستادهای اصلاح طلب به صورت مویرگی با سوالات و ادعاهایی به سراغ آراء خاکستری خواهند رفت. در اینجا به برخی از پرتکرارترین ادعاها پرداخته شده است.
ادعا: اگر جلیلی بیاید، کشور به دست طالبان و تفکر داعشی خواهد افتاد. ما به پزشکیان رای نمیدهیم، بلکه با احترام به کشتهشدگان اعتراضات قبلی، میخواهیم با کوتاه کردن دست تندروها از بروز مجدد وقایعی مثل قتل مهسا امینی جلوگیری کنیم.
پاسخ: گشتهای ارشاد چه در دولتهای اصولگرای محمود احمدینژاد و چه در دولت اعتدال گرا و اصلاحطلب حسن روحانی همیشه وجود داشته است.
در فروردین ۱۳۹۷، همزمان با دولت روحانی کتک زدن یک دختر توسط گشت ارشاد در پارکی در تهران خبرساز شد. علاوه بر این، تندروهای مورد اشاره، در دولتهای اصلاحطلب دست به اقدامات ایذایی هم میزنند. برای نمونه اسیدپاشیهای زنجیرهای در اصفهان در سال ۱۳۹۳ و زمانی که روحانی سر کار بود رخ داد. دست بر قضا با وجود دولت حسن روحانی، عاملان آن اسید پاشیها هم هرگز معرفی و مجازات نشدند.
گشتهای ارشاد زیر مجموعه فراجا یا همان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی هستند. فرمانده فراجا مستقیما توسط علی خامنهای منصوب میشود.
مستند قانونی ایجاد گشتهای ارشاد، مصوبهای است که شورای عالی انقلاب فرهنگی - زیر نظر خامنهای با عناوین «طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب» و «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» صادر کرده و اتفاقا محمد خاتمی در اواخر ریاست جمهوری خود آن را امضا کرد.
بنابراین، دولت نقش چندانی در موضوع حجاب ندارد که با آمدن و نیامدن جلیلی اتفاق خاصی رخ دهد.
ادعا: پزشکیان میتواند گره مذاکرات را با استفاده از اشخاصی مثل محمدجواد ظریف باز کند.
پاسخ: ظریف در برنامههای تبلیغاتی و خود پزشکیان در مناظرات مشخصا به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران قانونی مصوب سال ۱۳۹۹ به عنوان اصلیترین مانع احیای برجام اشاره کردند. سوم تیرماه ۱۴۰۳، روحانی در جلسهای که در واقع پاسخ به اظهارات تبلیغاتی انتخابات بود گفت «چرا تحریم حل نشد؟ چرا مساله برجام تمام نشد؟ قانون راهبردی مجلس بدترین قانون در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. ما از این قانون بدتر نداشتیم. قانونی که فقط توطئه بود برای اینکه دولت دوازدهم ناموفق شود. برای اینکه مردم نفس نکشند.»
این قانون هنوز هم وجود دارد و رئیس جمهور ناچار است آن را اجرا کند. برای تغییر آن باید مجلس تصمیمگیری کند. محمد باقر قالیباف با اکثریت اصولگرا-که در صورت پیروزی پزشکیان زخم خورده هم خواهند شد، در مجلساند.
مجلسی که تازه امسال شروع به کار کرده و تا چهار سال آینده هم سر کار است. بر فرض روی کار آمدن دولتی اصلاحطلب و اعتدال گرا در سطح دولت روحانی، آنها در مقابل این قانون چکار میتوانند انجام دهند؟
ظریف در میزگرد سیاسی روز ۲۹ خرداد ۱۴۰۳، وقتی کارشناس برنامه با اصرار از او پرسید چرا بایدن به برجام بازنشگت گفت: «بایدن قرار بود به برجام بازگردد، یکی اسرائیل با ترور فخریزاده نگذاشت و یکی مجلس با قانون اقدام راهبردی، نگذارید بگویم در آن شش ماه تلخ چه گذشت. اگر سر مردم را می خواهیم شیره بمالیم؛ درست بمالیم»
هواداران پزشکیان باید بگویند بر اساس این گفتههای ظریف، «پزشکیان» به عنوان رییس جمهور، چه نقشی میتواند داشته باشد؟ اسرائیل که قاعدتا موضعش نسبت به جمهوری اسلامی پس از هفت اکتبر حماس و حمله مستقیم سپاه به خاک این کشور در عملیات موسوم به وعده صادق تندتر شده، مجلس و قانون راهبردی هم که سر جای خود است، در آمریکا هم یک احتمال قوی بازگشت ترامپ است. پزشکیان چه نقشی میتواند در این بین داشته باشد؟
کجا گره خورده؟ بیت رهبری یا ساختمان ریاست جمهوری؟
حمله به سفارت عربستان سعودی و کنسولگری این کشور در پی اعدام نمر باقر النمر، در زمان دولت اصولگرا اتفاق نیفتاد. دیماه سال ۱۳۹۴، عدهای که هرگز مجازات یا معرفی نشدند به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی حمله کردند. قطع روابط دیپلماتیک آغاز شد و دولت اصلاحطلب و اعتدال گرا هم فقط تماشاچی بود.
تماشاچی؛ همانطور که در توافق از سرگیری روابط با عربستان سعودی دولت اصولگرای رئیسی تماشاچی بود. در اسفند ۱۴۰۱ نه حسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه دولت اصولگرای رئیسی، بلکه علی شمخانی، دبیر منصوب خامنهای در شورای عالی امنیت ملی در پکن برای از سرگیری روابط با عربستان سعودی توافق کرد.
مذاکرات خارجی تعیین کننده معمولا با هدایت شخص خامنهای انجام میشود. به گفته علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه دولت دوم احمدینژاد، آنها با وجود مخالفت احمدی نژاد- رییس جمهور وقت، از سال ۱۳۹۰ مذاکره مستقیم با آمریکا را آغاز کرده بودند، چه کسی ، به جز خامنهای دستور آن را داده بود؟ مقدمات قرارداد محرمانه ۲۵ ساله با چین از سال ۱۳۹۴ با هدایت شخص خامنهای آغاز شد، حریری رییس اتاق بازرگانی ایران و چین فاش کرد وقتی به چین رفتند آنها با پیام «نظام» رفته بودند، نه دولت «که چینیها می دانستند هیچکاره است». او گفته بود علی لاریجانی با پیام کتبی خامنهای به چین رفته بود.
ادعا: در این شرایط اقتصادی،پزشکیان میتواند پنجرهای برای تنفس باشد.
پاسخ: علی عبدالعلی زاده، وزیر دولت اصلاحات و رییس ستاد پزشکیان در جریان رقابتهای انتخاباتی گفته است: «هر قیمتی که برای بنزین کارشناسی شود، خواهید دید که آنچنان با آرامش و همکاری مردم جا میافتد، بنزین، گازوئیل، برق و .. که هم موجب رضایت مردم شود و هم موجب آبادانی کشور. اینها آزمونهای مدیریتی است که آقای دکتر پزشکیان انجام خواهد داد و من این توان را در آقا مسعود میبینم.»
این سخنان یادآور اظهارات روحانی پس از افزایش قیمت بنزین است که تقصیر آن را به گردن دیگران انداخت و گفت خود او صبح جمعه مطلع شده است. هم عبدالعلی زاده هم روحانی درست میگویند. تصمیم افزایش قیمت بنزین طبق گفته خامنهای با شورایی بود که رهبر جمهوری اسلامی با نام «سران قوا» ایجاد کرده است. حالا رییس ستاد پزشکیان از همین حالا آب پاکی را روی دست هواداران ریخته است.
وضعیت اقتصادی در دولت رئیسی در همه حوزهها نامناسب است. اما دولت روحانی هم آرمان شهر نبود. به این اعداد توجه کنید:
دولت پزشکیان از ابتدای کار خود با بحران ناترازی سوخت مواجه خواهد بود و میراث سه سال مدیریت فاجعه بار رئیسی را به دوش خواهد کشید. شاید به همین دلیل است که خود او و رئیس ستادش از همین حالا آب پاکی را روی دست هواداران میریزند. ریشه این بحرانها در پاستور نیست که آنها بتوانند آن را بهبود دهند، ریشه در سیاستهای کلی نظام است.
ادعا: به پزشکیان رای میدهیم چرا که نمیخواهیم مثل سال ۱۴۰۱ و در جریان اعتراضات زن، زندگی آزادی کشته دهیم.
پاسخ: تعداد کشتههای اعتراضات سال ۱۴۰۱ بر اساس آمار کانون حقوق بشر ایران ۶۳۲ نفر بوده است. در آبان خونین ۱۳۹۸، طی کمتر از یک ماه ۱۵۰۰ نفر کشته شدند. آبان خونین سال ۱۳۹۸ در زمان ریاست جمهوری روحانی اتفاق افتاد نه در دولت اصولگرا، پیش از آبان ۹۸ هم سرکوب اعتراضات معیشتی در زمستان ۹۶ رخ داده بود.
ادعا: چه ما رای بدهیم و چه ندهیم، جمهوری اسلامی آمار مشارکت را اعلام خواهد کرد. رای به پزشکیان در مقابل چهره تندرویی مثل جلیلی، دهن کجی به نظام است.
پاسخ: درست است که جمهوری اسلامی سابقه طولانی در عدد سازی دارد و ابهامات جدی درباره آمار انتخابات ۱۴۰۳ هم مطرح است، اما واقعیت همیشه خود را نشان داده است. بر اساس آمار رسمی سال ۱۴۰۰ نرخ مشارکت ۴۸ درصدی و در انتخابات فعلی نرخ مشارکت ۳۹/۹ درصدی اعلام شد.
برای جمهوری اسلامی، در دیدگاه کلان، اصل بر میزان مشارکت است. مشارکتی که رهبر جمهوری اسلامی به خوبی از اهمیت اصلاحطلبان در تحقق آن آگاه است.
علی خامنهای در اردیبهشت سال ۱۳۸۴ در دیدار دانشجویان کرمانی گفت: دو جناح (اصلاحطلب-اصولگرا) کشور دو بال نظام هستند که نظام با آنها پرواز میکند.
همچنین ویدیویی از جلسه خامنهای در سال ۱۳۸۸ منتشر شده که او در دیدار با برخی روحانیون میگوید: ««یک وقتی به خود آقای خاتمی هم گفتم که اگر امروز یک جریان چپی در کشور وجود نداشت، من لازم میدانستم یک جریان چپ به وجود بیاورم تا برآیند این دوتا حرکت - حرکت آقای هاشمی و او - یک برآیند معتدل شود.»
چرا خامنهای بر وجود جریان اصلاحطلب اصرار دارد؟ نگاهی به نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهور و در زمان رهبری او دلیل را مشخص میکند.
در انتخابات ریاست جمهوری سالهای ۱۳۶۸ و ۱۳۷۲، بدون حضور اصلاحطلبان نرخ مشارکت به ترتیب ۵۴/۵۹ درصد و ۵۰/۶۰ درصد بود. سال ۱۳۷۶ با آمدن محمد خاتمی به میدان نرخ مشارکت حدود ۵۰ درصدی، ناگهان به حدود ۸۰ درصد (۷۹/۹۲ درصد) رسید. این نرخ مشارکت بالا در سال ۱۳۸۰ هم با حدود ۶۸ درصد (۶۷/۷۷ درصد) تکرار شد.
دفعه بعد که اصلاحطلبان وارد میدان شدند سال ۱۳۸۸ بود، در انتخابات آن سال که زمینه ایجاد جنبش سبز را فراهم کرد،نرخ مشارکت به حدود ۸۵ درصد (۸۴/۸۳ درصد) رسید. بازهم در سال ۱۳۹۲، اصلاح طلبان با حمایت از روحانی نرخ مشارکت ۷۳ درصدی (۷۲/۷ درصد) و در سال ۱۳۹۶ با شعار «تا ۱۴۰۰ با روحانی» نرخ مشارکت ۷۴ درصدی (۷۳/۷ درصد) را رقم زدند.
اما سال ۱۴۰۰ که زمینه حضور اصلاحطلبان در انتخابات فراهم نشد، نرخ مشارکت به ۴۸ درصد کاهش یافت.
خامنهای در روز رای گیری مورخ هشتم تیر ۱۴۰۳، گفت: «دوام و قوام و عزت و آبروی جمهوری اسلامی متوقف به حضور مردم است» با این وصف و این آمارها، مشخص است که اهمیت اصلاحطلبان برای خامنهای چیست و چرا طی این سالها همچنان به آنجا اجازه حضور در انتخابات داده میشود.
ادعا: اگر رئیس جمهور در ساختار جمهوری اسلامی هیچکاره است، پس چرا اصولگرا و اصلاحطلب برای آن میجنگند؟
پاسخ: درست است که رییس جمهور با شوراسازیهای رهبر جمهوری اسلامی و دخالتهای او نقش چندانی در سیاستهای کلان ندارد، اما این به معنی نداشتن منافع و رانت اقتصادی نیست.
در زمان روحانی، بسیاری از خبرنگاران و اعضای ستاد روحانی بدون داشتن تخصص و تجربه کافی، پس از ریاست جمهوری او مناصب قابل توجهی در یافت کردند، برای نمونه در دولت روحانی: احسان مازندرانی، از خبرنگاران نزدیک به خانواده هاشمی رفسنجانی به عنوان عضو موظف هیات مدیره کشتیرانی کیش منصوب شد.محمد حسین مهرزاد، خبرنگار ستاد روحانی مدیریت روابط عمومی نفت پاسارگاد شد. جواد روح، از هفته نامه صدا، وارد شرکت داروپخش شد، محسن بیگلربیگی، مسئول فضای مجازی ستاد روحانی بهعنوان معاون بازرگانی و عضو هیاتمدیره پتروشیمی غدیر معرفی شد و… این لیست بسیار بلند بالاست و پیشتر بارها منتشر شده است.
خامنهای به طور رسمی در انتخاب وزرای اطلاعات، کشور، امور خارجه، دفاع، آموزش و پرورش، علوم و کشاورزی و روسای سازمان برنامه بودجه و انرژی اتمی دخالت دارد. اما وزارتخانههایی مثل وزارت کار و صمت که مالک شرکتهای پرشمار دولتی یا شبه دولتی هستند، حیاط خلوت دولتها برای دادن پاداش به اعضای ستادها بوده و هستند. این رویه محدود به اصلاحطلبان نیست و در دولتهای اصولگرا هم رایج است.
اصلاحطلبان اگر بتوانند آبروی رفته نظام با مشارکت زیر ۴۰ درصدی را با افزایش مشارکت بازگردانند، صاحب غنیمت درخوری خواهند شد.
این مجازات را قانونی برای شهروندان تعیین کرده که در مجلس هشتم نه با فشار سعید جلیلی یا لابی محمدباقر قالیباف، بلکه با پیشنهاد مسعود پزشکیان، نماینده تبریز و شماری دیگر از نمایندگان تصویب شد؛ «طرح امر به معروف و نهی از منکر».
اکنون بعد از ۱۴ سال از تصویب این قانون و تحمیل آن به جامعه، مساله نقض گسترده حقوق زنان، به خصوص آزادی پوشش آنها ذیل همین «امر به معروف» به مساله تعیینکنندهای در سرنوشت انتخابات ریاستجمهوری تبدیل شده است.
انتخابات با تحریم بزرگ و رای پایین گزینههای مطلوب شورای نگهبان به مرحله دوم رفته، در این فضا اصلاحطلبان حامی مسعود پزشکیان تاکتیک دوقطبیسازی را در فضای مجازی کلید زدهاند و پیروزی خود را نیز در ایجاد وحشت از پیروزی سعید جلیلی جستوجو میکنند، همان تاکتیک قدیمی که فضای انتخابات ریاستجمهوری در ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ را هم گرم کرده بود.
اما سوال اینجاست که آیا این یک دوقطبی واقعی است و تفاوتی بین دیدگاه پزشکیان و جلیلی در مسائل اصلی جامعه وجود دارد، یا یک دوقطبی کاذب است.
قبل از پاسخ به این سوال باید یادآوری کرد که دستاوردهای خیزش «زن، زندگی، آزادی» و اعتراضات قبل از آن در همه این سالها بوده که «نه» ۶۰ درصدی شهروندان به انتخابات و به تبع آن کلیت جمهوری اسلامی را رقم زد و نشان داد مطالبات سیاسی و اجتماعی حرف اول را در موضعگیری جامعه در قبال حکومت میزند.
در این انتخابات، نامزدها باید موقعیت خود را با سه موضوع تعیینکننده روشن میکردند؛ حقوق بشر به خصوص آزادی پوشش زنان، ارکان قدرت به خصوص سپاه پاسداران و سیاست خارجه به خصوص تنش با غرب و اسرائیل.
در این میان، پزشکیان با توجه به ابراز ارادتش به حکومت، کارنامه سیاسی، خاستگاه مذهبی-سنتی و گفتمان متعهدانهای که دارد، تفاوتی ملموس با دیگر نامزدها نداشت. این یعنی او فردی نبوده و نیست که بخواهد آزاری برای نظام ایجاد کند و برای جامعه هم انتخاب احتمالیاش رهاورد تغییر واقعی باشد.
نگاهی به کارنامه نمایندگی پزشکیان در مجلس، که معیار بهتری برای قضاوت درباره عملکرد او در جایگاه قدرت است، نشان میدهد اگر از ساختمان مجلس به ساختمان ریاستجمهوری برود، در سه حوزه حجاب، سپاه و ارتباط با غرب همان وضع و خط فعلی حکومت را پیش خواهد برد، نه آنچه اصلاحطلبان وعده آن را میدهند.
امضای اول؛ طرحی در راستای تحمیل حجاب اجباری
یک فوریت این طرح در خردادماه سال ۸۹ تصویب شد، طرحی که پزشکیان به همراه ۱۰۲ نماینده دیگر مجلس از جمله چهرههای تندرویی که سابقه موضعگیری علیه کشتهشدگان اعتراضات ۸۸ را داشتند، آن را امضا کردند.
این طرح تذکر زبانی، کتبی و شکایت کردن به مراجع حکومتی درباره مسائلی از جمله «عفت عمومی»، «امنیت اجتماعی» و «شئون و حدود اسلامی» را «وظیفه همگانی» خوانده و در مرحله بعد مختص حکومت بر میشمارد.
همچنین، طبق همین متن مطلوب پزشکیان، محکوم کردن شهروندان به جریمه مالی، زندان و تبعید هم مجاز شده، موضوعی که زمینهساز برخوردهای خشونتآمیز امروز جمهوری اسلامی با زنان در خیابانهاست.
با وجود نقش داشتن در تصویب چنین طرحی، این روزها اما مسعود پزشکیان در تبلیغات و مناظرههای انتخاباتی، خود را چهرهای حامی زنان و مخالف تحمیل حجاب اجباری نشان میدهد. او با انتخاب جملاتی که ظاهر مخالفت با گشت ارشاد دارد، سعی در جذب جامعه معترض میکند اما در فحوای جملاتش نفی آزادی و حق پوشش زنان نهفته است. او در این دیدگاه که نداشتن حجاب مسالهای نامطلوب است، دست در دست حکومت میگذارد و تفاوتش تنها در آنجاست که بر سر روش تحمیل حجاب نظر متفاوتی دارد.
به عبارتی، پزشکیان در مساله حجاب و حقوق زنان صاحب دو چهره است، یکی پشت درهای مجلس که با آن طرح امر به معروف را تصویب میکند و هنوز در پشت جملاتش درباره گشت ارشاد وجود دارد، و دیگری چهرهای که برای مردم نمایش آزادیخواهی میدهد و در ظاهر جملاتش در تبلیغات عیان میشود.
خط گفتمانی و کارنامه پزشکیان با کمی دقت نشان میدهد که او آنطور که اطرافیان و حامیان اصلاحطلبش سعی میکنند معرفی و تاکید کنند، نه موافق آزادی پوشش زنان است، نه مخالف گشت ارشاد، بلکه مسالهاش آنطور که خودش گفت این است که طرح «نور» نیروی انتظامی، باید اول به شکل آزمایشی در یک شهر یا استان آزمایش میشده است.
نهایتا هم اگر حتی او بخواهد خطی مخالف سیاست فعلی سرکوب حکومت در بحث حجاب پیش بگیرد، تعهد کلامی و عملی که به خامنهای دارد، به او اجازه نخواهد داد خلاف «منویات» رهبرش که بیحجابی را «حرام شرعی و سیاسی» خوانده قدمی بردارد.
امضای دوم؛ طرح تقویت سپاه پاسداران
پاسخ این سوال را که پزشکیان در ارتباط با ارکان اصلی قدرت چه موضعی دارد، یک امضای دیگر او در مجلس عیان میکند.
این نماینده در سال ۱۳۹۸ وقتی دولت وقت آمریکا سپاه پاسداران را تروریستی اعلام کرد، با ارائه طرحی به نام «تقویت جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برابر آمریکا»، به همراه همکارانش در مجلس، دولت جمهوری اسلامی را موظف به اقداماتی کرد که خود زمینهساز تشدید تنشهای بعدی میان ایران و آمریکا به حساب میآیند.
پزشکیان و دیگر نمایندگان با ارائه این طرح، نیروهای نظامی امنیتی و اطلاعاتی ایالات متحده را متقابلا «تروریستی» خوانده و دولت ایران را متعهد به مقابله با آنها و همچنین کارشکنی برای همکاری بین آمریکا و کشورهای منطقه در زمینه تبادل مالی، تاسیسات و تجهیزات کرد.
قدرتیابی و توسعه سپاه پاسداران در دهههای اخیر بدون شک با پشتیبانی دولتی، قانونی و مالی دیگر نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ممکن و تسهیل شده است، پشتیبانی از جمله با طرحهایی که پزشکیان در آن سهیم بوده است. این قدرتیابی سپاه در داخل به سرکوب و کشتار بیشتر شهروندان منجر شده و در منطقه هم ناامنی و درگیری با کشورهای دیگر را تشدید کرده است.
اما همراهی پزشکیان با این نیروی ایدئولوژیک-نظامی که شهروندان در اعتراضات دربارهاش شعار دادهاند «سپاهی بسیجی، داعش ما شمایی»، تنها محدود به طرح ذکر شده نبود.
تصویر او در یونیفورم سپاه پاسداران در صحن مجلس به همراه دیگر نمایندگان اصلاحطلب در سال ۱۳۹۸ در افکار عمومی و رسانهها ثبت و حاشیهساز شد، اقدامی که پس از تروریستی خواندن سپاه از سوی دولت دونالد ترامپ انجام شد.
البته پزشکیان این حمایت بیچونوچرا و بدون انتقاد خود از سپاه را پنهان نمیکند، آنجا که در مناظرههای همین انتخابات ریاست جمهوری گفت موشکها و پهپادهای سپاه را «افتخار» میداند.
اما مساله آنجا متناقض میشود که او در جایگاه یک منتقد و معترض به وضعیت فعلی کشور ظاهر شده و وعده داده که در مقابل نظم کنونی میایستد؛ وضعی که قطعا سپاه و سرکوب و فساد اقتصادیاش در آن سهم بزرگی دارند. در این زمینه هم وعدهای که پزشکیان میدهد، اگر به قدرت برسد مانند مساله حجاب نه اراده اجرایش را خواهد داشت، نه باوری به انجام آن دارد و نه توان اجرایی و سیاسی انجام آن در اختیار جایگاه ریاست جمهوری است. او خود را مخالف وضعیت فعلی مینمایاند، اما اعتقادی به سهم سپاه در مشکلات امروز کشور ندارد.
امضای سوم؛ حمایت از تنشآفرینی در منطقه
سومین حوزه تعیینکنندهای که مبنای بسیاری از بحرانهای اقتصادی و بینالمللی امروز ایران به شمار میرود، تنش جمهوری اسلامی با غرب و اسرائیل است.
پزشکیان در دوره نمایندگی خود سابقه امضا گذاشتن روی قانونی را دارد که مقابله ایران با اسرائیل را افزایش داده، این در حالیست که او و تیمش امروز خود را نامزدی برای پیشبرد تعامل و کاهش تنش با دنیا معرفی میکنند.
این نماینده به همراه ۳۹ نفر دیگر در مجلس در سال ۱۳۸۷ طرحی دوفوریتی را با عنوان «الزام دولت به حمایت همهجانبه» از فلسطین امضا کردند که خواستار ورود «جدی» حکومت ایران در زمینه حمایت از نوار غزه شده بود. دیگر امضاکنندگان این طرح هم از چهرههای تندروی حامی حکومت بودهاند.
این نمایندگان با تدوین این طرح خواستار اقدام برای ارسال کمک به نوار غزه شده و در کنار آن از دولت ایران خواستند روابط سیاسی و اقتصادی خود را با کشورهای حامی اسرائیل مورد بازنگری قرار دهد، یعنی گروه بزرگی از کشورهای قدرتمند جهان. طرح پزشکیان همچنین بر جلوگیری از ورود کالاهای اسرائیلی به ایران و بستن قرارداد با شرکتهایی که سهامداران اصلی آن شرکتهای متعلق به این کشور هستند، تاکید میکند.
اجرای این طرح به معنی تقابل سیاسی ایران با کشورهای غربی و متعاقب آن، تحمیل هزینههای اقتصادی به کشور به دلیل کارشکنی در مبادلات بازرگانی است.
اکنون پس از حدود ۱۵ سال پزشکیان در صحنه انتخابات سخنی از این سابقه ضدغربی خود در مجلس به میان نمیآورد و به جای آن، برای جلب آرای بخش معترض جامعه، گفتمان تنشزدایی و صلح با جهان را ارائه میدهد. او در مناظرههای اقتصادی و سیاسی بارها تاکید کرد که «باید با دنیا ارتباط داشته باشیم» و گفت به غیر از اسرائیل، ایران باید مناسبات خود را با دیگر کشورها تقویت کند.
نقاب اپوزیسیون روی صورت پزشکیان
در فهرست طرحها و لوایح مورد حمایت پزشکیان تنها سه قانون ذکر شده نیستند که جلب توجه میکنند، او همچنین در زمینههای دیگر هم سعی کرده سیاستهای تحمیلی خامنهای در زمینه فرهنگی یا اقتصادی را پیش ببرد، سیاستهایی که او این روزها وقتی بحث جلب آرا است، در مناظرهها خودش را منتقد آنها نشان میدهد.
به طور مثال، در زمینه فرهنگی او در سال ۱۳۹۹ طرحی را امضا کرد که دولت را ملزم به احداث و تقویت مساجد در کشور میکند، موضوعی که او در سخنانش در تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری هم آن را بروز داد، آنجا که از نقش مساجد و حوزههای علمیه در اصلاح فرهنگ گفت. این یعنی تسهیل کردن نفوذ و رسوخ بیشتر حوزههای علمیه و نهادهای مذهبی به حوزههای اجتماعی و فرهنگی ایران در صورت ریاستجمهوری پزشکیان.
در زمینه اقتصادی هم او در سال ۱۳۹۶ که اصلاحطلبان با «لیست امید» کرسیهای بسیاری را در مجلس در اختیار داشتند، امضایش را به همراه دیگر نمایندگان این جریان سیاسی پای طرحی گذاشت که در راستای «اقتصاد مقاومتی» مورد تاکید خامنهای بود. این طرح صداوسیما را موظف کرد دستکم ۳۰ درصد برنامههایش را به آموزش مردم در زمینه اقتصاد مقاومتی اختصاص دهد.
با این سابقه، به نظر میرسد پزشکیانی که امروز در انتخابات میبینیم در عمل و در جایگاه یک مقام رسمی مخالف حکومت و وضع موجود نیست، بلکه همواره کارگزاری سهیم در پیشبرد سیاستهای اسلامی نظام، دیپلماسی تنشآفرین و تقویت ارکان سرکوبگر حکومت بوده است و از این منظر گزینهای مطلوب برای رهبر جمهوری اسلامی هم به شمار میرود.
قطعا اصلاحطلبان در این روزهای مانده به برگزاری مرحله دوم سیاست ارعاب و ترس از سعید جلیلی به عنوان عنصر تندروی نظام را پیش خواهند برد، اما به مردم نخواهند گفت که گزینه خود آنها یعنی پزشکیان نیز دیدگاههای بسیار نزدیک و مشترک با هسته سخت قدرت دارد که در صورت رسیدن به قدرت میتواند وضعیت فعلی را بسته و سختتر هم بکند.