آمریکا: انتخابات در ایران «آزاد و عادلانه» نیست
یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به کشیده شدن انتخابات ریاستجمهوری در ایران به دور دوم، به ایراناینترنشنال گفت این انتخابات «آزاد و عادلانه» نیست و منجر به «تغییرات اساسی» نخواهد شد.
یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به کشیده شدن انتخابات ریاستجمهوری در ایران به دور دوم، به ایراناینترنشنال گفت این انتخابات «آزاد و عادلانه» نیست و منجر به «تغییرات اساسی» نخواهد شد.
وزارت خارجه آمریکا در اولین واکنش به انتخابات روز جمعه که در آن مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به دور دوم راه یافتند، یکشنبه به ایراناینترنشنال گفت انتخابات برای جانشینی ابراهیم رئیسی «آزاد و عادلانه» نیست.
این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: «متاسفانه، ما انتظار نداریم که این انتخابات، فارغ از هر نتیجهای که داشته باشد، منجر به تغییر اساسی در مسیر ایران یا احترام بیشتر حکومت ایران به حقوق بشر شهروندان ایران شود.»
پیش از برگزاری انتخابات هم، آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به دستچین بودن نامزدها و سرکوب روزنامهنگاران در پوشش آن اشاره کرد، و در شبکه ایکس نوشت آمریکا هیچ انتظاری برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه یا تغییر اساسی در ایران ندارد.
انتخابات برای مشخص شدن جایگزین رئیسی روز هشتم تیر برگزار شد و هیچ یک از نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان نتوانستند اکثریت آرا را کسب کنند.
بر اساس آمار رسمی حکومت، پزشکیان، نامزد مورد حمایت اصلاحطلبان با کسب بیش از ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار رای، و جلیلی با کسب بیش از ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار رای به دور دوم راه یافتند.
بنا بر اعلام وزارت کشور، در انتخابات اخیر ۲۴ میلیون و ۵۳۵ هزار رای به صندوق ریخته شد که نشان میدهد بیش از ۶۰ درصد از شهروندان واجد شرایط از شرکت در انتخابات خودداری کردند.
این در حالیست که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز پنجم تیر خواهان مشارکت بالا در انتخابات شده بود.
ستاد انتخابات کشور، صبح شنبه ۹ تیر اعلام کرد در مجموع ۲۴ میلیون و ۵۳۵ هزار ۱۸۳ نفر در رایگیری روز جمعه مشارکت کردهاند و از این تعداد یک میلیون و ۵۶ هزار و ۱۵۹ نفر (۴.۵ درصد) رای باطله دادهاند.
به این ترتیب، با توجه به اینکه بر اساس آمار رسمی ۶۱ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۳۲۱ نفر واجد شرایط رای دادن بودند، نرخ مشارکت در این انتخابات با درنظرگرفتن آرا باطله ۳۹.۹۲ درصد و بدون لحاظ کردن آرا باطله ۳۸.۲ درصد بود.
با ملاحظه کمپینهای کمرمق کاندیداها و سرد بودن فضای انتخاباتی در روزهایی که تبلیغات انتخاباتی در جریان بود و شیوه واکنش مردم به مناظرهها و کمپینهای انتخاباتی، انتظار میرفت میزان مشارکت مردم در این انتخابات بسیار اندک باشد.
روز جمعه، در ساعاتی که رایگیری در جریان بود، گزارشهای میدانی، روایت شاهدان عینی و تصاویری که از حوزههای مختلف رایگیری در شبکههای اجتماعی و رسانهها منتشر شد، نشان میداد برآورد ناظران از استقبال نکردن مردم از رایگیری، درست بوده است.
عکسها و ویدیوهای انگشتشمار از حوزههایی که داخل آن برای اخذ رای صف تشکیل شده بود، در کنار دهها عکس و ویدیو از حوزههای خالی از مردم و در مواردی تصاویری از حوزههای رایگیری که کارکنان آن در ساعتهای رایگیری داخل حوزه به خواب رفته بودند، همه خبر از خلوت بودن حوزههای رایگیری در روز جمعه میداد.
در این دوره، تعرفههای رای بر اساس اسکن کارت ملی یا وارد کردن شماره ملی در سیستم یکپارچه اینترنتی، صادر میشد و به همین دلیل، میزان تعرفههای رای استفاده شده به صورت همزمان در مرکز داده ستاد انتخابات کشور دیده میشد.
در انتخابات ۱۴۰۳ در ۵۸ هزار و ۶۴۰ حوزه، رای مردم اخذ میشد که از این تعداد ۳۴۵۲۲ حوزه شهری و ۲۴ هزار و ۱۱۸ حوزه روستایی بود.
رایگیری روز جمعه ساعت ۸ صبح آغاز شد و پس از ۵ ساعت در نخستین خبری که به صورت غیررسمی از وزارت کشور به بیرون درز کرد، گفته شد تا ساعت ۱ ظهر کمی بیش از ۶ میلیون تعرفه رای صادر شده است.
به این ترتیب در پنج ساعت نخست رایگیری، در همه حوزههای رایگیری، به طور میانگین هر ساعت تقریبا ۲۰ رای و در مجموع در ۵ ساعت، تقریبا ۱۰۰ رای اخذ شده است.
سه ساعت بعد، ۴ بعد از ظهر به وقت ایران، خبر دیگری که از وزارت کشور بیرون آمد نشان میداد تا آن ساعت، میزان آرا اخذ شده ۴ میلیون بیشتر شده و به ۱۰ میلیون رای رسید.
بر این اساس در سه ساعت ابتدایی ظهر، به طور میانگین در همه حوزههای رایگیری، هر ساعت تقریبا ۲۳ رای و در مجموع در ۳ ساعت ۶۹ رای اخذ شده است.
ساعت قانونی رایگیری ساعت ۶ عصر در ایران تمام شد و بنا بر یک خبر درز کرده غیررسمی دیگر از ستاد انتخابات کشور، میزان مشارکت تا این ساعت به ۱۲ میلیون (۱۹.۵۲ درصد واجدین شرایط) رسید.
در این فاصله دو ساعته هم به این ترتیب در همه حوزههای رایگیری به طور میانگین هر ساعت ۱۷ نفر و در مجموع دو ساعت، ۳۴ رای اخذ شده است.
آمار ارائه شده تا ساعت ۶ عصر که ۱۰ ساعت از شروع رایگیری گذشته و زمان قانونی رایگیری تمام شده بود، خبر از فضای سرد رایگیری در کشور میداد که هم با مشاهدات میدانی و گزارش شاهدان عینی و تصاویر ارسال شده از ایران همخوانی داشت و هم در صحبتهای چهرههای سیاسی نزدیک به نامزدهای انتخابات در آن ساعات، بازتاب یافت.
حسن زیدآبادی، وکیل و فعال سیاسی ظهر روز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت «بر اساس برخی مشاهدات و اخبار غیر رسمی، احتمال اینکه میزان مشارکت امروز در مقایسه با انتخابات چندماه پیش کمتر باشد، وجود دارد.»
محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس، ساعت ۱:۳۰ بعد از ظهر در شبکه ایکس نوشت او صبح حدود ساعت ۱۱ رای داده است و مشاهداتش نشان میدهد مشارکت بسیار پایینتر از حد انتظار بود.
امیررضا نظری، خبرنگار نزدیک به پزشکیان هم ساعت ۳ عصر به وقت ایران در شبکه ایکس نوشت: «در ستاد مرکزی دکتر پزشکیان هستم. عدد مشارکت بر اساس آنچه از استانهای مختلف به دست ما رسیده، چندان مطلوب نیست.»
میثم شرفی، فعال حوزه انرژی هم ساعت ۳:۳۰ در شبکه ایکس نوشت: «تا این لحظه هر دقیقه، ۲۲ هزار رای در سراسر کشور اخذ شده است.» یعنی در ۷ ساعت و نیم ابتدایی رایگیری، در همه حوزههای سراسر کشور به طور میانگین، هر ساعت تنها ۲۲ رای اخذ شده است.
علیرضا کوماسی ساعت ۵ عصر به وقت ایران در شبکه ایکس نوشت خبری نیست: «از صبح تا الان حدود ده تا حوزه انتخابیه رو سر زدم به جز جاهایی که پخش زنده هست، بقیه جاها واقعا خبری نیست.»
مصطفی فقیهی، روزنامهنگار و مدیرمسئول سایت انتخاب، حدود ساعت ۵ روز جمعه در مطلبی در شبکه ایکس که اکنون پاک کرده است، نوشت: «۴ استان تهران، فارس، خوزستان و آذربایجان غربی، که پایگاه اصلی رای پزشکیان هستند تاکنون مشارکت ضعیفی در انتخابات داشتهاند.»
ساعت ۵ و نیم عصر جمعه هم روحالله جمعهای، فعال رسانهای اصلاحطلب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که فضای انتخاباتی سرد است اما فضا در حال گرم شدن است و میزان مشارکت روند صعودی گرفته است.
سیدحمید حسینی، رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق هم ساعت ۶ عصر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تا آن ساعت فقط ۱۲ میلیون نفر رای خود را به صندوقها ریختهاند.
رایگیری ساعت ۶ به پایان نرسید و ساعت قانونی رایگیری در ادامه شب جمعه، سه بار و تا ساعت ۱۲ بامداد تمدید شد، تمدیدی که بنا بر قانونی ناگفته شامل حوزههای کوچک روستایی نمیشود و آنها معمولا در پایان وقت قانونی رایگیری بسته میشوند.
یکی از مسئولان برگزاری انتخابات در استان آذربایجان غربی به ایران اینترنشنال گفت این رویه هرچند قانونی نیست اما عمدتا اتفاق میافتد: «بیش از ۱۵ هزار حوزه یعنی بیش از ۶۰ درصد از حوزههای روستایی سیار هستند که مسئول اخذ رای در چند روستا هستند و بعد از پایان اخذ رای در ساعت مقرر به مرکز شهرستان برمیگردند. در حوزههای غیرسیار هم، کوچکی روستاها و اتمام سریع روند رایگیری و ضرورت بازگشت عوامل صندوق به شهر موجب میشود این حوزهها زودتر از زمان مقرر بسته شوند.»
اما از ساعت ۶ به بعد، آمار غیررسمی درزکرده از سوی وزارت کشور، با شیب زیادی، سیر صعودی پیدا کرد. ساعت ۷ عصر، نخستین آمار درز کرده وزارت کشور نشان میداد جمع آرا اخذ شده به ۱۳ میلیون و ۷۴۰ هزار (۲۲.۳۵ درصد واجدین شرایط) رسیده است.
به این ترتیب با توجه به اینکه حوزههای روستایی بسته شده بودند، آمار تازه که مربوط به آرا اخذ شده در شهرهاست، به این معنی بود که در هر حوزه رایگیری شهری در این یک ساعت به طور میانگین بیش از ۵۰ نفر رای دادهاند.
نکته قابل توجه اینکه در همین بازه زمانی ۱۱ ساعته نخست رایگیری در سال ۱۴۰۰، بر اساس آمار رسمی تعداد آرای ماخوذه پیش از ۱۶ میلیون و ۱۶۷ هزار نفر بود.
آمار غیررسمی درز کرده از وزارت کشور در ادامه شب شیب تندتری هم گرفت وقتی آمار غیررسمی بعدی در ساعت ۱۰ شب به وقت ایران بیرون آمد.
در این ساعت، عدد درز کرده از وزارت کشور نشان میداد میزان آرا اخذ شده تا ساعت ۱۰ شب به ۲۲ میلیون و ۸۳۱ هزار رای (۳۷.۱۵ درصد واجدین شرایط) رسید.
به این ترتیب، ظاهرا در ۳ ساعت از ۷ تا ۱۰ شب در ۳۴ هزار و ۵۲۲ حوزه شهری، در مجموع ۹ میلیون و ۹۱ هزار رای اخذ شد. این یعنی اینکه در همه این حوزهها در این سه ساعت به طور میانگین ۲۶۴ نفر (هر ساعت تقریبا ۸۸ نفر) رای دادهاند.
با توجه به تصاویر رسیده از شمار متنوعی از حوزههای راگیری در ایران و مشاهدات شاهدان عینی از خلوت بودن حوزههای رایگیری و حتی بسته شدن شماری از آنان در ساعاتی که رایگیری تمدید شد، اینکه در ۳ ساعت ۷ تا ۱۰ شب، هر ساعت ۸۸ نفر وارد حوزههای رایگیری شده باشند و با توجه به اینکه اخذ رای دستکم یک دقیقه وقت برده است، صفی هم در شماری از این حوزهها که تنها یک دستگاه احراز هویت داشتهاند تشکیل شده باشد، با گزارشها هیچ تناسبی ندارد و جای پرسش از احتمال دستکاری در میزان آرا و تامل جدی دارد.
در نهایت، دو ساعت بعد در ساعت ۲۴ بامداد و همزمان با بستهشدن در حوزهها، آمار تازهای از وزارت کشور به بیرون درز کرد که رقم آرا اخذ شده را ۲۴ میلیون و ۳۲۳ هزار (۳۹.۵۸ درصد واجدین شرایط) اعلام میکرد، یعنی در دو ساعت پایانی رایگیری در هر حوزه به طور متوسط باید ۴۴ نفر (هر ساعت ۲۲ نفر) رای داده باشند.
به این ترتیب در دو مرحله، شمار رایدهندگان اعلامی به ترتیب نزدیک به ۱۵ درصد و سپس ۱۷ درصد افزایش یافت.
وزارت کشور، صبح شنبه، میزان مشارکت را ۲۴ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۱۸۵ نفر (۳۹.۹۲ درصد واجدین شرایط) اعلام کرد که با در نظر گرفتن گزارشها و تصاویر رسیده از خلوت بودن حوزههای رایگیری در روز انتخابات، همخوانی ندارد و درستی آن مورد تردید جدی است.
این آمار، از جهتی دیگر هم توجه شماری از کاربران ایرانی را در شبکههای اجتماعی جلب کرد. آنها میگویند هر پنج عدد اعلام شده برای آرا چهار کاندیدای انتخابات و آرا باطله، مضرب سه هستند، که از نظر آنها میتواند به معنای سه برابر کردن میزان واقعی آرا باشد.
یک متخصص آمار به ایران اینترنشنال گفت اینکه ۵ عدد مرتبط با هم، همه ضریب سه باشند، اگرچه احتمال وقوع آن به صورت تصادفی ۴ دهم درصد است، اما این لزوما به این معنا نیست که آمار اعلامی سه برابر هستند: «این هم مضرب بودن آن عددها نشان میدهد احتمالا به خاطر دستکاری دیگری در عددها، چون عدد نهایی جز اعداد اول نبوده است، ناچار شدهاند برای اصلاح عددهای حاصل از آن دستکاری، آن را روی ضریبی مشخص ببرند. یعنی میتوان تصور کرد تقلبی صورت گرفته است، و آمار اعلام شده روی ضریب خاصی رفته است.»
این مجازات را قانونی برای شهروندان تعیین کرده که در مجلس هشتم نه با فشار سعید جلیلی یا لابی محمدباقر قالیباف، بلکه با پیشنهاد مسعود پزشکیان، نماینده تبریز و شماری دیگر از نمایندگان تصویب شد؛ «طرح امر به معروف و نهی از منکر».
اکنون بعد از ۱۴ سال از تصویب این قانون و تحمیل آن به جامعه، مساله نقض گسترده حقوق زنان، به خصوص آزادی پوشش آنها ذیل همین «امر به معروف» به مساله تعیینکنندهای در سرنوشت انتخابات ریاستجمهوری تبدیل شده است.
انتخابات با تحریم بزرگ و رای پایین گزینههای مطلوب شورای نگهبان به مرحله دوم رفته، در این فضا اصلاحطلبان حامی مسعود پزشکیان تاکتیک دوقطبیسازی را در فضای مجازی کلید زدهاند و پیروزی خود را نیز در ایجاد وحشت از پیروزی سعید جلیلی جستوجو میکنند، همان تاکتیک قدیمی که فضای انتخابات ریاستجمهوری در ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ را هم گرم کرده بود.
اما سوال اینجاست که آیا این یک دوقطبی واقعی است و تفاوتی بین دیدگاه پزشکیان و جلیلی در مسائل اصلی جامعه وجود دارد، یا یک دوقطبی کاذب است.
قبل از پاسخ به این سوال باید یادآوری کرد که دستاوردهای خیزش «زن، زندگی، آزادی» و اعتراضات قبل از آن در همه این سالها بوده که «نه» ۶۰ درصدی شهروندان به انتخابات و به تبع آن کلیت جمهوری اسلامی را رقم زد و نشان داد مطالبات سیاسی و اجتماعی حرف اول را در موضعگیری جامعه در قبال حکومت میزند.
در این انتخابات، نامزدها باید موقعیت خود را با سه موضوع تعیینکننده روشن میکردند؛ حقوق بشر به خصوص آزادی پوشش زنان، ارکان قدرت به خصوص سپاه پاسداران و سیاست خارجه به خصوص تنش با غرب و اسرائیل.
در این میان، پزشکیان با توجه به ابراز ارادتش به حکومت، کارنامه سیاسی، خاستگاه مذهبی-سنتی و گفتمان متعهدانهای که دارد، تفاوتی ملموس با دیگر نامزدها نداشت. این یعنی او فردی نبوده و نیست که بخواهد آزاری برای نظام ایجاد کند و برای جامعه هم انتخاب احتمالیاش رهاورد تغییر واقعی باشد.
نگاهی به کارنامه نمایندگی پزشکیان در مجلس، که معیار بهتری برای قضاوت درباره عملکرد او در جایگاه قدرت است، نشان میدهد اگر از ساختمان مجلس به ساختمان ریاستجمهوری برود، در سه حوزه حجاب، سپاه و ارتباط با غرب همان وضع و خط فعلی حکومت را پیش خواهد برد، نه آنچه اصلاحطلبان وعده آن را میدهند.
امضای اول؛ طرحی در راستای تحمیل حجاب اجباری
یک فوریت این طرح در خردادماه سال ۸۹ تصویب شد، طرحی که پزشکیان به همراه ۱۰۲ نماینده دیگر مجلس از جمله چهرههای تندرویی که سابقه موضعگیری علیه کشتهشدگان اعتراضات ۸۸ را داشتند، آن را امضا کردند.
این طرح تذکر زبانی، کتبی و شکایت کردن به مراجع حکومتی درباره مسائلی از جمله «عفت عمومی»، «امنیت اجتماعی» و «شئون و حدود اسلامی» را «وظیفه همگانی» خوانده و در مرحله بعد مختص حکومت بر میشمارد.
همچنین، طبق همین متن مطلوب پزشکیان، محکوم کردن شهروندان به جریمه مالی، زندان و تبعید هم مجاز شده، موضوعی که زمینهساز برخوردهای خشونتآمیز امروز جمهوری اسلامی با زنان در خیابانهاست.
با وجود نقش داشتن در تصویب چنین طرحی، این روزها اما مسعود پزشکیان در تبلیغات و مناظرههای انتخاباتی، خود را چهرهای حامی زنان و مخالف تحمیل حجاب اجباری نشان میدهد. او با انتخاب جملاتی که ظاهر مخالفت با گشت ارشاد دارد، سعی در جذب جامعه معترض میکند اما در فحوای جملاتش نفی آزادی و حق پوشش زنان نهفته است. او در این دیدگاه که نداشتن حجاب مسالهای نامطلوب است، دست در دست حکومت میگذارد و تفاوتش تنها در آنجاست که بر سر روش تحمیل حجاب نظر متفاوتی دارد.
به عبارتی، پزشکیان در مساله حجاب و حقوق زنان صاحب دو چهره است، یکی پشت درهای مجلس که با آن طرح امر به معروف را تصویب میکند و هنوز در پشت جملاتش درباره گشت ارشاد وجود دارد، و دیگری چهرهای که برای مردم نمایش آزادیخواهی میدهد و در ظاهر جملاتش در تبلیغات عیان میشود.
خط گفتمانی و کارنامه پزشکیان با کمی دقت نشان میدهد که او آنطور که اطرافیان و حامیان اصلاحطلبش سعی میکنند معرفی و تاکید کنند، نه موافق آزادی پوشش زنان است، نه مخالف گشت ارشاد، بلکه مسالهاش آنطور که خودش گفت این است که طرح «نور» نیروی انتظامی، باید اول به شکل آزمایشی در یک شهر یا استان آزمایش میشده است.
نهایتا هم اگر حتی او بخواهد خطی مخالف سیاست فعلی سرکوب حکومت در بحث حجاب پیش بگیرد، تعهد کلامی و عملی که به خامنهای دارد، به او اجازه نخواهد داد خلاف «منویات» رهبرش که بیحجابی را «حرام شرعی و سیاسی» خوانده قدمی بردارد.
امضای دوم؛ طرح تقویت سپاه پاسداران
پاسخ این سوال را که پزشکیان در ارتباط با ارکان اصلی قدرت چه موضعی دارد، یک امضای دیگر او در مجلس عیان میکند.
این نماینده در سال ۱۳۹۸ وقتی دولت وقت آمریکا سپاه پاسداران را تروریستی اعلام کرد، با ارائه طرحی به نام «تقویت جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برابر آمریکا»، به همراه همکارانش در مجلس، دولت جمهوری اسلامی را موظف به اقداماتی کرد که خود زمینهساز تشدید تنشهای بعدی میان ایران و آمریکا به حساب میآیند.
پزشکیان و دیگر نمایندگان با ارائه این طرح، نیروهای نظامی امنیتی و اطلاعاتی ایالات متحده را متقابلا «تروریستی» خوانده و دولت ایران را متعهد به مقابله با آنها و همچنین کارشکنی برای همکاری بین آمریکا و کشورهای منطقه در زمینه تبادل مالی، تاسیسات و تجهیزات کرد.
قدرتیابی و توسعه سپاه پاسداران در دهههای اخیر بدون شک با پشتیبانی دولتی، قانونی و مالی دیگر نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ممکن و تسهیل شده است، پشتیبانی از جمله با طرحهایی که پزشکیان در آن سهیم بوده است. این قدرتیابی سپاه در داخل به سرکوب و کشتار بیشتر شهروندان منجر شده و در منطقه هم ناامنی و درگیری با کشورهای دیگر را تشدید کرده است.
اما همراهی پزشکیان با این نیروی ایدئولوژیک-نظامی که شهروندان در اعتراضات دربارهاش شعار دادهاند «سپاهی بسیجی، داعش ما شمایی»، تنها محدود به طرح ذکر شده نبود.
تصویر او در یونیفورم سپاه پاسداران در صحن مجلس به همراه دیگر نمایندگان اصلاحطلب در سال ۱۳۹۸ در افکار عمومی و رسانهها ثبت و حاشیهساز شد، اقدامی که پس از تروریستی خواندن سپاه از سوی دولت دونالد ترامپ انجام شد.
البته پزشکیان این حمایت بیچونوچرا و بدون انتقاد خود از سپاه را پنهان نمیکند، آنجا که در مناظرههای همین انتخابات ریاست جمهوری گفت موشکها و پهپادهای سپاه را «افتخار» میداند.
اما مساله آنجا متناقض میشود که او در جایگاه یک منتقد و معترض به وضعیت فعلی کشور ظاهر شده و وعده داده که در مقابل نظم کنونی میایستد؛ وضعی که قطعا سپاه و سرکوب و فساد اقتصادیاش در آن سهم بزرگی دارند. در این زمینه هم وعدهای که پزشکیان میدهد، اگر به قدرت برسد مانند مساله حجاب نه اراده اجرایش را خواهد داشت، نه باوری به انجام آن دارد و نه توان اجرایی و سیاسی انجام آن در اختیار جایگاه ریاست جمهوری است. او خود را مخالف وضعیت فعلی مینمایاند، اما اعتقادی به سهم سپاه در مشکلات امروز کشور ندارد.
امضای سوم؛ حمایت از تنشآفرینی در منطقه
سومین حوزه تعیینکنندهای که مبنای بسیاری از بحرانهای اقتصادی و بینالمللی امروز ایران به شمار میرود، تنش جمهوری اسلامی با غرب و اسرائیل است.
پزشکیان در دوره نمایندگی خود سابقه امضا گذاشتن روی قانونی را دارد که مقابله ایران با اسرائیل را افزایش داده، این در حالیست که او و تیمش امروز خود را نامزدی برای پیشبرد تعامل و کاهش تنش با دنیا معرفی میکنند.
این نماینده به همراه ۳۹ نفر دیگر در مجلس در سال ۱۳۸۷ طرحی دوفوریتی را با عنوان «الزام دولت به حمایت همهجانبه» از فلسطین امضا کردند که خواستار ورود «جدی» حکومت ایران در زمینه حمایت از نوار غزه شده بود. دیگر امضاکنندگان این طرح هم از چهرههای تندروی حامی حکومت بودهاند.
این نمایندگان با تدوین این طرح خواستار اقدام برای ارسال کمک به نوار غزه شده و در کنار آن از دولت ایران خواستند روابط سیاسی و اقتصادی خود را با کشورهای حامی اسرائیل مورد بازنگری قرار دهد، یعنی گروه بزرگی از کشورهای قدرتمند جهان. طرح پزشکیان همچنین بر جلوگیری از ورود کالاهای اسرائیلی به ایران و بستن قرارداد با شرکتهایی که سهامداران اصلی آن شرکتهای متعلق به این کشور هستند، تاکید میکند.
اجرای این طرح به معنی تقابل سیاسی ایران با کشورهای غربی و متعاقب آن، تحمیل هزینههای اقتصادی به کشور به دلیل کارشکنی در مبادلات بازرگانی است.
اکنون پس از حدود ۱۵ سال پزشکیان در صحنه انتخابات سخنی از این سابقه ضدغربی خود در مجلس به میان نمیآورد و به جای آن، برای جلب آرای بخش معترض جامعه، گفتمان تنشزدایی و صلح با جهان را ارائه میدهد. او در مناظرههای اقتصادی و سیاسی بارها تاکید کرد که «باید با دنیا ارتباط داشته باشیم» و گفت به غیر از اسرائیل، ایران باید مناسبات خود را با دیگر کشورها تقویت کند.
نقاب اپوزیسیون روی صورت پزشکیان
در فهرست طرحها و لوایح مورد حمایت پزشکیان تنها سه قانون ذکر شده نیستند که جلب توجه میکنند، او همچنین در زمینههای دیگر هم سعی کرده سیاستهای تحمیلی خامنهای در زمینه فرهنگی یا اقتصادی را پیش ببرد، سیاستهایی که او این روزها وقتی بحث جلب آرا است، در مناظرهها خودش را منتقد آنها نشان میدهد.
به طور مثال، در زمینه فرهنگی او در سال ۱۳۹۹ طرحی را امضا کرد که دولت را ملزم به احداث و تقویت مساجد در کشور میکند، موضوعی که او در سخنانش در تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری هم آن را بروز داد، آنجا که از نقش مساجد و حوزههای علمیه در اصلاح فرهنگ گفت. این یعنی تسهیل کردن نفوذ و رسوخ بیشتر حوزههای علمیه و نهادهای مذهبی به حوزههای اجتماعی و فرهنگی ایران در صورت ریاستجمهوری پزشکیان.
در زمینه اقتصادی هم او در سال ۱۳۹۶ که اصلاحطلبان با «لیست امید» کرسیهای بسیاری را در مجلس در اختیار داشتند، امضایش را به همراه دیگر نمایندگان این جریان سیاسی پای طرحی گذاشت که در راستای «اقتصاد مقاومتی» مورد تاکید خامنهای بود. این طرح صداوسیما را موظف کرد دستکم ۳۰ درصد برنامههایش را به آموزش مردم در زمینه اقتصاد مقاومتی اختصاص دهد.
با این سابقه، به نظر میرسد پزشکیانی که امروز در انتخابات میبینیم در عمل و در جایگاه یک مقام رسمی مخالف حکومت و وضع موجود نیست، بلکه همواره کارگزاری سهیم در پیشبرد سیاستهای اسلامی نظام، دیپلماسی تنشآفرین و تقویت ارکان سرکوبگر حکومت بوده است و از این منظر گزینهای مطلوب برای رهبر جمهوری اسلامی هم به شمار میرود.
قطعا اصلاحطلبان در این روزهای مانده به برگزاری مرحله دوم سیاست ارعاب و ترس از سعید جلیلی به عنوان عنصر تندروی نظام را پیش خواهند برد، اما به مردم نخواهند گفت که گزینه خود آنها یعنی پزشکیان نیز دیدگاههای بسیار نزدیک و مشترک با هسته سخت قدرت دارد که در صورت رسیدن به قدرت میتواند وضعیت فعلی را بسته و سختتر هم بکند.
آمارهای رسمی نشان میدهد در شهر تهران که در زمان خیزش مهسا بسیاری از مناطق آن تا ماهها عرصه اعتراضات علیه جمهوری اسلامی بود، تنها ۲۳ از مردم پایتخت پای صندوق رای رفتند. آمار مشارکت مردم تهران در انتخابات ۱۴۰۰ نیز ۲۶ درصد بود.
طبق دادههای رسمی، در استان کردستان که در سال ۱۴۰۱ از کانونهای اصلی خیزش مهسا ژینا امینی بود، میزان مشارکت ۲۳ درصد بود. این در حالی است که در انتخابات خرداد ۱۴۰۰ میزان مشارکت این استان ۳۷.۴ درصد اعلام شده بود.
کردستان تحت حاکمیت جمهوری اسلامی شاهد سرکوب آزادیهای سیاسی، تبعیض فزاینده علیه شهروندان کرد و سنی، فساد سیستماتیک دستگاهها و مقامهای حکومتی، مشکلات اقتصادی، کشته شدن کولبران و انواع محرومیتها بوده است.
در استان سیستان و بلوچستان که در سال ۱۴۰۰ طبق آمار رسمی میزان مشارکت در انتخابات ۶۲.۸ درصد ثبت شده بود، این بار آمارهای رسمی از مشارکت ۴۰ درصدی رایدهندگان خبر میدهد.
سیستان و بلوچستان در دهههای گذشته به حاشیه رانده شدهترین استان کشور از نظر امکانات اقتصادی و اجتماعی بوده و مردم آن، به ویژه شهروندان بلوچ و سنی، تبعیضهای مضاعفی را در عرصههای مختلف تجربه کردهاند. کشته شدن سوختبران و جانباختن ساکنان این استان به دلیل نبود بسیاری از زیرساختهای ضروری، خبرهایی است که به صورت مداوم از این منطقه گزارش میشود.
سیستان و بلوچستان در جمعه خونین زاهدان، شاهد مرگبارترین روز خیزش انقلابی در کشور بود و از زمانی که ماموران جمهوری اسلامی در هشتم مهر ۱۴۰۰ با رگبار گلوله ۱۰۰ نفر را کشتند و صدها نفر دیگر را زخمی کردند، جمعههای اعتراضی در این شهر تا ماهها ادامه داشت.
در استان گیلان نیز که در خیزش انقلابی یکی از کانونهای اعتراضات «زن، زندگی، آزای» بود، میزان مشارکت در انتخابات ۳۲.۶ درصد اعلام شده است. این در حالی است که در انتخابات ۱۴۰۰، آمارهای رسمی از مشارکت ۵۷ درصدی مردم این استان خبر داده بودند.
در استان خوزستان نیز که با وجود منابع گسترده انرژی، با معضلات گسترده اقتصادی و بیکاری و بحرانهای زیستمحیطی مواجه است، آمارهای غیر رسمی نشان میدهد که در این دور از انتخابات تنها ۲۹.۶ درصد مردم مشارکت کردند. در انتخابات ۱۴۰۰، آمار رسمی مشارکت مردم خوزستان ۵۰ درصد اعلام شده بود.
این انتخابات رکورد پایینترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی را شکست و طبق آمار رسمی حکومت، مشارکت در این دور از انتخابات ۳۹.۹۲ درصد بود. در انتخابات ریاستجمهوری قبلی در سال ۱۴۰۰ نیز رکورد پایینترین میزان مشارکت با رقم ۴۸ درصد شکسته شده بود.
سطح بیسابقه مشارکت پایین در این انتخابات در حالی صورت گرفت که با وجود تلاشهای جمهوری اسلامی در رقابتی نشان دادن این انتخابات و تایید صلاحیت پزشکیان به عنوان نامزد جریان اصلاحطلب، حتی بسیاری از چهرههای کلیدی اصلاحطلبان از جمله میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مصطفی تاجزاده نیز به کارزار تحریم این انتخابات پیوستند.
رییس ستاد انتخابات کشور پیشتر اعلام کرده بود ۶۱ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۳۲۱ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در روز هشتم تیرماه ۱۴۰۳ هستند.
روز نهم تیر ماه و با پایان شمارش آرا، ستاد انتخابات، آرای اخذ شده را ۲۴ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۱۸۵ رای اعلام کرد.
بر این اساس، نرخ مشارکت ۳۹/۹ درصد بود و کمترین میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری از زمان تشکیل جمهوری اسلامی است.
میانگین نرخ مشارکت در ۱۴ انتخابات ریاست جمهوری ایران که یک مورد آن دو مرحلهای بود، ۶۲ درصد است. بنا بر این، نرخ مشارکت در انتخابات هشتم تیرماه حدود ۲۲ واحد درصد کمتر از میانگین نرخ مشارکت و حدود هشت واحد درصد کمتر از آخرین دور برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ است.
اوایل عمر جمهوری اسلامی
اولین انتخابات ریاست جمهوری تاریخ جمهوری اسلامی بهمنماه ۱۳۵۸ با نرخ مشارکت ۶۹/۸۶ درصد برگزار شد. برنده دور اول ابوالحسن بنیصدر بود که ۵۲/۹ درصد مجموع آرای واجدین شرایط را کسب کرد.
دومین دوره انتخابات مرداد ۱۳۶۰ برگزار شد. نرخ مشارکت در این دور ۶۴/۲۴ درصد بود و پیروز انتخابات، محمدعلی رجائی صاحب ۵۷/۸۲ درصد آرای واجدین شرایط بود.
انتخابات سوم، پس از کشته شدن رجائی در مهرماه ۱۳۶۰ برگزار شد. نرخ مشارکت در این دور ۷۴/۲۶ درصد بود و علی خامنهای پیروز انتخابات، صاحب ۷۰/۱۱ درصد کل آرای واجدین شرایط شد.
دوره چهارم انتخابات و آخرین دور ریاست جمهوری در زمان حیات روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در مرداد ۱۳۶۴ برگزار شد. در این دور نرخ مشاركت ۵۴/۷۸ درصد بود و خامنهای صاحب ۷۸/۹ درصد کل آرای واجدین شرایط شد.
اولین انتخابات پس از آغاز رهبری خامنهای مردادماه سال ۱۳۶۸ برگزار شد. در پنجمین دور، نرخ مشاركت ۵۴/۵۹ درصد بود و اکبر هاشمی رفسنجانی با ۵۱/۵۹ درصد آرای واجدین شرایط رییسجمهوری نظام شد.
در دور ششم که خرداد سال ۱۳۷۲ برگزار شد باز هم هاشمی رفسنجانی در انتخاباتی که نرخ مشارکت در آن ۵۰/۶۶ درصد بود رییس جمهور شد. اینبار اما سهم رای او از مجموع واجدین شرایط ۳۱/۹۲ درصد اعلام شد.
ورود خاتمی
دور هفتم ریاست جمهوری در زمان خود تاریخساز شد. در انتخابات دوم خرداد سال ۱۳۷۶ نرخ مشارکت که در دور دوم هاشمی رفسنجانی به حدود ۵۱ درصد کاهش یافت، به ۷۹/۹۲ درصد رسید.
محمد خاتمی که توانست حدود ۸۰ درصد واجدین شرایط را پای صندوق رای بکشاند با ۵۵/۱۴ درصد از رای مجموع واجدین شرایط رییسجمهور شد.
در دور هشتم انتخابات نرخ مشارکت به ۶۷/۷۷ درصد رسید. خاتمی پیروز این انتخابات که در دور اول ریاست جمهوری خود صاحب رای حدود ۵۵/۱۴ درصد مجموع آرای واجدین شرایط بود، در این دور ۵۲/۱۸ درصد رای واجدین شرایط را کسب کرد.
در دور نهم، برای اولینبار انتخابات ریاست جمهوری دو مرحلهای شد. نرخ مشارکت در دور اول که خرداد ۱۳۸۴ برگزار شد ۶۲/۶۶ درصد بود و در دور دوم که تیرماه ۱۳۸۴ برگزار شد به ۵۹/۸۲ درصد رسید.
پیروز این انتخابات محمود احمدینژاد بود که در دور دوم صاحب رای ۶۱/۶۹ درصد مجموع آرای واجدین شرایط شد.
موج سبز
انتخابات پرحاشیه سال ۱۳۸۸ خورشیدی زیر سایه اتهام تقلب برگزار شد.
در این انتخابات اصلاحطلبان موفق شدند موج رایهای خاکستری را پای صندوق بکشانند و نزدیک به ۴۰ میلیون نفر واجد شرایط نرخ مشارکت بیسابقه ۸۴/۸۳ درصد در تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زدند.
براساس آنچه وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد، احمدینژاد توانست ۵۲/۹۹ درصد آرای مجموع واجدین شرایط را از آن خود کند. با این حال هنوز هم ابهامات درباره اعلام نتایج این دور از انتخابات باقیست.
در یازدهمین دوره ریاست جمهوری، در شرایطی که قشر خاکستری به دلیل رخدادهای سال ۱۳۸۸ به نوعی با صندوق رای قهر کرد، اصلاحطلبان با حمایت از حسن روحانی وارد کارزار انتخابات شدند.
شرکتکنندگان در تبلیغات روحانی شعار «یاحسین-میرحسین» سردادند که نشان میداد تبعات انتخابات ۸۸ در این انتخابات هم اثرگذار است.
نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم که خرداد ۱۳۹۲ برگزار شد به ۷۲/۷ درصد رسید و روحانی، پیروز انتخابات در آن دور صاحب ۳۶/۸۷ درصد آرای مجموع واجدین شرایط شد.
نرخ مشارکت در دور دوازدهم در خردادماه ۱۳۹۶ که اصلاحطلبان و حامیان روحانی در آن با شعار «تا ۱۴۰۰ با روحانی» وارد شدند ۷۳ درصد اعلام شد. در این دور روحانی صاحب ۴۱/۷۴ درصد رای مجموع واجدین شرایط شد.
رئیسی و اولین رکورد
سال ۱۴۰۰، بخش بزرگی از جامعه در پی اعتراضات آبان ۱۳۹۸ اعتماد خود را به اصلاحطلبان از دست دادند.
در سیزدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری که خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد، نرخ مشارکت به رقم بیسابقه ۴۸ درصد سقوط کرد و ابراهیم رئیسی، پیروز انتخابات تنها ۳۰/۳۱ درصد آرای واجدین شرایط را به دست آورد.
این انتخابات دو پدیده دیگر هم داشت. اولی آرای باطله که در سیزدهمین دوره انتخابات، ۳/۷ میلیون رای باطله سهم ۱۳ درصدی از مجموع آرا را به خود اختصاص داد.
دومی هم عبدالناصر همتی که با شعار «زدن زیر میز» وارد انتخابات شد و حمایت اصلاحطلبان و اعتدالگرایان را با خود داشت.
با این وجود مجموع رای او ۲/۴ میلیون، حدود ۱/۳ میلیون کمتر از آرای باطله اعلام شد.
نامزد جریان اصلاحات و اعتدالگرا در انتخابات سال ۱۴۰۰ تنها صاحب ۴/۱ درصد آرای واجدین شرایط بود.
دومین رکورد
در چهاردهمین دور انتخابات ریاست جمهوری که با مرگ رئیسی به شکل زودهنگام برگزار شد، نرخ مشارکت به زیر ۴۰ درصد سقوط کرد.
مسعود پزشکیان، نفر اول انتخابات در دور اول، اگرچه با ۱۰/۴ میلیون رای صاحب ۴۲/۴۵ درصد مجموع آرای اخذ شد، اما ۱۰/۴ میلیون رای او تنها ۱۶/۹۴ درصد آرای مجموع واجدین شرایط است.
نفر دوم یعنی جلیلی هم تنها ۱۵/۴۱ درصد مجموع آرای واجدین شرایط را در اختیار دارد.
خامنهای سال ۱۳۸۴، در دیدار با دانشجویان کرمانی گفته بود دو جناح سیاسی کشور (اصلاحطلب و اصولگرا) دو بالی هستند که با آن نظام به پرواز در میآید.
بال اصلاحطلب این نظام در مقاطعی مثل سال ۱۳۷۶ در ایجاد مشروعیت برای جمهوری اسلامی از طریق افزایش مشارکت تلاش زیادی کرد.
با این حال، شکست همتی از آرای باطله در سال ۱۴۰۰ و بهرهمندی ۱۷ درصدی پزشکیان، نامزد جریان اصلاحطلب از مجموع آرای واجدین شرایط نشان میدهد تا اینجای کار بال چپ نظام هم مثل بال راست آن، کارکرد سابق را ندارد.