کناره‌گیری بایدن؛ پایان دوره مماشات با جمهوری اسلامی

این فرض نه‌تنها در میدان عمل سیاست و میان نیروهای سیاسی برابری‌طلب و فمنیست، بلکه در میان دانشگاهیان و محققان نیز مورد اشاره و بررسی است. به عنوان مثال، رز مک‌درموت، استاد و محقق علوم سیاسی در مقاله‌ای با عنوان «نقش جنسیت در خشونت سیاسی» در یک ژورنال علوم رفتاری تاکید می‌کند که جنسیت به عنوان یکی از منشاءهای خشونت سیاسی کمتر مورد توجه قرار گرفته در حالی که نقشی برجسته در آن دارد.

این محقق آمریکایی اشاره می‌کند که در کنار عواملی مثل نوع رژیم سیاسی، وضعیت اقتصادی و دین، عامل جنسیت با غلبه مردان و مغلوبیت زنان در جامعه، نه‌تنها به خشونت‌های داخلی و بین‌المللی و تروریسم منجر می‌شود، بلکه پیامدهایی از جمله کاهش امنیت غذایی، کاهش طول عمر و افزایش سوءتغذیه، بیماری، فقر، باروری و فساد نیز دارد.

در تاریخ نیز خشونت و دیکتاتوری و سرکوب بیشتر با نام مردان دیکتاتور، فاشیست و تمامیت‌خواه گره خورده اما نام چندین رهبر زن نیز در این زمینه قابل اشاره است. زنانی که اگرچه در جایگاه رهبر کارنامه سازندگی و بهبود اقتصادی و اجتماعی هم داشته‌اند اما اقتدارگرایی هم وجهی از سیاستمداری آنان بوده، نام‌هایی مثل کاترین دوم در روسیه تزاری، ایزابل پرون در آرژانتین، ایندیرا گاندی در هند، یا وو زتیان در چین. در نمونه‌های معاصر نیز نام آنگ‌سان سوچی در میانمار از نمونه‌های مشهوری است که با وجود تصاحب جایزه نوبل صلح نامش به سرکوب و اقتدارگرایی در دوره دولتمداری گره خورد است.

این روزها نیز نام یک رهبر زن در آسیا با سرکوب و خشونت سیاسی گره خورده است، نامی که اگرچه کمتر در رسانه‌ها دیده و شنیده می‌شود، اما پشت پرده کشتار گسترده معترضان شده است.

خیزش دانشجویان در بنگلادش

تصاویری که در روزهای اخیر از سرکوب گسترده و خشونت‌بار اعتراضات دانشجویی در بنگلادش منتشر شد، به سرعت در میان کاربران فارسی‌زبان رسانه‌های اجتماعی هم با واکنش مواجه شد. ایرانیان معترض به جمهوری اسلامی، با ورق زدن خاطرات دهه‌های اخیر، عکس‌ها و ویدیوهای خیابان‌های بنگلادش را بسیار شبیه به آنچه که ۲۵ سال قبل در سرکوب کوی دانشگاه تهران رخ داده بود، خواندند.

داستان این اعتراضات بنگلادش به قانون تبعیض‌آمیز استخدام مجروحان جنگ استقلال و وابستگان آن‌ها در دولت بر می‌گردد، قانونی که ناظران می‌گویند سال‌های سال است شبکه‌ای از حامیان و دست‌نشانده‌ها را برای حزب و نخست‌وزیر حاکم و نهایتا ماندن آن‌ها در قدرت مهیا کند.

این قانون قدیمی که قبلا هم چالش‌برانگیز و محل اعتراض در این کشور جنوب آسیا بود بار دیگر اعتراضات خیابانی را بر انگیخته، این‌بار اما با نقش پیشروی دانشجویان و تعداد بالای معترضانی که کشته‌ شده‌اند؛ آخرین آمار حاکی از دست‌کم ۱۱۴ کشته است.

تصاویری از دست‌های دانشجویان جوان معترض در میانه دود و آتش، یا مردانی که بدن زنان جوان مجروح را برای نجات حمل می‌کنند، خودروهای پلیس که به سمت معترضان هجوم می‌برند، گازهای اشک‌آوری که دود آن در فضا پیچیده... فضایی که چندین فریم تصویر آن به خاطر مشابهت با زخم خاطرات کوی دانشگاه واکنش نسل دانشجوی معترض ایرانی را به همراه داشته است.

قطع هم‌زمان اینترنت در بنگلادش نیز یکی دیگر از موضوعاتی بود که کاربران ایرانی در توییتر به آن پرداختند. آن‌ها یادآوری کردند که همین تجربه مشابه و کشتار صدها نفر را در اعتراضات آبان ۹۸ داشته‌اند.

جدای از این زخم مشترک و تجربه سرکوب، شاید یک موضوع کم‌تر در زمینه اخبار این روزهای بنگلادش مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفت؛ دولت سرکوبگری که در راس آن نه یک دیکتاتور مرد که یک زن قرار دارد.

چهره پشت پرده کشتار دانشجویان کیست؟

شیخ حسینه، نخست‌وزیر ۷۷ ساله بنگلادش است که به خاطر دوره طولانی نشستن بر کرسی قدرت نامش برجسته است. این سیاستمدار مسلمان یک بار در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ نخست‌وزیر کشورش شد و بار دیگر که هنوز به پایان نرسیده، از سال ۲۰۰۹ میلادی که همچنان ادامه دارد.

شاید برای برخی از میانسالان ایران که در دهه ۱۳۷۰ شمسی سرکوب‌های کوی دانشگاه تهران را به چشم دیدند، نام این نخست‌وزیر در بنگلادش و ماندگاری او در این کشور نیز آشنا باشد. دوره اول نخست‌وزیری شیخ حسینه با دوره زمام‌داری خاتمی در ایران هم‌زمان بود.

او دختر مجیب‌ الرحمان، سیاستمداری است که به عنوان بنیانگذار استقلال بنگلادش شناخته می‌شود اما امروز شیخ حسینه و حزبش به خاطر اعمال انحصار بر ساز و کار قدرت و چرخش آن توانسته‌اند از ورود رقبایشان به دولت جلوگیری کنند.

اگرچه نام او و خانواده‌اش به استقلال کشور از پاکستان گره خورده و میراث سیاسی «حسینه» به حساب می‌آید، اما اکنون نام «شیخ» با اقتدارگرایی و افول دموکراسی در این کشور پیوند خورده است.

سقوط دموکراسی زیر سایه «شیخ»

نگاهی به سیر وضعیت سیاسی در بنگلادش در دوره حکومت شیخ حسینه به خصوص در دهه اخیر سقوط محسوس شاخص‌های دموکراتیک را نشان می‌دهد.

با گذشت زمان از تثبیت و تشدید پایه‌های قدرت، میزان خودکامگی سیاسی در این زن نخست‌وزیر رشد کرد، موضوعی که در چند حوزه قابل مشاهده است؛ افزایش دستگیری‌های دسته‌جمعی فعالان سیاسی، ناپدیدسازی اجباری مخالفان، اعدام‌های فراقانونی، «تروریستی» خواندن حزب مخالف، تعطیلی نشریات، تصویب قوانین سخت‌گیرانه در حوزه دیجیتال و انتخابات بحث‌برانگیز و غیرسالم.

او به درخواست‌های مخالفان برای برگزاری مستقل انتخابات پاسخ منفی داده، رقبای خود را به تلاش برای هرج و مرج و آشوب در کشور متهم کرده و فضای سیاسی کشور را بیش از پیش بسته است.

با اینکه نام او به خاطر مدیریت کشور در دوره سخت اقتصادی، باز کردن درهای بنگلادش به روی جهان، کاهش فقر و توسعه زیرساخت‌ها مورد ستایش داخلی و بین‌المللی هم قرار گرفته، اما اکنون چهره‌ها و نخبگان مخالف نامش را به تضعیف دموکراسی مرتبط می‌دانند.

او در دهه اخیر اعدام‌هایی را به جریان انداخت که خود موجب اعتراض شد. هم‌زمان با افول دموکراسی در سال‌های اخیر، با وقایع بین‌المللی مثل جنگ اوکراین و همچنین تحریم‌های غرب علیه این کشور، وضعیت اقتصادی بنگلادش نیز در مسیری متفاوت از روزهای خوش خانم نخست‌وزیر قرار گرفته است.

به عبارتی سال‌های اخیر دولتمداری این زن سیاستمدار با افول هم‌زمان دموکراسی و اقتصاد همراه شده است.

کشتار دانشجویی؛ اوج‌گیری سرکوب و قدرت‌طلبی

این نخستین‌بار نیست که اعتراضات عمومی گریبان بنگلادش دوره شیخ حسینه را می‌گیرد و درگیر سرکوب دولتی می‌شود. یک مورد اخیر دیگر نیز در سال ۲۰۱۸ هنگامی رخ داد که شهروندان به قانون ایمنی جاده‌ها در این کشور معترض شده بودند. در آن سال نیز ده‌ها نفر مجروح شده و چندین دانشجو کشته شدند.

اکنون چهره خشونت دولتی و سرکوب مردم در این کشور بیش از پیش عریان و فزاینده شده است. سرکوبی که دست‌کم جان دهها دانشجو و فرد معترض را گرفته است، آن‌هم در سایه مسدودسازی اینترنت برای بستن چشم جهان به روی آنچه در خیابان‌های این کشور رخ می‌دهد.

شیخ حسینه در کنار همه موارد ذکر شده، انتقادهایی در زمینه نقض استقلال دستگاه قضایی، افزایش فساد سیاسی و کاهش آزادی رسانه‌ها را نیز در دوره خود دارد.

خشونت امر مردانه نیست

به نظر می‌رسد این‌بار چهره اقتدارگرایی، سرکوب و قدرت‌طلبی نه یک روایت غالب و تکراری بلکه رویی زنانه دارد. رویی که نشان می‌دهد کشتار معترضان، قربانی کردن دموکراسی و خشونت‌طلبی مختص مردان سیاست نیست و می‌تواند با چهره‌ای زنانه همان نتایج و فجایع را به بار بیاورد.

اگرچه تعداد رهبران سیاسی زن و به خصوص رهبران سرکوب‌گر زن بسیار معدود و انگشت‌شمار است، اما تجربه تاریخی کشوری مثل بنگلادش در کنار برخی نمونه‌های دیگر که در ابتدای یادداشت به آن‌ها اشاره شد نشان می‌دهد خشونت و سرکوب در چارچوب اقتدارگرایی نه امری جنسیتی که امری انسانی و بشری است.

به عبارتی، قدرت هم می‌تواند زنان را با فساد و اقتدارگرایی آلوده کند و هم مردان را، در مقابل نیز، هم زنان می‌توانند افسار قدرت را برای سرکوب و کشتار به دست بگیرند و هم مردان.

جواد ظریف که مسئولیت «شورای راهبری» برای تهیه لیست پیشنهادی کابینه به مسعود پزشکیان برای گزینش نهایی را بر عهده گرفته است، در مصاحبه با «صدا و سیما» اعلام کرد که یکی از ملاک‌های مورد نظر «نگاه ملی» بدور از برخورهای فرقه‌گرایانه است.

البته وی ضرورت توجه به اقلیت‌های مذهبی و زنان را مطرح کرد اما این مساله تناقض بین این تصمیم و فعالیت‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان را رد نمی‌کند. پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی بر روی تبعیض‌های قومیتی مانور داد و با دادن وعده‌هایی توانست مناطق قومیت (اتنیک) ایران را فعال کرده و در نهایت بسیج ویژه ترک‌زبان‌های ایرانی و رای قاطع آنها، اثرگذارترین عامل در پیروزی وی شد.

بر خلاف صورتبندی ظریف و برخی از نیروهای سیاسی ایرانی، مساله قومیت در تقابل با ملیت و نگاه ملی قرار ندارد. البته برخی از نیروهای اتنیکی نیز چنین نظری داشته و قومیت را به عنوان یک متغیر مستقل و جدا در نظر می‌گیرند.

عده‌ای نیز عملا از کنفدراسیون ملت‌ها سخن به میان می‌آورند! اما در واقع ملت واحد ایران یک عنصر مرکب و چندضلعی است و یک بعد آن قومیت است. جایگاه قومیت در ایران را از زاویه یک مساله عینی موجود در برخی از شهروندان و ساکنان قلمرو جغرافیایی ایران ورهیافت‌های جامعه‌شناسانه باید در نظر گرفت؛ نه از زاویه نظریات تاریخی و تحولات جمعیت‌شناختی در مناطق مختلف ایران در گذار سده‌ها.

مناسبات دولت- مدرن در ایران بر خلاف ریل‌گذاری بعد از انقلاب مشروطه به سمت هژمونی ایرانیانی که زبان مادری فارسی دارند، منحرف شد و در نهایت بحران مرکز- پیرامون را به وجود آورد. هویت متمایز ترک‌ها، کردها، بلوچ‌ها، لرها، ترکمن‌ها و عرب‌ها و ... نادیده گرفته شد و سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان حکومتی به سمتی رفت که تنوع زبانی، مذهبی و قومیتی ایران نادیده گرفته شده و نیروهایی که خارج از شیعه و زبان مادری فارسی بودند، طرد شدند.

البته در ایران آگاهی نسبت به قومیت فارس وجود ندارد اما کسانی که زبان مادری‌شان فارسی است در سامانه حکمرانی مبتنی بر مرکزگرایی، جریان اصلی هستند و خواسته و ناخواسته از موقعیت ویژه برخوردار شدند. آنها عملا به عنوان یک دسته متمایز تبدیل به متن در عرصه سیاسی رسمی شده‌اند. این روند همراه با فرهنگ مردسالاری حاکم نوعی عدم تعادل در سامانه سیاسی ایران پدید آورد که بیش از یک قرن است که مشکلاتی جدی را پدید آورده‌است.

نگاه غالب مرکزنشینان و کارگزاران ارشد حکومت در قرن گذشته، انکار هویت قومی و تهدیدانگاری از آن و تلاش برای همسان‌سازی اجباری بوده است. تلاش‌های محدودی که برخی از دولت‌ها برای توجه به خواسته‌های قومیتی و ایجاد عدالت و توازن در مناسبات و روابط خانواده اقوام ایرانی انجام داده‌اند، نیز موفقیتی در بر نداشته است.

کافی است توجه شود که از مجموع ١٨.٧میلیون رای روحانی در سال ٩٢، ٤.٤ میلیون از نقاط مرزی و غیر فارس زبان کشور بودند. از٤ .۱۶ میلیون رای پزشکیان نزدیک به چهار میلیون متعلق به این مناطق هستند. این عدم توازن منجر به واکنش‌های گریز از مرکز و واگرایی در برخی از نیروهای قومیتی نیز شده است.

در این چارچوب، بخشی از امر سیاسی در ایران حل این مشکل و توجه به بخش مهمی از جامعه ایران است که طرد شده و از نقطه نظر مطالبات هویت‌طلبانه قومیتی جزو محذوفین هستند.

بنابراین، راه حل موثر بحران مرکز- پیرامون نیازمند تجدیدنظر اساسی در سامانه حکمرانی مبتنی بر تمرکزگرایی است که البته در درون ساختار قدرت جمهوری اسلامی یک ماموریت ناممکن است. قومیت بخشی از هویت ملی است و در عین حال در کلیت آن در هم تنیده است.

هویت ایرانی را باید در فراسر تمایزها و تنوعات زبانی، مذهبی، اعتقادی، جنسیتی و سبک زندگی تعریف کرد. ایران یک کلیت است که همه اقوام ایرانی را در بر می‌گیرد. ملت ایران هم واحد است و هم مرکب. آن را نمی‌توان یک موجودیت یکسان با نگاهی انتزاعی به حساب آورد. هویت محلی نیز دیگربعد ملیت است. ایران از اجتماع استان‌ها و مناطق مختلفی تشکیل می‌شود که علاوه بر اشتراکات، هویت‌های متمایزی دارند. حفظ در هم‌تنیدگی و انسجام ملی نیازمند، توجه به مطالبات قومیتی، فرهنگی، محلی، جنسیتی و سیاسی و ارائه راهکارها و ظرفیت‌سازی متناسب در نهادهای حاکمیتی است.

علاوه بر توجه به عدالت در همه ابعاد اجتماعی و سیاسی و تعبیه ساختار و رویه‌هایی که مشارکت برابر و استیفای حقوق یکسان برای همه آحاد جامعه ایران را با تمرکززدایی و توطیع متوازن قدرت تضمین می‌کند، رویکردهای ضد تبعیض نیز باید اعمال شود. ازاینرو تمامی وزراء و دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی باید نگاه مبتنی بر عدالت جنسیتی و قومیتی داشته باشند. این موضوع فراتر از آن است که وزیرانی از قومیت‌های ایرانی تشکیل شود. سهمیه‌بندی جنسیتی، مذهبی و قومیتی در این چارچوب تا برقراری توازن یک راهکار قابل اعتنا است.

باید ترکیب کارگزاران حکومتی نماینده سیمای متنوع هویتی جامعه باشد. مسئولانی نیز انتخاب شوند که فقط به لحاظ زیست‌شناختی ترک، کرد، عرب، بلوچ و ترکمن، لر و ... نباشند، بلکه کارنامه مشخصی از فعالیت و دغدغه در این خصوص داشته باشند. اما مهمتر از این، کلیت دولت و کابینه باید این دغدغه را داشته و برنامه مشخصی برای حل مشکلات و برقراری عدالت در مناسبات قدرت داشته باشند.

در کشورهای توسعه‌یافته دنیا روال‌های تعریف شده‌ای برای گزینش نیروی انسانی در تمامی سطوح بر اساس ترکیب نژادی و قومیتی وجود دارد. به عنوان نمونه در آمریکا، شرکت‌ها و سازمان‌ها موظف هستند که برای متنوع کردن ترکیب نیروی انسانی خود بکوشند و مشوق‌هایی نیز در این خصوص در نظر گرفته شده است.

البته این رویکرد در عین حال باید در یک منظومه منسجم و منطقی دنبال شود و نگاه جزیره‌وار به متغیر قومیتی را دنبال نکند. قومیت در کنار دیگر عوامل چون کارآمدی، پایبندی به دموکراسی، کرامت انسانی، کثرت‌گرایی و تعلق به یک کل همبسته واجد ارزش است.

اگر ادعای ظریف عملی شود و دولت پزشکیان فاقد وزرای سنی و برخوردار از سابقه فعالیت هویت‌طلبانه قومیتی دهم تنیده با نگاه ملی و یا حداقل استانداردهای بومی دغدغه‌مند نسبت به مطالبات قومیتی در استان‌های پیرامونی باشد، آنگاه این خلف وعده، تاثیرات منفی خواهد داشت و بحران مرکز-پیرامون را تعمیق می‌کند. برآورده نشدن انتظارات و توقعات رای دهندگان در مناطق قومیت نشین بخصوص ترک‌‌ها باعث ریزش حمایت از پزشکیان و تشدید درگیری‌ها می‌شود که اثرات مخرب بر همبستگی ملی و امنیت ملی خواهد داشت.

جلیل روشندل، استاد روابط بین‌الملل به ایران اینترنشنال با اشاره به مشکلات جسمی جو بایدن گفت که باقی ماندن بایدن در انتخابات آمریکا، نفوذ حزب دموکرات در میان طرفدارانش را کاهش می داد.

جو بایدن که از رقابت برای انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا کنار کشیده، گفته که در روزهای آتی درباره این تصمیم خود با مردم آمریکا صحبت خواهد کرد.

رضا طالبی، روزنامه‌نگار به ایران اینترنشنال گفت که در حال حاضر، کامالا هریس با تجربه‌ای که دارد، مناسب‌ترین نامزد برای حزب دموکرات است.

او افزود که هریس می‌تواند ادامه‌دهنده راه بایدن باشد و به عنوان زن، نقش تاثیرگذاری در آینده انتخابات آمریکا داشته باشد.

تهمینه ده‌بزرگی، حقوقدان و تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی آمریکا گفت: با کناره‌گیری جو بایدن از رقابت در انتخابات، به نفع دموکرات‌های آمریکایی است که در حال حاضر فقط از یک نامزد حمایت کنند.

ده‌بزرگی در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال افزود: «زیرا این حزب تا حدی اعتبار خود را با دروغ‌هایی که گفته شد زیر سوال برده‌اند.»