بیش از ۱۰۰ تن از قربانیان و خانوادههای قربانیان حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، روز دوشنبه ۱۱ تیر با تنظیم دادخواستی از جمهوری اسلامی، سوریه و کره شمالی به اتهام حمایت از حماس شکایت کردند و خواستار دریافت حداقل چهار میلیارد دلار غرامت شدند.
اتحادیه ضد افترا این شکایت را در دادگاه فدرال واشینگتن، پایتخت آمریکا، ثبت کرده است.
این شکایت، بزرگترین پرونده حقوقی علیه کشورهای خارجی در ارتباط با حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ ( ۱۵ مهر ۱۴۰۲) به اسرائیل محسوب میشود و نخستین شکایتی است که از حمایت یک سازمان یهودی برخوردار است. شرکت حقوقی کرول اند مورینگ (Crowell & Moring) نمایندگی قربانیان را برعهده دارد.
جاناتان گرینبلات، مدیر اجرایی اتحادیه ضد افترا، روز دوشنبه با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «جمهوری اسلامی حامی اصلی یهودیستیزی و تروریسم در جهان است. این کشور همراه با سوریه و کره شمالی، باید مسئولیت خود در بزرگترین حمله یهودیستیزانه پس از هولوکاست را بپذیرند.»
جمهوری اسلامی پیش از این با چند پرونده قضایی مشابه در ارتباط با حمله هفتم اکتبر روبرو شده بود، اما این اولین بار است که از سوریه و کره شمالی نیز در همین رابطه شکایت میشود.
پیشتر در روز چهارشنبه ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴، شکایت دیگری علیه جمهوری اسلامی در دادگاه منطقهای کلمبیا به ثبت رسید که طی آن ۶۷ شاکی مدعی شدند تهران «مغز متفکر و تأمین-کنندهٔ مالی» حمله به اسرائيل بوده است.
شاکیان که از قربانیان و خانوادههای قربانیان حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل هستند، درخواست یک میلیارد دلار غرامت کردند.
اکنون اتحادیه ضد افترا، علاوه بر جمهوری اسلامی، سوریه و کره شمالی را نیز به حمایت مالی، نظامی و تاکتیکی از حماس متهم کرده است.
دولت آمریکا جمهوری اسلامی، سوریه و کره شمالی را کشورهای حامی تروریسم خوانده است.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی اسرائیل، بیش از ۱۲۰۰ نفر در حمله هفتم اکتبر کشته و ۲۵۰ نفر دیگر به گروگان گرفته شدند.
شاکیان این پرونده شامل شهروندان آمریکایی مجروح شده در هفتم اکتبر و همچنین بستگان قربانیان کشته شده در این حمله هستند.
خبرگزاری رویترز با اشاره به اینکه هیاتهای جمهوری اسلامی، کره شمالی و سوریه در سازمان ملل در نیویورک، پس از ثبت این شکایت به پرسشهای این خبرگزاری پاسخ ندادند، نوشت:«برای کشورهایی که متهم به حمایت از تروریسم هستند، عادی است که از شکایتهای قضایی در ایالات متحده چشم بپوشند و به احکام صادرشده در دادگاههای ایالات متحده احترام نگذارند.»
با این همه، اگر متهمان مسئول شناخته شوند، شاکیان امیدوارند که از صندوق قربانیان تروریسم تحت حمایت دولت ایالات متحده استفاده کنند. این صندوق را کنگره در سال ۲۰۱۵ برای پرداخت غرامت به افرادی که علیه دولتهای حامی تروریسم شکایت کرده و دادگاه به نفع آنان رای داده است، ایجاد کرد.
به گزارش رویترز، موجودی این صندوق رو به اتمام است و همین امر باعث شده که چند عضو کنگره در ماه مه قانونی را ارائه کنند که بودجه این صندوق را افزایش دهد و پرداخت سالانه به قربانیان را تضمین کند.
شکایت روز دوشنبه خواستار پرداخت دستکم یک میلیارد دلار خسارت جبرانی و سه میلیارد دلار خسارت جزایی به قربانیان و خانواده قربانیان هفتم اکتبر است.
بر اساس این اطلاعات، خانواده این دختر جوان برای اطلاعرسانی نکردن درباره این قتل، از سوی مقامات جمهوری اسلامی تهدید شدهاند.
بر اساس گزارش رسانههای ایران، ماموران فرماندهی انتظامی حدود ساعت هشت صبح روز پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، بدون حکم قضایی وارد خانه آنها شدهاند و به سمت این دختر جوان شلیک کردهاند.
ماموران انتظامی بدون دلیلی مشخص و صرفا به بهانه اینکه داخل خانه پدری راضیه رحمانی مواد مخدر وجود دارد وارد خانه آنها شدند و همه جا را گشتند.
پدر راضیه آن روز صبح در خانه نبود و برای کار به بیرون از خانه رفته بود اما وقتی به او خبر رسید که چند مرد غریبه بدون حضور او وارد خانهاش شدهاند خودش را به خانه رساند و همانجا بود که ماموران به او دستبند زدند و او را سوار ماشین کردند.
دختران این مرد به دنبال پدرشان مقابل اتومبیل رفتند که ناگهان با تهدید یکی از ماموران انتظامی مواجه شدند و مورد حمله قرار گرفتند.
راضیه که چند قدم جلوتر رفته بود با شلیک مستقیم یکی از ماموران جانش را از دست داد.
اکنون اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال میگوید ماموری که بدون ضابطه به دختر جوان شلیک کرده، سرگرد غلامرضا حسنوند، رئیس پاسگاه سرچشمه بوده است.
شلیک این مامور به پیشانی دختر جوان، موجب شده که او در دم جان دهد.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پلیس خانواده را برای سکوت تهدید کردهاند و تحت فشار قرار دادهاند و با توجه به شرایط وخیم اقتصادی این خانواده، سعی کردهاند با وعده پرداخت دیه آنها را تطمیع کنند.
به نوشته رسانههای ایران، پسر ۱۰ ساله خانواده از این ماجرا فیلمبرداری کرده که پلیس تلفن او را ضبط کرده است.
روزنامه اعتماد در گزارشی که روز دوشنبه یازدهم تیر منتشر شد، نوشت که بعد از این اتفاق برخی مسئولان و مراجع قضایی به خانه آنها مراجعه و به خانواده گفتهاند حکم قضایی برای بازرسی خانه آنها صادر نشده بود.
برخی منابع محلی و اقوام این خانواده به این روزنامه گفتند: «مسئولان مربوطه در واکنش به این حادثه مدعی شدند ماموری که به راضیه شلیک کرده، بازداشت است و باید به این خانواده دیه پرداخت شود.»
به نوشته روزنامه اعتماد، مرگ راضیه رحمانی با شلیک مامور انتظامی اولین حادثه از این دست نیست که اتفاق میافتد.
سوم اردیبهشت امسال، ماموران انتظامی در طرح «مقابله با قاچاق خودروهای سوختبر» به یک دستگاه خودرو کوییک مشکوک میشوند و به دنبال تعقیب و گریز، تیر به سرنشین اصابت میکند و جان یک پسر ۲۰ ساله به نام امیرمحمد چترسحر گرفته میشود.
سابقه عملکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نشان میدهد حکومت در مورد چنین پروندههایی با مسامحه با قاتل رفتار میکند.
به عنوان نمونه، مسعود برجی، پدر ملیکا برجی، خبر داده که قاتل دخترش، «سرگرد تیرافکن» تنها به یک سال حبس محکوم شده که آن هم با توجیه «افسردگی و احتمال خودکشی متهم در زندان»، اجرا نشده است.
ملیکا برجی کودک ۱۲ سالهای بود که اسفند سال ۱۴۰۱ در شهر کرج هدف گلوله ماموران انتظامی قرار گرفت و چند ماه بعد درگذشت.
همچنین جمهوری اسلامی هنوز به پرونده تجاوز فرمانده انتظامی شهرستان چابهار، سرهنگ ابراهیم کوچکزایی، به یک دختر نوجوان روستایی در حین بازجویی از او برای بررسی یک پرونده قتل، رسیدگی نکرده است.
پیشتر خبرگزاری «حالوش»، رسانه محلی سیستان و بلوچستان گزارش داده بود در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۱، این سرهنگ انتظامی به بهانه بازجویی از این کودک در یک پرونده قتل، او را به اتاق استراحت خود برده و در آنجا به او تجاوز کرده است.
پس از مدتی، منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند که یک زن پیگیر پرونده تجاوز فرمانده پلیس چابهار به یک دختر نوجوان به دست اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و دادگاهی شد.
این منابع که نخواستند نامشان منتشر شود، به ایراناینترنشنال گفتند فائزه براهویی، دانشجوی ۲۳ ساله دانشگاه آزاد زاهدان، یازدهم مهر همان سال بازداشت شده بود.
شاخه مسلح جهاد اسلامی تحت حمایت جمهوری اسلامی و متحد حماس، روز دوشنبه ۱۱ تیر اعلام کرد اعضای این گروه در پاسخ به عملیات اسرائیل در غزه، چندین شهرک اسرائیلی را در نزدیکی مرز غزه با راکتهای خود هدف حمله قرار دادند.
به گفته ارتش اسرائیل، ۲۰ شلیک راکتی این گروه تلفات جانی نداشته اما این حمله نشان میدهد فلسطینیان مسلح با گذشت حدود ۹ ماه از آغاز جنگ کنونی غزه، همچنان از قابلیتهای تهاجمی برخوردار هستند.
گزارشها حاکی از آن است که تانکهای اسرائیلی روز دوشنبه حملات خود را به منطقهای در شرق شهر غزه افزایش دادند و به پیشروی در غرب و مرکز رفح، نزدیک مرز با مصر ادامه دادند.
ارتش اسرائیل میگوید در جریان درگیری روز دوشنبه در حومه شهر غزه «تعدادی از فلسطینیان مسلح» را کشته و مقادیر زیادی سلاح در آنجا پیدا کرده است.
حماس نیز گفت اعضایش نیروهای اسرائیلی را با فرستادنشان به داخل یک خانه بمبگذاری شده در شرق رفح فریب داده است. اعضای این گروه این خانه را منفجر کردهاند که تلفاتی در پی داشته است.
اسرائیل میگوید عملیات خود در رفح «با هدف ریشهکن کردن حماس» را به زودی پایان خواهد داد.
به گفته مقامهای اسرائیلی، پس از پایان مرحله فشرده جنگ، نیروهای این کشور بر عملیاتی متمرکز خواهند شد که برای جلوگیری از تشکیل دوباره قوای نظامی حماس طراحی شده است.
به گفته وزارت بهداشت غزه تحت کنترل حماس، حمله اسرائیل به نوار غزه از هفتم اکتبر تاکنون، نزدیک به ۳۸ هزار کشته فلسطینی بر جای گذاشته است.
این جنگ با حمله حماس به اسرائیل آغاز شد که سبب کشته شدن هزار و ۲۰۰ نفر و به گروگان گرفته شدن ۲۴۰ نفر دیگر شد.
وزارت بهداشت غزه در آمارهای روزانه خود تفاوتی بین کشتهشدگان مسلح و کشتهشدگان غیرنظامی قائل نیست اما مقامات غزه میگویند بیشتر کشتهشدگان غیرنظامی هستند.
اسرائیل ۳۱۶ سرباز خود را در غزه از دست داده و میگوید حداقل یک-سوم کشتههای فلسطینی را افراد مسلح تشکیل میدهند.
تلاشهای میانجیگران عرب با حمایت ایالات متحده برای رسیدن به یک توافق آتشبس متوقف شده است.
حماس خواستار پایان جنگ و خروج کامل اسرائیل از نوار غزه است اما اسرائیل میگوید تا زمانی که حماس از بین نرود، فقط توقف موقت جنگ را میپذیرد.
مقامهای مرزی فلسطین اعلام کردند مقامات اسرائیلی ۵۴ فلسطینی را آزاد کردهاند که از آغاز جنگ دستگیر شده بودند.
یکی از این افراد، محمد ابو سلمیه، مدیر بیمارستان الشفا در شهر غزه است.
مدیر این مرکز و چند نفر از پرسنل پزشکی این بیمارستان روز پنجشنبه دوم آذر ۱۴۰۲ به دست نیروهای اسرائیلی دستگیر شدند.
اسرائیل حماس را متهم میکند که از مراکز درمانی برای پوشش مواضع نظامی خود استفاده میکند.
در ماه می، اسرائیل اعلام کرد در حال تحقیق درباره مرگ فلسطینیهایی است که در طول جنگ اسیر شدهاند.