تعیین تکلیف نتیجه انتخابات از سوی خامنهای، ۳ روز مانده به رایگیری
رهبر جمهوری اسلامی روز سهشنبه پنجم تیر در یک سخنرانی در آستانه چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری در ایران بار دیگر بر مخالفت با آمریکا تاکید کرد. علی خامنهای «نامزد اصلح» را کسی دانست که به پیشبرد این سیاست کمک کند. او اعلام کرد بر «مشارکت بالا» در این انتخابات اصرار دارد.
علاوه بر اصرار به مشارکت بالا در انتخابات، خامنهای بدون ذکر نام خاصی گفت: «بعضی از سیاسیون در کشور ما تصور میکنند باید آویزان به این قدرت و آن قدرت بشوند و بدون آویزان شدن به فلان قدرت معروف و بزرگ، نمیشود پیش رفت. یا خیال میکنند که همه راههای پیشرفت از آمریکا میگذرد.»
او افزود: «آن کسی که دلبسته آمریکا باشد و تصور کند که بدون لطف آمریکا نمیشود قدم از قدم برداشت، برای شما همکار خوبی نخواهد بود. او از ظرفیتهای کشور استفاده نخواهد کرد و خوب مدیریت نخواهد کرد.»
اصلاحطلبان بر مذاکره و تلاش برای برقرار کردن رابطه با آمریکا تاکید دارند.
روابط سیاسی ایران و آمریکا پس از حمله به سفارت آمریکا در تهران کمتر از یک سال پس از انقلاب سال ۵۷ قطع شد.
از آن زمان جمهوری اسلامی سیاست آمریکاستیزی را به عنوان یکی از اصول خود پیش برده است.
خامنهای در سخنرانی امروز خود از ابراهیم رئیسی نیز ستایش کرد.
رئیسی در دوران ریاست جمهوری خود تلاش کرد سیاست نزدیکی جمهوری اسلامی به روسیه و چین را که خامنهای بر آن تاکید دارد، پیش ببرد.
سه روز مانده به برگزاری انتخابات ریاستجمهوری زودهنگام در ایران در روز جمعه هشتم تیر، علاوه بر قشرهای مختلف مردم، بسیاری از گروهها و چهرههای سیاسی و مدنی این انتخابات را تحریم کردهاند.
دهها شهروند پس از برگزاری مناظرههای نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری، پیامهایی به ایراناینترنشنال ارسال و تاکید کردند مشارکت در انتخابات به معنای نادیده گرفتن جنایات جمهوری اسلامی و پایمال کردن خون قربانیان آن در چهار دهه اخیر است.
توصیه خامنهای به مشارکت حداکثری در انتخابات
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود خواهان مشارکت بالا در انتخابات شد: «وارد میدان شدن مردم معنایش این است که جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه جمهوری است و زبان دشمنان کوتاه میشود.»
خامنهای گفت: «در هر انتخاباتی که مشارکت کم بوده، زبان ملامت دشمنان جمهوری اسلامی و حساد جمهوری اسلامی دراز شده است و ملامت کردند.»
در سالهای اخیر میل شهروندان در ایران به شرکت در انتخابات کاهشی چشمگیر یافته است، به طوری که در دور پیشین انتخابات مجلس شورای اسلامی، رکورد تحریم انتخابات شکسته و پایینترین میزان مشارکت پس از انقلاب ثبت شد.
در آستانه انتخابات ریاستجمهوری در ایران، نتایج نظرسنجی گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان (گمان) نشان میدهد بیش از ۶۵ درصد مردم در این انتخابات شرکت نخواهند کرد.
بر اساس این نظرسنجی، تنها حدود ۲۲ درصد شرکتکنندگان اعلام کردهاند که در انتخابات ریاستجمهوری شرکت خواهند کرد و رای خواهند داد و ۱۲ درصد نیز گفتهاند هنوز تصمیمی در این زمینه نگرفتهاند.
خامنهای گفت: «اگر در این انتخابات مشارکت خوب مردم مشاهده بشود این مایه سرافرازی جمهوری اسلامی است. مشارکت مردم در ذات جمهوری اسلامی است.»
هفته گذشته، ۱۰ تشکل دانشجویی، دو تشکل دانشآموزی و گروهی از دانشجویان و فعالان مدنی، صنفی و سیاسی در بیانیهای مشترک، خواستار تحریم انتخابات ریاستجمهوری شدند.
در هفتههای اخیر شماری از زندانیان سیاسی با انتشار بیانیههایی بر تحریم انتخابات دوره چهاردهم ریاستجمهوری تاکید کردند.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، در نامهای از زندان اوین اعلام کرد «در انتخابات غیرقانونی حکومت سرگوبگر و نامشروع» شرکت نخواهد کرد.
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی در نامهای از زندان اوین و با استفاده از هشتگ رای بی رای، اصلاحطلبان را برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات شماتت کرد و این رویکرد را خیانت نامید.
محبوبه رضائی، زندانی سیاسی هم در نامهای از اوین گفت اگر در حکومتهای دیکتاتوری و توتالیتر انتخابات تاثیرگذار بود، قطعا حق انتخاب به مردم داده نمیشد.
ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی پیشین و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نیز با انتشار تحلیلی در سایت زیتون، با اشاره به اینکه ادعای «بهبود تدریجی امور بدون تغییر نظام حاکم» ادعایی رسوا است، گفت: «تحریم این انتخابات نمایشی-فرمایشی، کنشی مدنی و موثر است و بسترساز کنشگریهای آینده است.»
همزمان صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلامپژوه، خواستار تحریم انتخابات پیش رو در جمهوری اسلامی شد و اعلام کرد شرکت در انتخابات یعنی «آب ریختن به آسیاب حکومت».
همزمان با برگزاری مناظرههای تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، حسن روحانی و بیژن زنگنه، رییسجمهوری پیشین و وزیر پیشین نفت، با انتشار ویدیوهایی به اتهامات علیه عملکرد خود پاسخ دادند. علیرضا زاکانی پرونده کرسنت را یک «خیانت نفتی» خوانده است.
او افزود که آماده است بر سر این موضوعات با خاتمی، روحانی و زنگنه مناظره کند.
پرونده مربوط به قرارداد کرسنت یکی از سیاسیترین و جنجالیترین پروندههای صنعت نفت و گاز ایران در دوران جمهوری اسلامی است.
این قرارداد برای فروش روزانه معادل ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش میدان نفتی سلمان در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم (خاتمی) بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد اما در یکی از دادگاههای مربوط به قرارداد کرسنت، ایران به دلیل پایبند نماندن به این قرارداد به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار غرامت به شرکت کرسنت پترولیوم محکوم شد.
نام مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در این پرونده مطرح شده و پیشتر زاکانی از «سهم حیرتآور مهدی هاشمی از کرسنت» خبر داده بود.
در واکنش به اظهارات زاکانی در مناظرات، زنگنه که در چندین دولت از جمله دولت روحانی وزیر نفت بود، با اشاره به اینکه او از آبان ۱۴۰۰ از سعید جلیلی خواسته است تا با هم درباره قرارداد کرسنت مناظره کنند، گفت که او از مناظره فرار میکند.
زنگنه، زاکانی را نوچه جلیلی خواند و گفت که پس از این مناظره، مردم متوجه خواهند شد «شما چه خسارات جبرانناپذیری به کشور زدید».
او گفت: «جلیلی و نوچهاش زاکانی هر وقت یک جای خلوت پیدا میکنند درباره کرسنت صحبت میکنند. داداش من حریفتم!»
همزمان، خبرگزاری دانشجو گزارش داد در پی اعلام آمادگی زاکانی در مناظره ریاستجمهوری برای گفتوگو با خاتمی، روحانی و زنگنه درباره کرسنت، با زنگنه تماس گرفته و او گفته حاضر به مناظره با زاکانی نیست.
در سال ۱۴۰۰، شرکت اماراتی دانا-گس که بزرگترین شرکت خصوصی گاز طبیعی در خاورمیانه به شمار میرود، اعلام کرد بر اساس رای دیوان بینالمللی داوری در پرونده گازی کرسنت، شرکت ملی نفت ایران به پرداخت ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار جریمه محکوم شده است.
اختلافات این پرونده مربوط به یک قرارداد خرید و فروش ۲۵ ساله گاز است که میان شرکت کرسنت پترولیوم وابسته به شرکت دانه گاز و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.
دو سال پیش، علیرضا سلیمی، عضو وقت هیات رییسه مجلس، گفت که معاون اول و وزیران نفت، کار و راه و شهرسازی دولت روحانی به دلیل پروندههای مربوط به دوره مدیریت خود درباره ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، کرسنت، عملکرد شستا و مسکن به دادگاه احضار شدهاند.
زنگنه که این قرارداد در زمان وزارت او بسته شد، در آخرین روزهای وزارتش در پاسخ به انتقادها گفته بود: «از آنجا که این پرونده زنده است، تاکنون ترجیح کشور این بوده است که درباره آن بحث نکنیم؛ وگرنه حرفهای بسیاری هست که اگر گفته شود، شرایط برعکس میشود.»
همزمان با مناظرات، حسن روحانی، رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی با انتشار پیامی ویدیویی گفت در مناظرههای نامزدهای انتخابات به گونهای صحبت میشود که گویی دولت ابراهیم رئیسی وجود نداشته است.
روحانی افزود: «دولت سیزدهم را نادیده میگیرند. دولت سیزدهم را فراموش کردند ... مثل اینکه دولت سیزدهم نداشتیم و امروز میخواهند دولت را از دولت دوازدهم دریافت کنند.»
او تاکید کرد: «در مناظرات افرادی آمار و ارقام ارائه داده و صحبتهایی کردند که اگر شورای نگهبان اصل ۱۱۵ قانون اساسی را امروز به دقت اجرا میکرد، قاعدتا میبایست نسبت به صلاحیت آنها تردید میکرد. به غیر از حسن سابقه، موضوع تقوا، مومن و امانتدار بودن در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده است.»
یک فرد نزدیک به خانواده سپهر بیرانوند، از جانباختگان جنبش مهسا در سال ۱۴۰۱، در مصاحبه با ایراناینترنشنال خبر داد مامور لباس شخصی که به سوی این شهروند شلیک کرده بود، از اتهام قتل عمد تبرئه شده است.
او گفت: «ماموری که مقابل چشم مردم با شلیک گلوله جنگی به گلوی این جوان ۱۹ ساله، او را به قتل رسانده بود، بعد از گذشت یک سال و هشت ماه، در دادگاه استان مرکزی از اتهام قتل عمد تبرئه شد.»
به گفته این منبع، پیشتر و در خردادماه ۱۴۰۲ فرد شلیککننده به بیرانوند در کیفرخواست صادر شده از سوی دادگاه نظامی لرستان، به قتل عمد و قصاص متهم شده بود.
او افزود: «بعد از اینکه پرونده برای تایید حکم قصاص به دیوان عالی کشور رفت، قضات این دیوان دستور بررسی مجدد پرونده را از سوی کارشناسان پرونده دادند.»
بیرانوند ۱۹ ساله در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی در سال ۱۴۰۱، هنگامی که در حال شعارنویسی در خیابان شقایق خرمآباد بود، از سوی ماموران لباس شخصی شناسایی شد و در تعقیب و گریز با یک مامور، زمانی که از یک لوله گاز شهری در منطقه «کوی طلاب» بالا رفته بود تا از مهلکه بگریزد، از ناحیه گردن مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفت و جان خود را از دست داد.
بعد از قتل بیرانوند، حکومت تحویل پیکر این جوان معترض را به برگزاری مراسم خاکسپاری بدون حضور اقوام و نزدیکان و همچنین دفن او در روستای دهسفید که فاصله زیادی با خرمآباد دارد، مشروط کرد.
تصویری از خیزش انقلابی ایرانیان در سال ۱۴۰۱
منبع نزدیک به خانواده بیرانوند به ایراناینترنشنال گفت برای اعزام کارشناسانی از استان کرمانشاه به استان لرستان برای بررسی پرونده قتل این شهروند، از خانواده او ۳۰ میلیون تومان طلب شده است.
بر اساس این گزارش، افرادی که شاهد قتل بیرانوند در کوی طلاب خرمآباد بودند، به کارشناسان درباره نحوه کشته شدن او توضیح دادند.
آنها به کارشناسان پرونده تاکید کردند بیرانوند هیچ وسیلهای حتی برای دفاع از خودش به همراه نداشت و در حال شعارنویسی شناسایی شد و به قتل رسید.
سازمان حقوق بشر ایران در شهریور ۱۴۰۲ گزارش داد در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی، دستکم ۵۵۱ معترض، از جمله ۶۸ کودک و ۴۹ زن کشته شدند. این جنبش پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد و در پی آن، تجمعات اعتراضی ابتدا در تهران و سپاس در بسیاری از نقاط ایران شکل گرفت.
تاکنون به حکم قوه قضاییه، دستکم ۹ معترض با نامهای محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند و محمد قبادلو در ارتباط با اعترضات ۱۴۰۱ اعدام شدهاند.
روز ۱۸ اسفند ۱۴۰۲، کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره جنبش مهسا ژینا اعلام کرد سرکوب خشونتبار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، منجر به نقض جدی حقوق بشر در ایران شده است و بسیاری از این موارد سرکوب، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب میشوند.
اتحادیه نهادهای ایرانی استرالیا در نامهای خطاب به دولت و دادستانی استرالیا، خواهان تروریستی شناختن سپاه پاسداران شد. این اتحادیه گفت دولت استرالیا باید موضوعی قاطع در برابر فعالیتهای حامیان سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در استرالیا اتخاذ کند.
این نامه روز سهشنبه پنجم تیر، خطاب به آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر و رهبر حزب کارگر استرالیا، پنی وانگ، وزیر امور خارجه و مارک دریفس، دادستان کل استرالیا منتشر شد.
اتحادیه نهادهای ایرانی متشکل از ٢٦ مجموعه و گروه مقیم استرالیا، این متن را در واکنش به نامه اخیر گروهی منتشر کرد که خود را انجمن دوستی ایران-استرالیا معرفی کرده و به تروریستی خواندن سپاه پاسداران از سوی کانادا معترض شده است.
بیانیه اتحادیه نهادهای ایرانی استرالیا، از فعالیت این انجمن بهعنوان حامی سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد و از دولت استرالیا خواست با متحدان بینالمللی خود در راستای شناخت ماهیت واقعی سپاه پاسداران و اتخاذ موضعی قاطع در برابر فعالیتهایی همسو شود که امنیت جهانی را تهدید میکنند.
نهادهای ایرانی استرالیا اوایل بهمن سال گذشته نیز در نامهای به دولت استرالیا، خواهان قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی، شناسایی سپاه پاسدران به عنوان سازمانی تروریستی و بازنگری و اقدام کامل علیه دیپلماتها، سازمانها و نمایندگیهای جمهوری اسلامی در استرالیا شدند.
آنها با اشاره به نقش محوری سپاه پاسداران در سرکوب حقوق و آزادیهای اساسی بشر در ایران، تروریستی خواندن این نهاد را گامی معنادار در اعتراف و اقدام علیه نقش آنها در این تخلفات دانستند.
پس از این اقدام، بسیاری از چهرههای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و فعالان مدافع حقوق بشر با استقبال از اقدام کانادا، از دیگر کشورها از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بریتانیا و استرالیا خواستند که آنها نیز سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی خود قرار دهند.
مخالفان جمهوری اسلامی این اقدام را دستاوردی برای جنبش دادخواهی و دموکراسیخواهی ایران خواندند و خواستار اقدام مشابه اتحادیه اروپا شدند.
تروریستی دانستن سپاه پاسداران از سوی کانادا در حدود یک هفته اخیر، خشم مقامهای حکومت ایران را در پی داشته است.
انجمن دوستی ایران-استرالیا اعضای غیر ایرانی نیز دارد و پستهایش را در حساب فیسبوک به زبان عربی منتشر میکند.
این انجمن، ایرانیان معترض مقیم استرالیا را «لابیگران ضد ایرانی» مینامند که به دنبال فشار بر دولت استرالیا، جهت تروریستی خواندن سپاه هستند.
این گروه در نامهاش به طور تلویحی و در قالب توصیه، دولت استرالیا را تهدید کرد که تروریستی شناختن سپاه پاسداران میتواند بر آرای حوزههای انتخابیه مسلمانان در استرالیا تاثیر بگذارد و پیامدهای منفی انتخاباتی برای حزب حاکم کارگر این کشور به همراه داشته باشد.
انجمن دوستی ایران-استرالیا در نامهای به آلبانیزی، از واکنش دولت او مبنی بر غیر عملی خواندن «تروریستی شناختن سپاه پاسداران» تمجید کرد و خواست که به این استراتژی ادامه دهد.
روز یکم تیر وزارت امور خارجه استرالیا به ایراناینترنشنال گفت قانون و «چارچوب سازمانهای تروریستی» این کشور اجازه فهرست شدن سپاه پاسداران یا نهادهای دولتی دیگر را نمیدهد.
به گفته وزارت امور خارجه استرالیا، دولت این کشور از «ابزارهای موجود برای انجام اقدامات معنادار علیه سپاه پاسداران» استفاده کرده است که اعمال «تحریمهای مالی هدفمند» از جمله آن محسوب میشود.
بر اساس این جوابیه، دولت استرالیا بیش از ۸۰ فرد و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران مانند فرمانده نیروی قدس و فرمانده نیروی دریایی آن را از زمان سرکوب خشونتآمیز اعتراضات سراسری در شهریور ۱۴۰۱ تحریم کرده است.
حسین الدیرانی نام یکی از اعضای غیر ایرانی انجمن دوستی ایران-استرالیا و از حامیان پستهای یهودیستیزانه احمد صادقی، سفیر جمهوری اسلامی در رم است.
مجید الهامنیا (الهامی) که خود را رییس انجمن دوستی ایران-استرالیا معرفی میکند، همان کسی است که در جریان اعتراض ایرانیان به حضور سفیر جمهوری اسلامی در پارلمان ایالت نیوساوت ولز، به معترضان ایرانی توهین کرد.
بهمن سال ۱۴۰۱ «توطئه جمهوری اسلامی علیه یک شهروند ایرانی-استرالیایی فعال در اعتراضات پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی»، در استرالیا خنثی شد.
دولت استرالیا همان زمان گفت که با دخالت ایران و دیگر کشورها در امور داخلیاش مقابله میکند.
پس از انتشار اخباری در مورد به تعویق افتادن امضای توافقنامه جامع جمهوری اسلامی و روسیه، آندری رودنکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه،گفت: «مسکو انتظار دارد در آینده بسیار نزدیک توافقنامه جدیدی را برای همکاری همهجانبه با ایران امضا کند.»
او در مصاحبهای با خبرگزاری دولتی ریا روسیه که روز سه شنبه ۵ تیر منتشر شد، افزود: «ما انتظار داریم که این توافقنامه در آینده بسیار نزدیک امضا شود، زیرا کار بر روی متن در حال حاضر رو به پایان است و تمام عبارات لازم پیدا شده است.»
در اوایل ماه ژوئن، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که کار بر روی توافق همکاری همهجانبه موقتاً به حالت تعلیق درآمده است.
در پی این اظهارنظر، مقامهای جمهوری اسلامی گفتند که هیچ وقفهای در آمادهسازی پیمان جدید وجود ندارد.
با این همه، ضمیر کابلوف، رییس اداره دوم آسیایی وزارت امور خارجه روسیه، مشخصا در این باره گفت علت تعلیق در پیشبردن قرارداد همکاری همهجانبه با ایران «مشغلههای انتخاباتی» علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، است. روسیه پیشنهادهای متقابل خود را برای تنظیم توافقنامه برای ایران فرستاده و منتظر پاسخ تهران است.
در همین حال، روزنامه هممیهن نیز در روز سهشنبه ۲۲ خرداد، خبری را منتشر و سپس حذف کرد که در آن گفته شده بود روسیه همزمان با کاندیداتوری مسعود پزشکیان در انتخابات ۱۴۰۳، در اقدامی مغایر با عرف دیپلماتیک، توافق جامع ایران و روسیه را تعلیق کرده است.
در همان روز، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و کابلوف، در اظهاراتی جداگانه از توقف کار بر روی توافقنامه مشترک ایران و روسیه خبر دادند و دلیل آن را «برخی مشکلات اداری از طرف ایران» عنوان کردند.
همان روز کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه این خبر را تکذیب کرد.
او گفت در ترجمه اظهارات کابلوف به فارسی اشتباه شده است.
علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم روز ۲۳ خرداد این خبر را تکذیب کرد و گفت توافق در حال «بررسی کارشناسی بین دو طرف» است.
انتشار اخبار ضد و نقیض در این زمینه، بار دیگر مساله نفوذ بیسابقه چین و روسیه در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی را پررنگ کرد و از جمله سوالاتی را در مورد مداخله احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری، پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی در سقوط هلیکوپتر را مطرح ساخته است.
به گزارش خبرگزاری دولتی تاس روسیه، ایران و روسیه در سال ۲۰۰۱ یک قرارداد استراتژیک ۲۰ ساله امضا کردند که به طور خودکار در سال ۲۰۲۰ به مدت پنج سال تمدید شد. هر دو طرف همچنین در سال ۲۰۲۰ توافق کردند که روی یک پیمان جدید کار کنند که جایگزین سند قدیمی شود.
بر اساس متنی که در وبسایت کرملین منتشر شده، پیمان ۲۰۰۱، از جمله خواستار همکاری در پروژههای امنیتی، انرژی، از جمله استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای و ساخت نیروگاههای هستهای، صنعت و فناوری بود.
جزییات بسیار کمی در مورد توافقنامه جامع جدید منتشر شده است. پس از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ و تحریمهای متعاقب آن علیه مسکو، روسیه و جمهوری اسلامی روابط خود در عرصههای نظامی، انرژی و تجارت گسترش دادهاند.
روسیه همچنین از پهپادهای ساخت ایران در حملات خود به اوکراین استفاده میکند و این امر، انتقاد غرب را به دنبال داشته است.
در نشست دورهای شورای امنیت سازمان ملل درباره نحوه اجرای قطعنامه ۲۲۳۱و برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام در روز دوشنبه ۴ تیرماه، نمایندگان ایالات متحده و تروئیکای اروپایی در سازمان ملل بر اجرای ساز و کارهای بازدارنده از جمله امکان فعال کردن مکانیسم ماشه تاکید کردند.
مکانیسم ماشه یکی از شروط توافق برجام است و در صورت فعال شدن، تمامی تحریمهای سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی را به صورت خودکار بازمیگرداند. توافق اتمی موسوم به برجام، محصول ۱۲ سال گفتگو درباره برنامه هستهای ایران با حضور کشورهای عضو گروه ۱+۵ شامل آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان بود و در تابستان ۲۰۱۵ به دست آمد.
طبق توافق برجام، هر یک از طرفهای توافق تا اکتبر سال ۲۰۲۵ میتواند با ارائه مستندات، تخطی چشمگیر از توافق را به شورای امنیت گزارش کند. در صورت رای این شورا، مکانیسم ماشه فعال میشود و تحریمها به جای خود برمیگردند.
براساس قطعنامه ۲۲۳۱، دبیر کل سازمان ملل متحد باید هر شش ماه یک بار در گزارشی به نشست عادی شورای امنیت سازمان ملل، به جزییات اجرای این قطعنامه و برجام بپردازد.
در نشست روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل درباره قطعنامه ۲۲۳۱ هفدهمین گزارش آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل قرائت شد و پس از آن نمایندگان آمریکا و کشورهای اروپایی نگرانی شدید خود از گسترش فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی را بیان کردند.
نماینده آمریکا: اجازه نمیدهیم جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست بیابد
رابرت وود، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل گفت: «واشینگتن آماده است برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای، از هر ابزاری که لازم باشد استفاده کند.»
رابرت وود با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی همچنان بیتوجه به خواست جامعه بینالمللی در مسیر توسعه فعالیتهای هستهای خود فراتر از اهداف مدنی معتبر گام برمیدارد، تاکید کرد که تهران تعمدا از فعالیتهای تأییدی و نظارتی آژانس بینالمللی انرژی اتمی سر باز میزند.
سفیر آمریکا با تاکید بر عزم واشینگتن برای حل و فصل مسائل مربوط به برنامه هستهای ایران از طریق دیپلماسی، گفت که جمهوری اسلامی در کنار پیگیری برنامههای هستهای خود با توزیع تسلیحات در منطقه و با نادیده گرفتن قطعنامههای شورای امنیت، به بیثباتی در منطقه دامن میزند.
نمایندگان سه کشور اروپایی: مکانیسم ماشه را فعال خواهیم کرد
باربارا وودوارد، سفیر دائمی بریتانیا در سازمان ملل، نیز با اشاره به امکان به کارگیری مکانیسم ماشه پیش از اکتبر ۲۰۲۵، بر عزم تروییکای اروپایی، شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان، بر به کارگیری روشهای دیپلماتیک به شرط پایبندی تهران به تعهداتش در چارچوب برجام تاکید کرد.
وودوارد با اشاره به توسعه برنامه هستهای ایران گفت این توسعه به این معنی است که تهران اکنون بیشتر از همیشه به توسعه سلاح هستهای نزدیکتر شده و این اتفاق، وضعیت منطقه و جهان را بسیار خطرناکتر میکند.
سفیر بریتانیا در سازمان ملل با اشاره به افزایش موجودی اورانیوم غنیشده ایران به بیش از ۳۰برابر محدوده تعریف شده در برجام، بر تلاش تهران بر تولید و نصب سانتریفیوژهای پیشرفتهتر با امکان تولید اورانیوم با غلظت لازم برای ساخت سلاح هستهای، گفت که این وضعیت باید مایه نگرانی جدی در شورای امنیت باشد.
نیکلاس دوریوییر، نماینده فرانسه در سازمان ملل نیز در نشست شورای امنیت با تاکید بر نقض مکرر تعهدات ایران در سالهای گذشته بر گزارشهای اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی و افزایش میزان اورانیوم غنیسازی شده اشاره و تخطی تهران را نگران کننده خواند.
او با اشاره به اینکه سطح کنونی غنیسازی ایران توجیه غیرنظامی و صلحآمیز قابل قبولی ندارد، همراه با همتای بریتانیایی خود، بر فعالسازی مکانیسم ماشه تاکید کرد.
تامس زانهزین، معاون نماینده آلمان در سازمان ملل نیز با اشاره به تخطی ۳۰ برابری ایران از میزان تعیین شده در برجام، غنیسازی اورانیوم در این سطح را به عنوان چالشی در مسیر مذاکرات با تهران دانست و همکاری نکردن جمهوری اسلامی با آژانس را هشدار دهنده خواند.
اوهمچنان باردیگر تاکید کرد که تهران باید به بازرسان مجرب آژانس بینالمللی انرژی اتمی اجازه بازگشت و ادامه فعالیتهایشان را بدهد.
تهران در شهریور سال گذشته به طور یکجانبه تصمیم به لغو مجوز فعالیت شماری از بازرسان مجرب آژانس انرژی اتمی گرفت.