ایراناینترنشنال
مسعود پزشکیان و ستاد اصلاحطلب او در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری در تکاپو برای جمع کردن رای تحریمکنندگان هستند. آنان وعده «تمام قد ایستادن» در جلساتی را میدهند که اصولا دولت در آنها در اقلیت است. مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی برای حجاب و شورای فضای مجازی در موضوع فیلترینگ.
یکی از هواداران مسعود پزشکیان در رسانه اجتماعی ایکس از او پرسیده است آیا تضمین میدهد در صورت پیروزی، گشت ارشاد را جمع، فیلترینگ تمام شبکههای اجتماعی را رفع و فشارها به دولت را افشا کند؟
پزشکیان هم در پاسخ به او نوشته است: «تضمین میدهم که تمام دولت در برابر گشتهای اجباری، فیلتر کردن و فیلترشکن بازی و فشارهای بیرونی در همه جلسات و تمام قد بایستد.»
این پاسخ پزشکیان رندانه است. او حتی اسم «گشت ارشاد» را نیاورده و به جای آن از گشت اجباری استفاده کرده است. موضوع افشای فشارها به دولت را هم به ایستادگی اعضای دولت در برابر فشارهای بیرونی تقلیل داده است اما اصولا در ساختار جمهوری اسلامی، دولت در این مواردی که هوادار پزشکیان از او تضمین خواسته، چه کاره است؟
گشت ارشاد و زنانی که باید بدون باتوم تربیت شوند
این روزها رقابتهای انتخاباتی در جریان است و پزشکیان و سعید جلیلی برای کشاندن مردم پای صندوق رای، بیپرواتر ظاهر میشوند. با وجود این پزشکیان در پاسخ به هوادارش حتی نام گشت ارشاد را نیاورده است.
در روزهای گذشته ویدیوی مصاحبهای با پزشکیان در سال ۱۳۹۳ منتشر شد. در این مصاحبه او صراحتا اعلام میکند اوایل انقلاب و پیش از تصویب قوانینی در مورد اجباری شدن حجاب، آن را در حوزه اختیارات خود اجباری کرده است.
به گفته این نامزد انتخابات ریاستجمهوری که قرار است مجری قانون باشد، او در اوایل انقلاب مسئول پاکسازی بوده است.
پزشکیان هنوز هم با موضوع تحمیل حجاب مخالفتی ندارد. او درباره نوع این تحمیل بحث میکند.
۲۷ خرداد ۱۴۰۳، مصطفی کواکبیان، نماینده پزشکیان در برنامههای تبلیغاتی گفت: «پزشکیان با حجاب مخالفتی ندارد اما حرفش این است که با باتوم نمیشود.»
شخص پزشکیان هم در مناظره سوم، زمانی که بحث به حجاب زنان رسید گفت: «اگر اشکالی هست، دختران و زنان ایران را ما تربیت کردیم. بهجای نقد خودمان به آنها میتازیم.»
پزشکیان در عمل هم نشان داده که نه تنها با اجبار حجاب موافق است بلکه آن را رسما نیز مطالبه کرده است.
سال ۱۳۸۹، در زمان نمایندگی مجلس، پزشکیان همراه با ۱۰۲ نماینده دیگر سندی را امضا کرد. این سند با کلید واژههایی از جمله «عفت عمومی»، «امنیت اجتماعی» و «شئون و حدود اسلامی»، خواستار محکوم کردن شهروندان متخلف به جریمه مالی، زندان و تبعید شده است.
فیلتری که مزاحم شناسایی مکان معترضان است
در مناظره اول در دور دوم انتخابات زودهنگام سال ۱۴۰۳ که شامگاه ۱۱ تیر برگزار شد، پزشکیان با اشاره به اینکه با کنترل و فیلتر اینترنت در شرایط خاص موافق است، گفت: «وقتی شهروندان از فیلترشکن استفاده میکنند شما نمیتوانید موقعیت مکانی آنها را شناسایی کنید.»
قائم مقام ستاد پزشکیان در حال حاضر محمدجواد آذری جهرمی است. او پیش از عهدهدار شدن وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات در دوره ریاستجمهوری حسن روحانی، در وزارت اطلاعات مشغول کار بود.
از آذری جهرمی به عنوان یکی از اشخاص تاثیرگذار در محدودیت اینترنت یاد میشود.
در بحث فیلترینگ هم مثل بحث حجاب، پزشکیان با اصل اعمال محدودیت مشکلی ندارد. مشکل او با زمان اعمال این محدودیتهاست و البته یک دغدغه جدی هم دارد که از لابهلای صحبتهایش پیدا میشود. دغدغهای که با توجه به سابقه، شاید از مشاورههای قائم مقام ستادش ناشی شده است: شناسایی شهروندان معترض که استفاده از فیلترشکن و پنهان شدن آیپی کاربران، این کار را برای دستگاه امنیتی سخت میکند.
ایستادن کدام دولت در کدام جلسات؟
پزشکیان به هوادارش تضمین داده دولتش در جلسات تمام قد بایستند. ایراناینترنشنال پیشتر به طور مفصل به ساختار شوراهای عالی و نقش دولت در آنها پرداخته است.
در موضوعاتی که هوادار پزشکیان از او تضمین خواسته، سه شورا دخالت دارند.
حجاب و شورای عالی انقلاب فرهنگی: شش عضو در برابر ۲۳ عضو
در بحث حجاب، گشت ارشاد با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی ۲۹ عضو دارد. از این ۲۹ عضو، ۱۸ نفر با حکم علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی به عنوان عضو حقیقی منصوب میشوند. باقی مانده ۱۱ عضو است که از این ۱۱ عضو، سه عضو دیگر یعنی روسای قوه قضاییه، سازمان صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی، باز منصوبان رهبر جمهوری اسلامی هستند.
دولت در این شورای ۲۹ نفره، تنها شش عضو دارد؛ شامل شخص رییسجمهوری، وزیران «فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «آموزش و پرورش»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «علوم، تحقیقات و فنآوری» به همراه معاون زنان و خانواده ريیسجمهوری و رییس منصوب رییسجمهوری در شورای فرهنگی زنان و خانواده.
از همین شش عضو نیز وزرای ارشاد، آموزش و پرورش و علوم با نظر شخص رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میشوند.
بنابراین، اولا نصف نمایندگان دولت در این شورا را خامنهای انتخاب میکند و ثانیا، اگر تمامی شش عضو دولت طبق تضمین پزشکیان در این شورا بخواهند تمام قد بایستند، در مقابل ۲۳ عضو دیگر تاثیری نخواهند داشت و در نهایت مثل محمد خاتمی، رییس دولت اصلاحات که «توسعه فرهنگ عفاف و حجاب» و «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف»، دو مستند تشکیل گشتهای ارشاد را امضا و ابلاغ کرد، نقش دیگری در این شورا نخواهند داشت.
فیلترینگ و شورای عالی فضای مجازی
شورای عالی فضای مجازی در کنار مجلس شورای اسلامی، یکی از مراکز تصمیمگیری درباره فیلترینگ است. شورای ۲۵ نفره که ۱۷ عضو حقوقی و هشت عضو حقیقی دارد. هفت عضو حقوقی، منصوبان خامنهای در مناصبی مثل ریاست قوه قضاییه و فرماندهیهای نظامی از جمله سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی (فراجا) هستند. دو عضو هم از مجلس شورای اسلامی، شامل رییس و یکی از کمیسیونهای این مجلس است.
دولت در این شورای ۲۵ نفره تنها هفت عضو دارد؛ شامل شخص رییسجمهوری، معاون علمی رییسجمهوری و وزیران اطلاعات، ارشاد، ارتباطات، آموزش و پرورش و دفاع.
از بین این اشخاص حقوقی، چهار عضو شامل وزیران آموزش و پرورش، اطلاعات، ارشاد و دفاع باز با نظر خامنهای به عنوان وزیر انتخاب میشوند.
در واقع پزشکیان در صورت تعیین شدن به عنوان ريیسجمهوری، با فرض مخالفت با فیلترینگ، در شورای ۲۵ نفره تنها میتواند روی رای خودش، معاون علمی و فنآوری و وزیر ارتباطات حساب باز کند.
بر اساس این اطلاعات، خانواده این دختر جوان برای اطلاعرسانی نکردن درباره این قتل، از سوی مقامات جمهوری اسلامی تهدید شدهاند.
بر اساس گزارش رسانههای ایران، ماموران فرماندهی انتظامی حدود ساعت هشت صبح روز پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، بدون حکم قضایی وارد خانه آنها شدهاند و به سمت این دختر جوان شلیک کردهاند.
ماموران انتظامی بدون دلیلی مشخص و صرفا به بهانه اینکه داخل خانه پدری راضیه رحمانی مواد مخدر وجود دارد وارد خانه آنها شدند و همه جا را گشتند.
پدر راضیه آن روز صبح در خانه نبود و برای کار به بیرون از خانه رفته بود اما وقتی به او خبر رسید که چند مرد غریبه بدون حضور او وارد خانهاش شدهاند خودش را به خانه رساند و همانجا بود که ماموران به او دستبند زدند و او را سوار ماشین کردند.
دختران این مرد به دنبال پدرشان مقابل اتومبیل رفتند که ناگهان با تهدید یکی از ماموران انتظامی مواجه شدند و مورد حمله قرار گرفتند.
راضیه که چند قدم جلوتر رفته بود با شلیک مستقیم یکی از ماموران جانش را از دست داد.
اکنون اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال میگوید ماموری که بدون ضابطه به دختر جوان شلیک کرده، سرگرد غلامرضا حسنوند، رئیس پاسگاه سرچشمه بوده است.
شلیک این مامور به پیشانی دختر جوان، موجب شده که او در دم جان دهد.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پلیس خانواده را برای سکوت تهدید کردهاند و تحت فشار قرار دادهاند و با توجه به شرایط وخیم اقتصادی این خانواده، سعی کردهاند با وعده پرداخت دیه آنها را تطمیع کنند.
به نوشته رسانههای ایران، پسر ۱۰ ساله خانواده از این ماجرا فیلمبرداری کرده که پلیس تلفن او را ضبط کرده است.
روزنامه اعتماد در گزارشی که روز دوشنبه یازدهم تیر منتشر شد، نوشت که بعد از این اتفاق برخی مسئولان و مراجع قضایی به خانه آنها مراجعه و به خانواده گفتهاند حکم قضایی برای بازرسی خانه آنها صادر نشده بود.
برخی منابع محلی و اقوام این خانواده به این روزنامه گفتند: «مسئولان مربوطه در واکنش به این حادثه مدعی شدند ماموری که به راضیه شلیک کرده، بازداشت است و باید به این خانواده دیه پرداخت شود.»
به نوشته روزنامه اعتماد، مرگ راضیه رحمانی با شلیک مامور انتظامی اولین حادثه از این دست نیست که اتفاق میافتد.
سوم اردیبهشت امسال، ماموران انتظامی در طرح «مقابله با قاچاق خودروهای سوختبر» به یک دستگاه خودرو کوییک مشکوک میشوند و به دنبال تعقیب و گریز، تیر به سرنشین اصابت میکند و جان یک پسر ۲۰ ساله به نام امیرمحمد چترسحر گرفته میشود.
سابقه عملکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نشان میدهد حکومت در مورد چنین پروندههایی با مسامحه با قاتل رفتار میکند.
به عنوان نمونه، مسعود برجی، پدر ملیکا برجی، خبر داده که قاتل دخترش، «سرگرد تیرافکن» تنها به یک سال حبس محکوم شده که آن هم با توجیه «افسردگی و احتمال خودکشی متهم در زندان»، اجرا نشده است.
ملیکا برجی کودک ۱۲ سالهای بود که اسفند سال ۱۴۰۱ در شهر کرج هدف گلوله ماموران انتظامی قرار گرفت و چند ماه بعد درگذشت.
همچنین جمهوری اسلامی هنوز به پرونده تجاوز فرمانده انتظامی شهرستان چابهار، سرهنگ ابراهیم کوچکزایی، به یک دختر نوجوان روستایی در حین بازجویی از او برای بررسی یک پرونده قتل، رسیدگی نکرده است.
پیشتر خبرگزاری «حالوش»، رسانه محلی سیستان و بلوچستان گزارش داده بود در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۱، این سرهنگ انتظامی به بهانه بازجویی از این کودک در یک پرونده قتل، او را به اتاق استراحت خود برده و در آنجا به او تجاوز کرده است.
پس از مدتی، منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند که یک زن پیگیر پرونده تجاوز فرمانده پلیس چابهار به یک دختر نوجوان به دست اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و دادگاهی شد.
این منابع که نخواستند نامشان منتشر شود، به ایراناینترنشنال گفتند فائزه براهویی، دانشجوی ۲۳ ساله دانشگاه آزاد زاهدان، یازدهم مهر همان سال بازداشت شده بود.